تحقیق در مورد جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :69

فهرست مطالب:

چکیده:

مقدمه

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

انتقال مال غیر

دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری

غصب و عناوین مشابه کیفری

ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف

چکیده: یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

 اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی:  عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

 واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا  براساس  مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی  مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

مادة 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد:

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش  4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معاملة فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.).

بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.

ب- قلمرو معاملة فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازة معامله به مال غیر دربارة بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری،  مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعدة حاکم بر همة اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180).  در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی،  بی‎تا، ج1، ص 250).

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود

تاثیر جنسیت در جرم انگاری و مجازات در فقه و تاریخ

اختصاصی از فی گوو تاثیر جنسیت در جرم انگاری و مجازات در فقه و تاریخ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول:  کلیات پژوهش        1
1-1    مقدمه            2
2-1    بیان مسأله        2
3-1    اهداف پژوهش        5
1-3-1    هدف اصلی        5
1-3-1    اهداف فرعی        5
4-1    سؤالات تحقیق        5
1-4-1    سوالات اصلی        5
1-4-2    سؤالات فرعی        5
5-1 فرضیات تحقیق        6
6-1 روش تحقیق        6
7-1    تعریف اصطلاحات        7
1-7-1    جنسیت        7
2-7-1    جرم            7
3-7-1    جرم انگاری        8
فصل دوم: بررسی دیدگاه های نظری راجع به تفاوت در نوع و میزان مجازات بر حسب جنسیت در قوانین کیفری و فقه اسلامی        9
1-2    مبحث اول:مبانی نظری جرم شناسی    10
1-1-2    گفتار اول: تعاریف مفهومی جرم، نقش جنسیت در جرم، روانشناسی جرم        10
1-1-1-2    تعریف لغوی جرم        10
2-1-1-2    تعریف جرم در فقه اسلامی        10
3-1-1-2    تعاریف مفهومی جرم        11
1-3-1-1-2مفهوم اخلاقى جرم        11
2-3-1-1-2مفهوم اجتماعى جرم        12
3-3-1-1-2مفهوم دینى جرم        12
4-3-1-1-2مفهوم حقوقی جرم        14
4-1-1-2    لزوم تعریف جرم        15
5-1-1-2    جرم در قانون مجازات اسلامی    19
6-1-1-2    تقسیمات کلی جرم        20
7-1-1-2    عناصر تشکیل دهندۀ جرم        21
8-1-1-2    نقش جنسیت در جرم        22
9-1-1-2 نگرش جامعه شناختی:        24
2-1-2 گفتار دوم: دیدگاههای مرتبط با جرم  و جرم انگاری    25
1-2-1-2 دیدگاه قرآن        25
2-2-1-2 دیدگاه فقهی        27
3-2-1-2 دیدگاه جامعه شناختی        29
2-2 مبحث دوم: تاریخچه تحولات جرم شناسی در حقوق کیفری    30
1-2-2 گفتار اول: زمینه های پیدایش جرم شناسی    30
2-2-2 گفتار دوم: رویکرد جدید جرم شناسی در حقوق کیفری    34
3-2-2 گفتار سوم: مکاتب جرم شناسی    35
1-3-2-2 مکتب عدالت مطلق:        35
2-3-2-2 مکتب کلاسیک:        37
3-3-2-2 مکتب تحققی یا اثباتی         38
4-3-2-2    مکتب دفاع اجتماعی نوین         43
3-2 مبحث سوم:  بررسی تاثیر جنسیت بر نوع، سطح، گستره جرم    44
1-3-2 گفتار اول: تاثیر جنسیت بر نوع جرایم ارتکابی    44
2-3-2    گفتار دوم: تاثیر جنسیت بر سطح کمی و گستره جرایم ارتکابی    52
4-2    مبحث چهارم: دیدگاه اسلام در رابطه با بزهکاری    54
1-4-2    گفتار اول: دیدگاه فقه اسلامی در رابطه با تفاوت زن و مرد    54
2-4-2    گفتار دوم: دیدگاه فقه اسلامی در رابطه با بزهکاری اطفال    57
فصل سوم: بررسی تاثیر جنسیت در قوانین کیفری و فقهی    59
1-3  مبحث اول: بررسی تاثیر جنسیت بر تخفیف مجازات    61
1-1-3 گفتار اول: موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان    61
1-1-1-3 عدم حد در صورت تکرار خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش    62
2-1-1-3 نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری    62
3-1-1-3 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند    64
4-1-1-3 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد    65
5-1-1-3 قذف همسر متوفی توسط شوهرش    65
6-1-1-3 هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند    67
7-1-1-3 یکی مسلمان دیگری نامسلمان باشد    68
8-1-1-3 سرقت پدر از مال فرزند        69
9-1-1-3 قتل فرزند توسط جد یا جد پدری    71
10-1-1-3 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند    72
11-1-1-3 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد    72
12-1-1-3 قتل فرزند رضاعی        73
13-1-1-3 قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی    73
14-1-1-3 ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد    75
15-1-1-3 جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی    76
2-1-3    گفتار دوم: موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان    77
1-2-1-3 حد زنا        77
2-2-1-3 زنا با زن پدر        78
3-2-1-3 زنای غیر مسلمان با زن مسلمان    79
4-2-1-3  زنای محصنه با نابالغ        79
5-2-1-3 زنای زن متاهل قبل از دخول    80
6-2-1-3 همجنس بازی        81
7-2-1-3 قوادی        81
8-2-1-3 تعرض نسبت به زنان        82
9-2-1-3 مزاحمت برای زنان        83
10-2-1-3توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر    84
2-3مبحث دوم: دیدگاه اسلام در رابطه با تفاوت زن و مرد در تقصیر بزه    85
1-2-3 گفتار اول: دیدگاه فقه اسلامی در رابطه با مجازات افراد به تناسب کیفر عمل و شرایط افراد    85
2-2-3 گفتار دوم: دیدگاه فقه اسلامی در رابطه با جنسیت و حکم قصاص    88
فصل چهارم: بررسی تفاوت در شیوه اجرای مجازات بر حسب جنسیت در قوانین کیفری    93
1-4 مبحث اول: تاثیر جنسیت بر تفاوت‌ در معافیت از مجازات و تفاوت در اجرای مجازات    94
1-1-4  گفتار اول: تاثیر جنسیت بر تفاوت‌ در معافیت از مجازات    94
1-1-1-4 پدر و معافیت از مجازات        94
2-1-1-4 شوهر و معافیت از مجازات        96
معافیت از قصاص    96
معافیت از حد قذف    97
2-1-4 گفتار دوم: تاثیر جنسیت بر تفاوت در تاخیر و اجرای مجازات    98
1-2-1-4 تأخیر در اجرای مجازات        98
2-2-1-4 شیوه اجرای مجازات        99
اجرای حدود    99
اجرای قصاص    101
2-4 مبحث دوم: بررسی دیدگاه فقه اسلامی در رابطه با تخفیف مجازات زنان در محاکم نسبت به مردان    103
1-2-4 گفتار اول:موارد تخفیف مجازات زن در زنا    103
2-2-4 گفتار دوم:کیفر زنای مرد و زن بکر    110
3-3-4 گفتار سوم: موارد تخفیف مجازات تبعید    113
فصل پنجم: نتیجه گیری        116
پیشنهاد ها            122

نگاهی گذرا به تاریخچه جرم‌شناسی[1] نشان می‌دهد که قبل از دهه 1960جرم همواره‌ یک فعالیت مردانه محسوب می‌شده است به طوری که در آمار جنایی اثری از جرائم‌ توسط زنان به چشم نمی‌خورد و بر همین اساس مطالعه‌ای هم در تبیین بزهکای آنها صورت نگرفته است.این وضعیت،در جوامع اروپایی که از دهه‌های گذشته به مطالعه‌ جرم پرداخته‌اند،عادی محسوب شده و مورد بحث قرار نگرفته است.مردان خود قانون‌ گذاران،مجریان و نقض کنندگان آن بودند و جمعیت کیفری را تشکیل می‌دادند.بنابراین‌ نظام کیفری،یک نظام مردانه با دیدگاه‌های جنسیتی بوده است.چنین نگرشی،هم در آمار جنایی و هم در نظریه‌های ارائه شده به منظور تبیین جرائم منعکس است.تاریخچه مطالعات‌ جرم‌شناسی تا قبل از سال‌های 1960،جز در موارد معدودی،فاقد تفکیک جنسیتی در مطالعات بزهکاری بوده است.

به طور کلی تاثیر جنسیت در جرم انگاری و مجارات موضوعی است که در کشور ما کمتر به آن پرداخته شده و این اهمیت بررسی موضوع را دو چندان می نماید.

پروپوزال رشته حقوق با عنوان اصول و مبانی جرم انگاری

اختصاصی از فی گوو پروپوزال رشته حقوق با عنوان اصول و مبانی جرم انگاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروپوزال رشته حقوق با عنوان اصول و مبانی جرم انگاری

در قالب word و در 9 صفحه