تحول در امر قانون‌گذاری و تغییر سیاست کیفری،از پدیده‌های عادی و اساسا برای پاسخ‌گویی بـه نـیازهای عـینی و ملموس جوامع بوده و امری ضروری تلقی می‌گردد.
در این راستا،قانون‌گذار مقتضیات ملی و فـراملی را مـدنظر قرار داده و با تکیه بر مطالعات اجتماعی و اقتصادی،براساس منطق و خرد علمی،به تصویب مقررات جدید یا اصلاح ضوابط گـذشته مبادرت مـی‌ورزد تـا بدین‌سان،کاستی‌ها و خلأهای تقنینی را مرتفع سازد.در مقررات مصوب سال‌های اخیر کشور ما،متأسفانه قانون‌گذار،به ویـژه در امـور کـیفری(اعم از مقررات شکلی و ماهوی)کمتر به این اصول عنایت داشته است.نسخ،اصلاح،تغییر بدون مطالعه و کارشناسی قوانین و ابلاغ احـکام جدید کـیفری،موجب بـروز مشکلات بسیار عمیق گردیده است.این در حالی است که محاسبه میزان اضرار مادی و معنوی ناشی از ایـن تـغییرات،غیرممکن می‌باشد.
یکی از مصوبات چالش‌برانگیز و مشکل‌ساز را می‌توان وضع ماده 862 قانون مجازات اسلامی دانست که متضمن حق عـفو مـجنی عـلیه است.این قانون در تعارض با نظر مشهور فقها بوده و از لحاظ علمی و عملی بسیار مشکل‌ساز و در تناقض آشـکار بـا پیام ماده 45 قانون حدود و قصاص مصوب 1631 و نوعی چرخش غیرقابل توجیه در سیاست کیفری تـلقی مـی‌شود.مقنن در مـاده 862 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:«چنان‌چه مجنی علیه قبل از مرگ،جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط مـی‌شود و اولیـای دم نمی‌توانند پس از مرگ مطالبه قصاص نمایند.«این در حالیست که ماده 45 قانون سابق در مقام بیان قـاعده‌ای بـود کـه کاملا مخالف و معارض با پیام این ماده می‌باشد. قانون قبلی چنین مقرر می‌داشت:«با عفو مجنی عـلیه قـبل از مـرگ حق قصاص ساقط نمی‌شود و اولیای دم می‌توانند پس از مرگ او،قصاص را مطالبه نمایند.»
تناقض این دو حـکم و اشـکالات حقوقی و عملی اجرای مفاد ماده 862 قانون مجازات اسلامی و نظرات فقهی متهافت در این زمینه،نگارنده را برآن داشت تـا بـا لحاظ نظرات فقهی-حقوقی اندیشمندان،به کالبدشکافی و تحلیل قانون جدید پرداخته و اشکالات و ابهامات علمی و عـملی آنـ را در حد بضاعت ارائه نماید.
بدیهی است نهاد مقرر در ماده 862 قـانون مـجازات اسـلامی با سایر تأسیس‌های حقوقی موجود از قبیل رضـایت و گـذشت سنخیتی نداشته و به نوعی از الگوبرداری مطلق قانون‌گذار از نظر غیر مشهور فقهای عظام،آن هم بـدون کـارشناسی کافی و انجام مطالعات لازم جهت ارزیـابی تـبعات مثبت و مـنفی اجرای ایـن قـانون در نظام عدالت قضایی در متن جامعه،حکایت دارد.ضـمن آنـ‌که این رویکرد،از جهات گوناگون با مبانی و اصول معتبر حقوقی هماهنگی و تطابق ندارد؛زیرا از طـرفی شـبهه جواز اذن در قتل را به ذهن متبادر سـاخته و چنین استنباط می‌گردد کـه رضـایت پیش از جنایت نیز در قالب پیـمانی دوجـانبه در اسقاط حق قصاص مؤثر خواهد افتاد.حال آن‌که پرواضح است که رضایت دلیل ابـاحه قـتل نبوده و حق قصاص متعاقب فوت حـادث گـشته و عـملا ثبوت رضایت مـقرون بـه اشکال می‌باشد.
از جهتی،حق قصاص بـنابر عـقیده مشهور فقها،متعلق به ولی‌دم بوده و با چنین تأسیسی لزوما باید قائل به جواز اسقاط حـق غـیر باشیم؛زیرا قصاص بعد از مرگ برای اولیـای‌دم اسـت.مهم‌تر آن‌که، جنایات اصـولا حـق اللّه مـی‌باشند و از باب امتنان حق النـاس شده‌اند و جنبه حق الناس برای ترغیب به گذشت و بخشش است و لذا تفویض اختیار به افراد عادی جـهت عـفو و رضایت در جنایات علیه نفس، با نظم و امـنیت عـمومی و اصـل حـرمت نـفوس نیز معارض مـی‌باشد.در عـوض،موافقان تأسیس مزبور، به‌رغم پذیرش مجرمانه بودن فعل ارتکابی،قصاص را منتفی دانسته و بر این باورند که مجنی علیه خـود حرمت را از نـفسش بـرداشته و دیگر آن‌که،حق قصاص اولا و بالذّات متعلق به خـود مـجنی عـلیه اسـت و ثـانیا و بـالعرض به اولیای‌دم می‌رسد و همچنین قصاص پیش از مرگ در حق مجنی علیه ظهور پیدا می‌کند-یعنی مجنی علیه مالک این حق می‌شود-و بعد از فوت به نحو ارث به اولیای‌دم منتقل می‌گردد.لذا معتقدند کـه مقارن با مرگ جوارح مختلف بدن،این حق هم ثبوت می‌کند.ضمن آن‌که حق قصاص در زمان حیات نیز وجود دارد،بنابراین رضایت می‌تواند آن چیزی را که وجود دارد ثابت نماید و نه چیزی را که وجود خارجی ندارد و بـه‌علاوه،حق قـصاص جزء ماترک تلقی می‌شود و با توجه به این‌که در مورد دیه نیز ابتدا دیون متوفا را کسر نموده و سپس حقوق وراث تأدیه می‌شود نتیجه می‌گیرند اگر در این شرایط،مجنی علیه با رضایت خویش این حـق را انـکار کند،در واقع نسبت به وراث بر نفس خویش اولویت داشته و آن‌چه را در ملکیتش بوده اسقاط کرده است.
وجود چنین اختلاف‌ها و چالش‌های مهمی با وصف اهمیت موضوع،طرح پارهـ‌ای مـباحث نوین علمی و حقوقی را ضروری می‌سازد و نـظر بـه گستره بحث،سعی می‌شود ابتدا عفو مصرح در قانون جدید را با سایر نهادهای مشابه مانند رضایت،گذشت و غیره تطبیق داده سپس جایگاه آن را با مبانی فقهی و اصول کیفری حـاکم بـر موضوع مطالعه کرده و در نـهایت حـکم قانون‌گذار در قانون مذکور را،با مقررات شکلی و ماهوی مقایسه و عناصر مهم آن را تجزیه و تحلیل و موانع اجرایی را با عنایت به قواعد حقوقی و روان‌شناختی بیان نماییم.
- تطبیق عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.با سایر نهادهای مشابه و اصول کیفری
- تطبیق عفو مـصرح در مـاده 862 ق.م.ا.با نهادهای مشابه
برای تفهیم بهتر موضوع مورد نزاع لازم است ابتدا تأسیس«عفو»تعریف و وجوه اشتراک و اختلاف آن با سایر نهادهای مشابه بیان گردد:
الف)تعریف عفو
عفو در معانی مختلف و کاملا متفاوتی به‌کار رفته است؛از لحاظ لغوی بخشش،گذشت،مغفرت و
آمرزش از معانی آن تـلقی مـی‌شود و در اصطلاح حـقوقی حامل مفاهیم متفاوتی که حسب‌مورد و با توجه به مقام عفوکننده باید تعریف و تفسیر گردد(جعفری لنگرودی،0831:354(
از لحاظ کیفری عفو بـه معنی اعلام گذشت و بخشش نسبت به مرتکب جرم به منظور جلوگیری از تـعقیب یـا مـحکومیت وی و یا اجرای مجازات می‌باشد.
اما عفو موردنظر این مقال،بیان اراده‌ای است که براساس آن بزه‌دیده ضرب و جرح جسمی، از مـجازات قـصاص نفس گذشت کند.این عفو با سایر نهادهای مشابه از جمله گذشت شاکی،عفو عمومی،عفو اختصاصی و غـیره بـا وصـف مشابهت،تفاوت‌های آشکاری دارد.
ب)انواع عفو
برای استخراج مفهوم درست عفو در ماده 862 قانون مجازات اسلامی ضرورت دارد سایر نهادهای هم‌عرض،مترادف و مشابه بـررسی و با بیان مشخصات عفو یاد شده،مقایسه علمی بین آنها انجام گردد.
*رضایت
رضایت مصدر فعل رضـا،حاصل فعل و انفعالات روحی و روانـی شـخص است و به معانی مختلفی از جمله موافقت،خشنودی،اختیار و طیب به‌کار می‌رود.برخی نیز آن را اشتیاق و میل بر انجام یا ایجاد امری دانسته‌اند(امامی،3831:081)
از نظر حقوقی،رضایت به اشتیاق فرد بر انجام عمل حقوقی اطلاق می‌شود.در واقع انسان پس از تصور یـک عمل حقوقی و تصدیق مزایای آن،اشتیاق باطنی بر انجام آن امر را پیدا می‌کند. این اشتیاق را در حقوق،رضا می‌نامند(اردبیلی،7731:05)
فرایند رضایت که یک امر باطنی است.می‌تواند به صورت اذن در خارج تبلور یابد.مثل اذن در تخریب دیوار،قطع درختان و انجام یک عـمل جـراحی که بزه‌دیده قبل از ارتکاب بزه یا مقارن آن بدون اکراه و از روی قصد،رضایت خود را به انجام عمل مجرمانه اعلام نموده و در مواردی می‌تواند از عوامل موجهه جرم و در نتیجه اسباب سقوط مجازات تلقی گردد.
ارتکاب برخی اعمال مجرمانه در صـورتی کـه مسبوق به رضایت بزه‌دیده باشد،می‌تواند موجب زوال یکی از اجزای متشکله رکن مادی جرم و در نتیجه سلب وصف مجرمانه عمل گردد که در این مورد می‌توان به رضایت ذیحق در جرایمی مانند هتک حرمت مـنازل،توقیف غـیرقانونی،تخریب، تصرف عدوانی و...اشاره نمود.اما در برخی موارد مانند تجاوز به عنف،رضایت موجب تغییر عنوان جزایی به رابطه نامشروع یا زنا خواهد شد.
این درحالیست که عفو مصرح در ماده 862 قانون مجازات اسلامی بعد از ورود جراحت و صـدمات جـسمی و قـبل از فوت مجنی علیه اعلام مـی‌گردد و مـوجب سـقوط مجازات قصاص خواهد شد.
در حقیقت در باب رضایت،چون یکی از عناصر اساسی رکن مادی یعنی قهر،غلبه،عدوان و در مواردی«عدم رضایت»منتفی می‌شود.اصولا جرمی به وقوع نمی‌پیوندد.درحالی‌که در عـفو ماده 862 قـ.م.ا.بخشی از اسـباب جرم واقع شده که در عین حال خود مـی‌تواند تـحت عناوین جزایی مستوجب قصاص عضو،پرداخت دیه و یا مجازات زندان و غیره باشد؛ولی چون ممکن است منجر به قتل گردد یا تجویز قـانون‌گذار عـفو مـوجب اسقاط قصاص نفس و رفع مسئولیت کیفری در این باب برای مرتکب خـواهد شد.
اعلام رضایت در مواردی از علل موجهه جرم است و به تجویز مقنن صورت می‌پذیرد.چنان‌که مقنن در بند 2 ماده 95 ق.م.ا.،رضایت بیمار را به لحاظ شـرایطی مـانند مـشروع بودن اقدام و رعایت موازین فنی و علمی موجب زدایش وصف مجرمانه از اعمال طـبی و جـراحی طبیب دانسته است.
بدیهی است در نظام کیفری ایران در خصوص قتل و ضرب و جرح عمدی به دلایل متعددی از جمله نـامشروع بـودن عـمل،رضایت و اذن فرد-تحت هر دلیل و یا بهانه مانند ابتلا به بیماری غیرقابل درمان پیـری و نـاتوانی-تأثیری در وصـف مجرمانه یا مسئولیت کیفری فاعل که ممکن است با انگیزه شرافتمندانه مرتکب عمل شده بـاشد نـدارد.با ایـن حال در مواجهه با این جرایم که امروزه به قتل از روی ترحم(اتانازی)معروف است.انگیزه شرافتمندانه موجب تخفیف مـجازات مرتکب در بـسیاری از نظام‌های کیفری جهان می‌گردد.در نادر کشورهای جهان مانند هلند، بلژیک،سوئیس و سوئد از سال 1002 به بـعد از قـتل تـرحمی جرم‌زدایی شده و تحت شرایطی به پزشکان اجازه می‌دهند که در صورت مراجعه و تقاضای صریح فردی کـه دچـار بیماری غیرقابل درمان است و شرایط عقلی متعارف و متعادلی دارد،بعد از جلب‌نظر پزشک دیگر و با احـراز غیرقابل درمـان بـودن بیماری،با اخذ رضایت کتبی متقاضی مبادرت به تزریق داروهای مخصوص و سلب حیات از فرد نمایند.
ناگفته نماند در کـشور مـا ضرب و جرح عمدی که با اذن و اجازه مجنی علیه و تبانی با او برای اخذ مـعافیت از خـدمت سـربازی صورت گیرد نه‌تنها موجب مجازات مرتکب،بلکه موجب مسئولیت شخص مصدوم خواهد شد.اما در مورد عفو هرچند مـجازات قـصاص سـاقط می‌شود،ولی برخلاف مقوله رضایت،وصف مجرمانه عمل زایل نخواهد شد.
*گذشت
گذشت از لحاظ لغوی با عفو مـشابهت داشـته،ولی از منظر حقوق کیفری با آن تفاوت فراوان دارد.
عفو مصرح در ماده 862 ق.م.ا.تأسیس منحصر به بزه قتل می‌باشد و در هیچ جـرم دیـگری اعم از حق اللّه و حق الناس و تعزیری،تأسیسی بدین صورت مقرر نگردیده است.
شامل 27 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود تحقیق تحلیل فرایند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی