گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت )

اختصاصی از فی گوو گزارشات کیفری وحقوقی ( کارآموزی وکالت ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

520ص

امروزه برحقوقدانان وپژوهندگان علم حقوق پوشیده نیست که تئوری بدون عمل وعمل بدون تئوری در این زمینه محکوم به فنا است . و این مهم از جمله مشکلات اساسی دانشجویان علم حقوق و سایر علومی که از جهاتی با این رشته مشابهت دارد می باشد . کاربردی نبودن دروس در مقاطع مختلف تحصیلی از یکطرف و سبک و شیوه تدریس و آموزش در دانشگاهها از طرف دیگر در عمل باعث می شود که دانشجویان علم حقوق از کارائی کمتری برخورداری باشند .

بعضاً یاد آن ضرب المثل عامیانه می افتم که اشعار می دارد :

علم بالاتر است یا تجربه ؟ که در پاسخ می توان اظهار داشت که اگر تجربه علم نیست پس علم چیست ؟ و اگر انسانهای با تجربه عالم نیستند ، پس عالم کیست ؟ بدیهی است که علم و تجربه مکمل یکدیگرند و به رغم عده ای «التجربه فوق العلم » .

مجموعه حاضر نیز اثری است حاوی مطالب تئوری که در بوته عمل رشد کرده و بصورت گزارشات کیفری و حقوقی تنظیم و با اظهار نظر شخصی تدوین گردیده است.

به امید آنکه با تلاش مستمر وافزایش علم تجربه بتوانیم به رسالت اصلی خود که همانا تبیین حق و اجرای عدالت است بپردازیم :‌ انشاء الله .

                     فهرست مطالب

                                     مجموعه

                           گزارشات کیفری وحقوقی

صفحه                  موضوع                      تاریخ محکمه     محکمه               کلاسه _______________________________________________________

1       ابطال سند                               24/11/79     شعبه 3         77/3/2168

5       ایرادضرب وجرح عمدی              27/11/79     شعبه3        79/3/1490

12     خیانت درامانت                         1/12/79       شعبه 3         79/3/604ک

15     تقسیم سهم الارث وفروش منزل     18/12/79    شعبه 3         78/3/1031

19     تغییر نام                                 23/12/79     شعبه 16       79/16/1156ح

23     تعدیل اجاره بها                        28/12/79     شعبه 16       79/16/9538ح

27     افراز                                      8/1/80                 شعبه 16       78/16/1013

31     مزاحمت تلفنی                         18/1/80       شعبه 3       80/3/6

35     الزام به تنظیم سند رسمی              20/1/80       شعبه 16       79/16/1240

40     خرید مال مسروقه                      27/1/80       شعبه 3         80/3/67

46     کلاهبرداری                              5/2/80                 شعبه 3          80/3/129

53     خلع ید                                  9/2/80                 شعبه 16       78/16/366

59     سرقت اتومبیل                          23/2/80       شعبه 3         79/3/1626

64     مطالبه                                    26/2/80       شعبه 16         79/16/1432

71     ابطال اجرائیه                            7/3/80                 شعبه 16       79/16/1239

75     تحویل مبیع                             19/3/80       شعبه 16       79/16/864

78     ممانعت از حق                         24/3/80       شعبه 3        80/3/364

82     بی احتیاطی در استفاده از سلاح      29/3/80       شعبه 3         80/3/271

87     کلاهبرداری                              2/4/80                 شعبه 3          80/3/397

90     توقیف عملیات اجرائی                14/4/80       شعبه 16       80/16/406

94     استرداد اتومبیل                          19/4/80       شعبه 16       79/16/1794

97     جعل اسناد رسمی                      25/4/80       شعبه 3         80/3/4176

10     تصرف عدوانی                         7/5/80                 شعبه 3          80/3/580

113   فسخ مبایعه نامه                        11/5/80       شعبه 16         80/16/1859

121   خیانت در امانت                        23/5/80       شعبه 3         80/3/82

129   مطالبه                                    30/5/80       شعبه 16       80/16/56

133   ترک انفاق وایرادضرب وجرح عمدی 20/6/80     شعبه 3         80/3/620

137   تصادف منجر به فوت                 23/6/80       شعبه3          9/3/898ک

140   تخلیه                                    25/6/80       شعبه 16       80/16/645

145   مطالبه                                    27/6/80       شعبه 16       80/16/234

149   قبول فرزند خواندگی                  1/7/80                 شعبه 16         79/16/1936

152   مطالبه                                    3/7/80                 شعبه 16         79/16/1596ح

156   سرقت چک                             16/7/80       شعبه 3         80/3/1086

162   نزاع دسته جمعی                       24/7/80       شعبه 3         80/3/534

170   سرقت                                            1/8/80                 شعبه 3          80/3/923    

176   شرکت در ایراد صدمه عمدی و      5/8/80                 شعبه 3                 80/3/463

               تخریب

180   مطالبه وجه                              20/8/80       شعبه 2         80/2/258ح

184   ابطال نظریه به کمیسیون ماده 12     28/8/80       شعبه 2         80/2/48

         زمین شهری

188   اجازه فروش                            3/9/80                 شعبه 16         80/16/802ح

192   مطالبه وجه                              11/9/80       شعبه 16       80/16/878

201   تنفیذ وصیتنامه                          13/9/80       شعبه 16       79/16/1413ح

205   جعل                                     17/9/80       شعبه 3         79/3/1400ک

211   تخلیه                                    6/10/80       شعبه 16       79/16/1453

215   فسخ قولنامه                             10/10/80     شعبه 16       80/16/273

219   انتقال مال غیر (منافع)                 18/10/80     شعبه3          80/3/229ک

222   تحویل مبیع                             30/10/80     شعبه 16       79/16/1351

226   شرکت در سرقت                       16/11/80     شعبه 3         79/3/1321        

237   اجازه انتقال سند                        18/11/80     شعبه 16       78/16/1710

243   اعتراض ثالث                           29/11/80     شعبه 16       80/16/185  

247   مطالبه                                    30/11/80     شعبه 16       80/16/252

252   ابطال قرارداد                            5/12/80       شعبه 16         80/16/1160

257   دعوی تقابل به خواسته خلع ید       13/12/80     شعبه 16       78/16/765

         (دعوی اصلی الزام به تنظیم سند )

262   نزاع وایراد ضرب وجرح عمدی      19/12/80     شعبه 3         80/3/1412ک

270   جعل واستفاده از سند مجعول                 25/12/80     شعبه 3          77/3/458ک 

279   تنظیم سند                               18/1/81       شعبه 16       80/16/178  

284   مطالبه                                    22/1/81       شعبه 16       80/16/703

289   خلع ید                                  2/2/81                 شعبه 3          78/3/2213  

292   ابطال سند                               9/2/81                 شعبه 3          80/3/1961

296   شرکت در نزاع دسته جمعی           24/2/81       شعبه 3         80/3/2062

301   سرقت                                            29/2/81       شعبه 3         81/3/30

305   تخلیه                                    8/3/81                 شعبه 2          79/2/1550

310   مطالبه وجه                              11/3/81       شعبه 2         80/2/1076

315   تخریب عمدی واخلال درنظم عمومی13/3/81     شعبه3          80/3/1601        

319   ایراد صدمه ومزاحمت                 25/3/81       شعبه3          80/3/2025        

323   تنظیم سند رسمی وتفکیک وفک رهن8/4/81       شعبه3          81/3/7ح

330   تحصیل مال مسروقه                   10/4/81       شعبه 3         80/3/946        

335   تقسیم ماترک                           22/4/81       شعبه 3         80/3/302        

340   انتقال منافع مال غیر                    29/4/81       شعبه3          80/3/248        

345   مطالبه                                    7/5/81        شعبه 3         80/3/63        

350   چک                                     14/5/81       شعبه 3         81/3/126        

353   تخلیه                                    6/7/81                 شعبه 3          80/3/96      

358   الزام به فروش عین مستاجره          7/7/81                 شعبه 3 79/3/1019

362   ممانعت از حق                         16/7/81       شعبه 25         80/25/11131

366   کلاهبرداری                              21/7/81       شعبه 25       81/25/12

371  مطالبه خسارات قراردادی              3/8/81                 شعبه3          81/3/762

376   مطالبه وجه                              10/8/81       شعبه 3         81/3/205

382   تصرف عدوانی                         14/8/81       شعبه 25       80/25/444

385   ورود به عنف                           24/8/81       شعبه 25       80/25/719

390   فسخ قرارداد                             3/9/81                 شعبه 3          80/3/1119

395   ابطال قرارداد                            10/9/81       شعبه 3         80/3/1410

399   آدم ربائی                               16/9/81       شعبه 25       81/25/463

403   ایجاد مزاحمت                         23/9/81       شعبه 25       81/25/117

406   الزام به تحویل مبیع                    2/10/81       شعبه 3         81/3/813

410   مطالبه وجه                              7/10/81       شعبه 3         80/3/1117

415   ضرب و جرح جمعی                           14/10/81     شعبه25         81/25/981

419   جعل                                     24/10/81     شعبه 25         80/25/1317

428   الزام به تنظیم سند خودرو             4/11/81       شعبه3          81/3/7

433   الزام به فروش مال مشاع              8/11/81       شعبه 3         80/3/1519

437   فروش مال غیر                         18/11/81     شعبه 25         80/25/1012

441   فحاشی                                  26/11/81     شعبه25        81/25/235

444   تخلیه                                    2/12/81       شعبه 3         80/3/963

448   الزام به اجرای مفاد داوری             4/12/81       شعبه 3         81/3/714

452   ضرب وجرح                           16/12/81     شعبه 25         81/25/1120

455   تخریب                                  16/12/81     شعبه 25       80//25/93

460   پرداخت اقساط اتومبیل (وجه )       1/6/81                 شعبه 3          80/3/1384  

463   الزام به انتقال                            3/6/81                 شعبه 3          81/3/592

470   هتک حرمت                            8/6/81                 شعبه 25          81/25/335

474   کلاهبرداری                              22/6/81       شعبه25        79/25/117

479   مطالبه خسارت تاخیروتادیه درچک  16/1/82       شعبه 3         81/3/149        

484   ابطال عملیات اجرائی                  16/1/82       شعبه 3         80/3/713

488   سرقت از اتومبیل                       23/1/82       شعبه25         80/25/1719

492   خیانت در امانت                        27/1/82       شعبه 25       80/25/809

497   مطالبه سفته                             14//82        شعبه 3         81/3/387

501   مطالبه وجه                              22/2/82       شعبه 3         81/3/979

506   کلاهبرداری (تورخارجی)              30/2/82       شعبه 25         80/25/1312

511   سرقت                                            30/2/82       شعبه 25         80/25/109

دانلود پایان نامه عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عدالت کیفری از دیدگاه حمورابی

کلیات

تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود که قوانین یونان ورم : قوانین زالوکس, (1) دراکن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند که بدست بشر رسیده و تحول و تکامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذکور صورت گرفته است.

ضمن کاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به کشف یکی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای که بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یک و نیم متر میباشد که برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذکور از آن حمورابی و آنچه که براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است که ماکت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات که یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده که در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارک تاریخی, نخستین دولتی که در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشکیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آکدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآکد تسلط یافت, تسلطی که تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنکه شخصی بنام ساروکین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف کرد. متصرفات ساروکین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای که سومریها آنرا بنا کرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوک خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآکد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است که مجموعاً متشکل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).

در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست که مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذکور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذکر کرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیکن نظر غالب بر آنست که وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.

در اینجا, بحث پیرامون تاریخ دقیق سلطنت حمورابی چندان مثمر ثمر نبوده و آنچه که مورد قبول اکثریت مورخین و باستان شناسان واقع شده این است که وی, همانطوریکه اشاره شد, قبل از قرن هفدهم پیش از میلاد میزیسته و لذا تخته سنگی که قوانین وی بر آن منقوش است, و بعنوان غنیمت جنگی, حدود نه قرن بعد از مرگ وی توسط یکی از پادشاهان عیلامی به شهر شوش پایتخت عیلام برده شده, نزدیک به چهار هزار سال قدمت دارد.

مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282 ماده است که 35 ماده آن محو گردیده و از آنها جز اطلاعاتی ناقص در دست نیست. ظاهراً این امر بدست پادشاه عیلام و پس از انتقال تخته سنگ مذکور به شوش بمنظور حکم مواد جدید به جای مواد محذوف صورت گرفته است اگر چه مواد موجود به نعبیر امروزی مشتمل بر مقررات مدنی, تجاری و کیفری است و از روابط بین زن و شوهر و حقوق زن(2) گرفته تا شرایط فرزند خواندگی (3) و اجاره اشیاء (4) و اشخاص(5) و غیره را تنظیم میکند, معهذا, بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبه کیفری واجد جنبه کیفری است که نه تنها به تعیین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته میشوند پرداخته, بلکه بعنوان پاسدار و پامن اجرای کیفری بسیاری از اعمالی که در روزگار ما مجاز و یا فقط از ضمانت اجرای حقوقی برخوردارند مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.

کثرت مداخلات کیفری و وجود مجازاتهای بسیار شدید (بویژه اعدام) برای برخی از اعمالی که ظاهراً اهمیت زیادی ندارند را چگونه میتوان در قانون حمورابی توجیه کرد؟ در بادی امر شاید بنظر رسد که با توجه به این ضرب المثل مکتب کلاسیک که ترس از مجازات مقدمه شرافتمندی است بتوان وجود بیش از سی مورد مجازات اعدام در موارد موجود را توجیه نمود. مع الوصف, بنظر نگارنده وجود مجازاتهای شدید معلول امر دیگریست و آن عبارت از غیر الهی و غیر مذهبی بودن منبع مستقیم قوانین مذکور است: وقتیکه مقنن قوانین خود را بر مبنای وحی و مستند به دستورات خداوند ندانسته, خود را مبتکر قوانین خویش معرفی مینماید احتمال سر پیچی از مقررات آن از جانب افراد به مراتب بیشتر وجود داشته و طبیعی بنظر میرسد که با توجه به سطح فرهنگ مردم آن زمان تنها مجازاتهای سنگین, برای جرائمی هر چند کم اهمیت, میتوانسته موجبات ارعاب کسانی که بالقوه مستعد ارتکاب جرم بوده اند را فراهم ساخته و نظم جامعه را تضمین نماید.

در خصوص غیر الهی بودن قوانین حمورابی یاد آور شویم که نقش شاماش یا شمس خداوند عدالت و آفتاب, بطوریکه از مقدمه قانون حمورابی بر میاید, محدود به این امر بوده که وجود حمورابی را بنور عدالت روشن ساخته است(1) و علی القاعده و صرف نظر از برخی موارد استثنائی (2) جرائم پیش بینی شده در قانون حمورابی از آنجهت که به حقوق خداوند متعددی که مورد پرستش مردم آن روزگار بوده و با به مقدسات مذهبی آسیب وارد میکرده مورد توجه قرار نگرفته است, لذا , از دیدگاه حمورابی جرم فعل و یا ترک فعلی است که به ضرر اجتماع , فرد یا افراد آن بوده و نظم جامعه را مختل سازد. بطوریکه ملاحظه میشود این همان تعریفی است که امروزه از جرم در بسیاری از کشورهای جهان ارائه میگردد.

در تائید مطلب اخیرالذکر شاید بهتر باشد به سخنان خود او درباره منشاء قوانینش توجه کنیم: حمورابی پادشاه احسان _ آن کسیکه آفتاب به وی قانون حقیقت را بخشیده من هستم, کلمات من در خور توجه است, اعمال من بی نظیر است... شادمانی حمورابی در مقابل قوانینی که از خود به یادگار گذاشته ظاهرا بیش از دلبستگی ناپلئون بنا پارت(3) به قوانین و کدهائی بوده که به دستور وی در آغاز قرن نوزدهم در فرانسه تدوین گردیده است. قوانین حورابی نه تنها باید تصویری از عدالت این پادشاه عدالت کمتر را به آیندگان ارائه دهد: بگذارید هر ستمدیده و مظلومی بخاطر هر نوع گرفتاری که دارد در مقابل تصویر من بنام یک پادشاه عادل و دادگر قرار گیرد, بگذارید این سنگ نوشته را که یادگار من است بخوانند... بلکه باید موجبات رضای مردوک خدای بزرگ بابل را نیز فراهم ساخته و او را خشنود سازد: اوست (حمورابی) که قلب ماردوک خداوند خود را شادمان ساخته و اوست که سعادت و خوشبختی را برای همیشه به مردم ارزانی داشته است....(1).

در هر حال و صرفنظر از شدت مجازاتهای پیش بینی شده, که معلوم هم نیست تا چه اندازه در عمل مفید واقع میشده اند, باید اذعان کرده که مجموعه قوانین حمورابی,ب ا توجه به زمان تدوین آن یکی از شاهکارهای تقنینی است که به ادعاهای افتخار آمیز کسانیکه قوانین رم و یونان را تنها منبع قوانین فعلی وبرجسته ترین آنها میدانسته اند خاتمه داده است. دقت و امعان نظر کافی در یکایک مواد این مجموعه قوانین بطوریکه در صفحات بعد کلاحظه خواهد شد حکایت از اهمیت و ارزش واقعی آن دارد. در تائید این مطلب کافی است که در اینجا به آنچه که ویل دورانت(2) راجع به قوانین حمورابی نوشته بسنده کنیم. وی در جلد اول تاریخ تمدن و در فصل دوازدهم آن ضمن بحث از قوم یهود و اعلام سمپانی برای این قوم می نویسد: ... بطور کلی باید گفت که اساس مجازات نزد قوم یهود قانون قصاص و معامله بمثل بوده است: و اگر اذیتی دیگر حاصل شود آنگاه جان بعوض جان بده و چشم بعوض چشم و دندان بعوض دندان و دست بعوض دستو پا بعوض پا و بینی بعوض بینی و زخم بعوض زخم و لطمه بعوض لطمه و بعقیده ما (ویل دورانت) اینها کمال مطلوبهائی بوده است که همه آنها بوجه اکمل تحقق نمی یافته, شریعت موسی که لااقل پانزده قرن پس از قانون حمورابی تدوین شده از لحاظ جنائی بر آن مزیتی ندارد... (1) برای آشنائی و درک هر چه بیشتر قوانین حمورابی ضروریست که وضع اجتماعی مردمی که در بابل, این شهر زیبائی که ظاهر ابدیست سمیرامیس, ملکه معروف و زیبای آشور بنا گردیده, میزیسته اند را مورد بررسی قرار دهیم.

بخش اول

بافت اجتماعی بابل

این مبحث را باطرح این سئوال که آیا افراد در مقابل قانون بمعنای عام و قوانین کیفری بمعنای خاص در بابل یکسان بوده و تفوق نژادی و تعلق به طبقه خاص حقوق و امتیازات ویژه ای را بدنبال داشته یا خیر آغاز می کنیم.

برخی از مولفین را عقیده بر آنست که مساوات در مقابل قانون در بابل از آن همه افراد و حتی بردگان بوده و تعلقات نژادی یا طبقاتی مانع از اعمال یکسان قانون نسبت به همه افراد در بابل نموده است: در سایه اندیشته روشن این مرد بزرگ اعمال تاریخ مشرق زمین, برای اولین بار برابری و مساوات همه مردم از هر رنگ و نژاد و هر طبقه و هر قبیله حتی بردگان در برابر قانون اعلام و برتری های نژادی که یکی از تحفه هائی است که اقوام سامی برای بشریت به هدیه آورده اند زیر پا گذارده شد تا آنجا که در قانون وی فرقی میان بابلی و یا مابین آن کسی خدایان بابلی را می پرستید و یا خدایان دیگری وجود نداشته و همه در مقابل مقررات و احکام قضات بابلی مساوی و یکسان بودند (1).

معهذا بنظر میرسد که چنین اظهار نظری با واقعیت منطبق نبوده و در مقابل نصوص صریح قانون بسیار مشکل است که بتوان ادعا نمود که بابلیان در مقابل قانون یکسان بوده و ملاحظات نژادی هر چند در قالب امتیازات قوم غالب موجد حقوق و مزایای ویژه ای نبوده باشد. تساوی بردگان و افراد آزاد در مقابل قانون نیز تصوری بیش نیست و ر هر صورت مطالعه وضع اجتماعی مردم بابل در روشن شدن کامل موضوع بماکمک میکند.

طبقات سه گانه مردم بابل

همانطوریکه در بالا اشاره شد در صورت فقدان طبقات اجتماعی در بابل برابری کلیه افراد در مقابل قانون بطوریکه برخی آنرا مدعی شده اند , قابل تصور تواند بود. اما تحقیقات پژوهشگران از یکسو , مطالعه دقیق مواد کیفری قانون حمورابی, بطوریکه در صفحاتآینده خواهد آمد, از سوی دیگر حکایت از وجود طبقات و در نتیجه امتیازات طبقاتی در بابل دارد. مشیرالدوله پیر نیا در تاریخ مشرق قدیم(2) صریحاً متذکر این مطلب گردیده می نویسد... در بابل مردم از سه زمره اند, آزاد, آزاد شده و برده... سایر محققین (1) نیز با بیانات مختلف وجود طبقات و بدنبال آن حقوق و تکالیفی را که بعهده هر یک از افراد در بابل قرار داشته مورد بحث قرار داده اند که ذیلاً بنحو اجمال مورد بررسی قرار میگیرد.

الف _ بردگان

مادام که برده ام هیچ نامی نمی توانم بر خورد نهم بردگان که بر خلاف تصور برخی از مولفین تعداد آنها در بابل زیاد بوده به هیچ وجه از حقوق و مزایای سایرین برخوردار نبوده اند. بدون تردید برده در قانون حورابی از حقوقی بر خوردار بوده که صدها و بلکه هزاران سال بعد هم برای اوایل حقوق در برخی جاهای دیگر ملحوظ نگردیده است, بعنوان مثال برده اگر چه جزو, اموال مولای خود محسوب میشده معهذا خود او حق تملک داشته و در صورت بیماری مداوا و پرداخت حق الزحمه پزشک و غیره بعهده ارباب او بوده است. کنیزان نیز بنونه خود از حقوقی بر خوردار بوده اند مثلاً هرگاه زنی آزاد به شوهر خود کنیزی می بخشید و آن کنیز از شوهر خود بچه دار میشد دیگر امکان فروش او برای اربابش وجود نداشت (2) و بالاخره فرزندان زن عقدی و فرزاندان کنیز طی شرایطی بطور یکسان در ماترک پدر متوفای خود شریک سهم بوده, و پس از مرک مولا کنیز و فرزندان او آزاد شده و حق داشتند تا زمانیکه در منطل متوفی بشر برند. علیهذا این گفته تئوگ بکاری (Theognis) شاعر یونانی که گل سرخ از پیاز نمیرسد و آزاده فرد از کنیز نمیزاید در بابل آن روزگار مطرود بوده است.

با اینهمه , این قبیل امتیازات جزئی, و حقوقی که بمنظور جلب علاقه کنیزان و تلطیف احساسات آنان از سوی اربابان بابل بآنان تعلق می گرفت بمعنای تساوی بردگان با سایرین نبوده و بخصوص در مسائل کیفری بهیچ وجه اصل تساوی افراد در مقابل مجازاتها رعایت نمیگردیده است.

این موضوع را در صفحات بعد تحت عنوان اصل تساوی یا عدم تساوی کیفری در قانون حمورابی مورد مطالعه قرار خواهیم داد و بمنظور اجتناب از تکرار مطلب خواننده محترم رابه بحث مذکور احاله میدهیم.

ب _ طبقه عملو

طبقه عملو: Amalu و یا مار عملو Mar Amelou به معنی مرد یا پسر مرد بوده و برخی نیز آن را اولو (Avalu) (1) و یا آویلوم Awilum ذکر کرده اند (1). این طبقه شامل پادشاه درباریان, روحانیون, تحصیلداران مالیاتی ,حکام محلی و نظامیان میشده که در حقیقت نجبا و اشراف بابل را تشکیل میداده اند و اگر چه در ابتداء فاتحین آموری را در بر میگرفته ولی بتدریج این طبقه گسترش یافته و ثروتمندان بومی نیز بعلت موقعیت خاص احتمالی خود بآن پیوسته و بتدریج جزو این طبقه شده اند.

ج _ طبقه مسکینو

طبقه دیگر که بنام مسکینوم (Muskinum) یا مشکینوم Maushinum به معنای بیمقدار خوانده شده شامل افراد پائین تر و بی چیز بوده که گویا کلمه مسکین نیز بعدها از همین ریشه باقی مانده و شامل کارگران, کشاورزان, صنعتگران و کارگران موسمی جوامع اشتراکی که در زمان حمورابی هنوز بقایائی از آن در بابل مشهود بوده و کسبه می شده است و بعبارت دیگر طبقه مسکینو شامل غیر ثرونمندان بومی مغلوب اموریها بوده و سرانجام بردگانی که بطرقی از طرق آزادی خود را بدست می آوردند را نیز باید جزو این طبقه محسوب داشت.

آیا افراد این دو طبقه که از لحاظ ثروت و استفاده از امکانات با یکدیگر مساوی نبوده اند در مقابل قوانین و بخصوص قوانین جزائی یکسان بودند و یا همانطوریکه در مورد بردگان مشاهده گردید امتیاز طبقاتی موجب امتیازات خاص حقوقی انها میشده است؟ اگر چه برخی از نویسندگان امتیاز طبقه عملو را بر طبقه مسکینو محدود به امور مربوط به اشخاص و نه اموال نموده و معتقدند امتیاز تعلق به طبقه عملو فقط در مقام احترام و ادب بکار میرفته و جنبه تشریفاتی داشته (1) معهذا چنین تفکیکی منطبق با واقعیت امر و مواد موجود قانون حمورابی نبوده و بخصوص در امور کیفری طبقه اشراف بر سارین امتیازاتی داشته اند. مثلاً افراد متعلق به طبقه عملو حق اعمال قصاص داشته و حال آنکه در مورد کسانیکه متعلقه به طبقه مسکینو هستند غالباً پرداخت دیه جایگزین قصاص می گردیده است. در این مورد نیز در صفحات بعد در بحث مربوط به تساوی افراد در مقابل مجازاتها مفصلاً سخت رفته است.

با آشنائی مختصری که تا کنون نسبت به وضع اجتماعی مردم بابل بدست آوردیم ذیلاً یعی ما بر این است که با توجه به تقسیم بندی متداول حققو کیفری به حقوق کیفر عمومی, کیفر اختصاصی و آئین دادرسی مقررات قانون حمورابی را بررسی کرده ویژگیهای آنرا مورد تحلیل قرار دهیم.

1_ ظاهراً نحستین قوانی مدون یونان که در قرن هفتم قبل از میلاد تنظیم گردیده منسوب به زالوگوس zaleucus است.

2 _ در اکن, مقنن دیگر یونانی در حدود سالهای 621 قبل از میلاد ضمن تدوین مقررات قبلی آنچنان قواعد شدید کیفری (بویژه مجازات اعدام) برای برخی از اعمال منظور قواعد شدید کرفری شهرت یافت که در اکن مواد قوانین خود را با خون نوشته است. از آن پس نیز قوانین ظالمانه را قوانین در اکنی می نامند.

3 _ تاریخ تولد و وفات سلن solon مقنن دیگر یونانی را بقید تردید بین سالهای 638 و 558 قبل از میلاد ذکر کرده اند.

4 _ تاریخ واقعی حقوق رم با تدوین الواح دوازده گانه در سالهای 450 _ 451 ق.م آغاز میگردد. به استثنای لوح هفتم که 24 ماده داشته هر یک از سایر الواح مذکور شامل 3 تا 10 ماده بوده است که بر عاج یا مفرغ نگاشته شده و پس از حمله قوم گل به رم ریز ریز گردیده و آنچه که موجود است از طریق اطلاعاتی است که از آثار برخی نویسندگان از قبیل سیسرون بدست ما رسیده است.

5 _ مجموعه قوانین معروف ژوستنینین سالهای 528 تا 534 میلادی تدوین شد که پایه و اساس حقوق فعلی کشورهای خانواده رومی ژرمنی محسوب میگردد.

1 _ برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به: سرگذشت قانون, علی پاشا صالح, انتشارات دانشگاه تهران, 1348 ص 325 تا 370.

2 _ Mesopotamie.

1_ Les Amourites.

2 _ در زمینه تمدن سومرو کلده مراجعه شود به تاریخ اجتماعی ایران باستان اثر دکتر موسی جوان صفحات 59 به بعد , چاپخانه رنگین, چاپ اول سال 1340.

1 _ لغت نامه دهخدا _ جلد 18 _ حرف ح ص 9173

2 _ مواد 170 تا 177

3 _ مواد 185 تا 194

4 _ ماده 272

5 _ ماده 273

1 _ تحقیقی در قوانین حورابی از نقطه جزائی , رساله دکتری حقوق, دانشکده حقوق دانشگاه تهران 1356 ص 67. در پایان این رساله ترجمه کاملی از کلیه مواد موجود قانون حمورابی ارائه گردیده است. ضمناً در تاریخ اجتماعی ایران باستان اثر دکتر موسوی جوان (به نقل از کتاب charles jean نویسنده فرانسوی) 30 ماده به فارسی ترجمه گردیده است.

2 _ مثلاً طبق ماده 110 کاهنی که اقدام به شراب فروشی کند یا میخانه دائر کرده و یا اخل میخانه شود و شراب بخورد قابل مجازات است.

3 _ ناپلئون معتقد بود که انسجام و تداوم کدهائی که به دستور او تهه شده بودند از مستعراتی که فرانسه در دوران حکمرانی او بدست اورده بود بیشتر خواهد بود.

1 _ تحقیقی در قوانین حمورابی, اثر مارالذکر ص 65 و 66

2 _ Wijj Durant

1 _ تاریخ تمدن _ جلد اول _ ترجمه احمد آرام _ چاپخانه اقبال _ چاپ دوم ص 399.

1 _ تحقیقی در قوانین حمورابی ... دکتر کیخسرو مقدم اثر مارالذکر ص 57

2 _ مشیر الدوله پیرنیا, تاریخ مشرق قدیم, جلد اول , چاپ حبیبی اثر مارالذکر ص 87.

1 _ سرگذشت قانون اثرمارالذکر ص 113, تاریخ اجتماعی ایران باستان اثر مارالذکر ص 87.

2 _ مواد 146 و 147 و 175 قانون حمورابی و همچنین مراجعه شود به صفحه 121 تاریخ مشرق قدیم اثر مارالذکر , در همین زمینه مراجعه شود به ماده 116 قانون حورابی.

1 _ تاریخ حقوق _ علی پاشا صالح اثر مارالذکر صفحه 104.

1_ تاریخ حقوق _ علی پاشا صالح اثر مارالذکر صفحه 104.

1 _ تحقیقی در قوانین حمورابی ... اثر مذکور در قبل صفحه 72

بخش دوم

اصول حقوق کیفری عمومی

الف _ تساوی افراد در مقابل مجازاتها

اصل مذکور یکی از مهمترین اصول حقوق کیفری است که لزوم رعایت ان چه بطور مستقیم و چه بطور غیر مستقیم گاهی در قوانین اساسی و زمانی در مقررات کیفری کشورهای مختلف تضمین گردیده است (1).

در گذشته , اصل مذکور همیشته رعایت نمیگردیده, بطوریکه یکی از افتخارات قانون جزای ناپلئون 1804 سلب امتیازات طبقاتی از لحاظ کیفری و اعمال مجازات یکسان بمجرمین بوده است . توضیح آنکه قبل از انقلاب کبی فرانسه در این کشور نجبار ا گردن میزدند و عوام الناس را در صورت ارتکاب جرم بدار می آویختند و نیز طبق بند 12 از فصل 22 قانون سالیک (2) در صورتیکه سرف مرتکب سرقت میشد علاوه بر استرداد مال و جبران خسارات به 120 ضربه شلاق نیز محکوم میگردید و حال آنکه چنین مجازاتی در مورد سایرین قابل اعمال نبود. پس از ذکر این مقدمه اکنون این سئوال مطرح میگردد که آیا میتوان در قانون حمورابی از اصل تساوی کیفری سخن گفت و یا برعکس باید نکته بر اصل عدم تساوی افراد در مقابل مجازات نمود؟

تعدادصفحه :48

دانلود مقاله روان‌شناسی کیفری

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله روان‌شناسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روان‌شناسی کیفری

وان‌شناسی جنایی ترجمه‌ای است از (C Criminalpsychology) که ضمناً روان شناسی کیفری نیز گفته می‌شود،بنا به تعریف عبارت است از مطالعه و تحقیق در باب علل و ماهیت جرم و همچنین شخصیت مجرم و مطالعه احساس و انگیزه و همچنین حالات روانی خاص که سبب ایجاد جرم می‌گردد.

بنابر این در روان‌شناسی جنایی یا کیفری تجزیه و تحلیل حالات روانی مجرم مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

روان‌شناسی جنایی در سال‌های اخیر مورد توجه واقع وهمراه با پیشرفت‌ سایر شعب روان شناسی بسط وتوسعه یافته است. سابقاً به هیچ وجه توجهی به علل جرم از نظر کیفیت روانی وحالات خاص مجرم مبذول نمی‌گردید و حتی جنون یا سایر عوارض شبیه آن نمی‌توانسته از موجبات معافیت از مجازات باشد. علت آن هم این بود که در آن دوران برای صدور احکام کیفری فقط خود نفس جرم مورد توجه قضات قرار می گرفته نه حالات و نفسانیات مجرم. خوشبختانه به تدریج مراجع قانونی و محاکم دادگستری به کیفیت روانی مجرم توجه نموده و مساله مسئولیت در قبال جرم مطرح گردید و در بسیاری از موارد شخصیت مجرم مورد نظر قرار گرفت. امروزه مطالعه روان‌شناسی کیفری اهمیت خاص یافته و نقش آن در شناخت مجرم کاملاً آشکار شده است.

شخصیت عبارت است از جمیع احساسات و عواطف و انگیزه‌ها و همچنین خلق و خوی که شخص را با محیط سازگار می‌سازد. بنابراین شخصیت در حقیقت کیفیتی است که سبب آشکار شدن خصوصیات خاص بشری شده و آنچه را که به نام صفات انسانی می‌خوانیم درحقیقت جزء شخصیت فرد به شمار می رود.

شاید بهترین فریضه و نظریه درباره شخصیت و رشد آن به وسیله دانشمند معروف اطریشی، پرفسور زیگموند فروید بیان گردیده که حتی نه تنها در مورد فشار عادی وشخصیت طبیعی مورد توجه است، بلکه از جهت شخصیت غیر عادی بخصوص در مسایل جنایی و پیشگیری از جرائم،‌جوابگوی بسیاری از نکات حساس است، مثلاً شخصیت افراد منحرف، افراد عصبی و افراد مجنون به وسیله فرضیات فروید بیان شده و به همین جهت علیرغم سپری شدن کم و بیش طولانی از زمان فروید ،‌نظریات او کماکان پابرجا بوده و بسیاری از کتب روان‌شناسی کیفری به این نظرات استناد می‌‌نمایند.

در سال 1895 فروید اولین الگوی سازمان شخصیتی را ارایه می‌دهد، بدین نحو که ضمیر بشر را به دو بخش خود آگاه و ناخودآگاه تقسیم می ‌کند. بخش خودآگاه، قسمتی از سازمان شخصیتی است که در هر لحظه با محیط خارج ارتباط دارد. احساس افراد درباره محیط شامل مشاهدات، ادراک، تماس و تکلم و نظایر آنها بخش خودآگاه است.

تعدادصفحه :6

نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

اختصاصی از فی گوو نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقد و بررسی موادی از پیش نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

52 صفحه در قالب word

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.

فصل اول: نقد و بررسی مواد مرتبط با تحقیقات مقدماتی

ماده 4: تعقیب امر جزائی فقط نسبت به مرتکب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

نقد: به نظر می‌آید در این ماده منظور از مرتکب جرم همان مباشر جرم اراده شده است. عبارت مرتکب اصطلاع عامی است که شامل تمامی کسانی که بنحوی در انحاء در تحقق فعل مجرمانه دخالت دارند علاوه بر اشخاصی که بصورت مباشر یا معاون یا شریک یا آمر در تحقق فعل مجرمانه نقش آفرینی می‌کنند به اصطلاح دیگری تحت عنوان تسبیب یا مسبب در جرم برخورد می‌کنیم بنابرین بهتر است که مسبب نیز در این ماده قید گردد زیرا نسبیت در جرم یکی از راه‌های ارتکاب جرم می‌باشد که مستوجب تعقیب کیفری می باشد نظر به وضعیت قوانین جزائی ما شایسته است که قید می‌شود تعقیب امر جزائی نسبت مباشر، مسبب، آمر، شریک و معاون جرم خواهد بود.

تبصره 1 ماده 5: در جرائمی که تعقیب جزائی جز با شکایت شاکی شروع نمی‌شود در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای حکم موقوف می‌گردد.

نقد: این تبصره ناظر بر صدور قرار موقوفی تعقیب در جرایم قابل گذشت می‌باشد جرائمی که تعقیب آنها با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت وی تعقیب موقوف نمی‌شود.

با توجه به اینکه یکی از شقوق توقف امر جزائی در ماده 5 در بند 2 آن ماده گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت قید و ذکر شده است ضرورتی به وضع تبصره 1 احساس نمی‌شود در ماده 727 قانون مجازات اسلامی جرائمی که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود احصاء شده است نظر به اینکه تبصره 1 ماده 5 لایحه قید نموده در جرائمی که با شکایت شاکی تعقیب شروع می‌شود و با گذشت او تعقیب یا جرائم حکم موقوف می‌گردد با ذیل ماده 727 قانون مجازات اسلامی که قید نموده است در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه نمی‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید در تعارض می‌باشد تبصره 1 ماده 5 جنبه آمرانه دارد و ماده 727 قانون مجازات اسلامی قاضی را مخیر نموده است ملاک قابل گذشت بودن جرائم چیست؟ قانون‌گذار باید دقیقاً مشخص نماید. با استناد از قوانین متوجه می‌شویم به نظر می‌آید ملاک اصلی قابل گذشت بودن جرائم حیثیت و جنبه خصوصی آنان یعنی تعدی و تجاوز به حقوق شخص یا اشخاص می‌باشد این در حالی است که در ماده 727 قانون مجازات اسلامی قید شده جرائم مندرج در مواد 558 و 559 و 560 و 561 و 562 و 563 و 564 و 565 و566 که مربوط به فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی است با شکایت شاکی خصوصی تعقیب شروع می‌شود موضوع جرائم مواد یا موضوع یاد شده تعدی به حقوق فرد نمی‌باشد که صرفاً به شکایت شاکی خصوصی ( سازمان میراث فرهنگی ) تعقیب شروع شود بلکه جنبه عمومی دارد ضرورت اصلاح ماده 727 با توجه به آنچه که گفته شد احساس می‌شود.

تبصره 2 ماده 5: هرگاه مرتکب جرم یا متهم قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب متوقف خواهد شد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟

اختصاصی از فی گوو مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 13 صفحه می باشد.

چکیده:

نقش بزه‌دیدگان در فرایند عدالت کیفری همواره طی تحولات صورت گرفته در نظام کیفری پررنگ‌تر گردیده است، به طوریکه رویکرد حقوق کیفری مجرم مدار به تدریج به سمت حقوق کیفری بزه دیده مدار متمایل گردیده است. این امر شاید به دلیل سهم انکارناپذیر بزه‌دیده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بیشتر عدالت کیفری و همچنین ضرورت تلاش برای فراهم نمودن تشفی خاطر و ارضای نیازهای بزه دیده‌گان از جرم می‌باشد.

بر اساس همین رویکرد، عدالت ترمیمی با تاکید بر فراهم نمودن امکانات جبران خسارت از بزه‌دیدگان و به یاری طلبیدن جامعه مدنی در کنار دولت جهت نیل به این هدف، جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی را به تصویر کشیده است. در این مقاله، نویسنده در مقام بیان و تشریح اهمیت جبران خسارت از بزه دیده‌گان، کارکردهای عدالت ترمیمی، لزوم انجام اصلاحات تدریجی در نظام عدالت کیفری، و فراهم نمودن ساز و کارهایی به منظور بزه دیده مدار نمودن حقوق کیفری البته بدون آنکه از بزهکاران غفلت شود و اساساً بررسی امکان تغییر الگو و جایگزین نمودن عدالت ترمیمی با عدالت کیفری سرکوبگر و پیامدهای ناشی از آن می‌باشد.