تحقیق در مورد صنایع نساجی وکیل

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد صنایع نساجی وکیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:63

چکیده :

1و2 : دستگاه گردباف تار و پودی

3 : واحد دوخت

4: واحد برش

5: واحد چاپ

6: واحد وزن و بسته بندی

7: انبارداری

8: سرویس بهداشتی

پیشرفت تکنولوژی نساجی در چند سال گذشته به اندازه ای چشمگیر و تغییرات مکانیکی آن بقدری متنوع بوده است که می توان بجرأت آن را به عنوان دومین تحول بزرگ صنعتی در زمینه تکنولوژی و ماشین سازی نساجی به حساب آورد.

اگر اولین تحول بزرگ صنعت نساجی را در قرن نوزدهم با بکار افتادن چرخهای این صنعت توسط نیروی مکانیکی بدانیم ، به طور قطع دومین تحول بزرگ صنعت نساجی در اواسط قرن بیستم و با ارائه روش های جدید ریسندگی مانند تولید الیاف فیلامنت، ریسندگی اوپن - اند و در بافندگی ماشینهای بافندگی بدون ماکو و ماشینهای بافندگی چند فازی انجام گرفته است.

دلائل تحولات صنعت نساجی بغیر از مسائل اقتصادی و تکنیکی تولید به عوامل زیر بستگی داشته است:

ازدیاد سریع جمعیت در قرن نوزده و بیست سبب شده تا نیاز به افزایش تولید کارخانجات نساجی و در نتیجه افزایش تولید ماشین آلات نساجی بیشتر شود.

پیشرفت سریع سایر صنایع و در نتیجه کمبود کارگر و بالا رفتن دستمزد در این صنایع باعث شد که کارگران صنعت نساجی به صنایع دیگر روی آورند.

در این مورد تنها راه حل عملی ، اتوماتیک کردن ماشینها برای کم کردن نیاز به کارگر و بموازات آن افزایش تولید ماشین آلات بمنظور قادر ساختن کارخانجات تولیدی به پرداخت دستمزد بیشتر بود.

بالا رفتن تمدن ماشینی ملتها و تحول روز افزون مد در زندگی عامه مردم سبب شد تا میزان مصرف منسوجات سرانه افزایش یابد.

ماشینهای بافندگی از زمان بوجود آمدن دستگاه بافندگی دستی تا ماشینهای بافندگی اتوماتیک دوره تکمیلی قابل ملاحظه ای را پشت سر نهاده است با این وصف اگر مطالعه سطحی در این مورد انجام گیرد ملاحظه می شود که تکنیک کار ماشینهای جدید به همان دستگاههای بافندگی دستی شباهت دارد و با اختراع ماشینهای بافندگی بدون ماکو تکامل جدیدی در تکنیک بافندگی بوجود آمد و روشهای بافندگی جدیدی ارائه شد.

در حقیقت باید گفت که کارخانجات سازنده امروزه سعی می کنند که ماشینهای بافندگی با موارد استعمال متنوع عرضه کنند با وجود این ممکن است اصطلاح ماشین بافندگی عمومی کمی اغراق آمیز باشد زیرا با وجود آنکه از نظر مکانیکی و تکنولوژی بافت امکان عمومی بودن یک ماشین بافندگی موجود نیست ولی کاربرد چنین ماشینی در بیشتر موارد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.

اولین طریقه تولید پارچه توسط بشر عبارت بود از آویختن نخهای تار از یک چوب افقی و آویزان کردن وزنه های در انتهای نخها به منظور کشش و سپس نخ پود به صورت یک بسته از لا به لای نخهای تار عبور داده می شود تا بافت پارچه تشکیل شد طریقه ای که بعدها اختراع شد نخهای تار در داخل چهار چوبی افقی به صورت کاملاً کشیده قرار می گرفت و نخهای پود از لابه لای نخ های تار عبور داده می شد که به علت طول محدود چهارچوب و نخ های تار پارچه بافته شده نیز دارای طول محدودی بود در قرون بعدی نخهای تار بر روی غلتک نخ تا پیچیده می شد و در داخل دستگاه بافندگی دستی قرار داده می شد و نخهای تار بعد از باز شدن به صورت افقی در می آید و در این حالت بافته می شود و سپس محصول تولیدی بر روی غلتک پیچیده می شود اولین تحول در راه تکنیکی شدن دستگاه های بافندگی در سال 1733 میلادی توسط شخصی به نام جان کی ایجاد شد ولی با اختراع پرتاب ماکوی سریع سبب سریع تر شدن بافندگی شد گر چه این اختراع تولید دستگاههای بافندگی را به مقدار کمی افزایش داد ولی باعث گردید تا راه جدیدی برای اختراعات بعدی گشوده شد در سال 1758 میلادی ادمونت کاوت رایت موفق به اختراع یک دستگاه مکانیکی بافندگی شد.

در زمان تبدیل ماشین های بافندگی اتوماتیک راههای دیگری نیز برای بالا بردن تولید ماشین بافندگی باز شد به طوری که مهمترین عامل محدود کننده سرعت ماشین بافندگی وجود ماسوره نخ بود در داخل جسم پودگذار(ماکو) و در نتیجه زیاد بودن جرم جسم پرتاب شونده بود به این دلیل روشهایی از اوایل قرن بیستم برای طریق پودگذاری جدید پیشنهاد شد.

تحقیق درباره وکالت و وکیل

اختصاصی از فی گوو تحقیق درباره وکالت و وکیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:111

فهرست و توضیحات:

وکالت و وکیل

          اصل و منشا شغل وکالت و مدافع حق به هیچ وجه ملا زمه با    پیدایش سازمان قضایی نداشته و از موقعی که بشر منافع خود را تشخیص داد هر گاه اصکاک و تصادمی  نسبت به آن مشاهده  نمود یا خود مقدم به دفاع  و دفع شر از خود شده یا مباشرت  آن را نیابتا"  به اشخاص مجرب و با صلاحیت دیگر واگذار کرده است پس اصل مسلم اینست که حق دفاع از حقوق مسلمه و مختصه بشر بوده و در سایه تمدن و تکامل اصول و قوانین برای آن وضع شده است.(1)

       در یونان قدیم پریکلس اول شخصی بود که در مجمع وکلا در آتن با اطلاعات وسیع خود از حقوق اشخاص دفاع نمود و افراد برای دفاع از جان و مال خود خطبا و دانشمندانی انتخاب میکردند که در این صنعت تخصص کامل داشته باشد.

تاریخ نشان میدهدکه هزاران سال پیش وکیل مدافع و خدمت وکالت در اداره و تمشیت امور اجتماعی نمایان است. به این ترتیب آنچه تردید ناپذیر است حمایت و پشتیبانی از ناتوان و دفاع از ستمدیدگان پا به پای داوری و قضا در عرصه اجتماعی نمودار گردیده و وکلا در طول تاریخ ممتد بشر در تاریکیهای جامه استبدادی از حقوق افراد دفاع می کردند و اجرای عدالت و قانون را خواستار میشدند. وکلا همواره حامل رسالت و ماموریت پر اهمیتی بوده و به سبب وظیفهای که بر عهده میگیرند در طریق اجرای امور نهایت صمیمیت و جدیت را به کار میبندندو در راه حظ حقوق موکل و رعایت صرفه و صلاح وی میکوشند.

آسیب شناسی فقهی و قانونی محدودیت های مداخله وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی

اختصاصی از فی گوو آسیب شناسی فقهی و قانونی محدودیت های مداخله وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرح مطالب گردآوری شده در این مقاله یا تحقیق به شرح زیر می باشد: 

چکیده

مقدمه

گفتار اول: بررسی مبانی شرعی، روایی و فقهی وکالت

1-1:مبانی شرعی وکالت

1-2: مبانی روایی  وکالت

1-3: مبانی فقهی وکالت

گفتار دوم:آسیب شناسی فقهی جایگاه وکیل و علل قاضی محوری

1-1:آسیب شناسی فقهی جایگاه وکیل

1-2: دلایل قضا محوری در نظام حقوقی اسلام

1-2-1:-وجود الگوهای مثبت دینی و فرهنگی در دین اسلام

1-2-2:  شرایط سخت قضاء در اسلام

1-2-3: عدم پیچیدگی دعاوی و عدم نیاز به وکیل حرفه ای

1-2-4: عدم نهادینه شدن فرهنگ وکالت

گفتار سوم:آسیب شناسی قانونی مداخله وکیل متّهم در تحقیقات مقدماتی

1-1:جایگاه وکالت در مقررات قانونی(قبل و بعد از انقلاب)

1-2:جایگاه وکالت در اسناد بین المللی و منطقه ای

1-3:آسیب شناسی قانونی مداخله وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی

1-3-1: وکیل متهم وسیستم تفتیشی

1-3-2: وکیل متهم وکرامت انسانی

1-3-3:  وکیل متهم و قانون اساسی

1-4: محدودیتهای مداخله وکیل متهم در چالش با اسناد حقوقی بین المللی و منطقه ای 

نتیجه گیری و پیشنهادها :

منابع:

الف: منابع فارسی:

ب: منابع عربی

تحقیق در مورد تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:49

 فهرست مطالب

تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

پیش درآمد

مقررات کلی مربوط به اجرت وکیل در قانون مدنی

مقررات کلی در خصوص حق الوکاله وکیل دادگستری

وجوه تشابه و افتراق وکالت حقوقی قانون مدنی و وکالت در دعاوی

اصول تعلق اجرت بر اساس انواع اعطای وکالت به وکیل دادگستری

بررسی رابطه تعلق اجرت به وکیل و تخلف یا ورود خسارت توسط وی

نحوه نگارش حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن

نگاهی به مقررات حق الوکاله در حقوق ایالات متحده آمریکا

1- مقررات مربوط به حق الوکاله های غیر معقول[1]

2- غیرقانونی بودن توافق بین وکلا برای تعیین حداقل و حداکثر حق الوکاله

3- وصول و تقسیط حق الوکاله Collection and Financing Attorney's Fees

وکالت واژه ای عربی است و در معنای لغوی به مفهوم نماینده، جسور با جرأت می باشد که در ماده 656  قانون مدنی درتعریف آن آمده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» باید گفت وکالت در قانون مدنی اعم از وکالت عمومی و وکالت دادگستری و وکالت در دعاوی است که مورد نظر در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؛ لیکن بعضی از حقوقدانان تعریف یاد شده را به لحاظ ورود تعریف عقد مضاربه و ودیعه درآن ناقص می دانند. در هر صورت ما در پژوهش حاضر، به تحلیل مفهومی مسائل حقوقی پیرامون اجرت وکیل یا حق الوکاله در هر دو مفهوم وکالت عام یا عمومی و وکالت خاص دادگستری می پردازیم.

وکالت دهنده را موکل MAndant  و وکالت گیرنده را وکیل Mandtaive می نامند. در حقوق فرانسه به مطلق نمایندگی اعم از قهری و اختیاری وکالت اطلاق می شود[1].

 وکالت، به عقیده مشهور فقهاء عقد است و محتاج به ایجاب و قبول و نتیجه آن اجازه به در تصرف است در چیزهایی که موکل حق تصرف دارد؛ در فقه، وکالت در دعاوی به معنی  قائم  مقام  ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه دعوی و دفاع از آن است.

ابتدائا به مفاهیم عمومی وکالت عام مطروحه در قانون مدنی می پردازیم که مقررات اجرت وکیل عمومی و وکیل دادگستری را به طور اعم در بر می گیرد؛ سپس به مقررات خاص وکالت در دعاوی در خصوص حق الوکاله خواهیم پرداخت که اخص از مقررات قانون مدنی است.

مقررات کلی مربوط به اجرت وکیل در قانون مدنی

وکالت عقد معوض است . این را می توان از ماده 677 قانون مدنی فهمید که می گوید :«اگر وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد»

البته منظور از معوض این نیست که اگر عوض نداشته باشد عقد وکالت باطل است؛ بلکه منظور  آن است که وکیل مستحق اجرت است مگر اینکه وکیل خود به قصد تبرع و مجانی امر وکالت را انجام دهد.

میزان اجرت بستگی به توافق و تراضی طرفین در عقد وکالت دارد؛ ماده 676 قانون مدنی در این رابطه می گوید:«حق الوکاله وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است ». در این صورت تعیین اجرت المثل با دادگاه یا مرجع مرضی الطرفین خواهد بود تا با کارشناسی لازم میزان اجرت را مشخص کند[2].

اگر موضوع وکالت به طور کامل انجام نشود به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرت باشد؛ مگر این که آن مقدار عملی که انجام شده است عرفاّ برای آن اجرتی تعیین شده باشد یا این که در قرار داد شرط شده باشد که اگر وکالت به طور کامل انجام نشد یا هر مقدار  که انجام شد اجرتی به آن تعلق گیرد یا برای انجام هر مرحله از کار اجرت جداگانه تعیین شده باشد. در صورتی که عدم انجام امر وکالت مستند به فعل اصیل باشد یا این که اصیل خود  امر وکالت را انجام دهد به نظر نمی رسد که وکیل مستحق اجرتی باشد[3].

وکالت در امور تجاری وضعیتی مختص به خود و کاملا جداگانه دارد. اجرت وکیل را درامور تجاری کمیسیون (commission)گویند[4]. یک دلال و یا حق العمل کار زمانی مستحق دریافت اجرت هستند که اقداماتی که بابت آن اجرت گرفته می شود نه تنها به موجب قرارداد به آنها محول شده باشد بلکه مستند به فعل آنها باشد. مثلاّ شخصی را برای خرید خانه پیدا می کند که پس از مذاکرات بین طرفین معامله ای واقع نمی شود ولی بعداّ همان خریدار همان خانه را در یک حراج عمومی از آن فروشنده خریداری می کند در این جا فروش خانه مستند به فعل وکیل (دلال) نمی باشد.

در قانون تجارت اگر وکیل امر وکالت را به طور کامل انجام ندهد مستحق اجرت نمی باشد؛ ماده 348 قانون تجارت می گوید: «دلال نمیتواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد» و ماده 369 راجع به حق العمل کار می گوید: «وقتی حق العمل کار مستحق حق العمل می شود که معامله اجرا شده و یا عدم اجرای آن مستند به فعل آمر باشد. نسبت به اموری که در نتیجه علل دیگری انجام پذیر نشده حق العمل کار برای اقدامات خود فقط مستحق اجرتی خواهد بود که عرف و عادت محل معین می نماید[5]».

وکیل در برابر اقدامات خود مستحق اجرت است هرچند که آن اقدام برای اصیل سودی نداشته باشد؛ مثلاّ شخصی وکالت دارد که یک مشتری برای خانه اصیل پیدا کند که خانه او را به قیمت  معینی بخرد. وکیل (دلال) چنان مشتری که خانه را به آن قیمت بخرد پیدا می کند و اصیل نظرش عوض می شود یا این که ملک قابل انتقال نیست و اصیل نمی دانسته است داده است . همین طور وقتی وکیل انجام امر وکالت را ناتمام بگذارد و سبب آن  نیز اصیل باشد در آن صورت وکیل مستحق اجرت است[6]. مثلاّ وقتی وکیل وکالت دارد که خانه اصیل را بفروشد و وکیل همه کارها و اقدامات لازم را تهیه می کند و عن قریب که معامله در محضر تمام شود ولی ناگهان اصیل وکیل را عزل می نماید؛ در این جا وکیل مستحق اجرت است. ممکن است استدلال شود که اصیل می تواند هرگاه که بخواهد عقد وکالت را فسخ کند و نمی توان از این جهت اصیل را مقصر دانست و ملزم به پرداخت اجرت کامل به وکیل کرد چراکه اصیل حق خود را اعمال کرده است و وکیل چیزی که محتمل الوصول بوده است از دست داده است . لازم به ذکر است که اگر تا آن اندازه اقدامات عرفاّ مستحق اجرت باشد وکیل می تواند آن را مطالبه کند[7].

[1] Louis Lorvellec, Back to the Fields after the Legal Storm in the European Union

After the Uruguay Round Agreements for Advocators, 2 Drake J. of reformation Law 411 (winter 1997).

[2] حسینی، سید محمد رضا، قانون مدنی در رویه قضایی ، چاپ دوم، انتشارات مجد، ص 103

[3] شرح قانون مدنی ،  سید علی حائری شاه باغ ، 6 ص 591

[4]Alchian, A.A. and H. Demsetz, 1972, Production, Information Costs of Advocating, and Economic Organizations, The American Economic Review 62(5), 777-795.

[5]  اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، جلد اول، صص 49-61

[6] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، جلد اول، ص 63

[7][7] امامی، حسن، حقوق مدنی، جلد 2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلامیه، ص94

تحقیق در مورد وکیل و موکل

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد وکیل و موکل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:63

 فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول :

کلیات تحقیق

گفتار اول : تعاریف وکالت

مبحث اول : وکالت در لغت

مبحث دوم : وکالت  از نطر فقهی

۱-۲) ماهیت وکالت

۲-۲) قلمرو وکالت

۳-۲) شرایط موکل

۴-۲) شرایط وکیل

۵-۲) ثبوت وکالت

گفتار دوم : انواع وکالت و مفاهیم دیگر وکالت

مبحث اول : انواع وکالت[1]

 الف) وکالت مطلق:

 ب) وکالت مقید:

مبحث دوم : مفاهیم وکالت[2]  

الف : مستندات وکالت

 ب : تبیین وکالت

1-   وکالت خاص

2-   وکالت عام

ج : شرایط صحت وکالت:‌

 د: فرق وکالت با اذن:

ه : حدود وکالت

 و : وکالت در توکیل

ز :پایان وکالت

ر: وکالت و وکلای ملت

ژ: احکام وکالـت

 

 

 

چکیده

با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح، موجب مسؤولیت وکیل می شوند. این دسته از تعهدات، در مقاله حاضر با عنوان «تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل» مطرح خواهند شد، در مقابل تعهدات «ثانوی» یا «تبعی» وکیل. اطلاق واژه «ثانوی» یا «تبعی» بر این تعهدات بدین جهت است که به واسطه عدم انجام تعهدات اولیه (اصلی) پدید آمده اند؛ مانند تعهد وکیل به جبران خسارت وارده به موکل در فرض عدم رعایت مصلحت وی که یکی از تعهدات اصلی وکیل می باشد. ( مسؤولیت وکیل در صورت عدم انجام تعهدات مذکور در مقاله ای مستقل بحث خواهد شد).

در این مقاله تلاش بر این است که به لحاظ اهمیت تبیین تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل این موضوع از زوایای مختلف در حقوق ایران نقد و بررسی شده و تا حد امکان در حقوق برخی کشورها خصوصاً مصر و انگلیس مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.

واژگان کلیدی

وکیل، ایفاء تعهد، تعهدات اصلی وکیل، مورد وکالت، لوازم و مقدمات وکالت

مقدمه

در ادبیات سیاسی یکصد سال اخیر ایران، «نمایندگی مجلس» را با عنوان «وکالت»
می شناسند.نماینده را وکیل و نمایندگان مجلس را وکلای ملت می نامند. شاید این تعبیر از نماینده مجلس یه وکیل ملت راهی است برای «ترجمه این امر جدید به زبان سنّت» و، لاجرم، تلاشی برای آشنا نمودن این پدیده جدید و نا آشنا در میدان سیاسی ایران معاصر. اما این ترجمه و تعبیر،بلافاصله،
پرسش های مهمی می آفریند؛

آیا نماینده مجلس، همان وکیل به معنای مصطلح در سنت و ادبیات فقه اسلامی است؟ ایا نمایندگی همان وکالت است؟یا اینکه وکالت در سنّت فقاهتی ما تفاوت جوهری با مفهوم نمایندگی در دولت جدید در ایران معاصر دارد؟ آیا نمایندگی امر جدید و ترجمه ناپذیر است؟ آیا بدون ترجمه و فهم وارد زندگی سیاسی ما شده است؟

تأمل در تاریخ اندیشه مذهبی- سیاسی نشان می دهد که نوعی «اجماع مرکب» در باره مفهوم نمایندگی و تعبیر و ترجمه آن به وکالت وجود دارد. واژه وکلای ملت واژه ای مأنوس و مکرر شده است. لیکن این تکرار به چه معنی است؟ آیا چنان است که از سر آگاهی «عادی شده» است؟ یا آنکه تکرار مکررآن، معنی و محتوایش را در سایه قرار داده و «به حوزه مفاهیم نااندیشیده» در بازار سیاست روز ایران رانده است؟ متأسفانه پاسخ این پرسش آخری مثبت می نماید. زیرا هنوز در حوزه عمومی ما، حتی، باب گفتگو در باره مفهوم و موضوع وکالت ،و شرایط شرعی وکیل، گشوده نشده؛ سنجش نسبت وکالت شرعی با نمایندگی مجلس، هنوز در پرده غفلت افکنده شده است.

فصل اول :

کلیات تحقیق

گفتار اول : تعاریف وکالت

مبحث اول : وکالت در لغت

 وکالت در لغت به معنای واگذار کردن،  اعتماد و تکیه کردن به دیگری است. و در اصطلاح فقهی عقدی است که به موجب آن کسی دیگری را برای انجام کاری جانشین خود قرار می‌دهد.[ معنای لغوی وکالت اعمّ است. زیرا در معنای لغوی واگذارکردن هر کاری به دیگری است. ولی معنای اصطلاحی اخصّ است. زیرا هر کاری را نمی‌توان به دیگری واگذار کرد. مثلاً انسان زنده نمی‌تواند نماز واجبش را به دیگری واگذار کند تا او بخواند بنابراین بین معنای لغوی و اصطلاحی وکالت، عموم و خصوص من وجه است.[1]

مبحث دوم : وکالت  از نطر فقهی

فقیهان شیعه وکالت را «جانشینی در تصرف؛الأستنابة فی التصرف» دانسته اند. درفقه اسلامی توصیه شده است که مردم، بویژه افراد متشخص و صاحب مروّت درباره پیگیری حقوق شان وکیل بگیرند و خود مستقیماًوارد مناقشات نباشند. بدین سان، وکالت نوعی نیابت است که البته احکام و ارکان ویژه ای دارد. برخی مختصات مهم وکالت عبارتند از؛

۱-۲) ماهیت وکالت

وکالت یک عقد و قرار داد شرعی به منظور جانشینی در تصرف در امور معین است. وکالت از عقود جایز است. به این معنی که طرفین قرار داد قادر به فسخ آن می باشند. تا زمانی که مورد رضایت و توافق طرفین (وکیل و موکل) است تداوم دارد و در صورت تصمیم یکی آز آنان ، و البته به شرط اعلام قبلی، پایان می یابد.

از جمله شرایط وکالت منجز و نامشروط بودن وکالت در موضوع وکالت است. همچنین دامنه و حوزه کار وکیل نیز باید تصریح شده باشد. دو نوع عمده وکالت عبارتند از؛ «وکالت مطلق» و «وکالت مشروط».

در وکالت مطلق، وکیل جانشین موکل درتمام امور قابل تصرف است. اما وکالت مشروط محدود به حوزه ای از امور قابل تصرف است که توسط موکل تعیین شده است و هر نوع تجاوز از قلمرو تعیین شده غیر قابل نفوذ وموجب ضمان است.

1- امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، 1376، چاپ سیزدهم، ج 2، صص 220-215.