فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله مقایسه ارتباط تقسیم سود نقدی با شاخص های عملکردحسابداری و اقتصادی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله مقایسه ارتباط تقسیم سود نقدی با شاخص های عملکردحسابداری و اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    16صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 

 

مقایسه ارتباط تقسیم سود نقدی با شاخص های عملکردحسابداری و اقتصادی

 

چکیده
تصمیم گیری،آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می کند.هدف از پیش بینی،کاهش ریسک در تصمیم گیری است و در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری،پیش بینی بازده سهام (سود و افزایش قیمت سهام) نقش مهم و اساسی را بر عهده دارد.هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین تقسیم سود نقدی و عملکرد شرکت در بازار سرمایه ایران می باشد که دو دسته از شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی و شاخص های با رویکرد حسابداری مورد مطالعه قرار می گیرند. دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات، روش کتابخانه ای می باشد.در راستای این هدف، تعداد93 شرکت که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 6 ساله مورد مطالعه (87-92) در مورد آنها قابل دسترس بود انتخاب شدند. این تحقیق از دیدگاه روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است و جهت آزمون فرضیات تحقیق از آزمون همبستگی و آزمون رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که به طور کلی بین عملکرد و تقسیم سود نقدی ارتباط مثبت وجود دارد و شاخص های با رویکرد حسابداری ضریب همبستگی بالاتری نسبت به شاخص های با رویکرد اقتصادی با تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران دارند.
واژه های کلیدی:سودقابل تقسیم، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، جریان نقدی عملیاتی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها

 

مقدمه
یکی از اقلام حسابداری که در گزارش های مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می شود، سود خالص است. محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است. در نتیجه احتمال دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. امکان استفاده از روش های گوناگون حسابداری موجب شده است که سود واقعی شرکت ها با سود گزارش شده در صورت های مالی تفاوت داشته باشد. سیاست تقسیم سود شرکت می تواند نشان دهنده واقعی بودن یا نبودن سود گزارش شده و ارائه منصفانه عملکرد عملیاتی واحد تجاری باشد در واقع مدیران زمانی تصمیم به پرداخت و یا افزایش سود های تقسیمی می گیرد که احساس کنند سود آن ها به طور قابل ملاحظه ای تحت تأثیر دستکاری روش حسابداری نیست و کاهش سودهای تقسیمی در آینده غیر محتمل می باشد.
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت ازجمله مهمترین اهداف شرکت ها بشمار می رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد، درک روابط میان عملکرد و تقسیم سود نقدی در کشورهای توسعه نیافته و دارای ساختار بازارهای سنتی بسیار مهم می باشد. طبق مطالعات انجام شده در کشورهای در حال توسعه که رشد اقتصادی بالایی دارند. سود تقسیمی به مراتب کمتر از کشورهایی است که رشد اقتصادی کمتری دارند، لذا اهمیت موضوع تقسیم سود از دو بعد قابل بررسی است:
1-از دیدگاه خرد: برای حداکثر سازی ثروت سهامداران
2-از دیدگاه کلان: برای کارایی اقتصادی و تخصیص بهینه منابع در کشور
برای ارزیابی عملکرد مدیران و اندازه گیری ثروت سهامدارن تاکنون شاخص های گوناگونی مطرح شده اند که از جدیدترین این شاخص ها می توان به شاخص های با رویکرد افتصادی مثل ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار اشاره کرد، که در این پژوهش در کنار شاخص های سنتی با رویکرد حسابداری در نظر گرفته می شوند.
موضوع اصلی این پژوهش پیرامون بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازاربا عنوان شاخص های با رویکرد افتصادی عملکرد و جریان نقدی عملیاتی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها به عنوان شاخص های با رویکرد حسابداری عملکرد با میزان تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
مروری بر پیشینه تحقیق
از اولین تحقیقات انجام شده در زمینه تقسیم سود نقدی می توان به تحقیقات لینتر (1965) اشاره کرد او تقسیم سود نقدی را وابسته به درآمد فعلی شرکت و تا حدی نیز به سود تقسیم سال گذشته می داند.
کورمندی و زاروین(1996) در بررسی های خود در رابطه با تغییرات دائمی و موقتی سود به این نتیجه رسید که در چارچوب سود های دائمی ، جزء دائمی سود عامل غایب اثرگذار بر پرداخت سود است و ممکن است یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر تقسیم سود باشد.
سیفرت (1997) تغییرات سود تعدیل شده و تغییرات سود سهام پرداختی را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که دقیقاً در زمان تغییرات سود سهام پرداختنی تغییرات تعدیل شده با اهمیتی در سود وجود داشته است.
بینر(2001) به بررسی رابطه بین تقسیم سود نقدی با اهرم مالی ، اندازه شرکت، فرصت سرمایه گذاری، سود تقسیمی سال قبل پرداخت و به این نتیجه رسید که تقسیم سود نقدی رابطه منفی با اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری دارد ولی تقسیم سود نقدی با تقسیم سود سال قبل رابطه مثبت دارد و بیان می کنداهرم مالی تنها در انتخاب سیاست تقسیم سود مهم می باشد.
آدلگان (2003) رابطه بین جریانات نقدی و تغییرات سود تقسیمی را به سطح رشد و انتخاب ساختار سرمایه و اندازه شرکت و تغییرات سیاست های اقتصادی وابسته می داند.
توماس دچیمانور (2010) به مقایسه سیاست های تقسیم سود بین هنگ کنگ و ایالت متحده پرداخت که برخی نتایج بدست آمده او عبارتند از:توسعه هموار سازی سود در شرکت های هنگ کنگ بسیار کمتر از ایلت متحده بوده است و تغییرات تقسیم سود بر روی بازده در ایلت متحده قوی تر بوده است و تقسیم سود نقدی به صورت کند منجر به تغییرات سیاست تقسیم سود در هر دو کشور می شود و بازده سود سهام سال قبل تأثیر معکوس بر تقسیم سود نقدی دارد.
فوکودا (2009) در بررسی خود در رابطه با واکنش بازار به اعلامیه پرداخت سود به این نتیجه رسید که مدیران در زمانی که سود در اوج یا کمترین حد خود باشد تمایل به تغییرات سیاست تقسیم سود دارند .
دیوید هان مین وانگ (2010) در بررسی استراتژی های مالی شرکت های با تکنولوژی بالا در چین و تایوان بیان می کند که ارتباط منطقی میان سرمایه گذاری و سیاست های تقسیم سود و عملکرد شرکت ها وجود دارد و به این نتیجه می رسد که هزینه های سرمایه ای تایوان ارتباط مثبت با عملکرد مالی و افزایش توانایی قرض برای سود شرکت ها دارد. هرچند تصمیمات مالی شرکتهای چینی تأثیر مثبت بر هزینه های سرمایه ای دارد.
جین هوکیم سوچیونگ (2010) در مقاله ای تحت عنوان « بررسی رفتار تقسیم سود نقدی در شرکت های تفویضی ؛روش دو مرحله ای هیکمن » ارتباط عواملی مانند: قابلیت سودآوری، فرصت های سرمایه گذاری ، اندازه شرکت، چرخه حیات و پرداخت سود نقدی گذشته را با تقسیم سود نقدی شرکت های آمریکایی در دو مرحله از تصمیم گیری در مورد تقسیم سود بررسی کردند. مرحله اول مربوط به پرداخت سود می شود که آیا تقسیم سود انجام شود یا خیر؟ مرحله دوم مربوط به مقدار سودی است که باید پرداخت شود. نتایج نشان داد که در مرحله اول (پرداخت سود) میان کلیه عوامل مذکور در بالا با پرداخت سود رابطه معنا دار و مثبت وجود دارد. اما در مرحله دوم (میزان پرداخت سود) تنها ارتباط معنا دار و مثبت میان پرداخت سود و سود نقدی پرداختی گذشته نشان داده شد و در این مرحله چهار عامل دیگر فاقد ارتباط معنادار با پرداخت سود نقدی می باشد.
بروکمن (2009) بررسی ارتباط میان تقسیم سود نقدی با حقوق سهامداران و اعتبار دهندگان پرداخت به طوری که تأثیر شش متغیر کنترلی به شرح : برگشت سرمایه ، نسبت حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده دارایی ها با عنوان قابلیت سودآوری، رشد فروش ، اندازه و وجوه نقد نگهداری شده را نیز کنترل کرد و به این نتیجه رسید که رابطه مثبت و معناداری بین حقوق بستانکاران (اعتبار دهندگان) و سهامداران با احتمال پرداخت سود سهام وجود دارد.
گانگ وی (2009) بیان می کند تقسیم سود سهمی ارتباط مثبت با نسبت اوراق قابل داد و ستد عمومی دارد و تقسیم سود نقدی ارتباط مثبت با نسبت اوراق قابل داد و ستد غیر عمومی دارد. این نتایج یک توضیح تجربی برای بهسازی جدایی حقوق مالکان در چین فراهم می کند.
اسکینر (2008) بیان می کند که مدیران واحدهای تجاری با ویژگی سیاست تقسیم سود بالا به طور افزاینده با تنظیم سیاست های تقسیم سود نقدی منجر به کاهش ارتباط بین تقسیم سود نقدی و درآمد می شود.
دشموخ(2008) بیان می کند واکنش بازار سهام عادی به اعلامیه تقسیم سود نقدی بیشتر از واکنش بازار سهام ممتاز می باشد.
پرویز سعیدی(1380) در رساله دکتری خود تحت عنوان « بررسی عوامل موثر بر سود نقدی سهام در بورس اوراق بهادار تهران » به این نتیجه رسید که عواملی مثل نقدینگی ، نسبت سود آوری ، کنترل مالکیت ، توان واریزی ها با تقسیم سود نقدی ارتباط مثبت و نرخ نهایی مالیات با سود سهام نقدی ارتباط منفی دارد.
کریم رضوانی و قاسم رکابدار و محمدرضا احمدی(1388) به بررسی رابطه بین جریان نقد آزاد و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن فرصت های سرمایه گذاری و اندازه شرکت پرداختندو چنین نتیجهگرفتند که از شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری پایین بدلیل نبود یا کمبود فرصت های سودآور و از شرکت های بزرگ بدلیل دارا بودن طرق ایجاد استقراض و توانایی تأمین مالی بالا انتظار می رود که جریان نقد آزاد بالایی داشته باشند . برای جلب رضایت سهامداران و تشویق سرمایه گذاران و به طور کلی برای به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران بخش عظیمی از وجوه آزاد بایستی بین سهامداران توزیع شود. نتایج آماری آن ها از فرضیاتشان حمایت می کند و بیان می کند که تغییرات تقسیم سود از تغیرات وجوه نقد آزاد در شرکت های دارای فرصت های سرمایه گذاری پایین و هم در شرکت های بزرگ تبعیت می کند.
دکتر علی سعیدی و کیهان بهنام (1389) به بررسی عوامل مؤثر بر خط مشی تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند و یازده عامل به شرح : اهرم شرکت، اندازه شرکت، سود تقسیمی سال گذشته، وجود فرصت های سرمایه گذاری ، وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت، سود مورد انتظار سال آتی، متوسط سود پرداختی شرکت های رقیب، نرخ تورم ، درصد سهام شناور آزاد، متوسط نرخ رشد سود پنج سال گذشته و سود هر سهم را مورد مطالعه قرر دادند. که از میان آن ها معناداری ارتباط عوامل: اندازه شرکت ، سود تقسیمی در سال گذشته ، فرصت های سرمایه گذاری، سود مورد انتظار سال آتی و نرخ تورم تأیید شدو معناداری ارتباط عوامل دیگر شامل : متوسط نرخ رشد سود پنج سال گذشته ، درصد سهام شناور آزاد ، گردش وجوه نقد حاصل از عملیات ، نسبتاهرم شرکت ، سود هر سهم و متوسط درصد سود پرداختی شرکت های رقیب مورد تأیید قرار نگرفت.
قربان برارنیا ادبی (1383)در پژوهش خود به این نتیجه رسید که فرصت های سرمایه گذاری ، اندازه شرکت و سود تقسیمی سال قبل بر سیاست تقسیم سود مؤثر می باشد، اما متغیر اهرم مالی بر سیاست سود تقسیمی تأثیر گذار نیست.
پری چالاکی (1384) به بررسی ارتباط تقسیم سود نقدی با سود عملیاتی و سود هرسهم و سود نقدی هر سهم و جریانات نقدی عملیاتی پرداخت و به طور خلاصه چنین نتیجه می گیرد میزان سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به ترتیب تابعی از میزان سود هر سهم ، سود عملیاتی و جریان نقدی عملیاتی آن هاست.
بهرامفر و مهرانی (1383) به بررسی رابطه بین سود هر سهم ، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت های پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت و به این نتیجه رسیده اند که در بررسی شرکتی رابطه سود تقسیمی، سود هر سهم و سود پیش بینی شده مورد تأیید قرار گرفت و در داده های ترکیبی نیز رابطه سود، سود تقسیمی و سرمایه گذاری تأیید شد.
مشایخی و حصار زاده و محمدآبادی (1388) در تحقیقی به بررسی رابطه محافظه کاری با میزان توزیع سود و پایداری آن پرداختند.یافته های تحقیق حاکی از آن است با افزایش محافظه کاری، توزیع سود سهام کاهش می یابد. اما در مورد کاهش پایداری سود همزمان با افزایش میزان محافظه کاری امکان اظهارنظر صریح در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن وجود ندارد.

 

فرضیات تحقیق
بر اساس سوالات اصلی تحقیق و هدف این تحقیق فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق به شرح زیر می باشد.
فرضیه اصلی اول : بین شاخص های عملکرد با رویکرد اقتصادی و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-1 بین ارزش افزوده اقتصادی و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
2-1 بین ارزش افزوده بازار و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین شاخص های عملکرد با رویکرد حسابداری و تقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1-2 بین جریان نقدی عملیاتی و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
2-2 بین بازده حقوق صاحبان سهام و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
3-2 بین بازده داریی ها و تقسیم سود نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط وجود دارد.
روش تحقیق
این تحقیق بر مبنای طبقه بندی تحقیقات از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. به این جهت که نظریه ها،قانونمندیها،اصول و فنونی که در تحقیقات پایه، تدوین می شوند را برای حل مـــــسایل اجرایی و واقــــعی به کارمی گیرد.این تحقیقات بیشتر بر مؤثرترین اقدام تأکید دارند و به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشوند و همچنین از منظر طبقه بندی بر مبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. به این جهت که مشخص می شود، آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمّی وجود دارد؟ و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟ برای این منظور بر حسب مقیاس های اندازه گیری متغیرها، شاخص های مناسبی اختیار می شود.
ضریب همبستگی شاخص دقیقی است که بیان می کند تغییرات متغیرها چه اندازه به متغیر دیگر وابسته است.
جامعه آماری
جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر در برگیرنده شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 88-83 می باشد به طوری که معیار های زیر را داشته باشند .
شرکتهایی که در بازه زمانی 88-83 سهام آن ها در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار گرفته باشد.
شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد و در طی بازه زمانی مورد مطالعه تاریخ صورتهای مالی خود را تغییر نداده اند.
شرکتهایی که سود آور باشند و سود خود را تقسیم کرده باشند.
جزء شرکتهای واسطه گری مالی و سرمایه گذاری نباشد.
شرکتهایی که داده های مورد نظر آنها در دسترس باشد.
کل جامعه آماری تحقیق 405 شرکت می باشد که با توجه به محدودیت های فوق 93 شرکت به عنوان نمونه هدفمند و سیستماتیک، برگزیده شده اند و برای هر متغیر این پژوهش تعداد 558 داده جهت آزمون فرضیه های آماری محاسبه شده است .
متغیر های تحقیق و شیوه اندازه گیری آن ها
متغیرهای مستقل
معیارهای نوین عملکرد با رویکرد اقتصادی
الف) ارزش افزوده اقتصادی (EVA) که به صورت زیر محاسبه می شود .
EVA = NOPAT – (WACC× IC)
NOPAT سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات می باشد که البته در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی می بایست بر روی آن تعدیلاتی صورت گیرد تا تحریفات ناشی از کاربرد سود حسابداری حذف و سود جاری و سود اقتصادی نزدیک تر گردد.( استرن و استیوارت ،2004 ،52)
IC سرمایه بکار گرفته شده از طرف شرکت می باشد که تعدیلاتی در آن در نظر گرفته می شود.
اگر در رابطه (1-1) از سرمایه شرکت فاکتور بگیریم رابطه(2-1) نتیجه می شود:
EVA = ( r - WACC)×CAPTAL
WACC نرخ هزینه سرمایه می باشد که برای محاسبه آن از میانگین موزون هزینه سرمایه استفاده می شود . برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران هزینه سرمایه به شکل زیر قابل محاسبه است:
WACC = (Ws×Ks) + (Wd×Kd)
Ws وزن حقوق صاحبان سهام عادی به شرح ذیل می باشد.
W_s=(سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)/(دار بهره های بدهی دفتری ارزش+عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)
Wd وزن بدهی های بهره دار شرکت به شرح ذیل می باشد.
W_d=(دار بهره های بدهی دفتری ارزش)/(دار بهره های بدهی دفتری ارزش+عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)

 

Ks و Kd به ترتیب نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام عادی و نرخ هزینه بدهی به شرح ذیل می باشد:
K_s=نقدیسودتقسیم/(عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)
در این پژوهش به دلیل عدم افشای نرخ هزینه تک تک اقلام بدهی های بهره دار، این نرخ از تقسیم هزینه های مالی شرکت بر بدهی های بهره دار بدست آمده است.
K_d=(مالی های هزینه)/(دار بهره های بدهی مجموع) (1-T)
نرخ مؤثر مالیاتی (T) بر اساس قانون جدید مالیات های مستقیم 5/22 درصد در نظر گرفته شده است.(دوانی ،1381 ،73)
ب) ارزش افزوده بازار(MVA)که به صورت زیر محاسبه می شود:
MVA = میانگین ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام – میانگین ارزش بازار حقوق صاحبان سهام
سهام صاحبان حقوق بازار ارزش میانگین=((دوره پایان در عادی سهام تعداد ×دوره پایان در عادی سهام قیمت)+(دوره اول در عادی سهام تعداد ×دوره اول در عادی سهامقیمت ))/2
سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش میانگین=(دوره پایان در عادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش+دوره اول درعادی سهام صاحبان حقوق دفتری ارزش)/2

 

معیارهای سنتی عملکرد با رویکرد حسابداری
الف) جریان نقدی عملیاتی (OCF): پول نقد ایجاد شده ناش از عملیات یک شرکت است که معمولاً با کسر شدن همه هزینه های عملیاتی از درآمد ها بدست می آید. جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ اساساً دربرگیرنده‌ جریانهای‌ ورودی‌ و خروجی‌ نقدی‌ مرتبط‌ با فعالیتهای‌ مزبور است‌، مانند:
-‌دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از فروش‌ کالا و ارائـه‌ خدمات‌
- دریافتهای‌ نقدی‌ حاصل از حق‌ امتیاز، حق‌الزحمه‌، کارمزد و سایر درآمدهای‌ عملیاتی
- پرداختهای‌ نقدی‌ به‌ فروشندگان‌ کالا و خدمات‌
- پرداختهای‌ نقدی‌ به‌ کارکنان‌ واحد تجاری‌ یا از جانب‌ آنها.
- دریافتها و پرداختهای‌ نقدی‌ یک‌ شرکت‌ بیمه‌ بابت‌ حق‌ بیمه‌ها، خسارات‌، مستمریها و سایر پرداختهای‌ بیمه‌ای‌
- دریافتها و پرداختهای‌ مرتبط‌ با قراردادهای‌ منعقد شده‌ با اهداف‌ تجاری‌ و عملیاتی‌
- پرداختهای‌ نقدی‌ بابت‌ مزایای‌ پایان‌ خدمت‌ کارکنان‌ و هزینه‌ سازماندهی‌ مجدد
واحدهای‌ تجاری‌ باید جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ را با بکارگیری‌ یکی‌ از روشهای‌ زیر گزارش‌ کنند:
الف.روش‌ مستقیم‌ که‌ به موجب‌ آن‌ ناخالص‌ وجوه نقد دریافتی‌ و پرداختی‌ بر حسب‌ طبقات‌ عمده‌ افشا می‌شود.
ب.روش‌ غیرمستقیم‌ که‌ به موجب‌ آن‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ با انجام‌ تعدیلات‌ به‌ خالص‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌ تبدیل‌می‌شود. به عبارت دیگر اثر معاملات‌ و رویدادهایی‌ که‌ دارای‌ ماهیت‌ غیرنقدی‌ است‌ و اثر اقلامی‌ که‌ در محاسبه‌ سود یا زیان‌ عملیاتی‌ دوره‌ جاری‌ منظور شده‌ باشد، لیکن‌ جریانهای‌ نقدی‌ مرتبط‌ با آنها در دوره‌های‌ قبل‌ حادث‌ شده‌ یا در دوره‌های‌ آینده‌ حادث‌ خواهد شد و بالعکس‌ حذف می شود.

 


ب) بازده حقوق صاحبان سهام (ROE): از تقسیم سود خالص عملیاتی بر جمع حقوق صاحبان سهام بدست میآید.ROE=خالصسود/سهامصاحبانحقوق
ج) بازده دارایی ها (ROA): از تقسیم سود خالص عملیاتی بر جمع دارایی ها بدست می آید.
ROA=خالصسود/هاداراییجمع
متغیر وابسته
در این مدل متغیر وابسته میزان سود تقسیم شده برای هر سهم در یک سال مالی می باشد.
متغیرهای کنترلی
تحقیقات گذشته متغیرهایی را در تعیین میزان سود نقدی تقسیم شده مؤثر دانسته اند ، که در این پژوهش از این متغیر ها به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. این متغیر ها عبارتند از : اندازه شرکت، فرصت های رشد آتی، سررسید بدهی ها، هزینه فرصت وجه نقد، اهرم مالی، توان ایجاد وجه نقد، نرخ رشد سود هر سهم، دارایی های نقدی، موجودی نقد شرکت و نسبت بدهی های بانکی به سایر بدهی ها
اندازه شرکت (SIZE) : از آنجا که شرکت های کوچکتر اطلاعات عمومی کمتری دارند و با توجه به تحقیقات انجام شده در گذشته انتظار می رود شرکت های بزرگتر به نسبت سود نقدی بیشتری توزیع کنند که برای اندازه گیری آن از لگاریتم فروش استفاده شده است.
فروش SIZE = Log
فرصت های رشد آتی (GROWPIT): در شرکت هایی که ارزش آن ها از طریق فرصت های رشد پیش رو تعیین می گردد ، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتر بوده و لذا هزینه های تأمین مالی خارجی آن ها بالاتر است به این دلیل و به منظور جلوگیری از محدود شدن یا از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری انتظار می رود این شرکت ها سود نقدی کمتری توزیع نمایند ، فرصت های رشد آتی به شرح زیر محاسبه می شود.
GROWPIT=(شرکت فعلی ارزش )/(ها دارایی دفتری ارزش)
سررسید بدهی ها (LTDEBT): در شرکت هایی که بدهی های کوتاه مدت بیشتری نگهداری می کنند انتظار می رود وجه نقد بیشتری نزد خود نگه دارند و سود نقدی کمتری تقسیم نمایند. بنابراین هر چه سرسید بدهی ها بیشتر باشد احتمال توزیع سود نقدی نیز بیشتر انتظار می رود و سررسید بدهی ها از تقسیم بدهی های بلند مدت بر مجموع دارایی ها بدست می آید.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مقایسه ارتباط تقسیم سود نقدی با شاخص های عملکردحسابداری و اقتصادی

پایان نامه بررسی مالیات و حساسیت جریان نقدی سود سهام

اختصاصی از فی گوو پایان نامه بررسی مالیات و حساسیت جریان نقدی سود سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی مالیات و حساسیت جریان نقدی سود سهام


پایان نامه بررسی مالیات و حساسیت جریان نقدی سود سهام

فهرست

مقدمه 4

فصل اول

کلیات.. 7

1-1-بیان مسئله 8

1-2-فرضیه ها 10

1-3- هدف ها : 10

1-3-1-اهداف علمی: 10

1-3-2-اهداف کاربردی: 11

1-3-3-ضرورت‌های خاص: 11

1-4- روش انجام تحقیق: 12

1-4-1-روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 12

1-4-2- روش تجزیه و تحلیل داده ها 12

1-5-تعریف واژه ها 13

فصل دوم

مبانی نظری. 15

2-1-پیشینه تحقیق. 16

2-1-1- خارجی. 17

2-1-2- داخلی. 20

2-2- صورت‌ جریان‌ وجوه نقد. 22

2-2-1- دامنه‌ کاربرد 24

2-2-2- وجه نقد. 26

2-2-3-طبقه‌بندی‌ جریانهای‌ نقدی‌ و نحوه‌ ارائه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد. 28

2-3- گزارش‌ جریانهای‌ نقدی‌ ناشی از فعالیتهای‌ عملیاتی‌. 30

2-4-گزارش‌ سایر جریانهای‌ نقدی‌. 35

2-5-بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌. 36

2-6-مالیات‌ بر درآمد. 38

2-7-صورتحساب گردش نقدینگی. 39

2-8- رابطه جریان وجوه نقد و درآمد (سود) خالص شرکتها 40

2-8-1-سود خالص، یک عقیده و جریان وجوه نقد، یک واقعیت.. 40

2-8-3-رابطه سود خالص بعد از مالیات با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام 47

2-8-4-رابطه جریان نقدی حسابداری با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام 48

2-8-5-جریان نقدی حقوق صاحبان سهام و سود سهام 49

2-8-6-جریانهای نقدی برگشتی. 50

2-8-7-توجه به حسابداری و مدیریت سود خالص... 50

2-9-سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم. 52

2-9-1- EPS یا سود هرسهم. 52

2-9-2-اهمیت EPS و کاربردهای آن. 53

2-9-3- DPS یا سود تقسیمی هر سهم. 57

2-10- سود تعهدی و جریان‌های نقدی. 58

2-11- ریسک و سود 63

2-11-1-ریسک نقدینگی. 65

2-11-2-ریسک تجاری. 65

2-11-3- ریسک مالی. 66

2-11-4- ریسک عملیاتی و مالی. 66

2-11-5-ریسک ناتوانی در پرداخت.. 67

2-11-6- ریسک نرخ سرمایه‌گذاری مجدد 68

2-11-7- ریسک نرخ سود 69

2-11-8- ریسک قدرت خرید. 70

2-12-جمع بندی. 70

منابع. 72

در صورتی که نیاز به تخفیف دارید ایمیل بزنید تا تخفیف برای شما اعمال شود.  bme.sellfile@gmail.com


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه بررسی مالیات و حساسیت جریان نقدی سود سهام

مقاله نسبت های مالی تعهدی و نقدی

اختصاصی از فی گوو مقاله نسبت های مالی تعهدی و نقدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله نسبت های مالی تعهدی و نقدی


مقاله نسبت های مالی تعهدی و نقدی

نسبت های مالی تعهدی و نقدی(35) صفحه

 

 

 

 

 

چیکده

 این تحقیق به بررسی بار اطلاعاتی نسبت های مالی تهیه شده برمبنای جریانات نقدی می پردازد . اگر چه هر یک از در روش محتوای اطلا عاتی خاص را ارائه می کند و جایگزینی یک دیگر نمی توانند باشند،لیکن ارائه اناندر کنار یکدیگر تصویری روشن تر از وضعیت عملیاتی ونقد ینگی یک بنگاه اقتصادی را به معرض نمایشمی گذارد در این تحقیق ارتباط و همبستگی میان نسبت های نقدی ونسبتهای سنتی (تعهدی) مورد آزمون قرار می گیرند تا مشخص شود که ای نشانه هایی از وجود بار افزاینده اطلاعاتی در ارقام مورد مطالعه دیده می شود یا خیر. نتایج تحقیق بیانگرآن است که بین نسبت های نقدی وتعهدی همبستگی معنی داری وجود دارد و ارائه انها در کنار یک دیگر تصویری جامع تر از موقعیت یک سازمان ارائه می نماید.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله نسبت های مالی تعهدی و نقدی

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر


پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

نقدی بر سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376

چکیده: قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجاره محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال 1367 با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایسته کنکاش و بررسی است. مقاله حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینه آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند. بخش دیگر این مقاله ضمن اشاره به تفاوتهای این قانون با وضعیتهای پیش‌بینی شده در قوانین سابق، به داوری در زمینه کم و کیف مفهوم سرقفلی، با معنای مورد نظر این قانون می‌پردازد.

مقدمه

سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از مهمترین مباحث مربوط به اجاره است که جایگاه بسیار مهمی در مباحث حقوقی و اقتصادی داشته، تغییر و تحول این نهاد حقوقی و تقنین در این باب همیشه حساسیت‌زا و بحث‌انگیز بوده است که خود دلیل بر نقش مهم و فراگیر این نهاد در عرصه اقتصادی اجتماع می‌باشد.

مجلس شورای اسلامی در سال 1376، آخرین قانون مربوط به موجر و مستأجر را به تصویب رساند. از جمله مباحث تغییر یافته در این زمینه، بحث سر قفلی بود که دستخوش تحولات عظیمی گردید. مقاله حاضر، درصدد بررسی نکات مثبت و منفی این قانون در زمینه یاد شده است. لیکن این بررسی میسر نیست، مگر بعد از ارائه مباحثی در جهت تبیین تفاوت بین«سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، مبنای این دو حق، پیشینه حق کسب و پیشه و تجارت، و نظر فقها در موضوع یاد شده. لذا قبل از بحث و بررسی قانون جدید، زمینه‌های اجتناب‌ناپذیر این مباحث را فراهم می‌آوریم.

1.‌ تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

حق سرقفلی که در حقوق فرانسه به عنوان «Propriete Commercial» و در بعضی موارد «Pas de Porte» نامیده شده است، عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجاره محل و ادامه تجارت خود دارد»(کورنو، 1986م).

برای آنکه بتوانیم تعریفی جامع از این واژه در حقوق ایران ارائه کرده باشیم، باید برداشتی هماهنگ از این واژه وجود داشته باشد. امِا بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، 1371، ج 1، ص 522). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند.

به نظر می‌رسد اختلاف‌نظر ماهوی چندانی بین حقوقدانان وجود نداشته باشد، و قریب به اتفاق نسبت به این موضوع همعقیده باشند. حقوقی که مستأجر و موجر دارند، دو چیز مختلف است و دو مبنای مختلف دارد. ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند. عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.

علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:

«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»

در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از(ستوده، 1376، ص 68؛ کشاورز، 1374، صص 18و 37):

«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می‌شود.»

همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است(احمدی، 1374، ص 68):

«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمده این دو عنوان می‌پردازیم:

الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالک پرداخت می‌شود. لذا، کسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی که اساس حق کسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.

ب: با تعریفی که از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی که بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق کسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست.

ج: برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین می‌شود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین می‌کند(کشاورز، 1374، صص 14ـ38).

مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی کنیم. متأسفانه، در این باره کمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز که در این باب اظهارنظر کرده‌اند، حکم مسئله را بدون ذکر علت و مبنای آن بیان کرده‌اند. با اینهمه، می‌توان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی کرد.

حق کسب و پیشه و تجارت

این حق که نوعی حق تقدم در اجاره محل کسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است که مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس می‌شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل کسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا می‌کند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامه استقرار او در محلی است که کار خود را شروع کرده و توسعه داده، به موازات حقی که مالک محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی می‌شود که در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می‌گیرد؛ زیرا تاجری که عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل کسب خود جلب کرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر کس جانشین او شود از نتیجه فعالیت سابق او استفاده خواهد کرد.

از طرف دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملک خود بیرون کند، نه تنها تاجر را از حقوق مکتسبه خود محروم خواهد نمود، بلکه بلاجهت از نتیجه و ثمره فعالیت او استفاده خواهد کرد(ستوده، 1376، ج 1، صص 89ـ90). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است که بیان شد.

سرقفلی

تقریباً همه فقها و مجتهدانی که در این زمینه بحث نموده‌اند. ‌وجود چنین حقی را برای مالک تأیید کرده‌اند؛ ولی کمتر کسی به مبنا و علت آن اشاره کرده است.

از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، می‌توان مبنای این حق را بر یکی از سه نظر عمده زیر استوار کرد.

1. اختیارات مالکانه

اعتقاد بیشتر اندیشمندان این است که مالک چون مسلط بر مال خویش است، بنابراین حق دارد علاوه بر مال‌الاجاره‌ای که به صورت زمان‌بندی شده و مشخص دریافت می‌دارد، مبلغی نیز در ابتدا دریافت کند. این مبلغ را می‌بایست اصولاً جزء مال‌الاجاره محسوب کرد؛ که البته، قسمت معجل مال‌الاجاره‌ای محسوب خواهد شد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقدی بر سرقفلی و حق کسب در قانون موجر و مستأجر