فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران


دانلود تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران

به طور کلی شیوه‌های انعقاد پیمان‌های اداری را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد:
گروه اول: پیمان‌های مبتنی بر رقابت؛
گروه دوم: پیمان‌های مبتنی بر توافق؛
1) روش مناقصه:
مناقصه روشی است که در آن سازمان‌های عمومی، خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می‌نمایند.
اصول مناقصه
أ) اصل آزادی رقابت؛
ب) اصل شایستگی داوطلبان شرکت در مسابقه؛
ج) اصل معلوم بودن نصاب معامله؛
د) اصل حضور یک شخص اداری.
اقسام مناقصه:
أ‌) مناقصه عمومی: روشی است که در آن دولت یا سازمان‌های عمومی، انجام عمل یا خرید کالای مورد نیاز خود را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان، به مسابقه می‌گذارد.
ب‌) مناقصه محدود: روشی که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام مناقصه‌گذار، محدود بودن و ادلۀ آن تأئید می‌گردد. مناقصه در بین عده معدودی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که مورد شناسایی سازمان‌ها عمومی است، برگزار می‌شود؛
ج) مناقصه اختیاری: که از طریق اعلان عمومی است ولی اختیار انجام مناقصه با بهترین پیشنهاد دهنده، یا سازمان دولتی است؛
2) روش مزایده:
یکی دیگر از روش‌های پیش‌بینی شده در قانون محاسبات عمومی، روش مزایده است که برای انعقاد پیمان‌های عمومی می‌باشد. مزایده ترتیبی است که در آن اداره، فروش کالاها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالأنتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می‌گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بهاء را پیشنهاد می‌کند، منعقد می‌سازد. مزایده خود بر دو نوع می‌باشد:
أ) حضوری؛
ب) کتبی.
مزایده حضوری:
به مزایده حضوری اصطلاحاً حراج هم گفته می‌شود و انجام آن ساده و با تشریفات کمتر همراه است. البته استفاده از این روش نمی‌تواند، همیشگی باشد؛ بلکه منحصر در موارد فوری و غیر مهم می‌باشد.
مزایده کتبی:
در این نوع روش، مزایده به صورت کتبی و با تشریفاتی خاص انجام می‌پذیرد و در معاملات مهم، همراه با درج آگهی و انتشار آن و تشکیل کمیسیون، مزایده و نتایج مزایده اعلام می¬شود.
پیمان‌های مبتنی بر توافق:
1) روش توافق مستقیم:
این روش شبیه قراردادهای خصوصی است و طرفین قرارداد، آزادی عمل بیشتری دارند، البته این مورد محدود و منحصر در معاملات ساده و کم اهمیت می‌باشد؛
2) روش جلب نظر کارشناس:
به‌موجب قانون محاسبات ، خرید یا استجاره اموال غیرمنقول یا تشخیص بالاترین مقام اجرایی و کسب‌ نظر کارشناس رسمی یا معتمد انجام می‌گیرد.
اجباری یا اختیاری بودن روش‌ها:
در نظام حقوقی ایران، هر دو روش توافقی و مسابقه‌ای پذیرفته شده است؛ ولی اصل بر اجباری بودن کاربرد روش مسابقه‌ای است. یعنی قانون‌گذار تمایل دارد معاملات دولتی از طریق مزایده یا مناقصه انجام پذیرد.
برای انجام مزایده و مناقصه، قانون‌گذار، نصاب و حدی معین نموده است،

 

فصل اول- کلیات   7
فصل دوم – سازماندهی مناقصات   11
فصل سوم – برگزاری مناقصات    14
فصل چهارم – مقررات مناقصات     23
فصل سوم
فصل اول - کلیات   32
فصل دوم – فرآیندها، نقش ها و روش ها   37
فصل سوم ـ ارزیابی کیفی پیمانکاران  48
 فصل چهارم ـ ارزیابی کیفی تأمین‌کنندگان  55
منابع     60

 

شامل 64 صفحه فایل word


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران

بررسی مقایسه ایی نحله واجرت المثل در حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از فی گوو بررسی مقایسه ایی نحله واجرت المثل در حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :43

فهرست موضوعات

چکیده:                                                                                    

مقدمه:                                                                                     

فصل اول                                                                                

گفتار اول:کلیات                                                                          

گفتار دوم:طرح موضوع واهمیت ان                                                            

گفتار سوم:تعاریف                                                                            

بند اول: تعریف اجرت المثل                                                                      

بند دوم: اجرت المثل در اجاره شخص                                                          

بند سوم: نحله به چه معناست                                                                      

بند چهارم: مهریه                                                                      

بند پنجم مهرالمثل                                                                          

بند ششم مهر السنت:                                                                    

بند هفتم:مهرالمتعه                                                                              

بند هشتم:مفوضه البضع:                                                                    

فصل دوم: بررسی مقایسه ای نحله و اجرت المثل                                      

گفتار اول: اجرت المثل                                                                    

بند اول:جایگاه حقوقی اجرت‌المثل                                                          

بند دوم: اجرت المثل در فقه امامیه                                                            

گفتار دوم:مبانی فقهی اجرت‌المثل                                                                  

گفتار سوم: شرایط اجرت المثل                                                                

بند اول: شرایط پرداخت اجرت المثل                                            

بند دوم: شرایط استفاده از اجرت المثل                                                    

گفتار چهارم: مبانی حقوقی اجرت‌المثل                                                      

گفتار پنجم:نحله                                                                            

ماهیت و مفهوم نحله                                                                                

گفتار ششم:شرایط تعلق نحله                                                                

گفتار هفتم:زمان مطالبه اجرت و نحله                                                                  

گفتار هشتم :نحوه اقامه دعوی                                                                  

نقد و ارزیابی                                                              

نتیجه‌گیری و پیشنهادات                                                                          

فهرست منابع:                                                                          


دانلود با لینک مستقیم


بررسی مقایسه ایی نحله واجرت المثل در حقوق موضوعه ایران

قاعده استیمان در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از فی گوو قاعده استیمان در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قاعده استیمان در فقه و حقوق موضوعه


قاعده استیمان در فقه و حقوق موضوعه

قاعده استیمان یکی از مهمترین قواعد فقهی است که فقها در ابواب گوناگون فقه در مورد آن بحث کرده اند که منطبق با این قاعده ، امین اعم از اینکه امانت او مالکی باشد یا شرعی، نسبت به تلف مالی که در ید او قرار دارد ضامن نمی باشد به عبارت دیگر ضمان قهری ناشی از ید ازایشان برداشته می شود ، البته عدم ضمان او منوط به عدم تعدّی و تفریط است، قاعده مذکور دارای مستندات زیادی من جمله، کتاب و سنت است که ابواب مختلف فقه (ودیعه- عاریه- مضایه- وکالت و اجاره رهن و ...) و همچنین ابواب گوناگون قانون مدنی مواد 168-328-493-556-569-589 و ... را شامل می شود.

چکیده ...............................................................................................................................................1

فصل اول:کلیّات............................................................................................................................................2

1 1 . قواعد فقهی......................................................................................................................................2

1 1 1 . تبین مفهوم قاعده فقهی..............................................................................................................2

1 1 1 1 . قاعده فقهی در لغت...........................................................................................................2

1 1 1 2 .قاعده فقهی دراصطلاح........................................................................................................3

1 1 2 - ممیّزات قواعد فقهی................................................................................................................3

1 1 2 1 . تفاوت قاعده فقهی و اصولی.............................................................................................3

1 1 2 2. تفاوت قواعد فقهی با مسائل فقه.........................................................................................4

1 1 2 3. تفاوت قواعد فقهی با ضابط فقهی.......................................................................................4

1 1 2 4 . تفاوت قواعد فقهی بانظریه ی فقهی...................................................................................5

1 1 2 5. تفائت قواعد فقهی با قواعد حقوقی.....................................................................................6

1 1 2 6 . تفاوت قواعدفقهی با دلیل فقهی........................................................................................7

1 1 2 7 . رابطه قاعده فقهی با حکم فقهی.........................................................................................8

1 1 2 8 . رابطه قاعده فقهی با أماره ی فقهی.....................................................................................9

1 1 2 9 . تفاوت قواعد فقهی با أشباه ونظائر.....................................................................................9

1 1 2 10. رابطه میان قواعد فقهی با یکدیگر...................................................................................10

1 1 3 . فوائد قواعد فقهی.....................................................................................................................10

1 1 4 . کیفیت قواعد فقهی..................................................................................................................12

1 1 5 . منابع قواعد فقهی.....................................................................................................................12

1 1 5 1 . منابع قواعد فقهی از نظر شیعه..........................................................................................12

1 1 5 2 . منابع قواعد فقهی اهل تسنن..........................................................................................14

1 1 5 3 . شیوه های استخراج قواعد فقهی(با توجه به منابع)..........................................................14

1 1 6 . اقسام قواعد فقهی....................................................................................................................15

1 1 6 1 . اقسام قواعد فقهی بر اساس منبع....................................................................................15

1 1 6 2 . اقسام قواعد فقهی بر اساس موضوعات..........................................................................16

1 1 6 3 . اقسام قواعدفقهی از نظر گستره ی اجراء(جریان شمول)................................................17

1 1 6 4 . اقسام قواعد فقهی از نظر کاشفیت..................................................................................17

1 1 6 5 . اقسام قواعد فقهی براساس متعلق...................................................................................18

1 1 6 6 . اقسام قواعدفقهی ازجهت پایه اساس............................................................................. 18

1 1 6 7 .   اقسام قواعد فقهی ازنظر جریان در حکم وموضوع.......................................................18

1 1 6 8 . اقسام قواعد فقهی از نظر داشتن ملاک..........................................................................19.

1 1 6 9 . اقسام قواعد فقهی از منظر رابطه فقه وحقوق..................................................................20

1 1 7 . سیر تاریخی قواعد فقهی..........................................................................................................21

1 1 7 1 . از نیاز تا بیان تدوین.......................................................................................................21.

1 1 7 2 . سیر تاریخی قواعد فقهی در میان مذاهب فقهی.............................................................22

1 1 7 2 1 . سیر کلی قواعد فقهی اهل تسنن...............................................................................22

1 1 7 2 2 . سیر تدوین قواعد فقهی اهل سنت...........................................................................23

1 1 7 2 3 . سیر تدوین قواعد فقهی مذهب فقهی امامیه.............................................................27

1 2 . مفهوم ضمان ..................................................................................................................................32

1 2 1 . ضمان درلغت........................................................................................................................32

1 2 2 . ضمان در اصطلاح..................................................................................................................32

1 3 . اذن وامانت.....................................................................................................................................35.

1 3 1 . مفهوم اذن وماهیت حقوقی آن..................................................................................................35

1 3 1 1 . مفهوم اذن ......................................................................................................................36

1 3 1 2 . ماهیت حقوقی اذن.............................................................................................................36

1 3 1 3 . اذن و عقود اذنیه................................................................................................................38

1 3 2 . مفهوم امانت واقسام آن.............................................................................................................38

1 3 2 1 . امانت مالکی ....................................................................................................................38

1 3 2 2 . امانت قانونی.....................................................................................................................40.

1 3 2 3 . مقایسۀ امانت مالکانه و قانونی.......................................................................................... 41

1 4 . مفهوم تعدی وتفریط .....................................................................................................................43

1 4 1 . مفهوم تعدی.............................................................................................................................43

1 4 2 . مفهوم تفریط.........................................................................................................................43

1 5 . مفهوم تقصیر واقسام آن.................................................................................................................50

1 5 1 . تعریف تقصیر ومفهوم حقوقی آن..........................................................................................50

1 5 2 . اقسام تقصیر.............................................................................................................................51

1 6. قاعده استیمان...................................................................................................................................52

1 6 1 . امین ضامن نیست....................................................................................................................53

1 6 2 . در صورت تعدی و تفریط ضامن است...................................................................................53

 

فصل دوم : قاعده عدم ضمان امین(استیمان) در فقه..........................................................................55

2 1 . مستندات و مدارک قاعدۀ استیمان..................................................................................................55

2 1 1 . کتاب......................................................................................................................................55

2 1 2 . روایات...................................................................................................................................55

2 1 3 . اجماع.......................................................................................................................................57

2 1 4 . دلیل عقل................................................................................................................................58

2 1 5 . انتفای سبب ...........................................................................................................................58

2 1 6 . تسالم .....................................................................................................................................58

2 1 7 . قاعده غرور..............................................................................................................................59

2 1 8 . قاعده احسان.......................................................................................................................... 59

2 1 9 . قاعده علی الید........................................................................................................................60

2 2 . تمامیت قاعده استیمان.....................................................................................................................60

2 3 . عدم مسئولیت امین و مصادیق آن درفقه.........................................................................................62

2 3 1 .عدم مسئولیت امین درعقدودیعه...............................................................................................62

2 3 1- 1. عدم مسئولیت مستودع و مسئولیت در صورت تعدی و تفریط...........................................66

2 3 1- 2 . شرط عدم مسئولیت مستودع در صورت تعدی و تفریط...............................................70.

2 3 2 . عدم مسئولیت امین در عقد عاریه..........................................................................................71

2 3 2-1 . عدم مسئولیت مستعیر و مسئولیت در صورت تعدی و تفریط............................................72

2 3 2- 2 . شرط عدم مسئولیت مستعیر در صورت تعدی و تفریط....................................................75

2 3 3 . عدم مسئولیت امین درعقد اجاره............................................................................................76

2 3 3- 1. عدم مسئولیت مستأجر و مسئولیت در صورت تعدی و تفریط.........................................76

2 3 3- 2. شرط عدم مسئولیت مستأجر در صورت تعدی و تفریط...................................................78

2 3 4 . عدم مسئولیت امین در عقد وکالت..........................................................................................78

2 3 4- 1 . عدم مسئولیت وکیل و مسئولیت در صورت تعدی و تفریط.............................................79

2 3 4- 2 . شرط عدم مسئولیت وکیل در صورت تعدی و تفریط.......................................................80

2 3 5 . عدم مسئولیت امین در عقد رهن.............................................................................................81

2 3 5- 1 . عدم مسئولیت مرتهن و مسئولیت در صورت تعدی و تفریط............................................81

2 3 5- 1 . شرط عدم مسئولیت مرتهن در صورت تعدی و تفریط.....................................................82

2 3 6 . عدم مسئولیت امین در عقد مضاربه........................................................................................82

2 3 6- 1 . عدم مسئولیت مضارب و مسئولیت در صورت تعدّی و تفریط.........................................84

2 3 6- 2 . شرط عدم مسئولیت مضارب در صورت تعدّی و تفریط...................................................87

2 4 . قلمرو قاعده استیمان(موارد اجتماع اذن و مسئولیت)......................................................................88

2 4 1 . مقبوض بالسوم(مأخوذ بالسوم)...............................................................................................88

2 4 2 . مقبوض به عقد فاسد..............................................................................................................88

2 4 3 . تلف مبیع قبل از قبض............................................................................................................89

2 4 4 .   رضایت مالک در مال مغصوبه................................................................................................91

2 4 5 . لقطه و مجهول المالک.............................................................................................................91

2 4- 6 . تصرف اضطراری در مال غیر: اکل مال در مخمصه .................................................................91

2- 4- 7 . سازندگان و تولید کنندگان کالا.................................................................................................92

 

فصل سوم : عدم مسئولیت امین و مصادیق آن در حقوق ایران..........................................................93

3 1 . بررسی عدم مسئولیت امین در عقد ودیعه.....................................................................................93

3 1 1 . شناسایی ماهیت حقوقی ودیعه..............................................................................................93

3 1 2 . عدم مسئولیت مستودع..........................................................................................................95

3 1 3 . اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستودع................................................................96

3 1 4 . شرط عدم مسئولیت مستودع در صورت تعدی و تفریط......................................................98

3 2 . بررسی عدم مسئولیت امین در عقد عاریه......................................................................................99

3 2 1 . شناسایی ماهیت حقوقی عاریه..............................................................................................99

3 2 2 . عدم مسئولیت مستعیر.........................................................................................................101

3 2 3 . اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستعیر...............................................................102

3 2 4 . شرط عدم مسئولیت مستعیر در صورت تعدی و تفریط.....................................................105

3 3 . بررسی عدم مسئولیت امین در عقد اجاره....................................................................................106

3 3 1 . شناسایی ماهیت حقوقی اجاره............................................................................................106

3 3 2 . عدم مسئولیت مستأجر........................................................................................................107

3 3 3 . اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مستأجر..............................................................107

3 3 4 . شرط عدم مسئولیت مستأجر در صورت تعدی و تفریط....................................................109

3 4 . بررسی عدم مسئولیت امین در عقد وکالت..................................................................................113

3 4 1 . شناسایی ماهیت حقوقی عقد وکالت...................................................................................113

3 4 2 . عدم مسئولیت وکیل............................................................................................................115

3 4 3 . اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی وکیل..................................................................116

3 4 4 . شرط عدم مسئولیت وکیل در صورت تعدی و تفریط........................................................118

3 5 . بررسی عدم مسئولیت امین در عقد رهن.....................................................................................120

3 5 1 . شناسایی ماهیت حقوقی عقد رهن......................................................................................120

3 5 2 . عدم مسئولیت مرتهن..........................................................................................................121

3 5 3 . اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مرتهن................................................................122

3 5 4 . شرط عدم مسئولیت مرتهن در صورت تعدی و تفریط......................................................123

3 6 . بررسی عدم مسئولیت امین در عقد مضاربه.................................................................................124

3 6 1 . شناسایی ماهیت حقوقی عقد مضاربه...................................................................................124

3 6 2 . عدم مسئولیت مضارب........................................................................................................126

3 6 3 . اثر تعدی و تفریط در تغییر وضع حقوقی مضارب.............................................................127

3 6 4 . شرط عدم مسئولیت مضارب در صورت تعدّی و تفریط....................................................128

نتیجه گیری...............................................................................................................................................130

فهرست منابع و مآخذ.................................................................................................................................134


دانلود با لینک مستقیم


قاعده استیمان در فقه و حقوق موضوعه

مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از فی گوو مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه


مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه

تعداد صفحات :67

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده :

رشاء و ارتشاء از جمله جرایمی هستند که به آنها بسیار پرداخته شده لکن هیچگاه تعریف دقیقی از آنها ارائه نشده است؛ از این رو بنده در این مقاله از منظر فقهی و باتوجه به نظر غالب فقها چه متقدمین و چه معاصرین به این مسئله پرداختم و از سوی دیگر از دید قوانین و حقوق داخلی این قضیه را مورد بررسی قرار داده و در دنباله بحث به بیان این مسئله و مصادیق آن در حقوق خارجی پرداختم علل خصوص مواردی را که در حقوق ما بدانها اشاره نشده است وسوای این مباحث از نقطه نظر اجتماعی و به خصوص فرهنگ رفتار سازمانی که شاخه جدیدی از مدیریت سازمانی است پدیده رشوه را بررسی نمودم و در این بین از جنبه های اقتصادی و روانشناسی رشوه نیز غافل نگشتم تا مجموعه کاملی را از ابعاد گوناگون در اختیار خواننده قرار دهم بدین امید که مخاطب با مطالعه این مقاله به یک دید کلی در این زمینه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحلیل درستی از این دو پدیده شوم و علل آنها داشته باشد. مقدمه

هدف از نگارش این مقاله در ورای تبیین برخی از مهم ترین مباحث جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء پاسخ به چند سوال کلیدی ذیل ودرپایان ارائه راهکارهایی برای برون رفت از بحران یا به تعبیری اپیدمی رشوه و رشوه خواری در نظام اداری ماست . سوالاتی از قبیل : چرا رشوه ؟ چرا تسلط روابط برضوابط ؟ چرا با وجود مجازات بسیارسنگین خبری از کاهش ارتکاب این جرایم نیست ؟ چرا شکست سیاست های کیفری دولت ؟ و هزاران چرای دیگر که ما در این مجال اندک یارای پاسخگویی به تمام این چراها را نداشته و تنها به بیان چند راهکار علمی و عملی برای اقدامی عاجل دراین زمینه بسنده می کنیم. که البته اینها همه نظریه و نیازمند قرارگرفتن در بوته عمل هستند.

واژگان کلیدی

رشــوه ، ارتــشاء ، راشــی ، رایــش ، مرتــشی

تعریف و تاریخچه

دربادی امرلازم دیدم به بیان که ابتدا تعاریف موجود در مورد رشوه را عنوان کرده وپس از آن تاریخچه ای از این جرم کهن را بیان می داریم:

کتب لغت

1ـ رشوه چیزی است که برای باطل ساختن حق یا ثابت کردن باطل داده می‌شود.

2ـ رشوه دستمزد و حق‌السعی است که قرار داده می‌شود که رشوه را جعل می‌نامد.

3ـ استعمال رشوه بیشتر در مواردی است که موجب ابطال حق یا گذراندن و رسیدن به باطل است.

4ـ رشوه اعطای مال به حاکم یا غیر اوست که به نفع دهنده مال حکم کند یا او را (حاکم را) بر آنچه معطی اراده می‌کند وادار کند.

5ـ رشوه رسیدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه. راشی، کسی است که برای دستیابی به باطل، بذل مال و هزینه می‌کند. مرتشی، گیرنده مال است و رایش، کسی است که دلال و کارچاق‌کن معامله است.

 

 

 

بررسی علل رشوه از منظر فقهی ، حقوقی

حقوقی حقوق ایران

رشوه یک عنوان کلی است که خود دربرگیرنده سه عنوان ذیل است است:

الف ) رشاء ب ) رایش ج ) ارتشاء

الف ) رشاء

در ابتدا به بیان تعریف کلی از این جرم پرداخته سپس به ترتیب به عنصر مادی ، معنوی وقانونی این جرم می پردازیم :

تعریف کلی

رشاء در لغت به معنای پرداخت مال (اعم از وجه نقد و سند پرداخت است ) به منظورانجام غیر قانونی ( اعم ازاینکه قانوناً حق فرد باشد و طریق دستیابی غیر قانونی باشد یا اینکه اصل عمل غیر قانونی باشد ) کاری است که انجام دهنده آن را نیز راشی می نامند. در مورد جرم رشاء نیز مطابق اصول کلی حقوق جزا و مانند سایر جرایم سه عنصر وجود دارد که درذیل به ترتیب آنها را بیان می داریم :

  1. عنصر مادی

عنصر مادی یا " کالبد جرم" که همان تحقق اراده مرتکب در عالم واقع است نیرویی است که می‌خواهد در عالم خارج چیزی را تغییر دهد و از سوی علمای حقوق عمل مجرمانه نامیده می‌شود. زمانی جرم انجام شده یا کامل محسوب می شود که تغییر صورت حاصل شده باشد. اجرای جرم ممکن است در یک آن باشد و با یک عمل انجام گیرد و یا در طول زمان وبا تحقق چند عمل. برای اینکه جرمی وجود خارجی پیدا کند، پیدایش عنصر مادی ضرورت دارد، زیرا فکر و قصد مجرمانه به تنهایی برای ارتکاب جرم کافی نیست و اگر سیاست جزایی کشور صرف قصد ارتکاب جرم را جرم بداند، در واقع بازگشت به دوران دادگاههای تفتیش عقاید یا همان انگیزاسیون است، که البته این امر با موازین شرع مقدس اسلام ونیز قواعد حقوق جزا هم خوانی ندارد.

عنصر مادی جرم رشاء

پرداخت مال یا وجه یا سند پرداخت

راشی می بایست اقدام به دادن یکی ازموارد مذکور در بالا نماید تا مرتکب جرم رشاء شناخته شود که البته این کار را می تواند بالمباشره یا توسط شخص دیگری انجام دهد؛ صرف پیشنهاد رشوه، نمی تواند مشمول مقررات کیفری رشاء و ارتشاء گردد بلکه باید عمل فیزیکی مبنی بر دادن و گرفتن صورت گرفته باشد. چه این پیشنهاد از سوی راشی باشد، چه از سوی مرتشی.؛ در تحقق رشوه فقط مال وچیزهای در حکم مال ملاک می باشد و نه چیزهای غیر مالی، بحث در مورد مالیت داشتن نیز به قدر کافی در کتب حقوق مدنی صورت گرفته وتنها ذکراین مورد کافی است که مال آن چیزی است که در عرف عقلا درازای آن پول پرداخت شود واز این نکته نیز نباید غافل شد که مال می بایست مشروعیت نیز داشته باشد یعنی شارع مقدس آن را قابل تملیک و تملُک بداند. البته گاهی عمل پرداخت به گونه ای غیرازدادن مال به طور مستقیم به طرف مقابل( مرتشی ) است که این فرض درماده 590 بیان شده است : اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معموی یا ظاهرا" به قیمت معمولی و واقعا" به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی واداری بطور مستقیم یا غیرمستقیمی منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت ازمستخدمین و مامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می شود .

این ماده به صراحت معملات صوری که برای پرداخت رشوه صورت می گیرد را بیان نموده وجای هیچ نوع شک و شبهه ای را در این مورد باقی نگذاشته است، ونیز در معاملات غیر نافذ درصورتی که مالک آن را تنفیذ نماید زمان تحقق بزه رشاء بر طبق نظریه کاشف بودن تنفیذ همان زمان عقد محسوب می گردد البته انجام معامله ای که دارای شرایط صحت عقد نیست، را نمی توان انتقال مالکیت دانست.

ازماده فوق الذکراین مطلب نیزاستفاده می شود که جرم رشاء جرمی است فعلی که تنها با فعل مثبت محقق می شود ونیزجرمی مقید است یعنی صرف پرداخت جرم نیست و باید از سوی مرتشی قبول صورت گیرد تا بزه رشاء محقق شود.

در مورد جرم رشاء ماده 592 اشعارمی دارد که : هرکس عالما" و عامدا" برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده ( 3 ) قانون تشدید ارتشاء ، اختلاس وکلاهبرداری مصوب 15/9/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی رامستقیم یا غیرمستقیم بدهد در حکم راشی است و بعنوان مجازات علاوه برضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال ویا تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم می شود .

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله ماهیت رشوه در فقه و حقوق موضوعه