تحقیق درباره بررسی منطقه گرایی و امنیت ملی ایران

اختصاصی از فی گوو تحقیق درباره بررسی منطقه گرایی و امنیت ملی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه24

بخشی از فهرست مطالب

چکیده

مقاله حاضر، تلاشی است برای بررسی سیاست امنیتی ایران در منطقه خاورمیانه و پاسخ گویی به این پرسش که ایران چگونه می‏تواند، امنیت خود را از طریق منطقه گرایی تأمین کند؟

با توجه به نظریه «جماعت امنیتی» که برای نخستین بار توسط «کارل دویچ»، در سال 1957 مطرح شد، ایران و کشورهای خاورمیانه، در صورتی می‏توانند در این منطقه «امنیت» خود را تأمین کنند که بتوانند، به گونه‏ای با هم ارتباط برقرار کنند تا این ارتباط این امکان را برای آنها فراهم کند که با هم بیندیشند، با هم ببینند و در نهایت با هم عمل کنند، بنابراین جز عوامل مادی، نقش عواملی چون معرفت یکسان، نیروهای عقیدتی و تأثیرات ناشی از محیط هنجاری یکسان نیز بسیار مهم و حیاتی است. بر این اساس، شباهت‏های فرهنگی و هنجاری، بستر اصلی همکاری‏ها و از جمله «سیاست‏های امنیتی» است، زیرا کشورهای خاورمیانه برای اینکه بتوانند یک «جماعت امنیتی» کار آمد را ایجاد کنند، باید دارای معیارهای زیر باشند:

1. هویت جمعی؛ معیاری است که پیوند بازیگران و اعضای اجتماع را در پی خواهد داشت. بحث هویت جمعی از دو نظر مهم است: تمایز خودی و غیر خودی و بهایی که اعضای جماعت امنیتی حاضرند، برای احساس وفاداری به گروه خود بپردازد.
2. هویت‏های سیاسی؛ یعنی هویتی که از اجتماع سیاسی نشأت می‏گیرد؛ تعهدات مشترک نسبت به اهداف جمعی و تنسیق اجتماعی محیط میان بازیگران اجتماع امنیتی، با پشتوانه تعاملات اقتداری.
3. تعاملات پایدار و وابستگی متقابل که در گشایش زمینه‏های تعاملات پایدار یا محدود سازی آن نقش دارند. برخی هویت‏ها در ذات خود گشایش محور و برخی محدود محور هستند.
4. نهادگرایی چند جانبه؛ این نهادها باید تجلی هویت جمعی و ارزش‏های مشترک جماعت امنیتی باشند و قواعد و روال آن در تصمیم‏گیری، بر اساس «اجماع عام»، «سازش» و «مصالحه»، با رعایت مساوات میان اعضا اجرا شود.
5. اعتماد، رابطه‏ای اعتمادآمیز است که هویت‏ها را شکل می‏دهد و هنجارها را تقویت می‏کند و به غلبه بر منافع اختلاف‏زا یاری می‏رساند و افزایش اعتماد به هنجارهای مشترک را در پی دارد؛ به عبارتی، اعتماد و هویت تقویت کننده یکدیگر هستند؛ اساس اعتماد بر تجربه، وفاداری و پیوند است که یک عنصر تاریخی و مفهومی است. به هر حال، اعتماد ترکیبی از تجربه گذشته و امید به آینده است؛ از این رو در یک اجتماع امنیتی، روی آوردن به دکترین‏های دفاعی، موجب اعتماد است؛ در حالی که روی آوردن به دکترین‏های مبتنی بر جنگ موجب ایجاد ظن و بی اعتمادی است.

ساختارها و فرایندها، توسعه اعتماد متقابل و هویت جمعی را در پی دارند.

دانلود مقاله تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی و سپس آمریکا در جنگ جهانی دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصا نفت، تشدید شد. دولت ایران بعد از مواجهه با تقاضای شرکت‌های نفتی هر سه کشور، اعلام نمود که دادن هرگونه امتیاز باید به بعد از جنگ موکول شود، زیرا در زمان حاضر و به دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست. در نتیجه تقاضای هر سه دولت رد شد.

پس از اعلام موضع دولت، روزنامه‌های حزب توده، از رد پیشنهاد شوروی به خشم آمده، دولت را به باد انتقاد گرفتند.دکتر محمد مصدق هم چند روز بعد در مجلس شورای ملی نطق مفصلی ایراد کرد و پاسخ روزنامه‌ها و کشورهای خواستار امتیاز را داد و طرحی به مجلس پیشنهاد کرد.

پس از پایان جنگ جهانی دوم، انگلیس و شوروی موظف بودند ظرف مدت شش ماه پس از خاتمه جنگ، نیروهای خود را از خاک ایران تخلیه نمایند، اما شوروی نه تنها از خاک ایران خارج نشد، بلکه به  نیروهای دیگری هم وارد نقاط شمالی ایران کرد. در این زمان قوام، نخست وزیر ایران بود، در نتیجه سیاستی که وی در قبال شوروی‌ها اتخاذ نمود، نیروهای شوروی خاک ایران را ترک کردند.

یکی از اقدامات قوام، عقد قراردادی بود که بین دولت ایران و سفیر شوروی در تهران به امضا رسید. براساس این قرارداد، نیروهای شوروی می‌بایست ظرف یک ماه و نیم خاک ایران را ترک کنند و قرار شد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود و اساسنامه آن ظرف هفت ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد گردد. در سی‌ام مهرماه 1326، نمایندگان مجلس شورای ملی ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. همچنین در این ماده واحده تاکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند.

 تحرکات انگلیس و قرارداد گس - گلشاییان

 دولت انگلستان از تصویب این ماده واحده  ناراضی نبود، زیرا این طرح موجب شده بود که دست شوروی‌ها از منابع نفتی ایران کوتاه گردد. اما دولت انگلستان به منظور حفظ سلطه خویش بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا قراردادی را به تصویب برساند که قرارداد 1933 را مورد تایید و تاکید قرار دهد. در پی این قرارداد که به قرارداد "گس- گلشاییان" یا قرارداد الحاقی  (الحاقی به قرارداد 1933) مشهور گشت،  مخالفت‌ها و اعتراض‌های شدیدی از سوی بعضی از نمایندگان و همچنین از سوی بخش آگاه جامعة ایران بالا گرفت. قرارداد الحاقی در تاریخ 26 تیر ماه 1328، به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی، یعنی امتیازنامه 1932 به امضای گلشاییان نماینده دولت ایران و وزیر دارایی وقت و «گس» نماینده شرکت نفت رسید. به رغم اینکه برخی از مواد قرارداد به نفع ایران بود، اما در واقع این دولت بریتانیا بود که طبق قرارداد توانست به اعتبار قانونی قرارداد دارسی که به تصویب مجلس نرسیده بود، بیفزاید و همچنین تمدید 33 ساله آن را تایید و تقویت کند. بر اساس قرارداد گس – گلشاییان سلطه انگلیس بر منابع نفتی ایران تا سال 1361 شمسی تضمین می شد.براساس ماده ده قرارداد الحاقی، مقررات قرارداد 1933 در کمال اعتبار و قوت خود باقی بود و دولت ایران براحتی نمی‌توانست آن را لغو نماید.

اما گفت و گوهای مقدماتی و پیرامونی آن به مردم ایران آگاهی بخشید و مبارزه برای دفاع از حقوق اساسی ایران را از حالت پارلمانی به یک جهاد ملی تبدیل کرد.

 آیت الله کاشانی تلاش کرد تا مبارزه را هدف‌دارتر نماید. وی اعلامیه شدید اللحنی علیه شرکت نفت صادر کرد و در آن خواهان لغو امتیاز شد. طرح لغو امتیاز نفت در بین مردم، برای انگلیس و رژیم بسیار گران بود و برای خود آیت‌الله کاشانی هم تبعید به لبنان را در پی داشت.

 تشکیل مجلس شانزدهم و نخست وزیری رزم‌آرا

مجلس شانزدهم در 20 بهمن 1328 آغاز به کار کرد و دولت ساعد به دلیل عدم رای اعتماد در 27 اسفند ماه همین سال ساقط شد و علی منصور به خواست سفارت انگلیس بر شاه تحمیل و مامور تشکیل کابینه گردید. منصور برای جلب رضایت نیروهای مذهبی از آیت‌الله  کاشانی که در لبنان در تبعید به سر می‌برد دعوت کرد تا به ایران بیاید؛ ورود آیت الله کاشانی نه تنها به نفع منصور نبود، بلکه تظاهرات خود جوش مردمی را نیز درپی داشت.

آیت الله کاشانی یک هفته پس از ورود، در 28 خرداد ماه پیامی به مجلس شورا فرستاد که توسط دکتر مصدق در صحن مجلس قرائت گردید. این پیام در واکنش به طرح درباره قرارداد الحاقی در مجلس شورا، توسط منصور بود. منصور که از یک طرف با از دست دادن پشتوانه خود، یعنی انگلیس مواجه شد و از طرف دیگر با مخالفت‌های پی در پی آیت‌الله  کاشانی روبرو گردید، به ناچار در پنجم تیرماه ، پس از سه ماه حکومت، مجبور به استعفا شد و رزم آرا جایگزین وی گردید و به نخست وزیری رسید.

مساله مهمی که رزم آرا مامور آن شد، تصویب لایحه الحاقی گس– گلشاییان بود که در زمان منصور به مجلس تقدیم شده و در کمیسیون نفت تحت بررسی بود. کمیسیون موظف بود قرارداد الحاقی را بررسی و نظرات خود را به مجلس اعلام کند. پس از بحث‌های فراوان، کمیسیون در 19 آذر ماه، گزارش و نتیجه کار خود را به این شرح به مجلس تقدیم کرد: «چون قرارداد الحاقی کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد.»

شامل 11 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق - بانک ملی ایران

اختصاصی از فی گوو تحقیق - بانک ملی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "MIMI file" پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  "154"

فرمت فایل : "word"

فهرست مطالب :

تاریخچه بانک ملی ایران

اداره امورشعب استان زنجان

منشور اخلاقی کارکنان بانک ملی ایران

چارت سازمانی

موزه بانک ملی

شرکت های تحت پوشش بانک ملی

خدمات ارزی بانک ملی

خدمات الکترونیکی

سامانه بانکداری اینترنتی

خدمات خود پرداز

امور صندوق وعملیات حسابداری در بانک ملی

جابجائی اسکناس وعملیات حسابداری آن

بخشی از  فایل  :

تاریخچه بانک ملی ایران

تشکیل بانک به شکل جدید نخستین بار در سال 1285 هجری شمسی( 1324 ه‍ - ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به مظفرالدین شاه  قاجار پیشنهاد شد .  متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید.

پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم به منظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک  شدند و در آذرماه1285 با اعلانی که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود، انتشار یافت .

در روز 23 آبان 1285 میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز 9 آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند

موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه 15 میلیون ( 30 کرور) قابل افزایش به 50 میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبروشد .

از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد 1907 میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی رانقش بر آب کرد واین آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.

پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران ، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ 14 اردیبهشت 1306 به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در 14 تیر ماه 1307 مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه20 شهریور 1307 بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغازکرد.

اولین مدیر عامل بانک ملی دکتر کورت لنیدن بلات و معاون او فوگل به همراه 70 کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند.
بر حسب اساسنامه بانک ، بانک ملی ایران بصورت یک شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شد و تابع قوانین تجاری تلقی گردید.

سرمایه اولیه بانک 20 میلیون ریال بود که فقط 8 میلیون آن پرداخت شد و در سال 1314 سرمایه بانک به 300 میلیون ریال و در سال 1331 به دومیلیارد ریال افزایش یافت که تمام آن پرداخت شده است .

با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت بموجب قانونی اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی بمنظور اداره بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از 27 نفر تجاوز نمی‏کرد در حال حاضر تعداد کارکنان بانک ملی ایران بالغ بر 45 هزار نفر است .

در ابتدای تاسیس بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر که مهمترین بندر بازرگانی آنروز  ایران بودتاسیس گردید.

نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال 1327 در هامبورگ تاسیس شد .

تاسیس بانک کارگشایی: در سال 1305 بنگاهی بنام موسسه رهنی دولتی ایران، از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت برای رفع حوائج مردم بوجود آمد که تا سال 1307 تحت نظر وزارت دارایی اداره می گردید پس از تاسیس بانک ملی به این بانک واگذار و در سال 1318 این موسسه بنام بانک کارگشایی مرسوم و یکی از سازمانهای تابعه بانک ملی محسوب شد.

در تاریخ 22 اسفند ماه 1310 حق نشر اسکناس از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و رسماً به مدت 10 سال بانک ملی ایران اعطا شد که به خودی خود قابل تمدید بود و در فروردین ماه 1311 نخستین اسکناس بانک ملی ایران انتشار یافت .

صندوق پس انداز : در سال 1318 بموجب قانونی بمنظور تشویق و ترغیب مردم به پس انداز، صندوق پس‌انداز بانک ملی ایران تاسیس شد که پس از استقرار نظام بانکداری اسلامی بصورت قرض الحسنه پس‌انداز، یکی از واحدهای فعال بانک به شمار می رود .

دانلود مقاله برآورد ارزش توریستی پارک ملی گلستان و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله برآورد ارزش توریستی پارک ملی گلستان و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

      یکی از عوامل توسعه پایدار اکولوژیکی، با ارزش بودن سرمایه های طبیعی می باشد که این مفهوم ارزشی منابع طبیعی، ناچاراً ما را بسوی سئوالاتی درباره میزان ارزشگذاری محیطی راهنمایی می کند که   می تواند در سطوح مالی رخ دهد. تلاش های موجود برای برآورد ارزش پولی خدمات اکوسیستمها نقش مضاعفی در مدیریت تلفیقی انسان و سیستم های طبیعی ایفا می کند. یکی از خدمات ارائه شده توسط اکوسیستم های طبیعی بخصوص اکوسیستم جنگلی، منافع تفریحی و اکوتوریسم می باشد. این مطالعه به تعیین ارزش توریستی و تفریحی پارک ملی گلستان و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای منافع تفریحی این پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و پرسشنامه انتخاب دوگانه می پردازد. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از مدل Logit استفاده شده و بر اساس روش حداکثر درستنمائی، پارامترهای این مدل برآورد شدند. نتایج نشان می دهد که 3/82 درصد افراد تحت بررسی در این مطالعه، حاضر به پرداخت مبلغی جهت استفاده توریستی از پارک ملی گلستان هستند و متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش توریستی این پارک ، 3520 ریال برای هر بازدید می باشد. ارزش توریستی سالانه این پارک 96/1 میلیون ریال در هکتار و ارزش کل توریستی آن 18 میلیارد ریال برآورد شده است. نتایج همچنین نشان می دهد که متغیرهای میزان پیشنهاد و درآمد بازدیدکنندگان که نظر آماری در سطح یک درصد معنی دار شده اند، مهمترین عوامل مؤثر در میزانWTP بازدیدکنندگان برای استفاده از پارک ملی گلستان می باشند. میزان تحصیلات عامل بعدی در تأثیرگذاری بر میزانWTP بازدیدکنندگان    می باشد، بطوریکه از نظر آماری، در سطح 5 درصد معنی دار شده است. 

مقدمه

 اکوسیستم جنگل کالاها و خدمات بسیاری را فراهم می‌کند که به رفاه انسان کمک می‌نماید، حتی اگر این کالاها وخدمات الزاماً در بازار قیمتی نداشته باشند. در سال‌های اخیر اقتصاددانان منابع طبیعی به ارزشگذاری و سنجش نقش منابع جنگلی در تأمین رفاه انسان پرداختند و یک پیشرفت قابل توجهی در ارزشگذاری منافع مصرفی و غیرمصرفی اکوسیستم جنگلی بدست آوردند. با آنکه بیشتر توجه اقتصاددانان صرف ارزش مصرفی جنگل‌ها شده است، ارزش غیرمصرفی جنگل‌ها روز به روز بیشتر مورد ارزیابی و شناخت قرار می‌گیرد. تعداد قابل توجهی مطالعات در خصوص ارزش غیرمصرفی جنگل‌ها به اجرا در آمده است. این امر بیانگر یک برنامه تحقیقاتی رو به رشدی است که سعی دارد شناخت ما را نسبت به رابطه بین سیستم اقتصادی و اکولوژیکی گسترش دهد و اهمیت منابع جنگلی و شناخت عمیق نسبت به راه‌های گوناگونی که به بشر فایده می‌رساند را نشان می‌دهد. تلاش‎‎‎‎‎‎‎‎‎های موجود برای برآورد ارزش پولی خدمات اکوسیستم نقش مضاعفی در مدیریت تلفیقی انسان و سیستم‎‎‎های طبیعی ایفا می‎‎‎‎‎‎کند. در سطح خرد، مطالعات ارزشگذاری باعث دستیابی به اطلاعات مربوط به ساختار و کارکرد اکوسیستم‎‎‎‎‎‎ها و نقش متنوع و پیچیده آنها در حمایت از رفاه انسانی می‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎گردد و در بعد کلان، ارزشگذاری اکوسیستم می‎‎‎تواند در ایجاد و اصلاح شاخص‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎های رفاه انسانی و توسعه پایدار مشارکت داشته باشد. ارزشگذاری اقتصادی را می‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎توان به گونه‎‎ای مثبت در هر چه بهتر نمودن سیاست‎‎‎‎های زیست محیطی دخالت داد. این سیستم‎‎‎ها ساز و کار لازم برای افزایش رفاه بشر را فراهم می‎‎‎آورد و لذا کمی و قابل فهم کردن این منافع  از اهمیت بالای برخوردار است (17).

    اکوسیستم جنگلی منافع اقتصادی بسیاری اعم از ملموس و ناملموس برای بشر فراهم می‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎کند که می‎‎‎توان این ارزش‎‎‎‎ها را به ارزش‎‎‎‎‎‎‎های مستقیم1، ارزش‎‎‎‎‎های غیرمستقیم2، ارزش انتخاب3 و ارزش وجودی4 تقسیم‎‎‎‎‎‎‎بندی نمود (25). ارزش مستقیم مربوط می‎‎‎‎‎‎‎شود به استفاده مستقیم از منابع که در مورد جنگل علاوه بر بازرگانی و تجارت چوب و الوار، شامل موادی مثل صمغ، رزین‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ها، شیره‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ خام یا لاستیک خام و مواد غذایی چون میوه، گردو و فندق و … است. علاوه بر این ارزش‎‎‎‎‎‎‎ها درآمدهای بالقوه تفریحی و توریستی نیز جزء ارزش مستقیم می‎‎‎‎‎‎باشد. ارزش‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎های غیرمستقیم مربوط می‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎شود به منافعی که افراد بطور غیرمستقیم بدست می‎‎‎‎‎آورند و یا به‎‎‎‎‎عنوان یک نتیجه‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ای از فعالیت‎های اولیه منابع موجود می‎‎‎‎باشد. خدمات زیست محیطی و اکولوژیکی نظیر توانایی جنگل در جذب و تجزیه کربن هوا، جلوگیری از فرسایش خاک، کنترل سیلاب، تنظیم آب و هوا و تنوع زیستی در زمره ارزش‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎های غیرمستقیم می‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎باشد. ارزش انتخاب، تمام ارزش‎‎‎‎‎های مستقیم و غیرمستقیم قابل تحقق در آینده یا ارزش نسبت داده شده به توانایی استفاده از کالا و خدمات در آینده می‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎باشد از جمله اکتشافات آتی مربوط به مصارف طبی و زراعی گیاهان و منابع جدید اکولوژیکی را شامل می‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎شود.

تعداد صفحات:13

با فرمت ورد و با قابلیت ویرایش

دانلود مقاله کامل در مورد محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل در مورد محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 18

محمد مصدق و ملی شدن صنعت نفت

آغاز زندگی وجوانی

محمد مصدق در سال ۱۲۶۱ هجری شمسی در تهران، در یک خانواده اشرافی بدنیا آمد. پدرش میرزا هدایت‌الله معروف به «وزیر دفتر» از بزرگمردان دوره‌ ناصری و مادرش ملک تاج خانم (نجم السلطنه) فرزند عبدالمجید میرزا فرمانفرما و نوه عباس میرزا ولیعهد قاجار و نایب‌السلطنه ایران بود. هنگام مرگ میرزا هدایت‌الله در سال ۱۲۷۱ شمسی محمد ده ساله بود، و ناصرالدین شاه علاوه بر اعطای شغل و لقب میرزا هدایت‌الله به پسر ارشد او میرزا حسین خان، محمد را «مصدق‌السلطنه» نامید.

محمد خان مصدق‌السلطنه پس از تحصیلات مقدماتی در تبریز به تهران آمد، به مستوفی‌گری خراسان گمارده شد و با وجود سن کم در کار خود مسلط شد و توجه و علاقه عموم را جلب نمود. مصدق‌السلطنه در اولین انتخابات دوره مجلس مشروطیت به نمایندگی از طبقه اعیان و اشراف اصفهان انتخاب شد ولی اعتبارنامه او به‌دلیل سن او که به سی سال تمام نرسیده بود رد شد. مصدق‌السلطنه در سال ۱۲۸۷ شمسی برای ادامه تحصیلات خود به فرانسه رفت و پس از خاتمه تحصیل در مدرسه علوم سیاسی پاریس به سویس رفت و به اخذ درجه دکترای حقوق نائل آمد.

والی‌گری و وزارت

مراجعت مصدق به ایران با آغاز جنگ جهانی اول مصادف بود. مصدق‌السلطنه با سوابقی که در امور مالیه و مستوفی‌گری خراسان داشت به خدمت در وزارت مالیه دعوت شد. قریب چهارده ماه در کابینه‌های مختلف این سمت را حفظ کرد. در حکومت صمصام السلطنه به علت اختلاف با وزیر وقت مالیه (مشار الملک) از معاونت وزارت مالیه استعفا داد و هنگام تشکیل کابینه دوم وثوق الدوله عازم اروپا شد. در این دوران قرارداد ۱۹۱۹ به امضای وثوق‌الدوله رسید و مخالفت گسترده آزادی‌خواهان ایرانی با آن شروع شد. دکتر مصدق نیز در اروپا به انتشار نامه‌هاو مقاله‌هائی در مخالفت با این قرارداد اقدام کرد. اندکی بعد مشیرالدوله که به جای وثوق الدوله به نخست وزیری انتخاب شد، او را برای تصدی وزارت عدلیه به ایران دعوت کرد.

در مراجعت به ایران از طریق بندر بوشهر، پس از ورود به شیراز بر حسب تقاضای محترمین فارس به والیگری (استانداری) فارس منصوب شد و تا کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ در این مقام ماند. پس از کودتای سید ضیاء و رضاخان، دکتر مصدق دولت کودتا را به رسمیت نشناخت و از مقام خود مستعفی گشت. پس از استعفا از فارس عازم تهران شد ولی به دعوت سران بختیاری به آن دیار رفت.

با سقوط کابینه سید ضیاء، قوام السلطنه به نخست وزیری رسید و دکتر مصدق را به وزارت مالیه (دارائی) انتخاب کرد. با سقوط دولت قوام السلطنه و روی کار آمدن مجدد مشیرالدوله از مصدق خواسته شد که والی آذربایجان شود. بخاطر سرپیچی فرمانده قشون آذربایجان از اوامرش بدستور رضاخان سردار سپه، وزیر جنگ وقت، از این سمت مستعفی گشت و به تهران مراجعت کرد. در خرداد ماه ۱۳۰۲ دکتر مصدق در کابینه مشیرالدوله به سمت وزیر خارجه انتخاب شد و با خواسته انگلیسیها برای دو ملیون لیره که مدعی بودند برای ایجاد پلیس جنوب خرج کرده‌اند بشدت مخالفت نمود.

پس از استعفای مشیرالدوله، سردار سپه به نخست وزیری رسید و دکتر مصدق از همکاری با او خودداری کرد.

دوره رضاشاه

دکتر مصدق در دوره پنجم و ششم مجلس شورای ملی به وکالت مردم تهران انتخاب شد. در همین زمان که با صحنه سازی سلطنت خاندان قاجار منقرض شد و رضا خان سردار سپه نخست وزیر وقت به شاهی رسید، او با این انتخاب به مخالفت برخاست. با پایان مجلس ششم و آغاز دیکتاتوری رضاشاه دکتر مصدق خانه نشین شد و در اواخر سلطنت رضاشاه پهلوی به زندان افتاد ولی پس از چند ماه آزاد شد و تحت نظر در ملک خود در احمد آباد مجبور به سکوت شد. در سال ۱۳۲۰ پس از اشغال ایران بوسیله نیروهای شوروی و بریتانیا، رضا شاه از سلطنت برکنار و به افریقای جنوبی تبعید شد و دکتر مصدق به تهران برگشت. نهضت ملی‌شدن صنعت نفت ایران دکتر مصدق پس از شهریور ۲۰ و سقوط رضاشاه در انتخابات دوره ۱۴ مجلس بار دیگر در مقام وکیل اول تهران به نمایندگی مجلس انتخاب شد. در این مجلس برای مقابله با فشار شوروی برای گرفتن امتیاز نفت شمال ایران، او طرحی قانونی را به تصویب رساند که دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهای خارجی در ایران هستند منع می‌شد.

در انتخابات دوره ۱۵ مجلس با مداخلات قوام‌السلطنه (نخست وزیر) و شاه و ارتش، دکتر مصدق نتوانست قدم بمجلس بگذارد. در این دوره هدف عوامل وابسته به بریتانیا این بود که قرارداد سال ۱۹۳۳ دوره رضاشاه را به دست دولت ساعد مراغه‌ای و با تصویب مجلس تنفیذ کنند. بر اثر فشار افکار عمومی مقصود انگلیسی‌ها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم به‌سر رسید. در ۱۳۲۸ دکتر مصدق و همراهان وی اقدام به پایه گذاری جبهه ملی ایران کردند. گسترش فعالیت‌های سیاسی پس از شهریور ۱۳۲۰ سبب گسترش مبارزات مردم و به ویژه توجه آنان به وضع قرارداد نفت شده بود. دکتر مصدق در مجلس و بیرون از آن این جنبش را که به «نهضت ملی شدن نفت» معروف شد، هدایت می‌کرد.

ملی شدن نفت و نخست وزیری

در انتخابات مجلس شانزدهم با همه تقلبات و مداخلات شاه و دربار، صندوقهای ساختگی آراء تهران باطل شد. عبدالحسین هژیر وزیر دربار بقتل رسید و در نوبت دوم انتخابات، دکتر مصدق به مجلس راه یافت. پس از کشته شدن نخست‌وزیر وقت سپهبد حاجیعلی رزم‌آرا، طرح ملی شدن صنایع نفت به رهبری دکتر مصدق در مجلس تصویب شد. پس از استعفای حسین علاء که بعد از رزم‌آرا نخست وزیر شده بود، در شور و اشتیاق عمومی دکتر مصدق به نخست وزیری رسید و برنامه خود را اصلاح قانون انتخابات و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد. پس از شکایت دولت انگلیس از دولت ایران و طرح این شکایت در شورای امنیت سازمان ملل، دکتر مصدق عازم نیویورک شد و به دفاع از حقوق ایران پرداخت. سپس به دادگاه لاهه رفت و با توضیحاتی که در مورد قرارداد نفت و شیوه انعقاد و تمدید آن داد، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی به شکایت بریتانیا ندانست و مصدق در احقاق حق ملت ایران به پیروزی دست یافت. در راه بازگشت به ایران به مصر رفت و مورد استقبال پر شکوه ملت مصر قرار گرفت.

کشمکش با دربار و مخالفان

انتخابات دوره هفدهم مجلس بخاطر دخالتهای ارتشیان و دربار به تشنج کشید و کار بجایی رسید که پس از انتخاب ۸۰ نماینده، دکتر مصدق دستور توقف انتخابات حوزه‌های باقی مانده را صادر کرد. دکتر مصدق برا ی جلوگیری از کارشکنیهای ارتش و دربار درخواست انتقال وزارت جنگ به دولت را از شاه نمود. این درخواست از طرف شاه رد شد. به همین دلیل دکتر مصدق در ۲۵ تیرماه ۱۳۳۱ از مقام نخست‌وزیری استعفا کرد. مجلس قوام السلطنه را به نخست‌وزیری انتخاب کرد و او با صدور بیانیه شدید الحنی نخست وزیری خود را اعلام نمود. مردم ایران که از برکناری دکتر مصدق خشمگین بودند، در پی چهار روز تظاهرات در حمایت از دکتر مصدق، که به کشته شدن چندین نفر انجامید، موفق به ساقط کردن دولت قوام گردیدند. در ۳۰ تیر ۱۳۳۱ دکتر مصدق بار دیگر به نخست‌وزیری ایران رسید.
در ۹ اسفند ماه ۱۳۳۱ دربار با کمک عده‌ای از روحانیون، افسران اخراجی و اراذل و اوباش توطئه‌ای علیه مصدق کردند تا او را از بین ببرند. نقشه این بود که شاه در آن روز به عنوان سفر به اروپا از پایتخت خارج شود و اعلام دارد که این خواسته دکتر مصدق است. مصدق از نقشه اطلاع یافت و توانست جان بدر برد و توطئه شکست خورد.چند روز بعد عمال دربار و چند تن از افسران اخراجی سرتیپ افشارطوس رئیس شهربانی دکتر مصدق را ربودند و پس از شکنجه کشتند. بدنبال استعفای بسیاری از نمایندگان طرفدار مصدق، دولت اقدام به همه‌پرسی (رفراندم) در کشور کرد تا مردم به انحلال یا عدم انحلال مجلس رای دهند. در این همه‌پرسی (که به خاطر همزمان نبودن رای‌گیری در تهران و شهرستان‌ها و جدا بودن صندوق‌های مخالفان و موافقان مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت) در حدود دو میلیون ایرانی به انحلال مجلس رای دادند و مجلس در روز ۲۳ مرداد ۱۳۳۲ منحل شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید