دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مستند قاعده غرور همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مستند قاعده غرور همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مستند قاعده غرور

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 با خرید یک محصول کد تخفیف 60 درصدی به ایمیل شما ارسال می شود وبه مدت یک هفته اعتبار دارد اگر دریافت نکردید یک ایمیل بزنید تا برای شما ارسال شود

1. قاعده غرور: فریب خورده (برای درافت غرامت) به کسی‌که فریبش

      داده رجوع می کند.

2.از موجبات ومسببات ضمان همین غرور(فریب خوردگی) است.

      جمله « المَغرورُ یَرجِعُ إِلی مَن غَرَّهُ »‌ هر چند در متن حدیثی به عینه نیامده است اما بین فقها مشهور است. آری در کتاب مستدرک الوسائل از کتاب دعائم الاسلامدر حدیث امام علی‌(ع) آمده است که: «مرد برای‌مهریه به کسی‌رجوع می کند که او را فریب داده است». همچنین در روایت جمهور از امام علی(ع) چنین آمده است: «مغرور برای مهریه به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».

     قبل از ورود به بحث از قاعده غرور وغرر تحقیق در ماده غرور و غرر و همچنین کلمه    « تدلیس» وارتباط آن با غرور مناسب است.

    می گوییم: به دلالت کتابهای‌لغوی، معنی‌غرور انخداع و فریب خوردگی است. از قاموس: غَرَّهُ غَرواً و غَرّاً و غِرَّهً، مغرور وغریر یعنی: او را نیرنگ داد و به باطل تطمیعش کرد او هم نیرنگ را پذیرفت وگول خورد و غافل شد. در المنجد:‌هرکس خدعه را بپذیرد پس مغرور است. در مفردات گفته شده: غَرَرتُ فلاناً یعنی‌به او نیزنگ ریختم وبه آنچه می‌خواستم از او رسیدم. وغِرَّه ناآگاهی‌و غفلتی است که در بیداری‌اتفاق می افتد. و اصل آن از غُرّ است که در چیزی‌آشکار می‌شود. و از همین ماده است غِرّه الفَرَس و الغُرور. هر چیزی‌انسان را فریب دهد من جمله مال و جاه و شهوت و شیطان و … گاه آن را به شیطان تفسیر کرده اند چون شیطان خبیث ترین فریب دهندگان است. و گاه به دنیا تفسیر شده چون گفته شده: دنیا می فریبد وضرر می‌زند ومی گذرد.

     و غَرَر  خطر است و از غَرّ گرفته شده واز بیع غرر نهی شده است. در صحاح می‌خوانیم: رجلٌ غَرٌّ و غَریرٌ یعنی بدون تجربه … و غِرّه غفلت است و غارّ غافل است. و أَغَرَّهُ یعنی: او را به غفلت آوردم ( او را با غفلت فریب دادم). إغتَرَّ بِالشَّیئ یعنی‌با آن چیز فریفتم. و غرر خطر است و پیامبر خدا(ص)* از بیع غرر نهی‌فرمودند مانند بیع ماهی در آب.

     و غُرور چیزی‌از متاع دنیا است که به وسیله آن می‌فریبند. غَرَّه یغُرّهُ غُروراً یعنی به او خدعه کرد.

    از ابن سکّیت نقل شده: غَرور شیطان است و این آیه از همین باب است: « وَ لا یَغُرَّنَّکُم بِاللّهِ الغَرورِ.

     غَرور آن است که ظاهری دوست داشتنی و باطنی مکروه و ناپسند دارد. همچنین غَرور دارویی است که با آن می فریبند. غَرَّهُ یَغُرُّهُ یعنی او را فریب داد و غُرور یعنی متاع دنیا که با آن می فریبند.

     از قاموس: أنا غَریرک منه یعنی: من تورا از آن برحذر می دارم. و غَرَّرَ بنفسهِ تغریراً یعنی: نفسش را در معرض هلاکت قرار داد. و غَرَر با حرکت اسم است و اسم غِرّه مکسور می‌باشد.

     در نهایه: الغِرَّه غفلت است و اغترار طلب غفلت است. و در حدیث آمده که پیامبر(ص) از بیع غرر نهی‌فرموده و آن چیزی است که ظاهرش مشتری را می فریبد و باطنش مجهول است.

    ازهری‌گفته: بیع غرر آْن است که بدون تعهد و مسئولیت وبدون وثیقه باشد و بیعهایی‌هم که دو طرف معامله به باطن مجهول آن بیعها احاطه ندارند، داخل در همین بیع غرر است. از لغت استفاده می شود که غرر اسمی است از تغریر که معنای‌آن در معرض هلاکت قرار دادن است. و غرر تفسیر شده است به چیزی‌که با ظاهرش مشتری ‌را می‌فریبد و باطنش مجهول است مانند بیع ماهی درآب. همچنین در مجمع البحرین و نهایه (کتاب لغوی‌است) تفسیر شده که غرر، خطر است و بحث از قاعده غرر خواهد آمد إن شاء الله.

      اما غُرور در لغت همانطور که قبلا اشاره کردیم انخداع است پس هرکس خدعه را بپذیرد مغرور است. غُرور مصدری‌است از غَرَّهُ یعنی فریبش داد. از همه سخنان اهل لغت و از موارد استعمال این کلمه ظاهر می شود که غرور به معنی خدعه و نیرنگ و فریب خوردگی  به چیزی است که ظاهرش مخالف باطنش می باشد.پس مغرور فریب خورده است و غار کسی است که مغرور را به چیزی‌وادار می کند که آن شیئ ظاهر فریبنده ای دارد و باطنش اینگونه (فریبنده) نیست.

       اما تدلیس: باب تفعیل است از ماده دَلَسَ به معنای‌تاریکی مانند دُلسَه. گویا مدلِّس با نیرنگ زدنش امر را تاریک کرده و آن را مبهم نموده تا توهم غیر واقع شود(مغرور غیر واقع را توهم کند)

     از المنجد: بایع تدلیس کرد یعنی: عیب مبیع را از مشتری‌کنمان کرد. دالَسَهُ یعنی به او نیرنگ زد. الدَّلس یعنی خدعه و ظلمت.

     در لسان العرب(کتاب لغوی): الدَّلَس یعنی ظلمت. و فُلانٌ لایُدالِسُ و لایُوالِسُ یعنی:‌نیرنگ نمی زند و فریب نمی دهد. و مدالسه مخادعه( یکدیگر را فریب دادن) است. از صحاح و مجمع البحرین و لسان العرب استفاده می شود که تدلیس کتمان کردن عیب کالا از مشتری‌است و دُلسه خدیعه می‌باشد. از سخنان اهل لغت و از موارد استعمال کلمه دُلسه ظاهر می شود که با خدعه و غرور قریب المعنا است. و مراد از قاعده غرور این است که اگر انسان با قولی‌یا فعلی از طرف انسان دیگری‌فریب خورد و خسارت دید و با آن ضرر کرد حق رجوع به کسی‌که او را فریب داده و حق گرفتن خسارت از او را دارد.

مستند قاعده غرور:

    1) گاهی برای‌اثبات این قاعده به این گفته مشهور بین فقها استدلال می‌شود: « مغرور به کسی‌که فریبش داده برمی‌گردد».اما این جمله در کتب معتبر ذکر نشده است و شهرت آن در زبان فقها حجیتش را ثابت نمی کند. و شاید هم این قاعده از روایات واصله ای‌به دست آمده باشد که در مواردی که غرور به آن صدق می کند صادر شده اند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه پروژه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت درباره خصوصی سازی

اختصاصی از فی گوو پایان نامه پروژه مقطع کارشناسی ارشد مدیریت درباره خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مقــدمــه :

مقوله خصوصی سازی یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین تصمیماتی است که دولتها اتخاذ کردند و دامنه این فرایند عملاً به عوامل سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد و در نتیجه کلیه ابعاد فرآیند خصوصی کردن و دوره آن بایستی در رابطه با ارزشهای اجتماعی و فرهنگی همان کشور بررسی و مطالعه شود .

در عصر حاضر علاوه بر حفظ نظم و امنیت و تصویب و اجرای قوانین ، انجام فعالیتهایی از جمله توسعه زیرساختها ، انجام سرمایه گذاریهای اجتماعی ، رفع نواقض بازار ، رفع موانع و تنگناها ، ایجاد تعادل در بازارهای پولی و مالی ، ایجاد فضا و جو مناسب برای رشد و شکوفائی خلاقیتها و پویائی اقتصادی با توجه به شرایط زمانی و مکانی و با درجات مختلف برای دولتها التزام‌آور می‌باشد . اما اینکه چه مرزی برای دخالت دولت وجود دارد ؟ و با حد مطلوب دولت و بازار کدام است و شاخصهای تعیین حد مطلوب چیست ؟ سؤالهای بسیار پیچیده‌ای است که بحثها ، دیدگاهها ، تئوریها ، مکاتب و نظامهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را در جهان حداقل در دو قرن گذشته موجب شده است . از لحاظ تئوریک در یک سرمایه‌داری محض ، واگذاری کلیه فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار همراه با حداقل دخالت دولت ارائه می‌شود و در بعد نهایی دیگر اقتصادی متمرکز و برنامه‌ریزی شده ، بدون بازار و قدرت متلقه دیوان سالاری دولت مطرح می‌گردد .

خصوصی سازی از جمله سیاستهائی است که امروزه در اکثر کشورهای جهان در دست اجرا است و به عنوان ابزاری برای رفع برخی از نارسائیهای موجود در بخش‌های مختلف کشاورزی ، صنعتی و خدماتی وابسته به دولت و مشارکت فعالتر بخش خصوصی در فرآیند توسعه تلقی شده است .

محاسن برنامه‌های خصوصی سازی همانا ایجاد جو مثبت اجتماعی ، جلب اعتماد و توجه بخش وسیعی از نیروهای فعال در جامعه است و همان گونه که تأمین امنیت ملی و رفاه عمومی ضامن حمایت کامل مردم از دولت می‌باشد ، اعتراف بدین امر که بخش ضروری به نظر می‌رسد .

اکنون نظریه خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیتهای اقتصادی به مکانیزم بازار در بسایری از کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان امری برای حذف آثار سوء دخالت بیش از حد دولت در امور اقتصادی مطرح شده است و به عنوان شیوه‌های بارزی نیل به توسعه اقتصاید خصوصاً در کشورهای جهان سوم پذیرفته شده است.

بررسی و مطالعه تحولات اقتصادی و ابعاد فکری موجود در زمینه‌های اقتصادی که در دوره‌های مختلف در جوامع مختلف حاکم بوده فراز و نشیبهای بسیاری را نشان می‌دهد . و نظریات مکاتب و دانشمندان مختلف را آشکار می‌سازد و تجربیات کشورهای پیشرو و توسعه یافته بکارگیری هر کدام از سیاستها می‌تواند راهگشای مناسبی برای کشورهای در حال توسعه کنونی باشد .

حفظ نظم و تأمین امنیت ، وظایف اساسی دولت رد یک جامعه ابتدائی را تشکیل می‌دهد . اما امروزه علاوه بر آ”ن انتظار فعالیت دولت در زمینه‌های متنوعی از جمله درباب مسائل گسترده اقتصادی وجود دارد در این رابطه موضوع تعیین حد مطلوب دخالت دولت و بازار در فرآیند توسعه اقتصادی طی دو قرن گذشته از دیدگاههای مختلف طرح و بحث شده و رد بوته آزمایش قرار گرفته است . سرمایه‌داری محض (Pur caapitlism) و اقتصاد متمرکز (Centralized economy) دو حد نهائی دیدگاههای نظری در این خصوص است .

یکی از مشکلات عمده در روند توسعه اقتصادی کشورهای جهان سوم گرایش به هر یک از دو حد نهائی دخالت دولت و یا بازار در مؤقعیت‌های ویژه بو.ده است . جوامع رد مسیر تکامل خویش و به نسبت درجه توسعه اقتصادی و امکانات مادی و انسانی همیشه تلاش می‌کنند تا به سطوح بالاتری از رشد و رفاه دست یابند جوامع رد مسیر تکاملی خود نهاد دولت را ایجاد کرده‌اند تا با توجه به اصل اقتصاید در رفتار حداکثر سازی انسان ، دولت بتواند مکانیزمهای توسعه و رشد را ایجاد و حمایت کند . درجه دخالت دولت ارتباط مستقیمی با میزان تأثیرپذیری و تبعیت از تئوریهای ارائه شده در این زمینه دارد .

در آواخر قرن نوزدهم میلادی مکتب اتریش به رهبری کارل منگر (Carl Menger) و توسط کسانی چون می‌سز (Mises) و هایک (Huyek) تکامل می‌یابد و اقتصاد رقابتی و مبتنی بر تصمیم‌گیری فردی را اسا ظهور خلاقیتها و پیدایش اختراعات به حساب می‌آورند و اقتصاد متمرکز را بدون انگیزه بی روح و محکوم به فروپاشی اعلام می‌دارد .

بحران سال 1929 فرصتی برای پیدایش و شکوفائی مکتب کینز در مقابل کلاسیکها و نئوکلاسیکها پیش می‌آورد و در این موج فکری ، نظام سرمایه‌داری نه بر لحاظ مسائل ایدئولوژیک و اجتماعی ، بلکه به دلیل نقص در عملکرد اصلی‌ترین عنصر نظام سرمایه‌داری یعنی مکانیزم قیمتها زیر سؤال می‌رود و دخالت دولت به منظور رفع نقایص بازار و ایجاد تعادل اقتصادی ضروری و مجاز شمرده می‌شود .

این مکتب نیز به قول خود آثار عمیقی بر سیاستهای اقتصادی در کشورهای پیشرفته داشته و استراتژیهای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را متحول می‌سازد .

پس از آن مکتب ساختارگرایان بنیانگذاری می‌گردد و به این ترتیب برنامه‌ریزی جامع توسعه اقتصادی رواج می‌یابد . در این مسئله شکست بازار به لحاظ اثرات خارجی (Externality) ، اثرات تکمیلی (Complementarity) در اثرات تجزیه ناپذیری (Indivisibility) از طرف رزنشتاین رودن
(Rosenstein-Rodon) مطرح می‌گردد . و بی کشش بودن عرضه اغلب کالاهای کشاورزی ، انعطاف ناپذیری ساختاری در کشورهای در حال توسعه (بویژه در آمریکای لاتین) توسط نویالا (J.Noyala) و سانکل (Sunkel) و دیگران مطرح می‌گردد .

در مرحله دیگری و در دوران قبل و بعداز جنگ جهانی دوم موجی از گرایشهای ملی گرائی و ملی کردن صنایع کشورهای مختلف را دربر می‌گیرد که عکس‌العملی در برابر نقایص بازار و مکانیزم قیمتها و گسترش انحصار و انگیزه‌های سیاسی و نیز رشد نفوذ و نفوذ مخالفین مکتب سرمایه‌داری بود . آثاری که این مرحله و گرایش‌ بیش از حد بسوی برنامه‌های جامع توسعه و دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی برجای گذاشت . و شامل بروکراسی گسترده اداری و اجزای ، عدم کارآیی بدهیهای سنگین خارجی ، تورم مستمر و کسر بودجه شدید بود که باعث عدم استقبال اقتصاددانان و توده مردم از دخالت تصمیم‌گیری دولت در امرو اقتصادی گردید . و گرایش به بسط و توسعه بخش خصوصی بیشتر احساس شد و در اکثر کشورها و با عنایت به بافت اقتصادی و اجتماعی تحرکاتی در این خصوص شروع کردند .

مـوضـوع پـژوهـش

بررسی تأثیر خصوصی سازی نگهدایر شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌ها و تعدیل نیروی انسانی شرکت مخابرات استان

بیـان مسئلــه پژوهـش

در دهه‌های 1950 و 1960 کشورهای صنعتی با دخالت دولتها دوران با ثباتی توأم با رشد معقولی را طی کردند و دولتها با اجرای سیاستهای خرد و کلان اقتصادی به مؤفقیتهای نسبی دست یافتند . و بدنبال آن ، مؤفقیتهای مقطعی اقتصاد برنامه‌ای یا متمرکز کشورهای سوسیالیستی با مشارکت فعال دولت در اقتصاد بهایی داده نشود و منجر به متورم شدن اندازه دولتها و بخشهای دولتی گردید و این دخالتها بصورت ملی کردن صنایع مختلف و تشکیل شرکتهای دولتی عینیت پیدا کرد و به حضور و دخالت دولتها مشروعیت بیشتری بخشید .

پس از چندین دهه که روند فوق ادامه داشت و بعلت رشد جمعیت و ایجاد نیازهای متنوع و پیشرفت تکنولوژی دولتها با مشکلات و معضلاتی مانند کسری تراز پرداختها ، بروکراسی شدید ضعف سیستمهای مدیریتی ، ضعیف بودن سیستمهای ارزیابی و حسابسری ، ازدیاد کارکنان روبرو شدند . که در اوایل دهه 1980 سیاستهای خصوصی سازی (غیرملی کردن) بتدریج در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت . دولتها برای رهایی از مشکلات مالی و معضلات اجتماعی از حالت دخالت به حالت ارشادی تغییر موضع داده و از فعالیتهای غیرضروری دست کشیده و بیشتر فعالیتهای غیر امنیتی و احساس را به بخش خصوصی واگذار کردند .

در این راستا در کشور ما این سیاستها بر اساس برنامه اول توسعه در سال 1368 پی ریزی و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی در سالهای اخیر با سرعت نسبتاً کند شروع شده که پیگیری جدی و نتایج آن در بودجه سال 1381 مشخص می‌شود .

 بطور کلی آنچه که از مطالعات کتب و تحقیقات و تجربیات مختلف درباره خصوصی سازی استنباط می‌شود اکثراً مؤید این ادعاست که بیشتر سازمانهایی که به اجرای این سیاست همت گماردند شاهد کاهش هزینه‌ها ، تعدیل نیروی انسانی و کاهش حجم و اندازه آن سازمانها گردیده است .

لازم به ذکر است که برای پیاده کردن این مقوله در جامعه بایستی بسترسازی مناسب به عمل آید که به سه عامل مهم فضا سازی و هموار سازی روند خصوصی مختصراً اشاره می‌شود .

• ارزش سازی
• صرفه اقتصادی
• قانون

در این پژوهش محقق بدنبال تأثیر واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوایی به بخش خصوصی درکاهش هزینه‌هاو تعدیل نیروی انسانی در اداره مخابرات مرکز تلفن شهید قندی میانه در سال 1380 است .

 اهمیت و ضرورت پژوهش

از آنجایی که خصوصی سازی مسیر و روزنه‌ایست برای ورود به فضای آزاد فعالیت و رقابت و روشی‌است برای پیشرفت و توسعه کشورها و به عنوان پیش نیاز ایجاد کننده فضای مناسب تولید و تجارت مطرح شد .

به همین خاطر کشورها برای حل مشکلات اقتصادی خرد روند خصوصی سازی را از اواخر دهه 1970 بطور جدی شروع کردند و به منظور ایجاد تعادل اقتصادی و رفاه اجتماعی و رفع نقایص بازار عدم تصدی گری دولتها را پذیرفته و شعار توأم با عمل آزاد سازی اقتصاد و خصوصی سازی را در راس برنامه‌های توسعه بلند مدت خود قرار دادند .

کشورها برای پیشرفت و حرکت بسوی تعالی و ترقی فضای تولید و تجارت را همراه با سیستم‌های تثبیتی ، رفع کنترلهای جریان سرمایه ، از میان برداشتن موانع ارزی ، هموار نمودن صادرات و بهبود مقرارات و سیاستهای خارجی قدمهای مثبتی برداشته و به نتایج مفیدی هم رسیدند .

بطوریکه بانی اصل خصوصی سازی درجهان را می‌توان کشور انگلستان دانست که پس از سال 1979 اعمال چنین سیاستی را محور سیاستهای اقتصادی خود قرار داد و بدین ترتیب خصوصی سازی سنبل یک حرکت واقعی جهانی در اقتصاد شد .( برنامه بودجه 1369، ص 6)

و این کشور را می‌توان پیشقام موج جدید خصوصی سازی در دهه 1980 نامید یعنی زمانی که خانم تاچر در سال 1979 زمام امور را بدست گرفت حدود 5/11% از تولید ناخالص داخلی این کشور مربوط به کشورهای دولتی بود و در زمان سومین پیروزی وی در سال 1987 این رقم به 5/7 % کاهش یافته و رد این دو دهه می‌توان گفت که این کشور اغلب شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کرد (متوسلی 1373 ، ص 233) .

و کشورهای جهان سوم هم با تأسی از کشورهای پیشرفته با شیفتگی خاصی این سیاستها را دنبال می‌کنند .

و در این راستا و به تبعیت از سیاستهای فوق یکی از اهداف اقتصادی کشور جمهوری اسلامی ایران در برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که از سال 1368 در سرلوحه دولت‌مردان برای کاستن حجم فعالیتهای اجرائی دولت و کوچک نمودن اندازه آن و اهمیت بخشیدن به بخش کنترلی و نظارتی قرار گرفته است و رد جهت نیل به این اهداف سیاستهای مختلفی اتخاذ گردیده که از آنجمله می‌توان به سیاست واگذری شرکتهای دولتی و (ملی‌شده) به مردم یعنی همان خصوصی سازی است اشاره کرد .

لذا ضرورت بررسی سیاست خصوصی سازی در این برهه از زمان در کشور دارای اهمیت است تا نتایج حاصل از اثرات منفی و مثبت آنرا به اطلاع خط مشی گذاران کشور جهت اتخاذ تصمیم برای ادامه روند یا اصلاح و تعدیل و حتی توقف عملیات رسانده شود . و با عنایت به اینکه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات یک صنعت بنیادی و زیربنایی بوده و نیز محور توسعه لقب گرفته است نقش اساسی در تحقق برنامه‌های توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی هر کشور از جمله کشور ما دارد . و مسلماً در این صنعت که تأثیر وافری در رشد همه جانبه دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است .

 اهداف پژوهش

با توجه به اینکه شناخت مسائل و کمبودها و مشکلات و شناسائی نقاط قوت و ضعف برنامه‌های اجرا شده می‌تواند از بروز مشکلات بعدی جلوگیری و دورنمای آینده را ترسیم نماید لذا این پژوهش برآن است که نتایج حاصل از واگذاری نگهداری شبکه کابل و هوائی این شهرستان را با استفاده از مقایسه عملکرد هر دو بخش ( خصوصی و دولتی ) جهت اتخاذ تصمیمات بهینه در اختیار مدیران شرکت مخابرات قرار دهد .

 پرسشهای پژوهش

الف) پرسشهای اصلی :

آیا واگذاری شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های شرکت مخابرات مؤثر بوده است ؟

ب)پرسشهای فرعی :

• آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های پرسنلی مؤثر بوده است ؟
• آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه باعث تعدیل نیروی انسانی شده است ؟
• آیا واگذاری شبکه کابل هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌های وسائط نقلیه مؤثر بوده است ؟

 تعریف واژه‌های پژوهش

هزینه‌های مستمر پرسنلی

     به هزینه‌های گفته می‌شود که طبق قوانین مصوب هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت در احکام کارگزینی قید گردیده و شرکت مخابرات با عنایت به آن به کارکنان خود اقدام می‌نماید .

هزینه‌های غیر مستمر پرسنلی

شامل آن بخش از هزینه‌های پرسنلی می‌شود که شرکت مخابرات جهت نگهداری نیروهای متخصص و ایجاد انگیزه بیشتر در کارکنان خود براساس مصوبات مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت به پرسنل پرداخت می‌گردد .

شبکه هوائی

تجهیزات مخابراتی هستند که از پست شروع و به منزل مشترک تلفن ختم می‌شود .

شبکه کابل

تجهیزاتی هستند که جهت ارتباط خطوط تلفن از مرکز به کافو و پست بکار گرفته می‌شود و به دو صورت هوائی و زیرزمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد .

پست

جعبه‌ایست فلزی که در محلات و اماکن مختلف جهت توزیع شماره به مشترکین مورد استفاده قرار می‌گیرد که دارای ظریفتهای متفاوتی هستند .

ام . دی . اف

محل توزیع و شناسائی کلیه خطوط مشترکین تلفن بوده که ورودی و خروجی آن کابلهای ارتباطی می‌باشد .

هزینه‌ وسائط نقلیه

کلیه هزینه‌ای که در نگهداری شبکه کابل هوائی صرف استفاده از وسائط نقلیه می‌شود گفته می‌شود

ادبیـات تحقیق :

تئـوری و نظـریه‌های پژوهش

1ـ دیدگاه مرکانیتلستها یا مکتب سوداگـری قرن شانزدهم تا هیجدهم :

ـ بر اساس مکتب مرکانیتلستها تشویق مردم برای و ذخیره طلا و نقره بود و آنان بر این باور بودند که ثروت هر کشوربابر با مجوع پولی بود که هر کشور دارد و آن را باتملک فلزات قیمتی (طلا و نقره ) هموزن می‌دانستند .

ـ متعهد به لغو عوارض گمرکی برای صادرات و وضع عوارض سنگین بر کالاهای وارداتی بودند .

ـ تفاوتهای زیادی بین نیروهای مولد و غیر مولد قائل بودند .

ـ عقیده داشتند که برای افزایش ثروت باید قدرت را افزایش داد . برای افزایش قدرت ملی بایستی ثروت ملی افزایش داد .

2ـ مکتب فیزوکراتها یا طبیعت‌گرایان قرن 18 :

ـ فیزوکراتها به رهبری فرانسو کنه نظریان مکتب سوداگری را رد کرده و معتقد به این بود که طلا و نقره ، تنها ثروت ملل نیست بلکه زمین و آنچه از آن حاصل می‌شود ثروت اصلی را تشکیل می‌دهند .

ـ فیزوکراتها بر این باور بودند که هر فرد در جامعه بایستی آزاد باشد تا منافع خود را دنبال کند و این امر باعث می‌شود تا هر فرد سعی کند حداکثر بهره را با حدقل هزینه بدست آورد و در مجموع جامعه حداکثر استفاده رابا حداقل هزینه خواهد داشت .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق مقطع کارشناسی با موضوع قواعد حقوق بین الملل اسلامی

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته حقوق مقطع کارشناسی با موضوع قواعد حقوق بین الملل اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق مقطع کارشناسی با موضوع قواعد حقوق بین الملل اسلامی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

فصل اول

قواعد حقوق بین الملل اسلامی

مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .

پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و سنت وی (ص) علاوه بر تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های مختلف را روشن ساخت .

ما در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد حقوق بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – اجتماعی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. بشرح آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی ، مستلزم حداقل مطالعه و دقت در پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) با رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای همسایه ، تحلیل شرایط و عوامل موجبه آنها ، همچنین تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی در مراحل بعدی تاریخ بسته اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند .

چون قصد ما در این مختصر جز این نیست که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول مسلم اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط بر خطوط درشت قرآن مجید و سنت نبوی (ص) که متضمن اصول تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات در خواهیم گذشت .

علم حقوق بین المللی ،دانش آداب جنگ و صلح است

دانشمندانی که برروابط ملل همت گماشته اند دو موضوع جنگ و صلح را اساسی ترین مباحث رشته بین المللی حقوق دانسته اند . دیده می شود که گاه کتابهایشان را به همین دو بحث نامیده اند . گروسیوس را که به پدر حقوق بین الملل مقلب می باشد کتابی است موسوم به « جنگ و صلح » و به این سبب بوده است که ایشان می پنداشته اند برای مناسبات متقابل ملت ها جز دو حال بتصور نمی توان آورد : حالت جنگ ، و حالت صلح ؛ و حالتی جز این دو به وقوع نمی پیوندد و محقق نمی گردد . چون چنین است باید از مناسبات ملل د راین دو حالت ویژه و منحصر گفتگو به عمل آورد و قواعد و مقرراتی را که لازمست مبنای عمل دولتها در این دو حالت متضاد قرار گیرد معین کرد ! مثلا باید دید دولت ها در دوهر صلح چگونه باید رفتار کنند ؟ یا کدام جنگ روا و کدام نارواست ؟

بحث جنگ مشروع و جنگ نا مشروع و تجاوز کارانه از همین جا شروع شده است . از میان علمای حقوق بین الملل کسی را که در آثارش از جنگهای مشروع و نامشروع سخن نگفته یا نظرش را در این باره نداده باشد نمی توان یافت . کتب حقوق بین الملل مشحون است از مباحثی که بر سر مسأله جنگ و صلح پیش آمده است .

جهاد – انواع جنگهای مشروع

اسلام جنگهای خاصی را که جهاد خوانده می وشد و مشروع و روا شمرده است . جهاد یا مبارزۀ ملی مسلمانان ، امریست واجب کفائی . جهاد اسلامی 1به اجماع فقها ، ، بر دو گونه است : جنگ تدافعی در برابر دشمنی که دست به تجاوز زده باشد و مبارزه آزادیبخش که به منظور دعوت دیگران به اسلام ، و تقویت نهضت آزادی بخش ملل محکومه از راه سست کردن تکیه گاههای ایدئولوژیک رژیم سیاسی ظالمانه کشورشان انجام می گیرد .

همه مسلمانان به جنگ تدافعی موظفند و انجامش وظیفه ای است همیشگی ، جنگ تدافعی را از آئین کلیسا که بگذریم جمله ادیان و مکاتب حقوقی و سیاسی جایز دانسته و بعضی از آنها مردم را بدان تشویق و ترغیب هم نموده اند . لکن هر مکتب و مرام را در چگونگی انجام این وظیفه ملی و بشری ترتیب و قراری است مخصوص که قانون آن مکتب و مرام را در باب روابط بین المللی از روی آن می توان فهمید . مکتب اسلام در این باره آینی است بس دلپذیر و شایسته اعجاب و تقدیر که شمه ئی از آن بیان خواهد شد .

جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است که مسلمانان و فقط ایشان آن را مجاز و بالاتر ، واجب می دانند . مبارزه ایی که خصیصه جدال اعتقادیش از راه تبلیغات ، آن را از همه مبارزات مشخص گردانیده و بدان جلوه ایی دیگر بخشیده است . جهاد آزادی بخش ، مبارزه ایی است در جهت ابطال آئین حاکمه و طرد اقلیت ستمگر و استثمار پیشه ایی که به نا حق بر توده ها تفوق و چیرگی یافته است . مبارزه ایی است به قصد رهانیدن و خوشبخت گردانیدن اکثریت عظیمی که در همسایگی یا آنطرف جامعه اسلامی روزگار بمسکنت و ذلت و محرومیت می گذراند .

چون جهاد آزادی بخش چنانککه توصیف گشت فعالیتی است فوق العاده ظریف و پر مسئولی ، انجامش به شرایطی سنگین منوط شده است . به عقیده شیعه جهاد آزادی بخش در صورتی میسر می باش که فرماندهی عالیه آن را امامی عادل یا نایب او عهده دار باشد شیعه جهاد تدافعی را مستلزم فرماندهی یک مسلمان متقی نداسته ولی جهاد نوع اخیر را با این شرط دشوار مقید کرده است . امام صادق (ع) د رجواب این سئوال که آیا « دعوت به اسلام» و جهاد آزادی بخش کاری است که باید عده معینی بدان اقدام کنند و جز ایشان را نشاید یا هر که به یکتائی خدا و پیامبری محمد (ص) باور داشته باشد می تواند بدان مبادرت ورزد ؟ می فرماید :« عده معینی هستند که شراط خاصی هم دارند ، شرایطی که اصحاب صالح پیغمبر (ص) دارا بودند و ضمناً باید ستمدیده هم باشند . تنها در اینصورت است که می توان به اینگونه جهاد اقدام کرد .

احمد بن حنبل یکی از پیشوایان چهار گانه اهل تسنن بر خلاف شیعه معتقد است که مسلمین چه پیشوایان صالح و عدالت منش باشد و چه بدکار ، مجبورند زیر پرچمش به جهاد آزادی بخش روند . استنباط او مستند به روایتی است که ابوهریره از زبان پیغمبر (ص) نقل کرده است و گفته است که « موظفید همراه هر حاکم درستکار و بدکار به جهد روید .»

مبارزه با آئین حاکمه نه تحمیل عقیده

موحدین وظیفه دار آنن که عدالت اجتماعی را در گیتی بگسترند و رژیم سیاسی مبتنی بر برابری و انصاف را در سایر کشورها برقرار سازند . مستقر کردن چنین رژیم را نیز به زور و بدون خواسته مردم کشوری عملی نمی کنند. پس برای این منظور لازم است توده ها را از آرایش خرافات پاک گردانند و حقانیت منطقی و جهان بینی اسلامی را برایشان محرز کنند . مبارزه اعتقادی مسلمانان بر ضد آئین حاکمه صورت می گیرد و هدف در آن کار گرایش دادن هر چه بیشتر توده مردم به اسلام است نه تحمیل کردن اسلام بر ایشان .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم بنابراین نیاز به آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را که می‌خواست داشت و هیچ یک از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حکومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یک قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌کرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع کسی که مرتکب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.

پس از این دوره کم کم حکومت و دولت‌ها در جوامع بشری شکل گرفتند و در دولت‌ها مقررات کیفری وضع کردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار کیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی که به عنوان کیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حکومت مصر به عکس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف کنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.

در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی که به دست بشر وضع شده و تاکنون به دست آمده «قانون حمورابی» است که در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و کیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یکسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر کسی از کاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌کرد کیفر وی قتل بوده و یا ممکن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از کشته شدن نجات یابد. در حالیکه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده برابر مال دزدیده شده بود و یا اگر کسی در ضمن نزاع دیگری را می‌زد و او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌کرد که عمدا چنین کاری را انجام نداده است تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یک مین نقره و در صورت برده بودن ثلث مین نقره بر عهده مجرم بود.

در قانون الواح دوازده گانه که چند قرن قبل از میلاد تدوین شده بود و در جرایم عمومی و خصوصی پیش بینی می‌گردید از ویژگی‌های این قانون اعلام تساوی عمومی و نفی اردالی بود.[1] و در مورد لطمات و صدمات جسمانی و کیفری معین داشت و در صورتی که مجنی علیه توافق می‌کرد مجازات تبدیل به غرامت و جریمه نقدی می‌شد. [2]در قانون الواح دوازده گانه رم چنین می‌گوید: امروزه قاضی می‌تواند تا سی و نه ضربه مجازات بدنی حکم دهد و جرم علیه مالکیت فقط موجب استرداد اموال و جزای نقدی است در این قانون سارق بر حسب بعضی نصوص باید پنج برابر مال دزدیده شده را پرداخت کند و بر حسب بعضی از نصوص دیگر فقط یک پنجم مال مسروق را به عنوان جریمه اضافه می‌دهد.

در مقررات و حقوق یهود قصاص در مورد جرایم مدنظر بود و دیه جز در موارد محدود پذیرفته نمی‌شد. چه موسی می‌گوید: از کسی که خواهان بازخرید مرگ خودش می‌شود یعنی بخواهد به جای قصاص، خونبها بدهد خونبها به هیچ وجه از او نپذیرید، بلکه او فورا باید بمیرد بعنی در اینجا صرفا به جنبه اقتصادی کیفر توجه می‌شود و جبران زیان دیده از جرم را که همانا خانواده مقتول بودند با تشفی خاطر آنان از مجازات قاتل می‌دانستند. سابقا کلیه افراد قبائل مسئول اعمال یکدیگر بودند و این مسئولیت، مسئولیت تضامنی بود اما حضرت موسی این وضعیت را دگرگون ساخته و با اعلام این مطلب که از پدر به جای فرزند و از فرزند به جای پدر قصاص نخواهد شد. در واقع شخصی بودن مجازات‌ها را مطرح می‌کند اما با این همه در موارد محدودی دیه را نیز می‌پذیرد مثلا ضرب و جرحی که در اثر نزاع پیش می‌آید قابل بازخرید می‌باشد. و جرم علیه مالکیت که موجب استرداد مال می‌باشد نشانی از اولین ظهور در تلاش بشری را برای جبران زیان کامل می‌باشد یعنی بازگرداندن مال به زیان دیده به مفهوم بازگرداندن وضعیت به قبل از انجام فعل زیانبار می‌باشد که البته با درنظر نگرفتن خسارت وارده بر شی و اموال و زیان متضرر از جرم در صورت فقدان مال ضعیف و ناقص بودن این قوانین را نشان می‌دهد.

مطابق قوانین اوستا کتاب دینی زرتشتیان در ایران باستان مجازات جنایات عادی علیه اشخاص پنج تا نود ضربه شلاق بود و هر ضربه شلاق قابل خرید با شش درهم بود و در صورت تکرار جرم مجازات دو برابر می‌شد و مجازات‌های کندن یک چشم و یا بریدن دست یا یک پا وجود داشته است همانگونه که مصریان قدیم به تصریح قرآن کریم در مجازات ساحران که به حضرت موسی ایمان آورده بودند دستور بریدن یک دست و پای مخالف آنها را داد.[3] در ایران قدیم مجازات سرقت کشتن سارق بود مجازات با قیمت شی مسروق بستگی نداشت مجازات قتل قصاص بود و حق عفو تنها مخصوص والدین بود و هیچ کس حتی پادشاه این حق را نداشت و خونبهای میان وارثان تقسیم می‌گردید یعنی در ایران باستان ضرر و زیان زیان دیده و یا مجنی علیه و جبران آن مورد نظر نبود و جز در مورد قتل به خانواده مقتول پرداخت نمی‌گشت و مجازات‌ها عموما بدون رابطه منطقی با جرم و در نظر گرفتن زیان متضرر از جرم یا تقصیر عامل آن و به صورتی خشن و ابتدایی در نظر گرفته می‌شد.

در اسلام علاوه بر قصاص مجازات‌هایی نیز پذیرفته شد که جایگزین قصاص می‌شود هم چنانکه در قانون یهودیه قتل وجود نداشت و تنها به قصاص حکم می‌شد در مسائل مالی نیز چنانکه می‌دانیم قواعد ضمان غرور قاعده اتسمان و اقدام نشان از توجه شارع به جبران زیان زیان‌دیده دارد که در جای خود هر یک بحث مبسوطی را می‌طلبد.

معرفی اصل جبران کامل

در کشور فرانسه و بعضی از نظام‌های حقوقی «اصل جبران کامل زیان» یا (تعادل میان زیان و جبران به عنوان یک اصل پایه در برآورده خسارت در نظر گرفته می‌شود آنچه که در مسئولیت مدنی مورد نظر است مسئله جبران کردن است و این جبران می‌بایست مساوی با ضرر باشد و در واقع باید کاملا کافی بوده و در تمام جنبه‌های مالی موثر در رفع زیان حادث را در نظر بگیرد.

منظور از این اصل این است که غرامت باید تمام زیان را بدون اینکه موجب تنگدستی و فقر و زیان دیده در اثر نادیده گرفتن جبران آن می‌گردد در بر گیرد و اما آنچه به عنوان خسارت به زیان دیده پرداخت می‌گردد برابر زیان وارده است بدون اینکه موجب دارا شدن زیان دیده از فعل زیانبار و دریافت خسارات حاصل از آن گردد.

یا به عبارت دیگر جبران باید مساوی با زیان باشد و جز در مواردی که قانون یا طرفین دعوای مسئولیت محدودیتی را در این مورد پیش بینی کنند لازم است که غرامت کامل باشد. یعنی اصل فوق بر تمام قلمرو مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت قهری و یا مسئولیت قراردادی حاکم است و به عنوان مثال در باب ضمان قهری به غیر از بعضی از مشکلاتی که در عمل موجود است اصل بر این است که جبران کامل خسارت وارد بر اشیا به وسیله پرداخت کلیه هزینه‌های تعمیر و بازسازی آن به حالت اولیه یعنی پیش از حدوث زیان تامین گردد و یا در صورتی که انجام آن عملی نباشد وشرایط آن مال و یا شی اجازه تحدید بقای آن را ندهد جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی پول که معادل شی آسیب‌دیده باشد صورت می‌گیرد.

در بعضی از نظام‌های حقوقی به دادرس اختیار تعدیل خسارت را اعطا کرده‌اند که او را مختار می‌دارد با توجه به وضعیت قوانین دعوا میزان خسارت را تعدیل نموده و محاسبه نماید اما اصل جبران کامل به جز زیان به چیز دیگری توجه نداشته و لحاظ نمی‌کند.

مبحث نخست قواعد حاکم بر جبران کامل زیان

اصل جبران کامل در برآورده خسارت دادرس را با دو قاعده هدایت می‌کند که یکی از این دو تا قاعده جنبه منفی و دیگری جنبه مثبت دارد.

بند اول قاعده منفی

منظوراز قاعده منفی در اصل جبران کامل این است که اصل مذکور به تنهایی و بدون درجه تقصیر در نظر گرفته می‌شود و شدت تقصیر مسئول هیچ اثری بر خسارت ندارد بنابراین در صورتی که عامل ورود زیان یک تقصیر ساده را مرتکب شده است و یا حتی در برخی موارد مرتکب هیچ تقصیری نگردیده باشد ممکن است به غرامتی بسیار سنگین محکوم گردد و دادرسان نمی‌بایست جبران زیان را به شدت تقصیر عامل ورود زیان ارتباط دهند یا به عبارت دیگر به صورت مجرد و انتزاعی با وی برخورد نمایند. به دلیل اینکه در مسئولیت مدنی به خلاف مسئولیت کیفری و اخلاقی که با درجه مجازات و کیفر با شدت تقصیر مرتبط است، ارتباط و تناسبی میان اشتباه، بی‌احتیاطی و یا نیت سوء عامل زیان و وسعت زیان ایجاد شده وجود ندارد. و بحث بر سر کیفر و مجازات عامل زیان نیست و این حقوق کیفری است که عهده‌دار کیفر و تنبیه اشخاص است و در واقع عدم لزوم تناسب میان خطا و مجازات یکی از وجوه افتراق مسئولیت مدنی از مسئولیت‌های دیگر است. به وجود آمدن این تفکر یعنی عدم توجه به درجه تقصیرمرتکب را می‌توان در نظر دیوان عالی کشور فرانسه مشاهده کرد این دیوان با پذیرش این اصل صریحا اعلام داشت «جبران مدنی خسارت وارد شده که به موجب قانون عامل یک جرم یا شبه جرم می‌باید بر عهده گیرد شامل تمامی خسارت و زیان‌های محل شده است حال شدت و درجه تقصیر یا بی‌احتیاطی مسئول هر قدر باشد تفاوتی نمی‌کند» در واقع می‌توان گفت وجه مشخصه و امتیاز جبران کنندگی در مسئولیت مدنی نسبت به کارکرد سرکوبگرانه مسئولیت کیفری مورد قبول و تایید کلیه حقوقدانان عصر حاضر است. اما در واقع این قاعده بیش از آنکه در عمل مورد استفاده قرار گیرد نظری است و از طرفی هم به شدت تعدیل می‌گردد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع انواع حقوق مدنی

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع انواع حقوق مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

آزاد واحد کرج

نام استاد: آقای خندانی

حق : حق یعنی سلطه، اقتدار اختیار- حق عبارتست از سلطه و اقتداری که قانون هر کشور به افرادی می دهد و بوسیله آن می توانند بهتر و با قاعده و صحیح زندگی کنند.

حق به دو نوع تقسیم می شود. 1- حق مالی 2- حق غیرمالی

حق مالی و حق غیرمالی سه تفاوت با هم دارند. 1- حق مالی قابل تقویم و ارزیابی به پول است. مثال من مالک این میز هستم. یعنی حق مالکیت بر این میز چند است. حق مالکیت یک حق مالی است و قابل تقویم به پول ولی حق غیرمالی قابل تقویم و ارزیابی به پول نیست مثل حق زوجیت، حق ابوت، بنوت، ولایت.

3- حق مالی اصولا قابل و نقل و انتقال است . ولی حق غیرمالی به هیچ وجه قابل نقل و انتقال نیست. بود از نقل و انتقال عرفاً مترادف می باشند ولی با هم تفاوت دارند. نقل عبارت است از انتقال ارادی مثلاً بوسیله عقد. ولی انتقال عبارت است از منتقل شدن قهری بر اثر ارث.

استثنائاً حق مالی قابل نقل و انتقال نیست. مثلا حق شفعه یک حق مالی است. ولی قابل نقل نیست شفیع که صاحب حق شفعه است نمیتواند حق خود را به دیگران منتقل کند ولی قابل انتقال است و به وراث میرسد(م823)0

اصولا خیارات یک حق مالی هستند. خیارات در نکاح غیرمالی هستند. یک خیار هست که قابل انتقال نیست و با مرگ صاحب آن از بین می رود. مانند خیارشرط برای ثالث با فوت ثالث به وراث منتقل نمی شود م 447- (خیار شرط قابل نقل نیست)

ولی حق غیرمالی به هیچ وجه نه قابل نقل به دیگران است و نه قابل انتقال و چسبیده به شخصیت.

3- حق مالی قابل اسقاط است یعنی صاحب حق فقط به اراده ی خودش می تواند حق خود را از بین ببرد. ولی حق غیرمالی قابل اسقاط نیست . مثال برای حق مالی، شخصی که مالک میز است میز خود را دور می اندازد. حق غیرمالی از بین می رود ولی قابل اسقاط نیست. علت از بین رفتن می تواند اسقاط، بیع، صلح، هبه ویا .. .باشد.

حق مالی

حق مالی تقسیم می شود به 1- حق عینی2- حق دینی یا شخصی

حق عینی یعنی حق روی عین معین مانند مالکیت. حق دینی عبارتست از حق روی شخص. به حق دینی یا شخصی طلب می گویند طلب هر نوع حقی است که شخص روی شخص دیگر دارد. مثال شخصی تعهد به کندن چاه می کند برای شخص دیگر. شخص دیگر طلبکار است طلب یعنی تعهد. هر کس در مقابل کسی تعهد کند اولی را متعهد ودومی  را طلبکار گویند. حق دینی مستقیم روی شخص و غیرمستقیم روی مال است.

حق عینی: قانون مدنی درماده 29 حقوق عینی را شمرده ولی ماده ناقص است زیرا فقط سه حق عینی شمرده در حالیکه حقوق عینی 6 تا است. (که 5 تای اولی را حق عینی اصلی)و (حق وثیقه را حق عینی تبعی ) گویند.

از 5 تای اول – 1- حق عینی اصلی کامل و 4 تای دیگر حق عینی اصلی ناقص هستند.

• حق مالکیت : کامل زیر حق عینی است زیرا این حق به مالکش اجازه می دهد تمامی انتفاعات را از مال موضوع حق ببرد. (حق عینی اصلی)

موضوع حق: یعنی امری که حق روی آن است. مانند میز در مورد حق مالکیت میز.

مفاد حق: یعنی آن حق به چه دردی می خورد و چه فایده ای است(دارد). مفاد حق مالکیت، تمام تصرفات در مال است و این مفاد را ماده 30 می گوید.

موضوع حق مالکیت دو چیز است یا عین است یا منفعت. بند یک م 29

حق انتفاع: حق انتفاع یعنی مالی که هم عین آن و هم منافعش متعلق به شخصی است (مالک) ولی شخص دیگری (منتفع) حق دارد از منافع این مال استفاده کند. مانند اینکه شخصی به مسافرت می رود و حق سکونت از خانه اش را برای یکسال به دیگری واگذار کند.(م43)

حق ارتفاق: در واقع یک نوع حق انتفاع است یعنی در حق ارتفاق هم مانند حق انتفاع یکنفر از منافع مال دیگری استفاده می کند ولی رابطه این دو عموم و خصوص مطلق است. حق انتفاع عام است و حق ارتفاق خاص است. هر حق    ارتفاقی حق انتفاع است ولی هر حق انتفاعی حق ارتفاق نیست.

حق ارتفاق 2 خصوصیت دارد که خاص بودنش را مشخص می کند 1- حق ارتفاق ویژه اموال غیرمنقول است ولی حق انتفاع ممکن است روی مال منقول باشد یا غیرمنقول 2- در حق ارتفاق صاحب حق خودش باید مالک یک مال غیر منقول باشد و حقش در مال غیرمنقول دیگری است. در حالیکه در حق انتفاع صاحب حق لازم نیست. مالک چیزی باشد. مثال حق ارتفاق: حق عبور رو حق منظر و حق المجری است.

مثال 1-  همسایه

مثال 2- شما حق دارید روزها از ملکی عبور کنید که حق انتفاع است.

حق تحجیر:

اصطلاحات:

زمین موات 1- زمین دایر 2- زمین بایر

زمین موات یعنی زمین مرده، زمینی که هیچ استفاده از آن نمی شود کرد و مالک هم ندارد. هر کس زمین موات را احیاء کند، آن زمین می شود دایر وآن شخص مالک آن زمین می شود. احیاء کردن تنهابه کشت و زرع نیست مثال زراعت، ساختمان، زمین بازی م 141- حال زمین دایر اگر دوباره موات شود می شود بایر یعنی زراعتش از بین برود و ساختمان خراب شود که مالکیت مالک نیز از بین می رود.

زمین موات و بایر عین هم اند و تفاوتشان در سابقه شان می باشد که زمین بایر سابقاً دایر بود.

هر کس زمین موات را احیا کند مالک آن می شود م 143.

تحجیر به معنی مقدمات احیاء است یعنی شخص می آید روی زمین موات کاری انجام د هد که می خواند که قصد احیاء دارد.( بقول قانون شروع در احیا)

مباح مالی است که مالک ندارد(م27).

در اثرتحجیر،تحجیر کننده مالک زمین نمی شود. بلکه حقی روی زمین پیدا می کند به نام حق اولویت در احیاء، یعنی تحجیر کننده حق تقدم پیدا می کند نسبت به بقیه افراد جامعه برای احیا. اول او باید احیا کند که اگر او نخواست بعداً دیگران. حق تحجیر یک حق عینی است. زیرا حق بر روی زمین است. موضوع حق زمین ومفاد حق اولویت در احیا است.

حق شفعه: هرگاه دو نفر در مال غیرمنقولی شریک باشند و یکی از شرکاء تمام یا قسمتی از سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد شریک دیگر حق شفعه دارد یعنی حق دارد پولی را که ثالث به شریکش داد به ثالث بدهد و ملک را تملک کند. مثال: ملک مشاع بین حسن دو دانگ و حسین چهار دانگ مالک می باشند حسین چهاردانگ را به علی به 5،000،000 می فروشد در این حالت حسن 2 حق دارد 1 حق مالکیت بر سهم خودش و 2 حق شفعه روی 4 دانگ علی به موجب این حق می تواند 5،000،000 را به علی بدهد و مالک 4 دانگ دیگر شود و رضایت علی شرط نیست و این حق حقی عینی است چون روی زمین است.

موضوع حق شفعه مال غیر منقول متعلق به خریدار است (در مثال ما علی). مفاد حق شفعه تملک است حق شفعه الویت نیست الویت یعنی چند نفر یک حقی را دارند یکی از آنها الویت دارد بر دیگران.

حق شفعه فوری (م821 ) است و بعد از بیع به وجود می آید.

حق وثیقه: وثیقه یعنی تضمین و چیزی که باعث اطمینان می شود. در حقوق مدنی، وثیقه یعنی مال یا شخصی که طلب طلبکار را تضمین می کند. وثیقه بر دو نوع است : 1- وثیقه شخصی 2- وثیقه عینی(حق وثیقه، حق عینی تبعی)

وثیقه شخصی یعنی شخصی که با طلبکار قرارداد می بندد و دین بدهکار را تضمین می کند وثیقه شخصی در حقوق ما دو عقد است 1- ضمان تضامنی(م723) 2- کفالت (م734) (وثیقه شخصی)

وثیقه عینی: دو جور است یا به سبب عقد حاصل می شود یا به سبب دستور مقام قضایی.  به اولی وثیقه قراردادی و به دومی وثیقه قضایی میگویند.

وثیقه قراردادی: یعنی مدیون با انعقاد قرارداد با طلبکار مالی از اموالش را بوثیقه طلبکار می دهد. به این قرارداد عقد رهن گویند، بنابراین وثیقه قراردادی همان عقد رهن است. طلبکار مالک مال نمی شود. حق استفاده از مال را هم ندارد، فقط باید مال را نگهدارد. مفاد حقش این است که اگر بدهکار سروعده بدهی اش را نداد طلبکار با مراجعه مقامات قضایی تقاضای فروش مال را می کند و طلبش را بر می دارد.

چرا به این حق می گویم حق عینی تبعی: 1- حق طلبکار چون روی مال بدهکار است می شود حق عینی ولی این حق عینی تابع طلبش است اگر طلب نبود این حق هم نبود و هرگاه طلب از بین برود  حق هم از بین می رود در حالیکه سایر حقوق عینی تابع چیزی نیست و مستقل است و اصلی است و تبعی نیست.

• وثیقه قضایی یعنی مقامات قضایی مال بدهکار را توقیف می کنند و به وثیقه طلبکار می دهند. فرقش با قراردادی این است که در وثیقه قضایی اراده مدیون لازم نیست. مانند قرار تامین خواسته.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است