در پاره ای از موارد تعقیب دعوای عمومی منوط به حصول برخی شرایط می باشد ، این شرایط که جلوی تعقیب فوری را می گیرد به موتنع موقتی تعقیب دعوای عمومی معروفند که شامل ؛
1ـ ضرورت شکایت شاکی خصوصی 2 ـ مصونیت پارلمانی
3 ـ مصونیت سیاسی 4 ـ مصونیت تشریفاتی
5 ـ جنون متهم 6ـ اناطه کیفری (منوط بودن)
این فایل دارای 15 صفحه می باشد.
فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول : مفهوم ، منابع و تئوریهای مصونیت دولت
گفتار اول : تعریف دولت و مفهوم مصونیت دولت
الف - تعریف مصونیت
ب - دولتهای خارجی و وضعیت سران دولتها در مصونیت قضایی دولت
گفتار دوم : منابع مصونیت دولت در حقوق بین الملل
1- منابع قراردادی مصونیت
2- منابع عرضی مصونیت
گفتار سوم : تئوریهای حاکم بر مصونیت قضایی دولت
الف - تئوری مصونیت مطلق
ب - تئوری مصونیت محدود
ج - دکترین عمل دولت
فصل دوم : مصونیت دولت از صلاحیت محاکم قضایی
گفتار اول : اصل مصونیت دولتهای خارجی
گفتار دوم : استثنائات مصونیت دولتهای خارجی
الف - انصراف از مصونیت
ب - دوای تقابل دولت
ج - اعمال تجاری دولت
1- اعمال تصدی دولت
2- اعمال حاکمیت دولت
3- تفکیک بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت دولت
3-1 : معیار هدف
3-2 : معیار ماهیت
3-3 : معیارمختلط کمیسیون حقوق بین الملل
3-4 : تعریف اعمال تجاری دولت
د - شبه جرمهای ارتکابی دولت
1- تعریف شبه جرمهای دولت
2- دامه شبه جرمهای دولت
2-1 : شبه جرمهای عمدی و غیرعمدی
2-2 : خساراتی ناشی از شبه جرم دولت
فصل سوم : مصونیت دولت از اقدامات اجرایی ( قهری )
گفتار اول - اصل مصونیت از اقدامات اجرایی
گفتار دوم : استنشائات مصونیت از اجرا
الف - انصراف از مصونیت
ب - اموال تجاری
1-اموال مورد استفاده در فعالیتهای تجاری دولت خارجی
2- اموال مطلقاً مصون
2-1: اموال نظامی
2-2: اموال دیپلماتیک
3-2: اموال بانک مرکزی
ج - مصونیت از اجرا و شبه جرمهای دولت
سخن آخر :
فهرست قضایا
فهرست اختصارات
فهرست منابع و ماخذ
در عصر حاضر،حقوق انسانها اعم از حقوق اجتماعی،فرهنگی و سیاسی اهمیت بسیار یافته است و انسانها از هر نژاد و زبان و مذهبی برای دستیابی به این حقوق انقلابها کرده و خونها دادهاند و آنگاه که توانستهاند حقوق خود را بازپسگیرند،آن را موضوع معاهدههای متعدد بینالمللی و میثاقهای ملی قرار دادهاند.امروز کمتر کشوری را میتوان یافت که مفاهیم عدالت،برابری،حقوق بشر،حقوق شهروندی،... را در نظام حقوقی خود به رسمیت نشناخته باشد و حکام آن بی هیچ هراسی همچون گذشته بر طبل استبداد و خودکامگی بکوبند.در دنیای امروز هر امتیاز و حقی که به نفع گروه خاصی ایجاد شود،واکنش و تردید دیگر گروهها را به همراه خواهد داشت،لذا چنین حقوقی بایستی دارای مبانی متقن و محکم حقوقی باشد و ضرورت وجود آن به حدی باشد تا توان کنار نهادن اصل تساوی افراد در برابر قانون را داشته باشد و بتوان آن را پذیرفت.از جمله این امتیازات برقراری انواع مصونیتهاست.
مصونیت پارلمانی نیز به عنوان امتیازی ویژه به نمایندگان مجلس اعطا میشود و این امکان را میدهد تا در مقام ایفای وظایف نمایندگی اگر مرتکب جرمی شدند،مصون از تعقیب و توقیف باشند.مصونیت پارلمانی به دو شکل کلی قابل پذیرش است؛مصونیت ماهوی به معنای مصونیت از تعقیب در مقابل ایفای وظایف نمایندگی و مصونیت شکلی یا مصونیت از تعرض به معنای اعمال آیین دادرسی ویژه برای تعقیب نماینده در خصوص جرایمی که مربوط به وظایف نمایندگی نیست.در هر کشوری بسته به نظام حقوقی آن کشور موضع متفاوتی نسبت به مصونیت پارلمانی اتخاذ شده است.برخی کشورها آن را به طور کامل پذیرفتهاند،ولی برخی کشورها فقط مصونیت ماهوی را پذیرفتهاند.در ایران،پس از انقلاب اسلامی،مصونیت پارلمانی بدون آنکه نامی از آن در قانون اساسی بیاید،در قالب «آزادی اظهارنظر نمایندگان مجلس»پذیرفته شد و مصونیت از تعرض کنار گذاشته شد.علت چنین رویکردی این بود که مصونیت پارلمانی خلاف شرع و خلاف انصاف و عدالت قضایی تصور میشد.از سویی آنچه که در قانون اساسی آمده است نیز مورد مناقشهی بسیار قرار گرفته است و موجب شده است تا در شرایط فعلی در جامعهی حقوقی و سیاسی کشور،فلسفهی وجودی مصونیت پارلمانی و حدود و ثغور آن مورد بحث و جدال فراوان قرار گیرد.قوهی مقننه با جدیت تمام،اصل هشتادوششم قانون اساسی را چیزی جز مصونیت پارلمانی نمیداند و در مقابل،قوهی قضاییه اصل هشتادوششم را به معنای صلاحیت اظهارنظر نمایندگان میداند و اعطای مصونیت به نمایندگان مجلس را نقض تساوی افراد در برابر قانون و مداخلهی قوهی مقننه در امور مربوط به قوهی قضاییه میپندارد. مطالعهی رویکرد نظام حقوقی ایران در خصوص مصونیت پارلمانی و علل اتخاذ چنین رویکردی و وضعیت مصونیت در شرایط فعلی در کشور،موضوع این پژوهش میباشد و سعی شده است تا جنبههای گوناگون آن مورد مطالعه و تدقیق قرار گیرد و به عبارت دیگر در این پژوهش برآنیم که بدانیم مطلوبترین وضعیت که در آن حقوق مردم به بهترین شکل تأمین میشود،چیست و آیا برای رسیدن به چنین وضعیتی،مصونیت پارلمانی راهکار مناسبی است یا خیر.لذا در مقام معرفی پژوهش حاضر،توضیح نکاتی به شرح ذیل مقتضی است: