تحقیق در مورد مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:19

 فهرست مطالب

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات

چکیده مقدمه

1- مسئولیت قراردادی:

فصل اول مبنا و مفهوم قاعده پیش‌بینی پذیری ضرر گفتار نخست : قلمرو قاعده 1- جایگاه مرسوم قاعده: مسئولیت قراردادی 2- گسترش قلمرو قاعده به مسئولیت خارج از قرارداد 3- وضع حقوقی ایران گفتار دوم پشتوانه نظری و ضرورت منطقی قاعده 1- مبنای قاعده در مسؤلیت قراردادی 2- مبنای قاعده در الزامهای خارج از قرارداد  3- نتیجه و انتخاب مبنا 

چکیده

مسئولیت مدنی در حقوق تعهدات، عنوانی است برای بیان الزام قانونی جبران ضررهای ناروا خواه این ضرر از شکستن پیمان    و نقص عهد حاصل آید یا تخطی از تکلیف عمومی احتیاط و عدم ا ضرار به غیر بر این پایه مسئولیت مدنی دو شاخه مهم دارد قراردادی و الزام خارج از قرارداد ضرر ناروا که جبران آن موضوع و هدف مسئولیت مدنی است ضرری است که درمبانی نظری مسئولیت از آن سخن می‌رود و معیار آن بر مبنای مسئولیت منطبق است.

جبران زیانهای ناروا موکول به آن است که واجد شرایطی باشند از جمله شرایط، شرط (قابلیت پیش‌بینی متعارف) است که در مسئولیت قراردادی و و قهری مورد گفتگو است.

در میان نظامهای حقوقی گوناگون، لزوم بیشتر پیش‌بینی زیان در هر موقع مورد پذیرش است (حقوق ایران نیز می‌توان نشانه‌هایی از نفوذ قاعده یافت، مهمترین متن قانونی در حقوق موضوعه ایران در بر دارنده قاعده پیش‌‌بینی پذیری زیان است قانون مجازات اسلامی است که موارد متعددی از آن متضمن قاعده یاد شده در عرصه مسئولیت قهری است.

در باب مبنای قاعده سخن بسیار است در این رساله «محدود شدن مسئولیت مدنی به قواعد اخلاقی» پیشنهاد شده ، مسئولیت مدنی     ریشه در قواعد اخلاق مدنی و اجتماعی دارد و به مرزهایی که این اخلاق معین می‌کند محدود می‌گردد. یکی از این مرزها محدود شدن مسئولیت به نتایج منتظر و پیش‌بینی پذیر اعمال انسان متعارف است.

مقدمه

1- مسئولیت قراردادی:

مسئولیت قراردادی عبارت است الزام عهدشکن به جبران خسارت ناشی از پیمان‌شکنی. مبنای این تعهد لزوم جبران ضرر ناروا است و منبع این الزام یا عقد یا عرف یا قانون است.

2- مسئولیت خارج از قرارداد: در یک جامعه منظم هر گاه شخصی در اثر فعل یا ترک فعل خود ضرر ناروایی را بر دیگری وارد آورد مکلف به جبران آن است این الزام مسئولیت مدنی است.

3- موضوع و هدف مسئولیت مدنی: موضوع و هدف مسئولیت اعم از قراردادی و غیرقراردادی جبران ضرری است که از رفتار شخص به دیگران وارد می‌آید و همه ضررها مشمول مسئولیت نیست بلکه فقط آن دسته از زیانها است که ناروا هر دیگری وارد شده باشد.

4- فهم ضرر ناروا: به مفهوم ناروا اتفاق نظر وجود ندارد در حقوق قراردادها ضرر ناروا ضرری است که از نقص عهد به بار آمده و منسوب به پیمان شکن است مبنای ناروایی نیز شکستن حریم و حرمت اصل والای حاکمیت اراده است.

در ضمنا خارج از قرارداد ضرر ناروا نقض هنجارهای اجتماعی یعنی تقصیر است (از دیدگاه پیروان تقصیر) و پیروان نظر به خطر به وجود آمدن محیطی خطرناک را ضرر ناروا می‌دانند. در نظریه تضمین حق ضرر ناروا نتیجه تزاحم میان حق امنیت و حق اقدام شهروندان است و در حقوق کا من لا ارتکاب خطاهای معین می‌باشد.

5- قیود ضرر جبران ناپذیر: ضرر ناروا باید قابل جبران باشد از این جهت باید مسلم و مستقیم و ضرری باقی و پابرجا باشد و قید دیگر قابل قابل پیش‌بینی بودن ضرر می‌باشد.

6- شرایط قابلیت پیش‌بینی: در خصوص 3 قید در میان نظامهای حقوقی اتفاق‌نظر است لیکن خصوص قید (قابل پیش‌بینی بودن ضرر) اختلاف است.

7- معرفی موضوع

 در این رساله قید چهارم (پیش بینی پذیری ضرر) بررسی و مطالعه می‌گردد.

مقاله در مورد مسئولیت کیفری اطفال

اختصاصی از فی گوو مقاله در مورد مسئولیت کیفری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:29

 فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن

گفتار اول: مسئولیت اطفال

الف: طفل کیست

ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست

ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی

گفتار دوم: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال

الف: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال از نظر جرم شناسی

1- دوره طفولیت

2- دوران نوجوانی

3- دوران جوانی

فصل دوم: انواع جرائم اطفال و نوجوانان

گفتار اول: جرائم بر ضد اشخاص

الف: اعمال منافی عفت

ب: ایراد ضرب و جرح

گفتار دوم: جرائم بر ضد اموال

الف: سرقت کودکان و نوجوانان

ب: جرائم ارتکابی ایجاد و خسارت مالی

گفتار سوم: جرائم بر ضد نظم عمومی جامعه

الف: اعتیاد به مواد مخدر و آثار آن

ب: اعتیاد کودکان

قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود مسئولیت جزایی اطفال اختصاص داده است. عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیت های آن است ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 27) می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه، تفسیری موسع در قوانین جزایی تجویز اختیار به دادگاه های کیفری در اعمال نظارت شخصی آن ها است با توجه به ترکیب این دادگاه ها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعد مشخص) نمی توان از اشکالات آن جلوگیری کرد. مساله ای که در تجربه سال های اخیر آزموده شده است و آزموده را آزمودن خطاست. منطق تفسیر مفیق قوانین کیفری جهت جلوگیری از این اشکالات است وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی محارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص می گردد و لذا به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس می شود در این تحقیق سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است.

پایان نامه کارشناسی: بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی

اختصاصی از فی گوو پایان نامه کارشناسی: بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دختر مقطع پیش دانشگاهی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل مربوط به یک پایان نامه در مقطع کارشناسی رشته علو تربیتی می باشد که حاوی بیش از 100 صفحه با فرمت word و قابل ویرایش می باشد. پایان نامه پیش رو حاوی فصول 5 گانه زیر است: فصل 1: کلیات فصل 2: مبانی نظری و ادبیات فصل 3: روش تحقیق فصل 4: یافته ها فصل 5: نتیجه گیری

مقاله در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای

اختصاصی از فی گوو مقاله در مورد تعیین سن مشخص مسئولیت کیفری در اجرای قوانین مجازات اسلامی برای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:2

 فهرست مطالب

محضر مبارک حضرت آیت اللّه العظمى صانعى«دامت برکاته»
با سلام و تقدیم ادب و احترام;
سوال: به استحضار شریف مى رساند سرویس فقه و حقوق خبرگزارى دانشجویان ایران در نظر دارد نظر حضرتعالى را در خصوص مسائل ذیل جویا شود.
بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتکاب جرم برى از مسوولیت کیفرى هستند و طبق تبصره ۱ ماده ۴۹، منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسیده باشد. طبق تبصره ۱ اصلاحى ۱۴ آبان ۷۰ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى: سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى در نظر گرفته شده است.
این در حالى است که کنوانسیون حقوق کودک - که ایران نیز به آن پیوسته است - سن کودکان را تا ۱۸ سال در نظر گرفته است و بر همین اساس، گاهى مشاهده مى شود که قضات دادگاه ها و محاکم در صدور احکام، سن ۱۸ سال و برخى قضات حد بلوغ شرعى را در نظر مى گیرند و نتیجه صدور آراء متفاوت در خصوص جرائم مشابه در سنین مشابه است. به نظر حضرتعالى;
- آیا ممکن است قانونگذار به جاى لفظ حد بلوغ شرعى سنى را مشخصاً به عنوان سن قانونى تعیین کند تا بر اساس همین سن قانونى احکام دادگاه ها صادر شود؟
- آیا ممکن است قانونگذار سن مسوولیت کیفرى در هر دو جنس را یکى در نظر بگیرد؟

مقاله در مورد بزهکار و مسئولیت کیفری

اختصاصی از فی گوو مقاله در مورد بزهکار و مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:88

 فهرست مطالب

مفهوم بزهکار

بزهکار و مسئولیت کیفری

1- اشخاص طبیعی

2- اشخاص حقوقی

ب) بزهکار و عنصر مادی جرم

1- فاعل

2- معاون

ویژگیهای کلی صورتهای مختلف معاونت در جرم

در بینش نظامهای حقوقی کهن، بزهکار همواره در آینة افعال خویش شناخته می‌شد. زیرا، پیشینیان جرم را پدیده‌ای زیان‌آور و ناشی از افعال مادی صرف به شمار می‌آوردند و مسؤولیت را متوجه کسی می‌دانستند که از فعل او زیانی به دیگری می‌رسید. تفاوتی نمی‌کرد که این فعل از انسان یا حیوان یا نبات و حتی اشیاء بی‌جان صادر می‌شد. تنها تحقق جنبة موضوعی فعل و نتیجة خسارت بار آن مهم بود. از این رو، کودک و نوجوان به همان اندازه مسؤول افعال خویش شمرده می‌شدند که پیرو کلان. جرم چه به عمد و چه به خطا به یک میزان مسؤولیت داشت.

علاوه بر آن، در حقوق قدیم، مسؤولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشان و بستگان او نیز بار می‌شد. زیرا، فرد در جامعه‌های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می‌آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. به این ترتیب، مسؤولیت جمعی در قبال جرم از سهم بزهکار به جبران عمل خود تا حدودی بسیار می‌کاست و او را به عنوان عامل انسانی و موضوع عدالت کیفری گمنام رها می‌ساخت. تأثیر این نوع بینش از فعل مجرمانه را می‌توان در بنیادهای حقوقی معاصر مانند ضمان عاقله که شاهد مثالی از مسؤولیت گروهی است به وضوح مشاهده کرد. بر این اساس، بسیاری از جرم‌شناسان در روزگار ما مدعی‌اند که حقوق کیفری کهن فقط جرم و مجازات را می‌شناخت و در مجموع از مجرم غافل بود. ادعای آنان را نباید به این دلیل که جرم‌شناسی امروز پدیده جنایی را واقعیتی انسانی و اجتماعی و روان‌شناسی بزهکار را فصلی از این دانش جدید می‌شناسد غفلت دیگران تلقی کرد. پیشینیان به بسیاری از آحاد نفسانی انسان وقوف داشتند و تأثیر آن را بر رفتار آدمی می‌شناختند. ولی بر خلاف جرم‌شناسان امروز که به شخصیت واقعی یا روان‌شناسی فردی و خلق و خوی خاص یکایک بزهکاران توجه دارند، نظر آنان به بزهکاران خصوصا از این جهت معطوف بود که بتوانند بر اساس ضوابط عینی یا برونی هر یک را در طبقه و تقسیمات پیشاپیش تعیین شده نظیر دیوانگان، صغار، تکرارکنندگان جرم جا دهند. به عبارت دیگر، شخصیت بزهکاران نه بر اساس شناسایی ذهنی که اکنون در روان‌شناسی جنایی معمول است بلکه بر مبنای شناسایی عینی تأویل می‌شد.

دستاوردهای جرم‌شناسی در یک سدة اخیر هر چند بزهکاران را بهتر به عدالت کیفری شناساند، ولی این معرفت در محدودة مقولات حقوقی کیفری کلاسیک همچنان باقی ماند. از دیدگاه حقوقی بزهکار کسی است که مرتکب جرم شده و یا در تحقق آن مداخله داشته است. این تعبیر با آنچه از شخصیت ناسازگار بزهکار در جرم‌شناسی تعریف می‌شود تفاوت معرفت شناختی دارد. از