دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه مقطع کارشناسی رشته حقوق با موضوع مسئولیت مدنی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

با توجه به نیازهای زندگی که امروز و پیچیدگی روابط اجتماعی که خود ناشی از پیشرفت علوم و فنون و تحولات اقتصادی جوامع می‌باشد مسئولیت مدنی در کلیه شئون روابط اجمتاعی نقش موثری را ایفا می‌نماید. در صورتی که هر روز و شاید هر لحظه جرایم، حوادث و یا فراتراز آن روابط عادی اقتصادی مردم مثل خرید و فروش، هم می‌تواند منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی باشد و افرادی را دچار زیان مادی و معنوی سازد. و نیاز به جبران این زیان استفاده از قوانین مسئولیت مدنی را ضرورتی انکار ناپذیر می‌سازد. در واقع گستره این قانون را به مثابه چتر حمایتی می‌داند که بزرگی آن فراتر از محدوده اجتماعات کوچک و بلکه به وسعت جهانی است که ما در آن زندگی می‌کنیم بنابراین نیاز به آن و جبران ضرر اشکال و بسترهای گوناگونی که دارد با شناخت و درک صحیح این قوانین و احتیاجات جامعه بشری می‌توان به مفهوم والای عدالت دست یافت و آن را در متن زندگی مردم مشاهده نمود.

نگاهی به تاریخچه زیان و جبران آن

حقوق در جوامع بدوی چهره‌ای تنبیهی و خشن با مجازات‌های سخت و غیر قابل انعطاف داشت و بیش از جبران زیان زیاندیده نظر به تنبیه مقصر و یا مجرم و از طریق ارعاب جامعه داشت در دوران سلطه خانواده پدر یا رئیس خانواده بر همه افراد تابع خود و فرزندانش سلطه بی چون و چرا داشته و حق مرگ و حیات آنان را در دست خود داشت و اختیار تادیب و تنبیه هر فردی را که می‌خواست داشت و هیچ یک از افراد استقلال مالی نداشتند و در واقع حکومت با سلطه پدر بر خانواده بود و اگر فردی از یک قبیله به فردی از قبیله دیگر تعدی می‌کرد تعدی او تجاوز به قبیله محسوب و مورد انتقامجویی و جنگ‌های قبیله‌ای واقع می‌شد. در این جوامع کسی که مرتکب جرم شدیدی می‌شد از خانواده اخراج و یا از دارایی‌های خانواده محروم می‌شد.

پس از این دوره کم کم حکومت و دولت‌ها در جوامع بشری شکل گرفتند و در دولت‌ها مقررات کیفری وضع کردند و در این مقررات دولت‌ها بیشتر طرفدار کیفر‌های مالی بودند زیرا قسمتی از مالی که به عنوان کیفر مجرم اخذ می‌شد متعلق به دولت بود مخصوصا این مجازات ‌ها در یونان رونق داشت پس در این دوره غرامت زیاندیده به صورت محدود و ناقص مورد توجه بوده است ولی در حکومت مصر به عکس مجازات‌های بسیار سنگین مدنظر بوده و متعدیان و تخلف کنندگان را سخت می‌زدند و در جرایم شدید آنها را به قتل می‌رساندند.

در دوره قانونی قدیمی‌ترین قانونی که به دست بشر وضع شده و تاکنون به دست آمده «قانون حمورابی» است که در حدود دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد وضع شده و مشتمل بر دویست و پنجاه ماده است. در قانون حمورابی و در بسیاری از قوانین قدیم متهم مورد آزمون اردالی قرار می‌گرفت و کیفر بر حسب طبقه مجنی علیه انجام می‌گرفت و مبنای تعیین آن در مورد همه طبقات یکسان نبود و به زیان وارده به قربانیان توجهی نمی‌گردید. مثلا اگر کسی از کاخ‌های سلطنتی یا از خزانه نذورات معابد سرقت می‌کرد کیفر وی قتل بوده و یا ممکن بود با رد تا سی برابر مال ربوده شده از کشته شدن نجات یابد. در حالیکه سرقت در سایر مجازاتش فقط رد ده برابر مال دزدیده شده بود و یا اگر کسی در ضمن نزاع دیگری را می‌زد و او را مجروح می‌ساخت و قسم یاد می‌کرد که عمدا چنین کاری را انجام نداده است تنها حق‌الزحمه طبیب بر عهده او بود و هر گاه آسیب دیده از آن جراحت می‌مرد در صورت آزاد بودن مجنی علیه یک مین نقره و در صورت برده بودن ثلث مین نقره بر عهده مجرم بود.

در قانون الواح دوازده گانه که چند قرن قبل از میلاد تدوین شده بود و در جرایم عمومی و خصوصی پیش بینی می‌گردید از ویژگی‌های این قانون اعلام تساوی عمومی و نفی اردالی بود.[1] و در مورد لطمات و صدمات جسمانی و کیفری معین داشت و در صورتی که مجنی علیه توافق می‌کرد مجازات تبدیل به غرامت و جریمه نقدی می‌شد. [2]در قانون الواح دوازده گانه رم چنین می‌گوید: امروزه قاضی می‌تواند تا سی و نه ضربه مجازات بدنی حکم دهد و جرم علیه مالکیت فقط موجب استرداد اموال و جزای نقدی است در این قانون سارق بر حسب بعضی نصوص باید پنج برابر مال دزدیده شده را پرداخت کند و بر حسب بعضی از نصوص دیگر فقط یک پنجم مال مسروق را به عنوان جریمه اضافه می‌دهد.

در مقررات و حقوق یهود قصاص در مورد جرایم مدنظر بود و دیه جز در موارد محدود پذیرفته نمی‌شد. چه موسی می‌گوید: از کسی که خواهان بازخرید مرگ خودش می‌شود یعنی بخواهد به جای قصاص، خونبها بدهد خونبها به هیچ وجه از او نپذیرید، بلکه او فورا باید بمیرد بعنی در اینجا صرفا به جنبه اقتصادی کیفر توجه می‌شود و جبران زیان دیده از جرم را که همانا خانواده مقتول بودند با تشفی خاطر آنان از مجازات قاتل می‌دانستند. سابقا کلیه افراد قبائل مسئول اعمال یکدیگر بودند و این مسئولیت، مسئولیت تضامنی بود اما حضرت موسی این وضعیت را دگرگون ساخته و با اعلام این مطلب که از پدر به جای فرزند و از فرزند به جای پدر قصاص نخواهد شد. در واقع شخصی بودن مجازات‌ها را مطرح می‌کند اما با این همه در موارد محدودی دیه را نیز می‌پذیرد مثلا ضرب و جرحی که در اثر نزاع پیش می‌آید قابل بازخرید می‌باشد. و جرم علیه مالکیت که موجب استرداد مال می‌باشد نشانی از اولین ظهور در تلاش بشری را برای جبران زیان کامل می‌باشد یعنی بازگرداندن مال به زیان دیده به مفهوم بازگرداندن وضعیت به قبل از انجام فعل زیانبار می‌باشد که البته با درنظر نگرفتن خسارت وارده بر شی و اموال و زیان متضرر از جرم در صورت فقدان مال ضعیف و ناقص بودن این قوانین را نشان می‌دهد.

مطابق قوانین اوستا کتاب دینی زرتشتیان در ایران باستان مجازات جنایات عادی علیه اشخاص پنج تا نود ضربه شلاق بود و هر ضربه شلاق قابل خرید با شش درهم بود و در صورت تکرار جرم مجازات دو برابر می‌شد و مجازات‌های کندن یک چشم و یا بریدن دست یا یک پا وجود داشته است همانگونه که مصریان قدیم به تصریح قرآن کریم در مجازات ساحران که به حضرت موسی ایمان آورده بودند دستور بریدن یک دست و پای مخالف آنها را داد.[3] در ایران قدیم مجازات سرقت کشتن سارق بود مجازات با قیمت شی مسروق بستگی نداشت مجازات قتل قصاص بود و حق عفو تنها مخصوص والدین بود و هیچ کس حتی پادشاه این حق را نداشت و خونبهای میان وارثان تقسیم می‌گردید یعنی در ایران باستان ضرر و زیان زیان دیده و یا مجنی علیه و جبران آن مورد نظر نبود و جز در مورد قتل به خانواده مقتول پرداخت نمی‌گشت و مجازات‌ها عموما بدون رابطه منطقی با جرم و در نظر گرفتن زیان متضرر از جرم یا تقصیر عامل آن و به صورتی خشن و ابتدایی در نظر گرفته می‌شد.

در اسلام علاوه بر قصاص مجازات‌هایی نیز پذیرفته شد که جایگزین قصاص می‌شود هم چنانکه در قانون یهودیه قتل وجود نداشت و تنها به قصاص حکم می‌شد در مسائل مالی نیز چنانکه می‌دانیم قواعد ضمان غرور قاعده اتسمان و اقدام نشان از توجه شارع به جبران زیان زیان‌دیده دارد که در جای خود هر یک بحث مبسوطی را می‌طلبد.

معرفی اصل جبران کامل

در کشور فرانسه و بعضی از نظام‌های حقوقی «اصل جبران کامل زیان» یا (تعادل میان زیان و جبران به عنوان یک اصل پایه در برآورده خسارت در نظر گرفته می‌شود آنچه که در مسئولیت مدنی مورد نظر است مسئله جبران کردن است و این جبران می‌بایست مساوی با ضرر باشد و در واقع باید کاملا کافی بوده و در تمام جنبه‌های مالی موثر در رفع زیان حادث را در نظر بگیرد.

منظور از این اصل این است که غرامت باید تمام زیان را بدون اینکه موجب تنگدستی و فقر و زیان دیده در اثر نادیده گرفتن جبران آن می‌گردد در بر گیرد و اما آنچه به عنوان خسارت به زیان دیده پرداخت می‌گردد برابر زیان وارده است بدون اینکه موجب دارا شدن زیان دیده از فعل زیانبار و دریافت خسارات حاصل از آن گردد.

یا به عبارت دیگر جبران باید مساوی با زیان باشد و جز در مواردی که قانون یا طرفین دعوای مسئولیت محدودیتی را در این مورد پیش بینی کنند لازم است که غرامت کامل باشد. یعنی اصل فوق بر تمام قلمرو مسئولیت مدنی اعم از مسئولیت قهری و یا مسئولیت قراردادی حاکم است و به عنوان مثال در باب ضمان قهری به غیر از بعضی از مشکلاتی که در عمل موجود است اصل بر این است که جبران کامل خسارت وارد بر اشیا به وسیله پرداخت کلیه هزینه‌های تعمیر و بازسازی آن به حالت اولیه یعنی پیش از حدوث زیان تامین گردد و یا در صورتی که انجام آن عملی نباشد وشرایط آن مال و یا شی اجازه تحدید بقای آن را ندهد جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی پول که معادل شی آسیب‌دیده باشد صورت می‌گیرد.

در بعضی از نظام‌های حقوقی به دادرس اختیار تعدیل خسارت را اعطا کرده‌اند که او را مختار می‌دارد با توجه به وضعیت قوانین دعوا میزان خسارت را تعدیل نموده و محاسبه نماید اما اصل جبران کامل به جز زیان به چیز دیگری توجه نداشته و لحاظ نمی‌کند.

مبحث نخست قواعد حاکم بر جبران کامل زیان

اصل جبران کامل در برآورده خسارت دادرس را با دو قاعده هدایت می‌کند که یکی از این دو تا قاعده جنبه منفی و دیگری جنبه مثبت دارد.

بند اول قاعده منفی

منظوراز قاعده منفی در اصل جبران کامل این است که اصل مذکور به تنهایی و بدون درجه تقصیر در نظر گرفته می‌شود و شدت تقصیر مسئول هیچ اثری بر خسارت ندارد بنابراین در صورتی که عامل ورود زیان یک تقصیر ساده را مرتکب شده است و یا حتی در برخی موارد مرتکب هیچ تقصیری نگردیده باشد ممکن است به غرامتی بسیار سنگین محکوم گردد و دادرسان نمی‌بایست جبران زیان را به شدت تقصیر عامل ورود زیان ارتباط دهند یا به عبارت دیگر به صورت مجرد و انتزاعی با وی برخورد نمایند. به دلیل اینکه در مسئولیت مدنی به خلاف مسئولیت کیفری و اخلاقی که با درجه مجازات و کیفر با شدت تقصیر مرتبط است، ارتباط و تناسبی میان اشتباه، بی‌احتیاطی و یا نیت سوء عامل زیان و وسعت زیان ایجاد شده وجود ندارد. و بحث بر سر کیفر و مجازات عامل زیان نیست و این حقوق کیفری است که عهده‌دار کیفر و تنبیه اشخاص است و در واقع عدم لزوم تناسب میان خطا و مجازات یکی از وجوه افتراق مسئولیت مدنی از مسئولیت‌های دیگر است. به وجود آمدن این تفکر یعنی عدم توجه به درجه تقصیرمرتکب را می‌توان در نظر دیوان عالی کشور فرانسه مشاهده کرد این دیوان با پذیرش این اصل صریحا اعلام داشت «جبران مدنی خسارت وارد شده که به موجب قانون عامل یک جرم یا شبه جرم می‌باید بر عهده گیرد شامل تمامی خسارت و زیان‌های محل شده است حال شدت و درجه تقصیر یا بی‌احتیاطی مسئول هر قدر باشد تفاوتی نمی‌کند» در واقع می‌توان گفت وجه مشخصه و امتیاز جبران کنندگی در مسئولیت مدنی نسبت به کارکرد سرکوبگرانه مسئولیت کیفری مورد قبول و تایید کلیه حقوقدانان عصر حاضر است. اما در واقع این قاعده بیش از آنکه در عمل مورد استفاده قرار گیرد نظری است و از طرفی هم به شدت تعدیل می‌گردد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در ایران

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مسئله سن مسئولیت کیفری کودک در جمهوری اسلامی ایران

دکتر طاهره ابراهیمی فر·

مریم مویدی فرo

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ، بسیاری از قوانین مخصوصا در حوزه ی کیفری از فقه شیعه تاثیر پذیرفت . یکی از این قوانین ظاهرا متعارض با شرع مقدس ، سن مسئولیت کیفری کودکان بود که در نتیجه سن بلوغ شرعی ، ملاک سن مسئولیت کیفری کودکان قرار گرقت باوجود اینکه تغییر قوانین  متعارض با شریعت اسلامی درست بود ولیکن این کار به خاطر فضای انقلابی جامعه با شتابزدگی صورت گرفت بدون آنکه به متعهد بودن دولت ایران به قراردادهای بین المللی حقوق بشری و عرف جامعه توجهی شود از این رو این مسئله (کاهش سن مسئولیت کیفری کودکان ) چالش هایی را بین نظام جمهوری اسلامی ایران با سازمان ها و نهادهای بین المللی حقوق بشری و کشورهای غربی ایجاد کرده است این در حالی است که فقه شیعه توانایی های بسیاری را برای همسو شدن سن مسئولیت کیفری کودکان را با قوانین و مقررات مندرج در قراردادها و پیمان نامه ها ی بین المللی حقوق بشری را دارا می باشد .

کلید واژه

کودک ، مسئولیت کیفری ، فقه اسلامی ،حقوق بشر ، معاهدات بین المللی حقوق بشر ، هنجارهای حقوق بشری .

مقدمه

با توجه به اهمیت کودک در اسلام و همچنین اقتباس قوانین جمهوری اسلامی ایران از شرع مقدس اسلام، لازم است ابتدا به گوشه ای از جایگاه و اهمیت کودک در اسلام اشاره ای شود.

در ادیان الهی بویژه دین مبین اسلام ، نگاه به کرامت ذاتی انسان به طور اعم و همچنین به کرامت ذاتی کودکان و نوجوانان  به طور خاص از دیرباز دارای جایگاه خاص و والایی بوده و همواره حقوق انسانی و حقوق بشر کودکان و نوجوانان در آموزه های دینی مورد تأکید مقنّن اسلام قرار گرفته است . دین مبین اسلام ، انسان را موجودی شریف و جانشین خدا بر روی زمین می داند . از نظر اسلام کرامت ، عزت ، و بزرگواری ، جزء سرشت و فطرت انسان است خواه کودک باشد یا بزرگسال .”اسلام بر اهمیت حفظ شئون کودک و تنظیم قواعد و رفتار با وی تأکید فراوان نموده است .قرآن کریم به پاکی نهاد کودک در هنگام تولد و خالی بودن آن از هر پالایشی ، اشاره نموده  و تربیت کودک را از این جهت که این نهاد پاک قادر است خوبی ها و بدی ها را با چشم و گوش و عقل خویش بپذیرد ، واجد اهمیت دانسته است ” (اسدی ،1382 ،104).

به رغم همه توجه ها و حمایت های اسلام از حقوق کودکان ، چنین دیدگاهی در جوامع دیگر بویژه در دوران باستان کمتر وجود داشت ” تاریخ گذشته پر است از رویدادهایی که در آن کودکان را قربانی خدایان و بت ها می کردند . رومیان عقیده داشتند نوزادی که شکل و اندازه غیر عادی دارد یا بیش از اندازه می گرید نباید زنده بماند . آنان بیشتر اولین فرزند را ، بویژه اگر پسر بود زنده نگه می داشتند و بقیه را نابود می کردند یا به دریاها و رودخانه ها می انداختند و یا طعمه حیوانات می کردند “(سیف و دیگران، 5،1373). در گذشته زندگی کودک در جوامع دیگر نیز اینچنین بوده است .برای نمونه در بین چینی ها رسم بود که پدران ، دختران خود را می فروختند . در دوران جاهلیت ، اعراب فرزندان خود را به دلیل تعصب های قومی و نیز گریز از پرداخت نفقه ، زنده زنده مدفون می ساختند و در دوران گذشته آنچه بیش از همه مانع این جنایت ها می شد تعالیم ادیان الهی بود . اسلام به عنوان آخرین دین الهی با انقلابی در بینش ها و در نتیجه ، انقلابی در بینش نسبت به کودک ظهور کرد ، در تعالیم اسلام کودک آنچنان ارزش و جایگاهی یافته بود که تا وقتی که کودکی بر دوش حضرت رسول (ص) نشسته بود ، او از سجده بر نمی خاست یا نماز را ، با آن همه ارزش و اهمیتی که دارد ، به خاطر گریه کودک با عجله تمام می کرد.

از دیدگاه اسلام کودک محصول زندگی مشترک پدر و مادر است ، پدر و مادری که بر اساس پیوندی در کنار هم قرار گرفته اند و کانون پرمهر و محبّتی را به نام خانواده تشکیل داده اند که از نگاه اسلام محبوب ترین بنیاد و بنیان اجتماعی محسوب می شود .

خداوند در سوره حج آیه 5 فرموده است ای مردم اگر در رستاخیز شک دارید پس بدانید که به درستی ما شما را از خاک آفریدیم ، سپس از نطفه ، سپس از خون بسته شده ، سپس از مضغه (گوشت جویده شده ) که بعضی دارای شکل و خلقت و بعضی بدون شکل ، تا اینکه بر شما روشن سازیم که تواناییم بر هر چیز و جنینها را تا هر وقت که بخواهیم تا مدت معین در بدن مادر قرار می دهیم ، بعد شمارا به صورت طفل خارج می سازیم تا اینکه به حد بلوغ برسید. خداوند در این آیه مبارکه ، نوزادی را که روح در کالبدش دمیده شده و از مادر متولد گردیده را طفل(خرد و صغیر ) نامیده است تا زمانی که به حدّ بلوغ و رشد و شدّت برسد .

از آیه فوق این گونه استنباط می شود که “اسلام از زمان انعقاد نطفه برای او اعتبار قائل شده است و حتی در این زمینه احکام جزایی ذوالمراتبی را مقرر داشته و بدین ترتیب از لحظه انعقاد نطفه در رحم مادر ، حمایت شده است . این توجه اسلام به مراحل تکامل نطفه در رحم نشان دهنده آن است که در واقع از زمان انعقاد نطفه ، کودکی آغاز شده است ، هرچند قبل از دمیدن روح باشد . چراکه نطفه از زمان انعقاد، قابلیت دمیدن روح را یافته و به اصطلاح یک انسان بالقوه شده است و وضع مقررات وضعی و تکلیفی بر حمایت از وی در مراحل گوناگون ، تنها از این منظر قابل توجیه می باشد . بنابراین از منظر حقوق اسلام ،زمان شروع کودکی زمان انعقاد نطفه است ” (موسوی بجنوردی ، 1388، 19،20). 

در صدر اسلام قوانینی برای کودک وضع شد که اینک بعد از چهارده قرن ، بشر اندک اندک به آن ها می رسد بعضی از این قوانین و اصول حامی و حمایت کننده کودک  عبارت هستند از :

الف – ممانعت از قتل فرزندان

قرآن کریم می فرماید فرزندان خود را از ترس کمی روزی  نکشید، که ما به آن ها و شما  روزی می دهیم، زیرا کشتن آن ها خطایی بزرگ است .

ب-  مهرورزی و محبت به کودکان

پیامبر اکرم می فرماید ؛ به کودکان خود احترام کنید و با ادب و روش پسندیده با آن ها رفتار کنید .

امام صادق (ص) می فرماید ؛ فرزندان خود را فراوان ببوسید که برای شما در هر بوسیدن درجه ای است .

ج- احترم به شخصیت کودکان

پیامبر اکرم می فرماید ؛ هنگامی که به کودکان وعده ای دادید به آن وفا کنید زیرا آن ها شما را روزی رسان خویش تصور می کنند .

 و همچنبن آن حضرت در حدیث دیگری می فرماید ؛ به کودکان خود احترام بگذارید و با آداب و روش پسندیده با آن ها رفتار کنید .

د- رفتار متناسب با کودکان

پیامبر اکرم (ص) می فرماید ؛ هر کس که نزد او کودکی است در برخورد با او باید کودکانه رفتار نماید .

علی (ص) می فرماید ؛ کسی که فرزندی دارد در راه تربیت او کودکی کند ، و خود را با او همسطح سازد .

امام صادق (ص) می فرماید ؛ پدر و مادر باید هر آنچه که در توانایی کودک است و انجام دادن آن برای او آسان است ، از او قبول کنند و آنچه انجام دادن آن برای کودک سنگین و طاقت فرسا است از او نخواهند .

د-  توجه به تربیت کودکان

از سوی دیگر اسلام سفارش می کند که پدران و مادران موظفند در تربیت فرزندان خود به مقتضیات زمان خود نیز توجه داشته باشند و در تربیت آن ها ، شرایط اجتماعی را در نظر بگیرند تا کودکان بتوانند با مردم اجتماع و زمانه خود ، به نحو شایسته ای زندگی کنند .

 در این زمینه علی (ص) می فرماید ؛ آداب و رسوم زمان خود را با فشار و زور به فرزندان خویش تحمیل نکنید ، زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده اند .

 همچنین آن حضرت در حدیث دیگری می فرماید ؛ بهترین ارثی که والدین می توانند برای فرزندان خود باقی بگذارند ، تربیت صحیح است .

تعریف مسئولیت کیفری

کودک به دنیا می آید ،از شیر مادر تغذیه می کند ،گریه می کند ، می خندد، به آهستگی بزرگ می شود ، بازی می کند ، به بلوغ می رسد و همچنان که جسم او رشد و نمو پیدا می کند دارای قدرت تمییز نیک از بد را می شود و این نمو جسمی و ذهنی سبب می شود که در هر سن و دوره ای که انسان باشد از حقوقی عام مانند حق حیات ، حق داشتن کرامت ،حق آزادی ،و حقوقی خاص مانند مشارکت سیاسی بهره مند  شود و به موازات این حقوق او دارای تکالیفی نیز می باشد چراکه انسان به خاطر نیروی تعقلی که خداوند در وجود او به ودیعه گذاشته است او را از حیوانات متمایز کرده است و در نتیجه در قبال کارهایی که انجام می دهد مسئول قرار داده است از این رو مسئولیت کیفری از دید صاحب ترمینولوژی حقوق عبارت است از : “مسئولیت ارتکاب جرمی از جرائم مصرح در قانون را گویند و شخص مسئول ، به یکی از مجازات های مقرر در قانون خواهد رسید” (جعفری لنگرودی ، 1372،642).

تاریخچه سن مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات ایران

پس از ارائه تعریفی از مسئولیت کیفری ، لازم است نگاهی انداخته شود به سن مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی ایران ، قوانین تصویب شده قبل از انقلاب ، از قوانین اروپایی به خصوص کشورهایی مانند فرانسه ، سوئیس و ایتالیا تأثیر پذیرفته بود و در عین حال تحت تأثیر اصول و قوانین اسلامی نیز قرار داشته است .

تاریخچه سن مسئولیت کیفری در ایران قبل از انقلاب اسلامی

قانون جزای عرفی سال 1295 : این قانون اولین گام در عرفی کردن مقررات کیفری به حساب می آید ، طبق این قانون در سن 15 سالگی کودکان اعم از پسر و دختر به بلوغ کامل رسیده و همانند بزرگسالان مسئول تمام و کمال اعمال خویش بودند .

قانون مجازات عمومی سال 1304 :که تحت تأثیر قانون جزای عمومی فرانسه و همچنین مقررات اسلامی ، اطفال را به سه دسته کمتر از 12 سال ، اطفال بین 12 تا 15 سال و اطفال 15 تا 18 سال تقسیم بندی نموده بود ، قانون مذکور را می توان سرآغاز تدابیر تقنینی در خصوص اطفال بزه کار نامید . در این قانون اولا 15 سال تمام سن رسیدن طفل به بلوغ بود در عین حال اطفال بالغ زیر 18 سال دارای مسئولیت کیفری تخفیف یافته می بودند و سن مسئولیت کیفری اطفال تا 18 سالگی افزایش یافت این امر را می توان از مهمترین اصلاحات قانون مذکور نام برد .

قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب 1338 : در آذر سال 1338 قانون جدیدی شامل 33 ماده در خصوص اطفال بزه کار به تصویب رسید که به قانون تشکیل دادگاههای اطفال ، معروف گردید . برای نخستین بار قانون گذار ایرانی مسئله اصلاح و تربیت اطفال بزه کار را از نظر علمی و قانونی مورد توجه و عنایت قرار داد . ابداعات و نوآوری های این قانون عبارت هستند از ؛ 1- علاوه بر اجرای عدالت به بازپروری و تربیت و اصلاح کودکان در اولویت بود .2- ایجاد مرجع قضایی مختص به کودکان بزه کار .3- در این قانون مجازات های تقنینی جایش را به مجازات های اصلاحی و تربیتی داده بود.4- از جمله بدون در نظر گرفتن بحث تمییز ، سن مسئولیت کیفری تا 18 سالگی افزایش یافت …

قانون مجازات عمومی اصلاحی ، مصوب سال 1352؛ به موجب ماده 33 اصلاحی قانون مجازات عمومی مصوب 1352 مجازات اطفال بزه کار بیش از 15 سال تا 18 سال تمام تشدید گردیده بود ، به نحوی که چنانچه جرم ارتکابی از درجه جنایت باشد ، مدت حبس در دارتأدیب 2 تا 8 سال خواهد بود و اگر مجازات جرم مذکور اعدام یا حبس ابد می بود در این مورد حبس کمتر از 2 سال نخواهد بود . همان طور که مشاهده می شود در این قانون نیز سن مسئولیت کیفری تا 18 سال تمام می باشد و از 15 تا 18 سالگی کودک دارای مسئولیت کیفری تخفیف یافته بودند[1] .

تاریخچه سن مسئولیت کیفری پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران

     الف : کودک غیر ممیز

کودک غیر ممیز همانند فقه اسلامی به کودک تا سن هفت سالگی اطلاق می شود زیرا تا این سن کودک نا ممیز است و خوب و بد را از هم باز نمی شناسد مطابق ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند . در صورتی که کودک خطاکار غیر ممیز باشد به علت فقدان قوه شعور هیچ نوع تصمیمی در مورد او گرفته نمی شود . البته “جرمی که اتفاق می افتد بر دو نوع است یا متوجه نفس یا عضو کسی است که اصطلاحا به آن جرائم جانی می گویند یا متوجه مال کسی است که اصطلاحا به آن جرائم مالی می گویند . که در صورت جرائم جانی کودک غیر ممیز هیچ مسئولیتی ندارد و عاقله او باید جبران خسارت کند در صورت جرائم مالی کودک شخصاً مسئول جبران است و عاقله او هیچ مسئولیتی ندارد” ( عبادی ، 1387، 145) .ب

      ب: کودک ممیز

وقتی کودک به هفت سالگی رسیده و در آستانه تمییز و تشخیص قرار می گیرد ، کودک را ممیز می گویند . در صورتی که کودک خطاکار ممیز باشد طبق ماده ی 16 قانون مجازات اسلامی ، تعزیر می شود که حکم او باید از حکم شرع کمتر باشد . در جرائم جانی نیز کودک ممیز مانند کودک غیر ممیز هیچ مسئولیتی ندارد و عاقله او باید جبران خسارت کند و اگر کودک ممیز مرتکب عملی شود که در نتیجه آن زیانی متوجه مال کسی شود مانند کودک غیر ممیز ، او نیز شخصاً مسئول جبران خسارت است و از این لحاظ عاقله او هیچ مسئولیتی ندارد .

• عضو هیئت علمی و دانشیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

o دانش آموخته ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان

اختصاصی از فی گوو بررسی میزان مسئولیت پذیری در حیطه خانواده و جامعه بین دانش آموزان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امروز جامعه در حال پیشرفت، نیازمند افرادی مسئول و خودکفا است و آموزش مسئولیت پذیری به کودکان نیازمند جوی خاص در خانه و مدرسه است.

بایستی شرایطی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان، ابزارهای نگرش و ارزشیابی پیدا کنند تا به کمک آنها بتوانند بهتر تصمیم گیری کنند. تصمیماتی که آنان را در این دنیای پیچیده به سوی زندگی بارور و رضایت بخش رهنمون کند. انسانهای امروز بیش از بیش نیازمند پذیرش مسئولیت برای زندگی و سرنوشت خود هستند و این امر میسر نمی شود مگر اینکه مبنای آموزش و پرورش آنها مبتنی بر افزایش درک کودکان و نوجوانان در مورد نقش خود آنها به تعیین سرنوشت و ساخت کیفیت زندگیشان باشد و برای رسیدن به این اهداف، سعی و کوشش و برنامه ریزی دقیق لازم است.

 

 

تعاریف و مفاهیم
مقدمه
آغاز زندگی اجتماعی کودک
مهمترین مراحل تحول شخصیت اجتماعی کودکان از نظر مید :
جامعه پذیری
عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری
عوامل دیگر
هدفهای جامعه پذیری
اجتماعی شدن
پاسخ به این سؤال که آیا انسان اجتماعی است؟
گونه های اجتماعی شدن
تأثیر هنجار ها بر اجتماعی شدن فرد
اهداف اجتماعی شدن
عوامل اجتماعی شدن
خانواده
روابط همالان
مدارس
رسانه های همگانی
سایر عوامل اجتماعی شدن
باز اجتماعی شدن
روشهای پرورش مسئولیت پذیری و رشد عزت نفس
« فصل دوم »
چهارچوب عملی تحقیق
موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
هدف کلی
هدف جزئی
طرح مسئله تحقیق
فرضیات
تعاریف و مفاهیم
پیشینه تحقیق
« فصل سوم »
توصیف یافته های آماری
« فصل پنجم »
ضمائم
نتیجه گیری
محدودیت ها
منابع و مأخذ

دانلود دپاورپوینت رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان و رضایت شغلی

اختصاصی از فی گوو دانلود دپاورپوینت رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان و رضایت شغلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان و رضایت شغلی 

این پاورپوینت مربوط به سخنرانی یک مقاله ارائه شده در کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی می باشد که به شکل زیبایی طراحی شده است.

فهرست مطالب:

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

پیشینه

هدف

فرضیه ها

روش تحقیق

پرسشنامه ها

جامعه و نمونه آماری

آمار توصیفی

یافته های استنباطی

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع

تعداد اسلایدها: 16

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

اختصاصی از فی گوو اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله مدیریت با عنوان اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران در فرمت ورد در 42 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:

* چکیده

* اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

* تاریخچه

* مفهوم اخلاق و مسئولیت اجتماعی

* رابطه اخلاق و مسئولیت اجتماعی مدیران

* دیدگاه های گوناگون نسبت به اخلاق مدیریت

* عوامل محیطی تأثیرگذار بر مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران

* محیط زیست

* اجتماع

* اخلاق

* حقوق بشر

* بازار

* نگرش و ارزش ها

* نیروی کار

* افراد معلول

* مکاتب فکری

* مکتب کلاسیک

* مکتب نئوکلاسیک

* مکتب تئوری ذینفعان

* مسئولیت اخلاقی و اجتماعی و توسعه پایدار

* چگونه می توان مسئولیت اجتماعی و اخلاقی مدیران را اندازه گیری کرد.

* کد اخلاق

* البته برای تدوین کد اخلاق مراحل زیر را باید طی کرد.

* کد رفتار

* در تدوین کدهای رفتار از دستورالعمل های زیر پیروی کنید.

* خط مشی ها و رویه ها

* اکنون برای تدوین خط مشی ها و رویه های کارآمد و مفید به دستورالعمل ها و راهنمایی های زیر توجه کنید.

* پنج اصل اخلاقی ویژه مدیران

* راهبران اخلاق مدار به دیگران احترام می گذارند

* راهبران اخلاق مدار، خدمتگذار دیگرانند

* راهبران اخلاق مدار، عادل هستند

* راهبران اخلاق مدار، صادق هستند

* رهبران اخلاق مدار، اجتماع گرا هستند

* اهم دلایل موافقت نسبت به اخلاق و مسئولیت اجتماعی

* اهم دلایل مخالفت با انجام اخلاق و مسئولیت های اجتماعی

* نتیجه گیر ی

* منابع