لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :12
بخشنامه مشکل ساز دادگستری برای تشخیص دعاوی مالی
حمیدرضا سلمانیان*: هر چند اصل ۱۶۶ قانون اساسی و ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب عنوان داشته است «احکام و قرارهای دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی باشد» اما بنا به حکم عقل می توان چنین استنباط کرد که از بدو مراجعه افراد به محاکم تا ختم آن در هر زمینه ای که تکلیفی بر عهده اصحاب دعوا گذارده می شود می بایست چاشنی استدلال و توجیه منطقی و قانونی را نیز به همراه داشته باشد. در دعاوی مدنی اولین اقدامی که خواهان می بایست به منظور به جریان انداختن دعوی خویش انجام دهد موضوع«ابطال تمبر هزینه دادرسی» است که متعاقب «مالی یا غیرمالی» دانستن دعوی میزان آن مشخص می شود. در سابقه قانونگذاری هیچ گاه شاهد تعریفی جامع و مانع از دعاوی مالی یا غیرمالی در قانون آئین دادرسی مدنی نبوده ایم. سکوت مقنن در این زمینه منطقی به نظر می رسد، زیرا آئین دادرسی ناظر بر شیوه رسیدگی محاکم جهت تحقق دادرسی عادلانه و کاملا متمایز با بحث مالی دولت است. از همین رو است که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و یا بودجه در زمینه هزینه دادرسی تعیین تکلیف کرده اند. آئین دادرسی در ماده ۶۲ شقوق کلی دعاوی را در ارتباط با بهای خواسته و هزینه دادرسی پیش بینی کرده است. مستفاد از آن چنین است که چنانچه خواسته پول رایج ایران باشد، بهای خواسته و هزینه دادرسی می بایست براساس آن مطالبه شود. اما بنا به صراحت بند چهار ماده مرقوم چنانچه دعوی «راجع به اموال» باشد، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین می کند. بنابراین غیر از مواردی که خواسته به طور قطعی وجه رایج ایران است در سایر دعاوی که به منظور تحویل، تسلیم یا استرداد اموال مطرح می شود، ارزش واقعی مال مورد نظر قانونگذار نبوده و آنچه که خواهان تقویم کند محکمه را بی آنکه حق تعرضی نسبت به ارزش اعلامی از سوی خواهان داشته باشد مکلف به رسیدگی می کند. اما متاسفانه مدتی است که برخی محاکم با ورود به بحث مالی چنان اصراری بر آن دارند که گویی به اداره دارایی مراجعه شده است. مشکل آنجا است که در قدمی فراتر از قانونگذار که اجازه تقویم و ارزیابی دعاوی مالی را به خواهان داده است دعاوی ای که فی نفسه غیرمالی است با استناد به بخشنامه یا به عبارت گویاتر دستوری که در اختیار مدیران دفاتر قرار گرفته است، مالی قلمداد و ارقامی جهت ابطال تمبر به خواهان ابلاغ می شود که صرف نظر کردن از طرح دعوی جایگزین ادامه آن می شود. خواهانی را تصور کنید که برای استرداد لاشه یک فقره چک بیست میلیون تومانی خویش به محکمه مراجعه کرده و قرارداد منعقده نیز حکایت از «یدامانی» خوانده بر چک موصوف دارد. رقمی که مدیر دفتر دادگاه به منظور دریافت هزینه دادرسی به وی ابلاغ می کند ۳۹۵ هزار تومان است. هنگامی که استدلال را جویا می شویم به صرف اظهار اینکه بخشنامه شده است باب هرگونه استدلال بسته شده و گویا بخشنامه یا دستور قوی تر از استدلال قانونی پنداشته می شود. در حالی که همگان می دانند خواسته خواهان در چنین دعوایی عبارت است «استرداد لاشه چک» که با توجه به قوانین حاکم یا خواهان ذی حق قضیه است و دادگاه نسبت به صدور حکم مبنی بر استرداد لاشه چک اقدام می کند و یا دعوی وی رد می شود. چنانچه خواهان محکوم له واقع یا برنده دعوی شود، آنچه که احتمالا از حکم صادره عاید وی می شود یک برگ چک است نه آنکه خوانده محکوم به پرداخت رقم بیست میلیون تومان وجه رایج در حق خواهان شود. اما چنانچه خوانده در دفاع خود به رقم مندرج در چک، ادعای حقی کند قطعا می بایست «دادخواست تقابل» به دادگاه تقدیم و ادعای خود را به اثبات برسانند که در این فرض نیز محکمه هزینه دادرسی را براساس رقم ادعایی وصول می کند. مشکل وقتی دوچندان می شود که برابر قانون باب هرگونه نظارت و استفاده از دانش و تجربه محاکم عالی نیز در قضیه مسدود است. مدیر دفتری که تحت ریاست قاضی دادگاه به انجام امور اقدام می کند، طبعا و قانونا در چنین مواردی براساس نظر رئیس دادگاه و بخشنامه صادره دعاوی را مالی یا غیرمالی اعلام می کند. بنابراین چنانچه خواهان بر موضع خویش دائر بر غیرمالی بودن اصرار ورزد و دفتر دادگاه نیز دعوی را مالی قلمداد کند، نهایتا قرار «رد دادخواست» از سوی مدیر دفتر دادگاه صادر می شود که مرجع اعتراض آن رئیس همان دادگاه بوده و تصمیم وی نیز در این زمینه قطعی است. از ملاک و همچنین روح قانون می توان استفاده کرد و به این سیر قانونی ایراد وارد کرد یعنی حتی در حالتی که مدیر دفتر نظر و استدلال خواهان را بپذیرد مشکل رفع نمی شود زیرا به موجب ماده ۶۴ قانون آئین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می کند. بنابراین در این مرحله دادرس ناچار از اظهارنظر خویش نسبت به مالی یا غیرمالی بودن دعوی می شود و پرونده را جهت تکمیل هزینه دادرسی به دفتر دادگاه برمی گرداند. در فرضی که خواهان مدعی غیرمالی بودن دعوی باشد و از پرونده رفع نقص نکند، مرجع اعتراض به قرار رد دادخواستی که مدیر دفتر دادگاه صادر می کند خود دادگاهی است که قبلا طبق ماده ۶۴ اظهارنظر کرده است. این می تواند مصداق بند د ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی مدنی باشد.
* وکیل پایه یک دادگستری
تحقیق در مورد حقوق مدنی
