نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور

اختصاصی از فی گوو نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

نقش حسابداری و مالیات در توسعه اقتصادی کشور

اقتصاد ایران اکنون در چرخه رکود - تورم قرار دارد. کارشناسان اقتصادی و منابع منتشرشده از سوی مراجع بین المللی همه بر این باورندکه این بحران ، بحرانی زودگذر نیست . پژوهشهای اقتصادی آشکار ساخته است که ظرفیت تاریخی اقتصاد ایران حدود 30هزار دلار درآمد سرانه است ، در حالی که دست بالا در سال 1375 ازهشت درصد این ظرفیت استفاده شده است وبراساس گزارش ویژه مجله اکونومیست جهان درسال 2000 مختصات اقتصادی کشور ما عبارت است از "تولید ناخالص داخلی 68 میلیارد دلار،جمعیت 46.8 میلیون نفر، درآمد سرانه 1050دلار، تورم 25 درصد و نرخ رشد اقتصادی 2درصد" داراییهای اقتصادی ایران معادل 240میلیارد دلار است اما نرخ رشد سرمایه گذاری درکشور منفی است و اقتصاد کشور با کمبود سرمایه روبه روست . برآوردهای اقتصادی نشان می دهداقتصاد این کشور به 50 میلیارد دلار پول نیازدارد که مفهوم آن این است که از 240 میلیارددلار داراییهای کشور، استفاده اقتصادی نمی شود. گفتنی است که این کارانبودن اقتصادی بخش دولتی - عمومی و خصوصی را تواما دربرمی گیرد. از سوی دیگر بیانگر این نکته است که شاخص بهره وری در کل اقتصاد بشدت پایین است . از سوی دیگر تقاضای بالقوه جامعه بالاست اما به دلیل بالابودن قیمت تمام شده محصولات به دلیل ناکاراییهای سرچشمه گرفته ناشی از تناسب نداشتن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" که حجم آن بسیار است وتولید ناخالص داخلی که میزان آن اندک است ،قدرت خرید جامعه توان تامین نیازمندیهای خود را ندارد. کارانبودن منابع در اختیار"داراییهای اقتصاد" نیز به علتهای متعددی بستگی دارد. ترکیب داراییهای اقتصاد متناسب نیست . حجم عمده این داراییها را داراییهای ثابت تشکیل می دهد که انعطاف آن در زمینه بهره برداری بهینه پایین است . فلسفه وجودی موضوع تبصره 35 قانون بودجه سنوات 78 و1379 از همین واقعیت سرچشمه می گیرد که دولت می خواهد بااین روش از داراییهای بامدیریت کنونی ناکارای خود بکاهد، و با تبدیل به نقدکردن آنها بر انعطاف منابع خود در جهت استفاده بهینه از داراییها بیفزاید که این استفاده بهینه جز از طریق اجرای استانداردهای حسابداری و حسابرسی عملکرد امکانپذیرنخواهد بود.

علل دیگر کارانبودن های گفته شده کمبود یاترکیب نامتناسب زیربناهای اقتصادی و نارساییهاو شفاف نبودن مقررات و سیاستها و برنامه های دولت و پایین بودن بهره وری نیروی انسانی است .

متاسفانه ساختار اقتصادی کلان یادشده براقتصاد بنگاه اعم از اینکه در بخش عمومی یاخصوصی باشد نیز به طور عام حاکم است .

نزدیک به یک دهه پیش به ویژه از آغازکاهش ارزش پول ملی در برابر ارز، جریانی ازرشد سرمایه گذاری در اقتصاد بنگاه را پدید آورد.مابه التفاوت نرخ ارز و تغییرات فزاینده آن طی یک دهه گذشته سبب شده است که گرایش به سرمایه گذاری در داراییها افزایش یابد وموسسات و شرکتهایی با حجم داراییهای بالاپدیدار شوند و نقدینگی موسسات اقتصادی جذب داراییهای ثابت شد.

سرچشمه چنین رفتاری در موسسات اقتصادی این بود که نرخ ارز به طور فزاینده ای روبه افزایش رود و مدیران این موسسات همواره با افزایش ارزش داراییها "ثروت " موسسه روبه روبودند و بر شتاب آنان بر سرمایه گذاری در داراییهامی افزود و این در حالی بود که از

مالیات های تکلیفی و اظهارنامه ها

اختصاصی از فی گوو مالیات های تکلیفی و اظهارنامه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان : مالیات های تکلیفی و اظهارنامه ها

تعداد صفحه : 60 ص

نوع فایل : PDF

حجم: 2/33 مگابایت

تهیه کننده : کیومرث نگهبان

مقدمه

امروزه مالیات بخشی مهم و قابل توجهی از درآمد دولت را تشکیل می دهد که برای پرداخت هزینه های عمومی ، با هدف اجرای سیاست مالی و تعیین نرخ مالیات تکلیفی برای تامین منافع سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی ، بر اساس قانون مالیات بر عایدات و توسط واحدهای اجرایی در دولت (سازمان امور مالیاتی کشور)  ، دریافت می شود. فلذا برای نیل به اهداف فوق و وصول مالیاتهای تشریح شده در قانون جرائم مختلفی صادر شده است از جمله جرائم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه های مالیاتی در موعد مقرر و یا عدم ارسال فهرست معاملات . بنابراین به دلیل اهمیت این موضوع در این مقاله به معرفی مالیات های تکلیفی و اظهارنامه های مالیاتی و نحوه ارسال و جرائم آنها پرداخته ایم امید است که این مطالب بتواند برای حل مشکلات دارایی ادارات و سازمانها مفید واقع شود. مقاله ما دور از اشکال نیست با ارائه نظرات و رفع آن ما را یاری فرمایید.

فهرست مطالب

آشنایی با مفهوم مالیات: 6

تاریخچه وصول مالیات در ایران.. 7

مالیات در ایران بعد از اسلام: 7

دارایی ایران درعصرقدیم تادوران مشروطیت : 8

دارائی ایران پس ازمشروطیت : 10

تاریخچه مالیات در دوران معاصر: 13

مالیات تکلیفی چیست؟. 14

مالیات تکلیفی اجاره املاک (ماده 53). 15

مالیات تکلیفی حقوق (ماده 85 و 86). 16

نحوه پرداخت مالیات حقوق: 17

مالیات تکلیفی حق الزحمه ها (ماده 104 ). 18

اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم؛ مالیات تکلیفی 3% موضوع ماده 104 در سال 1395. 19

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (مالیات بر عملکرد ماده 105). 19

مادة ۲۸۰ (الحاقی، مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴). 22

بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه برخورد ممیزان با موارد ابهام در گزارش حسابرسی (شماره: 28345 /2401/232). 23

فرق مالیات تکلیفی و مالیات بر عملکرد چیست؟. 27

مالیات بر ارزش افزوده. 28

پیشینه و حال در ایران.. 30

پیشینه تاریخی.. 31

اظهارنامه های مالیاتی.. 32

اظهارنامه سه ماهه ارزش افزوده. 32

تمدید گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده. 32

اظهارنامه سالانه عملکرد. 38

نحوه ارسال اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی: 42

ارسال صورت معاملات (169 مکرر). 45

نحوه ورود به سامانه : 48

جرائم مالیاتی.. 51

جرائم عدم ارسال یا بموقع اظهارنامه سه ماهه ارزش افزوده. 51

جرائم عدم ارسال یا بموقع اظهارنامه سالانه عملکرد. 52

جرائم عدم ارسال یا بموقع صورت معاملات فصلی.. 57

معافیتهای مالیاتی..57

پروژه فارغ التحصیلی بررسی برنامه مالیات در ایران

اختصاصی از فی گوو پروژه فارغ التحصیلی بررسی برنامه مالیات در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه بررسی برنامه مالیات در ایران

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

 برنامه پنج ساله اول و مالیاتها:

   برنامه ریزی اقتصادی را می توان کوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلند مدت و تاثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد کنترل سطح و رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یک کشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمایه گذاری، پس انداز، صادرات و واردات و …) برای رسیدن به یک سلسله هدف های از قبل تعیین شده توسعه دانست.

بنابراین برنامه اقتصادی به سادگی یک رشته هدف های کمی اقتصادی خاص است که باید در طی یک دوره زمانی به آنها رسید.

   برنامه های اقتصادی هم می توانند جامع باشند و هم چزئی در یک برنامه جامع تنظیم هدف ها به گونه ای است که تمامی جنبه های اصلی اقتصادی ملی را در بر می گیرد. یک برنامه جزئی فقط بخشی از اقتصاد ملی را شامل می شود.

فرایند برنامه ریزی را می توان تلاشی دانست که طی آن دولت ابتدا هدف های اجتماعی را انتخاب می کند سپس هدف های مختلف را تعیین می کند. و بالاخره چهارچوبی برای اجرا، هماهنگی و کنترل برنامه توسعه تشکیل می دهد.

   نیل به بهترین طریقه استفاده از منابع کمیاب برای توسعه اقتصادی یکی از ضروری ترین وظایف برنامه ریزی است. راه خروجی کشور های در حال توسعه از تنگناهای عقب مانده در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی همانا پایه ریزی یک نظام جامع برنامه ریزی جهت توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد.

   اولین برنامه جمهوری اسلامی ایران برای سال های 66-1361 در چهارچوب قانون اساسی تدوین گردید که به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی به مورد اجرا گذاشته نشد.

عملاً اولین برنامه جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در تاریخ 11/1/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی و نگهبان رسید. که سالهای 72-1368 را در بر می گیرد.

   این قانون که مشتمل بر ماده واحده و 52 تبصره می باشد که هدف های کلی و کمی سیاست های کلی و برنامه های اجرائی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران را منعکس می نماید. در این برنامه برای بخش های مختلف اقتصادی هدف هایی تعیین شده است.

هدف های کلی برای بخش مالیاتها عبارت است از:

«تکمیل و اجرای نظام مالیات ها در جهت توزیع منطقی تر درآمد و ثروت» همچنین در قسمت خط مشیء های اساسی خط مشیء اساسی برای بخش مالیات ها عبارت است از: «ارتقا سطح کوشش مالیاتی در خصوص مالیت های بر درآمد. (به ویژه مالیات بر مشاغل مالیات بر مستغلات و مالیت بر ثروت) از طریق بهبود روش های جمع آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم»

در قسمت هدف های کمی نیز هدف هایی برای بخش مالیات های تعیین شده است که عبارتند از:

• نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از 3/4% در سال 1367 و به 4/8% در سال 1372 افزایش خواهد یافت.
• نسبت درامدهای مالیاتی به هزینه های جاری از 8/28% در سال 1367 به 6/67% در سال 1372 افزایش می یابد.
• رشد متوسط سالیانه درآمدهای مالیاتی 1/25 مالیات های مستقیم 2/24 و مالیات های غیر مستقیم 2/30% تعیین شده است.

بررسی درآمدهای مالیاتی در طول برنامه اول

• درآمدهای مالیاتی در سال 1367 به 986 میلیارد ریال بالغ می شود. در سال 1371 حدوداً 8/3 برابر شده و به 8/3774 میلیارد ریال می رسد. این درآمدها هر ساله دارای رشد مثبتی بوده است. به طوری که متوسط رشد سالانه درآمدهای مالیاتی 7/40% می باشد. و این در حالی است که متوسط رشد درامدهای مالیاتی قبل از انقلاب یعنی در سال های 57-50 به میزان 4/30% بوده است و در سالهای بعد از انقلاب تا قبل از برنامه 5 ساله اول یعنی سالهای 67، 58 به میزان 5/13% بوده است.
• درآمدهای مالیاتی در سال اول برنامه یعنی سال 1368 در حدود 13% از برنام عقب بوده است. و در سال 1369 تقریباً معادل برنامه می شود. در سال های 71، 70 به صترتیب 5/138% و 155% از برنامه جلو بودند.

نسبت کل مالیاتها به تولید ناخالص داخلی که در سال 1367 معادل 5/4 درصد بوده است. در سال 1371، 2/6% افزایش می یابد. اما با وجود این افزایش این نسبت در تمام سالهای برنامه از برنامه عقب بوده است. 

بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم در طول برنامه

مالیاتهای مستقیم که در سال 1367 به میزان 646 میلیارد ریال رسیده بود. در سال 1371 معادل 1991 میلیارد ریال می باشد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیاتهای هر ساله دارای رشد مثبتی بوده ‌اند. به طوری که متوسط رشد سالانه آنها در طول سالهای برنامه معادل 9/33% بوده است. و این در حالی است که متوسط رشد سالانه آنها در برنامه معادل 2/24% تعیین شده بود.

همچنین متوسط رشد سالانه مستقیم در سالهای قبل از انقلاب (57-1350) برابر 1/38% بوده است. و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول 67-1358 معادل 8/14% بوده است. این مالیات های در سال های 68 و 69 به ترتیب به میزان 5/19% و 8/8% از برنامه عقب افتاده اند. ولی در سالهای 70 و 71 به ترتیب معال 9/110% و 128% از برنامه پیشی می گیرد.

نسبت مالیت های مستقیم به کل مالیاتها در برنامه 60% برای تمام سالها تعیین شده بود. این رقم به طور متوسط 53% تحقق یافته است.

   در این قسمت برای هر کدام یک از مالیات های مسقتیم آزمون فرض انجام می شود. فرضیه صفر این آزمون بیان می دارد که بین عملکرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود ندارد. و اگر تفاوتی وجود دارد قابل بیان نیست. که بین عملکرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود دارد. که این اختلاف می تواند به صورت عقب بودن از عملکرد از برنامه یا جلو بودن عملکرد از برنامه باشد. به این ترتیب هرگاه t محاسبه شده منفی باشد بدین معنا می باشد که عملکرد از برنامه عقب بوده است و هرگاه مثبت باشد یعنی عملکرد از برنامه جلو بوده است. و این جلو یا عقب بودن اگر در ناحیه عدم رد واقع شوند اختلاف حاصل فاحش نخواهد بود و اگر در ناحیه رد قرار گیرد اختلاف حاصل فاحش خواهد بود.

مالیات بر درآمد

مالیات بر درآمد که حدود 32% از کل مالیاتهای مستقیم را شامل می شود به صورت مالیات بر حقوق مشاغل، مستغلات و متفرقه دریافت می شود. این مالیت در سال 1367 معادل 6/171 میلیارد ریال بوده است و در سال 1371 معادل 7/546 میلیارد ریال می رسد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیت در سال های 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 8/33، 5/33 و 6/34 و 5/27 درصد کل مالیات های مستقیم را تشکیل داده است.

متوسط رشد سالیانه این مالیات در طول سالهای برنامه یعنی سالهای 71 و 68 معادل 8/34% بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالیانه این مالیات در سالهای قبل از انقلاب یعنی سالهای 57 و 1350 حدوداً 8/36% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل شروع برنامه اول معادل 2/12% بوده است. مالیات بر درامد در دو سال اول برنامه یعنی سالهای 68 و 69 به ترتیب 2/5 و 9/0 درصد از برنامه عقب بوده است. ولی در سالهای 70 و 71 به ترتیب معادل 8/121 و 110 درصد از برنامه پیشی می گیرد

مالیات بر حقوق

مالیات بر حقوق حدود 6/13% کل درآمدهای مالیات های مستقیم می باشد. (در طول برنامه) این مالیات در سالهای 68 و 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 5/13، 6/13، 5/16 و 7/10% کل مالیات های مستقیم بوده است. مالیت بر حقوق در سال 1367 معادل 7/69 میلیارد ریال بوده است. که این رقم در سال 1371 معادل 8/211 می شود. یعنی حدوداً سه برابر بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالانه این مالیات در سالهای 57-50 حدود 2/32% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول معادل 1/6% بوده است. این مالیات هر ساله از برنامه جلو بوده است. یعنی در سالهای 68، 69، 70 و 71 مالیات بر حقوق به ترتیب 1/111، 139، 8/197 و 1/145 درصد از برنامه پیشی داشته است.

   آزمون فرض این مالیات نشان می دهد که اگر چه مالیات بر حقوق هر ساله از برنامه فزونی داشته است ولی مقدار این فزونی چشم گیر نیست و فرض صفر ما تایید می شود.

دانلود تحقیق مالیات بر ارزش افزوده در ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق مالیات بر ارزش افزوده در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 12 صفحه       -       

قالب بندی : word               

مالیات بر ارزش افزوده در ایران

اصلاح و تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی از مالیات بر تولید به سمت مالیات بر مصرف، در سالهای اخیر همواره مورد توجه مدیران ارشد و کارشناسان اقتصادی کشور بوده است.

 اولین اقدام عملی در مورد ارائه لایحه مالیات بر ارزش ازوده در سال 66 به مجلس شورای اسلامی بود که پس از بررسی بخشی از لایحه، به علت شرایط خاص اقتصادی کشور ناشی از جنگ تحمیلی، دولت لایحه مزبور را از مجلس محترم شورای اسلامی پس گرفت.

 در دهه 1370 هجری شمسی، در توصیه های کارشناسان و نهادهای داخلی همچنین کارشناسان و مراجع بین المللی ، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده بار دیگر به عنوان بخشی از الزامات اصلاح ساختار مالیاتی کشور، مورد توجه و تاکید قرار گرفت.

 بر همین اساس استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده مجددا در آغاز دهه 1380 شمسی در دستور کار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و نهایتا لایحه مربوطه در شهریور ماه 1381 به تصویب هیات دولت رسیده و در مهرماه همان سال به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه گردید.

 کلیات این لایحه در سال 1383 به تصویب کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی رسیده و نهایتا در فروردین ماه 1384 در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی نمایندگان مردم رسانیده شد. هم اکنون نیز بررسی های شور دوم این لایحه در مجلس در دست انجام می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده از انواع مالیات غیر مستقیم محسوب می شود، که بر مصرف وضع می گردد.

این نوع مالیات نوعی مالیات چند مرحله ای است، که در مراحل مختلف زنجیره تولید - توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می گردد، ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات - تولید - توزیع، به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می یابد، تا نهایتا توسط مصرف کننده نهایی پرداخت گردد.

این گزارش حاکی است خصوصیات و نتایج اجرای مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر می باشد:

1- گسترش پایه های مالیاتی ؛

2- تامین بخش قابل ملاحظه ای از درآمد های دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر؛

3- تقویت انگیزه سرمایه گذاری و تولید از طریق عدم اعمال فشار مالیاتی جدید به تولید کنندگان و انتقال بار مالیاتی به مصرف کنندگان ؛

4- ایجاد یک نظام مالیاتی خود اجرا و بر مبنای خود اظهاری (در این حالت بدلیل مشارکت فعال مودی هزینه وصول پائین می باشد ) ؛

5- کمک به شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه تسهیل اعمال انواع دیگر مالیات ؛

6- کمک به بهبود سطح بهره برداری از فن آوری اطلاعات (IT) و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در کل نظام مالیاتی ، (به عنوان یک نوع مالیات مدرن که بایستی بر مبنای نظام های مکانیزه و صول مالیات به اجرا گذاشته می شود ) ؛

7- حداقل تاخیر در وصول آن به نسبت سایر انواع مالیات ؛

بر اساس این گزارش، لایحه کنونی مالیات بر ارزش افزوده که در شور اول به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است و در شور دوم در دست بررسی می باشد، دارای ویژگی هایی است که اهم این ویژگی ها به شرح زیر است:

- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی طراحی گردیده است ؛ (یعنی پرداخت کننده نهائی آن مصرف کننده کالا است و نه تولید کننده(

- معافیت های گسترده ای برای اجرای آن پیش بینی گردیده است ؛ ( با پوشش 48 درصد سبد میانگین کالاهای مصرفی خانوارها و بیش از 70 درصد کالاهای مصرفی سبد خانوار در پائین ترین دهک در آمدی که اثر تورمی و تنازلی این نوع مالیات را به شدت کاهش می دهد.(

- نرخ صفر و استرداد مالیاتی برای حمایت از صادرات پیش بینی گردیده است ؛

- دوره های مالیاتی 2 ماهه پیش بینی گردیده است ؛

- برای اولین بار جرایم تاخیر یکنواخت برای سازمان امور مالیاتی (در مورد تاخیر در استرداد) و مودیان در نظر گرفته شده است ؛

- با توجه به پیش بینی سطح آستانه مشمولیت، به دولت اجازه می دهد تا بنگاههای کوچک اقتصادی را از شمول این قانون استثنا نماید.

نظام مالیاتی و بودجه

ماده 58- از سال 1379 کلیه تخفیف‌ها، ترجیحات و معافیت‌های مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون، مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی و غیردولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غیر از معافیتهای برقرارشده براساس کنوانسیونهای بین‌المللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو می‌گردد.

تبصره 1- اعمال این ماده در مورد نهادهایی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.

تبصره 2- اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح از خارج تأمین می‌شود، از شمول این ماده مستثنی می‌گردد.

ماده 59- در نظام مالیاتی :

الف- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، " سازمان امور مالیاتی کشور" را به صورت یک مؤسسه دولتی و زیرنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجادکند، با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزه‌های مالیاتی بکار گرفته می‌شوند به این سازمان منتقل می‌گردد.

          تشکیلات سازمان مذکور و آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تحقیق در مورد مالیات بر درآمد اجاره املاک

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد مالیات بر درآمد اجاره املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه27

بخشی از فهرست مطالب مقدمه انواع مالیات مالیات بر درآمد اجاره املاک ماخذ تعیین درآمد اجاره مالک چگونگی پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معافیت‌های مالیات بر درآمد اجاره املاک نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک مسائل مالیات بر درآمد اجاره املاک

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیک‌های جدید حسابداری در تمامی رشته‌ها و کاربرد آن،‌ نوآوری و دگرگونی‌های بسیاری را در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است.

جدیدترین رابطه دولت با حسابدرای از رابطه بین حسابداری و مالیات و به طور مشخص مالیات بر درآمد و حساباری نتیجه می‌شود. تکنیک‌های حسابداری در هر کشوری با اصول و قوانین مالیاتی آن کشور ارتباط نزدیک دارد و بدون آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی نمی‌توان بنیان حسابداری و مالی یک دستگاه را بنا نهاد. به عنوان مثال، دفاتر قانونی و نحوه تنظیم آنها، تهیه اظهارنامه مالیاتی و نحوه محاسبه و تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی و موضوعات عدیده دیگر از جمله مطالبی که بدون آگاهی از آنها انجام وظایف حسابداری به طور موثر در یک دستگاه میسر نمی‌باشد. در کشور ما به علت نقش اساسی مالیات در فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی و برای رسیدگی و تاثیر آن سود و زیان اشخاص و موسسات و نحوه محاسبات مالیات و چگونگی پرداخت آن به دولت، مقررات بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی مشخصی برای مدیران ارشد سازمان‌ها و مدیران ملی و حسابداران وجود دارد.

تعاریف مالیات

از بدو تاریخ پیدایش حکومت‌ها در زندگانی بشر، همواره تعاریف و توصیه‌هایی از مالیات توسط اشخاص و صاحب‌نظران به عمل‌ آمده است که نمونه‌هایی از آنها ذیلاً عنوان می‌شود:

• مالیات مبلغی است که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و موسسات بر اساس قانون برای تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج دریافت می‌دارد.
• مالیات عبارت است از قسمتی از دارایی یا درآمد افراد که به منظور پرداخت هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قانون بوسیله دولت وصول می‌شود. از این تعریف چند مطلب استفاده می‌شود:

الف) مالیات ممکن است از دارایی افراد از هر نوع که باشد و یا درآمد آنها از هر منبعی که تحصیل شده باشد.