بررسی تأثیر یارانه‌ های دولت بر قیمت کالاهای وارداتی - word

اختصاصی از فی گوو بررسی تأثیر یارانه‌ های دولت بر قیمت کالاهای وارداتی - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:76 صفحه

تکه های از عناوین متن :

پیشگفتار
تاریخچه
فصل اول
 (کلیات)
 بیان مسئله
 ضرورت واهمیت تحقیق
 اهداف تحقیق
 سؤال‌های تحقیق
 فرضیه‌های تحقیق
 تعاریف عملیاتی

فصل دوم 
(ادبیات تحقیق)
 مقدمه
 ادبیات تحقیق
 تحقیقات انجام شده در ایران و خارج از ایران

فصل سوم
(روش های تحقیق)
مقدمه
 روش تحقیق
 جامعه آماری
 نمونه آماری
 ابزار تحقیق
 روایی تحقیق
 پایایی تحقیق
 روش آماری
 مراحل اجرای پژوهش

فصل چهارم
(تجزیه و تحلیل اطلاعات)
 مقدمه
 آزمون فرض اول
 آزمون فرض دوم
 آزمون فرض سوم
آزمون فرض چهارم

فصل پنجم
(بحث و نتیجه گیری)
 مقدمه
 بحث و نتیجه گیری در سؤالات پژوهش
 پیشنهادات پژوهش
 محدودیت پژوهش
 منابع و مآخذ
ضمائم
پرسشنامه

تجهیز منابع به جای تشدید تقاضا
بررسی عوامل موثر در تجهیز منابع بانک ها
تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین
فناوری اطلاعات و ارتباطات
مهارت های نیروی انسانی
تنوع خدمات بانکی
کیفیت خدمات بانکی
مطلوبیت محیط داخلی بانک ها
مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک ها
تجارت الکترونیک و نقش آن در اهمیت بانکداری الکترونیک
ضرورت توسعه بانکداری الکترونیک (اتوماسیون بانکی) در ایران
شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب)
محاسن و مزایای شبکه شتاب و بانکداری الکترونیکی
نقایص وموانع بانکداری الکترونیکی در ایران
بانکداری الکترونیکی زیر ساخت تجاریت نوین           
تجارت الکترونیک دارای زیر شاخه های عمده ای به شرح زیر می باشد: 
جایگاه بانکداری الکترونیکی در تجارت الکترونیک 
زیر ساخت ها و بسترهای مورد نیاز برای توسعهE-Banking 
۲) توسعه زیرساختهای مالی و بانکی 
۳) توسعه شاخص های قانونی در بانکداری الکترونیکی 
۴) توجه به زیر ساختهای انسانی در توسعه و راه اندازی E-Banking 
۵) تامین نرم افزاری و امنیتی درE-Banking 
مشتری مداری اصل اول استفاده از سیستم هایE-Banking 
اصل ایجاد تنوع در ابزارهای خدمات رسانی سیستم های E-Banking 
تاثیرات گسترش E-Banking 
جایگاه E-Banking در نظام بانکی ایران 
فرهنگ سازی E-Banking در ایران 
 نتیجه‌گیری 
 الف) پیشنهادهای کاربردی برای کلیه مؤسسات مالی و بانک‌ها 
ب ) سایر پیشنهادها 
 
منابع

پیشگفتار:

یکی از سیاستهای اقتصادی رایج در کشورهای روبه توسعه و حتی کشورهای توسعه یافته صرف نظر از نوع نظام اقتصادی حاکم، پرداخت یارانه به برخی کالاها و خدمات است.یارانه یک سیاست صرفاً اقتصادی نیست زیرا که دارای آثار اجتماعی و سیاسی قابل ملاحظه ای است. پرداخت یارانه به موازات افزایش نقش دولت در اقتصاد افزایش می یابد و به تدریج هم به لحاظ دامنه ی سرایت و تعداد کالاها و خدمات مشمول و هم به لحاظ مقدار یارانه برای هر واحد مصرف و به موازات افزایش سطح قیمتها افزایش داشته است،یارانه یک مالیات غیر مستقیم منفی است که وجهه ی دولت را نزد مصرف کنندگان و به ویژه مصرف کنندگان کم درآمد افزایش می دهد. در حالی که اتخاذ این سیاست از سوی مجامع مالی اقتصاد آزاد و مجامع مالی بین المللی به عنوان تمایلی ناپسند برای انشعاب از اقتصاد بازار و روش قیمت گذاری کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تلقی می شود. بدین ترتیب است که کشورهای دارای منابع و مواهب طبیعی هنگامی که درآمدشان از ناحیه ی فروش این منابع افزایش می یابد در جهت تحکیم اساس نظام و تقویت دولت و رفاه عمومی یارانه‌ها را افزایش و در زمانی که در آمدشان کاهش یافته دچار بدهکاری و کسری تراز پرداختها و نیازمند وام خارجی می‌شوند یارانه ها کاهش پیدا می کند. در ایران سابقه ی یارانه به قحطی های ناشی از جنگهای جهانی و مسئولیت دولت در تأمین غله و نان مردم بر می گردد که اگر این یارانه ها آشکار هم نبوده در واقع از طریق حمایت های دولتی و تحمل هزینه های آن از سوی دولت وجود داشته است. امید آن است که این پروژه تحقیقاتی برای یاری آیندگان مفید واقع شود.

تاریخچه:

یارانه از دیدگاه اجتماعی و معیشتی آن که حاکی از ارائه خدمات و تخفیف‌های ویژه جهت تأثیر گذاری در رشته و یا طبقه خاصی می باشد، از دیرباز در ایران رواج داشته است. در دوران صفویه و بروز نهضت های فکری و سیاسی حکومتی در اروپا و رسوخ آن به ایران قوانینی وضع و اجرا گردید که از آن جمله معافیتهای مالیاتی بود که به علتهای مختلف از جمله فقر ناشی از بلایای آسمانی و غیره اعمال گردید .

در کشور ایران نیز بیش از 50 سال است که بر روی کالاهایی نظیر گندم یارانه اعمال می شود . افزایش شدید بهای نفت در بازارها ی جهانی در سال1353، افزایش در آمدهای ارزی و درآمد ملی کشور را به همراه داشت. تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، تقاضا برای کالاها و خدمات را بصورت چشم گیری بالا برد. از سوی دیگر، به دلیل عدم توانایی تولید داخلی در پاسخگویی به تقاضای اضافی، قیمت کالاها و خدمات افزایش یافت. این امر باعث شد که سهم هزینه یارانه در بودجه دولتی سالانه رو به افزایش گذارد.

با وقوع انقلاب اسلامی ، محاصره اقتصادی و جنگ تحمیلی شرایط اقتصادی کشور در حالت غیر عادی قرار گرفت. این شرایط، رفتار تولید کنندگان و مصرف کنندگان را دچار تغییرات زیادی نمود. از سوی دیگر نظام جامعه گرایانه حاکم بر رفتار دولت جمهوری اسلامی ، افزایش خدمات اجتماعی را ترغیب می نمود. این عملکرد موجب بروز توقعاتی حتی خارج از توان دولت در بین افکار عمومی گردید. فشار برای تثبیت قیمتها به ویژه در طی دوران جنگ تحمیلی ، اجرای نظام جیره بندی و تخصیص یارانه برای کالاهای ضروری را بطور جدی تری مطرح نمود در طی سالهای پس از انقلاب اسلامی و تا قبل از اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی ، دولتها ی حاکم در ایران با اتخاذ سیاستهای حمایتی گسترده و بویژه پرداخت یارانه های مصرفی آشکارا در جهت تصحیح و هدایت امور اقتصادی کشور دخالت داشته اند. اما دخالت دولت در جهت تصحیح و دخالت امور اجتماعی از طریق پرداخت یارانه دارای جنبه های منفی نیز بوده است. از یک سو این دخالتها به رغم طولانی بودن زمان پرداخت یارانه ها تاکنون منجر به تصحیح رفتار کارگزاران اقتصادی نشده است، به عبارتی دیگر مکانیزم پرداخت یارانه دارای کارایی لازم نبوده است. از سوی دیگر افزایش مداوم این هزینه ها در طول زمان اجراء ، و افزایش سهم یارانه ها، فشار زیادی را بر بودجه دولت تحمیل نموده است. علاوه بر آن نشت غیر قابل کنترل یارانه‌ها از طریق هزینه های خارجی موجب بروز مشاغل کاذب در استانهای مرزی و انحراف در جریان تجاری این مناطق گردیده است.

یارانه یکی از ابزارهای اقتصادی است که رابطه مستقیم با دیدگاههای نظام حاکم داشته و به امید تأثیرگذاری بر روند تولید و توزیع درآمد و نهایتاً افزایش رفاه عمومی انجام می پذیرد.

در نتیجه رقم اعتبار یارانه‌ها که در سال 1352 حدود17/8 میلیارد ریال بود، پس از گذشت دو سال (سال 1354) حدود 14 برابر افزایش یافت(14/111 میلیارد ریال) که در سال 1355 اندکی کاهش یافت اما رقم اعتبار یارانه در سال 1356 حدود 10 برابر رقم سال 1352 (28/81 میلیارد ریال ) شد[1].

-1-بیان مسأله:

یارانه عبارتست از پرداخت مستقیم یا غیر مستقیم دولتی "امتیاز اقتصادی" ، یا اعطای رجحان ویژه‌ای که به مؤسسات خصوصی ، خانوارها و یا دیگر واحدهای دولتی جهت دستیابی به اهداف مورد نظر دولت انجام می پذیرد.

از تعریف فوق بر می آید که یارانه مستلزم مقداری انتقال درآمد است. اعم از این که انتقال بین دولت و بخش خصوصی و یا میان گروه های مختلف بخش خصوصی انجام گیرد.

یارانه برای پرداختهای رفاهی است که جهت چاره اندیشی به نابرابری توزیع درآمد، برنامه ریزی می گردند و هم چنین سایر برنامه های دولتی که به منظور تعدیل آثار ناشی از فشارهای بازار طرح ریزی می گردند.[2]

در عمل یارانه عبارتست از تشویق و رشد بخش هایی که یارانه به آنها تعلق گرفته در مقابله با بخش هایی که از این مزیت بی بهره اند . در تعریفی دیگر میتوان گفت که یارانه از انواع پرداختهای انتقالی جهت جبران یا پرداخت قسمتی از قیمت کالا یا خدمات است که به منظور افزایش قدرت خرید مصرف کننده و یا افزایش قدرت فروش تولید کننده و کنترل آثار منفی آن به مصرف کننده توسط دولت انجام می پذیرد.

یکی از از عمده ترین مشکلات اقتصاد ایران دو گانگی قیمت برخی از کالاها است که همان قیمت آزاد و دولتی هستند. برخی از این کالاها ی اساسی و حامل های آنها مشمول یارانه می باشند. اما برخی دیگر مثل خودروها و کالاهای پتروشیمی نظیر مواد شیمیایی ، پلاستیک و... منشأ بسیاری از مفاسد اقتصادی هستند.

در عین حال یارانه ها در مواردی به صورت هدفمند به مصرف کنندگان پرداخت نمی شود. بسیاری از یارانه ها از قبیل یارانه بنزین مشمول مصرف کنندگانی می شود که صاحب خودرو هستند و بقیه مردم از این نوع یارانه استفاده چندانی ندارند. انواع یارانه ها را می توان به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد. یارانه های مستقیم ناشی از فروش کالاهای تجاری و یا خدمات به قیمتی کمتر از قیمت خرید یا قیمت تمام شده است.

هدایا و کمک های دولت از محل حساب جاری به شرکتها ی عمومی از انواع کمک های بلا عوض بوده و یکی از سیاستهای اقتصادی دولت می باشد . یارانه ها ی غیر مستقیم کمک هایی است که بر اساس ارزش کالاها ی تولید ، صادر و یا مصرف شده ، نیروی کار یا زمین به کار رفته یا سازماندهی آن انجام می پذیرد . و یا به کالاهای صادراتی ویژه،‌جهت پائین نگاهداشتن قیمت آنها تعلق می گیرد. یارانه ای غیر مستقیم خود به دو دسته تقسیم می شوند:

و........

دانلود مقاله محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله محاسبه و مدیریت قیمت تمام شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سازمان های امروزی از هر نوع و اندازه با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی روبرو هستند . تقریباً در تمام کشورهای جهان، وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شرکتهای دولتی، دانشگاهها،بانکها و موسسات مالی و اعتباری، شهرداریها، بیمارستان ها ،موسسه های عام المنفعه، بیش از گذشته ازنظر پاسخگویی مالی زیر فشارند. این فشارها باعث شده است که مدیران ارشد سازمانها برای گسترش سطح خدمات خود به فکر تغییر رویکردهای مدیریتی و مخصوصا نظام های برنامه و بودجه افتاده تا از این طریق بتوانند علاوه برکاهش فشار بر روی سازمان موجبات توسعه فعالیتهای خود را فراهم آورند.
مدیران در سالهای اخیر با درک موقعیت خود در جستجوی یافتن راهکارهای مناسب در استفاده موثر از منابع، برآمده اند . مدیران در غلبه براین مشکل با چالشهای زیر روبرو هستند :
• تعیین بهای تمام شده واقعی و درست کالا و خدمات
• اتصال برنامه های عملیاتی به استراتژیها
• تعیین شاخصهای عملکردی و مدیریت آنها
• بهبود فرایندها
• ارزیابی گزینه های استفاده از خدمات بیرونی یا برون سپاری
• همسو ساختن فعالیتها با رسالت و برنامه راهبردی سازمان
سیستم سنتی حسابداری، نمی تواند بین مصرف منابع و نتایج به دست آمده به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ارتباط برقرار کند و تنها به جمع آوری هزینه ها می پردازد. اکثر مدیران نیز به همین دیدگاه عادت دارند و تنها به جمع هزینه های دستگاه در هریک از طبقه های مواد هزینه ای توجه می کنند و سیستم حسابداری نیز که در همین جهت شکل گرفته است موجب تقویت دیدگاه این گونه مدیران می شود. حسابداران و مدیران باید دیدگاه خود را تغییر دهند وبه جای اندازه گیری مخارج برحسب منابع، به اندازه گیری هزینه ها برحسب خروجی ها و نتایج به دست آمده)پیامدها) روی آورند. زمانی که اطلاعات حسابداری نه تنها از منظر منابع صرف شده بلکه از منظر خروجی ها و نتایج به دست آمده یعنی هزینه فعالیتها، هزینه فرایندهای درون فعالیتها، و هزینه واحد خروجی(محصول) و هزینه نتایج حاصل از خروجی ها ، در اختیار مدیران قرار گیرد، مبنای معتبرتری برای تصمیم گیری در اختیار خواهند داشت.

در بخش دولتی نیز رویکردهای فوق که مورد استفاده بخش خصوصی بود، در دولت‌ها قوت و قدرت گرفته است و رویکردهای خروجی‌محوری، شهروندمحوری و بازارگرایی که رویکردهای بخش خصوصی است جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرآیندمحوری ، بروکراسی مداری و انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین را بوجود آورده است. بنابراین مدیریت بخش خصوصی و بخش دولتی و ابزارهای مدیریتی مورد استفاده هر یک به دیگری نیز سرایت کرد و مورد عمل قرار گرفته است بطوریکه در ادبیات حرفه ای، عبارات "مدیریت دولتی" و "مدیریت خصوصی" جای خود را به عبارت "مدیریت" داد.
در این میان محاسبه قیمت تمام شده محصول یا هزینه‌یابی محصول که پایه و اساس حسابداری صنعتی بود )حتی حسابداری قیمت تمام شده بعضا بجای حسابداری صنعتی استفاده می گردید( از طریق نظام بودجه ریزی عملیاتی با توجه به ضرورت ها و رویکردهای مدیریت دولتی نوین به شکل فزاینده ای مورد توجه جدی دولت ها قرار گرفته است .
هزینه یابی کالا و خدمات به شیوه متداول حسابداری قیمت تمام شده که از حسابداری صنعتی اتخاذ شده است به عصر انقلاب صنعتی باز می گردد که اصلی ترین عنصر تولید عبارت از نیروی کارمستقیم بود.
در سیستم های صنعتی، هزینه سربار ابتدا از واحدهای خدماتی به واحدهای تولیدی تخصیص می یافت و سپس بر اساس یک نرخ سربار یکسان به محصولات سرشکن می شد. این شیوه در قرن نوزدهم که نسبت هزینه های غیر مستقیم(سربار) به مستقیم 20 به 80 بود مورد استفاده زیادی در صنعت داشت چرا که هزینه های سربار سهم زیادی را نسبت به هزینه های مستقیم در بر نداشت و با یک نرخ جذب ثابت مثلا بر اساس مجموع دستمزد مستقیم(به دلیل محوریت نیروی کار مستقیم) به محصولات سرشکن می گشت و در نتیجه قیمت تمام شده نهایی تقریبا بدرستی محاسبه می شد. اما در قرن بیست و یکم که رقابت در بازار کالا و خدمات شدت گرفت و موضوع کیفیت و رضایت مشتری محوریت یافت ،واحدهای خدماتی و پشتیبانی و تحقیقاتی زیادی از قبیل واحدهای کنترل کیفیت ، خدمات پس از فروش ، ارتباط با تامین کنندگان ، رسیدگی به شکایات مشتریان، تعمیر و نگهداری ، تحقیق و توسعه ، فروش و بازاریابی و ... حول واحدهای تولیدی
شکل گرفتند و به دلیل پیشرفت چشم گیر تکنولوژی سهم و محوریت نیروی کار مستقیم در تولید نیز کاهش یافت به طوریکه نسبت هزینه های غیر مستقیم(سربار) به مستقیم 80 به 20 اعلام شد .
در چنین شرایطی که هزینه های غیر مستقیم و سربار سهم بسیار زیادی را نسبت به هزینه های مستقیم به خود اختصاص می داد سرشکن کردن سربار بر محصولات با نرخ یکسان به ویژه هنگامی که تنوع محصولات بالاست قیمت تمام شده واقعی را به دست نمی دهد. قیمت تمام شده نادرست موجب تصمیم گیری های نادرست در حوزه های ارزیابی عملکرد مالی دستگاه ها ، تخصیص منابع ، تعیین قیمت و تعرفه کالا و خدمات می شود . همچنین اموری نظیر اتخاذ سیاستهای صحیح برای کاهش هزینه تولید محصولات و استفاده از ابزارهایی مانند اصلاح فرآیندها، مهندسی مجدد ساختارها و فرآیند ها برای حذف فعالیتهای دارای اولویت کمتر، تجدیدنظر در کمیت و کیفیت محصولات برای ایجاد تعادل بین هزینه تولید آنها با بودجه اختصاص یافته، تجهیز منابع درآمدی جدید،مقایسه قیمت ها با استاندارد را منحرف نموده و امکان استانداردسازی خدمات ، برون سپاری خدمات به صورت کلی یا جزئی ، تعیین رقابتی بودن خدمات را با مشکل مواجه خواهد نمود.
بدین ترتیب ، موضوع نحوه محاسبه قیمت تمام شده محصول(کالا و خدمات) عامل اختلاف نظر و عدم تفاهم لازم بین حسابداران و حسابرسان از یک سو و مدیران و مهندسان از سوی دیگر گردید
به طوریکه مدیران نمی توانستند معضلاتی را که در تصمیم گیری ها به تازگی با آن مواجه شده بودند را به حسابداران منتقل کنند .رویکرد حسابداران به قیمت تمام شده رویکرد هزینه ای و رویکرد مدیران رویکرد فرآیندی بود .در واقع حسابداران عامل افزایش یا کاهش قیمت تمام شده محصولات را
مواد هزینه می دانستند در حالیکه مدیران و مهندسان عامل افزایش یا کاهش قیمت تمام شده را فرآیند قلمداد می کردند و این از حوزه ادراک حسابداران خارج بود .
در سال 1988 کاپلان و کوپر[1] که خود از حسابداران خبره و متخصص بودند و در حوزه مدیریت نیز فعالیت داشتند با درک این شکاف ادراکی بین مهندسین و مدیران از یک سو و حسابداران از سوی دیگر ، با انتشار کتابی به نام "حلقه مفقوده"[2] اعلام کردند آنچه که باعث هزینه می شود فعالیت است نه نیروی انسانی ،تجهیزات و دیگر اقلام هزینه ای . بنابراین اگر چیدمان کارها یا همان فرایند انجام کار تغییر کند
هزینه ها نیز تغییر می کند. لذا برای تعیین قیمت تمام شده خروجی یک فرآیند(محصول یا خدمت) باید مجموع هزینه های فعالیت های دخیل در فرآیند را محاسبه کرد و هزینه های سربار را به تفکیک فعالیت ها و با نرخ جذب های متفاوت ( هزینه سازها) به آنها تخصیص داد . بدین ترتیب رویکرد نوینی به حوزه حسابداری مدیریت و هزینه اضافه شد که تحت عنوان هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)[3] نام گرفت .به طور خلاصه رویکرد و تکنیک هزینه یابی و مدیریت بر مبنای فعالیت (ABC/M) نه یک روش حسابداری قیمت تمام شده بلکه یک ابزار قدرتمند مدیریتی برای افزایش کارایی و اثر بخشی و در نهایت بهره وری سازمانی است. این شیوه هزینه یابی از بخش صنعت و تولید به بخش خدمات و نیز خدمات بخش دولتی نیز کشیده شد و اکنون در اغلب کشورها برای محاسبه قیمت تمام شده خدمات دولتی از این شیوه استفاده می شود.

متن کامل طرح قانونی اجرای اصل 44 مجلس
تاریخ انتشار : جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ ساعت ۱۶:۵۵
مقدمه (دلایل لزوم، تهیه و پیشنهاد): در اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (ابلاغ شده در تاریخ‌های اول خرداد 1384 و دهم تیر ماه 1385 توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی)، طرح قانون «نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصول چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه» با قید یک فوریت تقدیم می‌شود.پیش‌فرض‌ها و رویکردهای کلی حاکم بر تدوین این قانون عبارتند از:1. این قانون کاملا مبتنی بر سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم تدوین شده، نه از آن عدول می‌کند و نه از حدود آن فراتر می‌رود، بلکه بسترهای قانونی برای اجرای کامل و دقیق آن را فراهم می‌کند.2. آزاد‌سازی و انحصارزدایی از فعالیت‌های اقتصادی (بند (الف) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم) را بر خصوصی‌سازی (بند (ج) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم) مقدم است.3. هدف از خصوصی‌سازی، براساس سیاست‌های ابلاغی رشد، همزمان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی است نه کسب درآمد بریا دولت و یا صرفا کارایی اقتصادی4. خصوصی‌سازی نباید منجر به توقف خط تولید یا انحلال فعالیت‌های تولید شود.5. نیروی انسانی شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی نباید به حال خود رها شود.6. سودآور کردن شرکت‌های دولتی توسط بخش خصوصی و تعاون قابل تصور است. بنابراین اصلاح ساختار و سود‌آوری نباید بهانه‌ای برای تاخیر در خصوصی‌سازی باشد.7. بنگاه‌های عمومی غیردولتی نباید در جریان‌ خصوصی‌سازی به مالک و تعیین کننده مدیران شرکت‌های دولتی تبدیل شوند.8. فعالیت‌های اجتماعی دولت نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و حفظ سلامت عمومی، حفظ محیط زیست، تربیت بدنی، امنیت، سلامت روانی و فرهنگی جامعه و ... در قانون مدیریت خدمات کشوری تدوین و تصریح می‌شوند و این قانون به دلیل محدود ماندن به سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار، متعرض آن‌ها نمی‌شود.9- رئیس نهاد مجری امر خصوصی سازی باید بالاترین مسئول قوه مجریه باشد در امر خصوصی سازی، اختیارات وسیع به این نهاد تفویض شود در عین حال مذاکرات و تصمیمات این نهاد باید کاملا شفاف در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و مسئولان ارشد قوای مقننه و قضائیه به عنوان ناظر در کلیه جلسات این نهاد شرکت کنند.هدف از اجرای قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی عبارتند از:شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری منابع مالی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌ پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملیف افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود در آمد خانوارها، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌ها به سیاستگذاری و هدایت و نظارت، توانمند سازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها در جهت رقابت در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص و توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی.این قانون با بهره گیری از تجربیات خصوصی سازی در ایران و جهان و با الهام گرفتن از روح کلی حاکم بر قانون اساسی در نظر دارد زمینه ساز رشد اقتصادی توام با عدالت، کارایی، رقابت و آزادی فعالیت در اقتصاد ایران باشد.فصل اول - اهداف و تعاریفماده 1 - هدف از اجرای این قانون عبارتست ازاجرای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی به منظور تامین و گسترش عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال و جلوگیری از ایجاد انحصار توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی، منع رفتارهای ضد رقابتی از جمله رویه‌های محدود کننده و اعمال بازرگانی غیرمنصفانه و تسهیل رقابت به منظور افزایش کارایی و رفاه اقتصادیماده 2 - در این قانون اصلاحات زیر در معانی مربوط به شرح ذیل کار برده می‌شوند:بازار: ترتیباتی نهادی و اجتماعی که در آن خریداران و فروشندگان، کالا و یا خدماتی منحصر به فرد یا کالا و خدماتی را که جانشین نزدیک و یا مشابه برای تامین نیاز معین هستند، مبادله می‌کنند.2. کالاها: هر شیء منقول و یا غیر منقول (اعم از محصولات تولید شده)، محصولات کشاورزی، منابع طبیعی و مواد معدنی) که مورد مبادله و استفاده قرار می‌گیرد.3. خدمت: محصول، غیر ملموس (از قبیل خدمات بیمه، بانکداری، حمل و نقل، آموزش، تعمیرات و درمان) که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نبوده و مورد مبادله و استفاده قرار می‌گیرد4. کالا یا خدمات عمومی: کالا یا خدماتی که دارای ویژگی‌های تفکیک ناپذیر (عدم امکان دریافت مستقیم قیمت آن از مصرف کننده) و رقابت ناپذیری (امکان استفاده همزمان بیش از یک نفر از آن) یا یکی از این دو باشد.5. بنگاه: به واحد اقتصادی که در تولید، توزیع و یا مبادله کالا و یا خدمات فعالیت می‌کند، اعم از آن که داریا شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.6. شرکت: شخص خصوصی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.7. سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک مدیر را در هیات مدیر شرکت دارد.8 - تعاونی‌های متعارف: شرکت‌هایی که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی و مدیریت به شرکت داریا شخصیت حقوقی دیگری منظم شود.اصلاحات بعدی آن تشکیل شده یا اساسنامه‌ خود را با آن تطبیق داده باشند یا این که از این پس بر آن اساس تاسیس و اداره گردند.9- شرکت تعاونی سهامی عام شرکت تعاونی‌ای که براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه های بعدی آن تشکیل و حق رای افراد تابع میزان سهام با رعایت سقف تعیین شده است و مطابق مقررات ناظر بر شرکتهای سهامی عام و این قانون اداره می‌گردد.10- تعاونی‌های فراگیر ملی برای فقر زدایی: نوعی تعاونی سهام عامل که اعضای آن افراد ساکن در حداقل دو استان کشور هستند و در بدو تشکیل حداقل 70 درصد از تعداد اعضا را اقشار سه دهک اول در آمدی جامعه تشکیل می‌دهند و حداقل 51 درصد از میزان سرمایه آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم، متعلق به این اقشار است.11- رقابت‌ وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولید کننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید یا فروش کالا و خدمتی منصر به فرد یا کالاها و خدمات دارای جانشین نزدیک یا مشابه فعالیت‌ می‌کنند، به طور که هیچ یک از تولید کنندگان، خریدران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار نداشته باشند و یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج آنها محدودیتی وجود نداشته باشد.12- انحصار: وضعیتی در بازار که سهام یک یا چند بنگاه و یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشند، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن بامحدودیت مواجه باشد.انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک نگاه به دلیل صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس فعالیت و نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود و یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.13- انصحار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل صرفه جویی‌های ناشی از مقیاس فعالیت و نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود و یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.14- انحصار قانونی: وضعیتی در بازار که به موجب قانون و مقررات قانونی تولید، فروش یا خرید کالا یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند شخصیت حقوقی خاصی قرار می‌گیرد.15- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار انحصاری که در آن توانایی تعیین قیمتف مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرار داد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی قرار گیرد.16- ادغام: اقدامی که براساس آن یک یا چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.17- تجزیه: اقدامی که براساس آن یک شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.18- الحاق: اقدامی که براساس آن، یک شرکت بدون محو شخصیت حقوقی خود و بدون ایجاد وحدت مدیریت به شرکت دارای شخصیت حقوقی دیگری منظم شود19. مدیران شرکت: اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسئولیت تصمیم‌گیری در شرکت، به موجب قانون یا اساسنامه آن یا به موجب حکم دادگاه یا مراجع ذی‌صلاح قانونی به آن‌ها واگذار شده باشد.20. بخش عمومی: شامل بخش دولتی و بخش عمومی غیردولتی است.21. بخش دولتی: بخش دولتی مشتمل بر قوه مجریه، قوه قضائیه و قوه مقننه، سازمانها و شرکتهای دولتی، شرکتها و موسسات انتفاعی دولتی وابسته و تابع موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و همچنین کلیه دستگاههای اجرائی، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن‌هاست. از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اصلی و فرعی آن، سایر شرکت‌های وابسته به وزارت نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته آن، سازمان صنایع ملی ایران - در حال تصفیه - و شرکت‌های تابعه و وابسته آن22. بخش عمومی غیردولتی: مشتمل بر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366/23. شرکت تعاونی عدالت: شرکتهای تعاونی عدالت که در هر شهرستان تشکیل می‌شود و اعضای آنها مشمولان طرح توزیع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند.25. شرکت سرمایه‌گذاری استانی (سهامی خاص) شرکت سرمایه‌گذاری (سهامی خاص) که در هر استان با سهامداری شرکت‌های تعاونی عدالت شهرستانی تشکیل می‌شود.26. شرکت کارگزاری سهام عدالت (شرکت واسط) شرکت واسطی که نقش آن تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت است.27. سهام عدالت: سهم شرکت واسط یعنی شرکت کارگزاری سهام عدالت که به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار می‌شود28. بنگاه یا شرکت کنترل کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه، مدیریت و یا از طریق دیگر، فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها یا شرکت‌های دیگر را در یک بازار کنترل می‌کند.29 شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل چهار و چهارم: بالاترین مرجع تضمیم گیرنده در اجرای این قانون به شرح ماده (80) است.فصل دوم - نحوه اجرای بندهای «الف»، «ب» و «ج» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسیماده3- دولت مکلف است سهام، سهام الشرکه، حق تقدمی ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت را که مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به بخش دولتی است از جمله سهام دولتی در شرکت‌ها و بنگاه‌ها و موسسات غیر دولتی را با شرایطی و ضوابط مقرر در این قانون به بخش‌های خصوصی تعاونی و عمومی غیر دلوتی واگذار نماید.تبصره: سهام متعلق به دستگاه‌های مذکور در این ماده که مالکیت آنها به صورت هبه، صلح غیر معوض یا هر گونه عقد دیگری انجام شده یا بشود نیز مشول مقررات این قانون است.ماده 4- مالکیت، سرمایه گذاری و مدیریت در فعالیت‌ و سازمانها، موسسات و شرکت‌های ذیل منحصرا در اختیار بخش دولتی است:- شبکه ماده مخابراتی؛- امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی،- تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرماندهی کل قوا،- شبکه‌های اصلی انتقال برق،- استخراج و تولید نفت خام و گاز،- شبکه‌های اصلی راه و راه آهن،- سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی،-ردایو و تلویزیون،- شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز،- رادیو و تلویزیون- شرکت ملی نفت ایران شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز،- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات.- بیمه مرکزی و بیمه ایران.- سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری.ماده 5 - بانکهای غیر دولتی اعم از بانک‌های دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود و یا بانکهای غیردولتی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می‌شوند صرفا در قالب شرکت‌های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف تملک مجاز برای هر شخص حقیقی یا حقوقی مشمول قوانین تجارت یا تعاون بطور مستقیم یا غیر مستقیم بجز شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تعاونی سهامی عام، 5 درصد و برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا یک موسسه و نهاد عمومی غیردولتی 10 درصد تعیین می‌گردد. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این تبصره توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الاثر است.تبصره 1 - سقف تسهیلات اعطایی بانک‌های غیردولتی به سهامدارانیکه بیش از 1 درصد سهام آن بانک را در تملک دارند، در هر زمان حداکثر معادل 10 درصد مبلغ اسمی سهام آنها خواهد بود.تبصره 2 - اشخاص حقیقی سهامدار بانک‌های غیردولتی و اعضای خانواده آن‌ها شامل همسر، برادر، خواهر، پدر، مادر و فرزندان خود و همسرانشان مجاز نیستند مشترکا بیش از یک سهم مدیریتی در یک بانک غیر دولتی داشته باشندتبصره 3 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ترتیبات قانونی اتخاذ نماید که ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه قانونی نحوه تاسیس و اداره بانکهای غیر دولتی تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.ماده 6 - بخش دولتی مکلف است 80 درصد سهام سهم‌الشرکه که حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه حق بهره‌برداری و مدیریت فعالیت‌ها و شرکت‌ها و موسسات صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی را جز موارد مذکور در ماده 4 و مواردی که حکم آن در ماده 5 این قانون تعیین شده است به بخش‌های تعاونی خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.ماده 7 - سرمایه‌گذاری مالکیت و مدیریت در فعالیتهای صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی به استثناء موارد موضوع ماده 4 و مورادی که حکم آن در ماده این قانون تعیین شده است، به دست بخش‌های تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی مجاز است.تبصره 1 - واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی در صورتی مجاز است که متناسب با درصد سهام واگذار شده این شرکت‌ها، قبلا توسط بخش‌های تعاونی و خصوصی در فعالیت‌های مشابه موضوع ماده 6 این قانون سرمایه‌گذاری جدیدی صورت گرفته باشد.تبصره 2 - اولویت و زمان‌بندی واگذاری شرکت‌ها و موسسات دولتی صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی (به جز شرکت‌های فعال در زمینه‌های موضوع ماده (4) این قانون) ظرف حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجرای ساست‌های کلی اصل چهل و چهار خواهد رسید.ماده 8- بخش دولتی حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد کذکور در صد اصل چهل و چهارم را ندارد و موظف است حداقل سالیانه 20 دصد از میزان موجود از این فعالیت‌ها را به بخشهای تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید، به نحوی که دولت در پایان برنامه پنج ساله چهارم بجز فعالیت در عناوین صدر اصل چهل و چهارم هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری جز موارد مذکور در تبصره 1 و 3 نداشته باشد.تبصره 1 - دولت مجاز است در چارچوب قوانین برنامه پنجساله توسعه‌ای در موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم، در مناطق محروم یا نقاط ضروری دیگر با کسب مجوز قانونی از مجلس شورای اسلامی فعالیت نماید.تبصره 2- دولت مکلف است حداکثر 6 ماه پس از آغاز بهره برداری مطابق ماده (6)، 80 درصد سهام شرکت‌های موضوع تبصره (1) این ماده را واگذار نماید.تبصره 3- تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل چهل و چهارم قانون اساسی توسط دولت با پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.ماده 9- دولت مکلیف است با توجه به این قانون نقش خود را در سیاستگذاری و هدایت و نظارت فعالیت‌های اقتصادی مجددا تعریف نموده و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.ماده 10- شرکت تعاونی سهامی عام با رعایت موارد ذیل تشکیل و فعالیت آنها مورد حمایت دولت قرار خواهد گرفت.1- سهم مستقیم و غیر مستقیم برای هر شخص حقیقی در حین تاسیس و فعالیت از نیم درصد کل سهام تجاوز نکند.2- سهم هر شخص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی و نیز حداکثر سهم مجموع آنها از 20 درصد تجاوز نکند و در هر حال بیش از یک عضو در هیات مدیریه نداشته باشند.3- در زمان افزایش سرمایه، کارکنان از حق تقدام در خرید سهام مقدم بر حق تقدم سهامداران برخوردار خواهند بود.تبصره 1- این شرکت‌ها در موارد سکوت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تابع قانون تجارت بوده و از مزایای تعاونی‌ها و شرکت‌ها سهامی عام برخوردار خواهند بود.تبصره 2- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام هر گاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا شرکت تعاونی سهامی عام باشند، متناسب با تعداد اعضای خویش حداکثر حق مالکیت 10 درصد سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی، متناسب با تعداد اعضای خود حداکثر حق مالکیت 5 درصد از سهام را دارند.تبصره 3 - برگزاری مجامع عمومی در تعاونی‌های سهامی عام با بیش از 1000 سهامدار دو مرحله‌ای و بصورت بلوک‌بندی برای حمایت از سهامداران خرد خواهد بود. مجموع سهام هر بلوک نباید از یک درصد کل سهام یا سرمایه کمتر باشد نحوه بلوک بندی در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود.تبصره 4 - وزارت تعاون مکلف است تمهیدات لازم را بریا تشکیل و توسعه تعاونی‌های عام فراهم نماید.تبصره 5 - کلیه سهام این شرکت‌ها با نام بوده و تملیک یا نقل و انتقال آن به تشخیص هیات مدیره با ثبت در دفتر سهام منوط به رعایت سقف مالکیت مقرر در اساسنامه است و در هر حال نباید از سقف مقرر از این قانون تجاوز کند

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  19  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

فایل و جزوه دوره آموزشی 29مدیریت پایدار قیمت گذاری در 24 صفحه پاور پوینت فارسی پی دی اف شده

اختصاصی از فی گوو فایل و جزوه دوره آموزشی 29مدیریت پایدار قیمت گذاری در 24 صفحه پاور پوینت فارسی پی دی اف شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت قیمت گذاری محصولات؛ شناسایی و جذب ارزش مشتری (فصل دهم کتاب اصول بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده)

اختصاصی از فی گوو دانلود پاورپوینت قیمت گذاری محصولات؛ شناسایی و جذب ارزش مشتری (فصل دهم کتاب اصول بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان: دانلود پاورپوینت قیمت گذاری محصولات؛ شناسایی و جذب ارزش مشتری  (فصل دهم کتاب اصول بازاریابی کاتلر ترجمه فروزنده)

دسته: مدیریت (مدیریت بازاریابی)

فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)

تعداد اسلاید: 30 اسلاید

کتاب اصول بازاریابی تالیف فیلیپ کاتلر و گری آرمسترانگ ترجمه بهمن فروزنده از جمله منابع مهم درس مدیریت و اصول بازاریابی در سطح کارشناسی  و کارشناسی ارشد می باشد. این فایل شامل پاورپوینت کامل و جامع فصل دهم این کتاب با عنوان  " قیمت گذاری محصولات؛ شناسایی و جذب ارزش مشتری "  در 30 اسلاید می باشد که می تواند به عنوان سمینار در کلاس و ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد. این فایل شامل بخشهای عمده  زیر است:

مقدمه

قیمت چیست؟

عواملی که در قیمت گذاری باید مدنظر قرار داد

قیمت گذاری مبتنی بر هزینه

قیمت گذاری مبتنی بر ارزش

مقایسه قیمت گذاری مبتنی بر هزینه با قیمت گذاری مبتنی بر ارزش

قیمت گذاری ارزش مناسب

قیمت گذاری ارزش افزوده

قیمت گذاری مبتنی بر هزینه

انواع هزینه های شرکت

هزینه های ثابت

هزینه های متغیر

هزینه های ثابت

هزینه های کل

تحلیل نقطه سر به سر و قیمت گذاری با سود هدف

قیمت گذاری در بازارهای مختلف

قیمت گذاری در شرایط رقابت محض

قیمت گذاری در شرایط رقابت انحصاری

قیمت گذاری در شرایط رقابت چند جانبه

قیمت گذاری در شرایط انحصار کامل

استراتژی ها و قیمت های رقبا

عوامل بیرونی

دانلود مقاله ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت بابازده

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت بابازده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت بابازده مورد انتظارسهام در بازار بورس اوراق بهادار تهرانچکیده
بررسی پیرامون ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 81 الی 86 می باشد. با توجه به اهمیت پیش بینی بازده سهام برای سرمایه گذاران در این تحقیق تلاش شده است که به بررسی امکان پیش بینی بازده سهام با استفاده از حجم معاملات و تغییرات قیمت پرداخته شود. یک فرضیه اصلی «ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادارتهران.» در این تحقیق مطرح شده است که خود شامل دو فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد:
1- بین حجم معاملات و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
2- بین تغییرات قیمت و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده دربازار بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های فعال پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز بین سالهای 81 الی 86 می باشد. اطلاعات مورد نیاز این شرکت ها از طریق گزارشات منتشره، سازمان بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نرم افزارهای مختلف بورس ازجمله نرم افزار شرکت ره آورد نوین بدست آمده است.
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری 18SPSS استفاده شده است که از طریق آن آزمون های مختلف نظیر آزمون رگرسیون، ضریب همبستگی و اعتبار ضریب همبستگی انجام شده که نتیجه بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات این بوده است که درسالهای 82 و 84 و همچنین در حالت کلی بین متغیر، تغییرات قیمت با ریشه بازده مورد انتظار سهام رابطه وجود دارد، که از این سه حالت سه مدل رگرسیونی زیر حاصل شد:
مدل رگرسیونی
Y=a+bX سال

82

84

کل
ولی قابل ذکر است که رابطه بین حجم معاملات با ریشه بازده مورد انتظاراز اعتبار بالایی برخوردار نمی باشد.
مقدمه
سرمایه گذاری ابزاری است در جهت ایجاد رفاه بیشتر که در شرایط کنونی وآینده صورت می گیرد.
در واقع مقوله سرمایه گذاری با تنوع وسیعی روبرو می باشد. سرمایه گذاری در گواهی سپرده اوراق قرضه، سهام عادی، صندوق مشترک سرمایه گذاری و … نمونه های از سرمایه گذاری بشمار می آیند. کارکرد سرمایه گذاری به مفهوم خاص آن یعنی تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع از دارایی که آن هم برای مدت نامشخص قابل نگهداری باشد. زیرا دستیابی به ثروت و سود ناشی از سرمایه گذاری ( که به مجموع درآمدهای فعلی و درآمدهای آتی آن معطوف می شود) همواره با مقوله ا ی به نام مخاطره یا ریسک توام است.
یکی از بخشهای مهم سرمایه گذاری که در این پروژه محور مطالعه قرار گرفته است سرمایه گذاری در دارایی های مالی به ویژه سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل معامله است. دارایی های که به شکل اوراقی توسط دولت یا شرکت ها منتشر می شوند و در بازارهای ثانویه سهام قابل خرید و فروش است. بنابراین برای سرمایه گذاری در بازارسهام، موارد متعددی نقش و تاثیر خواهند داشت از جمله چه سهمی خریداری شود، به چه ارزشی، زمان فروش، میزان ریسک سهم ، بازدهی سهم و .. همه از مؤلفه هایی هستند که سرمایه گذاری در این بازار را پیچیده می کنند. زیرا دستیابی به حد اکثر بازدهی می تواند منحنی صعودی را طی کند، و این در حالی است که سیر نزولی آن نیز امکان پذیر است. به این دلیل یکی از مهمترین پژوهش های بازار مالی تشریح رفتار بازده سهام می باشد. دستاورد این پژوهش ها مدل های گوناگونی بوده است که دستخوش انتقادها و حمایت های گوناگونی قرار گرفته است. یکی از این مدل ها، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه گذاری می باشد (ثقفی، 1388، 2).
سرمایه گذاری در بازار سرمایه دارای ریسک می باشد، برای کاهش و یا به عبارتی کنترل آن نیاز به یک الگوی ترکیب بهینه و یا به تعبیر دقیق تری یک مدیریت سرمایه گذاری سبد سهام یا مجموعه ای از دارایی ها نیاز است. به این دلیل ورود به بازار سرمایه، ریسک و بازده را به موازات هم دربرخواهد داشت. در واقع سرمایه گذاری که ریسک بیشتری را قبول کند به دنبال بازدهی بیشتر خواهد بود و سرمایه گذاری که ریسک کمتری را قبول کند بازدهی کمتری را نیز انتظار دارد. از این رو ریسک و بازده دو جزء جدایی ناپذیر در بازار سرمایه خواهند بود.
در این پژوهش مفید بودن کاربرد تجزیه و تحلیل بنیادی سهام در شناسایی سهام با بازده بالا بررسی می شود. در تجزیه و تحلیل بنیادی سهام استفاده از داده های مالی گذشته و حال شرکت ها نظیر سود، رشد شرکت، موقعیت رقابتی آن و برخی ملاحظات اقتصادی در نظر گرفته می شود. به بیان دیگر در این تحقیق اثر قیمت سهام و حجم معاملات با بازده مورد انتظار از متغیرهای حسابداری و بازار، مورد بررسی قرار می گیرد (سلیمی، 1389،4).

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
عصر صنعت و تنها تمرکز بر صنعت سپری شده است وهم اکنون دوره ی اقتصاد مبتنی بر دانش، یا به عبارتی تولید ثروت و ارزش افزوده از دانش آغاز و به سرعت مراحل رشد و توسعه ی خود را سپری می کند. پیداست که در دوران کنونی نمی توان و نباید معیارهای فکری، ارزشی و نگرشی عصر صنعت را به کار ببریم، زیرا دوره ی کنونی، پژوهش، اندیشه و تصور نوینی را می طلبد. سازمان های امروزی، از هر نوعی که باشند، باید به تجدید ساختار و فرآیند، تنظیم روابط و استفاده ی بهینه از منابع انسانی خود- که بهتر است آن را سرمایه انسانی بنامیم- بپردازند (قریشی ، 1387، 99).
در اقتصاد نوین دارایی های مجازی و ناپیدا همراه با دارایی های واقعی و آشکار، ارزش یک سازمان را مشخص می کنند. اکثر سازمان ها می توانند اطلاعات دقیقی درباره ی دارایی های ملموس خود مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات ارائه دهند ولی معمولا هیچ گونه مدرک ثبت شده ای از دارایی های ناملموس خود نظیر مارک، سرمایه انسانی، حق انحصاری، مخارج برای پژوهش و توسعه و منابع انسانی که ارزش روزافزونی را برای سازمان ایجاد می کنند، در دست ندارند. جاسرتیا (2000)، کمبود اطلاعات درباره ی این که ارزش اقتصادی دارایی انسانی یک سازمان چقدر است و چه رابطه ای با عملکرد سازمان ها دارد از نقاط ضعف سیستم های فعلی حسابداری به شمار می رود (همان منبع، 100).

2-1- تاریخچه مطالعاتی
اولین تحقیقات آکادمیک در دهه 1960 در مورد رابطه بین قیمت سهام و حجم معاملات بوسیله اوزبرن انجام شده است. او تلاش کرد که مدلی را برای تغییر قیمت بعنوان یک فرآیند نشأت گرفته از تعداد دفعات معامله بسازد و در آن تحقیق به این نتیجه رسید که یک همبستگی مثبت بین حجم معاملات و قدر مطلق تغییر قیمت وجود دارد این مدل بعدها توسط کلارک توچن، پیتز و هریس توسعه یافت.
با فرض اینکه تعداد معاملات بصورت مساوی و متناسب در طول زمان توزیع شده است. اوزبرن توانست فرآیند تغییر قیمت را در فاصله های زمانی مساوی تفسیر کند ولی بطور مستقیم اشاره ای به رابطه حجم معاملات و قیمت نکرد. یکی دیگر از تحقیقاتی که در این رابطه انجام شده است مربوط به تحقیقات گرانگر و مورگسترن می باشد. آنها با استفاده از اطلاعات هفتگی بازار سهام از سال 1939 تا 1961 هیچ رابطه ای را بین شاخص ترکیبی بازار و سطح معاملات در بازار سهام نیویورک پیدا نکردند. همچنین اطلاعاتی که از معاملات سهام در شرکت خاصی توسط آنها مورد آزمون قرار گرفت هیچ گونه رابطه ای را بین قیمت سهام و حجم معاملات نشان نداد. در سال 1964 گود فری و مورگسترن و گرانگر شواهد جدیدی را از چند سری اطلاعات شامل اطلاعات روزانه معاملات سهام چند شرکت خاص پیدا کردند اما یک بار دیگر نتوانستند همبستگی قابل ملاحظه ای را بین قیمت سهام و حجم معاملات بیابند (چارلز ، 2008، 23).
نتیجه دیگر کار گود فری و مورگسترن این بود که حجم معاملات روزانه با تغییر قیمت سهام در روزهایی که تغییر زیاد یا تغییر کم است همبستگی مثبت وجود دارد. این نتیجه توسط تحقیقات بعدی مورد تایید قرار گرفت و تحقیقات بعدی نشان داد که حجم معاملات روزانه با مربع تغییرات قیمت روزانه بستگی دارد. آنها این همبستگی را به سفارشات تعلیق دستور فروش یا دستور خرید های بالای قیمت نسبت دادند، زیرا عوامل فوق حجم معاملات را افزایش می دهد و قیمت را از نقطه تعادل خود منحرف می کند. نظریه او پس از این استدلالات این بود که حجم معاملات بر اثر حرکت قیمت در طی روز تغییر می کند و بهمین دلیل توزیع متغیر تابعی از حجم معاملات است.
شکست تحقیقات گود فری و همکارانش جهت یافتن رابطه بین قیمت و حجم معاملات یینگ و کروچ را تشویق کرد تا در این زمینه فعالیت کنند. یینگ با استفاده از توزیع ‹کای دو› روش تحلیل واریانس و همچنین شاخص قیمت روزانه طی شش سال آزمونی انجام داد او در این آزمون از شاخص ترکیبی استاندارد پوزر جهت 500 شرکت استفاده کرد و آن را با شاخص تقسیم سود اصلاح کرد.
همچنین حجم معاملات سهام روزانه را با تعداد کل سهام موجود در بازار بورس نیویورک اصلاح کرد و به نتایج ذیل دست یافت :
1-حجم معاملات کم عموماً با کاهش قیمت همراه است.
2-حجم معاملات زیاد عموماً با افزایش قیمت همراه است.
3- یک افزایش زیاد در حجم معاملات عمومی با یک افزایش زیاد یا کاهش زیاد در قیمت همراه است.
تحقیقات یینگ مورد انتقاد واقع شد، اما آیتم های اول و دوم نتایج تحقیق او وجود همبستگی مثبت بین حجم معاملات و قدر مطلق تغییر قیمت را نشان داد، این تغییر توسط تحقیقات بعدی مورد تاکید قرار گرفت. بنابراین یینگ اولین کسی بود که همبستگی حجم معاملات و قیمت را اثبات نمود.
به غیر از یینگ افراد بسیار دیگری در این زمینه تحقیقاتی را انجام داده اند که از جمله آنها کارلس اًپس بود او ابتدا آزمونهایی را بر روی اوراق قرضه و سپس بر روی سهام انجام داد. این آزمونها نشان می دادند که نرخ همبستگی بین حجم و قدر مطلق تغییر قیمت سهام زمانی که قیمت روند صعودی دارد از زمانی که قیمت کاهش می یابد بیشتر است. آنها همچنین مشاهده کردند که این رابطه در فاصله زمانی یک روز صرف نظر از روند افزایش یا کاهش قیمت وجود دارد، حال آنکه شواهد مغایری توسط وود و مکنیش و وارد بدست آمد. آنها دریافتند که نرخ همبستگی بین حجم و قدر مطلق تغییر قیمت وقتی روند کاهنده دارد بیشتر است. اسمیرلاک و استارک دریافتند که فقط در روزهایی که جریان پیوسته اطلاعات وجود دارد نظر اپس صحیح است و در سایر روزها در دوران افزایش قیمت این همبستگی کمتر از دوران کاهش قیمت است و علت این امر را به هزینه معاملات نسبت دادند.
جین و جوه دریافتند که حجم معاملات با اندازه تغییر قیمت مربوط است اما حجم معاملات به طور محسوسی نسبت به افزایش قیمت واکنش نشان می دهد تا نسبت به کاهش قیمت. آنها از اطلاعات مربوط به شاخص ساعتی بازار استفاده کردند نتایج تحقیقات فوق وجود رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت را اثبات کرد. یینگ با استفاده از آزمون ضریب همبستگی و شاخص بازار به بررسی این رابطه پرداخت. روگالسکی با استفاده از آمار معاملات ماهانه 10 نوع سهام و10 نوع حق تقدم سهام، یک ضریب همبستگی مثبت بین حجم معاملات و تغییر قیمت بصورت همزمان پیدا کرد، اما هیچ گونه آزمون فاصله زمانی را انجام نداد. هاریس و مورگان در سالهای 1976 و 1986 همبستگی مثبت بین حجم معاملات و تغییر قیمت را بعنوان نتایج جنبی تحقیق خود مطرح کردند.
ریچاردسون و سفیک و تامپسون و کمیسکی و والنیک و ویک وایک در سال 1989 همبستگی مثبت و متقابل بین گردش سالانه هر سهم و تغییرات قیمت آن پیدا کردند جیمز و ادمیستر درسال 1989سهام ها را بر اساس میانگین تعداد سهام معامله شده روزانه آنها درجه بندی کردند و تغییر حجم معاملات را نسبت به میانگین حجم معاملات روزانه اندازه گرفتند. آنهاهیچ رابطه ای بین تغییر قیمت و حجم مبادلات نیافتند.

3-1- چارچوب نظری تحقیق

نام محقق
عنوان پایان نامه جامعه آماری دوره زمانی روش تحقیق نتایج تحقیق
نگین ابرار
(آزاد تهران مرکز) بررسی رابطه بین حجم معاملات و قیمت سهام بورس
تهران 1373 الی 1379 تجزیه و تحلیل رگرسیون افزایش در شاخص قیمت ارتباط کمی با حجم ریالی معاملات دارد

سعید کاظمی
(آزاد علوم و تحقیقات) بررسی رابطه بین حجم معاملات و قیمت سهام بورس
تهران 1378 الی 1382 تجزیه و تحلیل رگرسیون بین شاخص قیمت ،تعداد خریداران و تعداد دفعات معامله با قیمت سهام رابطه معنی دار وجود دارد
دکتر رضا نجار زاده و
مهدی زیودار برر سی رابطه تجربی بین حجم معاملات و بازده سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران. بورس
تهران 1383 الی 1384 آزمون
کای دو
و
K-S اول :همبستگی بین حجم معاملات و قدر مطلق بازده سهام مثبت است
دوم: همبستگی بین حجم معاملات و بازده سهام مثبت است
محمدرضا مهربانپور
(آزادتهران بررسی رابطه بین حجم معاملات و مخاطره قیمت سهام بورس
تهران 1377 الی 1381 تجزیه و تحلیل رگرسیون حجم معاملات با مخاطره قیمت رابطه مستقیم و بامخاطره بازده رابطه معکوس دارد
امیر صفاریان
(آزاد واحد مشهد) بررسی اعلام سود هر سهم بر قیمت و حجم معاملات بورس
تهران 1380 الی 1385 تجزیه و تحلیل رگرسیون بازار متاثر از اطلاعات جدید و غیر موجود درآن می باشد
دکتر علی ثقفی
و محمد جواد سلیمی بررسی رابطه متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام بورس
تهران 1377 الی 1381 تجزیه و تحلیل رگرسیون نتیجه این چژوهش نشان داد که بین متغیر های حسابداری و بازده سهام رابطه وجود دارد.
هادی خانمحمدی اثر حجم مبنا بر نوسان قیمت بورس
تهران 1382 الی 1387 تجزیه و تحلیل رگرسیون بین حجم مبنا و نوسان قیمت رابطه معکوس وجود دارد
(منبع: سایت سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران)

4-1- بیان مسئله
بررسی رابطه حجم معاملات، تغییرات قیمت و بازده سهام از موضوعاتی است که از سال١٩۵٩ تا کنون مورد توجه شدید محققان مالی و اقتصادی قرار داشته است. اهمیت این رابطه به گونه ای است که در وال استریت ضرب المثل هایی درباره ارتباط حجم معاملات و بازده سهام شکل گرفته است. بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه در ایران بازار جوانی است، اما گاهی دیده شده است که بسیاری از مبادله گران جزء در بازار سرمایه از حرکات حجم معاملات و یا تغییرات قیمت برای تصمیمات آنی و کوتاه مدت خود چشم پوشی نمی کنند و تغییرات قیمت و حجم معاملات را ناشی از اخبار و اطلاعات می دانند که ممکن است به گوش آنها نرسیده باشد (نجارزاده، 1385،1).
در این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشیم، هدف از انجام این تحقیق بررسی این موضوع که آیا بین حجم معاملات سهام و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظاردرشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟ در صورت وجود، این رابطه مستقیم و یا غیر مستقیم می باشد. که این موضوع در قالب دو فرضیه بیان شده است: بین حجم معاملات و بازده مورد انتظار سهام رابطه معنی داری وجود دارد و دیگری اینکه بین تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام رابطه معنی داری وجود دارد.
یکی از عواملی که در این تحقیق مورد توجه قرار می گیرد حجم مبنا ست و به این مفهوم می باشد که یک شرکت در صورتی می تواند در یک روز معاملاتی حق نوسان خود را داشته باشد که در آن روز به تعداد حجم مبنا در آن قیمت معامله داشته باشد. حجم مبنا از طریق رابطه زیر محاسبه می شود:

( فرمول 1-1)

قیمت سهام یکی از عوامل بسیار مهم در کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری و یا عدم سرمایه گذاری در یک واحد اقتصادی می باشد. دو عامل اصلی در تعیین قیمت سهام نقش دارند که شامل جریان های نقدی منتظره و نرخ بازده مورد انتظار (یا معکوس آن، یعنی نسبت به قیمت سود هر سهم) می باشند، علاوه بر این دو متغیر که نقش نهایی در تعیین قیمت سهام دارند تغیرهای دیگری نیز وجود دارند که در تعیین قیمت سهام اثر دارند. که ما این متغیر ها را به دو گروه متغیر های برونزا شامل بازده بالقوه اقتصاد، مالیات شرکت، تغییرات مخارج دولتی و سیاست مالی و متغیرهای درونزا، شامل تغییرات مخارج کل، تغییرات سطح قیمت ها، عایدی اسمی شرکت، عایدی واقعی شرکت، عایدی واقعی منتظره شرکت، تغییرات در بازده واقعی سرمایه گذاری می باشد.
این پژوهش سئوال زیر را پاسخ می دهد:
آیا بین حجم معاملات وتغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟
5-1- اهمیت تحقیق
دو ضرب المثل مهم در بازار بورس وال استریت وجود دارد: ١- این حجم معاملات است که تغییرات قیمت را به وجود می آورد. ٢- حجم معاملات در بازارهای پر رونق نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد نسبتاً سبک است . مطالعات انجام شده در این حوزه به خوبی توانسته اند این دو ضرب المثل را مورد آزمون قرار دهند. حداقل چهار دلیل برای اهمیت ارتباط حجم معاملات وتغییرات قیمت و بازده
مورد انتظارسهام از دیدگاه کارپوف ١٩٨٧سهام وجود دارد ( دولت آبادی، 1389، 12 ):
اول( در بازار های مالی مدلهایی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند که روابط بین حجم معاملات، قیمت وبازده مورد انتظارسهام را با توجه به میزان ورود اطلاعات به بازار، چگونگی انتشاراطلاعات، اندازه بازار و شروط قید شده درمعاملات کوتاه مدت پیش بینی می کنند. به همین جهت روشن شدن نحوه ارتباط حجم معاملات، تغییرات قیمت و بازده سهام از طریق آزمون های مختلف، دیدگاه ها را نسبت به بازارهای مالی و تشخیص (تمایز) فرضیه های متفاوت در مورد ساختار بازار شفاف می کند.
دوم) آگاهی از نحوه ارتباط حجم معاملات، تغییرات قیمت و بازده مورد انتظار سهام درمطالعات واقعه نگر ، که از ترکیبی از داده های مربوط به حجم معاملات و تغییرات قیمت و بازده مورد انتظار سهام جهت تفاسیر خود استفاده می کنند، حائز اهمیت است. تعیین همزمان نوسانات قیمت و میزان معاملات باعث افزایش قدرت تشخیص چنین آزمون هایی می شود .در سایر آزمون ها تغییرات قیمت متاثر از نحوه ارزش گذاری اخبارجدید توسط بازار است، ولی تغییرات حجم معاملات به معنی شدت توافق یا عدم توافق مبادله گران در مورد کیفیت اطلاعات جدید است. در هر صورت تهیه یک آزمون و اعتبار نتایج آن بستگی به توزیع مشترک نوسانات قیمت و حجم معاملات دارد ( همان منبع، 13 ).
سوم) رابطه حجم معاملات، تغییرات قیمت و بازده مورد انتظار سهام در مباحث مربوط به توزیع تجربی قیمتهای سفته بازی نقشی اساسی دارد. هنگامی که در یک دوره مشخص از داده هایی در فواصل زمانی معین همچون روزانه نمونه گیری می شود، نرخ بازده در مقایسه با توزیع نرمال، توزیعی کشیده تر دارد .این موضوع هم می تواند به علت فرضیه توزیع نرخ بازدهی با واریانس نامحدود باشد و هم می تواند به آن علت باشد که آمار تهیه شده حاصل توزیع های متفاوت با واریانس های مختلف است ) فرضیه ترکیب توزیع ها.(
چهارم) چگونگی و کیفیت رابطه حجم معاملات، تغییرات قیمت و بازده مورد انتظار سهام تبعات مهمی برای مطالعات بازارهای آتی دارد. تغییرات قیمت، حجم معاملات قراردادهای آتی را تحت تأثیر قرار می دهد و در واقع در برگیرنده این نظریه است که آیا سفته بازی به عنوان یک عامل تثبیت کننده قیمت عمل می کند یا اینکه ثبات قیمت های آینده را بر هم می زند. زمان تحویل کالا در قرار دادهای آتی حجم معاملات را تحت تأثیر قرار می دهد و از طریق این تغییر، احتمالا ً قیمت ها نیز تغییرخواهند کرد (زیور دار، 1388،2).
انجام این تحقیق منتج به مدلهای رگرسیونی می شود که می توان برای افراد ومراکز مختلف خصوصی و دولتی مورد استفاده قرار گیرد، از جمله تحلیل گران مالی، شرکت های سرمایه گذاری، بازار اوراق بهادار تهران و تقریباً تمام کسانی که به نوبه خود با صورت های مالی شرکت ها سروکار دارند.

6-1- اهداف تحقیق
هدف کلی:
بررسی و شناسائی ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظار سهام در بازار سرمایه.
هدف فرعی:
بررسی این موضوع که آیا افزایش حجم معاملات بیانگر بازدهی بالایا این فزایش ناشی از عوامل دیگرمی باشد؟ و دیگر اینکه تغییرات قیمت چه تاثیری بر روی بازده دارد؟

7-1- فرضیات تحقیق
به منظور فراهم آوردن امکان پیش بینی بازده سهام در این تحقیق از یک متغیر وابسته به نام بازده
مورد انتظار سهام و دو متغیر مستقل حجم معاملات و تغییرات قیمت استفاده شده است. فرضیه های این تحقیق نیز بر مبنای یک فرض اصلی و دو فرض فرعی به شرح زیر تنظیم گردیده است:

1-7-1- فرضیه اصلی
بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظارسهام درشرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

2-7-1- فرضیه های فرعی
بین تغییرات قیمت و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده دربازار بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
بین حجم معاملات و بازده مورد انتظار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

8-1- حدودمطالعاتی
● قلمرو زمانی : از نظر زمانی ارتباط بین حجم معاملات و تغییرات قیمت با بازده مورد انتظارسهام
بین سالهای 81 الی 86 بررسی خواهد شد.
● قلمرو مکانی : در این تحقیق145 شرکت که بالاترین تعداد معاملات درسال 1381 در بورس اوراق بهادار تهران داشته اند مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
● قلمرو موضوعی: از نظر موضوعی این تحقیق به بررسی حجم معاملات و تغییرات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 6 ساله پرداخته و ارتباط بین آنها با بازده مورد انتظار سهام را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد (خاکی، 1389، 156 ).

9-1- تعریف مفهومی وعملیاتی واژه ها
● بازده :
بازده را می توان میزان تغییر ارزش یک دارایی در طول یک مقطع زمانی مشخص تعریف کرد.
درمفهوم عملی بازده عبارت است از نسبت کل عایدی یا زیان حاصل از سرمایه گذاری در پایان یک دوره زمانی معین به سرمایه اولیه موجود در ابتدای همان دوره.
بازده مورد انتظار: مقصود متوسط موزون همه بازده های ممکن می باشد که از فرمول زیر قابل محاسبه است (احمد پور، 1382، 85):
(فرمول 2-1 )
E = بازده مورد انتظار
P= احتمال وقوع هر بازده
r = نرخ بازده احتمالی
چنانچه احتمال وقوع هر یک از نرخ های بازده در طول یک دوره زمانی که به T مقطع کوچکتر تقسیم شده یکسان فرض شود محتمل ترین بازده که متغیر تصادفی است به صورت زیر محاسبه می شود (همان منبع):
(فرمول 3-1 )
n ، ... ، 2 ، 1 =i
● حجم معاملات سهام:
عبارت است از تعداد سهامی که در یک فاصله زمانی مشخص در سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار می گیرد که به دو دسته پر معامله و کم معامله طبقه بندی می شود و از آنجا که در حجم بالا امکان خطا و اشتباه پایین می آید و نیز اطلاعات آنها آسانتر در اختیار نگارنده قرار گرفت در این تحقیق سهام شرکتهای پر معادله مد نظر قرار گرفته است (احمد پور،1387،57).
● حجم مبنا :
الف) حداقل تعداد سهامی که بایستی مورد معامله قرار گیرد تا معاملات در آن روز رسمیت پیدا کند.
ب) حداقل تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا کل درصد تغییر قیمت اعمال گردد.ج) تعداد سهامی که باید در آن روز مورد معامله قرار گیرد تا قیمت یک درصد تغییر کند.
د) تعداد سهام مشخصی که آن روز معامله گردیده (رستمی، 1385، 10).

● بازده سهام :
بازدهی بخشی از منفعت یک سرمایه گذاری و یا به عبارت دیگر بارش سرمایه گذاری می باشد. بازده سهام از دو قسمت تشکیل شده است الف: بازده ای که ناشی از افزایش قیمت سهام مورد معادله در بورس حاصل می شود ب: بازده ای که تحت عنوان سود توسط سرمایه پذیر بین سهامداران توزیع می شود.
● قیمت سهام :
هر سهمی معمولاً دارای دو قسم قیمت یا ارزش است:
1. ارزش اسمی
2. ارزش تجارتی
ارزش اسمی
ارزش اسمی سهام همان است که در روز تشکیل شرکت پرداخت و یا تعهد شده وسرمایه شرکت مجموع قیمت اسمی سهام می باشد. مثلاً شرکتی با سرمایه دو میلیون ریال به هزار سهم دو هزار ریالی تقسیم شده ارزش اسمی هر سهم آن دو هزار ریال است.
ارزش تجارتی
قیمت تجارتی یا حقیقی هرسهم بسته به فعالیتی است که شرکت داشته ومنافعی است که سالیانه می دهد. البته شرکتی که در سال به میزان صدی هشتاد سرمایه خود منفعت داشته باشد با شرکتی که صدی ده منفعت بدهد فرق دارد و سهام آن به همین نسبت طالب بیشتری دارد و به این جهت در بازار گران تر به فروش می رسد .قیمتی که در بازار و بورس ها به فروش می رسد با قیمت اصلی و اسمی سهام فرق دارد و قیمت بازار ارزش تجارتی نامیده می شود. ممکن است ارزش تجارتی از ارزش اسمی کمتر یا بیشتر باشد. مثلاً شرکتی که فعالیتی نداشته بلکه در اثر زیان های وارده قسمتی ازسرمایه آن از بین رفته است، در بازار به ارش اسمی خریدار ندارد و ناچار به قیمت کمتری فروش می رود. گاهی ارزش اسمی و تجارتی با یکدیگر فرقی ندارند. در این صورت گفته می شود که ارزش اسمی سهام با ارزش تجارتی منطبق است (همان منبع، 8).
● تعداد سهام معامله شده در هر روز :
عبارت است از تعداد سهامی که در یک روز معاملاتی بورس مالکیت آنها از یک شخص حقیقی یا حقوقی به شخص حقیقی یا حقوقی دیگر تغییر می کند (احمد پور،1382 ، 27 )

● تعداد دفعات معامله :
عبارتست از تعداد دفعاتی که در هر روز سهام یک شرکت مورد معامله قرار می گیرد و تغییر مالکیت می دهد (همان منبع،45).

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
اقتصاد دانان تشکیل سرمایه را در پیشرفت و توسعه اقتصادی ضروری و موثر می دانند. تشکیل سرمایه که از طرف دولت یا بخش خصوصی صورت می گیرد در برنامه ریزی دولت جهت دستیابی به اهداف ملی و اقتصادی و حتی غیر اقتصادی جامعه، سیستم بازار و عملکرد آن اهمیت زیادی دارد.
بازارهای کارای سرمایه تمایل به تخصیص منابع کمیاب به مؤسساتی را دارند که آن منابع را بطور کارا مورد استفاده قرار می دهند. بدون شک ساده ترین اقدام جهت تشویق مردم به سرمایه گذاری در سهام شرکت های تولیدی ایجاد تعامل بین بازدهی و ریسک اینگونه سرمایه گذاری ها و سایر سرمایه گذاریهای غیر مولد در جامعه می باشد. لذا ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاریهای سالم جهت تقویت بازار سرمایه از مهم ترین اقداماتی است که می تواند توسط دست اندرکاران اقتصادی کشور انجام گیرد. فعالیت سازمان بورس اوراق بهادار تهران می تواند سهم عمده ای در نیل به اهداف فوق داشته باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   153 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید