فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره بررسی قوانین حاکم بر رسانه ها

اختصاصی از فی گوو تحقیق درباره بررسی قوانین حاکم بر رسانه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی قوانین حاکم بر رسانه ها


تحقیق درباره بررسی قوانین حاکم بر رسانه ها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه19

بخشی از فهرست مطالب

مطبوعات،رسانه ها و نظامهای سیاسی

 

مدلهای رسانه ای

 

تفاوتهای مدلهای رسانه ای

 

هفت قانون ژورنالیسم

 

اصلاح قوانین صداوسیما در مجلس هشتم

 

آیا تدوین قانون نظام جامع رسانه‌ها در ایران امکان پذیر است؟؟؟

 

نتیجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطبوعات،رسانه ها و نظامهای سیاسی:

 

 

 

هربرت الچول در کتابی که در سال 1984 تحت عنوان «عوامل قدرت» Agents of Power منتشر ساخت، این بحث را مطرح می کند که نظریات ششگانه ای که دربـاره  رسـانـه ها ارائه شده اند چندان با واقعـیت تطبیـق نمی کننـد و صرفـاً محصـول جنگ سـرد می باشـند. او معتـقد است کـه ایـن نظریات با اوضاع سیاسی کنونی تناسبی ندارند.                                                                                   

 

الچول می گوید مطبوعات مستقل نمی توانند وجود داشتـه باشند. به نظر وی، رسانه های همگانی عوامل آن کسانی هستنـد که قدرت اقتصـادی، سیـاسـی و اجتمـاعی را در همـه نظامهـا کنتـرل می کننـد. مطبوعـات یک کشور ارتباط تنگـاتنگی با نظام سیـاسی آن کشـور دارند. آنها شکـل و رنگ ساختـارهای اجتمـاعی و سیاسی را که درون آنهـا به فعالیت می پردازند به خود میگیرند.      

 

اکثـر نظـریه های دولت - مطبـوعات در مقیاسـی بین اقتـدارگـرایی                authoritarianism   و آزادگـراییlibertarinism قـرار می گیـرند.

 

جان مریـلJohn Merrilمی گوید : نظام اقتـدارگرا نظامی است که رسانه های ژورنالیستـی آن از آزادی کمی از لحاظ تعییـن سیاسـت و فعالیتـهای ویرایشـیeditorial برخـوردارنـد یا اصلاً از آزادی برخوردار نیسـتند. نظام آزادگرا نظامی است که رسانه های آن از لحاظ ویرایشی مستقل هستند و در فضایی باز و رقابتی به فعالیت می پردازند.

 

 مدلهای رسانه ای

 

الچـول پس از مطالعه گسترده ای که از تاریـخ و کارکـرد نظامهای مـطبوعاتـی جـهان به عمـل می آورد، نتیـجه می گیـرد که در جهـان امـروز فقـط سه مـدل رسانه ای وجود ارد:

 

1- مدلی که در رابطه با جهان اول وجود دارد (لیبرال سرمایه داری).

 

2- مدلی که در جهان دوم وجود دارد (شوروی و نظامهای سوسیالیست).

 

 3- مدلی که در رابطه با جهان سوم وجود دارد (در حال توسعه).

 

او ایـن سـه مـدل را به ترتیـب نظامهای “بازار”، “مارکسیـست” و “در حال توسعـه” نامگـذاری می کند. (لازم به یادآوری است که الچول، کتاب نخست خود را قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر  شوروی سابق نوشته است).

 

  طبقه بندی رسانه ها بر مبنای اقتصادی:

الچول (1995) می گوید چرا از معیارهای اقتصادی برای طبقه بندی رسانـه ها استـفـاده نکنیـم؟ تقسـیم جنبشـهای رسانه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی قوانین حاکم بر رسانه ها

پاورپوینت قوانین و مقررات فوتسال

اختصاصی از فی گوو پاورپوینت قوانین و مقررات فوتسال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت قوانین و مقررات فوتسال


پاورپوینت قوانین و مقررات فوتسال

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

  فرمت فایل:powerpoint (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  تعداد اسلاید:52

قانون اول:زمین بازی

ابعاد

زمین بازی باید به شکل مربع مستطیل باشد.اندازه خط طولی زمین باید بیشتر از خط عرضی آن باشد.

طول:حداقل25متر ٬حداکثر42متر

عرض:حداقل15متر٬وحداکثر25متر

مسابقات بین اللملی

طول:حداقل38متر٬حداکثر25متر

عرض :حداقل 18متنر حداکثر25متر

علامت گذاری زمین بازی

زمین بازی با خطوط٬علامت گذاری می شوند(این خطوط محوطه ها رامرزبندی کرده وجزءآن محوطه محسوب میشوند).دو خط بلند تر«خط طولی»و دو خط کوتاه تر« خط عرضی یا خط دروازه»نامیده می شوند.

تمام خطوط8سانتیمتر عرض دارند. زمین بازی بوسیله خط میانی به دو نیمه مساوی تقسیم میشود.نقطه میانی زمین در وسط خط میانی علامت گذاری می شود دایره ای به شعاع3متر به دور نقطه میانی رسم می شود

محوطه جریمه

در انتهای هر نیمه از زمین بازی(جلوی تیرهای دروازه )از کنار هر تیر عمودی دروازه به شعاع 6متریک دایره به طرف داخل زمین رسم کرده و انتهای قوس وبه وسیله یک خط مستقیم به طول 16/3متر به موازات خط عرضی و به اندازه خط بین دو تیر عمودی دروازه وصل میکنیم فضای محدود شده به وسیله این دو قوس را« محوطه جریمه»می نامند.


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت قوانین و مقررات فوتسال

پروژه رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری. doc


پروژه رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 22 صفحه

 

مقدمه:

درجهان امروز که زندگی مدرن باعث افزایش وتنوع روابط فی مابین افراد گردیده وچهارچوب جدیدی را برای روابط افراد تعریف کرده است. حقوق اداری  در جهت تنظیم این روابط خود را باشرائط تطبیق داده ونظامهای حقوق اداری خاص هریک از این گونه ارتباطات را به صورتی منسجم سامان داده است . آنچه دراین پژوهش مورد توجه قرارگرفته است ، مقررات حقوق اداری  حاکم بر قراردادهای دولتی است که علاوه برآن که آثار فکری فراوان دارد حائز آثار عملی بی شمار است . بررسی این موضوع ازلحاظ جامعه شناسی حقوق اداری وتئوریهای تاریخ حقوق اداری ی آن   دید ومنظر تازه ای از این مبحث را روشن خواهد کرد . خلاصه آن که این موضوع ریشه دراین واقعیت دارد که نگاههای اندیشمندان وحقوق دانان در اثر گذشت وبسط تجربه های تاریخی به این مقوله معطوف گردید که کارکرد دولت از یک موجود حقوق اداری غیر مسؤل به یک موجود مسؤل جهت تأمین امنیت درمؤلفه های گوناگون آن واز یک دولت امنیتی جهت حفظ امنیت سیاسی واقتصادی (دولت – ژاندارم ) به یک دولت – رفاه تغییر یافته است .

وجود یک دولت رفاه مستلزم آن است که دولت تاحدودی خود به تأمین نیازها همّت بگمارد وپاره ای از اموری که عدم تصدی آن  باعث خلل در ونظم وامنیت وآسایش آن جامعه می گردد را با اتکاء به قدرتی فائقه ناشی ازحاکمیت بردوش بگیرد . البته دراین قسمت بیشترین تأکید براین است که بخش خصوص ممکن است جهت جلب منفعت ، پاره ای ازامور را مورد توجه قرار ندهد واین عدم توجه باعث ضرر به حال مردم باشد. نیازهای از جمله آب ،برق ، گاز، تلفن ، خدمات جدید رایانه ای ، شرکت های هواپیمایی  و... خود نمونه های بارزی ازاینگونه مواردمی باشند.  آنچه گفته شد پیش در آمدی ذهنی جهت ورود به محتوای اصلی بحث بود واز این پس ما به مقدمات کلی تحقیق خواهیم پرداخت .  

 

فهرست مطالب:

مقدمه

فرضیه

انواع قرارداد

شرط اول : صلاحیت طرفین معامله

انواع قراردادها

تقسیم بندی حقوق اداری براساس سرمایه گذاری

کلیات ومبانی ومصونیت

قوانین حقوق اداری

ناسازگاری قوانین اداری با برنامه های توسعه

آیین نامه حقوق اداری

تقسیم بندی استانداردهای حقوق اداری

کاستی ها وناهماهنگی های قانون حقوق اداری

آزمون اندازه گیری میزان استاندارد گرائی حقوق اداری

نتیجه

منابع و مآخذ

 

منابع و مأخذ:

1- Cochran.W.G.1976 Sampling Technices.NY Willy Sons

2- Umuta G.E.D & Onokerhoraye – 1986 p 37 regional developmentand Planning for Africa. Nigeria University of benin Publication.

3- A Summarized Version of the first five year economic social cultural Development plan of the Islamic Republic of Iran 1989-1993 Center for socio – economic & documentation publication Tehran p2


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با عنوان قوانین حقوق اداری. doc

تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری


تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه23

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                             صفحه

 

  • ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310 3
  • ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک/ مصوب 26/12/1310 5
  • ماده 148 مکرر ( الحاقی 22/8/1357 )                      6
  • قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد

 

 و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن ( مصوب 21/06/1370 )                  7

 

  • برخی از مواد آیین نامه اجرایی قانون اصلاح مواد 2،1 و3 قانون اصلاح و

 

حذف موادی ازقانون ثبت / مصوب 19/01/1371 قوه قضاییه – با اصلاحات بعدی             12

 

  • آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحی

 

 قانون ثبت اسناد و املاک کشور / مصوب 25/07/1378                                              13

 

  • سایر قوانین مرتبط با قوانین 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک 15
  • قانون تمدید مدت مواد اصلاحی 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک کشور

 

  مصوب 18 / 08 / 1378                                                                                   15

 

  • قانون تمدید مهلت مقرر در تبصره 6 ماده 1 اصلاحی ماده 147 قانون ثبت اسناد

 

 و املاک ( مصوب 31/04/ 1365 )  /   مصوب 22/10/1366                                    15

 

  • قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 9/04/1354 16
  • رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16
  • رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور                                         16
  • رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 16
  • منابع                                                                                                         17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک / مصوب 26/12/1310:

 

الف - برای تعیین وضع ثبتی ساختمانهایی که تا تاریخ تصویب این قانون (26/12/1310) بر روی زمین هایی احداث شده که به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست و همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیر شهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص با سند عادی تا تاریخ تصویب این قانون خریداری کرده و به واسطه موانع قانونی صدور سند مالکیت برای آن ملک میسر نیست، هیأت یا هیأت هایی مرکب از دو نفر قاضی به تعیین شورای عالی قضایی و نیز یک نفر از اعضا ثبت که متعهد و دارای حسن شهرت باشند به انتخاب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اداره ثبت محل تشکیل می شود، این هیأت به شرط توافق طرفین به موضوع رسیدگی و پس از تایید وقوع معامله مراتب را جهت صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید و اداره ثبت برای آن ملک طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد.

 

ب - در مواردی که انتقال تمام یا قسمتی از ملک به نحو مشاع و تصرف به طور مفروز باشد و هیأت توافق مالک یا مالکین ملک مشاع را به تصرف افرازی متصرف تایید کند مراتب به اداره ثبت محل اعلام و اداره ثبت موضوع را به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ انتشار اعتراضی از طرف شرکای ملک به ثبت محل نرسد ، سند مالکیت مورد در خواست متقاضی را مفروزاً طبق مقررات صدر خواهد کرد و در صورت وصول اعتراض موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد.

 

تبصره 1 - چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تایید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت به نحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.

 

تبصره 2 - در صورتی که متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که متصرف مدعی بلا معارض باشد  و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید ، مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می نماید  و در غیر این صورت موضوع به دادگاه ارجاع می شود.

 

تبصره 3 - در مواردی که متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین به هر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله 15 روز به نحو مقتضی آگهی می نماید در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی تا اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله می گردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.

 

تبصره 4 - در صورتی که ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقف نامه و در صورتی که متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقف نامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدورسند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر معین خواهد کرد.

 

تبصره 5 – نسبت به در خواست هایی که طبق مواد 147 ،148 مکرر قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأت های مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.

تبصره 6 – ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت 3 ماه با الب


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حقوق و قوانین شهری

تحقیق در مورد بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن


تحقیق در مورد بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه155

فهرست مطالب

جعل عنوان نمایندگی بیمه

 

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در

 

صدور بیمه‌های شخص ثالث

 

 

 

فصل اول: مصادیق کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث توسط بیمه‌گذاران

 

مبحث اول: مهم‌ترین دلایل وجود تقلبات بیمه‌ای

 

مبحث دوم: بیمه شخص ثالث

 

گفتار اول: صدور بیمه‌نامه شخص ثالث

 

گفتار دوم: چگونگی صدور بیمه‌نامه شخص ثالث وسایل نقلیه

 

الف- شبکه OFF LINE

 

ب- شبکه ON LINE

 

ج- بیمه‌های الکترونیکی

 

مبحث سوم: تخلفات بیمه‌گذاران

 

 

 

گفتار اول: تهیه بیمه‌نامه بعد از وقوع حادثه

 

الف- تهیه بیمه بر وقوع حادثه با پرداخت رشوه به نمایندگان فروش و یا کارمندان شرکت بیمه

 

جعل عنوان نمایندگی بیمه

 

به موجب تبصره ماده 69 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب 3/3/1350: «هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون داشتن پروانه از مؤسسه بیمه تحت عنوان نمایندگی بیمه برای هر یک از رشته‌ها قبول بیمه نماید به مجازات مقرر در ماده 239 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.» که در این باره در بخش بعدی توضیحات مربوطه ارائه می‌گردد.

 

بخش اول: تشریح جلوه‌هایی از کلاهبرداری در صدور بیمه‌های شخص ثالث

پیدایش و گسترش زندگی جدید ماشینی، افزایش جمعیت شهرها و فزونی شمار وسایل نقلیه موتوری موجب افزایش حوادث رانندگی و خسارت افراد شده است. برای رویارویی با این حوادث و خسارت‌ها از یک سو گام‌هایی پیشگیرانه ضرورت یافت و از سوی دیگر تأمین و جبران پیامدهای زیانبار آن ناگریزی و بایستگی پیدا کرد.

بیمه شخص ثالث اتومبیل به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار لازم برای تأمین و جبران هزینه‌های ناشی از این پیامدها خود را در تمام عرصه‌های بین‌المللی معرفی نمود. تبعیت قانون بیمه شخص ثالث از اصل خطر، دیگر جایی را برای درنگ در انجام آن باقی نگذاشت اما این همه منفعت به تنهایی اکتفا ننمود. گذشت زمان نمایان کرد که ایجاد و برقراری یک نهاد حمایتی از زیان‌دیدگان و به نوعی بیمه‌گذاران به تنهایی کفایت نمی‌کند و برای تکمیل آن این فرآیند ایجاد یک الزام و اجبار ضروری به نظر می‌رسد.

همانطور که بورگ کنشت حقوق‌دان سوئیسی اینگونه اعتقاد داشت که: «اجرای قانون مسئولین مدنی صاحبان وسایل نقلیه موتوری زمینی هرقدر هم دقیق و عادلانه باشد فایده‌ای ندارد مگر آنکه توأم با بیمه اجباری آن بشود. امروزه داشتن اتومبیل دیگر جنبه لوکس و تفنن ندارد و برای بیشتر مردم وسیله کار است. اگر بیمه اجباری مسئولیت مدنی وجود نداشته باشد صاحبان وسیله نقلیه موتوری قادر به جبران غرامت ناشی از به‌کار بردن این وسیله نقلیه نیستند و چون قادر به پرداخت خسارت نیستند به زندان می‌افتند و از هستی ساقط می‌شوند. بنابراین قانون مسئولیت مدنی بدون اجبار نمی‌تواند حافظ حقوق اجتماع و خانواده‌ها باشد.»[1]

چنین اندیشه و تدبیری در کشورهای پیشرفته اروپایی چنان نیرو گرفت که اغلب آنها از سال‌های آغازین سده بیستم به الزامی و همگانی کردن بیمه مسئولیت مدنی ناشی از حوادث وسیله نقلیه موتوری زمینی اقدام کردند. در ایران نیز قانون بیمه اجباری حوادث رانندگی که به قانون بیمه شخص ثالث شهرت یافته است با عنوان «قانون بیمه اجباری مسئولین مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث» در 26 آذرماه 1347 مشتمل بر 14 ماده و 3 تبصره تصویب گردید. به نظر می‌رسد انگیزه تدوین چنین قانونی بسط و گسترش واردات بین‌المللی زمینه حمل‌ونقل بوده است.[2]

از نظر زمانی قانون فوق در ردیف دومین قانون مربوط به بیمه پس از قانون بیمه سال 131 می‌باشد و همان‌طور که از نامش مستفاد می‌شود منحصراً در یک رشته خاص یعنی وسایل نقلیه موتوری زمینی اقدام به وضع شده است و از نقطه نظر تاریخی قانون‌گذار برای اولین مرتبه در ایران دارندگان اینگونه وسایل نقلیه را صرفنظر از تقصیر و خطای آنها در ایجاد حادثه، مسئول در جبران خسارت وارده به اشخاص دانسته است. (برخلاف ماده 333 قانون مجازات اسلامی) و بدین جهت تکلیف نموده که اینگونه اشخاص مسئولین خویش را در قبال حوادث ناشی از وسیله نقلیه‌ای که هدایت در رانندگی به عهده آنها است را نزد یکی از شرکت‌های بیمه داخلی بیمه نمایند.


[1] - فرهنگ مهر، گزارش و طرح بیمه اجباری شخص ثالث، شرکت بیمه ایران، 1345

[2] - فصلنامه صنعت بیمه، سال ششم، شماره سوم، 1370، ص 23.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بیمه در ایران مجازاتها و قوانین مربوط به آن