فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

اختصاصی از فی گوو پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود


پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدودرا  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

پیشینه تاریخى اهدای عضو :

حتماً در داستان ها و افسانه هاى کهن با موجوداتى خیالى و ساخته و پرداخته تخیلات پیشینیان آشنایید که داراى تنى شبیه به پاره اى از قسمت هاى تن حیوانات مختلف و گاهى به صورت موجودى با سر انسان روى تن حیوان بوده اند و مجسمه ابوالهول در مصر گویاترین نمونه این موجودات است. گذشت زمان و پیشرفت دانش پزشکى و علم بیولوژى در نیمه دوم قرن بیستم, وجود موجودات خیالى در افسانه هاى کهن را به وسیله پیوند اعضا تحقق بخشیده است. موجودات افسانه اى قرن بیستم انسان هایى هستند که زندگى خود را مدیون پیوند اعضایى مى دانند که از بدن شخص زنده یا مرده اى برداشت شده و به جاى اعضایى که به دلیل بیمارى, ناتوان از انجام وظیفه خود بوده اند, جاى گزین شده اند. البته نقل و پیوند اعضاى بدن انسان به اشکال مختلف سابقه اى دیرینه دارد که به هزاران سال قبل باز مى گردد, چنین عملیاتى به صورت ابتدایى در تمدن هاى چینى, هندى, مصرى, بابلى و عصر اسلام وجود داشته است.

 از زمان هاى بسیار دور, اندیشه جاى گزینى و پیوند عضو از کار افتاده, به وسیله اشیا و اعضاى مصنوعى یا عضو طبیعى سالم انسان هاى تازه گذشته, وجود داشته است و آثار به جاى مانده از آن دوران ها این امر را به اثبات مى رساند. در موزه (لوور) پاریس ظرفى وجود دارد که متعلق به چهار قرن قبل از میلاد مسیح است و معلولى را با یک ساق پاى چوبى نشان مى دهد, و در تابلو نقاشى اى که در موزه (پرادو) مادرید نگه دارى مى شود, صحنه اى از شهر دمشق در قرن سوم پس از میلاد طراحى شده است که پزشکان در حال پیوند پاى یک سیاه پوست مرده به بدن سفید پوستى هستند که با پاى له شده در حال مرگ است. ظاهراً این عمل پیوند موفقیت آمیز بوده و در جهان مسیحیت آن را معجزه سنت کاسمس (saint cosmas) و سنت دامین (saintتDamian) مى نامند. مسلمانان نیز در عصر تیمورى براى اوّلین بار موفق به پیوند دوباره بینى قطع شده شخصى شدند و به دنبال آن جهان غرب جراحى پلاستیک را از مسلمانان فرا گرفت.

 در قرن شانزدهم میلادى عملیات ساده پیوند پوست انسان صورت گرفت و عملیات پیوند و کشت اعضا به صورت جدید از نیمه دوم قرن حاضر در روز 26 دسامبر 1952 با پیوند کلیه مادرى به فرزندش آغاز شد. البته این براى اوّلین بار در تاریخ پیوند کلیه بود که به جاى برداشت کلیه از تن یک مرده, از تن ژیلبرت رنار مادر ماریوس رنار برداشت شده بود تا براى نجات فرزندش که کلیه خود را بر اثر حادثه از دست داده است, به او پیوند شود. پیوند با موفقیت انجام مى شود و بیمار پس از گذشت دوازده روز از عمل, از جاى خود بر مى خیزد و با شادابى به قدم زدن مى پردازد, لکن به دلیل پنهان ماندن پدیده (پراندن)(1) در 27 ژانویه, در حال تشنج, جان مى سپارد.

 هفده فرد پیوند شده کلیه نیز که بعد از او کلیه هاى پیوندى دریافت کرده بودند بر اثر پدیده پراندن یکى پس از دیگرى مى میرند, تا این که در 23 دسامبر 1954 پزشکان جراح به بیمارى که کلیه هایش را از دست داده بود, کلیه برادر دو قلویش را که دوقلوى واقعى و از یک تخم به وجود آمده بودند, پیوند مى زنند که در این صورت چون بافت ها و نسوج بیمار با عضو پیوندى بیگانه نبودند, پیوند کلیه با موفقیت روبه رو مى شود. پس از آن نیز چند پیوند کلیه از دوقلوهاى یک تخمى با موفقیت انجام مى شود تا این که در ژانویه 1959 جراحان به پیوند کلیه دوقلوهاى دو تخمى مبادرت نمودند و پس از عمل پیوند براى متوقف ساختن پدیده پراندن, دریافت کننده پیوند را در معرض پرتوگیرى (Telecobalt) قرار دادند که نتایج به دست آمده موفقیت آمیز بود و کلیه پیوندى پرانده نشد.

 پس از این که از طریق پرتودهى کبالتى گام مهمى در پیشرفت نتیجه هاى مساعد در پیوند حاصل شد, بنیادگذاران علمى شروع به مطالعه پیرامون هم سانى و ناهم سانى گروه هایى نمودند که میان انسان ها وجود دارد و در خلال سال ها براى بیش تر مشکلات پیوند عضو راه حلى یافتند و با محفوظ داشتن عضو پیوندى قبل از پیوند و گروه بندى بافتى بین پیوند دهنده و گیرنده و آماده ساختن گیرنده قبل و پس از پیوند و مبارزه دارویى علیه پدیده پراندن, امروزه پیوند عضو را با رعایت نکات فوق در سطح بالایى از موفقیت انجام مى دهند.

پس از پیوند کلیه, براى اوّلین بار در سوم دسامبر 1967 نخستین پیوند قلب انسانى به انسان دیگر توسط دکتر کریستین برنارد انجام مى شود, لکن اوّلین انسان با قلب پیوندى, پس از هجده روز در اثر پیشرفت بیمارى عفونى در مى گذرد. این جراح ناامید نمى شود و بلافاصله دست به کار شده و در دوم ژانویه 1968 براى دومین بار قلب انسانى را به انسان دیگر پیوند مى زند که این پیوند با موفقیت روبه رو مى شود.

 بدین ترتیب جراح گمنام به خود جرئت داده و قلبى را که در گذشته تجاوزناپذیر بود و مرکز روح حیوانى قلمداد مى شد, تعویض مى نماید و افکار عمومى را که قلب را مظهر زندگى مى دانستند به جوش و خروش مى اندازد و تعریف کنونى دانش پزشکى از مرگ را که مرگ را منتسب به مرگ سلول هاى مراکز عالى مغز مى داند و مغز را برتر از قلب مى داند, به اثبات مى رساند و عملاً نشان مى دهد که قلب, این پاره گوشتِ صنوبرى شکل, که در داخل قفسه سینه قراردارد, تلمبه اى بیش نیست و وظیفه آن پمپاژ خون و رساندن آن به تمام اعضا و قسمت هاى بدن انسان است.

 متعاقباً عملیات پیوند اعضا به سرعت پیشرفت کرده, علاوه بر پیوند کلیه و قلب, پیوند لوزالمعده, کبد و ریه نیز با موفقیت انجام مى شود تا این که امروزه پیشرفت عملیات پیوند عضو به جایى رسیده است که عمل پیوند مغز استخوان بر روى جنینى که هنوز به دنیا نیامده است, انجام مى گیرد.

پیوند اعضا یکی از موضوعات اساسی مورد مطالعه در حقوق پزشکی است که به واسطه گسترش فن اوری های نوین پزشکی ، منجر به تحولات گسترده ای در دنیای حقوقی و بالاخص حقوق پزشکی گردیده است . جلوه های نخستین این پدیده در گذشته های دور مربوط به پیوند انگشتان قطع شده و در واقع پیوند اعضای جدا شده بدن می باشد که در قالب طب سنتی صورت می گرفت و در این میان ، به صورت علمی و با بهره گیری از ابزارهای نوین پزشکی ، انجام عمل مزبور به سده بیستم بر می گردد که برای نخستین بار با پیوند عروقی تبلور یافت .

 پیوند اعضا در زمره یکی از جدیدترین شیوه های درمانی است که برای بیماران لاعلاج و درمان ناپذیر بکاربرده می شود ؛ بیمارانی که به واسطه ابتلا به بیماری هایی نظیر نارسایی کلیه ، سیروز کبد و یا آترزی مجاری صفراوی و …راهی درمانی جز پیوند اعضای سالم دیگری به جای عضو ناسالم خود ندارند . منابع عمده تامین این شیوه نوین پژشکی-درمانی انسان زنده و نیز اجساد انسانی هستند که حسب قابلیت ، کارایی و استفاده اعضای مورد نیاز ، از هر یک از این منابع بهره برداری می شود . با این همه ، امروزه غالب پیوندهای اعضا از افراد مبتلا به مرگ مغزی گرفته می شود که در این وضعیت می توان از پانکراس(لوزالمعده) ، کبد ، قلب ، کلیه ، قرنیه و… آنها استفاده کرد .

 در پیوند اعضا انجام هرگونه پیوندی ، غیر از افراد متخصص که عمل جراحی و پیوند را انجام می دهند ، اعطا کننده عضو و دریافت کننده آن نیز وجود دارند که در این ارتباط رابطه خاصی میان این دو دسته اخیر حاکم است . برای تعیین دامنه و گستره ارتباطی دهنده عضو پیوندی و گیرنده آن که اعضای اصلی تحقق فرایند پیوند اعضا را تشکیل می دهند ، ما وارد دنیای حقوق می گردیم و رابطه مزبور متصف به وصف حقوقی می گردد . به دیگر بیان ، در انجام عمل پیوند میان دو شخص رابطه ای حقوقی محقق می گردد که به لحاظ محوریت پزشکی، در وادی حقوق پزشکی متبلور می گردد .

با این وصف ، مشخص کردن وضعیت حقوقی انجام پیوند اعضا ، جایگاه حقوقی دریافت کننده ، گروه پیونددهنده و اهدا کننده به مثابه شخص ثالث ، وظایف گروه پیوند دهنده، میزان کیفیت عمل مزبور ، شرایط لازمه برای تجویز پیوند عضو ، ضرورت یا عدم ضرورت اخذ رضایت از اهداکننده و دریافت کننده ، رعایت نظامات دولتی مقرر و مسائلی از این قبیل در خصوص پیوند اعضا در زمره موضوعات مورد مطالعه حقوق پزشکی بوده و افزون بر توجیه ضرورت مداخله حقوق پزشکی به طور ویژه مورد مطالعه و امعان نظر قرار می گیرد .

پیوند اعضا ، از مباحث جدید فقهی مرتبط با علم پزشکی . با وجود این که در گزارشهای تاریخی و روایات اسلامی و نیز در تاریخ پزشکی نمونه هایی از پیوند اعضا ذکر شده است ، از جمله پیوند پوست و قرار دادن دندان حیوان بر جای دندان جدا شده انسان ، و نیز تزریق خون ــ که از مصادیق پیوند عضو به شمار آمده است ــ ( رجوع کنید به خون * )، اما با گستردگی امروزی آن ، امری نوپیدا و از ثمرات پیشرفت علم پزشکی به شمار می آید (لاریجانی ، ص 16، 20ـ21؛ شمسا، ص 369؛ حرّ عاملی ، ج 3، ص 302).

 پیوند اعضا، لوازم و پیامدهای آن در مباحث فقهی از جنبه های گوناگون مطرح شده و فصلی خاص به آن اختصاص یافته که از سه جهت قابل طرح و بررسی است : حکم شرعی آن با توجه به راههای تأمین عضو پیوندی ، حکم روابط مالی میان دهنده عضو و گیرنده آن اعم از این که دیه یا دادوستد به شمار آید، و حکم طهارت و نجاست و مردار بودن عضو پیوندی . البته پیوند اعضا، در این بحث ، منحصر به قسمتهایی از بدن مانند دست و پا و قلب و کلیه نیست بلکه حتی تکّه ای گوشت و پوست و نیز موادی چون مغز استخوان و خون را نیز شامل می شود (زُحَیلی ، ج 9، ص 521).

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پروژه کارشناسی رشته حقوق با موضوع بررسی اهدای اعضا پس از قصاص و حدود

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص

اختصاصی از فی گوو قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:147

قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود وقصاص، مصوب ٣/٦/١٣٦١

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. قصاص دو قسم است قصاص نفس و قصاص عضو.

قسم اول قصاص نفس و احکام آن

ماده ١- قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم میتوانند با اذن ولی مسلمین تا نماینده او قاتل را با رعایت شرایطی که خواهد آمد به قتل برسانند.

ماده ٢- قتل در موارد زیر عمدی است:

الف ـ مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن کسی را دارد خواه آن کار نوعأ کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی که قاتل عمدأ کاری را انجام دهد که نوعأ کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری راکه انجام میدهد نوعأ کشتن نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعأ کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده ٣ - قتل نفس سه نوع است: عمدـ شبه عمدـ خطاء که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.

(اکراه در قتل)

ماده ٤- اکراه مجوز قتل نیست بنا براین اگر کسی را وادار به قتل کنند نباید مرتکب شود اگر مرتکب شد قصاص میشود و اکراه کننده به حبس ابد محکوم میگردد.

فصل اول

فصل دوم

شرایط قصاص

فصل سوم

شرائط دعوی قتل

فصل چهارم

فصل پنجم

کیفیت استیفاء قصاص

(قسم دوم قصاص عضو)

راههای ثبوت زنا در دادگاه

اقسام حد زنا

کیفیت اجرای حد

(٢ـ راههای ثبوت محاربه و افسار فی الارض)

(٣ـ حد محاربه و افساد فی الارض)

حد سرقت

(١ـ تعریف)

(٢ـ راههای ثبوت سرقت)

(٣ـ شرایط اجراء حد)

(٤ـ حد سرقت)

قانون مجازات اسلامی دیات

مصوب ٢٤/٩/٦١

تعریف

موارد دیه

مقدار دیه قتل نفس

مهلت پرداخت دیه

مسئول پرداخت دیه

(عاقله) مسئول پراخت دیه جنایتهای خطائی

موجبات ضمان


دانلود با لینک مستقیم


قوانین مجازات اسلامی، قانون حدود و قصاص

قصاص

اختصاصی از فی گوو قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قصاص


قصاص

16 صفحه

قصاص

در بررسی قوانین مدون اسلامی نیز ملاحظه می شود که قانونگذار درماده سوم قانون حدود و قصاص در بیان انواع قتل ، قتل خطای محض را پیش بینی کرده و احکام آن را در بند الف ماده قانون دیات چنین مقرر داشته است : (( قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور (( خطاء محض )) واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده را ، مانند آنکه تیری را به قصد شکار رها کند و به شخصی برخورد نماید .)) بیان تفصیلی عناصر جرم خطای محض از حوصله این بحث خارج است اجمالا می گوییم : ضابطهْ تشخیص فقهی و قانونی مفهوم و ماهیت این پدیده بخوبی مشخص جهات افتراق آن با خصوصیات اصطلاح (( خطای جزایی )9 است که در حقوق جزایی عرفی متداول است و پایه های عنصر روانی جرایم غیر عمدی را می سازد . در این بحث ، مفهوم و ماهیت خطای جزایی و نیز سهم و اثر آن را در تثبیت رابطهْ سببیت در جرایم غیر عمدی بررسی می نماییم . 


دانلود با لینک مستقیم


قصاص

سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

اختصاصی از فی گوو سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران


سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرارمی‌گیرد.

تعداد صفحات :128


دانلود با لینک مستقیم


سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

مقاله پیوند عضو پس از قصاص

اختصاصی از فی گوو مقاله پیوند عضو پس از قصاص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله پیوند عضو پس از قصاص


مقاله پیوند عضو پس از قصاص

تعداد صفحات :21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مساله‏ء پیوند عضوى که به حکم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده که اگر کسى گوش دیگرى را قطع کند سپس گوش جانى را به قصاص قطع کنند، آن گاه یکى از آن دو، گوش بریده‏ء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع کند یا چنین حقى ندارد؟ در تفسیر روایتى که در این باره آمده است اختلاف وجود دارد، برخى آن را در باره‏ء مجنى علیه مى دانند و برخى دیگر در باره‏ء جانى. این اختلاف در تفسیر روایت، منشا اختلاف آراء در مساله‏ء مذکور شده است. در کتاب مقنعه آمده است: اگر مردى نرمى گوش مرد دیگرى را برید و گوش جانى را نیز به قصاص بریدند، سپس مجنى علیه گوش خود را معالجه کرده و قسمت بریده شده را دوباره پیوند زد، شخص قصاص شده حق دارد همان قسمت از گوش او را دوباره قطع کند تا به حالت قبل از قصاص برگردد. در هریک از اعضا و جوارح که مورد قصاص قرار گیرد و سپس معالجه شده و خوب شود، همین حکم جارى است و اختصاص به نرمى گوش ندارد. حاکم مى بایست مهلت دهد تا شخص مجروح خود را معالجه کند و بهبود یابد، اگر با معالجه خوب شد جانى را قصاص نکند ولى او را به پرداخت ارش محکوم کند، اما اگر شخص مجروح علاج نشد، جانى را به قصاص محکوم کند.

این عبارت به صراحت مى رساند که بعد از قصاص جانى، اگر مجنى علیه عضو قطع شده‏ء خود را پیوند زد جانى حق دارد دوباره آن را قطع کند و این حکم، اختصاص به گوش ندارد و همه‏ء اعضا را در بر مى گیرد. درکافى ابوالصلاح حلبى آمده است: درمورد هیچ زخم یا قطع عضو یا شکستگى یا در رفتگى تا یاس از بهبود آن حاصل نشود نمى توان حکم به قصاص کرد بنا بر این اگر درمورد جراحتى حکم به قصاص شود ولى مجروح و جانى هر دوخوب شوند یا هردو خوب نشوند، هیچ کدام حقى بر دیگرى ندارد. اما اگر یکى از آن دو خوب شود و زخمش التیام پیدا کند، قصاص درمورد دیگرى تکرار مى شود. این در فرضى است که قصاص به اذن شخص اول انجام گرفته باشد ولى اگر قصاص به اذن او انجام نگرفته باشد، شخص قصاص شده باید به کسى که قصاص به اذن او انجام گرفته رجوع کند نه به مجنى علیه.

 

سخن ابن ادریس نیز هردو فرض را در بر مى گیرد با این تعلیل که چون عضو قطع شده مردار است، پیوند آن جایز نیست. در شرایع آمده است: اگر گوش انسانى قطع شود و جانى نیز قصاص شود، سپس مجنى علیه گوش خود را پیوند بزند، جانى حق دارد آن را جدا کند تا مماثله تحقق یابدبرخى گفته اند: براى اینکه گوش قطع شده مردار است. اگر قسمتى از گوش انسان قطع شود نیز همین حکم را دارد. در مختصر النافع نیز مى گوید: اگر نرمى گوش قطع شود و جانى هم قصاص شود، آن گاه مجنى علیه گوش خود را پیوند بزند، جانى حق دارد آن را جدا کند تا هردو در عیب مساوى باشند.

سخن محقق در هردو کتاب یاد شده، اختصاص به موردى دارد که مجنى علیه بعد از قصاص جانى، گوش خود را پیوند بزند و در این صورت جانى حق خواهد داشت آن را جدا کند. در قواعد آمده است: اگر گوش قطع شود و تا گرم است مجنى علیه آن را پیوند بزند، باز قصاص جانى واجب است. جدا کردن یا نکردن گوش پیوندى مجنى علیه، به اختیار حاکم است. اگر بیم هلاک او نرود. جدا کردن آن واجب است و گرنه واجب نیست. همچنین اگر جانى بعد از قصاص، گوش خود را پیوند بزند مجنى علیه حق اعتراض ندارد. اگر قسمتى از گوش بریده شود ولى جدا نشود، در صورتى که مماثله در قصاص ممکن باشد، قصاص واجب خواهد بودو گرنه واجب نیست و اگرمجنى علیه آن را پیوند بزند، امر به جدا کردن آن نمى شود و همچنان حق قصاص دارد. اگر شخص دیگرى گوش او را بعد از پیوند، قطع کند یا جاى زخم را بعداز التیام آن دوباره زخم کند باید قصاص شود و این حکم به واقع نزدیکتر است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله پیوند عضو پس از قصاص