تحقیق در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه10

بخشی از فهرست مطالب

خشم ملت

بهائی که ملت پرداخت

شیوه حکومت در اسلام

ولایت فقیه عادل

اقتصاد وسیله است نه هدف

زن در قانون اساسی

ارتش مکتبی

قضاء در قانون اساسی

قوه مجریه

وسائل ارتباط جمعی

نمایندگان

مقدمه

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و شرایط اسلامی است که انعکاس خواست قبلی است اسلامی می‌باشد. ماهیت انقلاب عظیم اسلامی ایران و روند مبازره مردم مسلمان از ابتدا تا پیروزی که در شعارهای قاطع و کوبنده همه‌ی قشرهای مردم تبلور می‌یافت این خواست اساسی را مشخص کرده و اکنون در طلیعه این پیروزی بزرگ، ملت ما با تمام وجود نیل به آن را می‌طلبد.

ویژگی بنیادی این انقلاب نسبت به دیگر نهضتهای ایران در سده‌ی اخیر مکتبی و اسلامی بودن آن است، ملت مسلمان ایران پس از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گران بار دست یافت که علت اساسی مشخص عدم موفقیت این نهضتها مکتبی نبودن مبارزات بوده است. گر چه در نهضتهای اخیر، خط فکری اسلامی و رهبری روحانیت مبارز سهم اصلی و اساسی را بر عهده داشت ولی به دلیل دور شدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی، جنبشها به سرعت به رکود کشانده شد از اینجا وجدان بیدار ملت به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیت الله العظمی امام خمینی ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی ر ا دریافت و این بار روحانیت مبارز کشور که همواره در صف مقدم نهضتهای مردمی بوده و نویسندگان و روشنفکران متعهد با رهبر ی ایشان تحرک نوینی یافت. ( آغاز نهضت اخیر ملت ایران در سال هزار و سیصد و هشتاد و دو هجری قمری برابر با هزار  سیصد و چهل و یک هجری شمسی می‌باشد. )

طلیعه نهضت

اعتراض در هم کوبنده امام خمینی به توطئه آمریکائی « انقلاب سفید » که گامی در جهت تثبیت پایه‌های حکومت استبداد و تحکیم وابسته‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بود عامل حرکت یکپارچه ملت گشت و متعاقب آن انقلاب عظیم و خونبار امت اسلامی در خرداد ماه 42 که در حقیقت نقطه آغاز شکوفائی این قیام شکوهمند و گسترده بود مرکزیت اما را بعنوان رهبری اسلامی تثبیت و مستحکم نمود و علیرغم تبعید ایشان از ایران در پی اعتراض به قانون ننگین کاپیتولاسیون ( مصونیت مستشاران آمریکائی ) پیوند مستحکم امت با امام همچنان استمرار یافت و ملت مسلمان به ویژه روشنفکران متعهد و روحانیت مبارز راه خود را در میان تبعید و زندان، شکنجه و اعدام ادامه دادند.

دانلود تحقیق قانون تجارت الکترونیکی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق قانون تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی:
1) واقعیت
فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.
برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‏های اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحت‏الشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.
 این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیت‏ها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنش‏هایی را موجب شده که بدوی‏ترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت‏ مدنی و ...) است.
به تبع حقوق بین‏الملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنش‏هایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از داده‏هاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرف‏کننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‏کننده در‌ این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً‌  آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پرونده‏ها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در‌ این عرصه جدید، سیستم‏های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارت‏های اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصه‏های حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.)
 این تنش‏ها بعضاً در گزارش توجیهی سال 1378 بحث و بررسی شده و بعضاً موضوع مراحل بعدی پروژه است. اما تجارت الکترونیکی و امضای الکترونیکی در کنار تنش‏های حقوقی (غیرکیفری) با تنش‏های جزایی مواجه‏اند. به کارگیری‌ این ابزار جدید تبعاً مطمح نظر مجرمین نیز قرار می‏گیرد و آنان با جعل امضاهای الکترونیکی (در امضای دیجیتال با جعل کلید) و یا سواستفاده از گواهی دیجیتال، کلاه‌برداری به شکل اتخاذ ماهیت کذب برای کسب منافع مالی، رقابت نامشروع، نقض حقوق مصرف‏کننده به شکل ارائه اطلاعات تقلبی و تقلب در امر مبادله، نقض حق مولف و نقض حریم خصوصی جرایم جدیدی در قالب تجارت الکترونیکی را مرتکب می‌شوند گاه نیاز به ارتکاب عمدی نیست بلکه برخی دقت‏ها که از سوی افراد و مراجع مانند دفاتر خدمات الکترونیکی و ... باید رعایت شود، انجام نمی‌شود و یا با بی‏مبالاتی حریم خصوصی افراد نقض و اطلاعات آنان افشاء یا حق تألیف نقض می‌شود که‌اینان نیز دارای مسئولیت کیفری هستند.
به کارگیری و بهره‏برداری مجرمین از سیستم پرداخت جهت ارتکاب جرایم مربوطه، استفاده از شبکه و کلاً تجارت الکترونیکی جهت تطهیر نامشروع، جرایم بالاخص کارت اعتباری و... نیز در عداد سوءاستفاده مجرمانه از تجارت الکترونیکی‌اند. جمعاً‌ این جرایم باید تحت قواعدی رسیدگی و تعقیب شود‌ این تنش و مشکل ناظر به‌ آیین دادرسی کیفری خاص جرایم مربوط به تجارت الکترونیکی است.‌ این‌  آیین دادرسی طبع ملی و داخلی صرف ندارد. مشکلات بعدی ناظر به صلاحیت رسیدگی به‌ این جرایم و چگونگی همکاری دولت‏ها برای مبارزه با آن است.
در طی دو دهه گذشته، با صرف میلیاردها دلار، سخت‌افزارها و  نرم‌افزارهای مربوطه را وارد کشور شده است و نزدیک به دو دهه نیروی انسانی مجربی آموزش یافته، اما‌ این ثروت عظیم معطل مانده چون بسترهای مناسب استفاده از آن مهیا نیست. استدلال می‌شود برای جامعه‌ای که هنوز مبتلابه فناوری جدید نیست نباید قواعد حقوقی خاص آن تاسیس کرد چون "لوکس" و بی‌مورد خواهد بود. اما‌ آیا ما مبتلابه فناوری جدید نیستیم؟‌ آیا ورود و‌ایجاد‌ این ثروت واقعی نیست؟ شاید چون امروز در بطن تحولات جدید قرار گرفته‌ایم‌ایجاد بستر حقوقی مناسب از طریق تدوین قوانین در فضای سیبرنتیک برای ما عجیب و غیر ضرور به نظر برسد اما‌ آیا بدون‌ایجاد ضوابط قانونی مثلاً می‌توان اطلاعات دیجیتال را "مال" محسوب داشت و از آن حمایت کرد؟‌ آیا اطلاعات دیجیتال در دادگاه‌ها و ادارات کشور قابل استناد هستند؟ و‌ آیا فهرست مشکلات و مسایلی که در بالا به آنها اشاره شد بدون وجود قوانین خاص خود از بین خواهند رفت. و ‌ آیا اصولاً سیستم‌های کامپیوتری در کشوری که فاقد بسترهای اصلی استفاده از آن است به‌کار گرفته خواهد شد؟. حتی اگر بپذیریم کشور ما به‌اندازه کافی تجهیزات مورد استفاده در یک جامعه فراصنعتی را نه به لحاظ اقتصادی و نه به لحاظ سیاسی در خود جای داده، اگر‌ این قوانین تاسیس نشود‌ آیا مبتلابه خواهیم شد چون یک وجه از کارکرد قوانین صرفاً مبارزه با سو‌استفاده‌هاست، کارکرد دیگر آن‌ایجاد بستر مناسب (ایجاد امنیت) جهت ورود و استفاده از فناوری‌های نوین است.‌ این قوانین و قواعد حقوقی پیش‌شرط ورود فناوری‌های جدید است.
نیاکان ما در صد سال پیش هنگامی‌که صنعت و راه‌آهن را به کشور وارد می‌کردند به خوبی می‌دانستند که لوازم آنرا نیز باید وارد جامعه‌ایرانی کنند. تاسیس نهادهای جدید دولتی و علمی، قوانین مالی، حقوقی مثل حقوق کار، مسئولیت مدنی، بیمه، حمل و نقل و ده‌ها قانون و نهاد جدید دیگر مثل دانشگاه–که در زمان خود کاملاً جدید و غیر سنتی بود- امروز برای همه ما امری طبیعی و ضروری است. ورود به جامعه جدید و استفاده از موهبت‌های فراوان آن مستلزم‌ایجاد قواعدی جدید در کشور است. قواعد جدیدی که ما مخترع آن نبوده‌ایم و هیچکس به تنهایی مخترع آنها نیست. اما همه ملزم هستند که به‌ این قواعد اساسی احترام گذاشته و کشور خود را با آن هماهنگ سازند.‌ایجاد استانداردها و مدل‌های قانونی در فضای سیبرنتیک و قواعد لازم‌الرعایه، همه، نتیجه اقدامات سازمان‌های بین‌المللی است که در هر یک از آنها ده‌ها کشور حضور دارند و دغدغه‌ها، خواست‌ها و امکانات خود را در خلال اسناد منتشره نشان می‌دهند.‌ایران نیز عضو چندین سازمان بین‌المللی است و در تنظیم برخی از‌ این اسناد بین‌المللی مشارکت داشته است. واقعیت‌ این است که دوری از‌ این جریان بین‌المللی تنها به محو کشور دوری‌شونده خواهد انجامید. دیگر زمان اقدامات انتزاعی و صرفاً بومی‌کشورها در زمینه‌ای که طبیعت فراملی و فرامرزی دارد به سر آمده. باید اصول جدید را شناخت و متناسب با فرهنگ و‌اندیشه ملی -اما با حفظ طبیعت بین‌المللی آن- آنها را در قالب فعالیت‌های قانونی، علمی‌و غیره هدایت کرد. قانونمند کردن تبادل اطلاعات تجاری و مبادله‌ای در فضای الکترونیکی که یکی از زیرمجموعه‌های اصلی جریان آزاد اطلاعات محسوب می‌شود یکی از‌ این اقدامات است که در ضمن آغاز مهمی‌برای ورود در صحنه‌ای است –صحنه اقتصادی- که وقت چندانی برای حضور باقی نمانده است.
بر اساس آماری که در سال 1999 رسماً انتشار یافته:
    171 میلیون نفر جمعیت درونخط (on-line) وجود دارد که از کاربران تار جهان‌گستر محسوب می‌شوند.
    تا سال 2005 میلادی کاربران تار جهان‌گستر خارج از‌ایالات متحده امریکا بالغ بر 700 تا 900 میلیون نفر خواهد شد.
    تا سال 2003 میلادی 47 میلیون خانه‌دار اروپایی به‌اینترنت دسترسی خواهند داشت.
    تا سال 2003 میلادی 3/24 میلیون اتباع امریکای لاتین به‌اینترنت دسترسی خواهند داشت.
    در سال 1999 در هندوستان 500000 تقاضا برای اتصال به‌اینترنت وجود داشت.
    در سیستم‌های بومی، تجار سه برابر خریداران هستند.
    یک سوم جامعه درونخط بلژیک خریدهای خود را از طریق‌اینترنت انجام میدهند.
    تجارت الکترونیکی اروپا در فروش محصولات خود به مصرف‌کننده تا پایان سال 2002 میلادی از امریکا به پیش خواهد افتاد.
    بازار تجارت الکترونیکی تا پایان سال 2001 میلادی به 2/1 تریلیون دلار بالغ خواهد شد.
    5/2 میلیارد ساعت وقت جامعه درونخط صرف download کردن اطلاعات می‌شود.
آمار و حقایق فوق از عظمت فعالیت‌هایی خبر می‌دهد که تازه در آغاز حرکت است. وجود امکانات بالقوه و استعداها از یکطرف و فاصله طبقاتی دارندگان و ندارندگان اطلاعات (have’s and have’s not) از طرف دیگر، دو روی یک سکه هستند. اگر بخواهیم در زمینه تجارت الکترونیکی –یعنی روی مثبت سکه- دقیقتر سخن بگوییم در فضای جدید حداقل چهار لایه اصلی وجود دارد: 1. زیرساخت‌های‌ اینترنتی 2. نرم‌افزارهای کاربردی در‌اینترنت 3. واسطه‌های‌ اینترنت 4. تجارت و مبادلات در‌اینترنت.
1.    زیرساخت‌های‌ اینترنتی: تامین‌کنندگان ستون فقرات‌اینترنتی، تامین‌کنندگان خدمات‌اینترنت، شرکت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، سازندگان کامپیوترهای شخصی و سرورها، شرکت‌های ساخت تجهیزات‌ایمنی سیستمها، سازندگان فیبرهای نوری، سازندگان سخت‌افزار.
2.    نرم‌افزارهای کاربردی‌اینترنت، مشاوران‌اینترنت، نرم‌افزارهای تجاری‌اینترنت، چندرسانه‌ها، نرم‌افزارهای توسعه وب، نرم‌افزارهای جستجوی فعال، آموزش درونخطی.
3.    واسطه‌های‌ اینترنتی، سازندگان بازار در سطح عمودی، واسطه‌های درونخطی، انبوه سازی محتویات (پایگاه‌های داده)، تامین‌کنندگان محتوی/دروازه، دلالان‌اینترنتی، تبلیغات‌اینترنتی
4.    لایه تجارت‌اینترنتی، خرده‌فروشان الکترونیکی، سازندگان و فروش درونخط، فروش اشتراک‌ها، فروش بلیط هواپیماها، فروش خدمات حرفه‌ای و تفریحات.
هریک از عناوین فوق دارایی‌های اقتصادی و مالی عظیمی‌هستند -که در ضمن میزان زیادی شغل‌ایجاد خواهند کرد-. جهت "استخراج"‌ این دارایی‌ها، باید زیرساخت‌های لازم قانونی‌، فنی، فرهنگی و سیاسی/اقتصادی بر اساس استانداردهای بین‌المللی ‌ایجاد شود.
به‌عنوان مثال در حالی که دارایی‌های فیزیکی هر اقتصادی –که البته هنوز هم معتبر است- مبتنی بر مواد خام مثل استیل، نفت و گاز می‌باشد، در اقتصاد جامعه‌اینترنتی‌ این دارایی‌ها بر اساس سرعت شبکه‌ها، دقت نرم‌افزارهای کاربردی، فعالیت واسطه‌ها و‌ایجاد بستر مبادلات الکترونیکی‌اندازه‌گیری می‌شود.
کشور ما با اکثریت نیروی جوان می‌تواند با هدایت استعدادها در صنعتی که با اتخاذ چند سیاست کلیدی آثار اقتصادی مهمی‌به ارمغان می‌آورد، انتقال نیروی کار و دانش جامعه را از نمادهای صنعتی به فراصنعتی آغاز کند. با‌ این اقدام ضمن‌ایجاد مشاغل عصر انفورماتیک از فرار نیروهای متخصص موجود جلوگیری خواهد شد. در کشور هندوستان بدون آنکه شرکتها و متخصصان انفورماتیک جلای وطن کنند از طریق تجارت الکترونیکی محصولات نرم‌‌افزاری خود را به امریکا و اروپا صادر کرده و ثروت زیادی تولید می‌کنند.
در فضایی که سرعت و دقت مهمترین عامل‌ایجاد ثروت محسوب می‌شود حتی اگر بهترین کالاهای اطلاعاتی و یا مادی را تولید کنیم –به لحاظ عدم به‌موقع عرضه- موفق به فروش آن نخواهیم شد و شاید در‌آینده نه چندان دور حتی از فروش تک محصولات مهم خود ناتوان شویم. اکنون ثروت و منابع دنیا در اقیانوسی سرازیر می‌شود که تنها طریق استخراج آن آشنایی با فن شنا و قواعد صید است. اگر به دلیل عدم آشنایی ‌با فن شنا یا عدم علاقه نخواهیم وارد‌ این اقیانوس شویم به زودی اقیانوس مارا فرا خواهد گرفت و در‌ این صورت جسد ما طعمه خوبی برای صیادان خواهد بود. تصویب قانون تجارت الکترونیکی به‌عنوان اولین گام اکنون یک ضرورت است. با درک چنین موقعیت‌هایی بود که بعضی کشورهای در حال توسعه همگام و همزمان با کشورهای پیشرفته در اواسط دهه 90 اقدامات لازم را انجام دادند. کره جنوبی در سال 1996 -یعنی یک سال پس از تصویب اولین قانون امضای دیجیتال در‌ایالت یوتا 1995- قانون اتوماسیون و توسعه تجارت خود را تصویب کرد. مالزی در سال 1997 (قانون امضای دیجیتال). سنگاپور در سال 1998 (قانون مبادلات الکترونیکی). هنگ‌کنگ در سال 2000 (قانون امضای دیجیتال). تایلند در 2000 هندوستان در سال 2000 (لایحه فناوری اطلاعات).  و آرژانتین 1998، آلمان 1997، استونی 1997، استرالیا 1999،‌ایتالیا 1997،‌ایرلند 2000، برزیل 1997، سوئد 1998، سوییس 2000، فرانسه 2000، فنلاند 1999، کانادا 1998، کلمبیا 1999، لوکزامبورگ 1998(پیشنویس)، مالت 2000(تنظیم لایحه توجیهی)، نیوزلند 1999(لایحه مبادلات الکترونیکی) و امریکا در سطح فدرال و تقریباً همه‌ایالات آن و بسیاری از کشورها در حال تنظیم قانون در‌ این مورد هستند.
پیشنویس جدید قانون تجارت الکترونیکی اولین اقدام از سلسله اقدامات قانونی در حقوق فضای سیبرنتیک محسوب می‌شود. اولین قانون مهم عصر انفورماتیک. با تصویب‌ این قانون تبادل اطلاعات الکترونیکی از طریق شبکه‌ها و واسط‌های الکترونیکی امکان‌پذیر خواهد شد. قانون به نحوی است که نه تنها تجار بلکه سیستم بوروکراتیک کشور نیز می‌تواند بدون مشکلات قانونی، خدمات اداری-مالی را از راه دور به شهروندان ارایه دهد و نیز در‌ این زمینه آغازی برای‌ ایجاد دولت الکترونیکی است-که‌ایده آن در اواسط دهه 90 به‌وجود آمد- (در‌ این مورد به سلسله مقالات خبرنامه انفورماتیک از انتشارات دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، شماره 68 الی73 رجوع کنید).
بخش‌ اول‌ قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ (مقررات عمومی) در سال‌ 1378 به‌ صورت‌ یک‌ لایحة‌ توجیهی‌  (White Paper)  ارائه‌ شد. در گزارش‌ توجیهی آن‌ لایحه‌ راجع‌ به‌ قوانین‌ مرتبط‌ با قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ به اختصار گفته‌ شد و اکنون‌ علاوه بر مقررات عمومی‌سایر عناوین حقوقی در متن جدید پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی اضافه شده‌اند.
تحولاتی که در دو سه ساله اخیر روی داده است تغییرات نسبتاً مهمی‌را در بخش مقررات عمومی‌‌آن لایحه باعث شده است. و به‌ نظر می‌رسد که‌ در‌آینده نزدیک به پیروی از قانونگذار فرانسوی (ماده 1316 قانون مدنی و شماره‌های فرعی آن) لازم شود که جلد سوم‌ از قانون‌ مدنی‌ (ادلة‌ اثبات‌) اصلاح‌ شود.
از سال‌ 1995 میلادی‌ که‌‌ایالت‌ یوتا اولین‌ قانون‌ امضای‌ دیجیتال‌ را معرفی‌ کرد سایر کشورها با الهام‌ از‌ این‌ قانون‌ اقدامات‌ مشابهی‌ را سازمان‌ دادند. قانون‌ امضای‌ دیجیتال‌‌ایالت‌ یوتا با تکیه‌ بر یک‌ فناوری‌ خاص‌ مانع‌ از پیدایش‌ و تحول‌ سیستم‌های‌ رمزنگاری‌ و امنیتی‌ جدیدتر بود و در نتیجه‌ بازار فناوری‌های‌ مستندسازی‌ اطلاعات‌ با پدیده‌ ثبات‌ و عقب‌ماندگی‌ روبرو می‌شد. به‌ این ترتیب رهیافت‌ قانونی‌‌ایالت یوتا در کمتر از دو سال‌ اعتبار خود را از دست‌ داد و سایر‌ایالات‌ امریکا از جمله‌‌ایلینویز و کالیفرنیا بدون‌ تکیه‌ بر یک‌ فناوری‌ خاص‌ و با اتخاذ رویکردی عام‌تر (فناوری‌-خنثنی‌) اقدام‌ به‌ تصویب‌ قانون‌ کردند. از آن‌ تاریخ‌ تاکنون بیش از 50 کشور قانون‌ تصویب‌ کرده‌اند و کشورهای‌ زیادی‌ در‌ این‌ مورد گزارش‌های‌ ملی‌ تنظیم‌ کرده‌اند و برخی‌ دیگر از کشورها در حال‌ انجام‌‌ این‌ کار هستند.
امروزه‌ بیشتر قانون‌گذاران‌ ملی‌ اعتقاد دارند که‌ در تصویب‌ قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ تلاش‌ خود را معطوف‌ به‌ مستندسازی‌ الکترونیکی‌  (electronic authentication)  اطلاعات‌ کنند. تا علاوه‌ بر تکیه‌ بر امضای‌ دیجیتال‌ به‌عنوان‌ یک‌ فناوری‌ مطمئن‌، سایر امضاهایی‌ که‌ در‌ این‌ حد از امنیت‌ برخوردار هستند به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شود‌ این‌ وسایل‌ عبارتند از بایومتریک‌ و تجزیه‌ و تحلیل‌ پویای‌ امضاء.
از طرف‌ دیگر فناوری‌های‌ متفاوت‌ برای‌ اهداف‌ متفاوتی‌ به‌ وجود آمده‌اند. در زندگی‌ روزمره‌ طیف‌ وسیعی‌ از فعالیت‌های‌ مالی‌، اقتصادی‌ و اداری‌ صورت‌ می‌گیرد. سؤال‌‌ این‌ است‌ که‌‌ آیا برای‌ تبادل‌‌ این‌ طیف‌ وسیع‌ و متنوع‌ از اطلاعات‌ تنها باید از یک‌ فناوری‌ خاص‌ استفاده‌ کرد؟ به‌عنوان‌ مثال‌ استفاده‌ گسترده‌ از امضای‌ دیجیتال‌ مستلزم‌ وجود یک‌ مرجع‌ ثالث‌ مستندسازی‌ (زیرساخت کلید عمومی‌ PKI ) است‌ که‌ از قبل‌ در قانون‌ ملی‌ حقوق‌ و تکالیف‌ طرفین‌ مبادله‌ و دفتر خدمات الکترونیکی‌ (مرجع‌ ثالث‌) به‌ روشنی‌ بیان‌ شده‌ باشد. استفاده‌ از‌ این‌ فن‌ مستندسازی‌ برای‌ معاملات‌ کم‌ اهمیت‌ و یا برخی‌ از فعالیت‌های‌ بوروکراتیک‌ پرهزینه‌ و غیرضرور است‌ و به‌ سادگی‌ می‌توان‌ از سایر فنون‌ همچون‌ مستندسازی‌ صوتی‌ -که‌ به‌‌ این‌ زیرساخت نیاز ندارد- استفاده‌ کرد.
از طرفی‌ فنون‌ دیگری‌ مثل‌ بایومتریک‌ وجود دارند که‌ به‌‌اندازه‌ امضای‌ دیجیتال‌‌ایمن‌ هستند.‌ این‌ فناوری‌ نیز به‌ یک‌ مرجع‌ ثالث‌ جهت‌ مستندسازی‌ و گواهی‌ نیاز دارد.‌ آیا‌ این‌ امکان‌ وجود دارد که‌ به‌ جای‌ به‌ وجود آوردن‌ زیرساخت کلید عمومی‌، یک‌ زیرساخت ژنریک‌ که‌ عمومی‌تر باشد‌ایجاد کرد تا بایومتریک‌ و سایر فنونی‌ که‌ در‌آینده‌ اختراع‌ می‌شود تحت‌ پوشش‌ قرار گیرد؟ و‌ آیا تعقیب‌‌ این‌ هدف‌ و دست‌ یافتن‌ به‌ یک‌ راه‌حل‌ مطلوب‌ و‌ایده‌ال‌ است‌؟ تجربه‌ کشورها چه‌ چیزی‌ را نشان‌ می‌دهد؟ از سال 1995 یعنی زمان تصویب اولین قانون امضای دیجیتال توسط‌ایالت یوتا، تاکنون سه رویکرد مهم قانونگذاری  وجود داشته است: 1.رویکرد دستوری‌ یا تجویزی    (Prescriptive Aproach) 2. رویکرد دوگانه‌  (Aproach Two-Tier) 3. رویکرد‌ «حداقلی‌»  ( Minimalist Aproach )


2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌

2-1- رویکرد  دستوری‌ یا تجویزی‌
 رهیافت‌ دستوری‌ مبتنی‌ بر تعاریف‌ منجز حقوقی‌ است‌ و جزییات مفصلی را در خصوص یک فناوری خاص در خود جای داده است به همین دلیل سایر مکانیزم‌های‌ مستندسازی‌ نادیده‌ گرفته‌ می‌شود. کشورهای‌ آرژانتین‌، آلمان‌،‌ایتالیا و مالزی‌ از‌ این‌ روش‌ پیروی‌ کرده‌اند‌ این‌ کشورها قانون‌ خود را به‌طور مشخص‌ قانون‌ امضای‌ دیجیتال‌ نامیده‌اند. به‌ جز سنگاپور همه‌‌ این‌ کشورها قبل‌ از سال‌ 1998 اقدام‌ به‌ تصویب‌ قانون‌ کردند اما از‌ این‌ سال‌ به‌ بعد (1998) همة‌ لوایح‌ قانونی‌ و یا گزارش‌ متخصصان‌ ملی‌ بر اساس‌ فناوری‌- خنثی‌ تنظیم‌ شده‌ است‌. مدل‌ قانونی‌ آنسیترال‌ (1996) نیز فناوری‌- خنثی‌ است‌ و علاوه‌ بر آن‌ قواعد متحدالشکل‌ آنسیترال‌ برای‌ امضای‌ الکترونیکی‌ به‌ نحوی‌ نگارش‌ شده‌ که‌ سایر فناوری‌های‌ رمزنگاری‌ و مستندسازی‌ را به‌ رسمیت‌ می‌شناسد.

فهرست مطالب
(1) گزارش توجیهی    1
(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی    1
1) واقعیت    1
2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌    1
2-1- رویکرد  دستوری‌ یا تجویزی‌    1
2-2- رویکرد ‌ دوگانه    1
2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌»    1
3) آثار و فروض‌ قانونی‌    1
3-1- اثر حقوقی‌    1
3-2- فرض‌ قانونی‌    1
4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌    1
4-1- مسئولیت‌    1
4-1-1‌- زمینه‌    1
4-1-2- رویکرد کشورها    1
5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌    1
5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌    1
5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد    1
6) شناسایی‌ بین‌المللی‌    1
6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌    1
6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا    1
6-1-2- آنسیترال‌    1
6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌    1
6-1-4- OECD    1
6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌    1
7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌    1
7-1- حمایت از مصرف‌کننده    1
7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی    1
7-2-1- حمایت‌ از داده‌    1
7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌    1
7-2-3- شورای‌ اروپا    1
7-2-4- OECD    1
7-2-5- سازمان‌ ملل‌    1
7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌    1
7-2-7-  گردش‌ فرامرزی‌ داده‌    1
7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی)    1
(ب) ابعاد جزایی    1
1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت    1
2) جرایم جدید    1
2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص    1
2-2- جعل خاص    1
2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)    1
2-4- نقض حق تألیف    1
2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده    1
2-6 نقض حقوق رقابت    1
(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار    1
بخش اول – حقوقی    1
اقدامات فوری    1
1-‌ آیین‌نامه‌ها    1
2- قانون تشکیلات  دفاتر خدمات  الکترونیکی    1
اقدامات ضروری    1
1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی    1
2- تدوین قوانین اصلی    1
3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک    1
بخش دوم - جزایی    1
مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه    1
1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی    1
2- جرایم دیگر    1
3- تنش‏های‌  آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی    1
4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی    1
الف ـ مقدمه    1
ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک    1
ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی    1
ضمایم    1
ضمیمه 1    1
کلاه‌برداری کامپیوتری    1
تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری    1
مجازات کلاه‌برداری    1
مجازات کلاه‌برداری کامپیوتری    1
الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری    1
ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک    1
ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت    1
د- سوء استفاده از خطوط تلفنی    1
پدیدة جرم کامپیوتری    1
الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر    1
ب _ روش‌های سوء استفاده    1
ج _ مرتکبین    1
د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری    1
ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون    1
و- تحول مصادیق    1
ضمیمه 2    1
جعل کامپیوتری    1
1- مقدمه    1
2- طرح بحث    1
3- تاریخچه    1
4- تعریف    1
5- منبع شناسی    1
6- جمع بندی و پیشنهاد    1
ضمیمه 3    1
اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه    1
ماده 1316 قانون مدنی    1
طرح مصوبه : متن    1
بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الکترونیکی    1
بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی:    1
بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی    1
بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی    1
شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000    1
آزادی گردش در بازار داخلی    1
اختیارات کمیسیون    1
رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی    1
سیستم تأیید اختیاری    1
مسئولیت‏ها    1
شروط معاف‏کننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت    1
ضمیمه 4    1
قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000    1
ضمیمه 5    1
عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران    1
ضمیمه 6    1
فرمت X509V3    1
(2) پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی    1
پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی    1
فهرست عناوین    1
باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - درکلیات    1
فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1    1
فصل دوم – تعاریف – ماده 2    1
فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4    1
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5    1
مبحث دوم - در احکام »داده«    1
فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11    1
مبحث سوم - »داده« مطمئن    1
فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12    1
فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13    1
فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16    1
فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21    1
فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22    1
مبحث چهارم - مبادله »داده«    1
فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24    1
فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29    1
فصل سیزدهم –  تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35    1
فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40    1
باب دوم    1
دفاتر خدمات الکترونیکی    1
مبحث اول - کلیات    1
فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48    1
مبحث دوم – دفتردار کل    1
فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57    1
فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63    1
مبحث سوم - وظایف    1
فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65    1
فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66    1
فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67    1
مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی    1
فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75    1
باب سوم    1
در قواعد مختلف    1
مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی    1
فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101    1
فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104    1
مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی    1
فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107    1
فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109    1
فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111    1
باب چهارم    1
جرایم و مجازات‌ها    1
مبحث اول – کلاه‌برداری کامپیوتری – ماده 112    1
مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113    1
مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115    1
مبحث چهارم – نقض حق مولف  - ماده 116    1
مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121    1
مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123    1
باب پنجم    1
جبران خسارت – ماده 124    1
باب ششم    1
متفرقه – مواد 125 الی 134    1
(3) شرح مواد قانونی    1
(4) منابع    1
 

شامل 204 صفحه word

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

اختصاصی از فی گوو جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات180

مقدمه
الف) توضیح موضوع
امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.
بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.
با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.
ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی گوو قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

فرمت: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات:  با فونت ریز25 صفحه

فهرست:

قانون تشکیل شرکت پست                            

مرکز تحقیقات پست                                      

پست مالی                                                      

طرح مقدماتی مکانیزاسیون پست مالی                     

جایگاه پست در اقتصاد ایران                         

مقدمه ای بر شناخت پست                             

جایگاه اجتماعی پست                                    

بررسی تفصیلی پست بین الملل ایران           

بررسی ساختار اجتماعی اقتصادی پست                     

بررسی پست موازی                                        

شاخص توسعه یافتگی پست                          

پست و توسعه                                    

بحران در ساختار کنونی پست                        

مزایا و محدودیتها                                          

نتیجه گیری                                                    

قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

اداره پست آمریکا علاوه بر فرستاندن (!) نامه های عادی در کنارش کار حمل و نقل بعضی چیزها و وسائل رو هم انجام میده، مثلا یه مشتری میتونه گل و گیاه، حشره، و یا حتی حیوانات خونگی رو هم بفرسته. برای مثال یه بار یه نفر واسه تحقیق، یه توپ فوتبال، یه چکش و یه جفت چوب اسکی روی آب رو بدون چیز دیگه ای به جز تمبر فرستاد تا ببینه چی میشه !!! اما بزرگترین چیزی که تاحالا توسط اداره پست آمریکا فرستاده شده، یه بانک بوده ! یه بانک بزرگ و واقعی !

البته از اونجایی که خود ساختمان ساخته شده بانک رو که نمیشه توسط پست فرستاد، برای همین بهترین راه برای فرستادن بانک اینه که همه آجرهای اونو دونه دونه بفرستن !

در یک ژانویه سال 1913 اداره پست پارسل (Parcel Post Service) در آمریکا تاسیس شد.کار این شرکت خدماتی، فرستادن بسته ها یا همون نامه ها بین دو نقطه بود، این شرکت خدماتی به منظور تسهیل کار حمل و نقل اجناس تولیدی روستایی ها و دامدارن و نیز ارائه خدمات پستی تاسیس شده بود.

آقای کولتارب (W. H. Coltharp) که یه تاجر جوون تو شهر ورنال (Vernal) بوده، تصمیم میگیره که یه ساختمان بسازه و اون به نام پدرش وقف کنه، بعد از رایزنی با مقامات محلی به این نتیجه میرسه که در گوشه خیابان اصلی ساختمانی رو برای یه بانک جدید تاسیس کنه.

تا اینجای کار مشکلی وجود نداشته، ولی نوع آجری که آقای کولتارب برای ساخت ساختمانش انتخاب کرده بوده، آجری بوده که در لیک سیتی (Salt Lake City) در 427 مایلی شهر ورنال درست میشده و هزینه انتقال 80,000 قطعه آجری که برای ساخت این ساختمان نیاز بوده  4 برابر قیمت خود آجرها میشده ! برای همین آقای کولتارب دست به خلاقیت جالبی میزنه و تصمیم میگره که آجرها رو با استفاده از اداره پست پارسل که خدمات ارزونی ارائه میداده بفرسه !

پروژه رشته حقوق در مورد قانون کار. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه رشته حقوق در مورد قانون کار. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

مقدمه:

ذکر تاریخجه تحولات قانون کار و چگونگی تصویب  آن نیاز به زمان مناسب تری دارد ولی در بیان تاریخچه این قانون به این نکته باید بسنده کرد که اگر توجهات امام راحلمان به مقام والای کارگر نبود امروز شاهد قانونی مثبت و ارزنده که بتواند ضمن رسیدن به استقلال اقتصادی و جنبه های تامین عدالت اجتماعی را نیز شامل باشد نبودیم.

امروزه مشخص است که (( کار )) یعنی زندگی و (( کارگر )) کسی است که نه تنها معاش خود را تامین میکند بلکه برای دیگران نیز زندگی ساز است.

با تصویب قانون کارمسئولین نظام ثابت کردند که امروز در جامعه ما کار کردن یک ارزش است و کارگر عنصری ارزشمند و بنابراین صیانت از او لازم و ضروری است.

فهرست مطالب:

فصل اول

تعاریف کلی و اصولی  

فصل دوم

قرار داد کار

مبحث اول- تعریف قرارداد کارو شرایط اساسی انعقاد آن 

مبحث دوم- تعلیق قرارداد کار 

مبحث سوم- خاتمه قرارداد کار 

مبحث چهارم- جبران خسارت ازهرقبیل و پرداخت مزایای پایان کار  

فصل سوم

شرایط کار

مبحث اول- حق السعی

مبحث دوم- مدت

مبحث سوم- تعطیلات و مرخصی ها 

مبحث چهارم- شرایط کارزنان

مبحث پنجم- شرایط کارنوجوانان