تحقیق درباره مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی

اختصاصی از فی گوو تحقیق درباره مبنای قانون حوادث ناشی از عملیات ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحه: 33
فهرست مطالب:

حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر آن که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

با تصویب ماده 32 سال 1361 و نیز ماده 59 سال 1370 به هر حال بسیاری از معضلات و مشکلات ورزشکاران، مربیان و داوران را حل کرده است. گرچه برای تکمیل این بند و ماده نیاز به تحقیق و پژوهش بیشتر و تدوین و تصویب قوانین جدید و آیین نامه های اجرایی داریم اما فعلاً وجود این نص قانونی در رفع مشکلات و حوادث ناشی از ورزش کارسازی نسبی و مشکل گشای ورزشکاران، مربیان و مدیران و داوران بوده است. با شروط مقرر در قانون مذکور حوادث  ناشی از عملیات ورزشی را نمی توان جرم محسوب کرد زیرا اولاً هدف اساسی و اصلی عملیات ورزشی، پرداختن به امر ورزش به منظور تقویت جسم و روج در افراد کشور است نه اعمال مجرمانه و غیر قانونی.

ثانیا ً، رضای  قلبی و قصد طرفین برای فعالیت ورزشی که در واقع با تراضی و موافقت هر دو ورزشکار عملیات ورزشی صورت گرفته و حالا صدماتی یا جراحاتی به یک طرف یا طرفین وارد شده.

ثالثاً، مقررات ورزشی و رعایت آن مقررات از جمله موانع سوء استفاده از قانون مذکور است. زیرا در مقررات و موازین ممنوعیت عملیات خطرناک و اعمال خلاف روحیات ورزش و جوانمردی و ذکر عناوین کلی دست داوران و مربیان را در تشخیص باز می گذارند تا بتوانند تصمیم منصفانه و عادلانه اتخاذ کنند.

4- زیرا اگر مطابق بند 3 ماده 59 مقنن کلیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی را جرم می شناخت چه برابر مقررات و ضوابط و چه برخلاف آن قطعاً می توانست باعث عدم پیش رفت و توسعه ورزش باشد بنابراین جرم ندانستن عملیات ناشی از حوادث ورزشی وفق مادة قانونی مذکور یک نیاز و ضرورت اجتماعی وورزشی برای پیشبرد اهداف ورزش و ایجاد امنیت خاطر برای ورزشکاران، مربیان و داوران می باشد که به ورزش مورد علاقه خود با اطمینان خاطر و آیین جوانمردانه بپردازد.

دانلود جزوه کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS

اختصاصی از فی گوو دانلود جزوه کالاها و خدمات مندرج در ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده همراه با کد HS دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماده ١٢  عرضه آالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات و عوارض معاف می باشد.

بند ١- محصولات آشاورزی فرآوری نشده؛
١ محصولات زراعی و باغی --- -١
١ نباتات زنده و محصولات گل آاری: --- -١-١
- گل، غنچه، شاخ و برگ، شاخه های آوچک و سایر اجزاء نباتات، علف، خزه برای دسته گل یا برای زینت فقط به صورت تازه. آلیه ردیف های فرعی ٠۶٠٣ و ٠۶٠۴ فقط به صورت
تازه
شامل 96 صفحه فایل pdf

دانلود تحقیق قانون تجارت کامل

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق قانون تجارت کامل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده 1 - تاجرکسی است که شغل معمولی خودرامعاملات تجارتی قراربدهد.
ماده 2 - معاملات تجارتی ازقرارذیل است :
1 - خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی درآن شده یانشده باشد.
2 - تصدی بحمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هرنحوی که باشد.
3 - هرقسم عملیات دلالی یاحق العمل کاری (کمیسیون )ویاعاملی و همچنین تصدی بهر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد میشود ازقبیل تسهیل معاملات ملکی یاپیداکردن خدمه یاتهیه ورسانیدن ملزومات وغیره .
4 - تاسیس و بکار انداختن هرقسم کارخانه مشروط براین که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
5 - تصدی بعملیات حراجی
6 - تصدی بهرقسم نمایشگاههای عمومی .
7 - هرقسم عملیات صرافی وبانکی
8 - معاملات برواتی اعم ازاین که بین تاجریاغیرتاجرباشد.
9 - عملیات بیمه بحری وغیربحری .
10 - کشتی سازی وخرید و فروش کشتی وکشتی رانی داخلی یاخارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده 3 - معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی ازآنها تجارتی محسوب می شود -
1 - کلیه معاملات بین تجاروکسبه وصرافان وبانکها.
2 - کلیه معاملاتی که تاجریاغیرتاجربرای حوائج تجارتی خودمی نماید.
3 - کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجربرای امورتجارتی ارباب خودمی نماید.
4 - کلیه معاملات شرکتهای تجارتی .
ماده 4 - معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده 5 - کلیه معاملات تجارتجارتی محسوب است مگراینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی نیست .
باب دوم
دفاترتجارتی ودفترثبت تجارتی
فصل اول دفاترتجارتی
ماده 6 - هرتاجری به استثنای کسبه جزءمکلف است دفاترذیل یادفاتر دیگری راکه وزارت عدلیه به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاترقرارمیدهد داشته باشد :
1 - دفترروزنامه .
2 - دفترکل .
3 - دفتردارائی .
4 - دفترکپیه .
ماده 7 - دفترروزنامه دفتری است که تاجربایدهمه روزه مطالبات و دیون ودادستدتجارتی ومعاملات راجع به اوراق تجارتی (ازقبیل خریدوفروش و ظهرنویسی )وبطورکلی جمیع واردات وصادرات تجارتی خودرابه هراسم ورسمی که باشدووجوهی راکه برای مخارج شخصی خودبرداشت می کنددرآن دفترثبت نماید.
ماده 8 - دفترکل دفتری است که تاجربایدکلیه معاملات رالااقل هفته یک مرتبه ازدفترروزنامه استخراج وانواع مختلفه آن راتشخیص وجداکرده هر نوعی رادرصفحه مخصوصی درآن دفتربطورخلاصه ثبت کند.
ماده 9 - دفتردارائی دفتری است که تاجربایدهرسال صورت جامعی از کلیه دارائی منقول وغیرمنقول ودیون ومطالبات سال گذشته خودرابه ریز ترتیب داده درآن دفترثبت وامضاءنمایدواین کاربایدتاپانزدهم فروردین سال بعدانجام پذیرد.
ماده 10 - دفترکپیه دفتری است که تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای صادره خودرادرآن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره - تاجربایدکلیه مراسلات ومخابرات وصورت حسابهای وارده را نیزبه ترتیب تاریخ ورودمرتب نموده ودرلفاف مخصوصی ضبط کند.
ماده 11 - دفاترمذکوردر ماده 6به استثناءدفترکپیه قبل ازآنکه در آن چیزی نوشته شودبه توسط نماینده اداره ثبت (که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه معین می شود)امضاءخواهدشد.برای دفترکپیه امضاءمزبورلازم نیست . ولی بایداوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد.درموقع تجدیدسالیانه هردفتر مقررات این ماده رعایت خواهدشد.حق امضاءازقرارهرصدصفحه باکسورآن دو ریال وبعلاوه مشمول ماده 135 قانون ثبت اسناداست .
ماده 12 - دفتری که برای امضاءبه متصدی امضاءتسلیم می شودبایددارای نمره ترتیبی وقیطان کشیده باشدومتصدی امضاءمکلف است صفحات دفتررا شمرده درصفحه اول وآخرهردفترمجموع عدصفحات آن راباتصریح به اسم ورسم صاحب دفترنوشته باقیدتاریخ امضاءودوطرف قیطان رابامهرسربی که وزات عدلیه برای مقصودتهیه می نماید.منگنه کند ، لازم است کلیه اعدادحتی تاریخ باتمام حروف نوشته شود.
ماده 13 - کلیه معاملات وصادرات وواردات دردفاترمذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ درصفحات مخصوصه نوشته شود - تراشیدن وحک کردن وهمچنین جای سفیدگذاشتن بیش ازآنچه که دردفترنویسی معمول است ودرحاشیه ویابین سطورنوشتن ممنوع است وتاجربایدتمام آن دفاترراازختم هرسالی لااقل تا10 سال نگاه دارد.
ماده 14 - دفاترمذکوردر ماده 6وسایردفاتری که تجاربرای امورتجارتی خودبکارمی برنددرصورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشدبین تجار ، درامورتجارتی سندیت خواهدداشت ودرغیراین صورت فقط برعلیه صاحب آن معتبرخواهدبود.
ماده 15 - تخلف از ماده 6و ماده 11مستلزم دویست تاده هزارریال جزای نقدی است ، این مجازات رامحکمه حقوق راساوبدون تقاضای مدعی العموم می تواندحکم بدهدواجرای آن مانع اجرای مقررات راجع به تاجرورشکسته که دفترمرتب نداردنخواهدبود.

فصل دوم
دفترثبت تجارتی
ماده 16 - درنقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته ودفترثبت تجارتی تاسیس کندکلیه اشخاصی که درآن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارنداعم از ایرانی وخارجی به استثناءکسبه جزءبایددرمدت مقرراسم خودرادردفترثبت تجارتی به ثبت برسانندوالابه جزای نقدی ازدویست تادوهزارریان محکوم خواهندشد.
ماده 17 - مقررات مربوطه به دفترثبت تجارتی راوزارت عدلیه با تصریح به موضوعاتی که بایدبه ثبت برسدبه موجب نظامنامه معین خواهدکرد.
ماده 18 - شش ماه پس ازالزامی شدن ثبت تجارتی هرتاجری که مکلف به ثبت است بایددرکلیه اسنادوصورت حساب هاونشریات خطی یاچاپی خوددر ایران تصریح نمایدکه درتحت چه نمره به ثبت رسیده والاعلاوه برمجازات مقرر درفوق به جزای نقدی ازدویست تادوهزارریال محکوم می شود.
ماده 19 - کسبه جزءمذکوردراین فصل وفصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می شوند.

باب سوم
شرکتهای تجارتی
فصل اول
دراقسام مختلف شرکتهاوقواعدراجعه به آنها
ماده 20 - شرکتهای تجارتی برهفت قسم است :
1 - شرکت سهامی .
2 - شرکت بامسئولیت محدود.
3 - شرکت تضامنی
4 - شرکت مختلط غیرسهامی .
5 - شرکت مختلط سهامی .
6 - شرکت نسبی .
7 - شرکت تعاونی تولیدومصرف .
مبحث اول
شرکتهای سهامی
بخش 1
تعریف وتشکیل شرکت سهامی
ماده 1 - شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمی سهام آنهااست .
ماده 2 - شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شودولواینکه موضوع عملیات آن اموربازرگانی نباشد.
ماده 3 - در شرکت سهامی تعدادشرکاءنبایدازسه نفرکمترباشد.
ماده 4 - شرکت سهامی به دونوع تقسیم می شود -
نوع اول - شرکتهائی که موسسین آنهاقسمتی ازسرمایه شرکت راازطریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.اینگونه شرکتها شرکت سهامی عام نامیده می شوند.
نوع دوم - شرکتهائی که تمام سرمایه آنهادرموقع تاسیس منحصراتوسط موسسین تامین گردیده است .اینگونه شرکتها ، شرکت سهامی خاص نامیده می شوند.
تبصره - در شرکتهای سهامی عام عبارت " شرکت سهامی عام "ودر شرکتهای سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص "بایدقبل ازنام شرکت یابعدازآن بدون فاصله بانام شرکت درکلیه اوراق واطلاعیه هاوآگهی های شرکت بطورروشن وخواناقیدشود.
ماده 5 - درموقع تاسیس سرمایه شرکتهای سهامی عام ازپنج میلیون ریال وسرمایه شرکتهای سهامی خاص ازیک میلیون ریال نبایدکمترباشد.
درصورتی که سرمایه شرکت بعدازتاسیس بهرعلت ازحداق مذکوردراین ماده کمترشودبایدطرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تامیزان حداقل مقرر اقدام بعمل آیدیا شرکت به نوع دیگری ازانواع شرکتهای مذکوردر قانون تجارت تغییرشکل یابدوگرنه هرذینفع می تواندانحلال آن راازدادگاه صلاحیتداردرخواست کند.
هرگاه قبل ازصدوررای قطعی موجب درخواست انحلال منتفی گردددادگاه رسیدگی راموقوف خواهدنمود.
ماده 6 - برای تاسیس شرکتهای سهامی عام موسسین بایداقلابیست درصد سرمایه شرکت راخودتعهدکرده ولااقل سی وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابی بنام شرکت درشرف تاسیس نزدیکی ازبانکهاسپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت وطرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که به امضاءکلیه موسسین رسیده باشددرتهران به اداره ثبت شرکتهاودرشهرستانهابه دایره ثبت شرکتهاودرنقاطی که دایره ثبت شرکتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاک محل تسلیم ورسیددریافت کنند.
تبصره - هرگاه قسمتی ازتعهدموسسین بصورت غیرنقدباشدبایدعین آن یامدارک مالکیت آنرادرهمان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب بازشده است تودیع وگواهی بانک رابه ضمیمه اظهارنامه وضمائم آن به مرجع ثبت شرکتهاتسلیم نمایند.
ماده 7 - اظهارنامه مذکوردر ماده 6بایدباقیدتاریخ به امضاءکلیه موسسین رسیده وموضوعات زیرمخصوصادرآن ذکرشده باشد.
1 - نام شرکت .
2 - هویت کامل واقامتگاه موسسین .
3 - موضوع شرکت .
4 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک .
5 - تعدادسهام بانام وبی نام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که سهام ممتاز
نیزموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام .
6 - میزان تعهدهریک ازموسسین ومبلغی که پرداخت کرده اندباتعیین شماره حساب ونام بانکی که وجوه پرداختی درآن واریزشده است .درموردآورده غیرنقدتعیین اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحوی که بتوان ازکم وکیف آورده غیرنقداطلاع حاصل نمود.
7 - مرکزاصلی شرکت .
8 - مدت شرکت .
ماده 8 - طرح اساسنامه بایدباقیدتاریخ به امضاءموسسین رسیده ومشتمل برمطالب زیرباشد :
1 - نام شرکت .
2 - موضوع شرکت بطورصریح ومنجز.
3 - مدت شرکت .
4 - مرکزاصلی شرکت ومحل شعب آن اگرتاسیس شعبه موردنظرباشد.
5 - مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدارنقدوغیرنقدآن به تفکیک .
6 - تعدادسهام بی نام وبانام ومبلغ اسمی آنهاودرصورتی که ایجادسهام ممتازموردنظرباشدتعیین تعدادوخصوصیات وامتیازات اینگونه سهام .
7 - تعیین مبلغ پرداخت شده هرسهم ونحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم ومدتی که ظرف آن بایدمطالبه شودکه بهرحال ازپنج سال متجاوزنخواهد بود.
8 - نحوه انتقال سهام بانام .
9 - طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام وبالعکس .
10 - درصورت پیش بینی امکان صدوراوراق قرضه ، ذکرشرایط وترتیب
آن .
11 - شرایط وترتیب افزایش وکاهش سرمایه شرکت .
12 - مواقع وترتیب دعوت مجامع عمومی .
13 - مقررات راجع به حدنصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی وترتیب اداره آنها.
14 - طریقه شورواخذرای اکثریت لازم برای معتبربودن تصمیمات مجامع عمومی .
15 - تعداد مدیران وطرزانتخاب ومدت ماموریت آنهاونحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یااستعفاءمی کنندیامحجوریامعزول یابه جهات قانونی ممنوع می گردند.
16 - تعیین وظایف وحدوداختیارات مدیران .
17 - تعدادسهام تضمینی که مدیران بایدبه صندوق شرکت بسپارند.
18 - قیداینکه شرکت یک بازرس خواهدداشت یابیشترونحوه انتخاب ومدت ماموریت بازرس .
19 - تعیین آغازوپایان سال مالی شرکت وموعدتنظیم ترازنامه وحساب سود و زیان وتسلیم آن به بازرسان وبه مجمع عمومی سالانه .
20 - نحوه انحلال اختیاری شرکت وترتیب تصفیه امورآن .
21 - نحوه تغییر اساسنامه .
ماده 9 - طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکوره در ماده 6بایدمشتمل برنکات زیرباشد -
1 - نام شرکت .
2 - موضوع شرکت ونوع فعالیتهائی که شرکت به منظورآن تشکیل می شود.
3 - مرکزاصلی شرکت وشعب آن درصورتی که تاسیس شعبه موردنظرباشد.
4 - مدت شرکت .

شامل 57 صفحه Word

طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی

اختصاصی از فی گوو طرح توجیهی قانون تجارت الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 238
فهرست مطالب:

(1) گزارش توجیهی--------------------------------------- 1

(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی------------- 1

1) واقعیت---------------------------------------------- 1

2) رویکردهای‌ مختلف‌ قانون‌گذاری‌ در جهان‌------------------ 1

2-1- رویکرد  دستوری‌ یا تجویزی‌--------------------------- 1

2-2- رویکرد ‌ دوگانه------------------------------------- 1

2-3- رویکرد‌ «حداقلی‌»------------------------------------ 1

3) آثار و فروض‌ قانونی‌---------------------------------- 1

3-1- اثر حقوقی‌------------------------------------------ 1

3-2- فرض‌ قانونی‌----------------------------------------- 1

4) تشکیلات‌ دفاتر خدمات الکترونیکی (دفاتر خدمات الکترونیکی) صدور جواز و اعطای‌ اعتبار به‌ دفاتر الکترونیکی‌----------------------------- 1

4-1- مسئولیت‌------------------------------------------- 1

4-1-1‌- زمینه‌------------------------------------------- 1

4-1-2- رویکرد کشورها----------------------------------- 1

5) سیستم‌های‌ بسته‌ و استقلال‌ طرفین‌------------------------ 1

5-1- رشد معتنابه‌ سیستم‌های‌ بسته‌-------------------------- 1

5-2- عواملی‌ که‌ بر روی‌ سیستم‌های‌ بسته‌ اثر می‌گذارد---------- 1

6) شناسایی‌ بین‌المللی‌----------------------------------- 1

6-1- اقدامات‌ بین‌المللی‌---------------------------------- 1

6-1-1 دستورالعمل‌ اتحادیة‌ اروپا------------------------- 1

6-1-2- آنسیترال‌---------------------------------------- 1

6-1-3- کنوانسیون‌ بین‌المللی‌----------------------------- 1

6-1-4- OECD-------------------------------------------- 1

6-1-5- سایر سازمان‌های‌ بین‌المللی‌------------------------ 1

7) قانون‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ایران‌ و رویکرد حقوقی‌ برای‌ تدوین‌ قوانین‌ مکمل‌-------------------------------------------- 1

7-1- حمایت از مصرف‌کننده--------------------------------- 1

7-2- حمایت از داده/حریم خصوصی--------------------------- 1

7-2-1- حمایت‌ از داده‌----------------------------------- 1

7-2-2- فعالیت‌های‌ بین‌المللی‌----------------------------- 1

7-2-3- شورای‌ اروپا------------------------------------- 1

7-2-4- OECD-------------------------------------------- 1

7-2-5- سازمان‌ ملل‌-------------------------------------- 1

7-2-6- کمیسیون جوامع‌ اروپایی‌--------------------------- 1

7-2-7-  گردش‌ فرامرزی‌ داده‌------------------------------ 1

7-3- حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری (حق مولف، اسرار تجاری و علایم صنعتی) 1

(ب) ابعاد جزایی---------------------------------------- 1

1) جرایم کلاسیک در حقوق تجارت--------------------------- 1

2) جرایم جدید------------------------------------------ 1

2-1- کلاه‌برداری کامپیوتری خاص--------------------------- 1

2-2- جعل خاص------------------------------------------- 1

2-3- نقض حریم خصوصی (جرایم مربوط به حمایت از داده‏ها)--- 1

2-4- نقض حق تألیف-------------------------------------- 1

2-5- نقض حقوق مصرف‏کننده-------------------------------- 1

2-6 نقض حقوق رقابت------------------------------------- 1

(ج) اقدامات آتی قانون‌گذار------------------------------ 1

بخش اول – حقوقی---------------------------------------- 1

اقدامات فوری------------------------------------------- 1

1-‌ آیین‌نامه‌ها------------------------------------------ 1

2- قانون تشکیلات  دفاتر خدمات  الکترونیکی---------------- 1

اقدامات ضروری------------------------------------------ 1

1- پرداخت‌های الکترونیکی، قوانین گمرکی و مسایل مالی و مالیاتی    1

2- تدوین قوانین اصلی------------------------------------ 1

3-‌ آیین دادرسی در فضای سیبرنتیک------------------------- 1

بخش دوم - جزایی---------------------------------------- 1

مسائل جزایی مورد بحث در مراحل بعدی پروژه---------------- 1

1- مسئولیت کیفری در جرایم تجارت الکترونیکی-------------- 1

2- جرایم دیگر------------------------------------------ 1

3- تنش‏های‌  آیین دادرسی کیفری در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی  1

4- تنش‏های حقوق جزای بین‏الملل در رابطه با جرایم تجارت الکترونیکی  1

الف ـ مقدمه-------------------------------------------- 1

ب ـ بررسی مشکل در حالت کلاسیک--------------------------- 1

ج ـ بررسی مشکل در فضای تجارت الکترونیکی---------------- 1

ضمایم-------------------------------------------------- 1

ضمیمه 1------------------------------------------------ 1

کلاه‌برداری کامپیوتری------------------------------------ 1

تعریف کلاه‌برداری کامپیوتری------------------------------ 1

مجازات کلاه‌برداری--------------------------------------- 1

مجازات کلاه‌برداری کامپیوتری----------------------------- 1

الف- سوء استفاده‌های کامپیوتری-------------------------- 1

ب- سوء استفاده‌های کامپیوتری کلاسیک---------------------- 1

ج- سوء استفاده در صندوق‌های پرداخت---------------------- 1

د- سوء استفاده از خطوط تلفنی--------------------------- 1

پدیدة جرم کامپیوتری------------------------------------ 1

الف – جرایم اقتصادی مرتبط با کامپیوتر------------------ 1

ب _ روش‌های سوء استفاده--------------------------------- 1

ج _ مرتکبین-------------------------------------------- 1

د- قوانین کلاه‌برداری کامپیوتری-------------------------- 1

ه- جمع بندی و پیشنهاد متن قانون------------------------ 1

و- تحول مصادیق----------------------------------------- 1

ضمیمه 2------------------------------------------------ 1

جعل کامپیوتری------------------------------------------ 1

1- مقدمه----------------------------------------------- 1

2- طرح بحث--------------------------------------------- 1

3- تاریخچه--------------------------------------------- 1

4- تعریف----------------------------------------------- 1

5- منبع شناسی------------------------------------------ 1

6- جمع بندی و پیشنهاد----------------------------------- 1

ضمیمه 3------------------------------------------------ 1

اصلاح قانون مدنی فرانسه راجع به ادله الکترونیکی و مصوبه امضای الکترونیکی فرانسه------------------------------------------------- 1

ماده 1316 قانون مدنی------------------------------------ 1

طرح مصوبه : متن---------------------------------------- 1

بخش 1ـ شرایط راجع به وسایل و روش‌های‌ ایجاد امضای الکترونیکی 1

بخش 2ـ شرایط راجع به گواهی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی:  1

بخش 3ـ کنترل مراجع گواهی الکترونیکی--------------------- 1

بخش 4ـ تأیید مراجع گواهی الکترونیکی--------------------- 1

شرح قانون امضای الکترونیکی فرانسه 13 مارس 2000---------- 1

آزادی گردش در بازار داخلی------------------------------- 1

اختیارات کمیسیون--------------------------------------- 1

رژیم حقوقی مراجع خدمات گواهی---------------------------- 1

سیستم تأیید اختیاری------------------------------------ 1

مسئولیت‏ها---------------------------------------------- 1

شروط معاف‏کننده (معاذیر قراردادی و یا شروط رافع مسئولیت) یا محدودکننده مسئولیت------------------------------------------------ 1

ضمیمه 4------------------------------------------------ 1

قانون تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف جهان تا سال 2000- 1

ضمیمه 5------------------------------------------------ 1

عبارات قانونی و استانداردهای آن در قانون تجارت الکترونیکی‌ایران  1

ضمیمه 6------------------------------------------------ 1

فرمت X509v3--------------------------------------------- 1

(2) پیش‌نویس قانون تجارت الکترونیکی--------------------- 1

پیشنویس قانون تجارت الکترونیکی------------------------- 1

فهرست عناوین------------------------------------------- 1

باب اول - مقررات عمومی‌-مبحث اول - درکلیات-------------- 1

فصل اول: قلمرو و شمول قانون - ماده 1--------------------- 1

فصل دوم – تعاریف – ماده 2------------------------------- 1

فصل سوم – تفسیر قانون – مواد 3 و 4----------------------- 1

فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی – ماده 5------------- 1

مبحث دوم - در احکام »داده«------------------------------ 1

فصل پنجم – نوشته، امضا، اصل – مواد 6 الی 11-------------- 1

مبحث سوم - »داده« مطمئن--------------------------------- 1

فصل ششم - امضای الکترونیکی مطمئن – ماده 12--------------- 1

فصل هفتم - ثبت یا سوابق الکترونیکی مطمئن – ماده 13------- 1

فصل هشتم - آثار ثبت و سوابق و امضای الکترونیکی مطمئن – مواد 14 الی 16  1

فصل نهم – پذیرش و ارزش اثباتی »داده« - مواد 17 الی 21----- 1

فصل دهم – اعتبار قانونی ارجاع »داده« - ماده 22----------- 1

مبحث چهارم - مبادله »داده«------------------------------ 1

فصل یازدهم – عقد و اراده طرفین – مواد 23 و 24------------- 1

فصل دوازدهم – انتساب »داده« - مواد 25 الی 29------------- 1

فصل سیزدهم –  تصدیق دریافت – مواد 30 الی 35--------------- 1

فصل چهاردهم -زمان و مکان ارسال و دریافت »داده« - مواد 36 الی 40   1

باب دوم------------------------------------------------ 1

دفاتر خدمات الکترونیکی--------------------------------- 1

مبحث اول - کلیات--------------------------------------- 1

فصل اول – دفتر خدمات الکترونیکی – مواد 41 الی 48---------- 1

مبحث دوم – دفتردار کل----------------------------------- 1

فصل دوم - دفتردار کل – مواد 49 الی 57-------------------- 1

فصل سوم – اختیارات دفتردار کل – مواد 58 الی 63------------ 1

مبحث سوم - وظایف--------------------------------------- 1

فصل چهارم - وظایف دفتر خدمات الکترونیکی - مواد 64 و 65---- 1

فصل پنجم - وظایف امضاءکننده – ماده 66-------------------- 1

فصل ششم - وظایف اطراف اعتمادکننده – ماده 67-------------- 1

مبحث چهارم - دفتر خدمات الکترونیکی خارجی---------------- 1

فصل هفتم - شناسایی دفاتر خدمات الکترونیکی خارجی مواد 68 الی 75   1

باب سوم------------------------------------------------ 1

در قواعد مختلف----------------------------------------- 1

مبحث اول - حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی--- 1

فصل اول - حمایت از مصرف‌کننده و تبلیغات - مواد 76 الی 101-- 1

فصل دوم – حمایت از حق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 102 الی 104 1

مبحث دوم - حفاظت از »داده« در بستر مبادلات الکترونیکی----- 1

فصل سوم – حمایت از »داده«های شخصی (حریم خصوصی) – مواد 105 الی 107 1

فصل چهارم – حمایت از اسرار تجاری – مواد 108 و 109--------- 1

فصل پنجم – حمایت از علایم تجاری – مواد 110 و 111----------- 1

باب چهارم---------------------------------------------- 1

جرایم و مجازات‌ها--------------------------------------- 1

مبحث اول – کلاه‌برداری کامپیوتری – ماده 112---------------- 1

مبحث دوم – جعل کامپیوتری – ماده 113---------------------- 1

مبحث سوم – نقض حقوق مصرف‌کننده و تبلیغات در بستر مبادلات الکترونیکی – مواد 114 و 115--------------------------------------------------- 1

مبحث چهارم – نقض حق مولف  - ماده 116--------------------- 1

مبحث پنجم – نقض حمایت از داده‌های شخصی/حریم خصوصی – مواد 117 الی 121    1

مبحث ششم – نقض اسرار تجاری و علایم تجاری – مواد 122 و 123--- 1

باب پنجم----------------------------------------------- 1

جبران خسارت – ماده 124---------------------------------- 1

باب ششم------------------------------------------------ 1

متفرقه – مواد 125 الی 134-------------------------------- 1

(3) شرح مواد قانونی------------------------------------ 1

(4) منابع---------------------------------------------- 1

(1) گزارش توجیهی

(الف) تجارت الکترونیکی و تجربیات بین‌المللی 1) واقعیت

فناوری اطلاعات با پیشرفت‏های اخیر خود جامعه‌ای مجازی با آثار کاملاً واقعی به وجود آورده که تأثیر زیادی بر زندگی انسان‏ها داشته است. جامعه‌ای با قواعد مشترک که نوعی یکسانی یا به عبارتی همگرایی در مسائل و قواعد مبتلابه را موجب شده است. بی‌جهت نیست که نویسندگان مایلند پیشرفت‌های اخیر را با آغاز عصر صنعت (فناوری اطلاعات) و خطوط راه‌آهن (فناوری تبادل اطلاعات) مقایسه کنند چون آثار و تبعات اختراعات جدید کمتر از ماشین بخار و راه‌آهن نیست.

برخورداری شئونات جامعه متاثر از فناوری اطلاعاتی پیشرفته تنها بسنده به امور بهداشتی، حمل و نقل، تبادل اطلاعات علمی، سیستم‏های اداری و ... نبوده بلکه اقتصاد و تجارت را تحت‏الشعاع قرار داده و نحوه تجارت جدیدی را به وجود آورده که از تجارت مرسوم فاصله گرفته است.

 این فاصله ظهور در نوع عملیات تجاری، قواعد حاکم، مؤسسات لازم و فراگردها دارد. اگر تجارت مرسوم وابسته و مبتنی بر کاغذ است, تجارت الکترونیکی مبتنی بر اطلاعات و جریان اطلاعات است. برقراری یک روش الکترونیکی تجارت کارآمد با همة قابلیت‏ها و توانایی‌هایش مستلزم وجود قوانین متعدد است. جدای از قواعد مورد نیاز باید گفت تجارت الکترونیکی در عرصة حقوقی (غیرکیفری) مسائل و تنش‏هایی را موجب شده که بدوی‏ترین نکات و مسائل ناظر به حقوق مدنی (ادله، قراردادها، مسئولیت‏ مدنی و ...) است.

به تبع حقوق بین‏الملل خصوصی نیز در زمینة قراردادها، اسناد، اختلافات و ... با حضور عنصر خارجی در قضیه تنش‏هایی را مواجه شده است. از جمله مباحث حریم خصوصی یا حمایت از داده‏هاست که نیازمند حمایتی خاص در امر تجارت الکترونیکی است حمایت از مصرف‏کننده عرصة دیگر حقوقی ا ست که با تنش مواجه شده به خصوص از آنجا که در کشور ما قواعد بدوی و غیردیجیتال را نیز دارا نیست تا بتوان با تسری آنها به محیط دیجیتال به حمایت از مصرف‏کننده در‌ این عرصه اخیر پرداخت. تبعاً‌  آیین دادرسی (غیرکیفری) برای رسیدگی به پرونده‏ها و مشکلات پیش آمده، ادلة اثبات مورد نیاز و چگونگی قواعد آن در‌ این عرصه جدید، سیستم‏های پرداخت و مسائل حقوقی آن و به عبارت بهتر ابعاد حقوقی بانکداری الکترونیکی، ابعاد حقوقی کارت‏های اعتباری، حقوق رقابت و ... همه از عرصه‏های حقوقی (غیرکیفری) است که در قبال تجارت الکترونیکی نیازمند تبیین و تشریح وضعیت جدیدند. البته حقوق مالکیت فکری، قواعد مالی و گمرکی را نیز باید به فهرست بالا افزود (ر.ک: گزارش توجیهی لایحة قانون تجارت الکترونیکی، ص 1 تا 3, موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی.)

تحقیق در مورد قانون جهانی گرانش

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد قانون جهانی گرانش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه10

فهرست مطالب

با: 6.67X10-11

اندازه گیری G

طرز کار ترازوی کاوندیش

مقایسه ثابت جهانی گرانش با ثابتهای دیگر

مقایسه قانون جهانی گرانش با قانون کولن

خصوصیات قانون جهانی گرانش

تاریخچه

قانون جهانی گرانش

نیرویی که دو ذره به جرمهای و و به فاصله r از هم به یکدیگر وارد می‌کنند، نیروی جاذبه‌ای است که در امتداد خط واصل دو ذره اثر می‌کند و بزرگی آن برابر است با:

در رابطه فوق G ثابت جهانی گرانش است که مقدار آن برای تمام زوج ذرات یکسان است.

اطلاعات اولیه

آنچه اشاره شد، تحت عنوان قانون جهانی گرانش نیوتن معروف است. این قانون مقدار ، جهت و نوع نیروی گرانشی را که دو ذره بر یکدیگر اعمال می‌کنند، بیان می‌کند. بهتر است بدانیم که نیروهای گرانش میان دو ذره ، همان زوج نیروهای عمل و عکس‌العمل هستند. ذره اول نیرویی به ذره دوم وارد می‌کند که جهت آن به طرف ذره اول و در امتداد خطی است که دو ذره را به هم وصل می‌کند. به همین ترتیب ، ذره دوم هم نیرویی به ذره اول وارد می‌کند که جهت آن به طرف ذره دوم و در امتداد خط واصل دو ذره است. بزرگی این نیروها مساوی ، ولی جهت آنها خلاف یکدیگر است و از قانون سوم نیوتن تبعیت می‌کنند.

ثابت جهانی گرانش

بر اساس قانون گرانش ، نیروی جاذبه گرانش میان دو ذره با حاصلضرب جرم آن دو ذره نسبت مستقیم و با مجذور فاصله بین آنها نسبت معکوس دارد. بنابراین برای اینکه این تناسب به یک رابطه تساوی تبدیل شود، در طرف دوم یک ثابت تناسب اضافه می‌شود. این ثابت به نام ثابت جهانی گرانش معروف است. ثابت گرانش یک کمیت نرده‌ای است و دارای دیمانسیون می‌باشد