چکیده 1
مقدمه. 2
تصاویر دیجیتال. 4
تصاویر دیجیتال. 5
فرمت تصویر RGB.. 8
ویژوال بیسیک... 13
زبانی شیء گرا 13
ویژوال بیسیک زبانی شیءگرا 14
میکروکنترلر های AVR.. 22
مقدمه ای بر میکروکنترلرهای AVR.. 23
کامپایلر بسکام. 30
معرفی منوهای محیط BASCOM... 31
منوی FILE.. 31
مراجع.....104
گاز سوز کردن خودروها به روش LPGوCNG با قابلیت ویرایش کامل و دریافت فایل Word پروژه
تعدا صفحات:367
بخشی از متن اصلی :
چکیده:
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان میشود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره میشود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی میباشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از اینرو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسبترین قاعده بهمنظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان میشود.
مقدّمه
«قابلیت انتقالپذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمیتوان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)
در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامنلا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقالگیرنده نمیتواند بیش از حقوقی که انتقالدهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچکس نمیتواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمیتواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف میشود.
تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، بهویژه در بعد اقتصادی، دشوار مینماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونهای است که انتقالگیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را میپردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقالگیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمیکند، امّا زمینههای تمایل به این عقیده را فراهم میکند که اشخاصِ زمینهساز این اعتماد، در مقابل انتقالگیرنده مسئولیتی را عهدهدار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.
این تمایل اگرچه از انتقالگیرنده حمایت میکند، متقابلاً منجر میشود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچوجه مرتکب تقصیری نشدهاند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروختهشده ندارد و تنها میتواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدینترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.
بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، میتوان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیکتر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانونگذاران را به سمت صحیح راهنمایی میکند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.
این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات :29
خلاصه طرح
موضوع طرح : خدمات رایانه و مشاوره مدیریت
محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور
سرمایه گذاری کل: 25/165 میلیون ریال
سهم آوردة متقاضی: 25/20 میلیون ریال
سهم تسهیلات: ١٤٥ میلیون ریال
دورة بازگشت سرمایه: 77/1 سال
فهرست مطالب
الف – ٨- هزینه های قبل از بهره برداری : 8
ب – ١ - مواد اولیه و نهاده های تولید : 9
ب – ٣ )هزینه نگهداری و تعمیرات : 10
برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی.. 13