فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه


تحقیق در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:14

 

  

 فهرست مطالب

 

  تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

1 - عنصر مادى:

 

2 - عنصر روانى:

 

الف) عمل معین؛

 

ب ) تکرار آن عمل از سوى همه مردم یا بیش تر آنان؛

 

ج ) ارادى بودن آن عمل نه غریزى بودن آن

 

تعریف عرف:

 

اقسام عرف:

 

جایگاه عرف در فقه و حقوق اسلامى‏

 

  1. بعد عواطف، احساسات، گرایش‏ها و تمایلات؛

  2. بعد ادراک و تعقّل؛

 

 

الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند:

چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.

با وجود این، قانون تعریفى از عرف عرضه نمى کند. لیکن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعریف نموده اند که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:

عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى است، و پس از آن به معناى چیزى که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به کار رفته است.(24)

برخى دیگر از نویسندگان آثار حقوقى معتقدند :

عرف قاعده اى است که به تدریج و خود به خود در میان همه مردم یا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.(25)

با توجّه به تعریف هاى یادشده که برخى از آن ها خالى از اشکال نیست،(26) مى توان ارکان و عناصر عرف را چنین بیان کرد:

1 - عنصر مادى: براى ایجاد عرف لازم است که عادتى در نتیجه تکرار و به مدّت طولانى بین همه مردم یا گروهى از آنان رایج و مرسوم شده باشد.

2 - عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود که افراد به آن انس شدید گرفته باشند و به اعتقاد کسانى که آن را رعایت مى کنند، الزام آور باشد.

لازم به یادآورى است که در قانون مدنى ایران و به تبع آن در کتاب ها و آثار حقوقى، غالباً عرف و عادت با هم به کار برده شده است، و به نظر مى رسد که این دو را مترادف دانسته اند.(27) بنابراین، از نظر قانون، صرف عادتى که با تکرار بین مردم رایج و مرسوم شده و الزام آور شود، «عرف» و یا «عرف و عادت» نامیده مى شود، و لزوماً ملاک پذیرش و الزام آور بودن آن، مقبولیّت از سوى خردمندان و موافق عقل و ذوق سلیم نمى باشد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

نمونه سوالات اصول فقه 1

اختصاصی از فی گوو نمونه سوالات اصول فقه 1 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه سوالات اصول فقه 1


نمونه سوالات اصول فقه 1

دانلود پکیج نمونه سوالات درس اصول فقه 1 دانشگاه پیام نور همراه با پاسخ نامه ، شامل نمونه سوالات 14 دوره مناسب برای دانشجویان و داوطلبان رشته حقوق دانشگاه پیام نور

نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی

تابستان 1394 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 93-92 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 93-92 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 92-91 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 92-91 با پاسخ نامه کلیدی

تابستان 1391 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال دوم 91-90 با پاسخ نامه کلیدی

نیمسال اول 91-90 با پاسخ نامه کلیدی

تابستان 1390 با پاسخ نامه کلیدی

تابستان 1389 با پاسخ نامه کلیدی

تابستان 1388 با پاسخ نامه کلیدی


دانلود با لینک مستقیم


نمونه سوالات اصول فقه 1

مقاله در مورد وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

اختصاصی از فی گوو مقاله در مورد وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی


مقاله در مورد وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:36

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

مقدمه...................................

 

چکیده...................................

 

بخش اول:  وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه

 

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه ....

 

2- وقف  بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی....

 

3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟........

 

4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه....

 

5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه.....

 

6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه....

 

7- خلاصه آزاد............................

 

بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه.

 

1- قول شهید اول.........................

 

2- قول شهید ثانی........................

 

3- قول محقق ملی..........................

 

4- قول ابوسعید احمد بن سلمان.............

 

5- قول علی اصغر مروارید.................

 

6- قول امام خمینی (ره)....................

 

7- قول صاحب جواهر.......................

 

8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی............

 

9- نظر نگارنده .........................

 

بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی.  

 

نتیجه ..................................

 

منابع و ماخذ............................

 

 


 

 

مقدمه:

 

باتوجه به توصیه‌های ائمه اطهار بروقف و نیز اهداف بالایی که وقف در جامعه ممکن است داشته باشد. رسیدگی و تجزیهو تحلیل این امر در جامعة امروزی ما که ؟؟ به این امر است  امری ضروری به نظر می‌رسد و از آنجا که وقف نهادی بسیار گسترده و احکام مفصل و کاملی را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسیدگی و بررسی همة احکام آن بسیار کاربر است و از حوصلة این مقاله خارج است در ضمن پرورش یک موضوع جزئی می تواند آثار مفیدتری داشته باشد چون ابعاد گوناگون را می توان مورد بحث قرار داد لذا ما در این تحقیق کوتاه بر آن شدیم که موضوع وقف بر نفس که یک جزء کوچک از مسائل مربوط را به به وقف را تشکیل می دهد به طور مفصل هم از دیدگاه قانون مدنی و هم از دیدگاه فقه اعم از عامه و شیعه تحلیل کنیم و در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم که ما را در بحث قضا، وکالت یا هر حرفة دیگر که مربوط به  این امر است یاری دهد، انشاء الله که چنین باشد.

 

در احکام و شرایط وقف در یک دسته‌بندی به شرایط موقوف علیهم پرداخته می شود از آن جمله اینکه موقوف علیهم باید موجود باشند نه معدوم و یا ا ینکه آنها اهلیت  لازم برای قبض مال مرقوفه را داشته باشند، این  گونه شرایط در وفقه و قانون مدنی تقریبا یکسان هستند و یک شرط مشترک دیگر این است که واقف از موقوف علیهم باید خارج باشد یعنی وقف بر نفس باطلا ست ولی ا ین مورد در مذاهب عامه مورد تردید واقع شده و نسبت به آن ایراداتی و استدلال هایی وارد شده است که لازم است بررسی شوند  و به یک نتیجه‌گیری صحیح برسیم یعنی از دید بعضی فقها وقف بر نفس صحیح است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

 

برای پرورش موضوع ابتدا چکیده‌ای از مطالب مطروحه درتحقیق آورده می شود سپس وارد اصل بحث می شویم و دیدگاه فقهای عامه و سپس شیعه مطرح می شود و بعد به یک جمع‌بندی از این مطالب اشاره می کنیم و سپس نظرات حقوقی و نظرات قانون مدنی را طرح می کنیم تا در نهایت به یک نتیجه‌گیری برسیم.


چکیده:

 

 بحث وقف بر نفس در مبحث شرایط موقوف علیهم طرح می شود در این تحقیق این موضوع جزئی از دیدگاه فقه و حقوق مدنی بررسی شده است.

 

در کل فقهای عامه به دو دسته تقسیم می شوند عده ای معتقدند وقف بر نفس صحیح است و به چند روایت از جمله روایت زیبر یا به اصولی مثل العقود تابعه با ؟؟ یا  اوفو بالعقود استناد می کنند و در این راستا استدلال هایی ارائه می دهند که مذهب چهار گانة شافعی مالکی، صنفی و جنبلی هیچ یک به طور کامل بر این موضوع اتفاق نظر ندارند.

 

دستة دوم از فقهای عامه بر بطلان وقف بر نفس نظر داده ا ند که این دسته از افراد هم از دلایل عقلی ونقلی گوناگون بهره گرفته اند از جمله روایت طلحه بن زید، روایت علی بن سلمان واستدلال‌هایی مثل اینکه وقف بر نفس خلاف مقتضای ذات عقد است.

 

فقهای شیعه تقریباً اتفاق نظر دارند که وقف بر نفس باطل است و دلایلی ارائه داده اند مثلاً اجماع که از ادله اربعة فقه شیعه است و نیز دلایل عقلی و نقلی فراوان که به تفصیل بیان گردیده است.

 

قانون مدنی به تبعیت از قانون مدنی فرانسه و مطابق با فقه شیعه این بحث را در مواد 72 و 73 و 74 در باب وقف مطرح کرده و حکم به بطلان داده است.

 

بحثی که پیرامون وقف بر نفس مطرح می شود وقف بر موقوف علیهمی است که عام هستند و خود واقف بعدا جز آنها می‌شود مثلا وقف بر فقها می‌کند و خود واقف بعدا فقیه می‌شود در این مسئله اتفاق نظر وجود دارد هم در فقه عامه و هم در فقه شیعه و هم بین حقوقدانان که صحیح می باشد چون وقف بر عام است و نامحصور است.

 

از جمع مطالب نتیجه‌ای که حاصل می‌گردد این است که وقف بر نفس باطل است و اگر قسمتی از وقف را شامل شود نسبت به همان قسمت باطل و نسبت به بقیه صحیح است.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی

مقاله در موردنسبت وصیت و ارث در فقه اسلامی

اختصاصی از فی گوو مقاله در موردنسبت وصیت و ارث در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در موردنسبت وصیت و ارث در فقه اسلامی


مقاله در موردنسبت وصیت و ارث در فقه اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:9

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

ارث در میان غربیها تابع وصیت و داخل در باب وصیت است، در صورتی که می دانیم ارث در اسلام غیر از وصیت است. وصیت حق مالک است و ارث حکم فرضی الهی خارج از اختیار مورث. در غرب یک شخص می تواند تمام دارایی خود را به شخص دلخواه خود حتی به سگ خود یا گربه عزیز خود به عنوان ارث منتقل کند، اما در اسلام اینچنین آزادی وجود ندارد و ثروت خواه ناخواه به نسبتهای معین میان فرزندان و پدر و مادر و همسر، تقسیم و تجزیه می شود. از قانون ارث تنها یک عده از بستگان آنهم روى حساب معینى بهره مند مى شوند در حالى که شاید عده دیگرى از فامیل، و احیانا بعضى از دوستان و آشنایان نزدیک، نیاز مبرمى به کمکهاى مالى داشته باشند.و نیز در مورد بعضى از وارثان گاه مبلغ ارث پاسخگوى نیاز آنها نیست، جامعیت قوانین اسلام اجازه نمى دهد که این خلاها پر نشود، به همین جهت در کنار قانون ارث قانون وصیت را قرار داده و به مسلمانان اجازه مى دهد نسبت به یک سوم از اموال خود (براى بعد از مرگ) خویش تصمیم بگیرند.

 

 

از اینها گذشته گاه انسان مایل است کارهاى خیرى انجام دهد اما در زمان حیاتش به خاطر نیازهاى مالى خودش موفق به این امر نیست، منطق عقل ایجاب مى کند که او از اموالى که زحمت تحصیل آن را کشیده براى انجام این کارهاى خیر لا اقل براى بعد از مرگش محروم نماند.مجموع این امور موجب شده است که قانون وصیت در اسلام تشریع گردد و آن را با جمله حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ تاکید فرموده است.خداوند در قرآن می فرمایدکُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّةُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ (بقره،180) :بر شما نوشته شده، هنگامى که یکى از شما را مرگ فرا رسد اگر چیز خوبى از خود بجاى گذارده، وصیت براى پدر و مادر و نزدیکان بطور شایسته کند، این حقى است بر پرهیزکاران.در این آیه به جاى کلمه" مال" کلمه" خیر" گفته شده است فرموده اگر" چیز خوبى" از خود به یادگار گذارده وصیت کند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در موردنسبت وصیت و ارث در فقه اسلامی

مقاله در مورد معاونت در جرم در فقه اسلامی

اختصاصی از فی گوو مقاله در مورد معاونت در جرم در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد معاونت در جرم در فقه اسلامی


مقاله در مورد معاونت در جرم در فقه اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:51

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است همانطور که در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا کرده است :العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحکی سی تکسیره اعوان .
بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست

 

تعریف اصطلاحی معاونت در جرم

در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده اند که ذیلا به بعضی اشاره مینماییم :
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه می فرمایند :
ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا.
معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام ،نه مطلق انجام دادن آن مقدمات .
2- مرحوم میرزای نایینی در کتاب مکاسب و البیع معاونت را این گونه تعریف نموده اند :
ان مفهوم الا عانه عباره عن فعل ما یتمکن به الغیر من ایجاد ما هومطلوبه … کمناوله السوط للظلم
معاونت عبارت است از هر عملی که توسط آن شخصی دیگر را یاری نموده و او را در رسیدن به هدفش قادر سازد مثل دادن شلاق به شخص ظالم .
3-مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام در مورد معاونت در جرم در آیه کریمه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان می فرمایند :الظاهران المراد الاعانه علی المعاصی مع القصداو علی الوجه الذی یصدق انها اعانه مثل ان یطلب الظالم العصامن شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه او یطلب القلم لکتابه ظلم فیعطیه ایاه و نحو ذلک مما یعدمعونه عرفا .
مرحوم محقق اردبیلی چنین فرموده اند :مراد از اعانه در اثم در آیه کریمه کمک کردن بر انجام معاصی است به همراه قصد یا بنا بر صورتی که صدق کند که این عمل کمک کردن بر اثم است .
مثل این که شخصی ظالمی چوبی را از شخصی طلب کند به جهت کتک زدن مظلومی ،و شخص چوب را به دست او بدهد ،یا این که طلب کند قلمی را به جهت نوشتن فرمان ظالمانه ای و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال این موارد که عرفا صدق معاونت از نظر عرف خواهد کرد .
4- مرحوم میرزا حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه معاونت را به صورت ذیل تعریف نموده اند :اما الاعانه فهی بمعنی المساعده و المساعد له فی فعله و اشغاله … فالمراد من الاعانه علی الاثم :
مساعده الاثم فی الاثم الذی یصدر منه و ذلک بایجاد جمیع مقدمات الحرام الذی یرتکبه او بعضیها.
اعانت از نظر لغت به معنای کمک کردن آمده است … مراد از اعانت بر اثم کمک کردن گناه کار است در گناهی که از وی صادر می شود و آن هم بوسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حرامی که مباشر مرتکب آن می شود .
پس از نقل اقوال ،معاونت در جان را بنا بر نظر فقهای عظام می توان چنین تعریف نمود :اگر شخصی هیچ مداخله ای در عملیلت اجرایی سازنده جرم نداشته باشد بلکه نقش او فرعی و طبعی و به اموری چون تهیه مقدمات جرم یا تشویق و ترغیب مرتکب جرم باشد ،معاون جرم محسوب می شود.
حکم معاونت در جرم در فقه اسلامی
فقهای عظام شیعه به طور اتفاق فتوا به حرمت معاونت در جرم داده اند .برهمین اساس قبل از تعرض به اقوال ایشان وارد ادله حرمت اعانه در جرم میشویم:
تذکر این نکته لازم است که جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه به حساب میاید گرچه طبق نظر حقوقدانان هر عملی است که مقنن برای آن مجازات تعیین کرده باشد، بنابراین بحث ما در کلام فقها پیرامون مطلق اعانه بر اثم است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد معاونت در جرم در فقه اسلامی