اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از فی گوو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.
در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

تعداد صفحات: 28

بررسی مشروعیت صحت و یا عدم صحت قرارداد اجاره رحم در شرع اسلام و حقوق ایران

اختصاصی از فی گوو بررسی مشروعیت صحت و یا عدم صحت قرارداد اجاره رحم در شرع اسلام و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

102 صفحه

 چکیده

    یکی از شیوه‌هایی که در درمان ناباروی به کار می‌رود، تلقیح خارج از رحم سلول های جنسی زنانه و مردانه در محیط آزمایشگاهی و انتقال آن به داخل رحم زنی غیر از رحم زن صاحب تخمک (سلول جنسی زنانه) است که هیچ گونه رابطه زوجیت با مرد صاحب اسپرم (سلول جنسی مردانه) ندارد . به این  روش درمان نازایی رحم اجاره ای  و یا رحم جایگزین اطلاق می‌شود . در این تحقیق به بررسی مشروعیت  شرعی و صحت قانونی مسئله تلقیح مصنوعی به عنوان مقدمه اصلی جایگزینی (اجاره) رحم و  قرارداد های اجاره رحم خواهیم پرداخت . در این قرارداد ها رابطه فی مابین زوجین صاحب نطفه و زن صاحب رحم تعریف می شود . در این پژوهش سعی شده است با مراجعه به قواعد عام حقوقی و فقهی راه حل مناسبی برای تشخیص مشروعیت و صحت قانونی تلقیح مصنوعی و جایگزینی رحم ارائه شود . به نظر نگارنده ، با توجه به اینکه در شرع اسلام ، بحث جایگزینی رحم سابقه طرح ندارد ، باید با توجه به  قواعد موجود به این موضوع پی برد که آیا تنها روش مورد پذیرش شرع جهت آبستنی ، بارداری ای است که از راه تزویج حاصل شده باشد و یا اینکه صرف عدم انجام محرمات مؤکد شرعی مانند زنا ، نسب را مشروع می کند ؟ در بعد قانونی نیز می بایست به این نکته پی برد که آیا انعقاد قراردادی مانند عقد اجاره ، می تواند به جایگزین نمودن رحم وجاهت قانونی اعطا نماید و عقد اجاره می تواند به عنوان عقدی معین بر رابطه فی مابین طرفین (صاحب نطفه و صاحب رحم) حکومت کند یا اینکه قانون این مسئله را طرد می نماید والنهایه باید در قالب ماده 10 قانون مدنی(و آنهم در صورت وجود شرایط لازم قانونی) این رابطه حقوقی را تعریف نمود ؟ در پایان باید گفت به نظر نگارنده  نمی توان به صورت علی الاطلاق اجاره رحم را منطبق با قواعد فقه و حقوق دانست اما می توان با ایجاد تغییرات اندک و با تمسک به قوانین موجود جنبه فقهی و شرعی آنرا رعایت نمود .

 واژه های کلیدی : اجاره ، رحم ، قرارداد ، حقوق

دانلود مقاله عدم کنترل عوامل ناخواسته و کاهش روائی در تحقیقات تجربی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله عدم کنترل عوامل ناخواسته و کاهش روائی در تحقیقات تجربی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عدم کنترل عوامل ناخواسته و کاهش روائی در تحقیقات تجربی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:30

فهرست مطالب :

چکیده………………………………………………………………………………………………… ۲

کلمات کلیدی………………………………………………………………………………………. ۲

مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۳

طرحهای تجربی مقدماتی………………………………………………………………………. ۴

۱-طرح آزمون نهایی و یک گروه آزمودنی……………………………………………….. ۴

طرح آزمون نهایی و یک گروه آزمودنی. ………………………………………………….  ۴

ویژگیهای طرح آزمون نهایی و یک گروه آزمودنی. …………………………………..  ۵

۲-طرح آزمون مقدماتی و نهایی و یک گروه آزمودنی. ………………………………  ۶

ویژگیهای طرح آزمون مقدماتی و نهایی و یک گروه آزمودنی. ……………………  ۷

۳-طرح آزمون نهایی گروه شاهد. …………………………………………………………..  ۸

طرح آزمون نهایی و گروه شاهد. …………………………………………………………….  ۸

ویژگیهای طرح آزمون نهایی و گروه شاهد. ……………………………………………..  ۹

طرحهای تجربی حقیقی. ……………………………………………………………………….  ۹

۱-طرح آزمون مقدماتی و نهائی با گروه شاهد. …………………………………………  ۱۰

طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه شاهد و استفاده از گزینش تصادفی. …….  ۱۰

ویژگیهای طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه شاهد. ………………………………  ۱۱

و استفاده از گزینش تصادفی. ………………………………………………………………… ۱۱

۲-طرح آزمون نهایی با گروه شاهد و استفاده از گزینش تصادفی. ………………..  ۱۲

طرح آزمون نهایی با گروه شاهد و استفاده از گزینش تصادفی. ……………………  ۱۳

ویژگیهای طرح آزمون نهایی با گروه شاهد و استفاده از گزینش آزمودنی. …….  ۱۴

۳-طرح چهار گروه سالمون با استفاده از گزینش تصادفی. ………………………….  ۱۵

طرح چهار گروه سالمون با استفاده از گزینش تصادفی. ………………………………  ۱۶

ویژگی طرح چهار گروه سالمون با استفاده از گزینش تصادفی. ……………………  ۲۰

۱-طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه شاهد. …………………………………………  ۲۲

و بدون استفاده از گزینش تصادفی. …………………………………………………………  ۲۲

طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه شاهد و بدون استفاده از گزینش تصادفی. …….  ۲۳

ویژگیهای طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه شاهد. ………………………………  ۲۵

و بدون استفاده از گزینش تصادفی. …………………………………………………………  ۲۵

۲-طرح چند آزمون مقدماتی و نهایی منظم زمانی و یک گروه آزمودنی. ………  ۲۷

طرح چند آزمون مقدماتی و نهایی منظم زمانی و یک گروه آزمودنی. …………..  ۲۷

ویژگیهای طرح چند آزمون مقدماتی و نهایی منظم زمانی و یک گروه آزمودنی. ۲۸

۳-طرح چند آزمون مقدماتی و نهائی منظم زمانی با گروه شاهد. …………………  ۲۹

طرح آزمون مقدماتی و نهایی منظم زمانی با گروه شاهد. ……………………………  ۳۰

((انواع طرح های تحقیق تجربی)) …………………………………………………………..  ۳۲

کلمات کلیدی: …………………………………………………………………………………….  ۳۲

چکیده :

در این مقاله مفاهیم روائی داخلی و خارجی در تحقیق و نیز عوامل که عدم کنترل آن سبب کاهش ارزش روائی داخلی و خارجی تحقیق می شود، عرضه می شود و برای شناسایی عوامل مذکور، از تقسیم بندی و مطالعات کمپبل واشنلی، استفاده می شود

انتخاب و گزینش یک طرح ویژه، به نوع هدفهای تحقیق، نوع متغیرهایی که باید مورد دستکاری قرار بگیرند و به نوع شرایط و محدودیت هایی بستگی دارد که تحقیق باید در آن صورت پذیرد. به عبارت دیگر، انتخاب طرح تحقیقی، به مسائلی از قبیل: چگونگی گزینش آزمودنی ها برای گروههای تجربی و شاهد، چگونگی دستکاری متغیرهای بازیگر در موقعیت پژوهشی، چگونگی کنترل متغیرهای نامربوط و ناخواسته در موقعیت و چگونگی نوع تجزیه و تحلیل آماری که برای تعبیر و تفسیر روابط بین متغیرهای موجود در شرایط تجربی مورد استفاده قرار می گیرد، بستگی دارد.

در این تحقیق برای هر یک از انواع تحقیقات تجربی (مقدماتی، حقیقی، نیمه تجربی) سه طرح مورد بررسی قرار می گیرد و برای توصیف بهتر آنها از نشانه هایی نیز استفاده شده است که ذیلاً این نشانه ها را توضیح می دهیم:

X= نشانه ای برای وجود متغیر مستقل در تجربه است، نظیر روش ویژه ای از آموزش زبان فارسی (هنگامی که چند متغیر مستقل در تجربه وجود دارد، به Xها اندیسهایی عددی مانند و غیره داده می شود.)

(-)= نشانه ای برای عدم وجود متغیر مستقل یا عدم اجرای آزمون در تجربه است. به عبارت دیگر، خط تیره به جای هر عاملی که قرار بگیرد نمایانگر عدم حضور آن عامل در موقعیت تحقیق است.

T=نشانه ای برای استفاده از وسیله ای از سنجش و اندازه گیری که گاهی ممکن است به عنوان آزمونهای مقدماتی یا نهایی به کار رود، که در آن حالت اگر در طرح، سمت چپ متغیر مستقل قرار گیرد نماینده آزمون مقدماتی و اگر در سمت راست باشد نماینده آزمون نهایی است. (اگر در یک طرح، چند آزمون، چه مقدماتی و چه نهایی به کار رود به T ها اندیسهایی عددی مانند و غیره داده می شود.)

R= نشانه ای برای وجود گزینش تصادفی آزمودنی ها و تقسیم تصادفی آنان به گروههای تجربی و شاهد است. اگر در طرحی از طرحهای تحقیقی، این نشانه وجود نداشته باشد. این بدان معنی است که طرح مذکور از روش گزینش و تقسیم تصادفی آزمودنی ها بهره نگرفته است.

طرحهای تجربی مقدماتی

در گروه طرحهای تجربی مقدماتی می توان سه نوع طرح تجربی را که متاسفانه در مطالعات و تحقیقات تربیتی بسیار متداول است، شناسایی کرد. این طرحها در واقع طرح تجربی نیستند. در تحقیقات تجربی اساس کار بر کنترل و نظارت شدید از متغیرهای ناخواسته و مزاحم در حوزه پژوهش استوار است. اما در طرحهای تجربی مقدماتی اصولاً کنترل و بازبینی این عوامل وجود ندارد، یا اگر وجود داشته باشد، بسیار ناچیز است.

1-طرح آزمون نهایی و یک گروه آزمودنی

این طرح را با استفاده از نشانه هایی که ذکر آنها رفت می توان بدین شکل نمایش داد:

این طرح، بدین گونه است که در آن گروهی از آزمودنی ها را در شرایطی قرار می دهند که به ظاهر فقط یک متغیر مستقل در آن وجود دارد. و پس از پایان دوره تجربه از آزمودنی ها برای تعیین میزان اثر متغیر مستقل، آزمونی به عمل می آوردند.

برای مثال، گروهی از دانش آموزان را در نظر بگیرید که محققی آنان را برای مدتی معین تحت شرایط آموزشی ویژه ای از درس تاریخ قرار می دهد و سپس در خاتمه، توسط آزمونی، پیشرفت آنان را در این ماده درسی اندازه می گیرد. در این جا، محقق توجهی به کنترل و نظارت بر عوامل ناخواسته در موقعیت تجربی ندارد، و احتمالاً سوالهایی مانند ((تا چه حد تجارب ویژه همزمان با آموزش این گروه، یا تجارب گذشته آنان و همچنین میزان انگیزه فراگیری آزمودنی ها در این تجربه دخالت داشته است؟))، برای او پیش نمی آید.

ویژگیهای طرح آزمون نهایی و یک گروه آزمودنی

1-به علت عدم کنترل و نظارت کامل بر عوامل کاهش دهنده ارزش روائی داخلی تحقیق مانند تاریخ، بلوغ و گزینش، یافته ها و نتایج، این دست از تحقیقات روائی داخلی با اعتباری ندارد.

2-می دانیم که اساس و پایه علم بر بنیاد مقایسه و جمع آوری شواهد عینی و تجربی قابل قیاس بنا شده است، اما در این دست از طرحهای تحقیقی، جز در مواردی آنهم به صورت ضمنی و شهودی یا تصوری، امکان مقایسه نتایج وجود ندارد و هیچ گونه مقررات و شرایطی هم برای آن در نظر گرفته نمی شود. بنابراین و با توجه به اصل یاد شده، ضعف مذکور، از درجه علمی بودن این دست از مطالعات نیز می کاهد.

3-یکی دیگر از خصوصیات این دست از تحقیقات، تمایل شدید محقق در به کار بردن وسایل دقیق سنجش و جمع آوری اطلاعاتی، نظیر استفاده از آزمونهای میزان شده است. می توان گفت که این کار محقق در این قبیل از تحقیقات، صرفاً در حکم سرپوشی است که او برای گمراه کردن دیگران بر دیگی پر از اشتباه می گذارد.

4-در این قسمت از تحقیقات، به علت وجود کنشهای متقابل میان متغیر مستقل X و تعصبات و تمایلات ناشی از گزینش آزمودنی ها، قدرت قابلیت تعمیم یافته ها بسیار ناچیز است.

و...

NikoFile

دانلود پایان نامه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.

از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.

قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏کند.

حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‏ماند و بازرگانان می‏کوشند تا از پذیرفتن این‏گونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‏ماند.(5)

تعیین و تشخیص کاربرد اسناد تجاری و مصادیق آن (برات، سفته، چک و...) مستلزم شناخت کامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها می‏باشد که متأسفانه در ایران چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و قوانین وضع‏شده در این باره، نقش بسیار اندکی در تبیین آن داشته است.

آنچه بیشتر مورد توجه مؤلفان و حقوق‏دانان تجارت واقع شده است، شرایط، اوصاف و خصوصیات شکلی اسناد تجاری است؛ از این رو، مسائلی نظیر «ماهیت اسناد تجاری» و «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده سند با حسن نیّت» چندان واضح نیست که بدون شک این امر، یکی از موضوعات پیچیده در قلمرو حقوق تجارت و بلکه حقوق خصوصی است.

قانون تجارت ایران نیز که از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است، نسبت به مسائل مذکور غالبا ساکت است. به این دلیل که این مسائل، از جمله «اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات» بعدها، یعنی در سال 1935 م. ـ زمان اصلاح قانون تجارت فرانسه و پیوستن این کشور به مقررات متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته مصوّب 7 ژوئن 1930ـ وارد قانون تجارت فرانسه شد. البته قبل از اینکه این اصل در قانون تجارت فرانسه وارد شود، رویّه قضایی آن کشور تمایل خود را به آن کاملاً نشان داد(6) و در آرای مختلف و متعدّد، مورد تأکید قرار گرفت. رویّه قضایی در ایران نیز با این قاعده، چندان بیگانه نبوده است و آن را از اصل مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان و براتگیر مندرج در مادّه 249 ق.ت.ا. مورد استفاده قرار داده است.

همان‏طور که اشاره شد، این اصل یکی از مباحث پیچیده حقوق خصوصی، به‏ویژه حقوق تجارت است. قانون تجارت ایران صراحتا به آن اشاره‏ای ندارد و رویّه قضایی در مواجهه با سکوت قانون‏گذار به ایفای وظیفه نپرداخته است، بلکه با صدور آرای متناقض عملاً زمینه کاربرد صحیح و مفید اسناد تجاری را در اقتصاد کشور از میان برده است. از سوی دیگر، «دکترین» نیز توفیقی در راهبری رویّه قضایی نیافته است، امّا به نظر می‏رسد که نحوه تبیین موضوع و انتخاب مبنایی صحیح از شناخت دقیق موضوع مطالعه کم‏اهمیت‏تر نیست؛ لذا با توجه به این هدف، مطالبی را به صورت خلاصه در زمینه مفهوم، مبنا، شرایط، قلمرو و استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری بیان می‏شود.

مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

1. مفهوم اصل

ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‏های حقوقی، دشوار و بلکه ناممکن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه می‏شود، صرف‏نظر از انتقاداتی که ممکن است نسبت به هر یک وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‏های بین‏المللی و سپس تعاریف حقوق‏دانان از این اصل ارائه می‏شود.

الف) تعاریف قانونی

مادّه 17 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته که بیش از 29 کشور بدان ملحق شده‏اند،(7) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف کرده است:

اشخاصی که به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد.(8)

این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر که کلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احکام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمی‏گیرد.

مادّه 77 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذکور را در مورد سفته نیز جاری می‏داند، بعلاوه، کنوانسیون ژنو راجع به چک نیز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 کنوانسیون مذکور را تکرار کرده است.(9)

تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی می‏کند، اما لااقل با یک ابهام اساسی در مفهوم عبارت «روابط خصوصی» (شخصی) روبه‏روست؛ چرا که از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست می‏آید که ایرادات ناشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛ بدین‏ترتیب، وجه ممیّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذکور روشن نیست.

تعداد صفحه :28

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از فی گوو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :29