دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی و سپس آمریکا در جنگ جهانی دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصا نفت، تشدید شد. دولت ایران بعد از مواجهه با تقاضای شرکتهای نفتی هر سه کشور، اعلام نمود که دادن هرگونه امتیاز باید به بعد از جنگ موکول شود، زیرا در زمان حاضر و به دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست. در نتیجه تقاضای هر سه دولت رد شد.
پس از اعلام موضع دولت، روزنامه‌های حزب توده، از رد پیشنهاد شوروی به خشم آمده، دولت را به باد انتقاد گرفتند.دکتر محمد مصدق هم چند روز بعد در مجلس شورای ملی نطق مفصلی ایراد کرد و پاسخ روزنامه‌ها و کشورهای خواستار امتیاز را داد و طرحی به مجلس پیشنهاد کرد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، انگلیس و شوروی موظف بودند ظرف مدت شش ماه پس از خاتمه جنگ، نیروهای خود را از خاک ایران تخلیه نمایند، اما شوروی نه تنها از خاک ایران خارج نشد، بلکه به نیروهای دیگری هم وارد نقاط شمالی ایران کرد. در این زمان قوام، نخست وزیر ایران بود، در نتیجه سیاستی که وی در قبال شوروی‌ها اتخاذ نمود، نیروهای شوروی خاک ایران را ترک کردند.
یکی از اقدامات قوام، عقد قراردادی بود که بین دولت ایران و سفیر شوروی در تهران به امضا رسید. براساس این قرارداد، نیروهای شوروی می‌بایست ظرف یک ماه و نیم خاک ایران را ترک کنند و قرار شد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود و اساسنامه آن ظرف هفت ماه برای تصویب به مجلس پانزدهم پیشنهاد گردد. در سی‌ام مهرماه 1326، نمایندگان مجلس شورای ملی ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. همچنین در این ماده واحده تاکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند.
تحرکات انگلیس و قرارداد گس - گلشاییان
دولت انگلستان از تصویب این ماده واحده ناراضی نبود، زیرا این طرح موجب شده بود که دست شوروی‌ها از منابع نفتی ایران کوتاه گردد. اما دولت انگلستان به منظور حفظ سلطه خویش بر نفت جنوب و جلوگیری از استیفای حقوق ملت ایران با مقامات کشور وارد مذاکره شد تا قراردادی را به تصویب برساند که قرارداد 1933 را مورد تایید و تاکید قرار دهد. در پی این قرارداد که به قرارداد "گس- گلشاییان" یا قرارداد الحاقی (الحاقی به قرارداد 1933) مشهور گشت، مخالفت‌ها و اعتراض‌های شدیدی از سوی بعضی از نمایندگان و همچنین از سوی بخش آگاه جامعة ایران بالا گرفت. قرارداد الحاقی در تاریخ 26 تیر ماه 1328، به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی، یعنی امتیازنامه 1932 به امضای گلشاییان نماینده دولت ایران و وزیر دارایی وقت و «گس» نماینده شرکت نفت رسید. به رغم اینکه برخی از مواد قرارداد به نفع ایران بود، اما در واقع این دولت بریتانیا بود که طبق قرارداد توانست به اعتبار قانونی قرارداد دارسی که به تصویب مجلس نرسیده بود، بیفزاید و همچنین تمدید 33 ساله آن را تایید و تقویت کند. بر اساس قرارداد گس – گلشاییان سلطه انگلیس بر منابع نفتی ایران تا سال 1361 شمسی تضمین می شد.براساس ماده ده قرارداد الحاقی، مقررات قرارداد 1933 در کمال اعتبار و قوت خود باقی بود و دولت ایران براحتی نمی‌توانست آن را لغو نماید.
اما گفت و گوهای مقدماتی و پیرامونی آن به مردم ایران آگاهی بخشید و مبارزه برای دفاع از حقوق اساسی ایران را از حالت پارلمانی به یک جهاد ملی تبدیل کرد.
آیت الله کاشانی تلاش کرد تا مبارزه را هدف‌دارتر نماید. وی اعلامیه شدید اللحنی علیه شرکت نفت صادر کرد و در آن خواهان لغو امتیاز شد. طرح لغو امتیاز نفت در بین مردم، برای انگلیس و رژیم بسیار گران بود و برای خود آیت‌الله کاشانی هم تبعید به لبنان را در پی داشت.
تشکیل مجلس شانزدهم و نخست وزیری رزم‌آرا
مجلس شانزدهم در 20 بهمن 1328 آغاز به کار کرد و دولت ساعد به دلیل عدم رای اعتماد در 27 اسفند ماه همین سال ساقط شد و علی منصور به خواست سفارت انگلیس بر شاه تحمیل و مامور تشکیل کابینه گردید. منصور برای جلب رضایت نیروهای مذهبی از آیت‌الله کاشانی که در لبنان در تبعید به سر می‌برد دعوت کرد تا به ایران بیاید؛ ورود آیت الله کاشانی نه تنها به نفع منصور نبود، بلکه تظاهرات خود جوش مردمی را نیز درپی داشت.
آیت الله کاشانی یک هفته پس از ورود، در 28 خرداد ماه پیامی به مجلس شورا فرستاد که توسط دکتر مصدق در صحن مجلس قرائت گردید. این پیام در واکنش به طرح درباره قرارداد الحاقی در مجلس شورا، توسط منصور بود. منصور که از یک طرف با از دست دادن پشتوانه خود، یعنی انگلیس مواجه شد و از طرف دیگر با مخالفت‌های پی در پی آیت‌الله کاشانی روبرو گردید، به ناچار در پنجم تیرماه ، پس از سه ماه حکومت، مجبور به استعفا شد و رزم آرا جایگزین وی گردید و به نخست وزیری رسید.
مساله مهمی که رزم آرا مامور آن شد، تصویب لایحه الحاقی گس– گلشاییان بود که در زمان منصور به مجلس تقدیم شده و در کمیسیون نفت تحت بررسی بود. کمیسیون موظف بود قرارداد الحاقی را بررسی و نظرات خود را به مجلس اعلام کند. پس از بحث‌های فراوان، کمیسیون در 19 آذر ماه، گزارش و نتیجه کار خود را به این شرح به مجلس تقدیم کرد: «چون قرارداد الحاقی کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد.»
شامل 11 صفحه فایل word قابل ویرایش
