فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد تعریف سند

اختصاصی از فی گوو مقاله در مورد تعریف سند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد تعریف سند


مقاله در مورد تعریف سند

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:81

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

 

مقدمه

 

بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن 

  • تعریف سند و انو اع آ ن

 

  • انواع سند
  • شرایط سند رسمی

فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد

فصل دو م – صدور اجراییه

مبحث ا و ل – عملیا ت اجرایی

  • فرستادن اجراییه نزد مسؤ و ل اجراء و اطلا ع به متعهد
  • ابلا غ اجراییه

مبحث دوم – ترتیب اجراء

  • اسناد بدون وثیقه
  • اسناد دارای وثیقه

مبحث سوم – روش بازداشت                                                                             1-روش بازداشت امو ا ل بدهکار

2-روش با زداشت اموال نزد شخص ثا لث

بخش دوم – شکا یات اجرایی

  • شکا یت از اجراء سند

فصل اول – تو قیف عملیا ت اجرایی

بخش سوم – طواری اجرایی

  • شکایت از دستور صدور اجراییه
  • اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین
  • اعراض مرتهن از رهن
  • تقا ضای راهن در سند رهن ثبتی و مدیون در سایر اسناد
  • توقف تا جر مدیو ن
  • فوت یا حجر مدیون
  • تلف واقعی یا حکمی وثیقه
  • تمدید مهلت بدهکار تو سط بستانکار
  • ابطا ل عملیا ت اجرایی

نتیجه گیری

فهرست منا بع

 

 

 

مقدمه

 

مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون   احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و   سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .

سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن  متوسل به

 

صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .

 

توسل  به  قوه اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ

 

یکی از طرفین ( متعهد له ) و بر عهده طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند مو ا جه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود . در این صورت ، متعهد له   می تواند در خو است صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام برده است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری مقرر شده است ، قا بلیت صدور اجراییه  را دارند . خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد  عادی مانند چک را در حکم اسناد لا زم الا جرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در حکم اسناد لازم الاجرا اعلا م نکرده است.

این مجموعه در چها ر بخش تنظیم گردید ه است . بخش  او ل تحت عنو ا  ن تعریف سند و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط سند رسمی می با شد .

بخش دو م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف    عملیا ت اجرا یی است .

بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی در باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین می باشد .

 

بخش ا ول – تعریف سند و انواع آ ن

  • تعریف سند

 

مطابق ماده 1284قانون مد نی : "سند عبارتست از هر نوشته که درمقام دعوی یا دفاع قابل  استناد باشد ." با استنباط ازتعریف قانون ، یکی از شرایط مهم سند ، نوشته شد ن  یا کتبی بودن آ ن است ، پس مدارک غیر مکتوب سند تلقی نمی شود.

وبه استناد ماده 1258قانون مد نی ومواد 206و229قانون آیین دادرسی مدنی :سند جزءادله اثبات دعوی محسوب است .

 

2-انواع سند

 

به موجب مواد 1287و1289قانون مدنی سند به دو دسته تقسیم می شود :

  • سند رسمی
  • سند عادی ( غیر رسمی )

سند رسمی ، عبارت است از سندی است که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مامورین رسمی درحدود صلا حیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد وغیر ازاسنادمذکور سایر اسناد عادی است .

 

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی ازجانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد رسمی وسایر مامورین رسمی تنظیم می گردد وهر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق مقررات قانونی اقدام نماید ، والا معتبر نخواهد بود . بنابراین اسنادی که دارای چنین عناصری نباشند سند عادی محسوب میشوند و  این مفهوم از ماده 1289 قانون مدنی استنباط می گردد .

 

تفاوت سند رسمی با سند عادی

 

  • از حیث شکل

 

سند رسمی ، سند شکلی است ، اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی و یا مامورین رسمی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و در فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر این صورت آن ورقه فاقد اعتبار اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نیست، مگر در مورد اسناد تجاری، دفاتر تجاری و وصیت نامه خود نوشت.

تشریفات پیش بینی شده برای تنظیم اسناد رسمی به سه دسته تقسیم می شود:

  • تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از سندیت می اندازد مانند امضاء متعاملین و یا یکی از ایشان.
  • تشریفاتی که سند رااز رسمیت می اندازد. هرگاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آئین نامه که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند، رعایت شود، سند رسمی محسوب می شود، لذا عدم رعایت آن موجب از رسمیت افتادن سند خواهد شد. بنابراین اگر سندی توسط غیر مامور رسمی تنظیم شود و یا یکی از تشریفات مقرر قانونی مانند حدود صلاحیت و عدم مطابقت با مقررات رعایت نشود، این سند رسمی نخواهد بود. ماده 1293 قانون مدنی مقرر می دارد هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن تایید صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.

دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد تعریف سند

رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی

اختصاصی از فی گوو رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی


رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

119 صفحه

چکیده:

با توجه به جایگاه اموال غیر منقول در بین مردم هم چنین افزایش روز به روز قیمت مستقلات و گرایش روز افزون مردم به این سمت ثبت املاک نمود و اهمیت بیشتری پیدا می کند و ثبت این امکان را برای صاحبان اراضی فراهم می آورد تا با ثبت املاک خود هم مالکیت خودشان را تثبیت نمایند و هم با مشخص شدن حریم املاک او مالیات متعلق به دولت مشخص شود. ثبت املاک هم چنین باعث جلوگیری از کشمکش و نزاع بین مردم می شود با این حال مواردی مشاهده می شود که مردم بدون ثبت املاک خود و بیع مربوط به این اموال به صورت عادی به این کشمکش دامن زده و گاهاً افراد سود جو نیز با انجام معاملات معارض حقوق مردم را پایمال می کنند. قانونگذار برای حل مشکل و در جهت سامان دادن به اراضی قولنامه ای اقدام به تصویب قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی نمود تا متقاضیان دریافت سند رسمی بتوانند با توسل به این قانون اقدام به دریافت سند مالکیت نمایند .قانون فوق الذکر برای دریافت سند مالکیت شرایطی نظیر فوت مالک رسمی یا یکی از ورثه ، عدم دسترسی به مالکین مشاعی ، عدم دسترسی به مالک رسمی و یا مفقود الاثر  بودن او و عدم دسترسی به یک نفر از ورثه را برای اخذ سند معین کرده ، هم چنین تعدادی از اراضی را جزء مستثنیات ذکر کرده که اشخاص نمی توانند تقاضای ثبت این اراضی را نمایند. بررسی هر چه بیشتر قانون مسائلی نظیر ماهیت حقوقی قولنامه و رضایی یا تشریفاتی بودن بیع اموال غیر منقول را مطرح می کند. با این تفاصیل سوالات مهم و اساسی که سعی گردیده بررسی شود این است که شرایط صدور سند و نحوه رسیدگی به آن به چه صورت بوده و چه اراضی مشمول قانون فوق الذکر می باشد و از آنجا که قانون شامل اراضی قولنامه ای بوده بررسی ماهیت قولنامه و این مسئله که سند عادی بیع که بین اشخاص تنظیم می گردد و طرفین به هنگام انعقاد آن واقعاً قصد خرید و فروش ملک را دارند مفید انتقال ملکیت است یا حتماً بیع انجام شده باید ثبت گردد تا عقد بیع صحیحاً منعقد گردد و این نکته که سند عادی چه جایگاهی در محاکم دارد. پاسخ به این سوالات نیاز به بررسی قوانینی دارد که در طول سالیان متمادی تصویب گردیده است از جمله قوانین موثر می توان به قانون مدنی ، قانون ثبت هم چنین مواد 147و 148 اصلاحی قانون ثبت اشاره کرد.

واژگان کلیدی : ثبت ، سند مالکیت ، قولنامه ، سند رسمی ، سند عادی ، اموال غیر منقول


دانلود با لینک مستقیم


رویکرد قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در حل و فصل اختلافات ملکی

چکیده گزارش عملکرد بخش صنعت و معدن در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور

اختصاصی از فی گوو چکیده گزارش عملکرد بخش صنعت و معدن در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

چکیده گزارش عملکرد بخش صنعت و معدن در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور
سیاست‌های کلی و قانون برنامه چهارم توسعه در دولت نهم
(دوره زمانی شهریور 1384 تا پایان فروردین ماه 1386)

محورهای مهم سند چشم انداز 20 ساله کشور مرتبط با بخش اقتصادی بویژه بخش صنعت و معدن عبارتند از :
- جایگاه اول اقتصادی علمی صنعتی و فناوری در منطقه
- ارتقاء کیفیت تولید
- کسب فناوری و ارتقاء فناوری‌های جدید
- جذب سرمایه گذاری‌های خارجی
- توسعه صادرات غیرنفتی
- توسعه صنایع (انرژی‌بر، معدنی، تبدیلی کشاورزی، شیمیایی)
اهم اقدامات در راستای اجرای سند چشم انداز و سیاست کلی قانون برنامه چهارم در سیزده محور به شرح زیر گزارش می‌گردد :
1- سرمایه ‌گذاری
1-1- صدور جواز تاسیس صنعتی (تقاضای سرمایه گذاری) : از شهریور سال 1384 لغایت فروردین ماه 1386 تعداد 76853 فقره جواز تاسیس صادر شده که نسبت به دوره مشابه قبل 1/59 درصد رشد را نشان می‌دهد.


دانلود با لینک مستقیم


چکیده گزارش عملکرد بخش صنعت و معدن در راستای سند چشم انداز 20 ساله کشور

سند راهبردی توسعه محله امانیه

اختصاصی از فی گوو سند راهبردی توسعه محله امانیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سند راهبردی توسعه محله امانیه


سند راهبردی توسعه محله امانیه

ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻠﻪ اﻣﺎﻧﻴﻪ   از 1391 تا 1395 منطقه 3 تهران

ﻣﺤﻠﻪ اﻣﺎﻧﻴﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻼت ﺗﻬﺮان از ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ ﺑﻨﺎﻫﺎﺋﻲ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺖ دﻳﺮﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاﻛﺰ و
اداراﺗﻲ ﺷﺎﺧﺺ و ﻣﻌﻈﻢ ﺻﺪا از ﺟﻤﻠﻪ و ﺳﻴﻤﺎ، ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻤﻠﻲ، ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ورزﺷـﻲ اﻧﻘـﻼب،
ﭘﺎرک ﻣﻠ ﺖ، ﻣﻮزه اﻣﺎم ﻋﻠﻲ اﺳﺖ و ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده . اﻳـﻦ ﻣﺤﻠـﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺸﻬﻮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ر . اﻛﺜﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﻄﺢ اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ از
ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی دارﻧﺪ وﺿﻊ ﺧﻮﺑﻲ دارند


دانلود با لینک مستقیم


سند راهبردی توسعه محله امانیه