رژیم لاغری و کاهش وزن 28 روزه

اختصاصی از فی گوو رژیم لاغری و کاهش وزن 28 روزه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قابل توجه خانم ها!!!

ما مشکل شما را حل کرده ایم!!

ما در این محصول از متخصصان تناسب اندام خواسته ایم آن حرکات ورزشی روزانه را که فقط بیست دقیقه وقت شما را می گیرد معرفی کنند.

شما می توانید با خرید این محصول شگفت انگیز در عرض تنها 28 روز 4 کیلو گرم لاغر شوید و به اندامی ایده آل و زیبا که آرزویش را داشته اید دست یابید.

توجه:شما باید ورزش های داخل مجموعه را روزانه و به طور مستمر انجام دهید تا تاثیرات آن را هرچه سریعتر براندام خود مشاهده نمایید.

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت

اختصاصی از فی گوو رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت

144 صفحه در قالب word

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود.[1]

در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران)[2] آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».

در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:

«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:

«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».

در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:

«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».

و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:

«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».

اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.[3]

با بررسی این تعاریف این نکات بنظر می‌رسد:

1- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حامل‌های انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: «قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز می‌باشد».[4] پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.

2- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفت‌های تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) می‌گذارد توجه داشته است.

3- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایان‌نامه تنها به صورت‌های اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمی‌دهیم.

4- عملیات نفتی، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اکتشاف، استخراج و تولید)[5] و پائین‌دستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایان‌نامه به بخش نخست می‌پردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهره‌برداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بین‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانال‌ها می‌باشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

5- در قانون نفت 1366، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزه‌های نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.

منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت می‌باشد.[6] مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.

ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

دانلود پایان نامه آماده درباره پایان بررسی رژیم حقوقی دریای خزر با فرمت word-ورد 85 صفحه

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه آماده درباره پایان بررسی رژیم حقوقی دریای خزر با فرمت word-ورد 85 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        کلیات تحقیق

طرح مسا له: 1-

دریای خزر با وسعت000/370 کیلومتر مربع بزرگترین دریاچه جهان در سرزمین آسیا و اروپا در شمال ایران و در محل تلاقی آسیای مرکزی ، قفقاز و ایران واقع شده است .و مجموع طول ساحل دریای خزر 6380 کیلومتر مربع است که در اختیار پنج کشور ساحلی روسیه ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری  آذربایجان و ایران قرار دارد . این دریا منطقه مهم تولید نفت و گاز طبیعی جهان محسوب می شود و ذخایر این منطقه بعد از خلیج فارس می تواند منبع بادوامی در طول 40 سال آینده باشد . و همچنین کشتیرانی و ماهیگیری ( علی الخصوص خاویار ) از دیگر منابع اقتصادی این دریاست . بعد از فروپاشی شوروی تعداد کشورهای ساحلی از دو کشور به  پنج کشور روسیه ، ایران ، ترکمنستان ، قزاقستان و جمهوری آذربایجان  افزایش یافت .   

یکی از مهمترین مسائل موجود در بهره برداری از ذخایر نفتی و گاز و ماهیگیری و کشتیرانی دریای خزر تعیین رژیم حقوقی است که مورد رضایت تمامی کشورهای ساحلی باشد . جمهوری اسلامی ایران قراردادهای 1921 و 1940 مابین ایران و شوروی سابق را تا تعیین  رژیم حقوقی همه جانبه رامبنای بهره برداری از دریا می دا ند و در مقابل هر گونه بهره برداری بدون توجه به منافع کشورهای دیگر مخالفت نموده و در اجلاس های متعدد سعی در دستیابی به حقوق متعارف خودداشته است اجلاس کشورهای

ساحلی در اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد و مهرماه 1386 در تهران علیرغم دستیابی به یک توافق جامع توانست پاره ای از مسائل فی مابین را مرتفع نماید ولی برای توافق در همه ابعاد راه طولانی در پیش است .

روسیه نیز بنا به اقتضای منافع ملی خود سعی نموده که با توافقات دو جانبه با کشورهای ساحلی ترکمنستان و قزا قستان نیازهای استراتژیک خود مانند بهره برداری از نفت و گاز دریای خزر وکشتیرانی تجاری و نظامی را برطرف نماید.                                                           

در این پژوهش که تحت عنوان (( زمینه ها ی توافق در دیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر )) مطرح شده است سعی شده تا با شناخت چالشهای موجود در روابط ایران و روسیه وعوامل واگرایی همچنین زمینه های همگرائی و اشتراک منافع دو کشور به عنوان مهمترین و تاثیر گذارترین کشورهای ساحلی و تاثیر آن بر تدوین رژیم حقوقی این دریا تاکید شود .                  

2 – فرضیه ها :

1-2- با توجه به موقعیت جغرافیایی، اقتصادی ,سیاسی و...دریای خزر و اهمیت استراتژیک این دریا  رسیدن به توافق بر سر رژیم حقوقی آن دشوار است.                                                        

2-2-باتوجه به چالشها ،زمینه های واگرایی و پیشینه روابط سیاسی ایران و روسیه توافق در دیدگاههای دو کشور پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر نیست .   

  3-2- نقش کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی  ترکمنستان ، قزاقستان ، و جمهوری آذربایجان در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از یران و روسیه بیشتر است .                                                           4-3- باتوجه به زمینه های اشتراک منافع وهمگرایی دو کشورایران وروسیه درعرصه سیاست خارجی توافق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است

2

3- پرسش اصلی پژوهش

با توجه به طرح مساله و فرضیه های مطرح شده سوال ما این است که :

آیا توافق دردیدگاههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است ؟

4- پرسشهای فرعی پژوهش

1-4- آیا اختلافات داخلی ایران و روسیه در توافقات تاثیر دارد ؟

2-4- نگاه روسیه به غرب و ارتباط این کشوربا کشورهای غربی چه تاثیری در توافقات می گذارد ؟

3-4- نقش و جایگاه کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی دریای خزر تا چه اندازه است ؟

4-4- آیا منافع اقتصادی و استفاده از منابع غنی انرژی و آبزیان دریای خزر  موضوع رسیدن به توافق را پیچیده تر نخواهد کرد ؟

5- فرضیه اصلی

فرض بر این است که : ((توافق در دیدگا ههای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر امکان پذیر است ))

6- فرضیه های فرعی

1-6- اختلافات داخلی ایران و روسیه مانعی در جهت رسیدن به توا فق است

2-6- نگاه روسیه به غرب و ارتباط این کشور با کشورهای غربی در چگونگی رسیدن با توجه به نگرش ایران به غرب می تواند مانع مهم و تاثیر گذاری باشد .

3-6 مواضع روسیه  به کشورهای دیگر ساحلی که در گذشته جزئی از خاک آن کشور در قالب شوروی سابق بوده اند نسبت به مواضع ایران نزدیکتر است

3

4-6- منابع غنی انرژی و همچنین منافع اقتصادی و نظامی این دریا رسیدن به توافق را پیچیده تر ساخته است

7 – متغیرهای مستقل و وابسته :

در این پژوهش زمینه های توافق در دیدگاههای ایران و روسیه به عنوان متغیر مستقل و رژیم حقوقی دریای خزر به عنوان متغیر وابسته هستند .

8-  روش پژوهش :   

روش پژوهش تلفیقی از دو روش تاریخی و موردی ((casestudy)است در روش تاریخی هدف تجزیه و تحلیل و تفسیر وقایع گذشته به منظور کشف ویژگیهای عمومی و مشترک برای درک و فهم بهتر آنها می باشد و در روش موردی و زمینه ای هدف مطالعه وبررسی همه جانبه از موقعیت قبلی و فعلی و تحلیل با شناخت و پیش بینی وقایع آینده  است .

9 – هدف پژوهش :

بررسی و شناخت چالشها، اشتراک  منافع و زمینه های همگرائی در روابط خارجی دو کشور روسیه  و ایران که دستیابی به یک توافق همه جانبه در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر را امکان پذیر می سازد .  سازماندهی پژوهش :      10-

موضوع این رساله ، دیدگاهای ایران و روسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر می باشد که مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل و یک نتیجه گیری است .

مقدمه: مشتمل بر مفاهیم، متغیرها ، شاخص ها مفروضات و پرسش ها می باشد .

 در فصل او ل ا همیت دریای خزرشامل موقعیت جغرافیایی اقتصادی و ژئوپلیتیکی، زیست محیطی و

4

 خطوط مرزی کشورهای ساحلی به طور مختصر بررسی می شود

در فصل دوم چالشهای موجود در روابط سیاسی ایران و روسیه با تاکید بر مسائل دریای خزر از دوران قاجاریه تا کنون در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل سوم دیدگاههای کشور های ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزردر سه بخش مورد بررسی قرار می گیرد.

در فصل چهارم  زمینه های اشتراک منافع و همگرائی دو کشوردر عرصه سیاست خارجی در دو بخش پرداخته می شود

نتیجه گیری و در نهایت در این قسمت به مقایسه دیدگاهای دوکشور ایران و روسیه و زمینه های ایجاد توافق پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر پرداخته می شود .

   11-سابقه علمی و منابع اصلی پژوهش

     منابع اصلی کتابهای مربوط به روابط خارجی ایران و روسیه ، حقوق بین الملل و سلسله مقالات مربوط به رژیم حقوقی دریا ی خزرازجمله در فصلنامه سیاست خارجی ، فصلنامه آسیای مرکزی و قفقاز,امنیت ملی ,اطلاعات سیاسی اقتصادی وسایر مقالات موجود در این رابطه بخصوص در سایت نمایه و اینترنت و چکیده پایان نامه های مرتبط به موضوع می باشد .که به تفصیل در فهرست منابع ومآخذ آمده است.

از آنجاییکه تا کنون هیچکدام از نگارندگان به صورت مشخص به موضوع امکان توافق کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر نپرداخته و عموما با اعلام نقطه نظرات و دیدگاههای هر کدام از کشورها بصورت جداگانه بدون تحلیل موضوع اکتفا نموده اند، به همین خاطر جای خالی یک پژوهش که

5

بتواند بصورت تحلیلی با توجه به پیشینه روابط خارجی دوکشور موضوع  رژیم حقوقی دریای خزر را بررسی وشرایطی که میتواند بر اساس آن وبایک چشم انداز واقع بینانه توافق دو کشور در خصوص رژیم حقوقی دریای خزرراامکان پذیر نماید مشاهده می شود در این رساله بااین دیدگاهها به دنبال ارزیابی امکان دستیابی به توافق برسر رژیم حقوقی دریای خزر  با عنایت به دیدگاههای دو کشور تاثیر گذار ایران هستیم.