جزوه روش تحقیق

اختصاصی از فی گوو جزوه روش تحقیق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جزوه روش تحقیق دکتر فراهانی

آموزش آسان

در28 صفحه

پی دی اف

بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان

اختصاصی از فی گوو بررسی دو عامل فساد مالی و پول شویی در کشورهای جهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

oمقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 1

o تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………… 4

o تجربه‌ی کشورهای جهان…………………………………………………………………………………… 20

o تمهیدات جلوگیری از پول شوئی و فساد مالی در سایر کشورها………………………………. 29

o لایحه مبارزه با پول شوئی در ایران………………………………………………………………………. 51

o بررسی و نقد لایحه مبارزه و پول شوئی در ایران…………………………………………………… 56

o الزامات بین المللی ایران برای وضع قانون مبارزه با پول شوئی…………………………………. 64

o جدول رتبه بندی فساد مالی درکشورهای جهان ……………………………………………………. پیوست (1)

oمنابع……………………………………………………………………………………………………………….. پیوست (2)

«همه چیز فروشی است، در کشور ما همه چیز را می‌توان خرید، در این معاملات نامشروع داشتن باریکه ای از قدرت حکومتی ابزار تمام عیاری برای معامله است که به کمک آن می‌توان به صورت غیر قانونی به پول یا سایر کالاها دست یافت.»

                         موبوتو، رئیس جمهور زئیر.

تحقیق : تاریخچه بیمه در ایران

اختصاصی از فی گوو تحقیق : تاریخچه بیمه در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول

تاریخچه بیمه آسیا                        2

قصل دوم

تقسیم بندی انواع بیمه                    5

قرارداد بیمه                             8

بیمه نامه                                11

تعهدات بیمه گذار                         14

حدود تعهدات بیمه گذار در اعلام خطر موضوع بیمه 16

پرداخت حق بیمه                           17

بیمه آتش سوزی                            21

شکست شیشه                                24

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران               28

اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی ریسک       32

بیمه های مسئولیت مدنی                    34

انواع بیمه مسئولیت مدنی                  36

بیمه حمایت و پس انداز                    57

بیمه نامه های مختلط عمر و پس انداز       58

فصل سوم                                 

نمودار سازمانی بیمه آسیا                 62

اهم وظایف و اختیارات و مسئولیتها در بخش اداره خسارت جانی                   63

ارتباط بین روژه مزبور با درس پروژه مالی  64

فصل چهارم                               

ثبت اسناد هزینه                          68

ثبت اسناد مطالبات                        68

وارد کردن اطلاعت پرونده ها                68

گرفتن استعلام از پرونده ها                69

صدور چک و تاییدیه پرداخت چک              69

پرفراژ چک و تاییدیه پرداخت چک            69

تهیه صورت مغایرت بانکی                   70

تکمیل کردن دفتر حواله خسارت              70

فصل پنجم                                

خلاصه و نتیجه                             72

فصل ششم

فرمهای دوره کارآموزی                     73

منابع

مقدمه

تاریخچه بیمه در ایران

در سال 1310 خورشیدی ، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد . در این سال بود که قانون و نظامنامه ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتها بیمه خارجی از جمله گستراخ ، آلیانس ، ایگل استار ، یورکشایر ، رویال ، ویکتوریا ، ناسیونال ، سویس ، فنیکس ، اتحادالوطنی و … به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران پرداختند .

گسترش فعالیت شرکتهای بیمه خارجی ، مسؤولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریور 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود . فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد . تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران ، نقطه عطفی درتاریخ فعالیت بیمه ای کشور به شمار می رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب ، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه خارجی شد . دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316 ، « قانون بیمه » در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید . پس از آن نیز مقررات دیگری در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذاری 25 درصد بیمه نامه های صادره به صورت اتکایی اجباری به شرکت سهامی بیمه ایران وضع شد ؛ در این رهگذر ، الزام به بیمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزدیکی از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند ، بر استحکام شرکتهای بیمه افزود .

شرکت سهامی بیمه ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمه کشور و توقف تدریجی فعالیت شعب و نمایندگیهای شرکتهای بیمه خارجی شد . این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال 1331 براساس مصوبه هیأت دولت کلیه شرکتهای بیمه خارجی موظف شدند برای ادامه فعالیت خود در ایران مبلغ 250 هزار دلار ودیعه نزد بانک ملی ایران تودیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانه خود را تا زمانی که این مبلغ به 500 هزار دلار برسد بر آن بیفزایند . این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیه نمایندگیها و شعب   شرکتهای بیمه خارجی در ایران به استثنای دو شرکت بیمه « یورکشایر » و

« اینگستراخ » گردید و شرایط را برای گسترش فعالیت شرکتهای بیمه ایران فراهم ساخت . نخستین شرکت بیمه خصوصی در ایران به نام « بیمه شرق » در سال 1329 خورشیدی تأسیس شد . پس از آن تا سال 1343 به تدریج هفت شرکت بیمه خصوصی دیگر به نامهای آریا ، پارس ، ملی ، آسیا ، دالبرز ، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه ای پرداختند . همانطور که اشاره شد از سال 1316 کلیه شرکتهای بیمه موظف شدند 25 درصد از امور بیمه ای خود را به صورت اتکایی اجباری به شرکت بیمه ایران واگذار نمایند . این واگذاری عمدتاً از طریق لیستهایی به نام بردرو که حاوی کلیه اطلاعات راجع به بیمه نامه های صادره و خسارتهای پرداخت شده این شرکتها بود انجام گرفت .

بدیهی است ارائه اطلاعات به شرکت بیمه رقیب هیچ گاه نمی توانست مورد رضایت و علاقه شرکتهای بیمه واگذار نده باشد . از سوی دیگر ، با افزایش تعداد شرکتهای بیمه ، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد برای فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد . به همین دلیل در سال 1350 « بیمه مرکزی ایران » به منظور تحقق هدفهای فوق تأسیس شد . در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری چنین آمده است : « به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها ، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت ، مؤسسه ای به نام بیمه مرکزی ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامی تأسیس می گردد » . این قانون از دو بخش تشکیل شده است .

در بخش اول ، سازمان ، ارکان ، تشکیلات ، نظارت و نحوه اداره بیمه مرکزی ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آنها مشخص شده است . طبق این قانون بیمه مرکزی ایران سازمانی است مستقل که هیچگونه وابستگی تشکیلاتی و ارگانیک با هیچ یک از وزارتها و سازمانهای دیگر دولتی ندارد و تنها ارتباط ان با وزارت امور اقتصادی و دارایی این است که وزیر امور اقتصادی و دارایی رئیس مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران است . وزیران بازرگانی و کار و امور اجتماعی نیز عضو این مجمع هستند .

رئیس کل بیمه مرکزی ایران کلیه اختیارات ناشی از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید می تواند به معاونان یا مدیران بیمه مرکزی تفویض اختیار کند . تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری با شروع افزایش درآمدهای ارزی و شروع فعالیتهای عمرانی همزمان بود . بر اثر این درآمدها براساس تشویق سرمایه گذاریهای خارجی ، مؤسسات بیمه خارجی نیز برای ورود به بازار بیمه ایران دست به کار شدند اما بیم آن می رفت که اگر کنترل و نظارت دقیقی در بازار بیمه نوپای ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمه خارجی که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد .

افزایش تعداد شرکتها که با مشارکت مؤسسات بیمه خارجی همراه بود موفقیت بازار ملی را به خطر می انداخت . بیمه مرکزی ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتی دولت در امر فعالیتهای بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان باشد . بیمه مرکزی ایران مستقیماً فعالیت بیمه ای نمی کند در نتیجه رقیبی برای مؤسسات بیمه کشور نیست .

طبق قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری ، نظارت بر کلیه فعالیتهای بیمه ای به واحد نظارتی مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طوری که بعد از تأسیس بیمه مرکزی ایران این قانون مورد تقلید تعدادی از کشورهای در حال توسعه قرار گرفت.

تأسیس بیمه مرکزی ایران ، قوام بیشتری به صنعت بیمه کشور داد و از آن پس « شورای عالی بیمه » که یکی از ارکان بیمه مرکزی ایران است ضوابط و مقررات مختلفی در زمینه نحوه اجرای عملیات بیمه ای در کشور و نرخ و شرایط انواع بیمه نامه ها تصویب کرد . طبق ماده 4 این قانون ، بیمه مرکزی ایران تابع قوانین و مقررات عمومی مربوط به دولت و دستگاههایی که به سرمایه دولت تشکیل شده اند نیست مگر آنکه در قانون مربوط صراحتاً از بیمه مرکزی ایران نام برده شده باشد ولی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده باشد بیمه مرکزی ایران تابع قانونو تجارت است .

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی ایران را ماده 5 قانون تأسیس آن ، به شرح زیر تعیین کرده است :

1- تهیه آیین نامه ها و مقرراتی که با توجه به مفاد این قانون برای حسن اجرای بیمه در ایران لازم باشد .

2- تهیه اطلاعات لازم از فعالیتهای کلیه مؤسسات بیمه که در ایران کار می کنند .

3- فعالیت در زمینه بیمه های اتکایی اجباری

4- قبول بیمه های اتکایی اختیاری از مؤسسات داخلی و خارجی .

5- واگذاری بیمه های اتکایی به مؤسسات داخلی و خارجی در هر مورد که مقتضی باشد .

6- اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین نامه آن ، موضوع ماده 1 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1374 .

7-ارشاد ، هدایت و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه و حمایت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بیمه و تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی و جلوگیری از رقابتهای ناسالم . در تبصره ماده 5 آمده است که : « بیمه مرکزی ایران      

« بیمه مرکزی ایران ملزم به حفظ اسرار مؤسساتی است که به موجب این قانون حق   نظارت بر آنها را داراست و به هیچ وجه نباید از اطلاعاتی که در جهت اجرای این قانون به دست می آورد ( جز در مواردی که قانون معین می نماید ) استفاده کند» .

بدان سان که در ماده 1 این قانون آمده ، وظیفه اصلی بیمه مرکزی ایران حمایت از حقوق بیمه گذارن و بیمه شدگان است که این وظیفه باید با اعمال نظارت مستقل و دقیق در کار و نحوه عمل مؤسسات بیمه انجام پذیرد . بنابراین با دقت و ژرف نگری در ماده 1 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران ، هر گونه تصور بیمه گذاران مبنی بر اینکه مؤسسات بیمه گری بدون توجه به نیاز بیمه گذار می توانند به طور دلخواه در بیمه نامه شرایطی را بر خلاف مقررات و نظام بیمه به نفع خود بگنجانند خود به خود منتفی می شود . با توجه به نقش حمایت کننده بیمه مرکزی ایران از بیمه گذاران و بیمه شدگان ، مؤسسات بیمه کشور ، باید عیناً و بدون کم و کاست مطابق مقررات نظام بیمه گری عمل کنند . بیمه مرکزی ایران وظیفه دارد که در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذاران در شرایط عمومی قرار داد و تعرفه های بیمه تغییراتی را مستمراً به نفع بیمه گذاران انجام دهد ، به طوری که بیمه گران با دریافت حق بیمه کمتری تعهدات بیشتری را در قبال بیمه گذارن بر عهده گیرند .

افزون بر این ، ماده 1 قانوون تأسیس بیمه مرکزی در برگیرنده این واقعیت است که تنظیم ، تعمیم و هدایت امر بیمه پیوند ناگسستنی با حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان دارد . همچنین در بند 1 از ماده 5 این قانون که ناظر است بر وظایف بیمه مرکزی ایران آمده است که تهیه آیین نامه ها و مقررات بیمه در جهت حسن اجرای امور بیمه ای بر عهده بیمه مرکزی ایران است . ماده 7 قانون تأسیس این سازمان تأکید بر آن دارد که نه فقط حمایت از حقوق بیمه گذار را بر عهده دارد بلکه اشاره صریح دارد به هدایت بیمه گر که مفهوم گسترده آن ، ارشاد بیمه گر در جهت تأمین هر چه بیشتر بیمه گذار است . بنابراین آشنایی کامل با وظایف قانونی بیمه مرکزی ایران می تواند مبین این حقیقت باشد که مکانیسم صنعت بیمه به طور دقیق به کار گرفته شده و از هر جهت در تأمین هر چه بیشتر منافع بیمه گذاران تحت نظارت و بررسی است . این مطلب خود می تواند باعث رفع سوء تفاهمات احتمالی بسیاری باشد که بیمه گذاران به دلیل بی اطلاعی از نحوه فعالیت صنعت بیمه و اینکه بیمه مرکزی ایران به هیچ نهاد و سازمانی وابسته نیست ، بدان دچار می شوند .

به نقش بیمه مرکزی ایران که همانا تحقق هدفهای اصلی و والای تعمیم و گسترش صنعت بیمه است باید تأکید شود . تا کنون بیمه مرکزی ایران به دلیل نقش خاص و اساسی خود در صنعت بیمه کشور ، هم از حیث نظارت قانونی بر صنعت بیمه کشور و حمایت از بیمه گذار ان و بیمه شدگان و هم از لحاظ امور اتکایی ، همیشه سعی کرده است گامهای مؤثری در جهت تبلور هدفهای تعیین شده خویش بردارد . بیمه مرکزی ایران ، با بهره گیری از خدمات کارشناسان کشور و همچنین با استفاده از آخرین اطلاعات فنی موجود ، در جهت تعمیم و گسترش بیمه در بین قشرهای مختلف جامعه که نیاز به حمایت و تأمین دارند تلاش می کنند . بیمه مرکزی ایران درصدد است تا رسالت خود را که همانا هدایت امر بیمه و قرار دادن آن در اختیار عامه مردم است به انجام رساند . البته بیمه مرکزی ایران از نقش خاص و مهم برون مرزی خویش نیز غافل نبوده و با حضور فعال در صندوق بیمه اتکایی اکو و فدراسیون بیمه گران و بیمه گران اتکایی آسیایی و افریقایی موسوم به « فیر » و سایر اجلاسهای بین المللی از جمله اتحادیه نظارت کنندگان بر مؤسسات بیمه نقش خود را در صحنه های بین المللی ایفا کرده است . کارشناسان و متخصصان بیمه مرکزی ایران ضمن تبادل اطلاعات بیمه ای در این مجامع ، بر دانسته های خود می افزایند و با مسائل و مشکلات و راه حل های موجود در کشورهای آسیایی و افریقایی که می توانند بازار خوبی برای ایران و منطقه محسوب گردد آشنا می شوند .

دانلود پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

پس از جنگ جهانی دوم بنا به دلایل متعدد بسیاری از کشورها درصدد اصلاح ساختار مالیاتی خود بر آمدند. در این میان مالیات بر ارزش افزوده در دو دهه ی گذشته به عنوان یک روش جدید مطرح شده و به لحاظ ویژگی های انعطاف پذیری که دارد مورد توجه کشورهای مختلف به هنگام اصلاح ساختار مالیاتی واقع شده است.دلایلی که انگیزه ی این اصلاح را در کشورهای گوناگون ایجاد کرد مسائل مختلفی بوده که به رغم در برداشتن طیف وسیعی از موارد مختلف می توان آنها را در چهار مورد زیر دسته بندی کرد:

1)رفع نارسایی های مالیاتی سنتی

2)ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه های روزافزون دولت.

3)ایجاد سیستم مالیاتی متناسب با عملکرد پیمان های منطقه ای

4)ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادی

به رغم این که به دلیل ناشناخته بودن مالیات بر ارزش افزوده برخی از کشورها نسبت به پذیرش آن ابراز نگرانی کرده اند، اما با گذشت زمان شمار کشورهای استفاده کننده از این مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

به طور کلی در بررسی های گوناگون در خصوص تئوری مالیات بر ارزش افزوده صاحب نظران اقتصادی این مالیات را از سه جنبه ی مختلف مورد بررسی قرار داده اند. این سه جنبه عبارتند از:

الف) مسائل ساختاری-اقتصادی-اجتماعی مالیاتی بر ارزش افزوده مشکلات مرتبط با آن ها و راههای مقابله با این مشکلات

ب)اثرات مخلتف مالیات بر ارزش افزوده بر متغیرهای اقتصادی از دیدگاه خرد و کلان.

ج) فرق مختلف اجرای مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار این روش مالیاتی. در قسمت های بوری پس از شرح مختصر تاریخچه ی مالیات بر ارزش افزوده، به تجزیه و تحلیل کامل موارد فوق الذکر پرداخته خواهد شد.

تاریخچه مختصر مالیات بر ارزش افزوده

در 1981 مالیات بر ارزش افزوده توسط فون زیمنس به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی بعد از جنگ طرح ریزی و به دولت آلمان معرفی شد. به رغم اظهار علاقه و تمایل کشورهای دیگر( مثل آرژانتین و فرانسه) در مورد آگاهی از چگونگی ساختار مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات به طور رسمی تا 1954 در هیچ کشوری به کار گرفته نشد. در این سال کشور فرانسه مالیات بر ارزش افزوده را به صورت مالیاتی برای کالاهای مصرفی در مرحله ی تولید اعمال کرد و در 1986 این کشور توانست مالیات بر ارزش افزوده را به صورت مالیاتی جامع به مرحله خرده فروشی گسترش دهد.

در دهه 1960 بسیاری از کشورهای اروپایی از مزایای مالیات بر ارزش افزوده آگاه شوند و این مالیات تدریجا در سیستم مالیاتی بسیاری از کشورهای اروپایی به کار گرفته شد در اواسط 1960 در سال 1966، جامعه ی اروپا به منظور هماهنگ سازی سیستم مالیاتی و بهبود جریان کالاها و خدمات تمام کشورهای عضو را مکلف و پذیرفتن ساختار مالیات بر ارزش افزوده کرد و نیز پذیرش این مالیات را به عنوان یکی از پیش نیازهای لازم به منظور عضویت در جامعه اروپا عنوان نمود.

در دهه ی 1960 و1970 بسیاری از اعضای جامعه ی مشترک کشورهای اروپایی این مالیات را پذیرفتند (دانمارک 1976، آلمان غربی 1986، هلند 1969، لوکزامبورگ 1970، بلژیک 1971، ایرلند 1971، ایتالیا 1973، و بالاخره انگلستان 1973). در حین زمان و نیز در دهه ی بعد کشورهای دیگری ( از جمله برزیل، اروگوئه، مکزیک، آرژانتین، شیلی، ساحل عاج، آمریکا، ژاپن، استرالیا، نروژ، سوئد، الجزایر، مغرب و تونس) به خیلی کشورهای استفاده کننده از مالیات بر ارزش افزوده پیوسته و این مالیات را جانشین برخی از مالیات ها از جمله مالیات بر فروش کالاهای کارخانه ای، مالیات بر کل فروش، مالیات بر درآمد شرکت ها و .. کردند.

از سوی دیگر، انتقال از سیستم برنامه ریزی متمرکز به سیستم متکی به مکانیزم بازار نیز لزوم تغییر سیستم مالیاتی را در کشورهای اروپایی مرکزی و شرقی ایجاب کرده است. در حال حاضر کشورهای مجارستان و آلمان دموکراتیک (قبل از ادغام دو آلمان)، مالیات بر ارزش افزوده را به منظور اصلاح ساختار مالیاتی خود به کار برده اند. علاوه بر این، کشورهای بلغارستان، لهستان و یوگوسلاوی نیز نسبت به کاربرد این روش مالیاتی از خود تمایلات مثبت نشان داده اند.

به هر حال با گذشت زمان و نمایان شدن نقاط قوت مالیات بر ارزش افزوده، درجه‌ی محبوبیت این مالیات بیشتر گشته است. به طوری که در حال حاضر بیش از 50 کشور از این مالیات استفاده می کنند و بیش از 10 کشور دیگر نیز به طور جدی در مورد پذیرا شدن آن از خود تلاش های مثبتی نشان داده اند.

نرخ و پایه ی مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف متفاوت بوده و متوسط نرخ به کار گرفته شده در حد 5 تا 18 درصد در نوسان بوده است. هر چند که در بعضی از کشورها برخی از خدمات مثل خدمات دارویی، خدمات بیمارستانی، خدمات امنیتی، خدمات خانه، خدمات بیمه، خدمات پستی و خدمات زیربنایی عمومی مثل آب، برق و گاز مشغول مالیات نمی شوند، اما در برخی دیگر از کشورها پایه ی مالیات بر ارزش افزوده وسیع تر از سایر مالیات های سنتی بوده و موادی از قبیل خدمات تفریحی، خدمات حمل و نقل، خدمات قانونی، خدمات ملکی و حتی خدمات زیربنایی را نیز در بر می گیرد. این پایه ی وسیع توانسته است در بسیاری از کشورها درآمدهای مالیاتی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. (جدول شماره ی 1 سال پذیرش، سهم مالیات بر ارزش افزوده از تولید ناخالص داخلی و از کل درآمدهای مالیاتی و نرخ این مالیات را در برخی از کشورهای در حال توسعه نشان می دهد). از طرفی پاره ای از کشورها نیز به دلیل رعایت رفاه اجتماعی، مواد غذایی و مواد مورد نیاز عامه مردم را مشمول نرخ های پایین تر مالیاتی می کرده اند. هر چند که کشورهای عضو جامعه مشترک اروپا از جمله کشورهای پیشتاز در زمینه ی یکسان سازی نرخ های مالیات بر ارزش افزوده بوده اند، لیکن تلاش آنها در این زمینه تاکنون به ثمر رسیده است.

با منظور درک بیشتر پایه های تئوریک مالیات بر ارزش افزوده در قسمت بعد به بررسی کامل ساختارهای این مالیات پرداخته خواهد شد. در این زمینه مواردی از قبیل مبانی تئوریک مالیات بر ارزش افزوده (شامل بررسی مفهوم و نحوه ی محاسبه این مالیات از دیدگاههای مختلف، طبقه بندی های گوناگون این مالیات)، دلایل انتخاب مالیات بر ارزش افزوده به وسیله ی کشورهای مختلف (نقاط قوت و مزایای آن)، دلایل عنوان شده دررد مالیات بر ارزش افزوده (نقاط ضعف و نواقص آن)، نرخ ها، پایه ها و معافیت های مالیاتی و … مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

دانلود کامل تحقیق رشته اقتصاد با موضوع علم اقتصاد

اختصاصی از فی گوو دانلود کامل تحقیق رشته اقتصاد با موضوع علم اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقتصاد

اقتصاد: دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می‌باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.

اقتصاد خرد

اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی می‌پردازد و درصدد است تا پیامد رفتار عقلایی در انسان‌ها را شناسایی کند. با توجه به محدودیت منابع (مثلاً نیروی کار، سرمایه، زمین، توانایی مدیریت و…) انسان‌ها و بنگاههای اقتصادی مایلند که بیشترین استفاده را از منابع موجود ببرند. توابع عرضه، تقاضا، تولید، هزینه، بازارها، تعادل عمومی و اقتصاد رفاه در این بخش جای می‌گیرند.

اقتصاد کلان

اقتصاد کلان به بررسی مسایل اقتصادی در سطح کلان ملی یک کشور می‌پردازد. حیطه جهانی بررسی را اقتصاد بین الملل به عهده دارد. مسایلی از قبیل ثبات اقتصادی, توازن تراز بازرگانی خارجی, رشد اقتصادی, اشتغال, تورم, مخارج و درآمدهای دولت, رکود اقتصادی, بحران اقتصادی, بیکاری, فقر و اقتصاد توسعه در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بر خلاف اقتصاد خرد رفتارهای فردی شکل دهنده اقتصاد کلان نیست هر چند که از جمع رفتارهای فردی شکل گرفته است. کینز پدر علم اقتصاد نوین نمونه بارزی را از آثار رفتار واحدی را در عرصه کلان و خرد ارایه داده است که به تناقض پس‌انداز مشهور است. اگر افراد به صورت انفرادی پس انداز کنند در سالهای بعد دارای امکانات و قدرت مالی بیشتری خواهند بود و خواهند توانست که از سرمایه جمع شده خود استفاده کنند ولی اگر تمامی افراد جامعه هم‌زمان پس‌انداز خود را افزایش دهند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس انداز نمایند مصرف کل اقتصاد پایین می‌آید و این امر موجب کاهش تولید نیز خواهد شد که این امر به کاهش درآمد افراد در آینده منجر می‌شود. از اینرو افزایش پس انداز برای اشخاص مفید می‌تواند باشد ولی برای جامعه به صورت کلی تأثیرات متفاوتی نسبت به تأثیرات فردی آن دارد.

نمونه دیگر: اگر شرکتی یک یا چند تن از پرسنل خود را با ماشین‌آلات جایگزین نماید بی شک سود خواهد کرد و به نفع آن شرکت خواهد بود ولی اگر تمامی شرکتها به یکباره به این کار مبادرت ورزند بیکاری افزایش می‌یابد و موجب کاهش درآمد ملی و در نتیجه کاهش تقاضا برای تولیدات شرکتها شده و سود شرکتها را کاهش می‌دهد. از اینرو تأثیرات سطح کلان می‌تواند با تأثیرات در سطح خرد متضاد باشد.

نگاهی عمیق به اقتصاد

توسعه پایدار آنگونه توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانائی نسلهای آینده درتامین نیازهایشان را به مخاطره اندازد، فراهم می کند.

اگربپذیریم که توسعه اقتصادی فرآیند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی تمامی مردم است ، دراین صورت رشد اقتصادی محور اساسی توسعه اقتصادی خواهد بود. اما رشد اقتصادی فرآیندی پایدار است که دراثر آن ظرفیت تولیدی اقتصاد طی زمان افزایش می یابدوسبب افزایش سطح درآمد ملی می شود.

تا کنون رشد اقتصادی مهمترین معیار موفقیت نظامهای اقتصادی درجهت دستیابی به رفاه اقتصادی تلقی می شده است ، ازاین رو کشورهای کمترتوسعه یافته مساعی خویش را عمدتا” درجهت نیل به رشد اقتصادی متمرکز کرده ومی کنند . می دانیم که رشد اقتصادی مستلزم افزایش کمی ومداوم تولید ودرآمد سرانه ازطریق افزایش درکمیت عوامل تولید بعنی نیروی انسانی ،سرمایه ومنابع طبیعی می باشد. نتیجه چنین رشد وتوسعه ای درقالب عملکردها والگوهای موجود ، بکارگیری منابع وطبیعت با چنان شتابی است که قدرت ترمیم از منابع تجدید پذیر سلب شده وافزون برآن حقوق نسلهای آینده نسبت به منابع تجدید ناپذیر نادیده گرفته شده است . ازسوی دیگر انباشت زباله ها وپسمانده های تولیدی به حدی رسیده است که احتمالا” زمین دیگر توان جذب آنهارا ندارد.

امروزه توافق نسبتا” وسیعی دراین زمینه درحال شکل گیری است که رشد اقتصادی دیگر نمی تواند بدون به حساب آوردن آلودگی ها ، ضایعات وخطراتی که فعالیت اقتصادی ، نحوه تولید ومصرف برمحیط زسیت ودرنهایت برخود انسان وارد می آورد تداوم یابد . ازاین رو درسالهای اخیر مفهوم توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته است.

توسعه پایدار آنگونه توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون اینکه توانائی نسلهای آینده درتامین نیازهایشان را به مخاطره اندازد ، فراهم می کند.

کمسیون جهانی محیط وتوسعه که ازسوی مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد شده توسعه پایدار را چنین تعریف کرده است : فرآیند تغییری که استفاده ازمنابع ، هدایت سرمایه گذاریها ، سمت گیری توسعه تکنولوژیکی وتغییر نهادی با نیازهای حال وآینده سازگار باشد.

بنابراین ، خط مشی های اقتصادی ، مالی ، تجاری ، انرژی ، کشاورزی ، صنعتی وغیره می باید چنان طراحی شوند که توسعه ای را فراهم آورند که ازنظر اقتصادی ، اجتماعی واکولوژیکی پایدار باشد.