دانلود تحقیق بررسی و نقش بندر لنگه در توسعه اقتصادی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق بررسی و نقش بندر لنگه در توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی و نقش بندر لنگه در توسعه اقتصادی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:20

چکیده :

شهرستان بندر لنگه یکی از شهرستان های استان هرمزگان است. مرکز این استان شهرستان بندر لنگه است که یکی از بنای مهم جنوب ایران است.

فاصله ی بندر لنگه تا شهرداری 280 کیلومتر و تا بندرعباس 192 کیلومتری و تا بوشهر 420 کیلومتر است. گمان می رود بندر «گوگونا» همان بندر احرمزی باشد.

بندر لنگه دارای طول جغرافیایی 5440 و عرض جغرافیایی 2635 وارتفاع 2/14 متر می باشد.

بندر لنگه در قدیم نامهای مختلفی از جمله گوگونا و بندر مروارید و کنجه داشته است.

بندر لنگه در استان هرمزگان از شمال به شهرستان بستک و استان فارس و از شرق به بندر عباس و مرکز استان و از غرب به پارسیان و استان بوشهر ختم می شود کار عمده ی مردم شهر بندر لنگه ماهیگیری است و تعداد کمی هم به کشاورزی مشغول می باشند.

این مردم تا قبل از احداث موج شکن و اسکله جدید از داشتن تأسیسات بندری محروم بودند و فقط از اسکله صدمه دیده ای که حدود 20 سال قبل شناخته شده بود استفاده می نمودند.

بندر لنگه به عنوان شهرک ملی در قسمت های شمالی خلیج فارس واقع است و موقع بندر گاهی دارد. نزدیک ترین ارتفاعات موجود این شهر کوههای برزغان و لاورجاجی به ارتفاع 105 و 270 متر است که در فاصله ی 8 و 10 کیلومتری شمال شرقی این شهر قرار دارد.

بندر لنگه

بندر لنگه، مرکز یکی از شهرستان های وسیع و مهم هرمزگان است که بیشتر شهرها و روستاهای آباد و پرجمعیت آن در ساحل خلیج فارس قرار دارد. مانند بندر حمیران، بندر معلم، بندر لنگ، بندر لنگه، بندر شناس، بندر بستانه، بندر دیوان، بندر مغویه، بندر حسینهة بندر چارک، بندر چیر ومقام و...........

بندر لنگه در گذشته یکی از معتبرترین و آبادترین بنادر ایران و از مراکز مهم اقتصاد خاورمیانه به شمار می رفت.

بندر لنگه در آن زمان چنان زیبا، آباد و پر تحرک بود که به خرید و فروش مروارید در آن به در بندر، بندر مروارید و بالاخره « عروس خلیج فارس» شهرت یافته بود.

برخی از کشورهای جهان برای خرید و فروش مروارید در این بندر نمایندگی تأسیس کرده بودند و کشتی های زیادی در آب های بندر لنگه، به صید و معامله مروارید مشغول بودند.

بندر لنگه دارای یک اسکله 230 متری است این بندر در نزدیک ترین فاصله با کشور امارات متحده ی عربی قرار دارد و با شناورهای معمولی و حتی کندرو می توان در حدود هفت ساعت از آنجا به دبی رسید. بندر لنگه در 250 کیلومتری جنوب شرقی بندر عباس قرار گرفته است.

در گذشته اهالی بندر لنگه برای رفتن به بندر عباس حدود نه تا ده ساعت صرف می کردند و اکنون با احداث جاده ی آسفالته این راه را بین دو تا نیم ساعت طی می کنند.

در سال های اخیر با بر قراری سرویس های دریایی، مسافران بسیاری از بندر لنگه عازم جزیره ی کیش می شوند و یا از آن جا احیاتستی که خریداری کرده اند با کشتی های مسافربری باز می کردند این رفت و آمدها تا حدودی سبب رونق دوباره ی بندر لنگه شده است.

« این بندر که از دیر باز یکی از بنادر سنتی کشوری در تجارت منطقه ای به حساب می آمد، درسال های اخیر فعال تر شده و اخیراً انجام عملیات تراتریتی کالا را آغاز کرده است. نخستین معموله تراتریتی طی مراسمی با حضور وزیر راه ترابری از این بندر با یکصد دستگاه کامیون در آذر ماه سال 1374 به سوی کشورهای آسیای میانه راه اندازی شد و شامل شش هزار تن آرد و برنج بود، به این ترتیب بندر لنگه به جمع دیگر بنای تزاتریتی کشور پیوست». ( پیام دریا، 1375، ص 15).

اهالی این بندر اکنون با کسب و کار، تولیدات کارگاههای کوچک، صید انواع ماهی، دریا نوردی، داد و ستد و معاملات بازرگانی، رفت و آمد بین لنگه و شیخ نشین ها و استفاده از مزایای مرز نشینی، زندگی می کنند.

ماهی غذای اصل مردم لنگه است و بخش عمده ی ماهی صید شده است به مصرف غذای روزانه ساحل نشینان و مردم شهرها وروستاهای مختلف این منطقه می رسد.

از بنادر معروف شهرستان لنگه در غرب این بندر، می توان به بندرهای شناس، ملو، پستانه، دیوان، مغویه و در شرق لنگه، بندر کنگ ها بندر معلم، حمیران، برکه سفلین و سایه خوش اشاره کرد.

بندر شناس     بندر شناس در نه کیلومتری غرب بندر لنگه و در سه راه آسفالته لنگه به بوشهر قرار دارد و از توابع شهرستان لنگه است. در آمدهای این بندر کوچک از ماهیگیری، خرما، کشت انواع صیفی وسبزی، به ویژه پیاز سفید و بی بو تامین می شود.( زاهدانی، 45:1378)

اهالی بر این اعتقاد اند که شناس در ابتدا « خوش ناس» و به معنی « دارای مردم خوب» بوده و بعدها تبدیل به شناس شده است. هم چنین در کتاب های تاریخی آمده است که شناس یکی از سرداران ایرانی درباره خلافت در عصر معصم عباسی بوده است.

از نقاط دیدنی بندر شناس، مقبره شیخ راشد مدنی، نخلستان های زیبا، درختان لوریا، انجیر پرتغالی ها و گورستان قدیمی آن است در قبرستان شناس مانند بعضی از روستاهای بندر لنگه وجزیره ی قشم، گیاهی به نام صبر کاشته می شود. که در بیشتر اوقات سال گلی دارد و از دو رنگ سرخ آتشین گل ها منظره ی دل انگیزی به گورستان می دهد.

انجم روز می نویسد:

« شناس از بنادر قدیمی و کهن این خطه است که اثر و آثار عهد گذشته، حکایت از کهن بودن و تاریخی بودن آن می کند، مردم شناس پیرو ومذهب شافعی هستند. از آثار قدیمی و گذشته ی آن آرامگاه شیخ راشد مدنی از تبار مشایخ وعلمای مدنی مهاجر است که در عهد خواند مشاهیان به خط لارستان مهاجرت کرده اند و زیارتگاه وی مورد استقبال تسنن و تبیثیع است» (1375، ص 100)

آب آشامیدنی اهالی بنرد شناس از برکه ها ( آب باران) تأمین می شود.

در شهرستان لنگه، نزدیک ترین بندر به جزیره ی کیش، بندر چارک است) به همین دلیل کسانی که می خواهند به جزیره ی کیش بروند، برای رسیدن به جزیره از نقاط دور و نزدیک به لنگه به چارک می روند و از این بندر با قایق و لنج خود را به کیش می رسانند.

در بندر چارک برخی از اهالی به کار حمل و نقل بار و مسافربری به سواحل و بنای مشغول اند و همواره تعداد زیادی قایق موتوری و لنج در ساحل آماده ی حمل بار و مسافر است.

خصوصیات جمعیتی:

در سر شماری سال 1378 بندر لنگه دارای 4001 خانوار با 21073 نفر جمعیت شامل 11048 نفر مرد و 10025 نفر زن بوده است و تراکم مبنی در این شهرها 5/71 نفر در هر هکتار بوده است.

در آبان سال 1378 از 17490 نفر جمعیت 6 ساله و بیشتر این شهر، 88/83% درصد با سواد بوده اند. این نسبت بدین مردان 32/88 و بدین زنان 38/79 درصد بوده است. جمعیت این شهر در سال 1382 برابر با 24372 نفر بر آورده می شود.

از 14989 نفر جمعیت 10 ساله و بیشتر این شهر 32/32 درصد شاغل، 69% درصد بیکار « جویای کار»، 63/30 درصد محصل، 46/26 درصد خانه دار، 87% درصد دارای درآمد بدون کار بوده اند و بقیه از نظر وضع فعالیت با هیچ یک از طبقات فوق مطابقت نداشته و یا وضع فعالیت خود را ذکر نکرده اند.)

گروههای عمده فعالیت از 4681 نفر شاغلان 10 ساله و بیشتر این شهر 76/4 درصد بخش کشاورزی، 92/17 درصد در بخش صنعت، 84/75 درصد در بخش خدمات و بقیه در سایر گروههای عمده فعالیت به کار اشتغال داشته اند.

خصوصیات فرهنگی و اجتماعی

زبان و گویش مردم بنرد لنگه به زبان فارسی تکلم می کنند ولی بعلت مهاجر پذیر بودن این شهر لغاتی از زبانها و لهجه های غربی و بلوچی، لاری نیز کم و بیش رواج دارد.

دین ومذهب

مردم بندر لنگه پیرو دین اسلام هستند و حدود نیمی از اهالی شیعه مذهب وبابقی اهل سنت هستند.

امکانات و تاسیسات زیر بنایی:

آب لوله کشی بندر لنگه از طریق 6 حلقه چاه معمولی واقع در دشت گریز و 35 کیلومتری شمال بندر لنگه تامین می گردد آب این چاهها شور بوده و غیر قابل آشامیدن می باشد.

به همین دلیل یک دستگاه آب شیرین کن، روزانه 2400 متر مکعب آب دریا را پس از تصفیه در شبکه مصرف قرار می گیرد.

توزیع آب آشامیدنی شهر بندر لنگه، بندر لنگ، 6 روستای حاشیه ای شهر لنگه از شبکه آب بندر لنگه تأمین می شود. آب شیرین تولیدی، هر هفته یک روز در شبکه ی لوله کشی جریان می یابد که توسط اهالی ذخیره سازی می گردد. مخازن ذخیره آب شهر شامل 2 مخزن زمینی بتونی به گنجایش بیش از 20 هزار متر مکعب مختص شور و غیر قابل آشامیدن و یک مخزن 5 هزار متر مکعبی آب شیرین است.( بختیاری، 1384)

راههای حمل و نقل:

مشخصات محورهای ارتباطی بندر لنگه عبارت اند از:

الف) محور ارتباطی بندر لنگه، بندر خمیر: این جاده آسفالته از نوع آسفالت سرد و 106 کیلومتر مربع طول دارد.

ب) محور ارتباطی بندر لنگه- گاوبندی: این جاده به طول 225 کیلومتر مربع از نوع فرعی درجه یک وبا آسفالت سرد به محدوده استیقال بوشهر متصل می گردد.

ج) محور ارتباطی بندر لنگه- بستک: این جاده فرعی با طول 165 کیلومتر مربع از نوع آسفالت است.

د) محور ارتباطی بندر لنگه- بندر عباس: طول این جاده 249 کیلومتر مربع از نوع آسفالت سرد درجه یک و از شهر بندر خمیر یتر عبور می نماید.( بختیاری، 14:1384)

علل رواج بازرگانی خارجی:

موقع بندری مناسب:

بندر لنگه برخلاف بندر عباس و بوشهر وحتی بنادر آن طرف خلیج فارس مانند: دبی، بحرین، قطر، دریای عمیقی دارد ودر نتیجه در آن روزها کشتی های بزرگ می توانند تا نزدیکی ساحل بیایند و لنگر بیندازند و این موضوع در آن زمان که در هیچ یک از بنادر ایران و کشورهای مجاور اسکله و بار انداز وجود نداشت، فوق العاده حائز اهمیت بود.

کشتی های بزرگ اقیانوس پیما با برنامه های منظم به طور مرتب برای حمل ونقل کالا و مسافریست به بندر لنگه آمد ورفت داشتند به طوری که گاهی هفت کشتی بزرگ در بندر لنگه، لنگر انداخته وبه تخلیه وبارگیری مشغول بودند. در آن روزها، آمد و رفت کشتی های بزرگ به بنادر در آن طرف خلیج فارس مانند: دبی، قطر، ابوظنی، وغیره معمول نبوده و مردم نواحی جنوبی دریای پارس مایحتاج نشان را از لنگه تامین می کرد وبا کشتی های بارهای کالاها را به عمل اقامت خود می بردند. کشتی های متعدد باری نیز برای حمل کالا از راه دریا به بنادر دور و نزدیک، در بندر لنگه پهلو می گرفتند وبازای خرید و فروش اجناس، همیشه گرم و پر رونق بوده ( کرامتی، 6:1370)

نزدیکی به بنای خلیج فارس:

یکی دیگر از موارد امتیاز بندر لنگه نزدیکی این بندر به بنا سواحل امارات مصالح آن یا امارات متحده ی عربی امروز، از قبیل دبی، مشارقه، ابوظنی و رأس الخمه و غیره بود.

وبندر عباس مرکز استان هرمزگان و از انبار معروف و بزرگ ایران است.

این بندر در برابر تنگه هرمز و جزایر پنج گانه هرمز، لارک، قشم، هنگام و اندر بی قرار گرفته است.

بندر عباس در زمان شاه عباس صفوی تأسیس شد و از همان زمان از بنادر مهم خلیج فارس محسوب می شود.در میان بنادر کشورمان در خلیج فارس، بنادر خرمشهر، آبادان و امام در خوزستان وبنادر بوشهر و خارک دراستان بوشهر وبنادر لنگه، کنگ، عباس، قشم و چارک در استان هرمزگان وبنادر چابهار و کنارک در استان سیستان و بلوچستان اهمیت ویژه ای دارند وهر کدام به نسبت اهمیت وقدرت ومیزان تخلیه و بارگیری و محل جغرافیایی، دارای تأسیسات بندری واسکله و موج شکن می باشند.

و...

NikoFile

دانلود مقاله فرصتها و چالشهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله فرصتها و چالشهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرصت ها و چالش های عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:35

فهرست مطالب :

مقدمه

تاریخچه

سازمان تجارت جهانی ( wto )

اعضای سازمان تجارت جهانی

اصول حاکم بر نظام بازرگانی سازمان تجارت جهانی

نگاهی نزدیکتر به اصول

ملت کامله الوداد

رفتار ملی

مذاکرات دور اروگوئه

ساختار سازمان تجارت جهانی

ایران و سازمان تجارت جهانی

آیا پیوستن به سازمان تجارت جهانی به نفع ایران است ؟

پی آمدهای مثبت ، نگاه خوشبینانه

پی آمدهای منفی ، نگاه بدبینانه

آثار زیانبار دورماندن از سازمان تجارت جهانی

بررسی کلی پیامدهای عضویت ایران

بسترسازی اقتصادی و تجاری پیش از الحاق ایران به wto

یخش کشاورزی

بخش صنعت

بخش خدمات

ارزش گذاری یا تطبیق با شرایط اقتصادی

آداب پیوستن به سازمان تجارت جهانی

منابع و مأخذ

چکیده :

پس از پایان جنگ جهانی دوم برخی از اندیشمندان بر آن بودند که کشورهایی برای تثبیت و تقویت قدرت صنعتی خود با وضع مقررات حمایتی می کوشند تولیدات داخلی خود را رونق بخشیده و از ورود کالاهای کشورهای رقیب به بازارهای داخلی ممانعت به عمل آورند. از آنجا که این تفکر راهنمای عملی اغلب سیاستگزاری کشورهاست, وضعیتی بوجود می آید که از داد وستد طبیعی کالا در بازارهای جهانی علاوه بر قانون عرضه و تقاضا جلوگیری می کند. این محدودیت مصنوعی با تشدید اقدامات حمایتی که هدف تلافی را دنبال می کند , پیش از پیش گسترش پیدا کرده و زمینه ساز جنگ های بازرگانی می شود که دامنه آن به سایر حوزه های روابط بین الملل تسری می یابد.

بر پایه چنین تفکری وبا هدف کاربست تدبیری پیشگیرانه, در سال 1947 موافقتنامه عمومی معروف به گات به امضای برخی از کشورها رسید.

اساس این موافقتنامه بر دو اصل عدم تبعیض یا برخورد یکسان با تمامی اعضاء بدون در نظر گرفتن سطح توسعه آنها ( به جز موارد استثنائی ) و نیز اصل بده و بستان دوطرفه یا قائل شدن حق تلافی در مقابل اعضای مختلف استوار است.(( گات)) برای تحقق هدف خود که همانا تشویق تجارت وداد و ستد جهانی است, تدابیر الزام آوری برای کاهش محدودیتهای تجاری نظیر سهمیه های بازرگانی وحقوقی گمرکی بر کالاهای وارداتی وضع کرده است.

گات سیاستهای حمایتی را به عنوان سیاستهای پرهزینه جهت مصرف کنندگان در جهان و ناموفق در کاهش تعداد مشاغل در صنایع داخلی مورد تقبیح قرارداده و آن را زمینه ساز پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا می داند که درنهایت در رکود تجارت جهانی متجلی می شود. این موافقتنامه در عین حال درهای خود را بر روی سرمایه گذاران خارجی همانند سرمایه گذاران داخلی رفتار می نماید وبر سر راه فعالیتهای آنان مانعی بوجود نیاورند.

اصول وقوانین تدوین شده توسط گات به منزله یک کل غیرقابل تفکیک در نظر گرفته میشود. بواقع قانون همه یا هیچ بر این قوانین حاکم است. بدین معنا که اعضا باید به طور رسمی پایبندی خود را به تمامی مفاد موافقتنامه اعلام کرده ویا از اسازمان تجارت جهانی (wto ) بر اساس اسناد مذکور شروع به کار سازمان جهانی تجارت ، حداکثر تا اول ژانویه 1995 ، مقرر شد. این سازمان تنها نهاد در برگیرنده « گات » و تمامی اصلاحات و توافقات اروگوئه است . در رأس سازمان ، کنفرانس وزیران قرار دارد که حداقل هر دو سال یک بار تشکیل جلسه می دهد و دارای شورای عمومی است که وظیفه عملیاتی کردن توافقات و تصمیم های وزیران را بر عهده دارد . به علاوه ، این شورا خود به عنوان نهاد حل اختلاف و بررسی مکانیسم سییاست های تجاری را که در اهداف سازمان آمده ، بررسی خواهد کرد. شورا از سه نهاد فرعی تشکیل شده است :

• شورای کالا
• شورای خدمات
• شورای جنبه های تجاری مربوط به مالکیت معنوی

در مفاد موافقت نامة ایجاد سازمان تجارت جهانی – وظایف ، حیطة عمل ، ساختار تشکیلاتی ، ارتباط سازمان با دیگر نهادها ، دبیرخانه ، بودجه ، وضعیت حقوقی ، نحوة تصمیم گیری ، اصلاحات بعدی ، عضویت و خروج و سایر موارد آمده است. این موافقت نامه دارای چهار پیوست و هر پیوست شامل پیوست های فرعی و بخص ها و ماده هایی است. در سند گات آمده است که کشورهای غیرمتعهد باید ابتدا عضو گات ( گات 1947 ) شوند و به صورت کشور متعهدی درآیند ؛ سپس عضو سازمان تجارت جهانی شوند.

اصول حاکم بر نظام بازرگانی سازمان تجارت جهانی(wto )

موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی بسیار مفصل و پیچیده هستند ، زیرا آنها در زمره اسناد حقوقی بوده و در بر گیرنده فعالیتهای گسترده و متنوعی می باشند . موافقت نامه های موصوف ، متضمن امور و فعالیتهایی چون : کشاورزی ، منسوجات و پوشاک ، بانکداری ، مخابرات، خریدهای دولتی ، استانداردهای صنعتی ، مقررات مربوط به بهداشت مواد غذایی ، مالکیت فکری یا معنوی ، و بسیاری از موارد دیگر می باشند ، لیکن یک سلسله اصول ساده و بنیادین بر تمامی این اسناد حاکم هستند . این اصول به مثابه مبانی نظام بازرگانی چند جانبه سازمان تجارت جهانی می باشند .

اصول مورد نظر :

سیستم تجارت وبازرگانی سازمان تجارت جهانی باید :

1-   بدون تبعیض باشد ، یعنی یک کشور نباید بین شرکای تجاری خود تبعیض قائل شود ( وضعیت ملت کامله الوداد باید به همه آنها به طور یکسان و مساوی اعطاء شود ). آن کشور همچنین نباید بین محصولات ، خدمات یا اتباع خود و دیگر کشورها تبغیض قائل شود (باید به آنها مطابق رفتار ملی برخورد شود ).

2- آزادترباشد ، یعنی موانع تجاری از طریق مذاکره تقلیل یابد .

3- قابل پیش بینی باشد، یعنی شرکتها، سرمایه گذاران و دول خارجی باید اطمینان داشته باشند از اینکه موانع تجاری ( نظیر موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و دیگر اقدامات ) به طور خودسرانه افزایش نیابند . نرخ تعرفه ها و تعهدات مربوط به گشایش بازار در (wto) الزام آور می باشند .

4- جنبه رقابتی آن بیشتر باشد، با تقلیل و کاهش رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه نظیر سوبسیدهای صادرات و محصولات دامپینگ ( محصولات بازار شکن ) با زیر قیمت ، سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند .

5- بیشتر به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته باشد، از طریق ارائه فرصتها به آنها جهت انطباق ، نرمش و انعطاف بیشتر و اعطای امتیازات ویژه به آنها .

4- توسعه رقابت منصفانه

سازمان تجارت جهانی گاهی اوقات به عنوان یک نهاد یامؤسسه تجاری آزادتوصیف می گردد، لیکن این توصیف کاملاً دقیقی نیست . چرا که سیستم بازرگانی ( wto ) وضع تعرفه ها و نیز در برخی شرایط اعمال دیگر اشکال حمایتی ر امجاز می داند . لذا دقیق تر آن است که بگوئیم سازمان تجارت جهانی ، نظام قانونمندی است که خواهان رقابت آزاد ، منصفانه و سالم می باشد . قواعد ومقررات سازمان در مورد اصولی همچون عدم تبعیض ، کامله الوداد و رفتار ملی با هدف برقراری یک نظام تجاری عادلانه طراحی شده اند . قواعد ومقررات مربوط به دامپینگ ( صدور کالا با زیر قیمت با هدف دستیابی به بازار ) و سوبسیدها نیز چنین هدفی را تعقیب می کنند . مسائل تجاری و بازرگانی از طبع و ماهیت پیچیده ای برخوردار می باشند. از اینرو قوانین بر آنند که از یک طرف منصفانه یا غیر منصفانه بودن این مسائل را احراز نموده و از طرف دیگر مشخص نمایند که دولت ها بویژه با وضع حقوق و عوارض گمرکی اضافی که با هدف جبران خسارت ناشی از تجارت غیر منصفانه انجام می گیرد ، چگونه می توانند پاسخگوی مسائل موصوف باشند .

بسیاری از موافقت نامه های دیگر ( wto ) نیز با هدف حمایت از رقابت منصفانه در حوزه های چون کشاورزی ، مالکیت فکری و خدمات ، طراحی شده اند .

موافقت نامه مربوط به تدارک دولت ( یک موافقت نامه همه جانبه که تنها از سوی چند دولت عضو سازمان تجارت جهانی امضاء شده است ) قواهد و مقررات ناظر بر رقابت را به خریدهایی که توسط هزاران مؤسسه دولتی در بسیاری از کشورها انجام می گیرد ، بسط و توسعه می دهد.

5- تشویق به توسعه و رفورم اقتصادی

این موضوع که سیستم بازرگانی سازمان تجارت جهانی به توسعه دول عضو کمک و مساعدت می نماید ، از سوی گروه کثیری از اقتصاد دانان و کارشناسان تجاری جهان مورد تائید قرار گرفته است. همچنین این مطلب که کشورهای کمتر توسعه یافته در زمان اجرای موافقت نامه های ( wto ) به نرمش و انعطاف پذیری نیاز دارند نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. موافقت نامه های ( wto ) از آنجا که از مقررات پیشین گات تأثیر پذیرفته و در واقع وامدار آن می باشند ، اعطای کمک ها وامتیازات ویژه تجاری به کشورهای در حال توسعه را همچون گات مجاز می دانند .

بیش از 75 درصد از اعضای سازمان تجارت جهانی در زمره کشورهای در حال توسعه و کشورهای در حال گذار به اقتصاد بازار هستند . در خلال هفت سال و نیم مذاکره در دور اروگوئه بیش از شصت کشور در حال توسعه و در حال گذار ، مستقلاً اقدام به اجرای برنامه های آزاد سازی تجاری نمودند . کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار در مذاکرات دور اروگوئه به مراتب فعال تر و با نفوذتر از گفتگوهای دور قبل شرکت داشته اند . این روند به طور مؤثری این ایده و طرز تلقی را که نظام بازرگانی موجود تنها مختص کشورهای صنعتی است ، زایل نموده است .

روند موصوف همچنین موجب تغییر این تأکید دیرین گردید که کشورهای در حال توسعه از برخی مقررات موافقت نامه های گات معاف می باشند .

در پایان مذاکرات دور اروگوئه ، کشورهای در حال توسعه آماده پذیرش اغلب تعهداتی بودند که از سوی کشورهای توسعه یافته الزام آور شده بود . لیکن همه موافقت نامه های گات یک دوره انتقالی را در مقررات خود برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی کرده اند تا آنها خود را با مقررات نا مأنوس وشاید دشوار ( wto ) تطبیق دهند . این دوره انتقالی بویژه برای فقیرترین و کم توسعه یافته ترین کشورها نیز در نظر گرفته شده است . در پایان مذاکرات دور اروگوئه و در نشست وزرای آن تصمیمی اتخاذ گردید مبنی بر اینکه نسبت به کمتر توسعه یافته ترین کشورها در خصوص اجرای موافقت نامه های گات ، نرمش و انعطاف زیادی نشان داده شود . در این تصمیم همچنین آمده است که کشورهای توسعه یافته تر باید اجرای تعهدات دسترسی به بازار را در مورد کالاهای صادره از سوی کمترتوسعه یافته ترین کشورها تسریع نمایند . تصمیم مورد بحث همچنین خواستار افزایش کمکهای فنی به کمتر توسعه یافته ترین کشورها شده است.

ساختار سازمان تجارت جهانی ( wto )

1- وظایف، اهداف، ساختار، تاریخچه و اقدامات سازمان تجارت جهانی

سازمان تجارت جهانی تنها آژانس بین المللی ناظر بر قواعد تجارت بین المللی است . اهداف این سازمان عبارتند از : کمک و مساعدت تدریجی به جریان تجارت جهانی در یک نظام قانونمند ، حل و فصل اختلافات تجاری ، سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین الدولی است . مراجع و ارکان اصلی تصمیم گیری در این سازمان عبارتند از شوراها و کمیته ها که مرکب از تمامی دول عضو سازمان می باشند .

دبیرخانه سازمان در ژنو می باشد و سازمان را از حیث اداری و فنی مورد حمایت قرار می دهد. سازمان تجارت جهانی در سال 1995 تأسیس گردید. این سازمان جایگزین سازمان بین المللی دیگری موسوم به موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات             (gatt ) شده است .

معهذا موافقت نامه گات اکنون خود تشکیل دهنده بخشی از موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی است . گات در ارتباط با تجارت کالا است ، موافقت نامه عمومی مربوط به تجارت خدمات در ارتباط با تجارت خدمات و موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری مالکیت فکری نیز مرتبط است با موضوعاتی چون حق تألیف ، علائم تجاری ، حق ثبت اختراع یا اکتشاف ،‌ طراحی های صنعتی و رمزهای تجاری .

سازمان تجارت جهانی از آغاز تأسیس خود تا کنون محلی برای انجام مذاکرات موفقیت آمیز پیرامون گشایش بازارهای مربوط به لوازم مخابراتی و تجهیزات تکنولوژی اطلاع رسانی بوده است. سازمان بین المللی مذکور در حل و فصل بیش از 150 اختلاف تجاری نقش مؤثری ایفا کرده است. این سازمان نظارت بر اجرای توافقات حاصله در مذاکرات تجاری دور اروگوئه ( 94- 1986) را همچنان ادامه می دهد . سرانجام مذاکرات دور اروگوئه منجر به تأسیس و پیدایش سازمان تجارت جهانی گردید.

2- فعالیتهای کنونی ( wto )

ـ انجام مذاکرات

مذاکرات سازمان پیرامون تولیدات و محصولات مخابراتی و تکنولوژی اطلاع رسانی در اوایل سال 1997 به اتمام رسید. مذاکرات مربوط به خدمات مالی نیز در دسامبر 1997 خاتمه یافت.

ـ بازنگری موافقت نامه های ( wto )

       شوراها و کمیته های متعددی اکنون در سازمان تجارت جهانی سرگرم بررسی و بازنگری بخشهای مختلفی از موافقت نامه های سازمان می باشند . به عنوان مثال کمیته مربوط به موافقت نامه های تجارت منطقه ای اکنون در حال بررسی و بازنگری ماده 24 موافقت نامه گات 1947 که راجع به موافقت نامه های تجارت منطقه ای می باشد .

بازنگری و تجدیدنظر در یادداشت تفاهم حل اختلاف ( موافقت نامه مربوط به چگونگی حل و فصل و تسویه اختلافات ) که هیئت حل اختلاف هم اکنون عهده دار آن می باشد نمونه دیگری است از بازنگری موافقت نامه های سازمان .

- بررسی چگونگی اجرای موافقت نامه های ( wto )

دول عضو سازمان در شوراها و کمیته های این سازمان سرگرم فعالیتهای گسترده ای چون بررسی تعهدات هر یک از کشورها در خصوص آزاد سازی کشاورزی و منسوجات، بازنگری قوانین آنها در بخش حمایت از حق تألیف و حق ثبت اختراع می باشند.

ایران و سازمان تجارت جهانی ( wto )

سابقه گات در ایران به سال 1337 باز می گردد. در این سال دولت ایران بررسی منافع و مضرات پذیرش این موافقت نامه را آغاز کرد اما تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی نتیجه روشنی بدست نیامد و تصمیم قطعی در این مورد اتخاذ نشد . برخی از کارشناسان دلیل تعلل را در آن می دانند که عضویت در گات به اقتدار بی چون و چرای دولت و طبقات وابسته به آن در تجارت خارجی آسیب رسانده و از حیطه نفوذ و قدرت اقتصادی آنان به نحو قابل ملاحظه ای می کاست . هم از این رو در رژیم سابق هیچ تلاش جدی برای حضور در گات صورت نگرفت و علیرغم طرح بحث ، بقیه مراحل تقریباً مسکوت گذارده شد .

پس از پیروزی انقلاب ، درگیری های ناشی از جنگ تحمیلی به علاوه بدبینی به نهادها وسازمان های بین المللی که عارض مقامات سیاسی کشور شده بود از سویی و ناتوانی گات در صحنه تجارت جهانی از دگر سو موجب شد تا بی تفاوتی به جای مانده از رژیم سابق در دوران پس از انقلاب نیز همچنان تداوم یابد و طرح هر از چند گاه مسئله از سوی برخی کارشناسان و صاحب نظران نیز مقهور برخورد سرد مراکز تصمیم گیری شد . اما جبر زمانه و الزامات اقتصادی متأثر از تحولات صحنه روابط بین الملل ، بر این موانع فائق آمدند . پایان جنگ تحمیلی که آغاز دوران بازسازی و نوسازی اقتصادی کشور را در پی داشت و نگاه جدی تر به بازارهای مالی– تجاری جهان را می طلبید، به علاوه سیر صعودی روزافزون اهمیت گات که به صورت جهشی در تأسیس سازمان تجارت جهانی متجلی شد و بیش از 125 کشور جهان را در برگرفت ، در مجموع باعث شد بحث عضویت یا عدم عضویت در این سازمان به یکی از مباحث عمده اقتصادی کشور مبدل شود .

و...

NikoFile

دانلود مقاله تورم و اقدامات دولت در مقابل آن

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله تورم و اقدامات دولت در مقابل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تورم و اقدامات دولت در مقابل آن

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

چکیده :

تورم در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در مقایسه با مقداری پایه‌ای از قدرت خرید گفته می‌شود.

تورم از دیدگاه تقاضا

به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه(82-1379) معادل 6/28 درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) معادل 6/5 درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌های گردیده است.

افزایش نقدینگی عمدتاً در واکنش به افزایش پایه پولی بوده و افزایش پایه پولی نیز ناشی از افزایش دارائیهای خارجی و بدهی دولت به بانک مرکزی بوده است. عدم تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها دولت از دیگر عوامل تورم از نظر تقاضا می باشد.

تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی: با اجرای سیاستهای کنترلی در سال 1374 و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) مواجه گردید.

طی سالهای 78-1376 تولید تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی کاهش یافت. در طی سالهای82-1379 تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات: وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی ارز نارسائیهای مربوط به عرضه در بخش صنعت و معدن بوده است، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی میگردد. ضعف‌های ساختاری که منجر به محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد بقرار زیر است:

الف) پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی

ب) ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی

ج) پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور

د) بالا بودن قیمت محصولات صنعتی

انتظارات تورمی

اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.

تورم از دیدگاه ساختاری

یکی از علل ریشه‌ای تورم، رشد نا متعادل بخش‌های اقتصادی کشور است (ازجمله ساختمان سازی و …) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌گردد، با توجه به سایر علت‌های ریشه‌ای از جمله: کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد.

پس انداز و تورم

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد.

الف) اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.

ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (78-1370) (کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) نرخ پس انداز کاهش یافته است. عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است.

نرخ ارز و تورم

اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباظی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

نرخ سود تسهیلات و تورم

دغدغه های بانکها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد. بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (کوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غیر متعارف سود بین 7-18 درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین 5/13-21 درصد اعمال می نمایند. در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچیک ازکشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده (کره جنوبی،چین،سنگاپور،تایلند،تایوان، مالزی و …) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی (امریکا،ژاپن،آلمان،فرانسه،انگلیسو …) مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (4 تا 9/1-) درصد می باشد.

با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاریهای تولید سوق دهند. در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد. در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند. از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد.یکی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد. بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهای کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند. در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید. پس انتظار بخش‌های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر 6 درصد می باشد.

ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم

هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد. حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است. بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌های ساختمانی، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است. بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد. در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود. لذا چنانچه شرایط به گونه‌ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد (تولید) باشد، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌شود.

نتیجه گیری

افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر، تورم را به یکی از عمده ترین معضل اقتصادی کشور تبدیل کرده است.

تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل کسریهای مالی(کسر بودجه)و استقراض دولت و افزایش دارائیهای خارجی ناشی از افزایش سطح قیمتها و قیمت انرژی (سوخت، بنزین، برق و …)، بهر حال مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد:

1- تامین کسر بودجه، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی، که موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای کل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد.

2-عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگیهای بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است،بطوریکه که شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم میشود.

3- افزایش قیمت حاملهای انرژی(برق - سوخت و …)

4- حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل

5- عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی

6- ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول

در سال 2003 کشورهای زیمباوه و آنگولا بالاترین نرخ تورم را تجربه کرده‌اند و نرخ تورم در هر کدام از این کشورها به ترتیب 431 و 98 درصد بوده است، نرخ تورم این 13 کشور از نرخ تورم ایران بیشتر می باشدو کشورهای مالدیو، هنگ کنک و لیبی کمترین نرخ تورم رادر جهان داشته اندو نرخ تورم در این سه کشور 8/2- و 1/2- و 2-درصد بوده است .

تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان که بااعمال سیاستهای اصولی موفق به کاهش تورم به حدود2الی3درصد شدند، دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است،که این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد، در نهایت با توجه به دیدگاههای کارشناسی آقای دکتر عباس پالیزدار مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می‌کند

و...

NikoFile

دانلود مقاله به حداقل رساندن هزینه و افزایش سودآوری در واحدهای تولیدی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله به حداقل رساندن هزینه و افزایش سودآوری در واحدهای تولیدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

به حداقل رساندن هزینه و افزایش سودآوری در واحدهای تولیدی

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:42

چکیده :

مفاهیم و روشهای ارائه شده در این تحقیق غالباً در رابطه با واحدهای تولیدی، مورد بحث قرار می گیرد. اما باید توجه داشت که این مفاهیم و روشها در موارد دیگر از قبیل: (1) واحدهای تجاری کوچک (بطور اعم) (2) واحدهای غیرتولیدی مانند فروشگاه ها و مؤسسات خدماتی نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و هتلها و (3) سازمانهای غیرانتفاعی مانند بیمارستانها، کتابخانه ها، مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات دولتی، کاربرد دارد. عملاً هر سازمانی که مسئولیت استفاده مؤثر از منابع را بعهده دارد، می تواند و باید از مفاهیم و روشهای حسابداری صنعتی استفاده کند. حسابداری صنعتی مانند بسیاری از رشته های دیگر، در سالهای اخیر تحت تأثیر روشهای مقداری مدیریت و مدلهای تصمیم گیری قرار گرفته و روشهائی مانند با صرفه ترین مقدار سفارش، ارزش فعلی جریان وجوه، بررسی و ارزیابی برنامه ها، تحلیل سودآوری، تحلیل مخاطرات، احتمالات و تحلیل همبستگی آماری و برنامه ریزی خطی برای به حداقل رساندن هزینه و افزایش سودآوری، در آن مطرح می باشد.

در این تحقیق، علاوه بر تشریح مباحث فوق، مطالبی درباره روشهای کاملاً تازه مانند نظریه منحنی فراگیری، بودجه بندی بر مبنای صفر، بودجه بندی بر اساس احتمالات، مفاهیم جدید بازاریابی، نظریه جدید قیمت گذاری انتقالات داخلی و قیمتهای سایه به بحث گذارده شده است. ترکیب مدلهای ریاضی و تصمیم گیری همراه سیستم اطلاعاتی کامپیوتری با جنبه های بنیادی نظری و عملی حسابداری صنعتی و مفاهیم مربوط به علوم رفتاری، قابلیت استفاده این کتاب را برای تدریس در کلاسهای درسی و دوره های آموزشی افزایش می دهد.

مضافا، این کتاب، علاوه بر قابلیت استفاده‌ای که برای آموزش کامل حسابداری صنعتی در دانشگاه ها و مراکز آموزشی دارد، می‌تواند بعنوان مرجعی برای بهبود سیستم حسابداری صنعتی واحدهای تولیدی و غیرتولیدی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

تخصیص هزینه‌های سربار برحسب دوایر بمنظور هزینه‌یابی و کنترل هزینه

در این فصل موارد مزبور با استفاده از نرخهای جذب سربار کارخانه برای هر دایره، مورد بررسی بیشتر قرار می دهد. هدف از این بررسی، تشریح مواردی از قبیل منظور کردن هزینه های سربار به محصولات با سفارشات، کنترل هزینه ها از طریق حسابداری سنجش مسئولیت و فراهم آوردن اطلاعات مفید برای تصمیم گیری و تجزیه و تحلیل می باشد. روشهای کنترل هزینه های مواد و دستمزد در جلد دوم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجائیکه تولید هر محصول به حداقل مشخصی مواد و نیروی کار نیاز دارد، لذا به میزان محدودی می‌توان از طریق کنترلهای مزبور، اینگونه هزینه ها را کاهش داد. این وضعیت در مورد سربار کارخانه متفاوت است زیرا هر چه کنترل هزینه‌های سربار دقیق تر باشد، امکان کاهش آنها بیشتر می‌گردد.

اعمال کنترل مسئولیت بمنظور نگاهداشتن بهای تمام شده یک واحدو کل هزینه ها در سطح بودجه تعیین شده از طریق تخصیص هزینه‌های سربار کارخانه به دوایر تسهیل می گردد. تخصیص هزینه های سربار کارخانه به دوایر در مؤسسات غیرتولیدی و غیرانتفاعی نیز در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد.

مفهوم تخصیص هزینه های سربار به دوایر

تخصیص هزینه‌های سربار کارخانه به دوایر به مفهوم تفکیک کارخانه به بخشهائی (دایره، مرکز هزینه) است که هزینه ها به آن بخشها منظور می‌گردد. از نقطه نظر حسابداری، دلایل اساسی تفکیک کارخانه به دوایر و مراکز هزینه عبارتست از (1) هزینه یابی دقیق تر و صحیح تر سفارشات و محصولات و (2) کنترل مسئولیت هزینه های سربار.

از آنجائیکه تخصیص هزینه های سربار کارخانه به داویر مستلزم بکارگیری نرخهای متفاوت جذب هزینه های سربار است، لذا این امر هزینه یابی دقیق تر و صحیح تر سفارشات و محصولات را امکان پذیر می سازد. بدین ترتیب سهمی از هزینه های سربار کارخانه هر دایره، با استفاده از نرخ جذب سربار دایره مزبور، به سفارش یا محصولی که از آن دایره می گذرد منظور می شود. بنابراین بجای اینکه هزینه های سربار کارخانه بر اساسر یک نرخ کلی جذب سربار به حساب سفارشات یا محصولات منظور شود، مبالغ متفاوتی از هزینه های سربار (برحسب دوایری که محصولات از آنها می گذرند) به حساب سفارشات یا محصولات منظور می گردد.

استفاده از تخصیص هزینه های سربار به دوایر که سبب واگذاری مسئولیت وقوع هزینه ها به سرکارگر یا سرپرست دایره می شود، کنترل مؤثر هزینه های سربار را امکان پذیر می سازد. هزینه هائی که منشاء آنها به یک دایره مربوط می شود از طریق سرکارگری که مسئولیت سرپرستی آن دایره را به عهده دارد شناسائی می شود.

محاسبه نرخهای جذب سربار، مستلزم فرآیند تسهیم هزینه های برآوردی سربار دوایر به یکدیگر است. فرآیند مزبور محدود به هزینه‌های سرباری است که تسهیم آنها، برای محاسبه نرخهای دوایر مختلف، قبل از شروع سال مالی ضروری است. هزینه های سربار واقعی هر دایره به دوایر دیگر تسهیم نمی گردند.

محاسبه بهای تمام شده بمنظور تعیین قیمت فروش مستلزم شناسائی کلیه هزینه های ساخت بدون توجه به ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم آنها به یک دایره یا محصول مشخص می باشد. هر محصول باید علاوه بر هزینه های مستقیم، سهم متناسبی از هزینه های غیرمستقیم از قبیل آب و برق و تلفن، نقل و انتقال مواد، بازرسی، انبارداری و غیره را نیز متحمل گردد. انتخاب بهترین شیوه تسهیم هزینه های سربار به محصولات، بمنظور تخصیص سهم متناسبی از هزینه های غیرمستقیم، امر مهمی است.

فرآیند تخصیص هزینه های سربار به دوایر، ادامه شیوه‌هائی است که قبلاً مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر ضرورت انجام برآورد و بودجه بندی هزینه ها و انتخاب یک مبنای صحیح بمنظور جذب آنها، تخصیص هزینه های سربار به دوایر نیاز به برآوردها یا بودجه های جداگانه برای هر دایره را نیز ایجاب می نماید. هزینه های سربار واقعی یک دوره نیز در این روش باید از طریق استفاده از حساب کنترل سربار کارخانه و دفتر معین سربار کارخانه برای هر یک از دوایر بطور جداگانه گردآوری شود تا مقایسه آنها را با سربارهای جذب شده توسط هر دایره امکان پذیر سازد. اضافه یا کسر جذب سربار کارخانه برای هر دایره بطور جداگانه محاسبه و تجزیه و تحلیل می‌گردد تا انحراف هزینه و انحراف ظرفیت بلا استفاده هر دایره مشخص شود.

دوایر تولیدی و خدماتی

دوایر موجود در یک واحد تجاری برحسب ماهیت آنها به دو گروه تولیدی و خدماتی بشرح زیر تقسیم می گردد:

دوایر تولیدی

دوایر خدماتی

برش

تراش

نیروگاه

تعمیرات و نگاهداری

طراحی

قالب ریزی

نقل و انتقال مواد

رستوران

مونتاژ

مخلوط کردن

بازرسی

کارگزینی

روکش

تصفیه

انبارداری

کنترل کیفیت

تکمیل

حفاظت

بهداشت

خرید

ارسال کالا

دریافت کالا

دایره تولیدی دایره ای است که از طریق تغییر دادن در شکل و نوع مواد یا مونتاژ قطعات و تبدیل آنها به محصول، در تولید شرکت می‌کند. دایره خدماتی دایره ای است که خدماتی را بطور غیرمستقیم در جهت ساخت محصول ارائه می دهد. خدمات ارائه شده بتنهائی قادر به تغییر دادن شکل و ماهیت موادی که به کالای ساخته شده تبدیل می گردد، نمی باشد.

انتخاب دوایر تولیدی

یک واحد تولیدی معمولاً از طریق دوایری که تولید محصولات در آنها انجام می شود، سازمان دهی می گردد. فرآیند تولید، نوع سازمان مورد نیاز را از نقطه نظر: (1) اجرای عملیات مختلف بنحو مؤثر و کارآ، (2) انتخاب بهترین روند تولید و (3) برقراری و تعیین مسئولیت برای کنترل عینی تولید، مشخص می نماید.

سیستم اطلاعاتی حسابداری صنعتی در یک واحد تجاری به گونه‌ای طرح ریزی می شود که متناسب با تفکیک فعالیتها به دوایر مورد نیاز جهت اهداف تولیدی باشد. این سیستم، هزینه های تولید را برحسب دوایر و بدون در نظر گرفتن نوع عملیات که ممکن است با استفاده از روش سفارش کار یا مرحله ای انجام گیرد، گردآوری می‌کند. عواملی که در تصمیم گیری نسبت به نوع دوایر مورد نیاز جهت کنترل هزینه‌ها و تعیین نرخهای دقیق سربار هر دایره مورد توجه قرار می گیرند بشرح زیر می باشد:

• تشابه عملیات، مراحل و ماشین آلات در هر دایره.
• موقعیت مکانی عملیات، مراحل وماشین آلات
• مسئولیتهای تولید و کنترل هزینه ها
• ارتباط عملیات با جریان گردش محصول
• تعداد دوایر یا مراکز هزینه

ایجاد دوایر تولیدی بمنظور هزینه یابی وکنترل یکی از مشکلاتی است که مدیریت هر واحد تجاری با آن مواجه میباشد. هیچگونه دستورالعمل قطعی و صریحی در این مورد وجود ندارد. معمولاً روش متداول این است که کارخانه را به فعالیتهای مختلفی طبقه بندی کرده و هر فعالیت یا گروه فعالیتهای مشابه را بعنوان یک دایره تلقی نمود. بمنظور اعمال کنترلهای مناسب نسبت به هزینه های سربار کارخانه و هزینه یابی صحیح سفارشات و محصولات، تفکیک کارخانه به واحدهای مجزا و مستقل که با یکدیگر در ارتباط میباشند از اهمیت خاصی برخوردار است.

و...

NikoFile

دانلود مقاله تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحلیلی از موقعیت کنونی موسسات بانکی

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:25

چکیده :

پیشینه صنعت بانکداری در ایران به چندین قرن برمی گردد. بدون تردید کارکرد موسسات مالی و اعتباری برای شتاب دهی به فرآیند توسعه اقتصادی از نظر تجهیز و تامین منابع و تخصیص برای فرصت های سرمایه گذاری و در نهایت بسترسازی برای زیرساخت های تولیدی جزو مبانی اثبات شده از نظرگاه کارشناسان اقتصادی و برنامه ریزان و سیاست گذاران واقعه گراست. مقوله شکل گیری و تاسیس بانک های خصوصی پس از سال ها تاخیر که عمدتامبانی نظری و قانونی آن در برنامه سوم تدوین شده دوباره در دستور کار قرار گرفت و چهار بانک خصوصی (پارسیان، کارآفرین، اقتصاد نوین و سامان) پیشگامان در زمره بانک های خصوصی ایران به شمار می روند. ارزیابی اولیه نشان می دهد برای ایجاد فضای رقابتی بین بانک های دولتی و خصوصی تاسیس این نوع بانک ها می تواند برای کارآیی و سنجش شاخص های آن مفید باشد.

   در حال حاضر نقش بانک های خصوصی در نظام بانکی کشور چندان قابل ملاحظه نبوده و سهم ناچیزی از سپرده های مؤثر و همچنین کفایت سرمایه، دارایی ها و... به این نوع بانک ها اختصاص داشته و در مجموع رقم ناچیزی از بازار پولی کشور متعلق به آن ها ست. علاوه بر آن وضعیت موسسات بانکی در بازار سرمایه از نظر «اندازه» و «نقش» و به طور کلی «ارزش بازار» و «حجم معاملات» چندان قابل ملاحظه نیست و به عنوان موسسات نوپا در بازار سهام به فعالیت می پردازند.برای این که ارزیابی درستی از کارکرد موسسات بانکی در بازار سرمایه ارایه شود مروری اجمالی بر موقعیت کنونی بانک های خصوصی خواهیم داشت.

   برابر آمار موجود، در سال 1384 تعداد شعب بانک های دولتی و خصوصی ایران بر روی هم بالغ بر 2/18 هزار شعبه گزارش شده که بانک های خصوصی با 199 شعبه سهمی معادل یک درصد کل شعب بانک های کشور را تحت پوشش داشته اند. از طرفی سهم بانک های خصوصی از کل دارایی های بانکی کشور تا پایان سال 2005 معادل پنج درصد بوده است.

   به نقل از تحقیقات موسسه یورومانی، چهار بانک خصوصی کارآفرین، پارسیان، اقتصاد نوین و سامان تا پایان سال 2003 فقط سه درصد از کل دارایی های بانک های ایران را در اختیار داشته اند که در این میان بانک پارسیان در حدود دوسوم کل دارایی های بانک های خصوصی ایران را در اختیار داشته، بانک کارآفرین 15 درصد و سهم هر یک از بانک های اقتصاد نوین و سامان نیز در حدود 10 درصد کل سرمایه بانک های خصوصی بوده است.

   به این ترتیب، بانک های خصوصی برابر ارقام موجود، توان رقابت با بانک های دولتی را نداشته و از نظر کمیت و گستره فیزیکی و همچنین میزان «سرمایه» و «دارایی» در پیرامون و حاشیه نظام بانکی کشور قرار دارند. چنانچه وضعیت بانک های خصوصی را از حیث ترکیب سهام داران و مالکان اصلی بیش تر مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم به این جمع بندی خواهیم رسید که بانک های خصوصی به معنای واقعی طی یک فرآیند «خصوصی سازی» و هم نیاز با تحولات اقتصادی کشور به وجود نیامده اند و کم رنگ بودن نقش آن ها در بازار مالی صحت موضوع مطروحه را اثبات خواهد کرد. از این رو برای این که شناختی از وضعیت بانک ها در بازار سرمایه کشور به دست آید، ضروری است مروری اجمالی از برخی شاخص های موسسات بانکی موجود در این بازار داشته باشیم تا از این طریق ارزیابی و تحلیل درستی از کارکرد موسسات مالی و اعتباری ارایه شود. ناگفته نماند که سه بانک مطرح کشور به نام های «بانک ملی ایران»، «بانک صادرات» و «بانک صنعت و معدن» که از نظر مالکیت دولتی نیز هستند، حضوری غیرمستقیم در بازار سرمایه داشته و با عرضه سهام شرکت های «سرمایه گذاری بانک ملی»، «توسعه ملی»، «لیزینگ غدیر»، «سرمایه گذاری غدیر»، «بین المللی توسعه ساختمان» و «آتیه دماوند» به نوعی در بازار سهام کشور تاثیرگذار بوده اند.

   بنابراین، با اجرایی شدن عملیات خصوصی سازی بانک های دولتی و پذیرش بانک های خصوصی موجود (بانک سامان، موسسه اعتباری توسعه، موسسه مالی و اعتباری بنیاد، بانک سرمایه، بانک پاسارگاد و...) ضمن متنوع شدن موسسات مالی، اعتباری و بانکی در بازار سرمایه، «ارزش بازار»، «حجم معاملات»و... می توانند به عنوان یک قطب و بلوک اثرگذار در شاخص های بازار سهام موثر باشند.

   موسسات بانکی در بازار سرمایه

   برپایه اطلاعات موجود، در رشته بانک و موسسات اعتباری تاکنون سه بانک خصوصی در بازار سرمایه فعال هستند و «موسسه مالی و اعتباری بنیاد» نیز هنوز نتوانسته مورد پذیرش سازمان بورس قرار بگیرد. از این رو موسسات بانکی از نظر تعداد، جایگاه کوچکی را در بازار سرمایه به خود اختصاص داده اند. بانک های «پارسیان»، «کارآفرین» و «اقتصاد نوین» نیز جزو گروه بانکداری قرار دارند.

   سرمایه گروه بانکی برابر 700ر7 میلیارد ریال بوده و ارزش بازار آن ها بالغ بر _2/10671 میلیارد ریال یعنی حدود _2/1 میلیون دلار برآورد می شود. در واقع سهم گروه بانکی از ارزش بازار سرمایه کشور از سه درصد فراتر نمی رود که موقعیت محدود این موسسات را در بازار سهام بهتر نمایان می سازد.

   در بین موسسات بانکی موجود، پارسیان بالغ بر 9/64 درصد سرمایه و _5/60 درصد ارزش بازار گروه بانکی را به تنهایی تحت پوشش داشته است.

   دو بانک «کارآفرین» و «اقتصاد نوین» از نظر سرمایه به ترتیب 1/9 و 26 درصد از سهم موسسات بانکی موجود در بازار سرمایه را در اختیار دارند. سهم دو موسسه اخیر از ارزش بازار این موسسات یعنی اقتصاد نوین 2/26 درصد و کارآفرین 3/13 درصد است.

   میانگین قیمت و ارزش سهام موسسات بانکی برابر 1569 ریال بوده که تنها کارآفرین با قیمت 026ر2 ریال نسبت به میانگین قیمتی بیش تر و پارسیان با قیمت 294ر1 ریال و اقتصاد نوین با قیمت 389ر1 ریال کم تر از متوسط قیمتی گروه بانکی بوده اند که سهام پارسیان با توجه به قیمت آن نوعی سهام جایگزین به شمار می رود; زیرا قیمت آن نه تنها از میانگین قیمتی سهام شرکت های هم گروه خود پایین تر بوده، بلکه نسبت به قیمت دو سهم دیگر نیز پایین تر بوده است.

   ضریب P/E موسسات بانکی معادل 9/3 بوده که بازدهی سهم، این گروه را در 6/25 درصد نگه می دارد. با این وضعیت بازدهی نرخ سود سهام در مقایسه با ضریب «قیمت به درآمد» به 5/27 درصد فزونی می یابد که نسبتامطلوب است.

   ارزش ویژه یا مجموع کل حقوق مربوط به سهام داران شامل سرمایه، سود تقسیم نشده، صرف سهام و ... است که در گروه بانکی میانگین آن برابر 157ر1 ریال بوده و با در نظر گرفتن مقدار میانگین EPS در این گروه 4011 ریال) مقدار ارزش ویژه ناخالص برابر 6/34 درصد خواهد بود.

   پیش بینی سود )EPS( برای موسسات بانکی به طور متوسط برابر 401 ریال بوده که بانک کارآفرین با EPS برابر 471 ریال نسبت به دو بانک پارسیان و اقتصاد نوین در وضعیت بهتری قرار دارد. همچنین مقدار سود برآوردی موسسات بانکی برابر _7/2936 میلیارد ریال یعنی 3/326 میلیون دلار برآورد شده که بیش ترین حجم سود متعلق به بانک پارسیان بوده که به تنهایی 9/64 درصد برابر 905ر1 میلیارد ریال از کل سود این موسسات را به خود اختصاص داده است. دو بانک اقتصاد نوین و کارآفرین در رده های بعدی از نظر مقدار سود قرار دارند.

   بانک پارسیان

   در سال 1378، گروهی از مدیران و متخصصان بانکی، اقتصادی و صنعتی (بخش خودروسازی) کشور با هدف تامین منابع برای سرمایه گذاری در بخش خودرو، سلسله مطالعات و بررسی هایی را آغاز کردند تا بتوانند براساس قوانین و مقررات موجود در آن زمان به ایجاد یک موسسه اعتباری غیربانکی مبادرت ورزند. مجموعه کوشش های مطروحه در سال 1379 به اخذ مجوز از بانک مرکزی درخصوص تشکیل پرونده ثبتی و پذیره نویسی سهام موسسه اعتباری غیربانکی پارسیان انجامید.

   پس از آن با موافقت اصولی بانک مرکزی مبنی بر تبدیل موسسه مذکور به «بانک خصوصی پارسیان» در سال 1380 زمینه برای عملیات بانکی فراهم شد. این بانک از آغاز فعالیت تاکنون توانست _80 شعبه را در تهران و شهرستان های مختلف تاسیس کند.

   ترکیب سهام داران بانک پارسیان نشان می دهد، یکی از سهام داران عمده این بانک ایران خودرو و موسسات خوردویی تابعه این شرکت است، به طوری که 8/28 سهام پارسیان در تملک ایران خودرو و موسسات خودرویی بوده که معادل یک هزار و 440 میلیارد سهم است. وجود سهام داران خرده پا در پارسیان یکی از مشخصه های اصلی این بانک به شمار می رود. کما این که بالغ بر 47 درصد سهام پارسیان در اختیار سهام داران کم تر از یک درصد قرار دارد. صندوق بازنشستگی نیز شش درصد، کارکنان بانک سهمی معادل دو درصد و سایر موسسات نیز سهمی معادل یک درصد را دارند. این ارقام بیانگر تعدد و تنوع گروه های سهام دار در بزرگ ترین بانک خصوصی کشور است. وجود سهام آزاد (شناور) معادل 60 درصد نیز نشان می دهد گستره عرضه وسیع بوده و این مساله می تواند موضوع مدیریت عرضه سهام را با مشکل روبه رو سازد. به هر تقدیر فعلاگروه خودرویی با توجه به سهم قابل ملاحظه و همچنین موسسه اصلی پارسیان در شرایط کنونی نوعی هژمونی بر مدیریت این سهم را در بازار سهام در دست دارد و می تواند روی عرضه و تقاضای سهم و همچنین «قیمت» و نوسانات آن تاثیر جدی بگذارد.

   سرمایه این بانک در شرایط کنونی معادل 000ر5 میلیارد ریال بوده و در قیمت 1294 ریال عرضه می شود، ارزش بازار این سهم برابر 475ر6میلیارد ریال و ضریب P/E آن نیز برابر 4/3 است که بازدهی سهم را 3/30 درصد فزونی می دهد.

   برآورد سود سال جاری معادل 381 ریال بوده که تاکنون 5/21 درصد پیش بینی EPS تحقق یافته است. حجم سود پیش بینی شده پارسیان رقمی معادل 1905 میلیارد ریال خواهد بود و نرخ سود سهام نیز در سطح 4/29 درصد متمرکز می شود. ارزش ویژه سهم پارسیان برابر 1159 ریال برآورد شده که بازده آن با توجه به مقدار سود 3811 ریال) برآوردی معادل _9/32 درصد است.

   نکته ای که در رابطه با سهام پارسیان می تواند مورد تامل قرار گیرد، واگذاری و فروش یکباره سهام خودرویی اش است.

   تحقق این رویکرد می تواند روی مدیریت آتی بانک پارسیان به نحو موثری تاثیرگذار باشد. ایران خودرو به عنوان متولی اصلی گروه خودرویی، سعی دارد برای پوشش هزینه و همچنین توسعه طرح های صنعت خودروسازی خود، سهام پارسیان را واگذار کند.

   اعمال چنین سیاستی سبب خواهد شد سهم پارسیان در آینده حاکمیت گروه خودرویی را در ترکیب سهام داران خود نداشته باشد و از حمایت یکی از صنایع مهم و بزرگ کشور بی بهره شود.

   بانک اقتصاد نوین

   این بانک در سال 1380 براساس مجوز بانک مرکزی، با سرمایه ای معادل 250 میلیارد ریال به عنوان اولین بانک خصوصی تاسیس شد. سهام داران بانک شامل گروه ساختمانی شامل شرکت های نوسازی و ساختمان تهران، تامین مسکن جوانان، سرمایه گذاری ساختمان ایران، تامین مسکن سلحشوران، تامین مسکن کارگران، عمران و مسکن سازان ایران، مجتمع های توریستی رفاهی، آبادگران ایران و کیش، سرمایه گذاری ساختمان نوین، بین المللی پیمانکاری، استراتوس، ساختمانی گروه صنایع بهشهر و گروه صنعتی شامل شرکت های (صنعتی بهپاک، بهپخش، گروه صنایع بهشهر ایران، توسعه صنایع بهشهر، پاکسان و کربن ایران) و سایر سهام داران (سرمایه گذاری سامانه گستر نوین، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی) و تعدادی اشخاص حقوقی 1266) و حقیقی 98000) هستند.

   وضعیت سهام داران که ترکیب اصلی سهام این بانک را مشخص می سازد، به گونه ای است که توسعه صنایع بهشهر با 36 درصد، گروه ساختمان ایران 6/27 درصد، گروه پیمانکاری بین المللی استراتوس با 14 درصد و سایر سهام داران (خرده پا) بخش های اصلی سهام این بانک را در اختیار دارند. در واقع، برخلاف پارسیان که سهام آن با ایران خودرو معنا یافته، این بانک با دو گروه عمده «ساختمانی» و «صنعتی» شکل گرفته است. سرمایه این بانک معادل دو هزار میلیارد ریال بوده و در قیمت 1377 ریال معامله می شود. ارزش بازار اقتصاد نوین برابر 754ر2 میلیارد ریال بوده که پس از پارسیان در رده دوم قرار گرفته است. میزان ضریب P/E آن نیز 9/3 بوده که منجر به بازدهی 4/25 درصد خواهد شد میزان سهام شناور در این بانک از _20 درصد فراتر نرفته و این نشان دهنده نوعی کنترل از سوی سهام داران کلان این بانک محسوب می شود. مقدار سود پیش بینی شده )EPS( معادل 351 ریال بوده که تاکنون 30 درصد آن تحقق یافته است. ارزش ویژه این سهم برابر 096ر1 ریال برآورد شده و بازدهی نرخ سود سهام آن نیز معادل 3/25 درصد است.

   بانک کارآفرین

   این بانک فعالیت خود را در آغاز به صورت موسسه اعتباری غیربانکی با مشارکت اعضای انجمن های مدیران صنایع، شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی، جامعه مهندسان مشاور ایران، مهندسان مشاور معمار و شهرساز و گروهی از کارشناسان بانکی و مالی با نام شرکت اعتبار غیربانکی کارآفرین با سرمایه 30 میلیارد ریال در سال 1378 به ثبت رساند و سپس با افزایش سرمایه طی دو مرحله از 30 میلیارد به 200 میلیارد ریال با موافقت و مجوز بانک مرکزی در سال 1379 به بانک کارآفرین تغییر نام یافت.

   تنوع و تعدد در سهام داران بانک کارآفرین گسترده بود و سهام اشخاص از یک تا شش درصد در نوسان است. از طرفی سرمایه گذاری ملت هفت درصد، صنعتی بوتان هفت _درصد و... شاخص ترین سهام داران این بانک به شمار می روند علاوه بر آن بانک کارآفرین، کارکنان یک درصد سهام این بانک را در اختیار دارند.

   با توجه به میزان سهام شناور کارآفرین که مقدار آن معادل 90 درصد بوده و گستره سهام داران حرکت های مدیریتی در این سهم کار آسانی نباشد و به عنوان یک معضل برای حمایت از این سهم همواره وجود آن تاثیرگذار خواهد بود.

   موسسان اصلی این بانک را عمومامدیران صنایع و مهندسین مشاور در عرصه های ساختمانی و... تشکیل می دهند. در حال حاضر سرمایه این بانک معادل 700 میلیارد ریال بوده و در قیمت 026ر2 ریال عرضه می شود. ارزش بازار این سهم برابر 812ر14 میلیارد ریال بوده و مقدار ضریب P/E آن نیز 3/4 است. بازدهی این سهم معادل 08/23 درصد است.

   مقدار EPS پیش بینی شده نیز برابر 471 ریال بوده که بالغ بر 6/41 درصد آن تحقق یافته است. مقدار سود این بانک در کل برابر 7/329 میلیارد ریال بوده با توجه به ارزش بازار این سهم، نرخ سود سهام آن معادل 5/23 درصد است که کم ترین نرخ به این بانک اختصاص یافته است. در عین حال ارزش ویژه این سهم با 1216 ریال در بین بانک های موجود در رتبه نخست قرار گرفته است.

   جمع بندی و نتیجه گیری

   باوجود سابقه دیرین صنعت بانکداری در ایران هنوز «بانکداری و بورس» و به طور کلی حضور گروه بانکی در بازار سرمایه بسیار اندک و نوپا ارزیابی می شود. سرمایه این بانک ها هنوز به حداقل سرمایه مورد نظر بانک مرکزی یعنی هفت هزار میلیارد ریال نرسیده و بانک های خصوصی برای پرکردن سقف سرمایه اولیه ناچاراافزایش سرمایه های ادواری را در دستور کار خود قرار دادند. این امر در کوتاه مدت سبب خواهد شد میزان پرداخت سود سهام تقلیل یافته و ارزش سهام بانک ها از رشد قابل انتظاری پیروی نکند و همواره با نوسان قیمتی رو به رو شود. رقابت در بانک های فعلی از نظر «قیمت»، « P/E » « EPS »، «ارزش ویژه»، «نرخ سود» و «بازدهی سهام» قابل ملاحظه نبوده و عمدتادر یک سطح است.

   این امر سبب خواهد شد مدیران ارشد بانک های خصوصی، به همراه سهام داران اصلی برای ایجاد انگیزه در سهام داران و معاملات آتی رویکردهای جدیدی را مرکز توجه قرار دهند تا امکان رقابت و بازدهی در بین بانک ها فراهم شود و «ارزش افزوده» خاصی در سهام هر یک از موسسات بانکی به وجود آید. بدون تردید عرضه سهام بانک های دولتی و خصوصی سازی بانک های دولتی (رفاه، تجارت، صادرات و سپه) می تواند وضعیت گروه بانکی و موسسات اعتباری را در بازار سرمایه بهبود بخشد و نقطه عطفی در گسترش صنعت بانکداری در بازار سهام به شمار رود و سهم رشته فعالیت «بانک و موسسات مالی اعتباری» در کل «ارزش بازار» و «حجم معاملات» با رشد قابل ملاحظه ای روبه رو شده و نقش تاثیرگذار گروه بانکی با کمیت مطلوبی توام شود.

نقش موسسات مالی اسلامی در تامین مالی زیر ساختارها

نوشته :‌ دکتر محمد نجات الله صدیقی

ترجمه : سید حسین علوی لنگرودی

مقدمه

زیر ساختارها یا ساختارهای زیربنایی (Infrastructure Buildings) عبارتند از راه‌ها، پل‌ها، راه‌آهن، آبراهه‌ها، هواپیمایی و سایر اشکال حمل و نقل و ارتباط و همچنین تاسیسات ذخیره آب، برق و تلفن. موسسات مالی و خدمات عمومی مانند بهداشت و درمان و آموزش نیز در همین مجموعه جای می‌گیرند. اگر بخواهیم با دیدی کلی تر به ساختارهای زیربنایی بنگریم، می‌توانیم کلیه عوامل دخیل در عرصه فعالیت کارآمد بازارهای رقابتی و گسترش تولید را در این دسته جای دهیم. تردید نیست که ساخت و تکمیل پروژه‌های زیربنایی مستلزم مقادیر هنگفتی سرمایه است. مزایای چنین سرمایه گذاری‌هایی نیز بسیار زیاد خواهد بود، اما قسمت اعظم این مزایا به صورت غیر مستقیم است و در طی زمانی طولانی و به تدریج آشکار خواهند شد. به ویژه در کشورهای در حال توسعه، بخش خصوصی فاقد وسایل و توانایی‌های لازم برای برعهده گرفتن چنین پروژه‌هایی است و نمی‌تواند سود اندک، آن هم در دراز مدت را تحمل کند. در نتیجه، اجرای چنین پروژه‌هایی به دوش دولت می‌افتد تا زمینه لازم برای رشد و توسعه کشور مهیا شود. حال اگر درآمدهای دولت از محل مالیات و سایر منابع درآمدی کوتاه مدت، به اندازه کافی نباشد و دولت نتواند سرمایه لازم برای اجرای پروژه‌های زیربنایی را تهیه کند، ناگزیر باید به دنبال راهی بگردد تا بتواند از سپرده‌گذاری‌های عموم مردم استفاده کند. اما پرسشی که در یک نظام اقتصادی اسلامی، یعنی نظام بدون ربا، به ذهن ما متبادر می‌شود، این است که موسسات مالی اسلامی چگونه می‌توانند در این زمینه به دولت کمک کنند؟

موسسات مالی اسلامی و نقش آنها

موسسات مالی اسلامی به واسطه دور نگهداشتن خود از دریافت یا پرداخت ربا در جریان قرض دادن یا قرض گرفتن، از همتایان غربی خود متمایز می‌شوند. یک بانک اسلامی، سپرده های سرمایه گذاری را بر اساس اصل تسهیم در سود می‌پذیرد و یا آن را در اختیار افراد شاغل قرار می‌دهد و در سود آن با او شریک می‌شود. اما اخیراً، سایر انواع مجاز سرمایه گذاری مشروع نیز به طور گسترده‌ای به وسیله این بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکت‌های سرمایه گذاری اسلامی به مثابه صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک . دو جانبه عمل می‌کنند. آنها پول‌های مشتریان خود را در صورت سهام مشترک سرمایه‌گذاری می‌کنند و با استفاده از روش‌های اسلامی، کسب سود می‌نمایند.

در حالت کلی، بانک‌ها و سایر موسسات مالی اسلامی از دو طریق می‌توانند سپرده‌های خصوصی افراد را در جهت اجرای پروژه‌های زیر بنایی ملی به کار اندازند:

راه اول مبتنی بر اصل تسهیم سود بوده و در پروژه‌هایی به کار گرفته می‌شود که بازگشت مقادیر خاصی از سرمایه را تضمین می‌کنند. به عنوان مثال، می‌توان از این سپرده‌ها برای ساخت بزرگراه‌ها استفاده کرد و در عوض سود حاصل از دریافت عوارض یا صدور پروانه وسایل نقلیه را به سپرده گذاران عودت داد. در این حالت، درصدی از سود و منفعت حاصل از این پروژه‌ها به سپرده گذاران می‌رسد.

در حالت دوم، دولت پروژه‌هایی را که توسط بخش خصوصی و به امید کسب سود به اجرا درآمده‌اند و عمدتاً شامل ساختارهای زیربنایی هستند، با قیمتی به مراتب بالاتر از هزینه پرداخت شده توسط بخش خصوصی در اختیار می‌گیرد. لذا یک فرودگاه می‌تواند به وسیله بخش خصوصی داخلی یا خارجی ساخته شود و پس از آن، دولت از طریق اخذ مالیات و عوارض پرواز، علاوه بر پرداخت حق الزحمه آن شرکت یا شرکت‌ها، مقداری سود نیز به دست می‌آورد.

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که میزان سود سرمایه گذار در حالت اول متغیر و متنوع است، در حالی که در حالت دوم از پیش تعیین شده می‌باشد. اقتصاددانان اسلامی سرمایه گذاری مالی در هر دو حالت فوق را مفید و کارآمد می‌دانند. حال بیاییم این دو روش را بیشتر شرح دهیم. ابزار مالی مبتنی بر مشارکت اینگونه ابزارهای مالی به طور کلی از میزان سود برگشتی متغیری برخوردارند و به این دلیل که بر اصل مضاربه و مشارکت استوارند، لذا سرمایه را تضمین نمی‌کنند. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها در راس روش‌های بانکداری اسلامی و کتب و آثار نویسندگان اسلامی قرار دارند. این نوع سرمایه گذاریها در اولین گام‌های عملی مستقل سرمایه گذاری در پاکستان و در قالب مضاربه یا PTC به کار گرفته شدند.PTC عبارت بود از یک سری اوراق مشارکت که توسط بانک‌ها و موسسات مالی پاکستان و به صورت بدون ربا عرضه شده بود و مبتنی بر اصل مشارکت در سود و زیان و قابل انتقال به غیر بود. دارندگان اوراق PTC به جای اینکه ربا دریافت کنند، در سود و زیان حاصل از سرمایه گذاریهای شرکت منتشر کننده آنها شریک بودند. جان هارینگتون از دانشگاه Seton Hall نیوجرسی آمریکا پیشنهاد کرده است که می‌توان از PTC در پاکستان به عنوان ابزاری برای تامین مالی پروژه‌های ملی استفاده کرد، یعنی پرو‌ژه‌هایی که پس از ساخت به دولت اجاره داده می‌شوند. دارندگان این اوراق از سود حاصل از پرداخت اجاره توسط دولت منتفع می‌شوند. از سوی دیگر، این کار باعث کاهش نیاز دولت به استقراض شده و زمینه را برای جذب سرمایه گذاران به بازار سرمایه فراهم می‌آورد و بانک‌ها را نیز انباشته از سرمایه می‌کند. در ایران نیز اوراق مشارکت با هدفی مشابه انتشار یافته‌اند. شهرداری تهران در تاریخ سپتامبر 1994 (شهریور 1373)‌ اوراقی موسوم به اوراق مشارکت را به منظور بازسازی بزرگراه نواب منتشر نمود.

ویژگی‌های اصلی این اوراق عبارتند از:

الف) ‌اوراق مشارکت مطابق با اصول و قوانین اسلام و به منظور سرمایه گذاری در پروژه‌های اقتصادی با تعرفه مثبت منتشر شدند. سود حاصل از این پروژه هم به طور مساوی بین سرمایه‌گذاران و منتشر کننده اوراق که مسؤول تکمیل پروژه نیز هست، تقسیم می‌شود.

ب)‌ اوراق مشارکت هم به وسیله بخش عمومی و هم بخش خصوصی قابل انتشار هستند.

پ) در هر مورد، یک ضامن انتشار باید وجود داشته باشد که هزینه انتشار اوراق و همچنین خرید اوراق خریداری نشده توسط عموم مردم را تقبل کند.

ت) برای هر مورد، منتشر کننده اوراق بایستی پرداخت حداقل سود ناشی از پروژه را تضمین کند. سود اضافی را نیز باید پس از تکمیل پروژه، به دارندگان اوراق پرداخت نمود. اگر حداقل سود پروژه، تحقق نیابد، مسؤولیت کامل پرداخت اصل و سود سرمایه برعهده منتشر کننده اوراق خواهد بود.

ث) اینگونه اوراق را بایستی تنها برای هدف خاص و از پیش تعیین شده مصرف کرد و نمی توان آن را برای اهداف دیگر به کار برد.

ج)‌ اوراق به همراه کوپن‌های ویژه‌ای که دارای زمان خاص انتشار هستند، منتشر می‌شوند.

چ)‌ این اوراق بدون نام و قابل انتقال به غیر می‌باشند.

ح) این اوراق قابل مبادله در بازار سهام تهران بوده و بانک ملی (بانک مرکزی ایران) ضامن انتشار آنها خواهد بود. لذا بانک ملی هزینه انتشار این اوراق را تقبل می‌کند.

از گزارش‌ها چنین بر می‌آید که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اینگونه پروژه‌ها را دردست اقدام دارد و سرمایه‌های به دست آمده از این طریق نیز برای اجرای پروژه‌های زیربنایی دولتی به کار بسته خواهد شد. سودان نیز اوراق موسوم به اوراق مشارکت بانک مرکزی (CMC) را منتشر ساخته است. هدف از این کار کمک به بانک مرکزی در جهت سیال سازی نقدینگی داخلی از طریق عملیات‌های بازار آزاد و درنتیجه، کمک به وحدت بازار اعلام شده است. سودان همچنین یک سری اوراق مضاربه دولتی (GMC) را در دست انتشار دارد که می‌توانند به عنوان ابزاری کارآمد در جهت افزایش سرما‌یه‌ها و درآمدهای دولت مورد استفاده قرار گیرند. البته چنین ابزارهای مالی نسبت به آنچه در بالا و همچنین در کتب متداول بانکداری آمده است، از تنوع و تکثر قابل توجهی برخوردارند. با این حال، کلیت امر در تمامی آنها مشابه است: در تمامی آنها، سرمایه از طریق فروش اوراقی به دست می‌آید که به دارنده آنها حق برخورداری از یک سود سالانه را اعطا می‌کنند. میزان سود حاصل از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها هم به واسطه موفقیت آن پروژه خاص و هم به واسطه رشد کلیت نظام اقتصادی تعیین می‌شود. دولت نیز به عنوان استفاده کننده از این سرمایه‌ها اقدام به ساخت پروژه‌های زیربنایی می‌کند و در این میان، بانک‌های اسلامی و موسسات مالی اسلامی نیز نقش واسطه را بازی می‌کنند. اما این نقش به چه صورت به اجرا در می‌آید؟ روال کار بدین صورت است که هنگام انتشار اوراق توسط دولت، بانک‌های اسلامی و موسسات مالی اسلامی اقدام به خرید آنها می‌کنند و در نتیجه، تضمین اصل و سود سرمایه نیز به این بانک‌ها منتقل می‌شود. در صورتی که اوراق دارای تاریخ سررسید باشند، بانک‌ها موظف هستند که در تاریخ مقرر، نسبت به پرداخت سود سالانه اوراق اقدام کنند. به طور خلاصه می‌توان گفت که در این حالت، دولت، تنها با بانک‌های اسلامی سر و کار دارد و در نتیجه، مردم نیز برای انجام تمام امور مربوط به اوراق، فقط با بانک‌های اسلامی و سایر موسسات مالی اسلامی سرو کار دارند و با دولت به صورت مستقیم مراوده نخواهند داشت. در زمان انتشار چنین اوراقی، یک بازار ثانویه هم می‌تواند بوجود آید. کسانی که تمایلی به در اختیار داشتن اوراق تا زمان سررسید آن ندارند، می‌توانند آن اوراق را به کسانی که نتوانسته‌اند آن اوراق را خریداری نمایند، بفروشند. قیمت اوراق نیز به مانند هر بازار دیگری، تحت تاثیر عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. همچنین این امکان وجود دارد که این اوراق اصلاً تاریخ سررسید نداشته باشند. در این صورت، به این اوراق « اوراق مادام العمر»‌ گفته می‌شود. در این حالت، دولت تا هر زمانی که دارنده اوراق بخواهد، به عنوان شریک او در سرمایه گذاری باقی خواهد ماند. این اوراق قابل خرید و فروش هستند و سود و زیان سالانه آنها نصیب دارنده آن اوراق می‌شود. در این حالت، طرف قرارداد دولت و مردم، بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و غیره هستند. از چنین اوراقی، عمدتاً در پروژه‌هایی استفاده می‌شود که به طور طبیعی، به عنوان یک منبع درآمدزای مادام العمر برای دولت به حساب می‌آیند.

و...

NikoFile