مقاله در مورد تولید ناخالص داخلی

اختصاصی از فی گوو مقاله در مورد تولید ناخالص داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:44

تولید ناخالص داخلی یا GDP یکی از مقیاس‌های اندازهٔ اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی ارزش کل کالاها و خدمات نهایی تولید شده در کشور در یک بازهٔ زمانی معین است که با واحد پول جاری آن کشور اندازه‌گیری می‌شود.

در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

محاسبهٔ تولید ناخالص ملی                       

تولید ناخالص ملی در کشورهای مختلف در سال ۲۰۰۵

روشهای مختلفی برای محاسبهٔ تولید ناخالص ملی وجود دارد. محاسبهٔ مجموع ارزش افزوده، محاسبه با نگرش مصرف و محاسبه با نگرش درآمد، سه روش متداول انجام این کار هستند.

محاسبه با نگرش مصرف به این شکل است:

تولید ناخالص داخلی = مصرف خصوصی + سرمایه‌گذاری + مصارف دولتی + (صادرات - واردات)

تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی

تا سال ۱۹۸۰ در ایالات متحده از کلمهٔ تولید ناخالص ملی استفاده می‌شد. هرچند تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی تفاوت‌های جزئی دارند. در محاسبهٔ تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده می‌شود با تولید ناخالص ملی جمع می‌شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی:

تولید ناخالص ملی در سال 1383 به 1382 تریلیون ریال رسید
۸۴/۲/۱۹ - ۱۶:۲۷ - آسیا

کل تولید ناخالص ملی کشور طی سال گذشته به یک هزار و 382 تریلیون ریال رسید.

به‌‏گزارش ایلنا، دکتر محمد هادی مهدویان، مدیرکل امور اقتصادی بانک مرکزی، در سمینار نظارت در صنعت بانکداری، با بیان این که نظام مالی و بانکی کشورها طی دهه‌‏های اخیر دچار تحولات عمیقی شده است، تصریح کرد: بخش عمده‌‏ای از این تحولات به دلیل تغییر فضای مقرراتی و قانونی ناظر فعالیت‌‏های موسسات مالی و بانکی از بابت پوشش ریسک فعالیت و توسعه نقش این موسسات در فرآیند تجهیز و تخصیص منابع مالی بوده است.

وی افزود: بخش دیگری از این تحولات ناشی از نوآوری ، ابداع ، معرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

دکتر مهدویان اظهارداشت: تحولات و بحران‌‏های اقتصادی و مالی جدید، تغییرات در فضای مقرراتی، ارتباطات مالی و بانکی قوی بین کشورها و پیشرفت سریع تکنولوژی ارتباطات وضعیتی را ایجاد کرده است که براساس آن باید شرایط و مقررات ناظر فعالیت این گونه موسسات به‌طور مستمر و انعطاف‌‏پذیر مورد بازنگری قرار گیرد.

وی، با اشاره به این‌‏که در اقتصاد ایران طی دهه‌‏های اخیر نقش نظام بانکی در توسعه اقتصاد ملی به لحاظ تامین منابع مالی سرمایه‌‏گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گسترش یافته است، تصریح کرد: نهادهای بازار سرمایه در اقتصاد ایران متناسب با رشد اقتصادی کشور بود که دلیل آن عدم توسعه نهادها ، ابزارها و مکانیزم‌‏های پوشش خطر و نااطمینانی در اقتصاد کشور است.

مقاله حسابرسی با عنوان ارزش افزوده حسابرسی داخلی مفهوم جدید افـزوده شده به حسابرسی داخـلی

اختصاصی از فی گوو مقاله حسابرسی با عنوان ارزش افزوده حسابرسی داخلی مفهوم جدید افـزوده شده به حسابرسی داخـلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله حسابرسی با عنوان ارزش افزوده حسابرسی داخلی مفهوم جدید افـزوده شده  به حسابرسی داخـلی

ارزش افزوده در تعاریف اقتصادی: ارزش افزوده ثروت ایجاد شده توسط واحد تجاری است که این ثروت حاصل کار و تلاش گروهی تمام افرادی است که به نوعی در یک واحد تجاری سهیم هستند.

معادله ارزش افزوده:

ارزش افزوده= ... + بازده حاصل از سرمایه‌گذاری +  بازده حاصل از اعتباردهندگان +  بازده کارمندان

مطابق با مفهوم ارزش افزوده حسابرسی داخلی که توسط انستیتوی حسابرسان داخلی (IIA)3: ارائه شده است. این مفهوم به عنوان ارزش ارائه شده توسط حسابرسان داخلی در جهت بهبود فرصت‌ها برای دستیابی به اهداف سازمانی، شناسایی نقاط قابل بهبود در فعالیت‌های عملیاتی، و یا کاهش سطح ریسک و در معرض خطر قرار گرفتن سازمان از طریق دو عامل اطمینان‌بخشی و ارائه خدمات مشاوره می‌باشد. در تعریفی دیگر سازمان‌ها و انجمن‌های حرفه‌ای حسابرسی، حسابرسی داخلی را به عنوان یک مفهوم مستقل، تضمین عینی و فعالیت‌های مشاوره‌ای که به منظور اضافه کردن ارزش و بهبود عملیات سازمان طراحی شده است تعریف می‌نمایند. این فرآیند به سازمان کمک می‌کند تا اهداف خود را با آوردن یک رویکرد منظم و نظام‌مند برای ارزیابی و بهبود اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک، کنترل و ساختار سازمان تطبیق سازی نماید.

اما نباید از نظر دور داشت که فرآیند انجام حسابرسی و برآورد ارزش افزوده آن می‌تواند بطور قابل توجهی از حسابرسی یک بخش با بخش دیگر متفاوت باشد. برای تحلیلگران، این عبارت از توصیف کار حسابرسی که کمک می‌کند تـا مدیریت در بهبود کسب و کـار، به جای اجرای تکالیف اولـیه درخـصـوص تـأیـیـد و مـنـطـبق‌سازی آن بــا سیاست‌ها و روش‌هـا مـورد پـذیــرش قـرار گـرفتـه اقـدام نـمـایـد اگـر چـه ایـن مـوضـوع مـمـکـن اسـت به معنای مـخـالـفـت بـا تـصـمـیـمـات مـأخـوذه تـوسـط مدیریت تـلـقـی شـود بـرای مـثـال، درخـواسـت‌هـای عـاقـلانـه و تـخـصـصـی مـؤثـر حـسـابـرس داخـلـی بـا ارائـه خـدمـات نـوآورانـه بـه بـخـش‌هـای مـخـتـلـف سـازمـان منجر به ایـجـاد ارزش افـزوده بـرای سـازمـان و بـه تـبـع آن بـرای حـسابـرسی داخـلـی خواهـد شـد امـا بـه غـیـر از ارزش افزوده واحد حسابرسی، برای کمک به گسترش درک از مفهوم ارزش افزوده و عوامل ایجاد کننده آن می‌توان گفت که اقتصاددانان امروزی می گویند هر چه در کشور خودتان به عنوان ارزش می افزائید: به عنوان ارزش افزوده تلقی می‌شود به عنوان مثال در زمانی که فساد رایج است، ارائه خدمات حسابرسی در تقویت کنترل‌های داخلی مطابق با بررسی بستر فرهنگی سازمان و تحلیل آن منجر به افزایش ارزش افزوده در سازمان خواهد شد.

و ...
در فرمت ورد
در 16 صفحه
قابل ویرایش

دانلود مقاله کامل درباره رابطه ورزش با اندام های داخلی بدن و بهداشت و عوامل تهدید کننده قلبی - عروقی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل درباره رابطه ورزش با اندام های داخلی بدن و بهداشت و عوامل تهدید کننده قلبی - عروقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :27

فهرست مطالب :

عنوان                                            صفحه

مقدمه ..................................... 1

فیزیولوژی ورزشی ..................... 2

1- آمادگی جسمانی ...................... 2

- قدرت عضلانی ......................... 2

- استقامت عضلانی ...................... 3

- انعطاف پذیری عضلانی ................. 3

- استقامت قلبی و ریوی ................ 3

2- فیزیولوژی عضلات ..................... 3

- انواع انقباض عضله .................. 4

- منابع انرژی ........................ 4

3- فیزیولوژی گردش خون در هنگام ورزش ... 4

- بازده قلب .......................... 5

- بازده قلب هنگام تمرین .............. 6

- ضربان قلب بعد از فعالیت ............ 6

4- فیزیولوژی تنفس در ورزش: ............ 7

- همکاری دستگاه گردش خون و تنفس ...... 7

- ورزش در ارتفاع ..................... 8

- تمرینات ورزشی و تنفس ............... 8

5- اثر ورزش در طول عمر ................ 9

ورزش و سلامت .......................... 10

1- تغذیه و ورزش ....................... 10

- کالری .............................. 10

- کیفیت غذا .......................... 11

- تغذیه خوب و تاثیر آن در ورزش ....... 11

- عوامل موثر در مصرف انرژی ........... 12

- مصرف مواد غذایی به هنگام مسابقه ورزشی 12

- کاهش آب بدن ........................ 13

2- بهداشت و ورزش ...................... 14

3- عوامل تهدید کننده قلبی - عروقی ..... 15

- سن ................................. 16

- وراثت .............................. 16

- وزن ................................ 17

- مصرف تنباکو و سیگار ................ 17

- میزان فعالیتهای بدنی ............... 18

- مقدار کلسترول یا مواد چربی در رژیم غذایی   18

- فشار خون ........................... 18

- جنس ................................ 19

- منابع و مواخذ ...................... 20

مقدمه:

تربیت بدنی و ورزش جزء تعلیم و تربیت و وسیله‌ای برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی نسل جوان است. نباید تصور شود که تربیت بدنی امری بی‌ارزش و تنفسی است.

اهداف تربیت بدنی در جوامع گذشته و امروز:

اهداف عمده تربیت بدنی در تاریخ زندگی انسان عبارت از:

حفظ سلامت، تعمیم بهداشت، رشد و تقویت قوای جسمی، آمادگی برای فعالیتهای دفاعی، کسب شادابی و نشاط و نیل به موفقیت در وظایف حرفه‌ای و شغلی بوده است.

در عصر حاضر، در سایر تحولات اجتماعی و سیاسی در جهان به ویژه در دنیای غرب، مقاصد دیگری افزوده شده و مفهوم ورزش به جای تربیت بدنی رنگ و صورتی دیگر پیدا کرده است و در بیشتر موارد به خدمت استعمار درآمده و عاملی برای تحذیر و سرگرم نگه داشتن ملل مستضعف جهان گردیده است.

هدف نهایی تربیت بدنی و ورزش از دیدگاه اسلام، تامین سلامت و بهداشت بدن، تقویت و رشد آن و در نتیجه حرکت به سوی کمال است.

هدفهای بهداشتی و تندرستی

1- تامین سلامت و بهداشت بدن وتجهیز آن در برابر عوارض و بیماریها.

2- ایجاد ورزیدگی و هماهنگی در بین اعضا و اندامها به منظور برخوردار شدن از قدرت، سرعت، چابکی و مهارت.

3- دستیابی به قدرت ضبط ارادی اعضای بدن و به کار انداختن ارادی آنها.

فیزیولوژی ورزشی

1- آمادگی جسمانی در ورزش

میزان توانایی و کارآیی بدن بستگی به میزان رشد ماهیچه‌ها و آمادگی آنها دارد. تمرینات منظم و مداوم باعث رشد عضلات می‌شود و آمادگی جسمانی را بهبود می‌بخشد، ولی در حقیقت میزان رشد عضلات و آمادگی جسمانی را بهبود می‌بخشد، ولی در حقیقت میزان رشد عضلات و آمادگی جسمانی به عوامل مختلفی بستگی دارد. مهمترین این عوامل عبارتند از: شکل بدن، کیفیت مواد غذایی مورد مصرف، سلامت عمومی بدن (مبتلا نبودن به هیچ نوع بیماری) خواب و استراحت، و فارغ بودن از فشارهای عصبی و روحی زندگی.

اگر رشد عضلات و قدرت بدنی انسان در حدی باشد که بتواند به طور موثر و مفید به فعالیت بپردازد، می‌توان گفت که او فردی سالم و از آمادگی جسمانی لازم برخوردار است.

چهار عامل بیش از عوامل دیگر در آمادگی جسمانی بدن نقش بسیار مهم دارند. این عوامل عبارتند از: قدرت عضلانی، استقامت عضلانی، انعطاف‌پذیری عضلانی و استقامت قلبی و ریوی.

قدرت عضلانی:

45 درصد از وزن بدن را عضلات تشکیل می‌دهند. این عضلات در خود تولید انرژی می‌کنند.

مهمترین عوامل شناخته شده در آمادگی جسمانی، استعداد عضلات و توانایی آنها در وارد کردن نیرو و یا مقاومت در برابر آن است.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

تحقیق در مورد مدیریت توسعه داخلی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد مدیریت توسعه داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

فرمت :word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات :20

فهرست:

هدف

یافته‌ها

استنباطهای عملی

نوآوری/ ارزش

کلمات کلیدی

مقدمه

خصوصیات معمول HPI شامل

گسترش - توسعه

نتیجه گیری

دانشگاه اغلب بر فرآیندهای کاری مشخص با فاکتورهای دموکراسی محل کار و سنتی تکیه می‌کنند و همچنین در برابر تغییرات بسیار غیر قابل نفوذ می باشند(Duke.2002). بنابراین توسعه داخلی IT اغلب یک ضرورت است. علاوه بر این، یک ممیزی اخیر Jisc  گزارش می‌دهد که 67 در صد فعالیت توسعه محیط یادگیری مدیریت شدة uk (Mlt) دادخلی بوده است. به هر حال، مدارک گستردة ارائه شده که نیمی بیشتر از پروژهای IT شکست خوردند، داناییهای بدست آمده نشان می‌دهد که توسعه نرم افزار داخلی ریسک است. برای مثالJISC هشدار می‌دهد که:

این که واقعیت غم‌انگیز است که اکثرپروژها، بخصوص آنهایی که شامل سیستمهای اطلاعاتی می‌شوند،تا به طزو عینی برسند و در بود چه با شکست مواجه می‌شوند. اکثرنواقص به دلایل زیر است:

ضعف در تشخیص پروژه، مقیاسهای زمانی غیر واقعی، مقیاسهای زمانی که بسیار طولانی هستند، پرسنل نامناسب، نقص درمدیریت انتظارت کاربرد و نقص در مدیریت تغییر مورد نیاز.

برای بهبود بخشیدن این ریسکها، مدیران پروژه، باید بپذیرند که اداره کردن یک پروژه یک مسئله الزامات و موقعیت محل را آزمایش کند ومناسبترین راهای و سیاستها را برای مدیریت تغییر، مدیریت پروچه و توسعه انتخاب کند. روش شناس معمول در بخش عمومی PRINCE 2 می باشد که برای کنترل مطلوب است.

دانلود مقاله کامل درباره اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل درباره اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :54

بخشی از متن مقاله

مقدمه: هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و …. این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است: این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و…. به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران ! دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.
تثبیت نرخ ارز استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334

اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد.

همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت.

درآمد ارزی کشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیه‌ای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بیشتر گشت.

در سال 1336 نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال کرد.

نرخ رسمی ارز نیز که بر اساس قانون 28 آبان 1331 و تصویب نامه 6 بهمن 1328 بر مبنای 1 دلار =25/32 ریال بود به نرخ 1دلار =75/75 ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت.

انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در

اسفند 1336

در 24 اسفند 1336 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن کمیسیون ارز منحل شد.کلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانک ملی محول گشت و نیز بانک فقط موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانکهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند که مقررات قانون بانکداری آنان را مجاز می‌شناخت به علاوه صادرکنندگان به ازاء صدور کالا مکلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل کشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج که تحصیل موافقت بانک ملی الزامی گشت. در 30 فروردین 1336 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.

مهدی سمیعی رئیس موقت بانک مرکزی طی سخنرانی خود در کنفرانس بازرگانی اصفهان (خرداد 1345) در این بابت چنین داوری می‌کند:

تجربیات تلخی که در سالهای 1336 تا 1339 در مورد زیاده روی در واردات و استفاده بیهوده از اعتبارات فروشندگان خارجی بدست آورده ایم به ما نشان دادکه تا چه حد ضرورت دارد سیاست اقتصادی با مقرسرات ارزی کشور وفق یابد.

برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در 1339

اتخاذ سیاست تورمی از لحاظ توسعه اعتبارات واختیار سیاست بی‌توجه به میزان تمایل نسبی به واردات و یا هدایت ترکیب آن اشکالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقی شاخص هزینه زندگی درسال 38 به 13% بالغ شد.

افزایش توسعه میزان اعتبارات خصوصی در این سال به 4/32% رسید ونیز برای رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبرانی توسل شد.

سال 1339 نیز با همین مشخصات آغاز شد لکن یک سلسله پدیده‌های حادث در این سال موجبات تجدید این جریانات را فراهم آورد :

1)اقدامات سازمانی

تصویب قانون بانکی و پولی کشور در 7 قرارداد 1339 مبنای تشکیل بانک مرکزی شد و حفظ موازنه ارزی کشور و مبادرت به کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظایف آن اعلام داشت و نیز تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزی را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشت لکن اجرای این مقررات را که بانک مرکزی نیز قادر به پیشنهاد آن بود موکول به تصویب هیات زیران داشت و بدین ترتیب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و هیأت دولت به جای بانک ملی ایران بصورت مقامات تصمیم‌گیرنده و کنترل‌کننده و اجراکننده در زمینه امور ارزی کشور در آمدند. وجود قوانین انحصار تجارت خارجی و تشویق صادرات نیز یک سلسله اختیارات به وزارت اقتصاد ملی می‌داد.

2)اقدامات بنیادی

برنامه تثبیت اقتصادی که به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولی و  اعتباری در شهریور ماه 1339 به تصویب رسید اساس توسل به یک سلسله تدابیر تازه شد.

النهایه هم موجبات رونق فراهم آمد و هم با استفاده از طرق مختلف در هزینه ارزی کشور صرفه جویی گشت و نیز 000/500/34 دلار از بدهیهای خارجی کم شد و 000/500/19 دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده گشت همچنین نیازمندیهای عادی وغیربازرگانی کشور تامین شد.

برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی کشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی کشور1341-1346

• تعقیب سیاست انبساط تدریجی

سیاست انبساط تدریجی در سال 1341 نیز دنبال شد منتها کنترلهایی که در زمینه گوناگون ابداع و اعمال شده بود موجبات توام بهبود اوضاع ارزی و تجارت خارجی کشور را فراهم ساخته بود. در این سال مقررات واردات و صادرات کشور برای یک دوره پنج ساله پی ریزی شد و «تهیه احتیاجات عمومی و تامین منافع مصرف کنندگان، حفظ موازنه پرداختهای ارزی حمایت و توسعه صنایع داخلی و تشویق صادرات در چارچوب برنامه تثبیت اقتصادی وعمرانی دولت بعنوان هدفهای سیاست بازرگانی دولت گفته شد» به منظور بهبود وضع پرداختهای ارزی کشور، محدودیت واردات تجملی و غیرضروری ادامه خواهد یافت وطرق عملی و تازه‌ای برای ازدیاد درآمد ارزی اتخاذ خواهد شد منجمله سعی خواهد شد حتی المقدور از ورود کالاهای ساخته شده خارجی به کشور جلوگیری به عمل آید و این قبیل کالاها ابتدا به صورت قطعات منفصل و نیمه ساخته وارد و مندرجا تمام مراحل تولید آن در خود ایران انجام یابد.

2) اعلام اصول سیاست ارزی در اسفند 1341

رئیس کل موقت بانک مرکزی در اسفند 1341 موارد ذیل را به عنوان اصول سیاست ارزی بانک اعلام داشت :

الف) حفظ تعادل در موازنه پرداختهای ارزی کشور و حفظ ارزش خارجی پول

ب) اجتناب از سیستم چند نرخی اعم از اینکه به طور رسمی و صریح یا غیررسمی و ضمنی باشد.

ج)نگهداری موجودی ارزی کافی برای مواجه با افزایش ناگهانی پرداختها و کاهش غیرقابل پیش بینی درآمدها و رفع حوایج ناشی از نوسانات واردات و صادرات.

به نظر بانک مرکزی ایران منابع ارزی کشور حتی المقدور می‌بایست به مصرف وارد کردن کالاهای سرمایه‌ای برسد.

3) اختیار یک سیاست فعال بازرگانی در سال 1342

در سال 1342 واردات کالاهای مشابه محصولات داخلی غیرمجاز اعلام شد و به منظور جبران کسردرآمد گمرکی کشور ، تعرفه حمایتی سال 42 با تصویب نامه 23 تیرماه که هدفهای مالی را مدنظر داشت تلفیق گشت و نیز در 17 آذر حداقل سپرده کالاهای وارداتی از 20% به 15%و از 70% به 40% کاهش یافت جز در مورد کالاهای غیرمجاز در مقررات سال 41 که واردات اقلام مجاز شده آن در سال 42 موکول به تایید 100% سپرده شد.

4)مشکلات درون‌زا و برون‌زای سال 1343

در سال 1343 تحت تاثیر دو عامل، وضع نامساعد تجارت خارجی تشدید شد : یکی  کمبود  گندم و گوشت و لزوم واردات مقدار  متنابهی از آن دو دیگر ترقی خارق العاده قیمت جهانی شکر و سپردن امر واردات آن به بخش خصوصی و اتخاذ سیاست تشویق و تسهیل واردات کالاهای سرمایه‌ای زیرا در 4 تیرماه سپرده اعتبار اسنادی گندم ،‌جو، ذرت و ارزن از 100% به 25% کاهش یافت.

5) سیاست ارزی سال 1345 کشور

در سال 1345 جریانات ارزی و بازرگانی درکشور ناخوشایند می‌نمایاند از یکسو حمله کرم خاردار به پنبه و از سوی دیگر ضرورت تامین هدفهای اجتماعی از طریق افزایش مزد و فرشبافان و بهره برداری لجام گسیخته فروشندگان آن از این اقدام که به صورت ترقی ناصحیح قیمتهای فرش صادراتی تجلی یافت رقابت خرد کننده رقبا در بازارهای جهانی خشکبار و میوه‌های تازه موجب شد صادرات ما با یک حرکت منفی نسبت به سال 44 معادل 13% تنزل یابد درحالی که واردات در مسیر رو به ترقی بود.

6) تهاجمات پیاپی به بازار غیررسمی ارز کشور در سال 1446

در 19 فروردین 1346 سیاست ارزی کشور در تعقیب اولین هجوم آوری دی ماه 1345 به نظام ارزی بازار اجازه داد سپرده ثابت ارزی با حداقل زمانی 3 ماه پذیرفته شود و براساس نرخ بین المللی بدان بهره داده شود و در سررسید، نقل وانتقال آن آزاد باشد همچنین پذیرفت سپرده دریافتی هر بانک نزد دیگر بانکها و یا نزد بانک مرکزی مجددا به سپرده‌گذاری شود.

در تعقیب این تصمیم در 25 شهریور نگهداری ارز غیرصادراتی به صورت سپرده دیداری نیز در بانکهای مجاز به معاملات ارزی تجویز شد و انتقال آنها در داخل یا خارج، بدون دخالت بانک مرکزی مجاز شناخته شد.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل