خرید و دانلود تحقیق در مورد حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای
نوع فایل : WORD
تعداد صفحات : 35
چکیده :
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .
این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.
طرح بحث
پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))
حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.
پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.
راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.
حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.
ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه ، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.
آنچه ذکر آن ضروری می نماید ،این است که نوشتار حاضر تنها به تدابیر یا معیارهایی که به منظور حمایت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسیدگی به معنای اخص پیش بینی شده اند مربوط می شود . تدابیر دیگر که یا متضمن مفاهیم کلی تر هستند و یا اساساً به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط نمی شوند، در این جا مطرح نمی شوند . (3)تدابیر و تضمین های مورد نظر در مواد 10 و 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1945) ، ماده 14 میثاق بین المللی مربوط به حقوق سیاسی و مدنی (1966) ، بخش 26 اعلامیه امریکایی حقوق بشر (1948) ، ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی ( 1950) ، ماده 8 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (1969)و ماده 7 منشور آفریقایی حقوق بشر (1981) پیش بینی شده اند اما کامل ترین و الزامی ترین آنها آن است که در بندهای هفتگانه ماده 14 میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (4) و ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتکل های آن آمده است . پس بی مناسبت نخواهد بود اگر مباحث این نوشتار تحت عناوین در دو ماده اخیر مطرح گردد و مطالب آن همپای مفاهیم و معیارهای مورد حمایت در آن دو ارائه شود: ...
منابع:
یادداشت ها
1-هدایت الله فلسفی ،جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر ،مجله تحقیقات حقوقی ، ش 18 ، 1375 ، ص 224.
2- همان ، ص 219 ، نیز نگاه کنید به : مصطفی العوجی ،حقوق الانسان فی الدعوی الجزائیه ،بیروت ، موسسه نوفل ، 1989 ، ص 674 و
- Zalman - L .siegel . Criminal Procedure . Wadsworth . 1997 . P . 38.
3- نگاه کنید به : مصطفی العوجی ، پیشین
4- میثاق مزبور چنانچه گذشت در 16 دسامبر 1996 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده (GAOR 21th Sess . Res 2200 A.) و در 23 مارس 1976 مطابق ماده 49 آن با الحاق سی و پنجمین دولت قدرت اجرایی یافته است . ماده 2 این میثاق دولت های عضو را ملزم نموده که بدون توجه به تمایزات ناشی از رنگ ، نژاد ،زبان ،مذهب ، جنسیت ، ملیت ، و عقیده تمامی حقوق و آزادی های شناخته شده در آن برای تمامی ساکنان قلمرو حاکمیت خود به رسمیت بشناسند و به منظور مراعات حقوق و آزادی های مزبور تدابیر قانونی ،قضایی و اجرایی لازم اتخاذ نمایند. نگاه کنید به :
Felix Ermacora . Manfred Nowak . Hnes Tretter . International Human Righths . Vienna 1993 . p . 24
دولت ایران در 1347 میثاق مورد بحث را امضا نموده و در سال 1354 متن آن را از تصویب مجلس شورای ملی گذارنده است .
5- Paul Sieghart The lnternational Law of Human Rights . London . Clarendon peess . 1983 . p 279 ( Reports 23 November 1962 . 28 March 1963)
6- Ibid . p . 280
7- عالیه ارفعی و همکاران ، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی ، چ 1 ، تهران ، وزارت امور خارجه ،1372 ، ص 204.
8- Mr . and Mrs X . V. United kingdom.
9-X. V. Austria - X. V. Noeway.
10- X. V . federal Republic of Germany.
11- x. v . United kingdom.
12- Decision of 7 January 1971 Cour de Cassation Belgium.
13- Decision of 30 December 1971 Hoge Raad Netherland.
14- Satharazinghe V. Jurianz ( Suprim court of ceylon.)
15- محمد آشوری . آیین دادرسی کیفری ، چ 1 ، تهران ، سمت ، ج 1 ، ص 21
16- Doucuments sent by Amnesty International to the Islamic Republic of Iran . First Published 1987 by Amnesty International Publications . p . 32
17- Pual Sieghart . op . Cit . p 280
18- Ibid . p . 281
19- Decision of July 1969 B.G . Federal Republic of Germany.
20- Pual Sieghart . op. Cit . p . 284.
21- piersak V . Belgium.
22- Paul Sieghart . op . cit . p . 283
23- محمد آشوری اصل برائت و آثار آن در امور کیفری ،نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ش ، 29 ،س 72 ، ص 39
24- X. V. Fedral Republic of Germany . Report 30 March 19630
25- Adolf v. Austria . Report 8 October 1980
26- Paul Sieghart . op . Cit . p . 279
27- Perdoma and de Lanza V . Uruguay . (R. 2/8 ) HRC 35 . 111 . Published 14 December 1981.
28- Paul Sieghart . op .cit . p . 297 - 8
29- Ibid . p . 299
30- Amnesty International . op . cit . p . 35
31- Antoaccio V. Uruguay R . 14/63 Pblished 14 December 1987
32- Amnesty International . op . cit . p . 38
33- Ibid . p . 36
34- Report 8 March 1979
35- Paul Sieghart . op . cit . p 300
36- Ibid . p . 301
37- مصطفی العوجی ، پیشین ، ص 704
38- نگاه کنید به :محمد آشوری ، اصل برائت و آثار آن در امور کیفری ، ص 56 به بعد.
39- Paul Sieghart . op . cit . p . 302
40- Ibid . p . 304 Decision of 10 August 1968 Bureau d assistance judiciaire du Tribunal de Bruxelles and Decision of Suprime Court of Nigeria 1962.
41- Amnesty International . op . Cit . p . 39
42- Paul sieghart . op . Cit . p . 39
43- Ibid . p . 304
43- Pinkney V . canada (Report 7/27) Published 14 December 1981.
44- Paul Sieghart . op . cit . p . 305
45- محمد علی معتمد ، حقوق جزای عمومی ، تهران ، 1351 ،ج 1 ، ص 239
46- برنار بولک ، کیفر شناسی ،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چ 1 ،تهران ، مجمع علمی و فرهنگی مجد ، 1372 . ص 87 به بعد.
47- همان ، نیز نگاه کنید به ناصر کاتوزیان ،مقدمه علم حقوق ، چ 13 ، بهنشر ، 1370 ، ص 155.
48- و . ژ. گانزوف واندر مرچ ، حمایت بشر در حقوق اساسی ، ترجمه نجاد علی الماسی ، تهران ، موسسه حقوق تطبیقی ،2536 ، صص 18-11.
تحقیق در مورد حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای
