تحقیق در مورد بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه20

فهرست مطالب

الف) دادگاه بخش M.G:

برقراری نفقه در دادگاهه

نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن

ب) دادگاههای عالی و استان

ضمانت اجرایی نفقه زوجه

نفقه فرزند

نهاد ویژه‌حمایت از کودک

ارزیابی‌ نفقه کودک

ضمانتهای اجرایی:

نتیجه:

کتابنامه :

در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه‌اند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است.
بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات می‌توان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می‌باشند.

مقدمه

خانواده ‌کوچکترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشکیل‌دهنده جامعه است. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهم‌گسیختگی جلوگیری کند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد.

یکی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده می‌شود، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز کم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقرراتی را که در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصویب رسیده است، بررسی کنیم. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول به چگونگی الزام زوجین به انفاق و روابط مالی آنها با یکدیگر و در بخش دوم به بررسی نفقه کودک پرداخته و در هر بخش به ضمانتهای اجرایی موجود در جهت استحکام و اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده‌ایم.
مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. دراین فصل ابتدا به موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات این کشور بررسی خواهیم کرد.

نفقه زوجه

در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالکیت میان زوجین در حقوق انگلستان ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد که در حقوق ایران به چشم نمی‌خورد و آن دو نکته عبارتند از: «دکترین مالکیت مشترک میان زوجین» و قواعد مربوط به «خانه مشترک زناشویی».

1- مالکیت مشترک زوجین: در کامن لاو از گذشته‌های دور این فرض وجود داشت که پس از ازدواج دیگر دو مالکیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق اصول این دکترین، از آنجا که تصور دو مالکیت در مورد اموال زن و مردی که ازدواج کرده‌اند، امکان ندارد و نمی‌توان برای یک مال، دو مالک تصور نمود، باید یکی از طرفین ازدواج را بر داراییهای مشترک مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حکومت بر اموال مناسبتر است.

دانلود مقاله حقوق تجارت

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 230 صفحه     -     

قالب بندی :  word       

مقدمه

تعریف حقوق تجارت داخلی:

1- حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی، مجموع قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجارتی و روابط و معاملات تجارتی را تنظیم می‎نماید و دولت ضامن اجرای آن است. به عبارت دیگر آن قسمت از حقوق که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‎شود.

مقام حقوق تجارت داخلی:

2- حقوق تجارت یکی از رشته‎های حقوق خصوصی است. حقوق،‌ همان‎طور که می‎دانیم، به دو شعبه حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین‎المللی یا خارجی منقسم می‎شود. حقوق خارجی دارای دو رشته عمده است، حقوق بین‎الملل عمومی و حقوق بین‎الملل خصوصی، حقوق بین‎الملل عمومی روابط دولتها با یکدیگر و روابط آنها را با سازمانهای بین‎المللی و حقوق بین‎الملل خصوصی روابط افراد کشور را با بیگانگان یعنی اتباع سایر دولتها تنظیم می‎کند.

3- حقوق داخلی به دو رشته حقوق عمومی و حقوق خصوصی تقسیم می‎گردد. حقوق عمومی بر روابط افراد یک کشور با دولت مربوط به آن حکومت می‎کند و دارای رشته‎های مختلف با عناوین حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالیه، حقوق کیفری یا حقوق جزا و آیین دادرسی مدنی و کیفری می‎باشد. حقوق کار و حقوق تعاون را نیز می‎توان در زمره رشته‎های آن قرار داد. حقوق خصوصی روابط افراد یک کشور را با یکدیگر تنظیم و بر آن حاکم است، عمده‎ترین رشته حقوق خصوصی حقوق مدنی است. حقوق تجارت نیز یکی از رشته‎های آن است. حقوق دریایی و حقوق هوایی را نیز ار رشته‎های حقوق خصوصی به شمار می‎آورند.

4- بدین‎ترتیب حقوق تجارت از رشته‎های حقوق خصوصی بوده و در حقوق داخلی مقام دارد و لذا اصولاً تنظیم روابط افراد را با یکدیگر عهده‎دار است مع‎ذالک موارد  متعددی در حقوق تجارت وجود دارد که حاکم بر مرابطات و مناسبات تجار و شرکتهای تجارتی با دولت است مانند: ثبت شرکتهای تجارتی، ورشکستگی تاجر و شرکتهای تجارتی و تصفیه امور آنها پس از ورشکستگی، استفاده از علائم تجارتی و غیره، و از این جهت حقوق تجارت با حقوق عمومی ارتباط و مقارنه دارد.

سابقه مقررات تجارت داخلی در ایران:

5- در ایران بعد از اسلام روابط تجارتی نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است. اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی»، مورخ 29 ثور[1] 1298 قمری می‎باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بوده است. به موجب این قانون، شرکتهای تجارتی دارای عنوان شده، و دفاتر تجارتی برای تجار و شرکتهای تجارتی مقرر گردیده، اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.

6- در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‎شود. در 24/12/1347 قانونی به نام «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300 ماده تصویب شده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 که در مورد شرکتهای سهامی سابق می‎باشند، گردیده است. با وجود این، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحی مذکور، در مواردی که ناظر بر سایر انواع شرکتهای تجارتی می‎باشند، به قوت خود باقی هستند.

منابع حقوق تجارت داخلی:

7- منابع حقوق تجارت ایران عبارتند از:

- قرآن مجید.

- احکام و مقررات اسلامی و اصول و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده ید، منع دارا شدن غیرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غیره.

- منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر.[2]

- اصول و مقررات قانون اساسی.

8- قوانین عادی، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغییرات و ا صلاحات بعدی ‎- قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 ‎- قانون راجع به ثبت شرکتها، مصوب 2/3/1310 ‎- قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 ‎- قانون مدنی، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 24/4/1318 ‎- قانون صدور چک، مصوب 16/4/1355 با تغییرات و اصلاحات بعدی ‎- قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 3/12/1366 ‎- و غیره.

9- مقررات دیگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتی، مصوب 10/3/1311 ‎- نظامنامه راجع به کسبه جزء، مصوب 15/3/1311 ‎- آئین‎نامه موادی از قانون تجارت در خصوص امور ورشکستگان، مصوب 16/3/1311 ‎- نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شرکتها، مصوب 1311 ‎- ئین‎نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مصوب 1318 ‎- آئین‎نامه دفتر ثبت تجارتی، مصوب فروردین ماه 1325 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه نصب و ثبت اجباری علائم تجارتی، مصوب 3/2/1328 ‎آئین‎نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 ‎- تصویب‎نامه قانونی انبارهای عمومی، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدی ‎- آئین‎نامه انبارهای عمومی، مصوب 2/10/1340 ‎- آئین‎نامه اجرایی قانون تأسیس بررسی اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 ‎- آئین‎نامه نحوه انتخاب بازرس در شرکتهای سهامی عام، مصوب 13/11/1349 ‎- و غیره.

تحقیق در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه13

فهرست مطال

چکیده

2 - راههاى پى بردن به اهداف مجازاتها

1- تبیین موضوع بحث

3- مجازاتهاى مقرر براى جرایم جنسى مستوجب حد

4 - مبانى جرم انگارى در جرایم جنسى مستوجب حد

6 - فرآیند تشدید کیفر در جرایم جنسى مستوجب حد

5 - فرآیند اثبات جرایم جنسى مستوجب حد

7 - فرآیند سقوط مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد

8 - اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد

براى

 اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام (1)

رحیم نوبهار (2)

چکیده

این مقاله به روش مطالعه تحلیلى به بررسى اهداف مجازاتهاى اسلامى در سه جرم جنسى مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با کنکاش در مواردى همچون مبناى جرم انگارى، نظام حاکم بر ادله اثبات و بررسى عوامل سقوط مجازات در این جرایم روشن مى‏شود که آموزه‏هاى اسلامى به رغم تاکید فراوان بر قبح ذاتى این اعمال و اثبات مسؤولیت اخلاقى براى مرتکبان آن، بر تستر و پوشیدن این جرایم و جلوگیرى از اثبات آنها اصرار مى‏ورزد. در مجازات نیز تاکید اصلى بر اصلاح مرتکبان و نادم شدن آنهاست; با این حال، اهدافى همچون بازدارندگى عمومى و خصوصى، اجراى عدالت و حتى ارضاى خاطر بزه‏دیدگان نیز از نظر دور نمانده است.

درآمد

مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس این رشته از دانش را تشکیل مى‏دهد. به گواهى تاریخ، طرح این مباحث هم مایه رشد و شکوفایى این دانش بوده وهم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وکیو» آثار فیلسوفان حقوق همواره با پیشرفتهاى بزرگ مدنیت همراه بوده است (3) .

بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق کیفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو که در نهایت‏به تبیین بخش قابل توجهى از سیاست کیفرى آن نظام مى‏انجامد، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دست‏اندرکار مجازات بدانند مقصود از کیفر چیست، آن را متناسب با فواید اجتماعى و فردیش به کار مى‏بندند و در نتیجه، امکان تحقق عدالت کیفرى بیشتر مى‏شود. تبیین اهداف مجازاتها همچنین روحیه تمکین نسبت‏به قانون را در بزهکارانى که به کیفر مى‏رسند، افزایش مى‏دهد; وقتى بزهکاران بدانند قواى عمومى حاکم، آنها را براى تحقق مصلحتهایى در رابطه با خود آنها یا جامعه به کیفر مى‏رساند، مجازات را آسان‏تر پذیرا مى‏شوند و براى گریز از آن کمتر اصرار مى‏کنند.

بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرایم جنسى از اهمیت مضاعفى برخوردار است; از آن رو که با مبحث مهم خالت‏حاکمیت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقیقت‏به دلیل این که بسیارى از جرایم جنسى بطور پنهانى انجام مى‏گیرد، تلاش براى کشف و اثبات آنها با کنکاش و جستجو در امور شهروندان ارتباط پیدا مى‏کند. شهروندان معمولا مایل نیستند حاکمیت در حوزه امور شخصى وپنهانى آنها دخالت کند. کم نیستند حکومتهایى که به دلیل دخالت افراطى در حوزه رفتار خصوصى شهروندان، مقبولیت عمومى خود را از دست داده و با بحران مشروعیت مواجه شده یا به گرداب سقوط فرورفته‏اند. فراگیر بودن برخى از مصادیق جرایم جنسى مانند زنا و بطور کلى نقش مؤثرى که گسترش این دسته از جرایم در تباهى و نابودى یک جامعه دارد نیز بر اهمیت آن مى‏افزاید. گواه اهمیت این جرایم آن است که از دیر باز تاکنون فصلى از قوانین کشورهاى مختلف به بحث درباره این دسته از جرایم پرداخته است. حتى پس از انقلاب کبیر فرانسه و گسترش آزادیهاى فردى با آن که بسیارى از کشورها در راستاى محدود ساختن جرایم جنسى تلاش کرده‏اند، اما هنوز هم فصلى از قوانین کشورهاى گوناگون به بحث درباره این جرایم مى‏پردازد.

در حقوق کیفرى اسلام، وجود قواعد و مقررات خاص در زمینه جرایم عفافى، ضرورت تبیین اهداف مجازاتها در این دسته از جرایم را دوچندان مى‏کند. مثلا با آن که آموزه‏هاى اسلامى به طور کلى بر حفظ عفت و پاکدامنى فراوان تاکید مى‏نماید، اما در زمینه کشف و اثبات جرم جنسى حساسیت چندانى به چشم نمى‏خورد، اغلب جرایم عفافى بدون شاکى خصوصى، قابل پیگیرى و تحقیقات نیست. ضمن این که نظام حاکم بر ادله اثبات در اغلب این جرایم به گونه‏اى طراحى شده که اثبات جرم در شرایط عادى محال مى‏نماید. این در حالى است که در حقوق عرفى «جرم‏» پدیده‏اى است که قواى عمومى حاکم همه توان خودرا براى کشف آن به کار مى‏گیرند. این رویکرد شریعت نیازمند به مطالعه‏اى جدا از مطالعه اهداف مجازاتها در دیگر جرایم است.

1- تبیین موضوع بحث

مقصود از «اهداف مجازات‏» امورى است که کیفر به منظور دستیابى به آن پیش بینى و اجرا مى‏شود. در ادبیات حقوقى براى بیان این مفهوم از اصطلاح «فلسفه مجازات (4) »هم استفاده مى‏شود. بسیارى از نویسندگان حقوق کیفرى در غرب، نام تمام یک کتاب یا بخشى از آن را که به تحلیل و توجیه پدیده مجازات پرداخته، به همین نام نامگذارى کرده‏اند (5) .

مقصود از اهداف مجازات، تنها چیزى نیست که فقیهان در اصطلاح آن را «علت‏حکم‏» مى‏نامند; بلکه بحث درباره حکمت احکام را نیز در برمى‏گیرد; بحث درباره حکمت مجازات از نظر اهمیت‏به پایه بحث از علت مجازات نمى‏رسد; اما پى بردن به حکمت مجازات از آن رو که دیدگاه قانونگذار را روشن مى‏سازد سودمنداست.

بحث درباره اهداف مجازاتها را نباید با بحث درباره مبانى جرم انگارى یکى انگاشت. هرچند چون مجازات نوعى ضمانت اجرا براى تحقق همان مصلحتى است که جرم انگارى با توجه به آن صورت گرفته، کیفر به نوعى برآورنده همان هدفى خواهد بود که در جرم انگارى مورد توجه قرار گرفته است. با این همه، ویژگیها و آثار متفاوت و حتى متضادى که در انواع مجازاتها وجود دارد به ما امکان مى‏دهد تا بتوانیم اهداف مجازات را از مبناى جرم انگارى تمییز دهیم.

مقصود از مجازاتهایى که در این نوشتار مورد بررسى قرار مى‏گیرد کیفرهاى قانونى یا قراردادى است; یعنى مجازاتهایى مانند تازیانه و قطع دست که اسلام آنها را ضمانت اجراى مادى براى برخى از جرایم قرار داده است. بنابراین اهداف کیفرهاى تکوینى، کیفرهایى که نماد خشم خداوند نسبت‏به مردم و جامعه‏هاى گناهکار است و نیز کیفرهاى اخروى مورد بررسى قرار نمى‏گیرد. هر چند آن مجازاتها نیز اهداف مخصوص به خود را دارند.

مقصود از «جرایم جنسى (6) »معناى عامى است که ارتباطات جنسى طبیعى یا غیر طبیعى مانند زنا، لواط، همجنس بازى، جریحه‏دار کردن حیاى جنسى دیگرى مانند بازى کردن با آلت جنسى او، تعرض به عفت و حیاى دیگران مانند بیرون آوردن آلت تناسلى نزد آنان و حتى ارتکاب عمل جنسى مشروع در حضور دیگران را در برمى‏گیرد. (7) این دسته از جرایم در فقه سنتى شیعه یا سنى با این عنوان مورد بحث قرار نگرفته است، بلکه احکام و مقررات مربوط به مصادیق آن مانند «زنا» و «لواط‏» در کتاب الحدود بطور موردى ذکر شده است. بنابراین، اصطلاح یاده شده بیشتر اصطلاحى حقوقى است تا فقهى.

مقصود از جرایم مستوجب حد، جرایمى است که در کتاب و سنت مجازات ثابتى براى آن پیش بینى شده است. گرچه اهداف مجازات در این دسته از جرایم با اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب تعزیر کاملا مغایر نیست، اما تنوع جرایم جنسى مستوجب تعزیر و نیز تغایر اصول وقواعد حاکم بر این دو دسته جرایم ایجاب مى‏کند که بطور جداگانه مورد بررسى قرار گیرند.

به رغم محاسنى که در مجازاتهاى ثابت وجود دارد درباره این تقسیم بندى سنتى و اصولا پیش بینى مجازاتهاى ثابت‏براى جرایم، تردیدهایى هم مطرح شده است. از جمله این که هدف از مجازات بسته به شرایط و اوضاع و احوال جامعه تغییر مى‏کند، بنابراین مجازاتهاى کاملا ثابت چگونه اهداف متغیر را برآورده خواهد ساخت؟ اگر فرض شود شکل و قالب اجراى حدود نتواند اهداف تشریع آن را برآورده سازد، چه راهکارى براى حل مشکل وجود دارد؟ برخى با طرح نظریه موسمى بودن مقررات کیفرى اسلام و گروهى با برداشتهاى مبتنى بر هرمنوتیک از متون کیفرى

تحقیق در مورد استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد استقلال، دموکراسی و حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه42

فهرست مطالب

مقدمه

اصل حاکمیت در حقوق بین الملل

حاکمیت و ابعاد آن

گسترة حاکمیت

دموکراسی، حقوق بشرو محدودة حاکمیت

معیارهای دمکراسی

شورای امنیت و دموکراسی

دموکراسی و حقوق انسانی از نظر هابرماس

ب . نظارت بین المللی بر وضعیت کلی حقوق بشر

استقلال، دموکراسی و حقوق بشر

مقدمه

دموکـــــراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکـــــراسی عمدتاً در بُعد داخلی حاکمیت واستقلال در بُعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سـرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

بین دموکراسی و استقلال قرابت های مفهومی و علمی غیر قابل تردیدی وجود دارد دموکراسی و استقلال در مفهوم حاکمیت به هم پیوند می خورند. دموکراسی عمدتاً در بعد داخلی حاکمیت واستقلال در بعد خارجی آن مورد بحث قرار می گیرند. حاکمیت تجلی اراده یک ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم کشورهای دیگر است. و استقلال بیانگر عزم و اراده ملی در جلوگیری از مداخله خارجیان در امور داخلی یک ملت است.

از این رواستقلال با دموکراسی پیوند ناگسستنی پیدا می کند چرا که دموکراسی بنابه بیان اعلامیه وین 1993، مبتنی بر تجلی آزاد ارادة مردم در تعیین نظام سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و مشارکت کامل در تمام ابعاد زندگی شان می باشد.»

مشارکت کامل مردم در تعیین سرنوشت خود از ورود و حضور عناصر فراملی در برپایی نظام سیاسی ـ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و به طور کلی نحوة مدیریت جامعه جلوگیری کرده و استقلال کشور را تضمین می کند و تقویت استقلال یک کشور موجب گسترش و استحکام دموکراسی دریک کشور می گردد.

برداشت اعلامیه وین از دموکراسی بر اصیل ترین و قدیمی ترین تعریف آن متکی می باشد. چرا که دموکراسی از ریشة دموکراتیای (democratia) یونانی است که از جنبة لغوی به معنای حاکمیت یا قدرت ( kraton) مردم (demos) است. البته در دموکراسی یونان، توده مردم در اعمال حاکمیت و قدرت و مدیریت سیاسی جامعه مشارکت نداشتند و ترجیحاً طبقه اجتماعی خاص به عنوان نخبگان جامعه قدرت و حاکمیت را در اختیار داشتند. دموکراسی آتن حتی در عصر طلایی اش طبقه ای حاکم بر شهروندان عادی بوده یعنی طبقه ای از مردان به استثنای بردگان و بیگانگان مقیم. این طبقه غالباً منافع شان در تعارض با مهتران (اریستوکرات) الیگارشی (حاکمیت اقلیت) یا پلتوکراسی (حاکمیت ثروتمندان) بود از این رو دیوید هلد (davild Held)در آغاز کتابش با عنوان مدلهای دمکراسی Modeles of Democracy در تعریف از دموکراسی به تقابل آن با حکومت پادشاهان و اشراف تاکید می کند

در برداشتهای سنتی، دموکراسی، مترادف حق تعیین سرنوشت و انتخاب آزادانه توسط مردم نبود بلکه بیشتر حکومت برای مردم در تقابل با حکومت خود سرانه پادشاهان و اشراف بود.

به همین دلیل از افلاطون و ارسطو گرفته تا کانت و هگل دموکراسی را

تحقیق در مورد نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه78

فهرست مطالب

1. تاریخچه و نقش نهادهای ملی حقوق بشر

3- ترکیب نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

ب- تعیین، جایگاه و اخراج اعضا

4- ترکیب نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

چکیده

تعداد نهادهای ملی حقوق بشر[1] از دهه 1990 در اروپا به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. هدف این گونه نهادها،کمک به اجرایی شدن حقوق بین المللی بشر در سطح ملی و کم کردن فاصله میان دولت و جامعه مدنی است و از همین روست، که آنها شبکه هایی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد می کنند. مقاله پیش رو در پی تحلیل تاریخچه و نقش نهادهای ملی، مزایای ایجاد آنها در دولت های اروپایی، الگوهای ساختاری متفاوتشان در پرتو «اصول پاریس» - به مثابه اصول راهنمای نهادهای ملی حقوق بشر - و همچنین  تبیین این نکته است،که نهادهای مذکور چگونه می توانند در زمینه اجرای حقوق بشر مشارکت کنند و در این رهگذر می بایست خود را با چه ساختارها، کارکردها و روابطی جهت تضمین تاثیرشان انطباق دهند.

کلید واژه: نهاد ملی حقوق بشر، حقوق بین المللی بشر، تقویت و تشویق حقوق بشر، اصول پاریس، شبکه های ملی و منطقه ای

1. مقدمه

حقوق بشر از طریق راهکارهای متفاوت بین المللی و منطقه ای به رسمیت شناخته می شود. با این حال جهت نیل به محترم شمردن آن، تنها ایجاد، تشریح و یا توسعه اصول معاهده ای که این حقوق را تقویت می کنند، کافی نیستند. معاهدات حقوق بشری نیازمند تقویت سطح پاسخگویی در درون سیستم های داخلی هستند، تا از امکان فعالیت برخوردار باشند. بنابراین دولت ها باید جهت تحقق حقوق بشر اقدام به تاسیس سازمان هایی مانند نهادهای ملی حقوق بشر نمایند،که از توانایی لازم برای کاستن فاصله میان اصول بین المللی معاهده ای حقوق بشر و عملکرد واقعی آنان برخوردار باشند. بر اساس رویه معمول واژه نهاد ملی حقوق بشر به دو نوع سازمان خاص اشاره دارد:

 نخست«امبدزمن» [2] ، که برای اولین بار در دولت های اسکاندیناوی ایجاد شده و وظیفه آن دفاع از شهروندان در برابر «مدیریت بد» مقامات عمومی است و دوم «نهاد ملی»، که بر اجرای استانداردهای بین المللی حقوق بشر در سطح ملی متمرکز است.

 این مقاله تنها در ارتباط با «نهاد ملی حقوق بشر» است، همچنان که تسلط «امبدزمن» نیز بر استاندارهای ملی بوده و توجهی به تقویت و تشویق حقوق بشر به صورت کلی ندارد. در حالی که «امبدزمن» نسبت به موقعیت تنظیم سیاست های ملی حقوق بشر از نقش میانه ای برخوردار است، نهاد ملی حقوق بشر در بیشتر موارد جایگاهی بازدارنده دارد. به علاوه «امبدزمن» فاقد مسیر های ارتباطی ضروری با جامعه مدنی است، در حالی که داشتن این نوع روابط برای نهادهای ملی حقوق بشر امری عادی به شمار می رود. بنابراین واژه «نهاد ملی حقوق بشر» تنها به سازمان ها یا کمیسیون هایی اشاره دارد،که وظیفه اجرای همه موازین حقوق بشر- به جز موارد ویژه و تخصصی-  را بر عهده دارند.

گرچه به واسطه تفاوت در نقش، عملکرد، وظایف و ترکیب درکشورهای مختلف نمی توان تعریف دقیقی از نهادهای ملی حقوق بشر ارائه کرد، اصولی که در اسناد مربوط به آنها ذکر شده  و به وسیله سازمان های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده اند، از ایجاد و تقویت چنین سازمان هایی حمایت می کنند.

هدف این مقاله ارزیابی ساختار، تعهدات و وظایف، امور در دست اقدام و مشکلات پیش روی نهادهای ملی حقوق بشر در اروپاست. تنها هشت نهاد ملی حقوق بشر در اروپا به وسیله همتایانشان(سازمان های حقوق بشری دیگر) به رسمیت شناخته شده اند که همگی در اروپای غربی واقع هستند. بخش دوم این مقاله علاوه بر بحث در مورد تاریخچه، مزایای ایجاد چنین سازمان هایی را در دولت هایی بررسی خواهد کرد،که در این منطقه ویژه هنوز فاقد نهادهای ملی حقوق بشرهستند. بی میلی و اکراه برخی از دولت های توسعه یافته برای تاسیس نهادهای ملی نیز در همین قسمت مطرح می گردد. بخش سوم هم با مسئله عضویت در نهادهای ملی حقوق بشر در ارتباط است، که موضوعی بسیار حساس به واسطه نیاز به تضمین مشارکت در جامعه مدنی به شمار می رود. اصولا عضویت به ساختار نهاد ملی حقوق بشر یا مدل ترکیب آن وابسته است، که بر همین اساس می توان سه نوع متفاوت را در اروپا تشخیص داد. این تحلیل شامل قوانینی خواهد بود، که بر موقعیت، وضعیت و اخراج اعضای نهاد ملی حقوق بشر -که استقلال خود را تضمین می کنند- حاکم است. بخش چهارم نیز توانایی نهادهای مذکور را آزمایش می کند. اصولا نهاد های ملی حقوق بشر در اروپا دو کارکرد عمده دارند، که توسعه کمتر یا بیشتر آنها در این زمینه وابسته به ساختار خود نهادها می باشد: نخست ارزیابی عملکرد و ارائه مشورت به حکومت ها در امور مربوط به حقوق بشر و دیگری تلاش در جهت تقویت حقوق بشر که شامل آموزش به مردم جهت رعایت موازین م

[1] National Human Rights Institutions(NHRIs)

[2] Ombudsmen