دانلود پایان نامه حقوق و دستمزد

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه حقوق و دستمزد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حقوق و دستمزد

به کارکنان براى جبران کارى که در سازمان انجام مى‏دهند، حقوق و دست‏مزد پرداخت مى‏شود؛ اما غیر از جبران زحمات و وقت و نیرویى که کارکنان در جهت و براى رسیدن به اهداف سازمان صرف مى‏کنند، پرداخت باید جنبه انگیزشى نیز داشته باشد؛ یعنى باید براى پرداخت، نظامى طراحى گردد که کارکنان را به عملکرد مؤثر تشویق کند و محرکى براى سخت‏کوشى و به کارگیرى همه توانایى‏هاى بالقوه آنان باشد.

امروزه این نظریه، در روان‏شناسى مطرح است که از میان نیازهاى متعدد و متنوع انسان، تنها معدودى را مى‏توان با پول ارضا کرد و انگیزه‏هاى غیرمادى بسیارى، چون میل به کسب موفقیت و قدرت و میل به کمال و خودیابى در اعمال و رفتار انسان تأثیر مى‏گذارد. با وجود این، جاى هیچ شک و تردیدى نیست که هنوز پول از جمله مهم‏ترین انگیزه‏ها است و اگر چه کارکنان سازمان، غیر از حقوق و دست‏مزد، پاداش و مزایاى غیر نقدى بسیارى دریافت مى‏دارند، اما پرداخت‏هاى نقدى هنوز از اهمیت بسیارى برخوردار است و نقش به سزایى در جذب و حفظ نیروها دارد.

تفاوت حقوق و دست‏مزد: منظور از دست‏مزد، پرداختى است که مبناى محاسبه آن، ساعت است و منظور از حقوق، پرداخت‏هایى است که ماهانه صورت مى‏گیرد. دست‏مزد متداول‏ترین شیوه پرداخت به کارگران و حقوق متداول‏ترین شیوه پرداخت به کارمندان است.

- ویژگى‏هاى حقوق و دستمزد
تعیین میزان حقوق یا دست‏مزدى که سازمان باید به کارکنان خود بپردازد، از مهم‏ترین جنبه‏هاى مدیریت منابع انسانى است؛ زیرا اولاّ نظام پاداش (که حقوق و دست‏مزد، بخشى از آن را تشکیل مى‏دهد) تأثیر به سزایى در جذب و رضایت کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان دارد. ثانیاً پرداخت به کارکنان، از سنگین‏ترین هزینه‏هایى است که هر سازمان باید براى پیشبرد و تحقق اهداف خود، متحمل شود. بنابراین، نظام حقوق و دست‏مزدى که به دقت طراحى شده و اجراى آن بر اساس سیاست‏ها و خطمشى‏هاى صحیح باشد، در سلامت اقتصادى سازمان و هم‏چنین به کارگیرى درست و مؤثر نیروهاى موجود در سازمان، نقش مهمى خواهد داشت نظام حقوق و دست‏مزد باید به گونه‏اى طراحى شود که از این ویژگى‏ها برخوردار باشد:
براى امرار معاش کافى باشد و بتواند نیازهاى اولیه کارکنان به خوراک، پوشاک، مسکن و ایمنى را برآورده سازد.

ایجاد انگیزه کرده و باعث تشویق کارکنان به هم‏بستگى بهتر شود.

اقتصادى و مؤثر باشد؛ یعنى اولاً با توان مالى سازمان و ثانیاً با توانایى‏ها و مهارت‏هاى کارکنان متناسب باشد، به گونه‏اى که در برابر حقوق و دست‏مزدى که پرداخت مى‏شود، بیش‏ترین بازدهى به دست آید.

سازمان را قادر سازد که با سازمان‏هاى دیگر رقابت کند؛ یعنى این نظام حقوق و دست‏مزد، در مقایسه با نظام حقوق و دست‏مزد سازمان‏هاى مشابه، بهتر یا دست‏کم داراى همان جذابیت‏ها باشد. طبیعى است که این امر، در جذب و حفظ نیروها مؤثر است.

منطقى باشد و کارکنان، منطقى بودن آن را بپذیرند.

منصفانه و عادلانه باشد؛ یعنى اولاً حقوق یا دست‏مزد، متناسب با تخصص، مهارت، تجربه و سابقه کار افراد تعیین شود و ثانیاً ضوابط و شرایط براى اعطاى آن یک‏سان باشد. بدیهى است که عادلانه بودن نظام حقوق و دست‏مزد، در مقبولیت و پذیرش آن و نیز در ایجاد رضایت شغلى، مؤثر است.

- مراحل طراحى نظام حقوق و دستمزد
ویژگى‏هایى که براى یک نظام پرداخت کارآمد ذکر شد، بیان گر این واقعیت است که در طراحى آن، عوامل متنوع بسیارى دخالت دارند که داراى روابط متقابل پیچیده‏اى با یکدیگر هستند. ارزش نسبى کارکنان، سطح حقوق و دست‏مزدهاى رایج در صنعت، نقش اتحادیه‏ها و تشکل‏هاى کارگرى و اوضاع اقتصادى کشور، از جمله عوامل مهمى هستند که باید هنگام طراحى نظام حقوق و دست‏مزد در نظر گرفته شوند. با بررسى این قبیل عوامل، مسؤولان سازمان مى‏توانند نظامى را به وجود آورند که بر اساس آن، حقوق و دست‏مزد هر یک از افراد شاغل در سازمان، معین و پرداخت شود. این کار، طى مراحل ذیل انجام مى‏شود:

1. تجزیه و تحلیل شغل‏
   مشخص مى‏کند که هر شغل، شامل چه وظایفى است و براى انجام آن، چه مهارت‏ها، دانش و توانایى‏هایى لازم است.
2. شرح شغل
   آشکار کننده ماهیت و ویژگى‏هاى شغل است (وظایف، ابزار مورد استفاده در آن، ارتباط با دیگر مشاغل و شرایط کار).
3. ارزش‏یابى شغل
   ضعیف بودن روحیه کارکنان، مشاجره و بحث در محیط کار، خراب کارى و اعتصاب و ترک سازمان مى‏تواند نشانه‏هایى از نارضایتى کارکنان از حقوق یا دست‏مزد باشد. این قبیل مسائل، به ویژه هنگامى شدت گرفته و از کنترل خارج مى‏شود که کارکنان بدانند و یا حتى بر این باور باشند که نظام پرداخت در سازمان منصفانه نیست؛ یعنى پرداخت متناسب با سختى‏ ها و مسؤولیت‏هاى شغل نیست یا براى انجام وظایف یک‏سان، بعضى افراد، بیش‏تر از دیگران حقوق یا دست‏مزد دریافت مى‏کنند. تعیین ارزش مشاغل و تعیین حقوق یا دست‏مزدى متناسب با آن، گامى بلند براى رفع این مشکل است.

منظور از ارزش‏یابى شغل، فرآیندى است که به وسیله آن، ارزش و اهمیت نسبى مشاغل گوناگون در سازمان تعیین مى‏شود تا پرداخت به هر شغل، با ارزش آن شغل براى سازمان، متناسب باشد. تعیین ارزش نسبى مشاغل و بر آن اساس، تعیین حقوق یا دست‏مزدى که باید به هر شغلى تعلق گیرد، داراى مزایایى است.

تعداد صفحه:33

تحقیق مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستی

اختصاصی از فی گوو تحقیق مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام و دیدگاه های فمینیستی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق مقایسه تطبیقی حقوق زن در اسلام  و دیدگاه های فمینیستی

تعریف مسأله و بیان سوالها

خداوند متعال نوع انسان را از دو جنس مرد و زن آفریده و تفاوت در جنسیت را مایه بقای نوع انسانی قرار داده است. تفاوتهای جسمی و روحی - روانی زن و مرد ناشی از خلقت تکوینی آنهاست حکمت ها و مصلحت های خاص خود را دارد. این تفاوتها در بعد تشریحی، مسایل فقهی و حقوقی خاص و متفاوتی را برای هر دو جنس به دنبال دارد و باعث شده که احکام آنها در برخی موارد با هم مشابهت نداشته باشد.

دین مبین اسلام به عنوان آخرین دین الهی که بهترین و کامل ترین برنامه را برای سعادت دنیوی و اخروی انسان ارایه داده است برای زن و مرد هویتی واحد قایل است و تنها ملاک و معیار برتری هر یک از دو جنس را تقوی معرفی می کند.

و شخصیت انسانی آنها را واجد حقوق مساوی و مستعد رشد و کمال و تقرب به خداوند متعال می داند.

برای شناخت و درک صحیح مسایل فقهی و حقوقی زنان باید به ویژگیهای خاص تکوینی زنان در بعد روحی – روانی و جسمی توجه شود و سپس در مورد حضور متناسب زنان در عرصه های خانوادگی ،‌اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و ... به قضاوت بنشینیم و گونه برداشت‌ها و تصمیم گیریهای ما در مورد زنان تناسبی با حقوق زنان نداشته ، دچار افراط و تفریط و چه بسا حقوق زن به نام تساوی حقوق یا دفاع از حقوق زنان پایمال شود یعنی همان کاری که در سده های اخیر در غرب صورت گرفته است.

فمینیسم یا زن سالاری افراطی از جمله جریانات دفاع از حقوق زنان در سده اهی اخیر به خصوص دهه 60 میلادی است. این طرز تفکر در اواخر قرن 18 در غرب شروع به شکل گیری کرد و به طور مشخص و سازمان یافته در چهارچوب یک نهضت سیاسی در سال 1848 شروع شد.

با دقت در دیدگاهها و عملکرد فمینیست ها که گاهی گرایش های افراطی نیز در پیش گرفته اند مشاهده می کنیم که آراء آنها ناشی از سیر تاریخی ستم به زنان در غرب بوده و این ستم باعث شده که جنبشی در دفاع از حقوق زنان در آن دیار شکل بگیرد و زنانی که تا کنون ستم می دیدند اکنون به شکل دیگری در قالب دفاع از حقوق زنان مورد ستم واقع شوند.

بنابراین سؤالاتی که این رساله در صدد پاسخ به آنهاست عبارتند از:

1- آیا اسلام معتقد به تشابه حقوق زن و مرد است؟

2- آیا بعضی از محدودیت های اسلام در مورد زنان مخالف حقوق زن است؟

3- آیا طبیعت و خلقت تکوینی زن اقتضای حقوق مشابه با مرد را دارد؟

4- زیربنای تفکر فمینیستی چیست؟

5- ادعای فمینیست ها در طرفداری از حقوق زنان تا چه اندازه با واقع مطابقت دارد؟

6- تمایلات نفسانی چه تأثیری در دیدگاههای فمینیستی داشته است؟

7- مطامع سوداگران سرمایه داری چه تأثیری در رواج تفکر فیمینستی داشته است؟

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

در زمینه حقوق زن در اسلام و دیگر مکاتب از جمله مکاتب فمینیستی آثار زیادی نگاشته شدهاست که به بررسی برخی از مهمترین آنها می پردازیم:

از جمله این آثار کتاب «فمینیسم از نظر اسلام و دیگر ملل است. این کتاب که در قالب یک رساله کارشناسی ارشد نوشته شده به بررسی حقوق زنان در حوزه های مختلف ابواب فقهی با توجه به دیدگاه مذاهب پنج گانه پرداخته است و نویسنده در آن سعی کرده است تمام حوزه هایی را که زنان در آن ذی حق هستند و شارع مقدس به حقوق آنان نیز توجه فرموده است نمایان سازد.

 

 

15صفحه با منابع

دانلود پایان نامه حقوق استیفاء در قانون مدنی

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه حقوق استیفاء در قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد  صفحات :  166  
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)  
 فهرست مطالب:
مقدمه    1
چکیده کار تحقیقی     7
پیشینه تاریخی     10
نتیجه     17
فصل اول : استیفاء از عمل شخص     22
بخش نخست – کلیات     23
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع     23
گفتار دوم – ماهیت استیفاء     29
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی     35
نتیجه     46
بخش دوم : شرایط و آثار     55
گفتار اول – روابط معرفین     55
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل     61
فصل دوم : استیفاء از سال غیر     77
بخش نخست – کلیات     78
گفتار اول – تعاریف     78
گفتار دوم – کلیات     78
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی     79
گفتار اول – مبانی فقهی     79
گفتار دوم – مبانی قانونی     89
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار     90
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری     90
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری     106
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری     111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء     121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم         123
منابع و مآخذ    130

مقدمه
مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»  بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.
پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.
مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.
مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.
همچنین کشور‌ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‌های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.
اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.
بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان «استیفاء در قانون مدنی» برای کار تحقیقی با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.
اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.
شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذکور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران هما را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که مرکز اصلی شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاکم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دکتر بهروز اخلاقی – که رساله دوره دکترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی کشور ایران و کشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی فارغ التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده فی ما بین شرکت ایران هما و شرکت هواپیمایی پان امریکن و اختلافات حاصله که به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پاره‌ای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر کند:
در صورتی که از مجموع موافقت نامه‌های خدمات زمینی الحاقیه «ب» آن متضمن سرویس‌های توافق شده و قیمت آن برای سالهای بعد (1978 و 1979) به امضا نرسیده باشد ولی پان ام مثل سایر مؤسسات هواپیمایی از تاریخ اول ژانویه 1978 لغایت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هیچ گاه قصد و اراده خود را مبنی بر عدم تمایل استفاده از خدمات هما اعلام نکرده باشد آیا هما بر طبق موازین حقوقی ایران مستحق دریافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزایش آنها خواهد بود؟
آقای دکتر اخلاقی بعد از اشاره به مدارکی که ایران هما در اختیارش قرار داده چنین اظهار نظر می کند:
به نظر اینجانب هر چند حسب ماده 2/11 از موافقت نامه اصلی هر نوع تغییر و اصلاحی از جمله افزایش نرخ زمینی «هما» می بایست کتباً به توافق طرفین قرارداد برسد و «پان ام» الحاقیه «ب» را برای سال 1978 بر اساس 20% افزایش بها و برای سال 1979 بر مبنای 36% درصد افزایش بها را امضاء نکرده است معذالک این امر نمی تواند تعهد «پان ام» بر مبنای موافقت نامه‌های منعقده، حداقل از ایفای تعهد اصلی خود یعنی پرداخت قیمت خدمات زمینی ارائه شده بر اساس تعرفه مذکور در الحاقیه «ب» که در سال 1976 به امضا رسیده بری سازد.
واقعیت حقوقی حکایت از این دارد که چنانچه «پان ام» بدلیلی از دلایل یا به هر علتی از علل، از جمله اینکه در مورد افزایش بهای این نوع خدمات ارائه شده در سال 1978 به میزان 20% و در سال 1979 به میزان 36% توافق صریح و کتبی با شرکت ایران هما نداشته و یا اینکه خدمات ارائه شده از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده نافی اعتبار و صحت موافقت نامه های منعقده نیست و در نتیجه نمی تواند منکر اصل و نوع تعهدات خود باشد در این صورت «هما» طبق موازین حقوق ایران مستحق دریافت اصل و فرع افزایش بها اجرت المثل خدماتی خواهد بود که ارائه کرده و «پان ام» نیز از آنها استفاده بعمل آورده است، مگر اینکه «پان ام» دلیل خلاف ارائه نماید.

پایان نامه رشته حقوق بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته حقوق بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق  بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 140

دانلود پایان نامه آماده

مقدمه

بشر همواره بلند پرواز بوده و سعی نموده است به آرزوهای ناممکن دست یابد. این تلاش موجب گردیده به موفقیت‌های بزرگی نایل شود. سال‌ها قبل انسان علاقه مند بود جهان خارج از کره خاکی را بشناسد و آن را به تسخیر خود درآورد ولی تا قبل از اینکه بتواند پرواز کند. این آرزو و در حد توهم و تخیل بود. پس از آن که آدمی برای اولین بار توانست پا بر روی کرة ماه بگذارد این باور قوت گرفت، که پتانسیل موجود در انسان توانایی انجام کارهای بزرگی را دارد. وقتی خداوند به فرشتگان دستور داد در مقابل انسان خاکی زانوی تعظیم بزنند، بخاطر نیروی بزرگی به نام عقل و خرد بود که در نهاد انسان قرار داده بود. انسان که زمانی که در غارها مانند حیوانات زندگی می‌کرد، اکنون طبیعت و حیوانات را در جهت رفاه و آسایش خود به خدمت گرفته است.تولد انسان غیر از روش معمول آن از آرزوهایی بوده که انسان از سالیان دور در فکر تحقق آن بوده است. در سالهای اخیر انتشار خبر موفقیت‌های دانشمندان علم ژنتیک در شبیه سازی حیوانات، دنیا را به شگفتی واداشت.

فهرست مطالب
عنوان                                     صفحه
مقدمه
فصل اول: شناخت و کلیات
مبحث اول: شبیه سازی چیست؟
گفتار اول: تعاریف و اصطلاحات
گفتار دوم: تولید مثل و شبیه سازی
مبحث دوم: تاریخچه و بازتاب جهانی شبیه سازی و نگاه حقوق به آن
گفتار اول: عکس العمل شخصیتها و مجامع بین المللی
گفتار دوم: سوابق قانوگذاری
گفتار سوم: مقایسه شبیه سازی و اهدا جنین
گفتار چهارم: شبیه سازی از نگاه حقوق
فصل دوم: احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده
مبحث اول: نسب
گفتار اول: تعریف حقوقی نسب
گفتار دوم: ماهیت حقوقی نسب
گفتار سوم: نسب طفل شبیه سازی شده
مبحث دوم: حضانت
مبحث سوم: محرمیت
گفتار اول: قرابت نسبی
گفتار دوم: قرابت سببی
مبحث چهارم: تابعیت
گفتار اول: کلیات
گفتار دوم: تابعیت بر اساس قانون ایران
مبحث پنجم: نام خانوادگی و اسناد سجلی
گفتار اول: نام خانوادگی
گفتار دوم: اسناد سجلی
مبحث ششم: اهلیت
گفتار اول: اهلیت تمتع
گفتار دوم: اهلیت استیفاء
مبحث هفتم: ارث
نتیجه گیری
فهرست منابع

دانلود پایان نامه منابع حقوق تجارت

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه منابع حقوق تجارت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جلسه اول: 10/7/85

منابع حقوق تجارت:

• قوانین تجاری: 1.اصلی: قانون تجارت فرعی: هرجیزی غیر از قانون تجارت که با قوانین تحاری در ارتباط هستند(آیین نامه ی ثبت شرکتی – قانون ثبت اختراعات)
• قوانین مدنی: آراء دیوان عالی کشور است ( وقتی دو دادگاه در بحث امور تجاری ، قانونی را صادر کنند . رفعش با آراء دیوان عالی کشور است)
• رسوم و عادات و عرف تجاری که قانون تجارت آن را رفع نمی کند
• رسوم و عادات متداول بین بازرگانان که قوت قانونی دارند یعنی درصورت فقدان قانون مورد حمایت می باشند.
• پیمان های بین الملی مثل عهدنامه هایی که دولت ایران به آنها پیوسته است.

تجارت در اسلام:

• آیات ( تجاره عن تراض) : تجارت از روی رضایت
• روایات
• احکام اسلامی (فرق بیع و ربا) تجارت در ربا طوری صورت می گیرد که فشار اقتصادی به یک طرف وارد می شود و ربا به دو جنسی که با کیل و وزن معامله می شوند تبادل گردد و یکی از دیگری بیشتر باشد گویند اما بیع خرید و فروش از روی رضایت می باشد.
• آداب تجارت در اسلام مثلا به احکام تجارت آگاه باشد یا از مومنین سود نگیرد و ...
• مکاسب محرمه : چیزی که خرید و فروش آن حرام باشد.

حقوق: جمع حق است و حق یعنی امتیازات و توانایی های قانونی فرد در اجتماع را حقوق می گویند مثل حق مالکیت ، حق دفاع، حق آزادی

جایگاه حقوق تجارت:

• حقوق خارجی یا بین الملی : مجموعه قواعدی که مورد پذیرش کشورهای جهان قرار می گیرد
• حقوق داخلی: که محدود به سرزمین و منطقه جغرافیایی کشور موردنظر است که فقط در همان منطقه برای همان منطقه جغرافیایی ارزش و اعتبار دارد.

حقوق داخلی: عمومی – خصوصی

عمومی: قواعدی است که  ارتباط  بین دولت و مردم است

خصوصی : قواعدی که مربوط به روابط بین افراد با یگدیگر است.

و جایگاه حقوق تجارت از نوع داخلی خصوصی است.

تعریف حقوق تجارت:

دانستن حقوق و تکالیف بازرگانی و علم به اصول و قواعد و قوانینی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می کند.

مبدأ حقوق تجارت:

1. کلی ( بین الملی)
2. داخلی (ایران): قبل مشروطه : بیشتر جنبه فقهی دارد. بعد از مشروطه: در سال 1304-1303 قانونی نوشتند – دوباره در سال 1311 قانون تجارت جدید نوشته شد و قانون قبلی در آن مواردی که با قانون جدید تفاوت دارد نسخ شد.

نکته: فرق طرح و لایحه

اگر پیشنهاد دهنده یک قانون خود نمایندگان باشد طرح و اگر دولت باشد لایحه می باشد.

جلسه دوم 11/785

واژه تعریف تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار می دهد.

ماده 2 معاملات تجاری: 1- ذاتا تجاری 2- غیر ذاتی یعنی به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها تجاری هستند و این در ماده 3 بحث خواهد شد.

سوال : چه معاملاتی ذاتا تجاری هستند؟

الف – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.

خرید: پرداخت پول در برابر کالا  تحصیل : بدست آوردن کالا از هر طریق مثلا هدیه گرفتن، ارث گرفتن

مال: 1- منقول 2- غیرمنقول

منقول: مالی است که قابلیت نقل و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را دارد بدون آنکه لطمه ای به آن وارد شود(تعریف مدنی)

غیرمنقول: نقل  و انتقالش ممکن نیست مثل زمین ، خانه و اگر بخواهیم انتقالشان بدهیم خراب می شود مثل خانه و کسی که خانه یا زمین را بخرد به آن تاجر نمی گویند چون معاملات غیرمنقول، تجاری نیست.

تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد: اگر در آن شده باشد مثل پارچه را می خرید و لباس می کنند و می فروشد و اگر تصرفی نشده باشد جنس را همان طور که خریده می فروشد.

سوال: آیا کسبه جزء هم تاجر هستند یا نه؟ 2 پاسخ داده شده: هستن ، نیستن ولی به هرحال از داشتن دفاتر معافند .

دلیل کسانی که می گویند هستن چون بند الف شاملشان می شود اما تعریف وزارت دادگستری درباره کسب -------

کسبه جزء چیست؟ کسانی هستند که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود و اگر داخل یکی از طبقات زیر باشند کسبه جز و از داشتن دفتر معاف هستند: 1- کسانی که فروش سالیانه آنها از 120 هزار ریال (12 هزار تومان) تجاوز

2- شوفر ، گاری چی  و به طور کلی (حمل و نقل) از هر قبیل  3- متصدیان حمل و نقل اگر دست رنج آنها متجاوز از     هزار ریال نباشد و داخل طبقه دوم هم نباشند مثل راننده کامیون

( راننده ی کامیون را کارگر می گویند نه تاجر چون از قدرت و بازوی خودش استفاده کرده و جزء کسانی است که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود)

ب – تصدی بر حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بر هر نحوی که باشد مثل آژانس نه کارگرهای آژانس تصدی از استمرار و دوام می آید و کسی که کارش و شغلش این است و کسی که اتفاقی حمل و نقل می کند به آن تاجر نمی گویند.

ج- هر قسم عملیات دلالی یا حق العملکاری (کمیسیون ) و یا عاملی ( کارگری) و همچنین تصدی به هرنوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از امور انجام می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره

دلال کسی که فقط واسته خرید و فروش است و خودش نه خریدار است و نه فروشنده حال چه مال منقول را دلالی کند و چه مال غیرمنقول مثل بنگاه معاملاتی منزل  اتومبیل پس اگر خانه هم معامله شود عمل آن تجاری است و

حق العملکاری : خرید یا فروش برای دیگران است و یک طرف معامله را خودش انجام می دهد به عبارتی به اسم خود و به حساب دیگری معامله می کند. ( عمل کار خودش را به عنوان فروشنده معرفی می کند)

عامل فردی به نمایندگی از بازرگان امور او را از قبیل ترخیص کالا از گمرک به عهده می گیرد.

تأسیساتی که برا ی انجام بعضی از امور انجام می شود بستگی به نیاز جامعه دارد مثل رشد جمعیت دانشجویان بیکار مثل موسسات کاریابی افرادی که کارشان این است.

تعداد صفحه :42