دانلود پایان نامه رشته حسابداری بررسی میزان حقوق و کسب اطلاعات و حقایق اساسی درباره میزان پرداختهای هر یک از مشاغل

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه رشته حسابداری بررسی میزان حقوق و کسب اطلاعات و حقایق اساسی درباره میزان پرداختهای هر یک از مشاغل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه  آماده

 دانلود پایان نامه رشته حسابداری بررسی میزان حقوق و کسب اطلاعات و حقایق اساسی درباره میزان پرداختهای هر یک از مشاغل با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 65

تعریف حقوق و دستمزد:

حقوق و دستمزد اولیه در مفهوم خدمات عمومی به مضابی اولین حقوق و دسمزدی است که با تخصیص مستخدم در یکی از جداول رشته های خدمات شغلی به او پرداخت می گردد باید توجه داشت که مشمول حقوق و دستمزد اولیه فقط بر مبنای اخذ یکی از مدارک تحصیلی صورت نمی گیرد بلکه پرداخت آن به افراد استخدام در خدمات کشوری بر مبنای تخصیصی آنان در یکی از رشته های شغلی و دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی در ارتباط با شغل مورد تصدی نیز صورت می گیرد.
به این ترتیب، حقوق و دستمزد اولیه در چهارچوب قانون حقوق و دستمزد در برگیرنده مفهوم وسیعتری است. هدف از مطالعه و بررسی میزان حقوق و کسب اطلاعات و حقایق اساسی درباره میزان پرداختهای هر یک از مشاغل است.

حقوق و مزایای رسمی دولتی
مستخدمین دولت در قبال کار و وظایف محوله از حقوق و مزایای قانونی معینی بهره مند می گردند. براساس قانون استخدام کشوری، حقوق ثابت ماهانه مستخدمین رسمی مطابق جدولی به نام جدول حقوق صورت می گیرد. مستخدمین رسمی دولت علاوه بر حقوق ثابت ماهانه وجوهی نیز تحت عنوان فوق العاده، هزینه یا پاداش دریافت می کنند. که این مبالغ مکمل ثابت ماهانه آنها خواهد بود.
نگاهی آماری بر وضعیت مستخدمین دولت
دولت با فعالیت های بیش از پیش فراگیر خود عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، فرهنگی و … را تحت پوشش قرار داده است و در نتیجه به منظور تحقق بخشیدن به اهداف خود ناچار است سازمان های اداری مختلفی را ایجاد کند.
ایجاد این سازمان ها نیز مستلزم استخدام تعداد قابل ملاحظه ای کارمند است. به همین جهت بدنه اصلی دولت را کارکنان او تشکیل می دهد. در حال حاضر تعداد کارکنان دولت اعم از رسمی، غیررسمی و کارگر از دو میلیون تجاوز می کند.
حدود 4/1 کارکنان دولت در پایتخت و بقیه در سایر استفاده ها اشغال دارند بررسی مفهوم مستخدم دولت
پیش از آشنا شدن با حقوق و تکالیف مستخدمین دولت باید در ابتدا دانست که مستخدم دولت کیست؟
تعریف مستخدم دولت براساس بودجه:
یکی از معیارهای ارائه شده ایت است که مستخدم دولت کسی است که از محل بودجه عمومی کشور حقوق دریافت می کند. این معیار علیرغم این که حقوق بخش عظیمی از مستخدمین دولت از بودجه عمومی کشور تامین می شود. چندان دقیق نیست و با واقعیت انطباق ندارد. این عدم انطباق را می توان به وضوح در مورد شرکت های دولتی شاهد بود همان گونه که می دانیم شرکت های دولتی بودجه خود را از ناحیه فعالیت های تجارتی و صنعتی تامین می کنند و مشمول قانون استخدام کشوری نیستند ولی با این حال کارکنان این شرکت ها را نمی توان مشتخدم دولت ندانست.»
در تعریف استخدام دولت ماده یک قانون استخدام کشوری مقرر می دارد.
استخدام دولت عبارت است از پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکت ها یا موسسات دولتی است.
لزوم هماهنگی سازمان ها در زمینه حقوق و دستمزد با شورای مربوط:
به منظور استقرار نظام هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای مستخدمین دولت شورای حقوق و دستمزد تشکیل می شود. وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند همچنین موسساتی مثل شهرداری ها و انجمن های بهداری و محلی مکلفند قبل از هر نوع در میزان حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستخدمین خود موافقت شورای مذکور را کسب نمایند.
از لحاظ هماهنگی حقوق و دستمزد، جداول حقوق ماهانه، ضویب حقوق و فوق العاده ها شغل ارتقای گروه، بازنشستگی و وظیفه که بار مالی دارنده دستگاههای غیر مشمول قانون استخدام کشوری تبعیت می کنند و چنانچه وضعیت مشاغل در این دستگاهها و به ویژه مقتضیات بازار کار اقتضا کند که مبلغ اضافی به شاغلان آن پرداخت شود. باید با در نظر گرفتن سطح حقوق و مزایا در مشاغل مشابه فعالیت های صنعتی، بازرگانی و کشا.رزی در بخش خصوصی عمل شود. شورای حقوق و دستمزد برا برای این سیاست ها نظارت دارد.

دانلود رایگان مقاله بزه دیدگی اطفال بزهکار

اختصاصی از فی گوو دانلود رایگان مقاله بزه دیدگی اطفال بزهکار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

توضیحات :

در این نوشتار پس از ذکر پیشینه‎یِ تاریخی بزه دیده در فرایند کیفری و نگاهی مختصر به تاریخچه‎یِ بزه دیده شناسی، در مورد مبانی نظری بزه‎ دیدگی اطفال سخن به میان آمده و بی ‎توجهی به «وضعیت خاص» اطفال چون کم سن و سال بودن، وابستگی به پدر و مادر، نیاز به محبت، همنشینی با همسالان کژرو و نظایر آن، از یک سو و از سوی دیگر، بی توجهی به این «وضعیت خاص» از سوی نهادهای کیفری متولی و جامعه، به عنوان مبنای بزه‎دیدگی اطفال به شمار آمده است.

فهرست مطالب :

• چکیده
• مقدمه و مبانی نظری
• پیدایش بزه‎دیده شناسی و سیر تکاملی آن
• مبانی نظریِ بزه‎دیده شناسی اطفال
• روش تحقیق
• ویژگی‎های مردم شناسانه‎ی مددجویان تحت پژوهش
• یافته‎های پژوهش
• نتیجه‎گیری نهایی و ارائه‎یِ چند پیشنهاد
• چند پیشنهاد عملی
• پی نوشت‎ها

این مقاله در قالب فایل Word و در 24 صفحه ارائه شده است.

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اتانازی

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اتانازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع اتانازی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 96

مقدمه

در جامعه فعلی از جمله مسائلی که ذهن هر حقوقدان و پزشکی را به خودمشغول می‌کند مساله قتل ترحم آمیز یا اتانازی است که از دو واژۀ یونانی «eu» به معنای خوب و راحت و «thanatous» یا «tanasia» به معنای گرد گرفته شده است.
این مبحث از جمله مباحث مشترک این دو رشته است که به تازگی بحث هایی در خصوص آن در دانشگاه ها و بین علمای این دو رشته مطرح شده است. و از جمله مباحثی می باشد که قدرت مانور زیادی دارد متاسفانه زیاد در خصوص آن توجه نشد و محدود مجموعه ها و کتابهایی در خصوص آن منتشر گشته است و مقالات زیادی در این باره در دسترس نیست و با این امید که این مجموعه بتواند مفهوم کلی این عمل را برساند دست به قلم می برم و  خواهشمندم قصور و کاستی های این مجموعه را به دلیل نبود منابع کافی و عدم انجام کارهای تحقیقاتی و مطرح نشدن این امر در جوامع امروزی ببخشید

در خصوص طرح مسئله اتانازی باید گفت که مرگ خوب یا راحت معنا می دهد. این واژه برای اولین بار توسط فرانسیس بیکن که مرگ بدون رنج را تبلیغ می کرد وارد فرهنگ پزشکی شد اتانازی عمل ایجاد مرگ با روشی نسبتا سریع و بدون درد به دلایل ترحم آمیز در فردی که بیماری لاعلاجی رنج می کشد است. البته اتانازی واژه ای کلی است و برای بهتر طرح کردن موضوع و دقیق تر کردن آن و مخصوصا از جنبه های حقوق این مجموعه گرد آوری شده است که امید آن می رود و مورد توجه شما قرار بگیرد.


فصل اول
حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی جرم
 
حیثیت عمومی و حیثیت خصوصی جرم
جرم ممکن است دو حیثیت داشته باشد: حیثیت عمومی از جهتی که مخل نظمو حقوق عمومی است و حیثیت خصوصی از آن جهت که راجع به تضرر شخص یا اشخاص یا هیئت معینی است. حیثیت عمومی جرم همیشه وجود دارد، بدون حیثیت عمومی جرم قابل تصور نیست. ولی حیثیت خصوصی آن ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد؛ بدین معنی که اگر جرم ارتکابی موجب تضرر مادی یا معنوی افراد باشد دارای حیثیت خصوصی خواهد بود والا فلا. بعضی از جرایم اصولا حیثیت خصوصی ندارند؛ مانند ولگردی ، تکه ی و حمل اسلحه غیر مجاز. دعوی عمومی جنبه اجتماعی دارد و مربوط به نظم عمومی است؛ در نتیجه قابلیت انتقال، اسقاط ، مصالحه و استرداد نیست. در حالیکه دعوی خصوصی جنبه شخصی دارد و در حقیقت حقی است برای معی خصوصی؛ به این اعتبار قابل انتقال، اسقاط، مصالحه و استرداد می باشد. و هدف از تعقیب دعوی عمومی حفظ نظم و تأمین امنیت و آسایش اجتماع با اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی است در صورتیکه هدف از تعقیب دعوی خصوصی ترمیم ضرر و زیان بزه دیده با پرداخت خسارت می باشد.

هنگامی که جرم یعنی رفتاری ضد اجتماعی ارتکاب می یابد، حاکمیت عمومی وظیفه دارد با توسل به شیوه های مناسب و موثر ضمن پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در آینده لزوم احترام به احکام و دستورهای خود را بار دیگر به شهروندان گوشزد کند. هشدار مقامات به حفظ نظم عمومی و مراعات حقوق جامعه بیان گوناگونی دارد که صورت مؤکه آن اجرای مجازات است. لیکن، مجازات سزاوار کسانی است که پیش از آن مقصد و مسئول شناخته شده باشند. بنابراین، نخسین گام، بررسی میزان تعهد مرتکب جرم به تبعیت از قانونگذار و پای بندی به اجرای دستورهای اوست. واکنش اجتماعی بستگی تام به نتایج این تشخیص دارد. هرگاه مسئولیت او در قبال فعل مجرمانه به اثبات رسید به عقوبت عمل خود گرفتار خواهد شد، ولی اگر بزهکار قانونا مسئول اعمال خود شناخته نشود هر آینه مجازات او بیهوده خواهد بود.

به طور کلی انگیزه در ارتکاب جرم نقشی ندارد. و درحقوق کیفری بحثی نخواهد شد. مگر از حیث کیفیات مخففه یا مشدده. بند 1 و بند 3 ماده 22 ق.م.ا. اشعار می دارد که: «بند 1: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی بند3: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است. از قبیل: رفتار یا گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم. » دادگاه می تواند از جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری که مناسب تر به حال متهم با شد بنماید.
انگیزه در اتانازی نقش محوری و اساسی را دارد و باعث افعال یا ترک افعالی می شود که خاتمۀ زندگی مصدوم یا بیمار لاعلاجی را به همراه دارد. در اکثر مواقع بیمار خود تقاضای قتل آسان و شیرین خویش را می کند ولی در مواقعی که پزشک می داند کهوی دیر یا زود بر اثر همان بیماری خواهد مرد و بازنده ماندن تنها متحمل درد و رنج زیادی خواهد شد بر اثر اقداماتی که می کند از قبیل تجویز دارو و یا ترک افعالی مثل اینترنت وجه نکردن به بیماروعدم مراقبت وی زمان مرگ او را نزدیکتر می کند.
اما این انگیزه وصف مجرمانه به آنداده می شود ولی باعث می شود که از قتل عمدی متمایز شود. انگیزه مرتکب در این نوع قتل به صورتی است که در قتل ترحم آمیز فرد مرتکب به واسطه انگیزه ای مبنی بر ترحم است به فعل یا ترک فعل می زند که در ن تیجه بیمار لاعلاج جان دهد و بیش از این درد نکشد. از این رو همواره استدلال می شود که در این وضعیت ا قدام پزشک یا شخص مراقب بیمار در تضاد آشکار با رسالت پزشکی نمی باشد. در این حالت نه تنها مرتکب با عمل خود کار غیر انسانی انجام نداده است بلکه اقدام وی عین انسانیت می باشد چرا که با فعل یا ترک فعل خویش منجر شده است که بیمارش  بیش از آن زجر نکشیده و روح وی در جسمش بدون درد و آزادی مضاعف بیارامد. اما در مقابل که رویکرد غالب را شکل می دهد همواره عقیده بر این بوده که چنین درد و زجری نیز حقیقت واقعی است که شخص بدان استحقاق دارد ودیگری را دراین حالت نباید کاری باشد چرا که حیات و مرگ را خداوند اعطا می کند و اختیار بدن انسان دست خود او نیست و خداوند مالک جان و تن انسان است و از این رو انسان در آغاز وپایان دادن به آن نه تنها نقشی ندارد که نمی تواند به واسطۀ انگیزه (حتی انسانی) دست به خاتمۀ حیات یک شخص بزند. بر این  اساس در روزگار ما جامعۀ انسانی، در چهارچوب تابعان حقوق بین الملل در قبال این پدیده، سیاستهای گوناگونی اتخاذ نموده اند. چنانکه شماری از آنها که اکثریت را نیز شکل می دهد بر جرم انگاری آن تصریح نموده و دست یازی به آن را واجد وصف کیفری و در نتیجه برخوردار از کیفر انگاشته اندو پاره ای اندک نیز بر جرم زدایی و مباح بودن آن تکیه نموده اند و در  این میان گروه سومی هستند که با تغییر شرایطی بار جنایی و کیفری آن را تخفیف داده و در صورت تحقق آن مرتکب را مستحق مجازات خفیف تری نسبت به مرتکب قتل عمد پنداشته اند.



فهرست
عنوان     صفحه
مقدمه    1
فصل اول
حیثیت عمومی و خصوصی جرم    2
اثر رضایت مجنی علیه بر مسئولیت کیفری شریعت اسلامی    7
رضایت به قتل در حقوق اسلامی    8
علل اختلاف فقها در اذن به قتل    10
خودکشی و مسئولیت کیفری در اسلام    11
فصل دوم
گذشت متضرر از جرم    13
اتانازی یا مر گ ترحم آمیز    18
خودکشی به همراهی پزشک    21
اتانازی کودکان    22
بحث قساوت و سنگدلی    24
بحث عدم رضایت    25
بحث آخرین راه    25
جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده ای که امید به زنده ماندن در آنها نیست.    26
بررسی پرونده بلاند    31
مصلحت: پایان درمان    32
آرزوها، احساسات و  عوامل مهم    34
مسئله تخصیص منابع    35
مصلحت جامعه    36
تغییر و تحولات پس از قضیه آقای بلاند    37
تأثیر قوانین حقوق بشر مصوب 1998    39
فصل سوم
اتانازی در آمریکا    42
قضاوت در مورد کیفیت زندگی نوزادان و کودکان    43
معیار تشخیص مصلحت کودکان    45
فصل چهارم
مباحث اخلاقی اتانازی    52
مباحث حقوقی    57
اتانازی از دیدگاه اسلام    58
رویکرد اسلام نسبت به خودکشی و اتانازی    59
نجات زندگی    61
زندگی و مرگ در دستان خداست    61
انسان نباید نقش خداوند را ایفا کند    61
قداست زندگی بشر    62
جنبه های اقتصادی    62
نظر علمای شیعه در مورد اتانازی    64
منابع     66

پایان نامه رشته حقوق معامله با حق استرداد

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته حقوق معامله با حق استرداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق معامله با حق استرداد با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 88

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله  را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و  کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.
ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد،  منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را  همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )
اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و  تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی  که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه  کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»
و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)
1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

پایان نامه رشته حقوق معاملة فضولی و انتقال مال غیر

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته حقوق معاملة فضولی و انتقال مال غیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق معاملة فضولی و انتقال مال غیر با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 65

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.
بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.
از منظر  حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.
 اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی:  عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت


مقدمه
1-بیان مسئله وشناخت آن
از منظر حقوقی تمایز مهم وبرجسته یک عنوان مدنی با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانونگزار برای جرم به طور معمول در نظر می گیرد .در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت عنصر تاثیر گزاری به شمار نمی آید.
همین تفاوت در امور مدنی وامور کیفری باعث شده است که رفتارهائی که در حوزه های مختلف حقوقی اتفاق می افتد از نظرنوع کارو محتوا بسیار به هم شبیه باشند ولی در امور کیفری وامور مدنی نام های مختلفی دارند .مثل معامله ی فضولی در امور مدنی وانتقال مال غیر در امور کیفری.
نگارنده در این تحقیق سعی دارد عناوین مشابهی را از قانون مدنی وقوانین جزائی مورد بررسی ومقایسه قرار دهد.

2-جهت انتخاب موضوع:

بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی وسنگینی بسیاری برخوردار است وهمیشه در مباحث حقوقی ما شاهد هستیم که نظرات ومباحث بسیار زیاد نظری وجود داردوشاید  حتی موجب سردرگمی بسایری از افراد شود .شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش ازحد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.
یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتار های حقوقی با توجه به شباهتی که دارند در امور مدنی وکیفری متفاوت است و عنوان های آنها فرق دارد همچنین شیوه ی رسیدگی وجبران آنها نیزمتفاوت است.
جذابیت وپیچیدگی این مضوع نگارنده را به این سمت سوق داد کهموضوع کار تحقیقی (2)خود را بررسی شباهت بعضی عنوان های حقوقی وکیفری در حقوق ایران قرار دهد.

3-روش تحقیق :

تحقیق پیش رو حاصل راهنمائی هاومساعدت های استاد بزرگوار جناب آقای قنبری است ولی بیش مطالب تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای وبا استفاده از منابع وماخذی که در پایان تحقیق ذکر شده است استفاده شده است.

4-پرسش های تحقیق :

1-چه معا مله ای را معامله ی فضولی گویند؟
2-نتیجه ی انتقال مال غیر چیست؟
3-ارکان غصب را توضیح دهید؟
4-تصرف در املاک دیگران چه آثاری به بار می آورد؟

5-فرضیه های تحقیق:

1-ضمانت اجرای بسیاری از اسناد تجاری در قوانین جزائی ذکر شده است.
2-دعوای تصزف عدوانی اصولا یک دعوای حقوقی است.
3-سرقت از مصادیق غصب است.
4-استیلایی غصب تلقی می شود که عدوانی باشد.

6- هدف تحقیق :

نگارنده از تحقیق پیش رو اهداف متعددی را دنبال می کند اما مهمترین هدف چیزی جز جستجو در دنیای بزرگ وپیچیده ی حقوق وهمچنین فرا گرفتن مسائل بیشتری از حقوق نیست.
نگارنده امیدوار است پس از تحقیق در مورد مطلب مورد نظر علاوه بر اینکه بر بار علمی خود بیفزاید بتواند به راهنمائی و کمک کسانی بپردازد که با این موضوعات دست به گریبان هستند .همچنین امیدوار است که تحقیق پیش رو راهنمائی برای دیگر عزیزانی باشد که قصد دارند این کاررا ادامه دهند.