فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی


تحقیق در مورد مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه44

فهرست مطالب

مقدمه

 

2- جایگاه و نقش مقام رهبری

 

3- جایگاه و نقش رئیس جمهوری

 

 4- جایگاه و نقش شورای نگهبان

 

برنامه راهبردی نظام اداری کشور:

 

مهندس میرحسین موسوی:

 

دکتر محسن رنانی:

 

دکتر محمود سریع القلم:

 

سازمان و مدیریت اجرایی جمهوری اسلامی ایران می تواند به کار آمدی حداکثری خود نایل گردد اگر ابهامات موجود در آن بدقت شناسایی و به صورت علمی ارزیابی شوند. از الزامات یک سازمان کارآمد داشتن شفافیت در تعریف نقشی است که هر یک از ارکان و نهاد های آن سازمان به عهده  می گیرند. این تعریف نقش ها قاعدتا باید مورد قبول ارکان و نهاد های مختلف باشد و تجلی خود را در اظهارات و نحوه همکاری بینابینی نشان دهد . در غیر این صورت ابهام در نظر، موجب ابهام در عمل می ‌گردد. هدف ما در این فصل انجام آسیب شناسی به عنوان مقدمه ضروری در رفع معضلات سازمان اجرایی جمهوری اسلامی ایران است. برای ورود به موضوع، اظهارات زیر را مورد توجه قرار می‌دهیم:

 

" من فکر می‌کنم که اگر در سطح مسؤلین هر کسی در جایگاه قانونی خویش به وظایف خود عمل کند، یک بخش مهمی از مشکلات حل می‌شود. نباید تداخل در کارها بشود. سیاست کلی را مقام معظم رهبری تعیین می‌کند و اگر چند نفر دیگر بلند شدند و سیاست کلی تعیین کردند، این مداخله است، نباید کسی در کار دولت دخالت کند و همینطور در کار قوه قضاییه یا مقننه یعنی هر کسی سر جای خودش وظایفش را انجام دهد."

 

" در سطح نخبگان مشکلی داریم تبیین مفاهیم کلیدی دوره خودمان است. ما تعریف کاملی از آزادی،

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد مبانی سازمان سیاسی جمهوری اسلامی

تحقیق در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران


تحقیق در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه42

فهرست مطالب 1) تفاوت حکومت‌های سلطنتی و جمهوری 2) عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت 3) وجه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

) با وجود رئیس جمهور، آیا ولایت فقیه یک

مقام تشریفاتی است؟ 5) رأی اکثریت، مشروعیت‌آور نیست 6) چرا اطاعت از رئیس‌جمهور بدون تنفیذ ولی فقیه حرام است؟ 8) چرا اطاعت از قوانین دولت اسلامی واجب است؟ 7) مخالفت با ولی فقیه در حد شرک به خداست 10) چگونگی احراز فرد واجد شرایط 9) ولی فقیه از جانب ائمه‌q منصوب شده است 12) مطمئن ترین راه برای انتخاب رهبر 11) انتخابات؛ مراجعه سیستماتیک به افکار مردم برای شناسایی شایستگان

در ادبیات سیاسی، چند نوع حکومت معرفی می‌کنند. یکی حکومت سلطنتی است که معمولا‌ً با وراثت به حاکم بعدی منتقل می‌شود. قبل از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می ایران چنین رژیمی در کشور حاکم بود. این سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، یعنی سلطان به صورت مستقل تصمیم می‌گرفت و هیچ‌کس نمی‌توانست در کار او دخالت کند؛ ولی بعد از انقلا‌ب‌کبیر فرانسه و سایر انقلا‌ب‌های آزادیخواهانه، اختیارات سلطان به صورت‌های مختلف محدود شد.

 

نوع دیگر حکومت، جمهوری است؛ یعنی خود مردم در تعیین حاکم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوری داریم. حکومت چین یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت را اداره می‌کند و کمونیستی است، ولی جمهوری خلق چین نام دارد؛ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم مجموعه‌ای از جمهوری‌ها بود؛ این جمهوری‌ها خودشان هم با یکدیگر تفاوت داشتند و هر جمهوری قوانین مخصوص خودش را داشت.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی گوو بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران


بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

144 صفحه فایل ورد قابل ویرایش با عنوان بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

بخش اول : کلیات
فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام
مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام
بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری
بند دوم: اهمیت قضاوت
مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام
بند اول: مفهوم استقلال قضایی
بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی
مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه
مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران
بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران
فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی
مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات
بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات
بند دوم: شاخص منع عزل قضات
بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات
بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی
بند پنجم : تمکن مالی قضات
بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود
مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران
بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات
فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی
مبحث اول: مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها
مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها
فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات
مبحث اول: تخلفات قضات
مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات
نتیجه گیری
فهرست منابع

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند و .......

منابع

1- قرآن مجید

2- نهج‌البلاغه

3- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، چاپ پنجم، 1372.

4- آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد 1، چاپ دوم، بهار 1376.

5- ابوالحمد، عبدالحمید، مبانی سیاست، جلد اول، چاپ هفتم، 1376.

6- انصاری، مسعود، مصونیت‌های قانونی، چاپ دوم.

7- انصاری، حمید، مبانی فقهی شرایط قاضی در فقه شیعه و مذاهب چهارگانه، چاپ اول، بهار 1371.

8- بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد اول، چاپ ششم، 1353.

9- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانش نامة حقوقی، جلد اول، چاپ سوم.

10- ............ (این تحقیق شامل 4 صفحه منابع می باشد)


دانلود با لینک مستقیم


بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

مقایسه قانون اساسی کشورهای جمهوری اسلامی ایران و هند

اختصاصی از فی گوو مقایسه قانون اساسی کشورهای جمهوری اسلامی ایران و هند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه قانون اساسی کشورهای جمهوری اسلامی ایران و هند


مقایسه قانون اساسی کشورهای جمهوری اسلامی ایران و هند

مقایسه قانون اساسی کشورهای جمهوری اسلامی ایران و هند

 

فرمت فایل: word , pdf

تعداد صفحات : 29 صفحه

قابل ویرایش: بله

صفحه عنوان ، مقدمه ، چکیده ، فهرست مطالب ، نتیجه گیری ، منابع: دارد

 

 

مقدمه :          3

چکیده :         5

واژگان کلیدی :         5

گفتار اول : ویژگی های حقوق اساسی مقایسوی       6

فصل دوم : ثمرات مطالعات مقایسوی در حقوق اساسی         9

فصل سوم : موضوع مقایسه    11

گفتار دوم : مقایسه تطبیقی حقوق اساسی ایران و هند :       13

حقوق اساسی ایران    13

روش کنترل قضائی     16

روش کنترل به وسیله ارگان سیاسی   17

نظام کنترلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 18

فصل دوم : حقوق اساسی هند 18

قسمت اول : قوه مجریه         18

رئیس جمهور هند:      19

نایب رئیس جمهور هند:        20

کابینه : 21

قسمت دوم : قوه مقننه :        22

راجا سبحا:      22

لوک سبحا:     23

قسمت سوم : قوه قضائیه :      25

نتیجه گیری و پیشنهادات :     27

منابع :  28

 

 مقدمه :

 قوانین اساسی کشورها به‌عنوان مادر سند هویت یک کشور، به‌گونه‌ای تهیه می‌شوند که در عین اختصار و ایجاز، از چنان استحکام حقوقی برخوردار  باشند که بتوان نظام گسترده سیاسی و حقوقی یک کشور را بر پایه آن بنا کرد و حقوق اداری، حقوق خصوصی، حقوق عمومی و... با همه کثرت و  تفصیلی که دارند، براساس قانون‌اساسی ــ که قانون مادر یک جامعه می‌باشد ــ نگاشته و به اجرا درمی ‌آیند. بی‌توجهی به قانون‌اساسی و ناکافی یا  ناکارآمدی آن، تنها در حد یک نقیصه تئوریک باقی نمی‌ماند، بلکه آثار سیاسی ــ اجتماعی آن در همه بخشها و نهادهای جامعه سرایت می‌کند.  نمونه بارز این مساله به تبع تدوین اولین قانون‌اساسی انقلاب مشروطیت رخ داد که در نتیجه بالاگرفتن بحث و اختلاف بر سر کیفیت آن، مدتهای مدیدی سراسر کشور در آتش اختلاف، شورش، جنگ و هرج‌ومرج می‌سوخت و شکاف بزرگی پدید آمد که بسیاری از رجال دینی و سیاسی و فرهنگی   صاحب‌نام این مرز و بوم را در خود فرو برد. مجاهدات و کوششهای زیادی برای اصلاح و اجرای قانون‌اساسی صورت گرفت، اما برپاشدن حکومت  پهلوی همه مجاهدتها را خاموش و کوششها را بی‌نتیجه ساخت و دوباره سایه استبداد بر همه جای کشور حکمفرما شد و خود قانون‌اساسی نیز در این  میان مثله گردید. ماجراهای فراوانی بر سر اولین قانون‌اساسی ایران آمد و در متن و متمم آن تغییرات زیادی انجام شد، اما همه این تغییرات، حقوق  اساسی را به زیان مردم و به سود استبداد متمایل می‌کرد. سرانجام دومین و بزرگترین انقلاب تاریخ ایران در بهمن‌ماه سال1357 به پیروزی رسید و با  ملغی‌کردن قانون‌اساسی ظالمانه و تحریف‌شده پیشین، قانون‌اساسی محکم، مدرن، دین‌مدار و مردم‌سالاری را به تصویب مردم ایران رسانید.  از طرف دیگر قانون اساسی، مبیّن و متضمن روابط و حدود وظایف و تکالیف و متقابلاً امتیازات و اختیارات اساسی ملت و دولت یعنی شخصیت های   حقیقی و مقامات و شخصیت های حقوقی و نهادهای ملی و دولتی به ویژه قوا و ارکانِ رهبری، مقننه، اجرایی، قضایی و دفاعی در نظام سیاسی است.  از آن جایی که قانون اساسی، جامع و مانع ترین و کلی ترین واساسی ترین قانون نظام و نظام قانونی است، هم چون هر نظام قانونی از این قبیل شاملِ جهات   مجمل و مبیَّن، خاص و عام، محکم و متشابه و به ویژه اصول و مبانی ثابت لایتغیر و نیز اصول و موارد متغیر می باشد؛ اصولی که یا در فرآیند عمل و  اجرا ناکارآیی و یا نقص و نارسایی آن ها مشخص گردیده و یا حتی غلط بودن آن ها به اثبات می رسد و یا با تغییر شرایط داخلی یا خارجی نظام، فلسفه  ایجابی، ایجادی و وجودی خویش را از دست می دهند.


 چکیده :

 بازنگری قانون اساسی عبارت است از اینکه، قانون اساسی در حال انجام و اجراء جهت مطابقت با شرایط و اوضاع و احوال زمان و مقتضیات عصر،  اصولی از آن کاسته و یا تغییر و اصلاح و یا اصولی بر آن افزوده شود. لذا معمولا در تمام کشورهای جهان در هنگام تدوین قوانین اساسی، برای رفع  نواقص قانون اساسی در آینده، اصل یا اصولی به این موضوع اختصاص می‌یابد تا ضمن استحکام و استمرار قانون اساسی، به خاطر تضمین حقوق مردم  از سوء استفاده افراد یا احزاب حاکم و تعدیات آنها به قانون اساسی به بهانه بازنگری قانون اساسی جلوگیری شود. علاوه بر وجود نهادهایی در کشورها  بر اساس قوانین اساسی جهت ضمانت اجراء آن، نظیر شورای نگهبان در ایران و شورای قانون اساسی در سوئیس و دادگاههای قانون اساسی در برخی  کشورها و پاره‌ای اصول دیگر در قوانین اساسی، یکی دیگر از طرق ضمانت اجراء قوانین اساسی، اصل بازنگری در قانون اساسی است تا مواقع ضروری و   لازم، در حدود ضوابط مشخص و تعیین شده به رفع نواقص قانون اساسی اقدام شود. پیش‌بینی اصل بازنگری در قانون اساسی، مبنی بر واقعیت و کاری   خردمندانه است . بالعکس تصور یک قانون اساسی ابدی و جاویدان از کوته‌بینی سیاسی و عدم توجه به تحولات اجتناب‌ناپذیر زمان ناشی میشود. در این   تحقیق، بازنگری قانون اساسی در دو نظام حقوقی ایران و هند مورد مطالعه قرار گرفته است . اهمیت و جایگاه قانون اساسی در نظام مقدس جمهوری   اسلامی ایران بر هیچ کس پوشیده نیست از این رو سعی شده است با مطالعه تطبیقی آن این امر به وضوح روشن گردد.

 واژگان کلیدی : قانون اساسی، شورای قانون اساسی، شورای نگهبان، اعضا شورا


دانلود با لینک مستقیم


مقایسه قانون اساسی کشورهای جمهوری اسلامی ایران و هند