تحقیق در مورد تبیین و بررسی اهداف توسعه هزاره سوم

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد تبیین و بررسی اهداف توسعه هزاره سوم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه35

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات: تبیین و بررسی اهداف توسعه هزاره سوم

بخش اول – تاریخچه و شکل گیری اهداف توسعه هزاره سوم

بخش دوم – بررسی اهداف و آرمانهای توسعه هزاره سوم

الف: اهداف و آرمانهای توسعه هزاره سوم

ب: توسعه انسانی و حقوق بشر در اهداف توسعه هزاره

ج: تأثیرات اهداف توسعه هزاره سوم

د: تعهدات کشورهای غنی درتحقق اهداف توسعه هزاره سوم

ه: چارچوب عملیاتی اجماع مونترری بعنوان چارچوب مشارکت جهانی (6 نکته مهم)

و: نقش گروههای غیردولتی و بخش خصوصی در تحقق اهداف توسعه هزار سوم

بخش سوم: راهبرد سازمان ملل متحد برای توسعه هزاره سوم

الف: ابعاد جهانی راهبرد

ب: ابعاد کشوری راهبرد

مقدمه

از ظهور انسانی کنونی در کره زمین حدود 40 هزار سال می گذرد که در برابر عمر زمین به لحظه ای می ماند . زمین در غیاب انسان از آرامش و توازن برخوردار بود، جانداران با رفع نیازهای خود نه تنها آسبی به محیط پیرامون نمی رساندند بلکه هر یک به نوبه خود در استواری این تعادل و توازن دخیل بودند.

برخورداری انسان از عقلانیت کنجکاو و جستجوگر او را به سرعت از عصر شکارگری و خوشه چینی به دوران کشاورزی در 12000 سال پیش رسانید. در عصر پیش از کشاورزی نقش انسان نسبت به دیگر جانداران تفاوت چندانی نداشت، به اندازه نیازهای ابتدائی از طبیعت برداشت می کرد و همانند دیگر جانداران حلقه ای از زنجیره متعادل حیات بود. ورود انسان به عصر کشاورزی ، ایجاد مازاد محصول، پیدایش قدرت، تشکیل قبیل ، شهر نشینی و پیدایش حکومت ها را در پی داشت. اگر چه آدمی در این دوران دست اندازی به طبیعت را آغاز کرده و با تسلط بر دیگر جانداران و گسترش فعالیتهای کشاورزی خود روز به روز بیشتر بر طبیعت چیره می شود ولی صنعت ابتدایی او را هوز از ساختن سنگی و آهنی و کندوکاو سطحی

دانلود مقاله مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی و اسلامی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله مباحث توسعه و قانونگذاری در نظام مالی و اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سخن ناشر
از جمله وظایف و کارویژه های مراکز تحقیقاتی, تامل عالمانه و روش‌مندانه در باب موضوعاتی است که به نوعی در سطح جامعه علمی یا اجرایی مطرح هستند. مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق به منظور انجام این مهم, طیف متنوعی از فعالیتها را در دستور کار خود دارد که از آن جمله می‌توان به برگزاری سخنرانی علمی, نشستهای تخصصی, همایش و سمینار, کارگاههای موردی و ... اشاره داشت. اگر چه انجام فعالیتهایی از این قبیل می تواند فی نفسه مفید باشد, اما اطلاع رسانی و بیان دستاوردها ضرورتی دیگر است که مکمل فعالیت بالا به شمار می آید. اثر حاضر با این هدف ترجمه و منتشر شده و تلاش می نماید تا گزارشی از یک ایده پژوهشی مهم را خدمت علاقه‌مندان ارایه دهد. لازم است در این ارتباط یادآوری شود که:
1. اثر حاضر ترجمه متنی است که به سفارش مرکز و در چارچوب برنامه‌های پژوهشی گروه نظام مالی اسلامی تهیه شده است.
2. گروه در نظر دارد تا برای بومی سازی این نظریه در سطح جامعه ایران, نشست تخصصی را با حضور کارشناسان برگزار نماید که متعاقباً گزارش آنها ارایه خواهد شد.
3. مرکز از طریق انتشار گزارش هایی از این قبیل تلاش می نماید تا در ارایه راه حل علمی برای مسایل اجرایی مستند به دیدگاه کارشناسان, به صورت موثر حاضر شود.
4. به منظور تسهیل در دسترسی, گزارشها و متون اصلی فعالیتهای علمی- پژوهشی بر روی صفحه مرکز قرار می گیرد. برای این منظور می توان به آدرس زیر مراجعه کرد:
www.isu.ac.ir/research center.htmhttp://
مرکز ضمن استقبال از سایر نظرات کارشناسی در این زمینه, آمادگی خود را جهت دریافت و بهره برداری از دیگر دیدگاهها اعلام می دارد. امید آنکه از طریق تضارب افکار کارشناسانه, زمینه ظهور اندیشه های صائب بیش از پیش فراهم آید.

رئیس مرکز تحقیقات

چکیده:

صنعت خدمات مالی اسلامی متشکل از بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایه اسلامی با پیشرفت خود یک بخش مهم و اساسی در بازار مالی جهانی محسوب می‌شود. در این گزارش اصول مالی اسلامی و دستورات شرعی در خصوص معاملات اسلامی ارائه شده و پیشرفتهای حاصل در حوزة بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایة اسلامی تبیین گردیده و چشم‌انداز آتی صنعت خدمات مالی اسلامی در حوزه‌های مختلف کارکردی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل اول: مقوله‎های قانونگذاری و توسعه
1. 1. مقدمه
در این فصل موضوعات خاص در صنعت خدمات مالی اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد که شامل مقوله‎های قانونگذاری غربی و اسلامی و همچنین ابتکارهایی است که توسط بخش خصوصی و دولتی کشورهای عضو IOSCO برای تسریع رشد صنعت خدمات مالی اسلامی صورت گرفته است.
موضوعات مورد بحث عمدتاً برگرفته از اطلاعات و یافته‎های حاصل از نظر سنجی گروه کاری و مصاحبه‎های انجام شده و همچنین تحقیق وسیع گروه می‎باشد. گروه کاری در واقع رویه‎ها و رویکردهای کشورهای مختلف در رابطه با قوانین بازار سرمایه اسلامی را با یکدیگر مقایسه کرده است. امیدواریم اطلاعات بدست آمده از گزارش و همچنین موضوعاتی که در این بخش مورد بحث قرار می‎گیرند، محرکی برای بررسی و تحقیق بیشتر در مقوله‎های قانونگذاری مربوط به توسعه بازارهای سرمایه‎ اسلامی باشند.
با توجه به مأموریت گروه کاری، مباحث مطرح شده بیشتر روی نقش IOSCO به عنوان یک سازمان قانونگذاری و استانداردگذاری بین‎المللی تأکید دارد. این گزارش هیچ گونه پیشنهاد خاصی را مطرح نکرده بلکه موضوعات قانونگذاری را در چارچوب اهداف IOSCO مورد بحث قرار داده است. اهداف IOSCO عبارتند از: حمایت از سرمایه‎گذاران، کاهش ریسک سیستمی و تضمین عدالت، کارایی و شفافیت بازارها. این گزارش بویژه کاربرد اصول IOSCO را در ارتباط با فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی مورد بحث قرار می‌دهد.
همان‎طور که ذکر شد با توجه به اینکه بازار سرمایه اسلامی یک بازار نوظهور است در مقوله‎های مورد بحث، فاکتورهای مربوط به توسعه و پیشرفت این بازار نیز در نظر گرفته می‎شود. گروه کاری در این رابطه به مقدمه آیین نامة IOSCO نیز توجه کرده است. این مقدمه بیان می‎کند که:
مقاماتی که در رابطه با اوراق بهادار فعالیت می‎کنند مصمم می‎شوند که برای داشتن قوانین بهتر برای بازارها چه درسطح محلی و چه در سطح بین‎المللی، با یکدیگر همکاری کنند تا بازارهایی عادلانه، کارا و مناسب بوجود آید. آنها برای دستیابی به این هدف:
- اطلاعات خود را با یکدیگر مبادله می‎کنند تا به توسعه بازارهای محلی کمک کنند،
- تلاش‎های خود را با یکدیگر هم سو و هم جهت می‎کنند تا به تدوین استانداردها و نظارت دقیق معاملات اوراق بهادار بپردازند؛ و
- به صورت متقابل به یکدیگر کمک کنند تا با بکارگیری استانداردها و جلوگیری از تخلفات، انسجام بازار را تضمین نمایند.
گروه کاری اعتقاد دارد که باید درک وسیعتری از مقوله‎های توسعه‎ای در رابطه با قوت بخشیدن به عملکرد بازارهای سرمایه اسلامی چه در سطح محلی و چه در سطح بین‎المللی بوجود آید. در این گزارش این مقوله‎ها بصورت عمیق‎تر مورد بررسی قرار می‎گیرد. هرچند که در مورد بازار سرمایة اسلامی، جنبه‎های شرعی و بویژه تفاسیر شرعی حائز اهمیت است، امّا بحث در مورد این موضوعات خارج از اهداف و صلاحیت IOSCO می‎باشد بنابراین در حالیکه گروه کاری در گزارش خود این موضوعات را معرفی کرده است، امّا قصد ندارد آنها را فراتر از اطلاعات و یافته‎های بدست آمده از تحقیق، مورد بحث قرار دهد.
2- 1. روش‎شناسی تحقیق
گروه کاری برای تسهیل فرآیند جمع‎آوری اطلاعات، از یک پرسشنامه مفهومی استفاده کرد که بین برخی از اعضای منتخب IOSCOو همچنین برخی افراد دیگر که خارج از IOSCO بودند، توزیع شد.
ساختار پرسشنامه تحقیق به گونه‎ای طراحی شده بود که موارد ذیل را پوشش دهد:
الف- موضوعات مربوط به یک چارچوب قانونگذاری برای محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی و مقوله‎های مربوط به پیروی از شرع و حمایت از سرمایه‎گذاران؛
ب- مقوله‎های مربوط به مبانی بازار سرمایه اسلامی از قبیل چارچوب‎های مالیاتی وحسابداری؛ و
ج- مقوله‎های بین‎المللی در ارتباط با تلاشهای همکاری بین کشورهای مختلف و هماهنگی میان اندیشمندان و محققان اسلامی.
نتایج بدست آمده از پرسشنامه، مبنای مفیدی را برای مقایسه اقدامات و تلاشهای انجام شده توسط کشورهای مختلف در ارتباط با مقوله‎های قانونگذاری و توسعه بازار سرمایه اسلامی بوجود آورد. علاوه براین، تحقیق وسیع گروه کاری که با استفاده از منابع دست دوّم انجام شد و همچنین گفتگوها و مباحثاتی که با مشارکت کنندگان منتخب صنعت خدمات مالی اسلامی صورت گرفت باعث شد که درک وسیعتر و بینش عمیق‎تری نسبت به بازار سرمایه اسلامی حاصل شود. این اطلاعات برای تکمیل پاسخ‎هایی که به نظر سنجی داده شده بود مورد استفاده قرار گرفت.
3- 1. یافته‎های نظر سنجی
فرآیند نظر سنجی،‌ چالش جمع‎آوری مجموعه‎ای‎ از اطلاعات دربارة بازار سرمایه‎ اسلامی که یک بازار نسبتاً جدید است را آشکار ساخت. علیرغم محدودیت‎هایی که به علّت فقدان وجود پایگاههای اطلاعاتی نظام یافته وجود داشت، اما در هر صورت از مجموع 76 پرسشنامه‎ای که گروه کاری توزیع کرده بود ، به 30 مورد از آنها پاسخ داده شد که معادل 39 درصد از کل پرسشنامه‎هاست.
یافته‎های حاصل از نظر سنجی و تحقیق گروه کاری را در دو بخش مورد بحث قرار می‌دهیم؛ یکی شرح مختصر صنعت خدمات مالی اسلامی ودیگری مقوله‎های کلیدی در رابطه با بازار سرمایه اسلامی.

1- 3- 1. شرح مختصر صنعت خدمات مالی اسلامی
نتایج حاصل از نظر سنجی نشان داد که فعالیت‎های مالی اسلامی به طور کلی شامل سپرده‎گذاری، تأمین مالی، بیمه، سهام، اوراق قرضه و وجوه نقد است. از مجموع 30 کشوری که به نظر سنجی پاسخ دادند، 24 کشور اظهار کردند که دارای فعالیت‎های مالی اسلامی هستند. فهرست کشورهایی که دارای فعالیت‎های مالی اسلامی هستند در جدول 1-1. 3. 4 نشان داده شده است.

جدول 1-1. 3. 4: کشورهای پاسخ دهنده به نظر سنجی که در آنها فعالیت‎های مالی اسلامی وجود دارد.
1 استرالیا 13 نیجریه
2 بحرین 14 پاکستان
3 بنگلادش 15 قطر
4 بوسنی 16 سنگاپور
5 کانادا 17 آفریقای جنوبی
6 عمان 18 سری‎لانکا
7 هند 19 سودان
8 اندونزی 20 تایلند
9 اردن 21 ترکیه
10 کره 22 امارات متحدة عربی
11 لبوآن 23 انگلستان
12 مالزی 24 ایالات متحده آمریکا

از بین این 24 پاسخ دهنده، یک کشور (سودان) بیان کرد که کل بازار مالی آن مبتنی بر اصول شرعی است. براساس منابع دست دوّم تیم کاری پی برد که کشور ایران نیز همین رویکرد را در توسعه بازار مالی در پیش گرفته است. 23 کشور دیگر بیان کردند که بازار مالی اسلامی آنها به موازات سیستم مالی کلاسیک فعالیت می‎کند. این موضوع بیانگر آنست که اکثر کشورها به جای سیستم انحصاری، سیستم همزیستی بین مالی کلاسیک و مالی اسلامی را انتخاب کرده‎اند. به طور کلی درکشوری که هر دو سیستم اسلامی و کلاسیک با هم وجود دارد، نهادهای مالی کلاسیک اجازه دارند خدمات مالی مطابق با اصول شرعی ارائه کنند و ابزارهای مالی اسلامی را از طریق واحدهای اسلامی که در برخی کشورها به «پنجره‎های اسلامی» معروف هستند معامله نمایند. به عنوان مثال در کشور مالزی، به نهادهای مالی کلاسیک اجازه داده می‎شود تا با تأسیس پنجره‎های اسلامی، به مشتریان بیشتری دسترسی داشته باشند و گسترة وسیع‎تری از محصولات و خدمات مالی را برای مشتریان فراهم نمایند.
از لحاظ ترکیب اجزای مختلف صنعت خدمات مالی اسلامی، 14 کشور بیان کردند که فعالیت‎های مالی اسلامی آنها شامل بخش‎های بانکداری، بیمه و بازار سرمایه است. 4 کشور نیز اظهار کردند که دارای فعالیتهای بانکداری و بیمه اسلامی هستند، در حالیکه یک کشور بیان کرد که دارای بخش‎های بانکداری اسلامی و بازار سرمایه اسلامی است. علاوه بر این در 3 کشور فقط بخش بانکداری اسلامی و در 2کشور دیگر نیز فقط بخش بازار سرمایه اسلامی وجود داشت. نتایج مربـوط به انواع فعالیت‎های مالی اسلامی در24 کشوری کـه به نظر سنجی پاسخ دادند در جدول 2-1. 3. 4. بیان شده است.
جدول 2-1. 3. 4 فعالیت‎های مالی اسلامی
فعالیت‎های مالی اسلامی کشور
بانکداری اسلامی، بیمه اسلامی و بازار سرمایة اسلامی بحرین، بنگلادش، عمان، اندونزی، اردن، لبوآن، مالزی، پاکستان، قطر، سنگاپور، سری‎لانکا، سودان، انگلستان و ایالات متحده آمریکا
بانکداری اسلامی و بیمه اسلامی استرالیا، امارات متحده عربی و نیجریه
بانکداری اسلامی و بازار سرمایه اسلامی آفریقای جنوبی
بازار سرمایه اسلامی و بیمه اسلامی -
فقط بانکداری اسلامی بوسنی، کره، تایلند و ترکیه
فقط بیمه اسلامی -
فقط بازار سرمایه اسلامی کانادا و هند

2-3- 1. مقوله‎های کلیدی در رابطه با بازار سرمایه اسلامی
مقوله‎های کلیدی که توسط گروه کاری شناسایی شده‎اند و ما آنها را مورد بحث قرار می‌دهیم عبارتند از:
الف) چارچوب قانونگذاری حاکم بر بازار سرمایه اسلامی؛
ب) پیروی و تبعیت از شرع؛
ج) گسترة محصولات بازار سرمایه اسلامی؛
د) عوامل مربوط به هزینه معاملات (از قبیل موضوعات مربوط به مالیات که معاملات بازار سرمایة اسلامی را تحت تأثیر قرار می‎دهد)؛
هـ ) تربیت افراد حرفه‎ای و متخصص برای بازار؛
و) آموزش سرمایه‎گذاران؛ و
ز) تقسیم دانش.
موضوعاتی که به اصول IOSCO مربوط می‎شود در بحث «چارچوب قانونگذاری» بیان شده است.
الف) چارچوب قانونگذاری
یک چارچوب نظارتی وقانونی اثر بخش، مبانی لازم برای عملکرد بازار سرمایه مدرن را فراهم می‎کند. برای بازاری مثل بازار سرمایة اسلامی که به سرعت در حال رشد است، وجود یک محیط قانونی توانا و مؤثر برای قانونگذاری عملیات بازار سرمایه اسلامی بسیار حائز اهمیت است. برخی کشورها ممکن است هر عاملی که در نوآوری و توسعه محصولات مالی اسلامی نقش دارد و یا باعث مشارکت درمعاملات بازار سرمایه اسلامی می‎شود را نیز مورد توجه قرار دهند.
براساس اطلاعات جمع‎آوری شده، اکثر کشورهای شرکت کننده در نظر سنجی و همچنین افراد حرفه‎ای بازار، براین باورند که برای قانونگذاری فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی می‎توان از همان چارچوب قانونی بازار کلاسیک استفاده کرد. در واقع اکثر پاسخ‎دهندگان به نظر سنجی بیان کردند که چارچوب قانونگذاری داخلی مورد استفاده برای اوراق بهادار کلاسیک، در مورد بازار سرمایه اسلامی نیز قابل اعمال است (به جدول 1-2. 3. 4 توجه کنید)؛ این موضوع حاکی از آنست که اصول IOSCO را می‎توان در بازار سرمایه اسلامی نیز مورد استفاده قرار داد. امّا پنج کشور نیز بیان کردند که از نظر آنها، چارچوب قانونگذاری کلاسیک به تنهایی برای فعالیت‎ها و محصولات بازار سرمایه کافی نیست. با بررسی‎های بیشتری که صورت گرفت مشخص شد که این کشورها لزوماً به یک چارچوب قانونگذاری جدید نیاز ندارند، بلکه بیشتر به توسعه چارچوب قانونگذاری داخلی و همچنین برخی قوانین مناسب جهت پاسخ به نیازهای خاص مربوط به فعالیت‎های خدمات و محصولات بازار سرمایه اسلامی نیاز دارند.

جدول 1-2. 3. 4: دیدگاههای پاسخ‌دهندگان در مورد چارچوب قانونگذاری حاکم بر فعالیت‎ها و محصولات بازار سرمایه اسلامی

ردیف چارچوب قانونگذاری کلاسیک برای فعالیت‎ها و محصولات بازارسرمایه اسلامی نیز مناسب است چارچوب قانونگذاری کلاسیک برای فعالیت‌ها و محصولات بازار سرمایه اسلامی کافی نیست
1 استرالیا اندونزی
2 بحرین اردن
3 بنگلادش پاکستان
4 بوسنی ترکیه
5 کانادا امارات متحده عربی
6 هند
7 عمان
8 کره
9 لبنان
10 مالزی
11 نیجریه
12 قطر
13 افریقای جنوبی
14 سنگاپور
15 سریلانکا
16 سودان
17 تایلند
18 انگلستان
19 ایالات متحده
جمع 19 5

نتایج حاصل از نظر سنجی و دیگر مطالعاتی که در زمینه بازارهای سرمایه اسلامی صورت گرفته،‌ حاکی از آنست که در توسعه مقوله قانونگذاری بازارهای داخلی به این نکته بسیار توجه شده که بازار سرمایه اسلامی بتواند در سطح بازار کلاسیک فعالیت کند و کارکردهای آن را داشته باشد. در حالیکه دستیابی به این مهم در بسیاری موارد مستلزم توجه به موضوعات و جنبه‎‎های غیرقانونگذاری مثل نظام مالیاتی قابل اعمال می‎باشد، نیاز به شفافیت و انسجام در اهداف و اصول قانونگذاری فعالیت‌های بازار سرمایه اسلامی نیز بسیار حائز اهمیت است و باید بدان توجه شود.
علاوه بر این کشورهای عضو IOSCO ممکن است قصد داشته باشند قوانین تخصصی‎تر و رویه‎های مناسب‎تری را درخصوص برخی از بخشهای بازارهای سرمایه اسلامی اجرا نمایند. این موضوع بیشتر به جنبه‎های کیفی فرآیند قانونگذاری شرعی محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی مربوط می‎شود. اعضای IOSCO ممکن است با یکدیگر توافق کنند که در زمینه ایجاد کنترل‎های قوی و نیرومند و همچنین استاندارد‎سازی محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی بهترین رویه‎ها را در پیش گیرند تا اطمینان حاصل شود که در کنترل محصولات و خدمات و مناسب بودن آنها برای مشتریان بازار سرمایه اسلامی هیچ‎گونه لغزش و انحرافی وجود ندارد.
الف- 1- بکارگیری «اصول و اهداف قوانین اوراق بهادار» IOSCO
با توجه به اینکه بازار سرمایه اسلامی به عنوان بخشی از بازار کلاسیک در نظر گرفته می‎شود (تفاوت‎های اصلی به ساختار محصولات، خدمات و دیگر فعالیت‎ها مربوط می‎شود)، اصول IOSCO باید در بازار سرمایه اسلامی نیز به صورت یکسان اعمال شود. در این بخش به بحث در مورد موضوعاتی می‎پردازیم که به کاربرد اصول IOSCO در بازار سرمایه اسلامی مربوط می‎شود.
الف- 1-1- اصول مربوط به قانونگذار
اصول IOSCO در زمینه بازار سرمایه اسلامی در رابطه با قانونگذار عبارتند از:
- اصل 3: قانونگذار باید دارای قدرت کافی، منابع مناسب و پتانسیل لازم جهت اجرای عملکردها و رویه‎های خود باشد؛ و
- اصل 4: قانونگذار باید فرآیندهای قانونگذاری شفاف و منسجم را اقتباس کند.
در رابطه با فعالیت‎ها و محصولات بازار سرمایه اسلامی، قانونگذاران باید مقوله‎های مربوط به شفافیت و انسجام قوانین و اعمال آنها را در نظر داشته باشند. علاوه براین قانونگذاران باید به قوانین بازار سرمایه نیز توجه داشته باشد و آن را مورد ارزیابی وبررسی قرار دهند تا اطمینان حاصل شودکه اقدامات مناسب در رابطه با ریسک‎های ساختارهای جدید محصول که بر اصول شرعی مضاربه (مشارکت در سود)، مشارکت (تقسیم سود و زیان) و مرابحه (فروش همراه با سود) مبتنی هستند انجام می‌شود. در این راستا، برخی از قانونگذاران سعی کردند تا از طریق الزام به افشای اطلاعات در مورد محصولات اسلامی خاص، این ریسک‎ها را کاهش دهند.
برخی عقیده دارند که به خاطر ویژگیهای منحصر بفردی که محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی دارند، قوانین تخصصی برای این بازار مناسب‌تر خواهد بود. در حالیکه اکثر کشورهای عضو IOSCO ، برای قانونگذاری محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی دقیقاَ از همان قوانین کلاسیک استفاده کردند، برخی دیگر از اعضاء یک مجموعه قوانین و مقررات اضافی را نیز برای فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی وضع کردند. به عنوان مثال بحرین اخیراً قوانینی را در مورد طراحی، انتشار و عرضه اوراق بدهی وضع کرده‌ است که بموجب آن صادر کنندگان اوراق و همچنین هر کدام از انواع اوراق بدهی، از جمله اوراق بدهی اسلامی ، باید شرایط خاصی داشته باشند. مالزی نیز شرایط خاصی را برای اوراق قرضه اسلامی و به همراه آن دستور العمل‎هایی برای عرضه اوراق بدهی خصوصی وضع کرد. این در حالی است که کشور پاکستان برای قانونگذاری شرکت‎های مضاربه که صادرکنندگان اصلی اوراق دارایی اسلامی در آن کشور هستند از قانون جدیدی (قانون مضاربه و شرکت‎های مضاربه‎ای مصوب سال 1980) استفاده کرد. در بسیاری موارد این الزامات قانونی جدید به افشای اطلاعات در مورد ساختار محصولات مربوط می‎شوند؛ در برخی موارد نیز شرایط خاصی را برای واسطه‎های مالی اسلامی بوجود می‎آورند، مانند التزام به داشتن افراد حرفه‎ای که هم در زمینه اصول شرعی دانش‎ کافی داشته باشند و هم با ادبیات مالی و فرآیند واسطه‎گری مالی آشنا باشند.
گذشته از رویکردی که توسط قانونگذاران انتخاب می‎شود، این نکته نیز بسیار حیاتی و مهم است که قانونگذاران نسبت به تغییرات و پیشرفت‎های بازار سرمایه اسلامی که بخش عمده‎ای از فعالیت‎ها در آن اتفاق می‌افتد آگاه باشند و اطلاعات کافی را بدست آورند. تیم کاری در جریان کار خود در یکی از کشورها، توسط یک مرجع قانونگذاری رسمی مطلع شد که در بازار آن کشور فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی وجود ندارد؛ در حالیکه گفتگوهای صورت گرفته با مشارکت کنندگان بخش خصوصی و نتایج بدست آمده از اطلاعات دست دوّم حاکی از آن بود که این قبیل فعالیت‎ها در بازار آن کشور وجود دارد و مراجع قانونگذاری نسبت به آن بی‌اطلاع هستند. از آنجا که بازار سرمایه اسلامی به سرعت درحال پیشرفت است و مقوله‎ قانونگذاری آن گاهی اوقات مورد غفلت قرار می‎گیرد، لذا قانونگذاران پیوسته با این چالش روبرو هستند که با استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‎های خود بتوانند بر فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی نظارت کافی داشته و نسبت به قانونگذاری آن به موقع اقدام کنند.
برای رسیدن به این هدف برخی مقامات قانونگذاری افرادی را استخدام کرد‎ه‎اند تانوآوری‎ها، طراحی محصولات جدید وفرصت‎های پیشرفتی که در بخش بازار سرمایه اسلامی بوجود می‎آید را بررسی کرده ودر فرآیند قانونگذاری مناسب جهت کمک به توسعه بازار به آنها کمک کنند. به عنوان مثال «لبوآن» (منطقه مالی فراساحلی مالزی)، «مرکز توسعه مالی اسلامی» را تأسیس کرده و یا از سوی دیگر کمیسیون بورس اوراق بهادار مالزی دارای بخشی به نام بخش بازار سرمایه اسلامی است. این واحدها علاوه بر عملیات مربوط به توسعه بازار، همراه با سایر نهادهای نظارتی در زمینه عملکردهای قانونگذاری از قبیل صدور مجوز، نظارت، بازرسی، تحقیق و اعمال قانون نیز فعالیت می‎کنند؛ البته آنها در عین حال توجه خاصی به فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی دارند. مالزی که بازار سرمایه اسلامی آن نسبتاً توسعه یافته به شمار می‎رود به این نتیجه رسیده است که حوزه‎های مشخصی از قوانین بویژه در رابطه با بازرسی و نظارت نیاز به توسعه بیشتر دارد تا اطمینان حاصل شود که فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی بصورت مناسب قانونگذاری می‎شود. همانطور که بعداً بحث خواهیم کرد،‌ رویه‎های حسابداری فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی تفاوت‎های مهمی با رویه‎های بازار کلاسیک خواهد داشت. در مورد قوانین مربوط به افشای اطلاعات، مشاوره برای سرمایه‎گذاری و جذب مشتری نیز باید ماهیت و هدف سرمایه‎گذاری (اسلامی) در نظر گرفته شود.
کشورهای عضو IOSCO ممکن است به این نتیجه برسند که قانونگذاران آنها باید توانایی‎ها و مهارت‎های لازم جهت قانونگذاری و نظارت بر خدمات و محصولات بازار سرمایه اسلامی راکسب نمایند. اعضای IOSCO همچین می‎توانند خط مشی‎ها و رویه‎هایی را دنبال کنند که باعث شود بین محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی و کلاسیک از لحاظ قانونگذاری، تساوی بوجود آید؛ یعنی این دو بازار از نظر قانونگذاری یکنواخت شوند. در این رابطه، آموزش مقامات قانونگذاری و در دسترس بودن اطلاعات برای آنها یک امر مهم و ضروری به شمار می‎رود.
الف- 1-2. اصول مربوط به همکاری
این اصول به نیاز قانونگذاران به ایجاد مکانیزمهای تبادل اطلاعات مربوط می‌شود تا بتوانند وظایف و فعالیت‎های خود را بصورت اثر بخش و کاراتر انجام دهند. در حالیکه همکاری‎های قانونگذاری در سطح بین‎المللی برای هدف نظارت و تقویت قوانین اوراق بهادار، حیاتی است، کشورهایی که دارای بازار سرمایه اسلامی هستند ممکن است به گسترش حوزه‎های مشترک و یکپارچه کردن منابع جهت تسهیل استاندارد‎سازی قوانین و ساختار محصولات تمایل داشته باشند تا بدین وسیله سرعت نوآوری نیز افزایش یابد. از گفتگو‎های انجام شده با افراد متخصص این نکته مشخص شد که هنوز درک جامعی از چگونگی قانونگذاری فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی توسط کشورهای مختلف وجود ندارد. در برخی از کشورها ضمن اعمال قوانین کلاسیک، گاهی اوقات یک مجموعه قوانین اضافی در رابطه با فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی نیز وضع می‎شود.
دیدگاهها و نظرات اعضای IOSCO این نکته را آشکار کرد که در حال حاضر تلاش‎های همکاری و ایجاد هماهنگی در سطح بین‎المللی بین کشورهای مختلف در رابطه با بازار سرمایه اسلامی، در حداقل خود قرار دارد. امّا به هر حال اکثر پاسخ‎دهندگان به نظر سنجی بیان کردند که به ایجاد یک چارچوب همکاری بین‌المللی برای مقاصد قانونگذاری تمایل دارند. یافته‎های حاصل از نظر سنجی گروه کاری، همچنین نشان داد که اعضای IOSCO رویکردهای متفاوتی را برای نظارت و قانونگذاری فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی در پیش گرفته‎اند. فقدان یک رویکرد واحد به این دلیل است که بین کشورهای مختلف در زمینه قانونگذاری بازار سرمایه اسلامی هماهنگی و همکاری لازم وجود ندارد و همین موضوع باعث ایجاد یک شکاف عمیق در نحوة‌ قانونگذاری شده است.
افزایش همکاری وارتباطات در سطح جهانی، تلاش‌های صورت گرفته توسط اعضای IOSCO را تکمیل خواهد کرد. به عنوان مثال تشکیل «بازار سرمایه اسلامی بین‎المللی» باعث تقویت روابط بین‎ کشورهای مالزی، بحرین، برونئی،‌ اندونزی، سودان و بانک توسعه اسلامی شد و چارچوبی را برای همکاری بیشتر و بهبود فرآیند طراحی محصولات بازار سرمایه اسلامی فراهم ساخت. تأسیس مرکز مدیریت نقدینگی (LMC) نیز یک تلاش جهانی برای بررسی موضوع نقد شوندگی ضعیف ابزارهای مالی اسلامی بود. در بسیاری کشورها، بانکهای مرکزی در جهت انجام این قبیل همکاری‌ها تلاش می‎کنند.
یافته‎های حاصل از تحقیق حاکی از آنست که IOSCO (که هدف اصلی آن استانداردسازی وتدوین قوانین اثربخش ونظارت بر بازارهای بین‎المللی اوراق بهادار است) با بررسی میزان مطابقت فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی با اصول و اهداف IOSCO می‎تواند نقش مهمی را ایفا نماید. همکاری‎های بین‎المللی باعث تسهیل فرآیند بررسی مطابقت فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی با اصول و اهداف IOSCO خواهد شد.
اعضای IOSCO ممکن است مایل باشند که رابطه خود را با نهادهای مالی اسلامی موجود در نظام بازار سرمایه اسلامی افزایش دهند. افزایش همکاری و تعامل بین کشورهای مختلف و نهادهای مالی مذکور به تقسیم اطلاعات و تبادل نظر بین اندیشمندان اسلامی، حقوقدانان و مشارکت کنندگان بازار منجر خواهد شد. این روابط، گام مهمی درجهت تسهیل گفتگوهای بیشتر و همچنین همکاری بین کشورهای عضو برای فائق آمدن بر چالش‎های توسعه و قانونگذاری در بازار سرمایه اسلامی جهانی خواهد بود.
الف- 1-3- اصول مربوط به صادرکنندگان اوراق بهادار
اصول 14 تا 16 از مجموعه «اصول و اهداف قوانین اوراق بهادار» IOSCO عبارتند از:
- اصل 14: اطلاعات مالی و همچنین سایر اطلاعاتی که در تصمیم‎گیری سرمایه‎گذاران مؤثر است باید به موقع و بصورت صحیح و کامل افشا شود.
- اصل 15: با دارندگان اوراق بهادار یک شرکت باید بصورت منصفانه و عادلانه رفتار شود .
- اصل 16: استانداردهای حسابداری و حسابرسی باید دارای کیفیت بالا وقابل قبول در سطح بین‎المللی باشند.
اصول مذکور باید به صورت یکسان در مورد طراحان محصولات بازار سرمایه اسلامی، صادرکنندگان، گزارش‎های دوره‎ای، گزارش‎های مربوط به وقایع مالی شرکت، تغییر در کنترل و مالکیت شرکت و یا تغییر در منافع دارندگان اوراق قابل معاملة شرکت، اعمال شوند.
در مورد طراحی و انتشار یک محصول اسلامی، صادرکنندگان باید علاوه بر رعایت قوانین بیان شده در اصول فوق‎الذکر، یک مجموعه اسناد و توضیحات اضافی را نیز در مورد جنبه‎های شرعی آن ارائه کنند. به عنوان مثال در آگهی پذیره‌ نویسی یک صندوق اسلامی باید توضیحاتی از قبیل نقش و مسؤولیت‎های مشاور شرعی صندوق ذکر شود. توضیحات مذکور می‎تواند شامل این عبارات باشد: «نقش مشاور شرعی این صندوق نظارت بر مطابقت فعالیت‎ها و سرمایه‎گذار‎ی‎های صندوق با اصول شرعی است. مشاور شرعی هر دو ماه یکبار با مدیر صندوق جلسه دارد تا ارزیابی خود را در مورد پیروی صندوق از اصول شرعی بیان کند. مسؤولیت نهایی مطابقت عملکرد صندوق با اصول اسلامی و تمام جنبه‎های مربوط به آن فقط برعهده مدیر صندوق است.»
در بسیاری کشورها، صادرکنندگان اوراق بهادار باید فرآیند اخذ مجوز را طی کنند که در آن فعالیت‎‎های تجاری و روش‎های تأمین مالی شرکت‎های صادرکنندة اوراق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا از مطابقت آنها با اصول شرعی اطمینان حاصل شود. لازم بذکر است که فرآیند بررسی مطابقت با اصول شرعی در کشورهای مختلف به روش‎های متفاوتی صورت می‎گیرد. در حالیکه برخی کشورها این فرآیند را در یک چارچوب قانونی گنجانده‎اند، برخی دیگر ترجیح داده‎اند که این فرآیند از طریق روشهای غیر رسمی که خارج از حوزة قانونگذاری است اجرا شود. (به مباحثی که در بخش «پیروی و تبعیت از شرع» بیان شده است مراجعه کنید).
کشورهای عضو IOSCO باید برای سرمایه‎‎گذاران مسلمان و یا هر سرمایه‎گذار دیگری که در محصولات بازار سرمایه اسلامی سرمایه‎گذاری می‎کند این اطمینان خاطر را بوجود آورند که سرمایه‎گذاری آنها مطابق با اصول شرعی انجام می‎شود.
یکی از اصول IOSCO در این رابطه بیان می‎کند که:
«باید اطلاعات لازم را برای سرمایه‎گذاران فراهم کرد تا تصمیمات سرمایه‎گذاری آنها براساس اطلاعات انجام شود. اصل افشای کامل، صحیح و به موقع اطلاعات مربوط به سرمایه‎گذاری، با اهداف «حمایت از سرمایه‎گذار» و «عدالت، کارایی و شفافیت بازارها» رابطه مستقیمی دارد.»
مطلب دیگری که در این گزارش مورد تأکید قرار گرفته، توسعه رویه‎ها و دستورالعمل‎های قانونگذاری خاص است تا اطمینان حاصل شود که اسناد مربوط به انتشار اوراق بهادار،‌ اطلاعات لازم را در مورد شرعی بودن آن اوراق در اختیار سرمایه‎گذاران قرار می‎دهد. افشای اطلاعات در اسناد مذکور باید با اصول و اهداف IOSCO در این زمینه مطابقت داشته باشد. نکته اساسی در اینجا، انسجام،‌ اعتبار و قابل اعتماد بودن فرآیند تصویب شرعی اوراق بهادار است. برای این منظور، باید تعیین کرد که آیا اطلاعات افشاء شده، اطلاعات مهم و اساسی هستند و آیا در تصمیمات سرمایه‎گذاری مؤثرند؟ اگر مشخص شد که اطلاعات افشاء شده حاوی تمام نکات مهم و ضروری هستند آنگاه می‎توان شرایط کلی افشای اطلاعات را در مورد اسناد انتشار اوراق بهادار شرعی نیز اعمال کرد. بنابراین باید تضمین شود که قوانین مربوط به افشای اطلاعات، وظایف و تعهدات مشاوران شرعی را بصورت مناسب تعریف می‌کنند.
افشای اطلاعات غیرمالی معمولاً داوطلبانه است. امّا روند افشای این گونه اطلاعات در حال افزایش است تا اطمینان حاصل شود که سرمایه‎گذاران اطلاعات کافی را بدست می‎آورند. کشورهای عضو IOSCO می‎توانند صادرکنندگان اوراق بهادار را به افشای اطلاعات غیرمالی نیز ترغیب نمایند تا سرمایه‎گذاران اسلامی و اخلاقی (سرمایه‎گذارانی که تمایل دارند سرمایه‎گذاری آنها مطابق با اصول اخلاقی باشد.) بتوانند اطلاعات لازم را برای سرمایه‎گذاری خود کسب نمایند.
لازم به ذکر است که شرط مطابق شرع بودن، یک فرآیند مستمر است. فعالیت‎های تجاری شرکت منتشر کننده اوراق اسلامی ممکن است در طول زمان تغییر کند (به عنوان مثال به علت ادغام یا اکتساب)، و در نتیجه شرکت و یا اوراق بهادار آن دیگر شرعی نباشد. بنابراین فرآیند ارزیابی شرعی شرکت باید تداوم داشته باشد و بصورت پیوسته انجام شود .
لازم به ذکر است چنانچه ماهیت یک شرکت یا فعالیت‎ها و دارایی‎های آن تغییر کرده و از حالت شرعی بودن خارج شود، آنگاه سایر محصولات و برنامه‎های وابسته به این حرکت از قبیل اوراق بدهی، طرح‎های سرمایه‎گذاری گروهی و محصولات ساختار یافته آن نیز غیر شرعی می‎شوند.
مقوله‎های اساسی دراصل مربوط به استانداردهای حسابداری و حسابرسی IOSCO عبارتند از:
- قابل مقایسه بودن و قابل اعتماد بودن اطلاعات؛
- استانداردهای قابل قبول بین‎المللی؛ و
- کیفیت استانداردهای حسابداری و حسابرسی.
در حالیکه یافته‎های حاصل از گزارش گروه کاری نشان داد که نحوة اعمال رویه‎ها و استانداردهای حسابرسی در معاملات بازار سرمایه اسلامی در کشورهای مورد بررسی یکسان نیست، این نکته مشخص شد که رویکرد مشترکی در میان نهادهای مالی اسلامی برای اعمال استانداردهای پذیرفته شدة بین‎المللی در رابطه با گزارش‎های مالی وجود دارد. امّا نظرسنجی همچنین نشان داد که چندین کشور برای تدوین استانداردهای حسابداری مناسب برای معاملات بازار سرمایه اسلامی دست به ابتکارهایی زده‎اند.
چالش تدوین یک چارچوب گزارش‎گری مالی منسجم و استوار برای صنعت خدمات مالی اسلامی از این واقعیت ناشی می‎شود که این صنعت هنوز شاهد نوآ‎وری‎ها و پیشرفت‎های اساسی است. رویکرد کنونی در توسعه استانداردهای مالی برای معاملات اسلامی، تهیه الگویی در مقابل استانداردهای بین‎المللی از جمله استانداردهای حسابداری بین‎المللی (IAS) است تا اطمینان حاصل شود که صورت‎های مالی بصورت عادلانه بیانگر وضعیت مالی، عملکرد مالی و گردش جریان‎های نقدی مؤسسات مالی اسلامی هستند.
با توجه به توسعه و افزایش پیشرفت بازار سرمایه‎ اسلامی، به استانداردها و رویه‎های مناسبی نیاز داریم که ویژگیهای خاص محصولات و خدمات مالی اسلامی در آنها لحاظ شده باشد. از این‌رو، نهادهای مالی اسلامی بین‎المللی مانند AAOIFI به تدوین استانداردهای حسابداری اسلامی بین‎المللی برای نهادهای مالی اسلامی اقدام کرده‎اند که احتمال می‎رود در صنعت خدمات مالی اسلامی جهانی مورد استفاده قرار گیرد. در زمان تهیه این گزارش چهار کشور اردن، سودان، قطر و بحرین استانداردهای تهیه شده توسط AAOIFI را پذیرفته و اجرا می‎کردند. امّا سایر کشورهایی که استانداردهای حسابداری AAOIFI را نپذیرفته‎اند، هنوز از استانداردهای حسابداری بین‎المللی (IAS) استفاده می‎کنند. از سوی دیگر کشور مالزی از طریق «هیأت استانداردهای حسابداری مالزی» در حال تدوین استانداردهای حسابداری اسلامی ملّی خود می‎باشد که قرار است در نهادهای مالی اسلامی داخلی آن کشور مورد استفاده قرار گیرد. «هیأت استانداردهای حسابداری مالزی» در تدوین استانداردهای مذکور به استانداردهای AAOIFI و همچنین استانداردهای حسابداری بین‎المللی نیز توجه داشته است.
پاسخ دهندگان به نظر سنجی بیان کردند که همگرایی استانداردهای حسابداری اسلامی داخلی با استانداردهای حسابداری اسلامی بین‎المللی برای توسعه محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی که در سطح جهانی قابل قبول و قابل معامله باشند بسیار مهم است. این همگرایی، قابلیت مقایسه اطلاعات مالی منتشر شده توسط نهادهای مالی اسلامی در کشورهای مختلف را بهبود می‎بخشد.
حرفه حسابرسی نیز در رابطه با توسعه مهارت‎های لازم جهت انجام حسابرسی نهادها و واسطه‎های مالی اسلامی با چالش‎هایی مواجه است. AAOIFI برای اینکه این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد، یک مجموعه استانداردهای حسابرسی اسلامی بین‎المللی را برای نهادهای مالی اسلامی منتشر کرده است. کشورهای عضو IOSCO می‎توانند یک مجموعه شرایط اضافی را در رابطه با مسؤولیت و وظایف حسابرسان بوجود آورند تا تضمین شود که ابزارها و معاملات بازار سرمایه اسلامی علاوه بر اینکه با رویه‎ها و استانداردهای حسابداری پذیرفته‎ شده در آن کشور منطبق هستند، از اصول شرعی نیز تبعیت می‎کنند.
الف- 1-4- اصول مربوط به طرح‎های سرمایه‎گذاری گروهی
موضوعاتی که در اصول IOSCO در رابطه با طرح‎های سرمایه‎گذاری گروهی مورد تأکید قرار گرفته عبارتند از:
- وظایف مجری طرح و صلاحیت او برای انجام عملیات؛
- وظایف و توانایی‎های خاص مجری طرح؛ و
- رویه‎های مدیریت داخلی.
این اصول همچنین بیان می‎کنند که «موضوعات اساسی و مهم در رابطه با ارزش طرح باید به اطلاع سرمایه‎گذاران برسد». یکی از اصول در این رابطه بیان می‎کند که:
«افشای اطلاعات مربوط به طرح سرمایه‎گذاری گروهی باید سرمایه‎گذاران را در درک ماهیت طرح سرمایه‎گذاری و رابطه بین ریسک و بازده آن یاری کند. بنابراین سرمایه‎گذاران در ارزیابی طرح سرمایه‎گذاری فقط به بازده آن توجه نمی‎کنند بلکه ریسک آن را هم در نظر می‎گیرند و برای مقدار ریسکی که می‎پذیرند، بازده اضافی طلب می‎کنند. امّا سرمایه‎گذاران باید در انتخاب میزان ریسک آزادانه عمل کنند. خط مشی‎های مربوط به طرح سرمایه‎گذارای نیز باید صریحاً افشا شود.»
همچنین اصل دیگری بیان می‎کند که:
«فرآیند نظارت بر مجری طرح سرمایه‎گذاری مشترک باید تضمین کند که استراتژی‎های تجاری و خط مشی‎های بیان شده برای طرح و یا هر خط مشی دیگری که بموجب قوانین، لازم الاجراست توسط مجری دنبال می‎شود و محدودیت‎های ذکر شده برای سرمایه‎گذاری نیز توسط وی رعایت می‎شود.»
کشورهای عضو IOSCO ممکن است برخی مقوله‎های مربوط به طرح‎های سرمایه‎گذاری گروهی که عمدتاً به افشای اطلاعات و رویه‎های حسابداری مربوط می‎شود را به عنوان ماهیت شرعی طرح مورد توجه قرار دهند. اصول اساسی مربوط به یک طرح سرمایه‎گذاری معمولاً در پیش‎نویس قرارداد طرح بیان می‎شود. این اصول می‎تواند شامل اصول شرعی نیز باشد. یک صندوق‎ اسلامی در این رابطه باید دارای سیستمی باشد که تضمین کند فعالیتهای سرمایه‎گذاری آن مطابق با اصول شرعی است. این سیستم می‎تواند متشکل ازافراد داخل شرکت و یا کارشناسان شرعی خارج از شرکت باشد که به صورت منظم بر مطابقت فعالیتهای مختلف سرمایه‎گذاری صندوق‎ با اصول شرعی نظارت می‎کنند. افشای اطلاعات توسط این کارشناسان شرعی بسیار مهم است تا بدین وسیله اطلاعات کافی در اختیار سرمایه‎گذاران قرار گیرد و تضمین شود محصولات سرمایه‎گذاری صندوق واقعاً مطابق با اصول شرعی است. وجود این سیستم برای صندوق‎ها به ویژه به کشورهایی مربوط می‎شود که فرآیندتصویب شرعی و یا نیاز به وجود هیئت شرعی در چارچوب قانون‎گذاری آنها ذکر نشده است.
در حال حاضر بحثهایی نیز درمورد دانش و مهارت‎های مدیر صندوق، هم در زمنیة تعیین طرح‎های قابل سرمایه‎گذاری و هم در زمینة‌ تضمین مدیریت طرح سرمایه‎گذاری گروهی براساس اصول شرعی وجود دارد. به عنوان مثال در کشور مالزی دستور‎العمل‎های خاصی در مورد صندوق‎های شرعی وجود دارد که به موجب آن، وجود مشاور شرعی و همچنین فردی که هم در زمینه مدیریت صندوق و هم در زمینه اصول شرعی متبحر و با تجربه باشد برای صندوق الزامی است. این دستورالعمل‎ها همچنین مستلزم افشای اطلاعات مربوط به طرح سرمایه‎گذاری گروهی و چگونگی مطابقت آن با اصول شرعی می‎باشد. مؤسسات امین صندوق نیز متعهد می‎شوند که جنبه‎های شرعی طرح سرمایه‎گذاری را تضمین نمایند. مشارکت کنندگان بازار مالی بین‎المللی وجود این قوانین را مثبت ارزیابی کرده‎اند. زیرا آنها اعتقاد دارند که این قوانین تضمین می‎کنند خط مشی سرمایه‎گذاری و سایر محدودیت‎های مربوط به طرح رعایت شده و به اطلاع سرمایه‎گذاران نیز می‎رسد. از همه مهم‎تر وجود این قوانین، وظایف مجری طرح سرمایه‎گذاری گروهی را مشخص کرده و حقوق سرمایه‎گذاران را در رابطه با طرح بهبود می‎بخشد.
همان‎طور که قبلاً ذکر شد نکته دیگری که باید در نظر داشت ریسک مربوط به تغییر ماهیت شرعی دارایی‎هایی است که صندوق در آنها سرمایه‎گذاری کرده است. اطلاعات مربوط به نحوه مدیریت این قبیل ریسک‎ها باید به صورت پیوسته در اختیار سرمایه‎گذاران قرار گیرد.
الف-1-5 اصول مربوط به واسطه‎های بازار
همان طور که در فصل سوم ذکر شد، فعالیت‎های کارگزاران سهام بازار سرمایه اسلامی در کشورهایی مانند مالزی، کویت وانگلستان توسعه یافته است. در حالیکه این فعالیت‎ها در همان چارچوب قانونی و نهادی کارگزاری‎های کلاسیک، قانونگذاری می‎شود، یک مجموعه شرایط اضافی نیز در رابطه با ماهیت شرعی آنها وجود دارد. بطور مشابه در حالیکه عملکرد نظارتی قانونگذار در مورد واسطه‎های بازار مالی کلاسیک و بازار مالی اسلامی یکسان است، کشورهای عضو IOSCO ممکن است تمایل داشته باشند که گزارش مالی فعالیت‎های اسلامی این واسطه‎ها نیز مورد توجه قرار گیرد. آنها همچنین ممکن است رویه‎‎ای را انتخاب کنند که در آن عملیات مربوط به «پنجره‎های اسلامی» دریک حساب جداگانه منعکس شود تا گزارش فعالیت‎های اسلامی واسطه‎های مالی از فعالیت‎های غیراسلامی آن کاملاً متمایز شود.
واسطه‎های بازار همچنین می‎توانند خدمات تأمین مالی همراه با حاشیه سود و مطابق با اصول شرعی به مشتریان خود ارائه کنند. در بسیاری موارد، ساختار این خدمات برمبنای عقد مرابحه است. ریسک‎های مربوط به این نوع تأمین مالی باید به دقت مورد ارزیابی قرار گرفته وتوجه شود که آیا لازم است آنها را در شرایط مربوط به سرمایه ذکر کرد و یا اقدام به کاهش آنها نمود.
موضوع مهم دیگر، نیاز به افزایش دانش، مهارت و تخصص کارگزاران و مشاورانی است که به سرمایه‎گذاران، خدمات مشاورة‌ سرمایه‎گذاری ارائه می‎کنند. در این زمینه، برای واسطه‎های مالی اسلامی این سؤال مطرح می‎شود که آیا هنگام انتخاب مشاور سرمایه‎گذاری اسلامی، ویژگی دانش و مهارت شرعی وی باید به موازات عوامل دیگر از قبیل تجربه و مهارت آموزشی در نظر گرفته شود یا خیر. خط مشی‎های داخلی واسطه‎های مالی نیز بسیار مهم می‎باشد. وجود هرگونه شکاف در این زمینه‎ها ممکن است باعث شود که اهداف حمایت از منافع سرمایه‎گذاران به نتیجه نرسد.
ب- پیروی وتبعیت از شرع
مطمئناً «منطبق بودن با شرع» ویژگی متمایز کننده کلیدی برای بازار سرمایه اسلامی محسوب می‎شود. برای اینکه محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی با اصول شرعی منطبق شوند،
باید توسط مشاوران شرعی مورد بررسی، ارزیابی وتصویب قرار گیرند. پاسخ دهندگان به نظرسنجی، داشتن یک فرآیند تصویب شرعی مناسب را بسیار مهم تلقی کردند. علاوه بر این،‌ برخی از پاسخ‌دهندگان به نظر سنجی بیان کردند که به قوانین رسمی برای استقرار گروههای مشاورة‌ شرعی نیاز است تا به عنوان مراجع اصلی به ارزیابی شرعی محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی بپردازند.
در حالیکه برخی کشورها برای وجود گروههای مشاورة شرعی در نهادهای اسلامی الزام قانونی بوجود آورده‎اند، یافته‎‎های نظرسنجی نشان داد که در حال حاضر هیچ قانون استانداردی در بازار سرمایه اسلامی کشورهای عضو، در رابطه با شرایط و وظایف مشاوران شرعی وجود ندارد. نظر سنجی همچنین نشان داد که فرآیند تصویب شرعی خدمات و محصولات از دو روش متفاوت انجام می‎شود. در روش اوّل، نهادهای مالی از گروههای مشاورة شرعی مستقل که در آن نهادها وجود دارند برای ارزیابی و تأیید محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی استفاده می‎کنند. 17 پاسخ دهنده به نظر سنجی گزارش دادند فعالیت‎های بازار سرمایه اسلامی در کشور آنها وجود دارد، بیان کردند که فرآیند تصویب شرعی، توسط گروههای مشاوره شرعی بخش خصوصی انجام می‎شود. این فرآیند توسط بخش خصوصی هدایت می‎شود و هیچ خط مشی قانونگذاری خاصی برای الزامی کردن این فرآیند وجود ندارد.
در روش دوّم، یک مقام قانونی مطابقت شرعی محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی را ارزیابی کرده و مجوز شرعی مناسب را صادر می‎کند.
چهار کشور پاکستان، سودان، اندونزی، و مالزی از این رویکرد استفاده می‎کنند که در آن، فرآیند صدور مجوز شرعی توسط قانون‎گذار انجام می‎شود. در این کشورها مقامات قانون‎گذاری، گروههای مشاورة شرعی را برای خود تشکیل داده‎اند تا به آنها در مورد شرعی بودن محصولات و خدمات بازار سرمایه اسلامی مشاوره دهند.
قانونگذاران در عملکردهای خود از قبیل تصویب محصولات واجرای الزامات قانونی مقوله‎های مربوط به مطابقت با اصول شرعی را نیز در نظر می‎گیرند.
کشورهایی نیز وجود دارند که در آنها هیچ‎گو

نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه

اختصاصی از فی گوو نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع:

نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه

مقدمه

   دولتهای سراسر جهان در حال پذیرش دولت الکترونیک اند . در هر منطقه از جهان از کشورهای در حال توسعه گرفته تا کشورهای صنعتی دولتهای ملی و محلی در حال قراردادن اطلاعات بر روی شبکه اند و فرآیند تصدیق و اتوماسیون و تعامل الکترونیکی با شهروندانشان هستند. این علاقه شدید گاهی از بخشی از باوری به وجود می آید که می گوید تکنولوژی معمولا از دولت یک تصویر منفی می دهد. در بسیاری از مکانها مردم دولتهایشان را در مقابل شدیدترین نیازهایشان پوچ ، بی ارزش و غیرمسؤل می دانند. سوءظن به دولت اسلحه ای برای مردم و تجارت است . خدمتگذاران شخصی معمولا به عنوان استفاده کنندگان در نظر گرفته می شوند .

   گسترش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) باعث این امیدواری می شود که دولت می تواند تغییر شکل دهد و در حقیقت مسئولین فرانگر در هر کجا از تکنولوژی برای پیشرفت دولتشان استفاده می کنند .

   بطور گسترده تعریف دولت الکترونیکی ، استفاده از ICT برای گسترش دولت مؤثر و مفیدتر است و خدمات دولتی در دسترس را تسهیل می کند ، به خیل بیشتری از مردم اجازه دستیابی به اطلاعات را می دهد و دولت را در مقابل مردم حسابگرتر می کند. دولت الکترونیکی ممکن است از طریق اینترنت در دادن خدمات درگیر شود . تلفن ، مراکز ارتباطی (شخصی یا عمومی) ، ابزارهای بی سیم و یا سیستم های ارتباطی دیگر از این نمونه اند . اما دولت الکترونیکی یک دسترسی کوتاهتر به توسعه اقتصادی ، افزایش بودجه و بطور واضح دولت مؤثر نیست . دولت الکترونیکی یک انفجار بزرگ ناگهانی و دائمی برای تغییر فضـای دولـت بـرای همیشـــه نیسـت . دولـت الکترونیکی یک فراینــد است کـه ت– کامـل (e-volution) نامیده می شود و معمولا یک کشمکش است که هزینه ها و مخاطرات اقتصادی و سیاسی را بهمراه دارد.

   این مخاطرات می توانند بسیار برجسته باشند. اگر به خوبی با آنها برخورد نشود دولت الکترونیکی منابع را از بین می برد در قول و قرارهایش در دادن خدمات خوب شکست می خورد و این باعث ناامیدی مردم نسبت به دولت می شود . بخصوص در جهان سوم جائیکه منابع کم یابند ، دولت الکترونیکی باید مناطقی را هدف قرار دهد که در آنها شانس موفق شدن بیشتری وجود دارد و موفق شود.

   بعلاوه دولت الکترونیک در جهان سوم باید وضعیتهای منحصر بفرد و مشخص را هماهنگ کند . مانند نیازها و موانع . اینها ممکن است شامل یک فرهنگ دائم شفافی شود که فاقد شالوده است ، فاسد است ، سیستم آموزشی ضعیفی دارد و در آن شانس دست یابی به تکنولوژی مساوی نیست . بسیاری اوقات کمبود منافع و تکنولوژی با کمبود دسترسی به تخصص و اطلاعات مخلوط می شود.

نقشه مسیر برای دولت الکترونیکی در جهان سوم:

   این پروژه بوسیله علاقمندی به بکارگیری و آموختن درسهای دولت الکترونیک در جهان سوم به منظور به نهایت رساندن شانس موفقیت در پروژه های آینده مورد انگیزه واقع شده است ." نقشه مسیر برای دولت الکترونیکی در جهان سوم" فرازهای مسکلات و موضوعات عمومی تلاشهای دولت الکترونیکی را دنبال می کند و پیشنهاداتی برای مدیریت آنها می دهد.

   نقشه مسیر تجربیات جمع آوری شده ای را که یک گروه از متخصصان دولت الکترونیک در جهان سوم امید به پیشنهاد دادنش به دیگران در دنبال کردن راه دولت الکترونیک دارند منعکس می کند ، متخصصان و کارکنانی که در ساخت این نقشه دخالت دارند ، با نام گروه دولت الکترونیکی در جهان سوم خوانده می شوند و اهل همه کشورهای جهان اند ، برزیل – شیلی – چین – دانمارک – مصر – هند – اسرائیل – مکزیک – افریقای جنوبی – تانزانیا – تایلند – امارات متحده عربی و امریکا. مسؤلین اهل شهرها ، استانها یا کشورهایی اند که برنامه های برجسته دولت الکترونیکی را به همراه دارند . کلیدهای آنها برای موفقیت و بصیرت از شکستهایی ناشی می شود که در راه با آن مواجح شده اند .

   این گروه کاری یک کنفرانس اولیه در 6-7 آگوست 2001 در شهر ردوود کالیفرنیا (California redwood city) در قلب سیلیکون ولی (silicon vally) برپا کردند . اعضای گروه کاری به گفتگوهایشان از طریق پست الکترونیکی در ماههای بعد نیز ادامه دادند.

   نقشه مسیر ده سؤال را مطرح می کند که متخصص دولت الکترونیکی از سراسر جهان اعتقاد دارند که برای طراحی ، مدیریت، اندازه گیری و درک موفقیت آمیز دولت الکترونیکی حیاتی اند . این گروه کاری اعتقاد دارند که کارکنان دولت الکترونیکی از خود ده سؤال می پرسند قبل از اینکه وارد مسیر دولت الکترونیکی شوند.

   مسیر راه دو مخاطب اصلی دارد : 1- دولت ها و شرکای اجرایی شان که برای مسیر دولت الکترونیک جدیدند و بدنبال راهنمایی برای تهیه پروژه ها هستند. 2- دولتها و شرکای اجرایی که هم اکنون در حال اجرای پروژه هایی اند که می خواهند نظرها و پیشرفتهایشان را در برابر نقشه مسیر آزمایش کنند . درسهایی که در تایلند و مکزیک یاد گرفته شدند به اندازه درسهایی مهم اند که در سوئد یا انگلستان بوسیله رهبران الکترونیک آموخته شده اند و برای کشورهای در حال توسعه دیگر نیز مهم و مرتبط اند .

   گزارش یک ابزار عملی است به این معنا که برای مجریان دولت الکترونیکی کارآمد است و بکار گرفته می شود. در حقیقت بطور هدفمند مختصر و خلاصه است . تلاشی رد برجسته کردن همه موضوعات دولت الکترونیکی ندارد و همچنین موضوعات را تاحد بسیار جزئی و کوچک مورد بررسی قرار نمی دهد . در عوض ، گزارش ده سؤال اصلی را که ممکن است ده سؤال اصلی را که دولت الکترونیکی مشتاق باید در نظر بگیرد مشخص می کند .

   در هنگامیکه درسهای گرفته شده از تجارت اعضاء را پیشنهاد می کند ، در جاهای دیگر گزارش " نام نامها " جائیکه درسها – مخصوصا از شکست هایی که در اعتماد بین همه وجود دارد را نمی آورد . گروه کاری می داند که فقط یک " اندازه متناسب برای همه " راه حلهای دولت الکترونیک وجود ندارد . در حقیقت هر کشور یا هر سطح از دولت در آن یک ترکیب منحصر بفرد از موارد ، ارجحیت ها و منابع را داراست . بعلاوه نقشه مسیر راهنمایی بر پایه تجارب به زور است نه یک ضمانت برای موفقیت دولت الکترونیکی .

   سؤالات ارائه شده همه فازهای دولت الکترونیک از قبیل ایجاد نظرگاه برای توسعه ساختار مدیریت ، بدست آوردن آمادگی به منظور ایجاد شاخص ها و سنجش موفقیت را دربر می گیرد . نقشه مسیر پیشنهادی را در مورد این سؤالات " چرا " و " در چه زمانی " طرحهای شهروندان را به دولت الکترونیکی وارد کنیم مطرح می کند. همچنین می پرسد چگونه کاغذبازی ناامید کننده را بفهمیم و اهمیت هم سازکردن برنامه ها با تکنولوژی موجود را درک کنیم.

  پیام اساسی گزارش این است که : دولت الکترونیک در فکر تبدیل دولت به شهروند محوری بیشتر است ، موفقیت دولت الترونیک نیازمند تغییر چگونگی کار دولت ، چگونگی ارتباط آن با اطلاعات ، چگونگی نظر کرکنان در مورد شغل شان و ارتباط آنان با مردم است. بدست آوردن موفقیت در دولت الکترونیک همچنین نیازمند همکاری دولت ، شهروندان و بخش خصوصی است. فرآیند دولت الکترونیک نیازمند داده های متوالی و گرفته هایی از "مشتریان" ، جامعه ، تجارت و کارکنان است که از خدمات دولتی استفاده می کنند. نظرات و نیازهایشان برای کارکرد دولت الکترونیک ضروری است. گروه کاری در مجمع اقیانوس آرام در مورد سیاست بین المللی از همه پیشنهادات در مورد نقشه مسیر و مهمتر از آن مطالعات موارد "درس های آموخته شده" از تجربیات دیگران در دولت الکترونیک استقبال می کند.  امید خالصانه داریم که برخی از نصایح موجود در این نقشه مسیر به راهنمایی کارکنان در از عهده برآمدن از مشکلات مسیر دولت الکترونیک کمک کند.

تعداد صفحه:7000

دانلود مقاله تاثیر حسابداری تحت وب بر توسعه تجاری واحدهای اقتصادی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله تاثیر حسابداری تحت وب بر توسعه تجاری واحدهای اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
هدف اصلی مقاله " تاثیر حسابداری تحت وب در توسعه تجاری واحدهای اقتصادی " بوده وبه این ترتیب، سؤال اصلی بدین صورت بیان شد: آیا با استفاده از حسابداری تحت وب می توان گامی برای توسعه واحد تجاری برداشت؟ با توجه به این که با ایجاد و گسترش سریع اینترنت و تلفیق فن آوری اطلاعات و نظام اطلاعـات حسابداری پدیده ای نو بـه نام « حسابداری تحت وب» پا به عرصه ی وجود گذاشته است. بنابراین ابتدا حسابداری که با به کارگیری فناوری اطلاعات به دست می آید، بررسی شد، و سپس توسعه تجاری واحد های اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفت.
به منظور تعیین تأثیر حسابداری تحت وب بر توسعه تجاری واحد های اقتصادی ، ابتدا با بررسی سیستم های اطلاعاتی حسابداری، هوش مصنوعی و سیستم خبره تدوین گردید. سپس فرضیه های تحقیق شکل گرفت.
در نهایت، برای تأیید فرضیه ها از روش های آماری (آزمون t استیودنت ، تجزیه واریانس )استفاده گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که حسابداری تحت وب باعث توسعه تجاری واحد های اقتصادی می شود.
واژه های کلیدی :
فناوری اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی حسابداری، هوش مصنوعی، سیستم های خبره، حسابداری تحت وب
مقدمه و هدف
امروزه توسعه و رشد سریع فناوری اطلاعات تمام جنبه های زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و شاید بتوان گفت انقلابی بزرگ در زندگی بشر ایجاد شده است. علوم دیگر از جمله علوم انسانی و به طور مشخص تر، حسابداری نیز از تاثیرات این توسعه بی نصیب نمانده اند (عرب مازار یزدی و همکاران،1385،ص42). در این عصر بسیاری از ساز و کارهای بازار به صورت الکترونیکی صورت میگیرد(تجارت الکترونیک)1 (باقری،1386،ص42). بازارها از مرزهای ملی فراتر رفته و جهانی شده اند. استفاده از فن آوری مبادلات الکترونیکی نه تنها باعث فاصله گرفتن از روش های پر هزینه و وقت گیر سنتی میشود بلکه باعث افزایش کارایی سازمانی و بالا رفتن سرعت مبادلات و همچنین توفیق بیش تر در عرصه های رقابتی میشود. با بهره گیری از این فن آوری، هزینه های مربوط به تهیه و پردازش، ترخیص و به کارگیری اطلاعات کاهش می یابد و فواصل زمانی و مکانی در عرصه های بین المللی از میان می رود. حسابداری پدیده ای است که تحت تاثیر پیرامون خود قرار می گیرد(کرمی و تاجیک،1386،ص68).تلفیق علم حسابداری و نوآوری های عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب شده تا با استفاده از ابزار ها و روش های نوین، شاهد سرعت و دقت روز افزون در سیستم های مالی باشیم (عرب مازار یزدی و همکاران،1386ص 60). با ایجاد و گسترش سریع اینترنت و تلفیق فن آوری اطلاعات و نظام اطلاعـات حسابداری پدیده ای نو بـه نام « حسابداری تحت وب2»پا به عرصه ی وجود گذاشته است. (باقری،1386،ص43).
مساله اصلی تحقیق
در این مطالعه «تاثیر حسابداری تحت وب در توسعه تجاری واحد اقتصادی» را مورد بررسی قرار می دهیم و در پایان تاثیرحسابداری تحت وب را در توسعه تجاری واحد اقتصادی را از دیدگاه مدیران شرکت ها و همچنین صاحب نظران حرفه حسابداری مورد آزمون قرار می دهیم .
سوال تحقیق
آیا با استفاده از حسابداری تحت وب می توان گامی برای توسعه تجاری واحد اقتصادی برداشت؟
اهمیت انجام تحقیق
پیشرفت پر شتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال های اخیر و ظهور انقلاب انفورماتیک فرصت های بی سابقه ای را برای نوسازی و بهسازی سیستم های اطلاعاتی سازمان ها و شاید حتی تجدید حیات آن فراهم آورده است(عرب مازار یزدی،1384،ص40). گرایش به استفاده از فناوری های نوین، به تدریج حوزة تجارت و حسابداری را نیز در نوردیده است(ثقفی و همکاران،1384،ص153). با توجه به این که استفاده از فناوری اطلاعات در حسابداری سابقه زیادی ندارد، بنابراین تحقیقات معدودی در این رابطه انجام گرفته است که بیشتر آنها بر فناوری اینترنت و تاثیر آن متمرکز شده اند(اعتمادی و همکاران،1385،ص5).
مرور ادبیات تحقیق
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن رکین پاسخگویی و تصمیم گیریهای اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است. از این رو، هر موسسه ای باید سیستمی را بکار گیرد که اطلاعات مالی قابل اعتماد و موثر در تصمیم را به موقع فراهم آورد و در اختیار تصمیم گیرندگان مختلف بگذارد. سیستمی که اطلاعات مالی موجود را گرد آوری می کند و بر حسب واحد پول به عنوان مقیاس مشترک اندازه گیری می سنجد و گزاره های مفیدی را درباره امور مالی یک موسسه فراهم می آورد سیستم حسابداری است. ( علی مدد، ملک آرایی،1385 ،نشریه 105،ص الف).
حسابداری در دنیای ارتباطات امروز اثرات زیادی (خواسته یا ناخواسته) از فناوری اطلاعات پذیرفته است. طراحی سیستم های جدید اطلاعات حسابداری، استفاده از شبکه های محلی و جهانی، استفاده از نرم افزارهای آماده و خاص، استفاده از شبکه اینترنت و ... حداقل اثراتی است که دانش حسابداری پذیرای آن شده است. بکارگیری فناوری اطلاعات در سطح پیشرفته، بیشتر شامل استفاده از شبکه جهانی اینترنت برای کاربران، استفاده کنندگان و ... از اطلاعات حسابداری می باشد(زارع، بهنمیری).
سیستم های اطلاعاتی حسابداری
موفقیت عظیم اینترنت، باعث توسعه اطلاعات به صورت Online شده است. علاوه بر این بسیاری از شرکت ها اکنون در حال طراحی مجدد فرایند های تجاریشان حول محور اینترنت هستند. این توسعه، منتج به امکان دسترسی گروههای مجاز به صورت Online به اغلب اطلاعات شرکت شده و منابع اطلاعاتی با ارزش بیشماری به طور عمومی روی اینترنت در دسترس همگان قرار دارند. (حاجیها،1382،ص58).
ویژگی اصلی حسابداری در دنیای تجارت امروز تعامل حسابداران حرفه ای با سامانه های اطلاعاتی رایانه ای است. علاوه بر این، شرکت ها با استفاده از فن آوری اطلاعاتی خواستار انجام فعالیت ها با کمترین هزینه و بیشترین سود هستند(سجادی،1385،ص، د)
جامعه برای تامین نیازهای اطلاعاتی خود به طور روز افزون به سیستمهای اطلاعاتی حسابداری وابستگی پیدا کرده است و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری خود به طور وسیع در حال گسترش و پیچیدگی است(سجادی،1385،ص485)،
حسابداری تحت وب :
با ایجاد و گسترش سریع اینترنت، از تلفیق فناوری اطلاعات و سیستم اطلاعات حسابداری، پدیده ای نو به نام«حسابداری تحت وب» پا به عرصه وجود گذاشت. منظور از حسابداری تحت وب عبارتست از : سیستم اطلاعات حسابداری که از «شبکه جهانی»4 و در معنای دقیق تر «صفحات گسترده جهانی»5 که به اختصار«وب» خوانده می شود، جهت جمع آوری، انتقال و گزارش اطلاعات مالی استفاده می کند. سیستم اطلاعات حسابداری شرکت با استفاده از فناوری اطلاعات وجنبه هایی از آن به ویژه حسابداری تحت وب، زمینه ای را فراهم می آورد تا سیستم مالی یکپارچه شرکت به صورت مستقیم به اینترنت وصل شده و با استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری بدون هیچگونه محدودیت زمانی و مکانی در هر نقطه از جهان بتواند به وب سایت شرکت مراجعه نمایند(میرزائی،1389).
تائیر حسابداری تحت وب بر ویژگی های اطلاعات حسابداری
براساس نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه حسابداری تحت وب بر روی برخی از ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری بشرح زیر تاثیر می گذارد:
حسابداری تحت وب اهمیت اطلاعات و میزان تاثیر گذاری اطلاعات بر تصمیم گیری ها را افزایش می دهد. همچنین زمان ارائه اطلاعات را با نیازهای اطلاعاتی مدیران متناسب می کند و از کاهش ارزش اطلاعات بر اثر گذشت زمان می کاهد و در مجموع بموقع بودن اطلاعات را افزایش می دهد.
همچنین حسابداری تحت وب با ادغام و طبقه بندی اطلاعات پیچیده و ارائه جزییات بیشتر از اطلاعات مالی و عملیاتی، در موارد مقتضی، علاوه بر کمک به افشای کامل اطلاعات، قابل فهم بودن گزارش های مالی را افزایش می دهد.
حسابداری تحت وب ظرفیت و توان ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری را افزایش می دهد، به بیان دیگر سودمندی اطلاعات برای پیش بینی رویدادهای آتی در حسابداری تحت وب افزایش می یابد.
در راهکار حسابداری تحت وب با بهره گیری از گزارشگری مالی بر خط بوسیله اینترنت، تصمیم گیرندگان می توانند بطور روزافزون از اطلاعات به موقع و متنوع برای تصمیم گیری استفاده نمایند. و همچنین اطلاعات را که برای هدف خاصی می خواهند با استفاده از نرم افزارهای جستجوگر نیرومند جستجو نمایند و با بهره گیری از قابلیت فناوریهایی نظیر: پایگاه داده ها، سیستمهای خبره6، شبکه های عصبی7 و... بر مربوط بودن اطلاعات مالی بیافزایند.( خرم آبادی،1387).

کارکردها و مزایای حسابداری تحت وب
مدیریت از راه دور 8
با حسابداری تحت وب مدیریت مالی و حسابداری، می تواند بر عملیات حسابداری، از راه دور و بدون نیاز به حضور در محل ، نظارت داشته باشد. بدین صورت که موقعیت و محل مشخص یک بار تنظیم می گردد و پس از آن مدیر یـا هر کاربر دیگر می تواند از پشت میز کار خود بر حساب های سایر شرکت و موسسات زیر نظر خود نظارت داشته باشد

کار در هر محل9
در حسابداری تحت وب سامانه همه شرکت ها، بخش ها، اداره ها یا واحد های تجاری آن گونه کار می کنند که گویی نزدیک ترین رایانه متصل به سامانه ی سیستم می باشد
کمک به سرمایه گذاری10
سامانه حسابداری تحت وب با امکان دسترسی سریع به اطلاعات حسابداری موسسات (برای استفاده کنندگان عام یا برون سازمانی) با حداقل هزینه، راهنمای خوبی برای سرمایه گذاری فراهم می آورد، با سیستم حسابداری تحت وب، به کاربردن نرم افزارهای گران قیمت، سخت افزارهای جدید یا ساخت شبکه های IT ضروری نیست.
مقیاس پذیری11
موسسات و واحد های تجاری نیازمند یک سیستم حسابداری هستند که با رشد و توسعه سازمان، رشد کند و هزینه نداشته باشد، هم چنین برای هم آهنگ شدن با موقعیت جدید برای موسسات کوچک و تازه کار همان قدر مفید است که برای شرکت هایی با صدها شعبه، علاوه بر این به موازات رشد شرکت، اضافه کردن کاربران جدید، کارکردهای جدید و ظرفیت های فراروی جدید به سیستم، بسیار آسان است.(باقری،1386،ص47)
اطلاع رسانی به هنگام 12
با استفاده از سامانه حسابداری تحت وب، مدیران مالی شرکت می توانند در هر زمان و مکانی که خواسته باشند هر گونه گزارشی از بخش های مختلف شرکت را که در همان موقع تهیه شده است، دریافت یا گزارش های تلفیقی تهیه کنند.
توسعه تجاری 13
کاربردهای توسعه تجاری حسابداری تحت وب، توسط یک محیط وابسته به وب متمرکز به شرکت، به توسعه ی تجاری آن کمک می کند. این امر به وسیله اعمالی چون کم شدن هزینه فاکتور نویسی، افزایش کارایی کارکنان، جریان مدیریت پروژه، سرعت بخشیدن به جمع آوری و وصول مطالبات و تقسیم بهتر وظایف میسر می شود.
ارتباط ساده14
برای استفاده از حسابداری تحت وب شما تنها به یک مرورگر در هر رایانه و یک ارتباط دهنده به اینترنت نیاز خواهید داشت. این قابلیت، این امکان را به شما می دهد که این سامانه را در سرتاسر یک سازمان به راحتی و سادگی گسترش دهید. استفاده کنندگان دور از محل می توانند از طریق رایانه های نصب شده در دسترس باشند .
پایین آوردن هزینه ها نرم افزاری15 و سخت افزاری 16
شرکت ها و سازمان ها برای صرف مبالغ اضافی به منظور خرید نرم افزار اجتناب می کنند. هزینه های گزاف برای بالا بردن سامانه ی امکانات، یکی دیگر از دلایل طفره رفتن شرکت ها و سازمان ها برای خرید نرم افزار است. همچنین شرکت ها و سازمان ها از پرداخت مبالغ زیاد برای خرید و اجرای یک سرور سامانه و شبکه ی سخت افزاری و اضافه نمودن RAM به فایلهای سرور، جایگزینی قطعات سخت افزاری سرور، نگهداری سامانه و غیره رهایی می یابند.
کاهش هزینه های مدیریت سامانه17
شرکت ها از پرداخت هزینه های گزاف مربوط به کارمندان حرفه ای IT یا مشاوران برای نکهداری سامانه طفره می روند. سامانه های تحت یک سرور SQL، به خدمات حرفه ای IT نیاز دارند به گونه ای که در دسترس باشند. هزینه های لازم برای به دست آوردن چنین خدمات حرفه ای می تواند مبلغ قابل توجهی باشد.
با روش حسابداری تحت وب از سامانه ی شما نگهداری های لازم به صورت شبانه روزی به عمل می آید و هزینه ی آن ها نیز تنها شامل پرداخت همان اجاره ی ماهانه خواهد بود(باقری،1386،ص49).
مروری بر پژوهش های انجام شده:
با توجه به این که استفاده از فناوری اطلاعات در حسابداری سابقه زیادی ندارد، بنابراین تحقیقات محدودی در این رابطه انجام گرفته است که بیشتر آنها برفناوری اینترنت و تاثیر آن متمرکز شده اند در ادامه به نمونه هایی از تحقیقات مشابه اشاره می شود.
میرمجربیان حمید،(1383) در تحقیقی، در مورد « حسابداری تحت وب و تاثیر آن بر گزارشگری مالی داخلی و تصمیم گیری » در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس انجام داده است که در مورد نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری های مالی مدیران، اهمیت اطلاعات، موانع توسعه سیستم های حسابداری مدیریت و ... پرداخته است.
اعتمادی، حسین و همکاران (1385) در تحقیقی، در مورد « بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری » که در نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی در شماره 43 به چاپ رسید به بررسی اطلاعات حاصل از گزارشگری از نظر کیفیت و نوع گزارشگری که با بکارگیری فناوری اطلاعات بدست می آید پرداخته شده است.
میشل اترج، ورنون ریچارد سو و سوزان سکولز(2001) در تحقیقی با عنوان «ارائه اطلاعات مالی در وب سایت شرکت» که در نشریه International Journal of Accounting Information System منتشر شده است به بررسی ظهور صفحات گسترده اینترنتی به عنوان راه جدیدی برای ارتباط شرکت ها با سرمایه گذاران جاری و آتی پرداخته و تاثیر گزارشگری تحت وب بر روی ریسک افشا را بررسی کرده اند.
فرضیه های تحقیق:
فرضیه های تحقیق در سه گروه تقسیم بندی می شوند که هر گروه دارای یک فرضیه اصلی و چندین فرضیه جزء می باشد.
فرضیه های گروه 1
فرضیـه اصلی اول : حسابداری تحـت وب باعث کـاهش هـزینه در واحد اقتصـادی می گردد.
فرضیه اول: حسابداری تحت وب باعث انجام کار در هر محل می شوند.
فرضیه دوم : حسابداری تحت وب باعث کاهش هزینه نرم افزار ، سخت افزار و مدیریت سامانه می شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  12  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

پایانامه تحلیل عوامل توسعه نیافتگی در کهگیلویه و بویراحمد

اختصاصی از فی گوو پایانامه تحلیل عوامل توسعه نیافتگی در کهگیلویه و بویراحمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شلینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:169

فهرست و توضیحات:

فهرست مطالب

       عنوان                                                                                 صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول: کلیات

1-1: طرح  مسئله .................................... 2

1-2: ضرورت  تحقیق................................... 4

1-3- انگیزه  تحقیق.................................. 4

1 –4 : اهداف  تحقیق................................. 5

1-5 :سوالات  تحقیق................................... 6

1-6 :فرضیات  تحقیق.................................. 6

1-7 : پیشینه  تحقیق................................. 6

1-8-روش تحقیق ...................................... 8

1-9- فرایندهای تحقیق .......................... 8

1-10- روشهای جمع آوری اطلاعات ................... 8

1 – 11- ابزار تحقیق ................................ 8

1-12- محدودیت های و تنگناهای تحقیق ............. 9

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

  2-1- : مبانی نظری یا تئوریک پژوهش............ 11

2-2- : تعاریف و مفاهیم......................... 12

2-2-1- برنامه ریزی منطقه ای..................... 14

2-2-2- مفهوم رشد اقتصادی........................ 15

2-3 – تفاوت رشد و توسعه اقتصادی................. 16

2-3-1-الف ) توسعه علمی.......................... 17

2-3-2-ب) توسعه سیاسی............................ 17

2-3-3-ج) توسعه فرهنگی........................... 18

2-3-4-د) توسعه پایدار........................... 19

2-4- سابقه برنامه ریزی منطقه ای ............... 19

2-5- سابقه برنامه ریزی در ایران ............... 21

2-6- فرایند تاریخی توسعه و توسعه نیافتگی در جهان ............................................... 23

2-7- نظریه ها و الگوهای توسعه ................. 25

2-7-1- نظریه تسلسل فقر توده های و شهرگرایی...... 25

2-7-2- نظریه حداکثر استفاده از زمینهای کشاورزی . 26

2-7-3- نظریه قطب رشد............................ 27

2-7-4- نظریه مرکز پیرامون....................... 30

2-7-5- تئوری مرحله ای روستو..................... 31

2-8- استراتژی های مختلف توسعه اقتصادی.......... 32

2-9- تکنولوژی مناسب برای کشورهای در حال توسعه . 36

2-10- معیارهای سنجش رشد و توسعه ................ 37

2-11- شاخص های سنجش توزیع درآمد................. 41

2-12- شرایط لازم جهت موفقیت در هدایت توسعه ای ... 42

فصل سوم :ویژگیهای جغرافیایی منطقه محل پژوهش

3-1-ویژگیهای طبیعی............................. 46

3-1-1-موقعیت و حدود جغرافیایی................... 46

3-1-2- ویژگیهای عمومی زمین شناسی................ 48

3-1-3-. وضعیت گسل ها در زلزله خیزی منطقه........ 56

3-1-4- هواشناسی و اقلیم......................... 60

3-1-5- پوشش گیاهی وحیات جانوری.................. 63

3-1-6- ویژگیهایی خاک منطقه................................................. 64

3-2- ویژگیهایی اجتماعی و فرهنگی..................................... 67

3-2-1- توزیع و پراکندگی جمعیت................... 67

3-2-2- توزیع سنی جمعیت.......................... 68

3-2-3- توزیع جنسی جمعیت......................... 71

3-2-4- موالید و مرگ و میر....................... 71

3-2-5 - رشد جمعیت............................... 75

3-2-6- بار تکفل  خانوار......................... 77

3-2-7- بعد خانوار وتغییرات آن................... 81

3-2-8- روند مهاجرت.................................................................. 82

3-2-3- وضعیت شاخصهای توسعه فرهنگی................................. 84

3-4- ساختار فضایی کالبدی....................... 92

3-4-1- تقسیمات سیاسی............................ 92

3-4-2- روند تحولات جمعیتی........................ 96

3-5- وضعیت سکونتگاههای روستایی................. 98

6- ویژگی های اقتصادی جمعیت .................... 99

3-6-1- جمعیت شاغل به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی 99

3-6-2- بهره برداری از منابع نفت وگاز............ 104

3-6-3- فعالیت صنعتی (شهرک های  صنعتی ).......... 105

3-6-4- وضعیت موجود بخش معدن..................... 106

3-6-5- وضعیت اشتغال در بخش کشاورزی ............. 107

3-7- موسسات بهداشتی ودرمانی.................... 108

3-8- شبکه راههای ارتباطی....................... 110

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل عوامل اجتماعی و اقتصادی

4-1-تحلیل وضعیت اجتماعی و فرهنگی منطقه......... 114

4-1-1-  تحلیل جمعیت وتغییرات آن................. 114

4-1-2-  تحلیل تراکم ورشد جمعیت.................. 115

4-1-3-  بررسی روند مهاجرت....................... 118

4-1-4-  تحلیل ویژگیهای اقتصادی.................. 119

4-1-4- الف) تحلیل جمعیت فعال وغیر فعال.......... 119

4-1-4- ب) نرخ فعالیت اقتصادی منطقه.............. 120

4-1-4-ج) تحلیل روند اشتغال...................... 120

4-1-4-د) روند نرخ بیکاری........................ 121

4-1-5-تحلیل ویژگیهای فرهنگی..................... 121

4-1-6 بافت فرهنگی ورهیافتهای توسعه.............. 123

4-2- تحلیل فضایی-کالبدی........................ 125

4-2-1-  تحلیل پراکندگیها وقلمروهای مناطق طبیعی(اکوتوریسم)............................... 126

4-2-2-  تحلیل فضایی جمعیت شهری و روستایی........ 128

4-2-3-  تغیرات فضایی اندازه جمعیت در دوره1385 -1375............................................ 130

4-2-4-  تحلیل دلایل  جابجایی جمعیت............... 130

4-2-5  نتیجه گیری از روند تحولات جمعیتی.......... 132

4-6-بررسی وتحلیل ساختار اقتصادی................ 133

4-6-1-  بخش صنعت ومعدن.......................................... 135...............................................

4-6-2-  بخش کشاورزی............................. 137

4-6-3- بخش خدمات................................ 141

4-6-4- توزیع هزینه ودرآمد بهد تفکیک شهر وروستا.. 143

4-6-5- درآمدهای عمومی استان..................... 143

4-7- شاخصهای توسعه انسانی ..................... 144

4-8- خدمات بهداشتی درمانی ..................... 145

4-9- قابلیتهای منطقه در بخشهای مختلف اقتصادی... 146

فصل پنجم:آزمون فرضیات ؛ :نتیجه گیری وبیشنهادات

آزمون فرضیات................................... 149

نتیجه گیری..................................... 152

5-1- مسایل اساسی استان......................... 162

5-2- عمده ترین تنگناها وقابلیتهای اقتصادی...... 163

5-3-راهبردهایی جهت برنامه های بلند مدت در منطقه 167

راهکارهای عمومی................................ 171

منابع وماخذ.................................... 173

چکیده به انگلیسی

فهرست جداول

عنوان                                                                                      صفحه

جدول:3-1-تقسیمات سیاسی استان در سال 1385........ 48

حدول: 3-2-طبقات شیب اراضی ..................... 51

جدول:3-3-محدوده استان در طبقات شیب............. 52

جدول:3-4-طبقات ارتفاع از سطح دریا.............. 54

جدول:3-5-طبقات ارتفاع محدوده استان............. 55

جدول:3-6-نتایج سرشماری نفوس ومسکن1385........... 68

جدول:3-7-توزیع سنی جمعیت در استان در مقایسه با کشور 69

جدول:3-8-نسبت جنسی جمعیت.......................    71

جدول:3-9- موالیداستان به تفکیک شهر و روستا .... 73

جدول:3-10-نرخ رشد سالانه ی جمعیت ................ 74

جدول:3-11-بار تکفل استان ....................... 76

جدول:3-12- مقدار سهم جمعیت شهری وروستایی........ 78

جدول:3-13- مقایسه بعد خانوار استان ............. 79

جدول:3-14- مقصد مهاجران خارج شده ازاستان........ 81

جدول:3-15- مبدا مهاجران وارد شده به استان ...... 82

جدول:3-16- مهاجران داخلی در مقایسه با کل کشور .. 82

جدول:3-17- مراکز بهداشتی ودرمانی................ 84

جدول:3-18- شاخص های توسعه انسانی ............... 85

جدول:3-19- میزان با سوادی....................... 85

جدول:3-20- کتاب خانه ها وتعداد کتاب ها.......... 87

جدول:3-21- شمارگان مطبوعات محلی ................ 88

جدول:3-22- برنامه های صدا وسیمای استان.......... 89

جدول:3-23- تعداد سینما های استان................ 89

جدول:3-24- گردشگران وا رد شده به استان ......... 90

جدول:3-25- تاسیسات اقامتی ورفاهی ............... 91

جدول:3-26-مساحت وتعداد شهر های استان............ 91

جدول 3-27- تعداد شهر های استان ................. 97

جدول:3-28- جمعیت بیکار استان بر حسب جنس......... 100

جدول:3-29- وضعیت اشتغال جمعیت .................. 100

جدول:3-30- توزیع جمعیت جویای کار (بالای 10 سال) . 101

جدول:3-31- اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی ..... 101

جدول:3-32- تولید ناخالص داخلی .................. 102

جدول:3-33- ضریب توزیع ومقدارسرمایه.............. 103

جدول:3-34- مشخصات شهرک های صنعتی ............... 104

جدول:3-35-واحد های صنعتی بهره برداری شده........ 105

جدول:3-36- معادن در حال بهره برداری و شاغلان بخش معدن 106

جدول:3-37-مزاکر بهداشتی و درمانی................ 109

جدول:3-38- تعداد تونلها و پل ها  ............... 110

جدول:3-39-مشخصات راه های اصلی وفرعی استان....... 111

جدول:4-1- شاخص های جمعیت نیروی انسانی،وسواد در استان 119

جدول:4-2-مسیر های گردشگری عمومی استان ......... 127

جدول:4-3- مهاجرت های میان منطقه ای وخالص در استان    131

جدول:4-4- ضریب توزیع تعداد سرمایه وصنعت ....... 134

فهرست نمودار

عنوان                                                                                       صفحه

نمودار3-1-  هیستو گرام طبقات شیب............... 52     

نمودار3-2-  هیستو گرام طبقات ارتفاع  .......... 55

نمودار3-3- هرم سنی و جنسی جمعیت ............... 69

نمودار3-4-  تغییرات نسبت جنسی ................. 71

نمودار3-5-  میزان موالید   .................... 73

نمودار3-6- در صد مرگ ومیر        .............. 74

نمودار3-7-  متوسط رشد سالانه جمعیت ............. 76

نمودار3-8-  بار تکفل خانوار            ........ 78

نمودار3-9- تراکم نسبی جمعیت ................... 79

نمودار3-10- سهم جمعیت شهری...................... 80

نمودار 3-11- سهم جمعیت روستایی.................. 80

نمودار3-12-  بعد خانوار به تفکیک شهر وروستا..... 81

نمودار3-13-  مبدا مهاجران وارد شده       ....... 83

نمودار3-14- مقصد مهاجران خارج شده .............. 83

نمودار3-15- مقایسه شاحص های با سوادی............ 86

نمودار3-16- مقایسه شاخص پوشش تحصیلی............. 86

نمودار3-17- مقایسه روند جمعیت شهری  ............ 97

نمودار3-18- جمعیت شهر های استان................. 97

نمودار3-19- سهم آبادی های سکنه وخالی از سکنه ... 98

نمودار3-20-  اشتغال بخش های مختلف استان        . 102

نمودار3-21-  بهروری نیرو ی انسانی         ...... 103

نمودار3-22- وضعیت اراضی کشاورزی         ........ 108

نمودار 4-1 منحنی لورنز در مناطق شهری .......... 129

نمودار 4-2 تعداد و سهم آبادهای استان .......... 129

نمودار 4-3 شاغلان بخش معدن ..................... 137

نمودار 5-1 دلایل توسعه نیافتگی استان ........... 170

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                         صفحه

نقشه شماره 1- موقعیت استان در کشور ............ 47

نقشه شماره 2- شهرستان های استان................ 50

نقشه شماره 3- نقشهDEM  طبقات ارتفاع استان..... 53

نقشه شماره 4 – خطرات نسبی زمین لرزه ........... 58

نقشه شماره 5- شبکه راههای استان ............... 59

نقشه شماره 6- منابع آب استان  ................. 62

نقشه شماره 7 – کار بری اراضی     .............. 66

نقشه شماره 8  - پراکندگی جمعیت در استان........ 70

نقشه شماره 9 – واحد های اداری وسیاسی........... 94

نقشه شماره 10- مکان های گردشگری در استان....... 95

نقشه شماره 11- کانون های توسعه ی تمرکز محوری دراستان(طرح پیشنهادی نگارنده)....................................... 169

چکیده

این رساله به بررسی وضعیت موجود و تحلیل توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان کهگیلویه و بویراحمد می پردازد

در این پروژه تمامی قابلیت های محیطی و انسانی از یک طرف و محدودیت های محیطی و انسانی نیز شناسایی و بررسی می شوند . در این مسیر ضمن امکان سنجی منابع داخلی به عواملی که از بیرون از منطقه می توانند توسعه یا عدم توسعه یافتگی منطقه دخالت داشته باشند ، پرداخته می شود در بررسیهای انجام شده از مجموعه عوامل تأثیر گذار در امر توسعه منطقه ضعف زیر ساخت ها و شبکه های ارتباطی – موانع اجتماعی و فرهنگی و ضعف مدیریتی در شبکه های اداری سیاسی بارزترین و برجسته ترین موانع توسعه یافتگی منطقه بوده اند .

حال با توجه به منابع غنی نفت و گاز و معادت کانی غیر نفتی و منابع غنی آب و خاک و توسعه نیروی انسانی در داخل و نیز موقت ممتاز منطقه در محل تلاقی استانهای صنعتی کشور و مناطق استراتژیک نفت و گاز مثل عسلویه بوشهر – پتروشیمی ماهشهر و بندر امام و دسترسی سریع به بنادر خلیج فارس ، می توان با برنامه ریزی بهتر و اولویت بندی طرحهای عمرانی به توسعه همه جانبه منطقه سرعت بخشید . که برای رسیدن به این امر مهم باید مهمتر از همه به توسعه انسانی به عنوان زیر بنای توسعه اقتصادی توجه خاصی نمود .