طرح حاضر در خصوص یکپارچه سازی مدیریت شهری توسط معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی با عنوان طرح انجام مطالعات و ایجاد پایگاه داده مکانی (GIS) طرح های توسعه و عمران در سال 1390 در 349 صفحه تهیه شده است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید
دانلود مقاله راههای توسعه زیست محیطی ایران 31 ص با فرمت WORD
پیش‌گفتار
اگرچه زندگی‌اقتصادی بشردردوره‌های مختلف‌تاریخی یکسان بوده ولی تغییرات بنیادی درمحتوای آن، ضرورتاًٌُُُ ما رابرآن می‌دارد‌که درکوران‌گذرازیک دوره‌به‌دوره‌جدید، گذشته را دقیقاً تحلیل نماییم.
کشور ما،علیرغم‌وسعت و غنای طبیعی پرارج فرهنگی ـ سیاسی، در تقسیم‌بندی‌های متعارف اقتصادی ـ سیاسی‌جهان درزمره‌کشورهای کمترتوسعه یافته است،لذادر برخورد با شرایط جدید و تحولات نـوین اقتصادی و یا در اثر عوامل نشأت گرفته از کشورهای صنعتی (جدا از پیشینة تاریخی) و نیز تاریخ مدرن بشری، دچار تحولی‌گردیده است که متغیرهای اصلی آن را می‌توان در عوامل بیرونی ودرونی خلاصه نمود.
ظهـور انقلاب اسلامی و دمیدن روح تـازه در کالبـد جامعه، بالارفتـن سطح توقعات مـادی و معنـوی مـردم، افـزایش جمعیت و نـرخ رشـد آن و بطـور کلی تغییر در مناسبات اجتماعی ـ فرهنگی را می‌توان از عوامل درونی به‌شمار آورد. ازطرف دیگر تحولات بنیادی در فعالیت‌های اقتصادی‌جهان، سرعت‌رشدشتابـدار توسعـه اقتصادی در کشورهـای صنعتی و نیـز آنچه انقلاب ارتباطات و اطلاعـات‌نامیـده می‌شـود، از جمله عوامل خارجی است که هماهنگی با این پدیده، مورد انتظار مردم و جهانیان می‌باشد به طوری که هم اکنون مبحثی چون ادغام اجباری در نظام نوین جهانی (و نه نظم نوین) بر سرزبانهاست، با این توصیف افزایش‌سطح توقعات جامعه‌برای بهبود وضع و سطح کلی زندگی اقتصادی آنهـا، حل مشکلاتشان با استفاده از روش‌ها و فن‌آوری‌های جدید و نیز برطرف نمـودن معضلاتی‌که‌همین‌عوارض صنعتی شدن و یا ادغام برای آنها ایجاد نموده، همه از مسائلی‌است که بار تکفلی دولت را افزایش میدهد. بدیهی است با توجه به‌حجم عظیم مسئولیت‌ها، دولت مجبور است که بجای کارهای عملی و اجرایی، به اقدامات فکری، برنامه‌ریزی و کنترلی مبـادرت ورزد. تحت عنـوان مذکور مردم ما ادامه حیات پویای خود را در روآوردن برفراگرد توسعه اقتصادی ـ اجتماعی می‌بینند، لذا جهت نیل به زندگی بهتر و کلیه امکانات رشد نیاز به مدیریت مناسب و برنامه‌ریزی دقیق در کلیة زمینه‌هـای تـوسعه دارنـد. به عبارتی شاید بتوان گفت که توجه به‌ابعاد اقتصادی، اجتمـاعی، فـرهنگی و سیاسی جامعه و ایجاد هماهنگی وهمسویی بیـن ایـن ابعاد، بنیانی‌ترین رکن برنامه‌ریزی در رسیدن به توسعه پایدار می‌باشد، بهره‌گیری از روشهای پیشرفته جهانی مبتنی بر امکانات و فعالیت‌های عملی امری است گریزناپذیر، زیرا توسعة اقتصادی کشور مرهون بهره‌برداری مناسب از امکانات آب، خاک و ظرفیت‌های موجود نیروی انسانی و نیز حفاظت جدی محیط‌زیست (که نقش تعیین کننده‌ای را دارد) می‌باشد.
توسعه چیست؟ مقدمه
از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).
هزار ریال
کل سرمایه مورد نیاز:50000
تسهیلات بانکی :50000
هزینه های جاری (سالیانه):58670
درآمد حاصل از فروش محصولات در سال:91192
اشتغال زایی:1 نفر
تعداد صفحات:6
فرمت: ورد و با قابلیت ویرایش
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه82
تعارض‌هاست، نقش مدیریت اثربخش و کارامد تبلور بیشتری می‌یابد. (علیخانی: فرشاد: الف :1380 :82-73)
یکی از مسایل بنیادین در دنیای حاضر ، موضوع توسعه و توسعه‌یافتگی است؛ به‌طوری‌که شناخت دلایل عقب‌ماندگی و یا توسعه‌یافتگی و نیز راههای مواجه موثر با آنها ، از جمله دغدغه های دولتها محسوب می‌شود . سریع القلم ، توسعه را بهینه‌سازی استفاده از نیروهای بالقوه مادی و انسانی یک اجتماع میداند. (سریع القلم: محمود: 1369: 840 ) پژوهشگر رساله حاضر نیز توسعه را فرایندی همه‌جانبه و فراگیر و شامل رشد کمی و کیفی متغیرهای گوناگون سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، فنی و اطلاعاتی میداند که معمولا در افق درازمدت محقق می‌شود.
رویکردهای گوناگونی در بررسی و تجزیه و تحلیل مسائل رشد و توسعه کشورها مطرح بوده است که در آن میان می‌توان به رویکردها‌یی که با عنایت به موضوع " توازن در رشد و توسعه " طراحی شده‌اند اشاره نمود . عده‌ای از اندیشمندان همچون پربیش و نورکس (Perbish:1964,Nurks:1964) در شمار طرفداران دکترین رشد و توسعه متوازن[1] قرار دارند.اساس این دکترین بر این اندیشه استوار است که برای رهایی از سطح راکد درآمد، افزایش قدرت تولیدی و به منظور درهم شکستن زنجیره تسلسهای فقر ، بدبختی و فلاکت - با توجه به وابستگی بین بخشها - باید کار را از سرمایه گذاری متقارن [2] و همزمان در طرحهای متعدد اقتصادی – اجتماعی آغاز نمود . این دکترین بر آن است که در ممالک عقب‌مانده ، اقدام به سیاستگذاری‌های نامتقارن [3]، منفصل و جداگانه موفقیت‌آمیز نخواهد بود و نیل به توسعه اقتصادی – اجتماعی توام با موفقیت مستلزم آن است که کار را با یک حداقل سرمایه گذاری در تمامی فعالیت‌ها آغاز نمود ؛ به گونه‌ای که بخشهای مختلف جامعه بتوانند به حمایت از یکدیگر بپردازند.( جیروند: عبدالله: 1378: 8-147)
نورکس(Nurks: Ragnar: 1964)کشورهای توسعه نیافته را در گرداب دورهای باطل فقر[4] گرفتار می‌بیند . وی به صراحت معتقد است که سطح درآمدهای پایین در ممالک عقب مانده ، بازتاب بازدهی کم یا قدرت تولید در سطح پائین آنان به دلیل کمبود سرمایه است . کمبود سرمایه نیز معلول محدود بودن ظرفیت پس انداز جامعه است. بدین ترتیب ، دور باطل کامل می‌شود . نورکس جهت رهایی از این دوره های باطل در شمار طرفداران دکترین رشد و توسعه متعادل قرار می‌گیرد و برآن است که رشد و توسعه متوازن وسیله‌ای برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی است. (جیروند:عبدالله :1375 155)علیرغم آنکه نظریه رشد متعادل در حوزه مفهوم پردازی توسعه بیشتر بر بعد اقتصادی توسعه تاکید دارد ،به نظر می‌رسد اساساً بتوان آن را در ابعاد سیاسی ، فرهنگی ، تکنولوژیک و اجتماعی نیز صادق دانست . استدلال نورکس در باب دلایل عقب‌ماندگی کشورها را می‌توان در قالب نمودار شماره 1 به تصویر درآورد .
شاید بتوان براساس دکترین رشد و توسعه متعادل بسیاری از کشورهای نفتخیز در حال توسعه را در دام رشد نامتعادل گرفتار دانست ؛ چرا که به عنوان مثال ، جیروند معتقد است که رشد نامتعادل به معنای دقیق کلمه زمانی رخ میدهد که بعضی از بخشهای اقتصادی مثل نفت ،نقش رهبری را در فرآیند توسعه بر عهده گیرند و در پیشاپیش سایر بخشها به سوی توسعه گام بردارند . (جیروند، عبدالله،ص. 166). با توجه به اینکه این ویژگی در کشورهای نفتخیز ، صادق به نظر می‌رسد، می‌توان این نتیجه بدوی را احتمالا صادق دانست. البته به نظر پژوهشگر رساله حاضر، به نظر می‌رسد که در دکترین رشد متعادل ، موضوع"مزیت نسبی در گزینش بخش سرمایه‌گذاری" مورد مسامحه قرار گرفته باشد ؛ به نحوی که شاید بتوان آن را از نقاط ضعف این تئوری محسوب نمود . با چنین منطقی است که عده‌ای از اندیشمندان همچون باران و هیرشمن (Hirschman :Albert :1958,Baran:Paul: 1970) با طرح بحث "کمبود سرمایه در ممالک عقب مانده" و بر مبنای دکترین رشد و توسعه نامتعادل[5] معتقد باشند که برای دستیابی به توسعه باید با توجه به امکانات خود ، از میان طرحهای مختلف سرمایه گذاری ، یک یا چند طرح را انتخاب کنیم . آنها اعتقاد دارند به‌جای حذف عدم‌توازنها ، باید به ابقای آنها بپردازیم. به عنوان مثال ، هیرشمن وظیفه اجرایی یک سیاست توسعه ای موفق را عبارت از حفظ فشارها، بی تناسبی‌ها و عدم توازنها میداند.(جیروند:عبدالله :1375: 161). پژوهشگر رساله حاضر این ایده را خاطر نشان می‌نماید که با استناد به این تئوری ، عدم‌توازن در رشد بخش نفت در برابر بخش غیرنفتی در کشورهای نفتخیز از این جهت موجه جلوه می‌کند که با توجه به در دسترس و سهل‌الوصول بودن منابع نفتی، حداقل در نگاه اول ، بتوان مزیت نسبی بیشتری جهت سرمایه‌گذاری در این بخش در مقایسه با سایر بخشها ملاحظه نمود. شاید بتوان این استدلال را یکی از استدلال‌های غالبا مطرح شده از جانب کشورهای نفتخیزی دانست که به رشد و توسعه بخش نفتی - اقتصادی خود در برابر سایر بخشها بیشتر اهمیت داده و سرمایه‌گذاری بیشتری در آن نموده‌اند.
اما تئوری رشد و توسعه نامتعادل نیز نقدهایی را پذیرا شده است؛ از جمله این انتقادها می‌توان به وجود مشکلات ناشی از سخت‌تر شدن انجام هماهنگی سرمایه‌گذاری‌هایی است که به صورت نامتعادل در بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی انجام شده‌اند. در صورتی که دکترین رشد و توسعه متعادل مبنای کار قرار گیرد ، روند " رشد و توسعه بخش غیر نفتی در برابر بخش نفتی " محقق و تسهیل خواهد شد اما در صورت مبنا قرار دادن دکترین رشد نامتوازن می‌توان یکه‌تازی بخش نفتی در اقتصاد را محتمل دانست که البته به نظر می‌رسد موفقیت کشورها در اجرایی کردن هر یک از این دو رویکرد ، مستلزم بکارگیری روشهای صحیح در " استفاده از حربه نفت بر علیه وابستگی نفتی" باشد. در هر دو صورت ،به نظر می‌رسد که بخش نفت به عنوان بخش پیشتاز توسعه جلوه‌نمایی غیر قابل انکاری را از خود به نمایش خواهد گذارد.
باران (Baran: Paul : 1970) نیزدر اشاره به موانع توسعه ، خصیصه های ممالک عقب مانده را مورد اشاره قرار میدهد و در این چارچوب به توزیع بسیار نابرابر کل در آمد یا ثروت ،کمبود فرصت‌ها و وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری ، وجود نیروی انسانی ب
1-The doctrine of Balanced Growth and Development
2-Symetric Investment
3-Asymetric Investment
4-Poverty Spiral Circles
4-Poverty Spiral Circles
5- The Doctrine of Unbalanced Growth and Development.