تاریخ تحولات سیاسی ایران در دوره افشاریان و زندیان
شامل نیمسالهای:
نیمسال اول 89-88
نیمسال دوم 89-88
تابستان 89
نیمسال اول 90-89
نیمسال دوم 90-89
تابستان 90 + با پاسخنامه
نیمسال اول 91-90
نیمسال دوم 91-90 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 92-91 + با پاسخنامه
تابستان 91 + با پاسخنامه
نیمسال اول 93-92 + با پاسخنامه
نیمسال دوم 93-92 + با پاسخنامه
نیمسال اول 94-93 + با پاسخنامه
عنوان مقاله : تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه
قالب بندی : PDF , word
شرح مختصر : تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراکه صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمة ادامة هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شکل های مردم از جماعت ها ی بدوی و کوچک شکار و شبانی گرفته تا جامعه های پیشرفته صنعتی صادق است به این معنی که از نظر ؟هوی تعامل اعضای معدود یک تشکل جمعی بدوی با روابط بسیار پیچیده در یک جامعة صنعتی ( همچون تعامل بین کارفرمای یک کارخانة بزرگ رایانه سازی و کارکنان متخصص آن ) از یک مقوله اند و لذا تعیین تکلیف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف میان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشکّل جمعی مستلزم داشتن یک نظام حقوقی به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .
فهرست :
اهمیت تحقیق
پیشگفتار : اهمیت تاریخ حقوق
مقدمات جنبش مشروطه در ایران
از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی
درآمد
دوران پایان قاجار ( اوضاع قضائی و دادرسی)
عصر مشروطه
فهم اصل تفکیک قوا از هم و استقلال قوه قضائیه
اصل دو درجه بودن رسیدگی
اصل انفصال ناپذیر بودن قضات
تعدد یا وحدت دادرس
علنی بودن محاکمات
تشکیلات قضائی
محاکم جزا
محکمه پلیس
محکمه جزا
دادگاه جنائی
محاکم اداری
محاکم نظامی
اصلاحات
نتیجه
نظام قضائی در دوره پهلوی
فصل اول : انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین
مبحث اول : انحلال عدلیه
گفتار اول : وجاهت قانونی انحلال عدلیه
مبحث دوم : ایجاد دادگستری نوین
فصل دوم : تشکیلات قضائی
گفتار اول : محاکم عمومی
گفتار دوم : محاکم اختصاصی
مبحث اول : حاکمیت نسبی قضائی
مبحث دوم : تمدید قضاوت شرعی
گفتار اول : تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی
گفتار دوم : تصویب قوانین عرفی
گفتار سوم : تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی
جهت گیری کلی قوانین حقوقی و قضائی
قوانین شکلی قانون اصول محاکمات جزایی
قوانین ماهوی
قانون مجازات عمومی
فقدان امنیت و عدالت قضائی
تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان
فهرست منابع و ماخذ
چکیده:
اندیشة تفاوت بین زن و مرد یکی از مسایلی است که همواره با بشر همراه بوده است، ازاین رو بررسی نقش جنسیت در قبول مسؤولیتها و ایفای نقش هر یک از جنسیتها در جامعه همیشه یکی از مسائل بحثبرانگیز در جامعه بوده است. جامعهشناسان تمایز مهمی میان «جنس» Sex و «جنسیت» Gender قایلاند. آنان اصطلاح «جنس» را برتفاوتهای بیولوژیک میان زن و مرد اطلاق میکنند، حال آنکه اصطلاح «جنسیت» را ناظر بر ویژگیهای روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی میدانند که جامعه آن را تعیین میکند و هویت زنانه یا مردانة افراد را در طول زندگی آنان شکل میدهد.
در ایران امروز شاهد تغییرات زیادی در رفتارهای وابسته به جنسیت هستیم، به ویژه از دو دهة پیش تاکنون که جامعه، شاهد حضور فراگیر زنان در موقعیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بوده است. حضور روزافزون زنان در دستگاههای اجرایی و بازار اشتغال و موفقیت چشمگیر آنان در آزمون دانشگاهها، تصویری متفاوت از جامعة ایران به دست داده است و به نظر میرسد روند تحولات اجتماعی همچنان به سمت توسعة نقش زنان پیش میرود. در چنین شرایطی، توجه به تغییر جنسیت و اینکه مسیر ارزشها و نگرشهای اجتماعی، با گسترش حضور زنان در جامعه به کدام سو میرود و آیا حضور روزافزون زنان در عرصههای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به مفهوم تغییر جدی در حوزة گرایشها و باورهای عمومی است، پرسشی کلیدی است.
تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی ـ پیمایشی مبتنی بر نظرسنجی با بهرهگیری از ابزار پرسشنامه و مصاحبه با رویکردی به مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار و با هدف شناخت تأثیر اشتغال زنان بر حیطة وظایف و مناسبات درون خانواده به بررسی جامعهپذیری و نقشهای جنسیتی و تفاوت جنسیت در انتساب نقشها میپردازد. به علاوه نظریههای موجود در این زمینه را بررسی میکند و در نهایت به تأثیر اشتغال زنان بر روابط و مناسبات با همسر، خصوصیات فرزندان و روحیات و ذهنیات خود میپردازد.
واژگان کلیدی: جنس، جنسیت، هویت جنسیتی،اشتغال، تحول اجتماعی، نقشهای جنسیتی
19 صفحه
نقش دانشجویان در تحولات سیاسی اجتماعی از دیدگاه امام خمینی (ره)
چهار شنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۵
چنانکه مقام معظم رهبری فرمودند دانشجو فرزند این کشور است و امروز که سر و صدای بحثهای جناحی و گروهی تقریباً فروکش کرده، ضروری است دلسوزان و عاقلان درباره این قشر و نقش مؤثر آن در جامعه، بحثهای خود را فارغ از گرایشات سیاسی و جناحی مطرح نمایند تا جامعه بتواند از ثمرات وجود این قشر بیشتر بهرهمند گردد. از این رو در این نوشته قصد داریم با مروری بر اندیشه های حضرت امام درباره دانشجویان و نقش اجتماعی آنها؛ راهنمایی پیش روی دلسوزان و علاقهمندان به این قشر قرار دهیم تا با توجه به نوع اندیشه و عمل امام درباره ی دانشجویان، بتوانند بحث های روشنگرانه و عمیقی داشته باشند.
چکیده:
در سالهای اخیر به دلیل فعالتر شدن دانشجویان در عرصه های سیاسی و اجتماعی و نیز به دلیل برخی زیاده رویها و وقوع حوادثی نظیر هجدهم تیرماه 78 و حادثه خرم آباد؛ مسئلهی دانشجویان و نقش آنها در جامعه، موضوع روز بسیاری از گزارشات، تحلیل ها و مقالات گردیده است.
موضوع تحقیق:
تاریخ تحولات قانون ارث زن (اعم از همسر، دختر، خواهر، مادر)
فهرست مطالب
عنوان
مقدمه……………………………………………………………………………………………..
فصل اول- کلیات و تعاریف………………………………………………………………
فصل دوم – برسری ارث زن……………………………………………………………
فصل سوم – افزایش ارث زنان از اموال شوهران……………………………….
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..
منابع………………………………………………………………………………………………
مقدمه
از دورترین ادوار تاریخ، که بشر زندگی اجتماعی خود را با تشکیل خانواده آغاز کرد و مالکیت شخصی برای او شناخته شد، مسأله میراث نیز که در واقع، تعیین تکلیف اموال و دارایی آرس، بعد از فوت اوست، مورد توجه قرار گرفت.
در طول تاریخ، در میان اقوام و ملل مختلف، بر حسب عادات و سنن متداولة اجتماعی قواعد مذهبی، ضوابط و مقررات خاصی در زمینه انتقال اموال متوفی و کسانی که می توانند، به عنوان وارث، مالک این اموال شوند، پدید آمده است.
علی الاصول، معیار انتقال اموال انسان به دیگران پس از فوت او به وجود نوعی علقه و رابطه میان متوفی و کسانی است که بعد از او اموالش را تصاحب می کنند؛ و قاعدتا هر چه درجه علاقه و نزدیکی شخص با متوفی بیشتر باشد، در تصاحب اموال او اولویت بیشتری دارد. علقه ای که موجب وراثت یکی از دیگری می شود، یا علقه نسبی است و یا علقه سببی. نسبت عبارت است از اتصال دو نفر به یکدیگر به وسیله ولادت، به نحوی که نسب یکی از آنها به دیگری منتهی شود یا آنجه نسب آن دو به شخص ثالثی برسد؛ اعم از ذکور و اناث، مثل پسر و دختر که به پدر و مادر منتهی می شوند، یا برادر و خواهرد که به ثالثی که پدر یا مادر آنها باشد منتهی می گردند. سبب عبارت است از علقه ایی که در اثر زوجیت بین دو نفر پدید می آید.[1]
قانون مدنی ایران در ماده 140، ارث را یکی از اسباب تملک شمرده است و در ماده 865 دوامر «نسب» و «سبب» را موجب ارث دانسته است؛ و ماده 864 قانون مزبورچنین مقرر می دارد: «از جمله اشخاصی که به موجب «سبب» ارث می برند، هر یک از زوجین است که در هنگام فوت دیگری زند باشد».
بطور کلی زن، همانند مرد، هم به موجب نسب (یعنی به عنوان مادر، دختر و خواهر)، ارث می برد و هم به موجب سبب (به عنوان زوجع متوفی) سهم الارثی در دارایی او دارد، ولی ارث بردن زن هم مانند سایر حقوق اجتماعی او در طول تاریخ، دستخوش تحولات و دگرگونی ها بوده است.
و در حالی که مرد، در قدیم ترین ادوار تاریخ و کهن ترین نظام ها، به عنوان قرابت نسبی یا سببی از میراث اموال بهره مند بوده است، در اکثر نظام ها و جوامع بشری، زن حق ارثی نداشت و یا تحت عنوان دیگری مثل «وصیت» سهم مختصری به او تعلق می گرفته است؛ و این محرومیت، مخصوصا در مورد زوجه نسبت به اموال شوهر متوفایش مشهودتر بوده است، زیرا گاهی نه تنها زن سهمی رو ترکه شوهر نداشت، بلکه چه بسا، خود نیز جزء اموال و دارایی شوهر،به ارث براه می شد. [2]
اسلام در این زمینه، تحولی بوجود آورد و زنان را نیز صاحب سهم و حق در اموال متوفی شناخت و برایشان سهم الارث معین کرد.
در جوامع دیگر هم به موازات مبارزاتی که برای حقوق مالی و اجتماعی زن صورت می گرفت، امتیازاتی برای آنان کسب می شد، در زمینة ارث هم تحولاتی بوجود آمد و زنان نیز از سهم الارثی مشخص همانند مردان یا کمتر برخوردار شدند. [3]
در حقوق ایران، که بر احکام اسلام و فقه امامیه مبتنی است، زن، همپای مرد، هم از حیث نسب و هم از حیس سبب، ارث می برد. ولی در میزان سهم الارث با مرد یکسان نیست و علی الاصول سهم الارث او نصف سهم الارث مرد است؛ چنانکه سهم الارث دختر، نصف پسر، خواهر نصف برادر، و زن نصف شوهر، است؛ (مواد 907، 920 و 913 قانون مدنی). البته در بعضی موارد، سهم الارث زن و مرد یکسان است، مثلا در مورد کلاله امی یعنی اخوه (خواهران و برادران) یا اعمام (عمه و عمو ها) و اخوان (دایی و خاله ها) مادری (اش) که سهم الارثه آنها مساوی است، یا پدر و مادر که با وجود اولاد، هر کدام یک ششم می بنرد. (مواد 921، 925، 907 و 908 قانون مدنی).
بعضی از کوته نظران یا احیانا مغرضان بر این دستور اسلام که مرد 2 برابر زن از دارای متوفی ارث می برد، معترضند، این عده هدفشان دفاع از جامعة زنان نیست، بلکه هدفشان نقد و نقض بر اسلام است. آنها می گویند قانون اسلام بر این وسیله ارزش مرد را بالاتر برده و زن را نصف مرد قرار داده است. در صورتی که فراموش کرده اند اسلام چگونه در برابر تورات و انجیل و قوانین عادی و عرفیآن دوران قد علم کرده و حقوق بر باد رفتة زنان را احیاء کرده است.
اسلام رسم جاهلیت را که تنها مردان را وارث می شناختند و معتقد بودند که ارث مال کسانی است که قدرت حمل سلاح و جنگ ودفاع از حریم زندگی داشته باشند و زنان و کودکانرا از ارث محروم می ساختند، محکوم می کند و راجع به تورات هم که ارث را از ابتدا مخصوص فرزندان ذکور می داند و با وجود پسران به دختران سهمی قائل نمی شود؛ اسلام در این زمینه نیز بر خلاف آن حکمی دارد و همه فرزندان را اعم از ذکور و اناث در ارثیه سهیم می داند و فرقی بین پسر و دخترقائل نمی شود و حکم تورات را باطل کرده و می گوید، پسر و دختر هر دو از ما ترک پدر و مادر اثر می برند.
در اسلام زنان مانند مردان از ما ترک اقوام و خویشان ارث می برند. کودکان و دختران و همسران مردان نیز در ما ترک متوفی سهم و بهره ای دارند. از طرفی فرزند خوانده ها حق ارث ندارند. حتی اگر متوفی هیچ وارثی هم نداشته باشد. بلکه ارث مخصوص کسانی است که با متوفی نسبتی یا قراردادی شرعی و قانونی دارند.
بی گمان بحث تفضیلی در زمینه تحولات تاریخی میراث زن، نیازمند به تدوین رسالة مستقلی است، ولی ما در این مجال، نگاهی کلی به وضع میراث زن در میان ملل و اقوام مختلف قبل از اسلام می افکنیم و همینطور میراث زن را در اسلام شرح می دهیم. [4]
ارث از تأثیرات حقوقی بسیار قدیمی است. که در قوانین و شرایع قدیم دنیا و مخصوصا از زمانیکه مالکیت اشتراکی و جمعی جای خود را به مالکیت فردی داده است، مورد توجه قانونگذاران و حقوقدانان واقع شده است و تقریبا کلیه ملل و اقوام باستانی، مطابق عرف وعادات و عقاید سیاسی و اجتماعی و دینی خود، در این مورد احکام و مقرراتی وضع کرده اند. البته موجبات و اسباب توارث و کیفیت تقسیم میراث به مقتضای اوضاع و احوال، در ادوار و اعصار به جهت اختلاف اوضاع اقتصادی و سیاسی و مذهبی اقوام و ملل، مختلف بوده است. ولی نکته مسلم اینست که موضوع وراثت در تمام طول تاریخ به موازات خانواده و مذهب و مالکیت، سیر تکاملی خود را پیموده است و پس از تحول و قطور تدریجی و طولانی به مرحل] امروزی رسیده است. از اعصار قدیم تاریخ، در اجتماعات قدیمی بین کلیه اقوام باستانی و مخصوصا مللی که از نژاد هند و آریایی بودند، 3 چیز مسلم وجود داشت که عبارت از مذهب و حق تملک و خانواده می باشد و این 3 چیز از بدو امر با یکدیگر کمال ارتباط و پیوستگی داشته، بطوریکه دوام و قوام یکی بدون دیگری محال و غیر ممکن بوده است.
در گذشته، قرابت از جانب زنان متصور نبوده است و زن را در حیات و مذهب فرزند هیچگونه تاثیری نبود و پسر همه چیز را از پدر اخذ می کرد و به این ترتیب اساس قرابت بر شعائر دینی مبتنی بوده است نه بر ولادت و افلاطون نیز قرابت را اشتراک در پرستش خدایان خانگی می داند. قرابت تنها ناشی از مذهب نبوده است بلکه مالکیت نیز مبتنی بر مذهب بوده است. تملک و مذهب خانوادگی چنان با یکدیگر ارتباط داشت که اهمیت آن هر دو، در نظر خانواده یکسان بوده است.
خانواده و بقای آن تابع عقاید مذهبی بوده است و بتوسط اولاد ذکور ادامه می یافت، لذا پسر وارث پدر می شد و وصیت پدر و یا استنکاف پسر تاثیری در این امر نداشت.
دختران را از میراث بهره ایی نبود و میان برادران و خواهران و همچنین بین خواهران قرابتی وجود نداشت.
اعراب جاهلی نیز نه فقط به زنان و کودکان و بیماران و پیران ارث نمی دادند، بلکه گاهی برای تقویت خود متوسل به پسر خواندگی می شدند، به این معنی که پسری را از قبیلة دیگر به فرزندی قبول می کردند تا در جنگ ها و مبارزات به آنان مساعدت و کمک کند و در میراث آنها شریک و سهیم گردد. بنابراین در جاهلیت عرب به میراث متوفی به اولاد و اقربای ذکور او می رسید و حتی زن او هم به اولاد ذکور او منتقل می شد. ولی دین اسلام که براساس عدل و انصاف و اصول انسانی مبتنی است، تمام این رسوم را از بین برد و میراث را به همه اولاد چه ذکور و چهاناث تعمیم داد و زوجه را نیز شریک و سهیم در ارث دانست[5].
فصل اول- کلیات و تعاریف
اهمیت ارث از دیدگاه قرآن کریم در آیات 12 و 13 سورة نساء بیان شده است و در ذیل آیه 12 این اهمیت تصریح شده است. خداوند سبحان می فرماید: «اینها مرزهای الهی هستند و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند و قوانین او را محترم شمرد، خداوند وی را در باغ هایی از بهشت وارد می کند که همواره جویبارها از زیر درختانش جاریست؛ جاودانه در آن می ماند و این همان رستگاری بزرگ است.»
مسائل ارشد جایگاه خاصی در فقه و حقوق اسلامی دارد، که باید مسلمانان هر چه بیشتر در تعلیم و تعلم آن بکوشند، همچنان که در حدیث نبوی آمده است، تعلیم و تعلم ارث در ردیف تعلیم و تعلم قرآن است. بدین لحاظ در زمینه ارث از طرف فقها و حقوقدانان سخن بسیار رفته است.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است