پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

اختصاصی از فی گوو پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات:77

فهرست مطالب
عنوان صفحه
تقدیر و تشکر
مقدمه
از سیاست کیفری تا سیاست جنائی
مفهوم سیاست جنائی و تحول آن
سیاست جنائی
مدلهای سیاست جنائی
سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی
مفهوم جنبش دفاع اجتماعی
کنش ها و واکنش ها
اشکال نوین بزهکاری
بزه دیده و بزه دیده شناسی
ظهور تروریسم بین المللی
سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست
سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست
روسپی خانه محیط جرم زا
خشونت علیه زنان امری جهانی
آداب و رسوم
روسپیگری
سقط جنین
رابطه نامشروع
حفظ بکارت
جنسیت و بزهکاری
جرایم خاص زنان
علل بزهکاری زنان
طبقه بندی بزهکاران
طبقه بندی جرم شناسان
بهداشت روانی و بزهکاری زنان
انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری
انواع انحرافات جنسی
ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم
از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی
حقوق بزه دیده گان
طرق آلودگی زنان
جرایم مربوط به اعمال منافی عفت
جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون
سرقت
حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری
حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری
حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده
نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده
منابع

دانلود مقاله جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله جرایم مبهم ( بزه های نا معین ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید
legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .
بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .
مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :
(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)
یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :
( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .
در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .
در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :
( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .
به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .
نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .
هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .
روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟
از بدو پیروزی انقلاب مشروطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صورتی مدون وارد روش قضایی ایران شد و محاکم ما آن را اساس رسیدگی های کیفری خویش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت ( حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون ) به همین سبب در ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق قید گردیده بود که ( هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد ) .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر می دارد ( هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند ) . در اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز آمده است که ( اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود ) . اگر چه دو اصل اخیرالذکر صراحت اصل دوازدهم قانون اساسی زمان مشروطیت را ندارد اما به هر حال رسیدگی های قضایی را مقیدبه رعایت موازین قانونی آن هم دردادگاه صالح می نماید . این امر در اصل سی و ششم قانون اساسی به نحوی روشنتر بیان شده است ( حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ) . بنا بر این صدور حکم به مجازات اشخاص بدون رعایت قانون خلاف اصول قانون اساسی خواهد بود . به همین جهت ماده اول قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر می دارد ( هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب است ) با این وصف در روش کنونی اگر برای فعل یا ترک فعلی در قانون مجازاتی تعیین نشده باشد طبعاً نمی توان آن را جرم دانست .
جرم مبهم چیست ؟
هر گاه جرمی در قانون پیش بینی شده و برای آن مجازاتی تعیین گردیده باشد آنرا به عنوان جرم معین می شناسیم ، اما اگر دادگاه بر اساس تشخیص خود و یا بر مبنای مقایسه با سایر جرایم معین عملی را جرم بداند و برای آن کیفری تعیین کند آن عمل را باید جرم نامعین یا مبهم تلقی نمود .
بدین ترتیب جرم مبهم بزهی است که قانون صراحتاً آنرا بیان ننموده و مجازات آنرا نیز تعیین نکرده است و کیفر آن صرفاً بر اساس آراء محاکم تعیین می شود .
هر چند قانون ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات را می پذیرد اما در لابلای فصول قانونی مطالبی به چشم می خورد که می تواند به برداشتهای متفاوتی از قانون منجر شود نتیجتاً اینگونه مطالب از جهت استنباط مناقشاتی را در پی خواهد داشت مثلاً در اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی چنین آمده است ( قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع فقهی معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد ) . ممکن است گفته شود که این اصل به دعاوی حقوقی مربوط است و ربطی به دعاوی کیفری ندارد ، اما به موجب ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب این شبهه از میان می رود زیرا طبق این ماده ( رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید دادگاه نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند ) ملاحظه می شود که این ماده تصریح می نماید که هر گاه در امر کیفری قانون نارسا یا ساکت باشد باید از منابع فقهی معتبر برای رفع این نارسایی و سکوت استفاده شود .
با این وصف در این گونه موارد برای صدور حکم دو منبع اصلی در اختیار قاضی قرار دارد :
اول کتب معتبر فقهی : یعنی کتبی که از سوی معاریف و مشاهیر فقها تألیف و تدوین گردیده و مرجعی برای استناد اهل فن بوده وهست . کتابهای معتبری چون شرایع الاسلام ـ شرح لمعه ـ جواهر الکلام ـ مبسوط ـ عروه الوثقی ـ تحریر الوسیله و نظایر آنها در این گروه قرار دارند .
دوم فتاوی معتبر : که منظور از آن آراء و نظریات فقهاء عظام و مراجع بزرگوار تقلید است در مسایل مختلف قضایی .
اما تبصره ذیل ماده 18 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت می گوید ( اعمالی که موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد برای روحانیون جرم تلقی
می شود ) . در این تبصره نوع اعمال مذکور احصاء و تبیین نشده است . بعلاوه طبق ماده 18 همین آیین نامه جرم چنین تعریف می شود ( هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات باشد و مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می گردد ) . و بالاخره تبصره ذیل ماده 42 آیین نامه مزبور بدین شرح است ( در موارد استثنایی و مواردی که در شرع و قانون مجازات تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدلا بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید ) . ظاهرالفظ حاکم را در این تبصره باید محدود به مجتهد جامع الشرایط دانست و الا تشخیص موارد سابق الذکر می تواند جنبه نظری و سلیقه ای پیدا نماید . البته بنا به مطالبی که بیان خواهد شد فتاوی مجتهدین نیز در احکام قضایی فعلی دارای محدودیتهای قانونی است که این آیین نامه را نمی توان از شمول آن خارج دانست خصوصاً که طبق ماده 42 آیین نامه مزبور ( احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به موازین شرع باشد چنانچه شرع نسبت به جرمی مجازات خاص را معین نکرده حکم دادگاه باید مستند به قوانین موضوعه باشد ) .
تفاوتهایروش قضایی ایران با روشهای دیگر
به طوری که گذشت بعض از کشورها مانند شوروی سابق و آلمان نازی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به طور مطلق نپذیرفته اند شایان ذکر است که از سیاق عبارات قانونی این کشورها چنین بر می آید که حتی این گونه روشها نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به نحوی مقید مورد قبول قرار داده اند بدون آنکه آن را به صورت مطلق پذیرفته باشند اما از مجموع اصول قانون اساسی و سایر قوانین ایران چنین استنباط می شود که روش قضایی ما اصل را بر رعایت قانون در تشخیص جرایم و مجازاتها قرار داده است و در مواردی محدود نیز فتاوی و کتب معتبر فقهی را منبع تشخیص قرار می دهد . به هر حال بین روشهای ایرانی و غیر ایرانی تفاوتهایی نیز مشاهده می گردد که به اهم آن اشاره می شود :
1ـ در روشهای غیر ایرانی برای تعیین جرم و مجازات می توان از روش قیاس و تشابه استفاده نمود در حالیکه در روش جزایی ایران قیاس مفهومی نداشته و صرفاً به نظریات فقهی که در واقع تفسیر و تبیین موازین شرعی است استناد می شود بنا بر این در روش ما قانون را می توان در دو مفهوم عام و خاص در نظر آورد :
اول قانون عام : که در اصل چهارم قانون اساسی به آن اشاره شده و کلیه قوانین مملکتی را مقید به انطباق با موازین اسلامی نموده است . در بند 4 اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی نیز در خصوص وظایف قوه قضاییه چنین آمده است ( کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود وفق مقررات مدون جزایی اسلام ) به طوری که ملاحظه می شود در این اصل مقررات مدون جزایی اسلام ملاک قرار گرفته است و نه مصوبات کیفری مراجع قانونگذاری به عبارت دیگر مقررات مدون جزایی اعم است از فتاوی فقها و کتب معتبر فقهی و نیز قوانین مصوب مراجع قانونگذاری که می توان آن را مجموعاً به مجازاتهای معینه در شرع تعبیرکرد قسمت اول ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 31/6/1378 به این امر اشاره دارد و می گوید ( جرایمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی ) .
دوم قانون خاص : که منظور از آن قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونگذاری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد . بنا بر این در روش ایرانی رعایت قانون اعم از خاص و عام آن مد نظر قرار دارد و جایی برای اعمال قیاس و مشابهت در تشخیص جرم وجود ندارد.
2 ـ در روش غیر ایرانی تشخیص و استنباط قضایی دادگاه در تعیین جرم و مجازات نقش اساسی دارد در حالیکه در روش جزایی ما ملاک اجرای مقررات و موازین شرعی است و قاضی باید بر اساس آن جرم و مجازات را تعیین کند .
3 ـ در روش غیر ایرانی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تشخیص جرم بوسیله قاضی درعرض یکدیگر قرار دارند یعنی اعمال تعیین شده از سوی قانونگذار و اعمال مشابه آن مبنای شناخت جرم و مجازات است مثلاً در حقوق کشور چین جرم قابل مجازات چنین تعریف شده است ( عملی است که به حاکمیت دولت ، تمامیت ارضی و نظام دیکتاتوری پرولتاریا خدشه وارد کند ، نظم عمومی را مختل و به اموال دولت ـ اموال عمومی یا مالکیت خصوصی و به حقوق مشخص دمکراتیک شهروندان صدمه زند ) ملاحظه می شود که در این تعریف تشخیص محاکم صرفاً ملاک عمل قرار داده شده است. به عبارت دیگر به جای عنصر قانونی جرم فقط نوع اقدام موجب صدمه را بنا به تشخیص دادگاه ، جرم شناخته است در واقع مواردی که می تواند به تشخیص محاکم کشور چین جرم تلقی شود در عرض سایر جرایمی است که در قوانین مختلف آن کشور احصاء شده اند . اما در روش کنونی ما اصل بر آن است که جرایم طبق قانون مشخص شده باشند . بعلاوه جرایم معین که دارای مجازات مشخصی می باشند از لحاظ ترتیب در مرتبه بالاتری قرار گرفته اند مثلاً ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در این خصوص می گوید مجازاتهای مقرر دراین قانون پنج قسم است : 1 ـ حدود
2 ـ قصاص 3ـ دیات 4 ـ تعزیرات 5 ـ مجازاتهای باز دارنده ، بدین ترتیب مجازاتهای تعزیری و باز دارنده که بیشتر به نظر قاضی ارتباط دارند در مرتبه بعدی حدود و قصاص و دیات که میزان آن مشخص است قرار میگیرند .یعنی قاضی هر چند که مجتهد باشد تا زمانی که جرمی مستوجب حد است نمی تواند آن را به مجازاتهای تعزیری تبدیل کند و یا هرگاه برای صدمه ای دیه معین شده باشد قاضی بدون وجود جهات شرعی نمی تواند علاوه بر دیه مرتکب را مستحق تعزیر نیز بداند از طرفی هر چند که ماده 16 قانون مجازات اسلامی در تعریف تعزیر می گوید ( تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است ) .اما اعمال نظر حاکم را نیز مقید به رعایت قانون نموده است . کما اینکه در تبصره 1 ماده 2 قانون آیین نامه دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب می گوید ( تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار و مجازات مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد ) . بنابر این حاکم حتی در اعمال تعزیرات نیز باید قانون مجازات اسلامی را رعایت کند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  24  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

اختصاصی از فی گوو جرایم مبهم ( بزه های نا معین ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع : جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید
legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .
بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .
مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :
(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)
یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :
( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .
در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .
در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :
( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .
به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .
نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .
هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .

تعداد صفحات: 23

دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در اوایل دو دهه اخیر همه رویکردهای نظام‌های جدید عدالت کیفری نسبت به بزه دیدگان جرم اصلاح شده‌اند. در اغلب حوزه‌های قضایی، تغییرات شامل معرفی حقوق شکلی جدیدی برای بزه دیدگان بود. بررسی تشابهات حقوق بزه‌دیدگان که در نظام‌های عدالت کیفری معرفی شده‌اند امری قابل توجه است چون در غیر اینصورت حقوق افراد تقریباً با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. نظام‌های معارض آنگلوساکسون آمریکایی از یک سو و اغلب نظام‌های معارض تفتیشی در قاره اروپا مقررات یکسانی را در خصوص منافع بزه دیدگان از جرم تعیین نموده‌اند. در کشورهایی از هر دو گروه حقوق فوق‌الذکر، به موجب قانون، مامورین ملزم گردیده‌اند که بر حسب مقامشان به بزه دیدگان مساعدت نمایند. پلیس و اداره دادستانی باید با دادن اطلاعات و توضیحاتی در خصوص روند پیشرفت پرونده به بزه دیده، به وی مساعدت نمایند. در اغلب حوزه‌های قضائی، بزه دیده حق دارد اطلاعات به مامورانی بدهد که مسئول اتخاذ تصمیم در مورد بزهکار می‌باشند. صرفنظر از استطاعت بزه دیدگان، به آنها حق داشتن مشاور حقوقی داده شده است. همچنین حق بزه دیدگان مورد حمایت واقع شده است که شامل حق داشتن زندگی خصوصی و حق داشتن سلامت جسمانی است. نهایتاً بسیاری از ملل نظام‌های خود را برای انجام جبران خسارت تغییر داده‌اند. در تحلیل نهایی، مسئله شناسایی انواع جدید حقوق بزه دیدگان معادل با اختلافی است در خصوص اینکه آیا عدالت ترسیمی به عنوان الگوئی جدید در معنای فنی آن است یا خیر. در بخش بعدی این مقاله موقعیت کسانی که دارای چنین احساسی هستند، بیان خواهد شد.

سپس بخش سوم به ارزیابی انتقادی دیدگاه مذکور می‌پردازد. مشخصه‌های عمده عدالت ترمیمی تا حد زیادی در مدرنیزه کردن ویژگی‌های نظام‌های عدالت کیفری سنتی نقش دارد. نهایتاً در بخش چهارم، نشان داده شده که تدابیری به منظور اصلاح تدریجی نظام جاری اندیشیده شده که مافوق تدابیر معارض دیگر هستند که هدف آنها جایگزین نمودن الگوی عدالت کیفری با الگوی جدید عدالت ترمیمی است.

2- تجزیه و تحلیل آنچه که مانع اجرای موثر حقوق جدید بزه دیدگان در نظام عدالت کیفری سنتی می‌باشد
1- مقدمه
3- ظرفیت نظام عدالت کیفری در پاسخگوئی به نیازهای جدید و تغییر اوضاع و احوال
اظهارات پایانی

شامل 29 صفحه فایل word

مقاله حقوق غیر مالی بزه دیدگان

اختصاصی از فی گوو مقاله حقوق غیر مالی بزه دیدگان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :110

حقوق غیر مالی بزه دیدگان

الف) حقوق مربوط به نحوه قانونگذاری

قانون اساسی در جهت تضمین حقوق اساسی بزه دیدگان جرم، باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. حقوق حمایت شده توسط قانون اساسی بایستی شامل حق آگاهی از رسیدگی‌های علنی دادگاه و حضور آنان، ارائه اظهارات و بیانیه به دادگاه درخصوص آزاد کردن متهم بازداشتی به قید کفالت و اصدارحکم و قبول اقرار ]متهم[، اطلاع دهی‌به بزه دیدگان درخصوص حضور و اظهار نظر در جلسات رسیدگی به آزادی مشروط، اطلاع‌دهی به آنان در خصوص فرار یا آزادی یا فوت محکوم یا متهم، صدور حکم اعاده وضع به حال سابق ازجانب متهم محکوم شده، رسیدگی و قضاوت بدون تأخیر غیر معقول، مد نظر قرار دادن امنیت بزه دیدگان در اصدار قرار آزادی متهم از بازداشت، اطلاع‌رسانی به بزه دیدگان در مورد این حقوق و پای‌فشاری در اجرا کردن این حقوق.

قانون اساسی ایران- در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» ، در بندهای 2 و 4 اصل بیست و یکم[1] حمایت از گونه‌های خاص و آسیب‌پذیر بزه‌دیدگان یعنی زنان، زنان سالخورده و کودکان بی سرپرست را مد نظر قرار داده و دولت را موظف نموده که حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

در اصل بیست و نهم نیز آمده است:«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکری،‌پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، «حوادث و سوانحـ و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی....».

گرچه مقتن اساسی در این اصل بصراحت از «بزه دیده یا محبی علیه یا شاکی» لفظی به میان نیاورد. و مواردی از قبیل بازنشستگی و بیکاری را مشمول برخورداری از تأمین اجتماعی دانسته است، لکن اگر بتوان «وقایع مجرمانه» را که منجر به صدمات و جسمی و روحی و بزه دیدگی آحاد ملت می‌شود، درمحدوده عبارت « سوانح و حوادث» مذکور در اصل 29 تفسیر نمود، نتیجه آن خواهد شد که قانون اساسی ایران، ارائه خدمات و حمایت‌های مالی مندرج این اصل را برای بزه‌دیدگان نیز مد نظر قرار داده است. از طرف دیگر، آنچه که در نظر اول از عبارت «حوادث و سوانح» به ذهن متبادر می‌شود، مواردی از قبیل سیل، زلزله، تصادفات رانندگی و .... می‌باشد که د رصورت قائل شدن به این تفسیر نیز می‌توان گفت که قانون اساسی ایران ارائه خدمات و حمایت‌های مالی اصلی مذکور را «حداقل برای قشر خاصی از بزه دیدگان یعنی بزه دیدگان تصادفات رانندگی» تجویز نموده است.

با این وجود و علی رغم تفاسیر ذکر شده،‌ خلأ حمایت از بزده دیده (شاکی یا محبی علیه) در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است، گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم مقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی» بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدود به موارد مصرح در قانون اساسی ایران به وضوح مشهود است،‌گرچه در اصل سی و چهارم و سی و پنجم [2]متقنن اساسی بنوعی «حقوق اولیه و بدوی»بزه دیدگان را مد نظر قرار داده است، لکن از آنجائیکه حقوق بزه دیده محدد به موارد مصرح در قانون اساسی ایران نبوده و آنچنانکه گذشت طیف وسیعی از حقوق را دربرمی‌گیرد،‌ لذا بازنگری و اصلاح قانون اساسی ایران در این خصوص ضروری بنظر می‌رسد.

• قوانین موضوعه و عادی موجود در خصوص حقوق بزه دیدگان بایستی اصلاح گردد تا اینکه حقوق اساسی و ضروری نسبت به تمامی گونه‌های خاص بزه‌دیدگان به رسمیت شناخته شود. بسیاری از قوانین موجود، حقوق بزه دیدگان را برای نوعی خاص از بزه دیدگان از قبیل بزه‌دیدگان ]جرم[ جنایت یا اطفال بزه دیده،‌ به رسمیت می‌شناسد. در بسیاری از خشونت‌های خانوادگی شدید و رانندگی‌های توإم بایستی، حقوق بزه دیدگان تحت پوشش قرار نمی‌گیرد. قوانین بایستی صرف نظر از طبقه‌بندی جرایم اعم از جرایم خشوتن بار یا غیر خشونت‌بار و جنایات یا جنحه، حقوق بزه دیدگان را درتمامی انواع پرونده‌ها به رسمیت بشناسند.

ب) حقوق مربوط به نحوه رسیدگی

- حق حضور

حق حضور بزه‌دیدگان در سرتاسر رسیدگی‌های عمومی دادگاه بایستی به رسمیت شناخته شده وتوسط قوانین تضمین شود. حضور داشتن بزه دیدگان در رسیدگی‌های دادگاه، برای اجرای کامل دیگر حقوق مربوط به شرکت در فرآیند عدالت، اساسی و ضروری است. معمول‌ترین توجیه برای انکار و نفی حق حضور بزه دیده در دادگاه، نیاز به مجاز نگه داشتن بزه دیدگان بعنوان شاهدان بالقوه می‌باشد. تا زمانیکه بزه دیدگان از این قاعده مستثنی نشوند، حق حضور به تمم معنا برای آنان وجود نخواهد داشت. همچنانکه حق حضور متهمان در رسیدگی‌هایدادگاه به رسمیت شناخته، به آنا در دادگاه شهادت بدهند یا نه،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. بعلاوه، حضور بزه دیده در دادگاه می‌تواند تأثیر مثبی در «فرآیند حقیقت یابی»[3] داشته باشد، بدین صورت که در صورت ارائه تصریح غلط و وارونه جلوه دادن شهادت دیگر شهود، به دادستانان هشدار و اطلاع می‌دهند.

• اعطای فرصت مشاوره قبل از اتخاذ تصمیم

دادستانان قبل از تصمیمات اصلی پرونده از قبیل مختومه اعلام کردن،‌کاهش اتهامات یا پذیرش توافقات اتهام، بایستی فرصتی برای مشاوره هدفدار و کامل به بزه دیدگان اعطا نمایند. قضات ]نیز[ قبل از پذیرش توافقات اتهام بایستی ابتدا از دادستانان استعلام نمایند که آیا آنان ]قبلاً[ با بزه دیدگان در این خصوص ]یعنی توافق اتهام[ مشورت نموده‌اند یا خیر. همچنین قضات بایستی که قبل از اصدار حکم نهایی پرونده، نظر بزه دیدگان جرایم را جویا شوند. در پرونده‌های دارای بزه دیدگان متعدد از قبیل رفتارهای خشونت جمعی یا پرونده‌های عظیم «بازاریابی»[4] و «ضدتراست»[5] که ممکن است مشاوره با بزه دیدگان مشکل بنظر برسد، بایستی اصول و آئین‌نامه‌هایی در این خصوص بوجود آید. برخی از ایالتهای آمریکا برای بزه دیدگان حق مشاوره با دادستانان را به رسمیت شناخته‌اند. اغلب این قوانین دادستانان را ملزم می‌کند که قبل از پذیرش توافقات اتهام، با بزه دیدگان مشورت نمایند. برخی دیگر دادستانان را ملزم می‌نماید که قبل از مختومه اعلام کردن پرونده، «خودداری از تعقیب» و دیگر تصمیمات مربوط به رسیدگی، با بزه دیدگان مشاوره نمایند.

در ایران- حق مشاوره با دادستانان یا قضات برای بزه دیدگان به رسمیت شناخته نشده است، لیکن استماع اشهارات بزه دیده و وکلای مدافع یا شهود و افرادی که وی معرفی می‌کند، بموجب ماده 192 در ماده 193 ق.آ.د.ک مصرب 1378 پیش‌بینی شده است.

• رسیدگی‌های بدون تأخیر

بزه دیدگان بایستی حق رسیدگی‌های بدون تأخیر غیر معقول را داشته باشند. یکی از بزرگترین مضیقه‌هایی که بزه دیدگان در فرآیند رسیدگی جنایی با آن روبرو هستند، تأخیر از برنامه‌زمانی رسیدگ یدادگاه می‌باشد. همچنانکه متهمان حق رسیدگی و محاکه سریع را دارند،‌ بزه دیدگان نیز بایستی چنین حقی داشته باشند. تأخیر ممکن است گاهی بعنوان یک تاکتیک دفاع استفاده شود. زمانیکه روند رسیدگی یک پرونده طولانی می‌شود، ممکن است که شهود تغییر مکان دهند، فوت نمانیدف از ادای شادت دلسرد شوند یا اینکه قادر به یادآوری کامل واقعیت نشوند. اثر تعویق رسیدگی به پرونده، برای بزه‌دیدگان نیز مشکل‌آفرین خواهد بود، بالاخص بزه‌دیدگانی که ممکن است بواسطه مرور زمان دچار زوال حافظه شده یا اینکه ]از نظر[ سلامتی دچار مشکل می‌شوند.

• حق همراهی و معیت شخص منتخب بزه دیده با وی در کمیسیونهای اداری

بزه دیدگان جرم بایتسی در «کمیسیونهای اداری»[6] حقوقی از قبیل حق داشتن شخص منتخب آنان جهت معیت و همراهی در رسیدگی‌ها، حق ورود و مداخله در مورد ضمانت اجراها]یی اداری تعیین شده[ و حق آگاهی از ان ضمانت اجراها داشته باشند.

نهادها و مؤسساتی که بخاطر رفتار کیفری ادعا شده یا رفتار مبتنی بر مسامحه و غفلت مستخدمین یا دانشجویان، در صدد مسؤول دانستن آنان می باشند، اغلب از رسیدگی اداری مانند کمیسیونهای انضباطی در محیط‌های دانشگاهی در مورد جرایم جنسی و دیگر جرایم منجر به نقض قواعد ]دانشگاهی[ استفاده می‌نمایند. سازمانهای دولتی و خصوصی نیز برای رسیدگی به موارد بدرفتاری مستخدمین‌شان که گاهی در برگیرنده یک عمل مجرمانه نیز می‌باشد،‌ اغلب از کمیسیونهای اداری استفاده می‌نمایند. این کمیسیونها ممکن است تصمیم‌ بگیرند که کارمند یا دانشجو ] مختلف[، اخراج شده یا انیکه تنبیه گردد.

بزه دیدگان اغلب از نبود حقوق و حمایت‌ها در چنین کمیسیونهایی، اظهار شکایت می‌کنند. برایمثال در کمیسیونهای انضباطی مدارس یا دانشگاهیها، همانند کمیسیونهای انضباطی که در آن پرسنل ]نظام[ عدالت جزایی متهم به نقض اصول ادایر هستند، بزه دیدگان از داشتن حقوق اساسی از قبیل حق داشتن شخص منتخب جهت همراهی و یا حق ارائه «اظهارات مؤثر بزه دیده» قبل از مجازات ] یا تنبیه[ متهم،‌برخوردار نیستند. نهاد‌ها و مؤسسات بایستی مجموعه مقررات انضباطی‌شان را اصلاح و بازنگری و تضمین نمایند که حقوق اساسی بزه دیدگان به رسمیت شنانخته شود. بعلاوه اینکه تمامی پرونده‌های دربرگیرنده رفتار کیفری بایستی برای تحقیقات بیشتر به نهاد مجری قانون ارجاع گردد.

حق استماع اظهارات بزه دیده در رسیدگی‌های اصلی دادگاه

در جریان رسیدگی‌های اصلی دادگاه از قبیل رسیدگی به آزادی متهم قبل از محاکمه،‌رسیدگی به آزادی متهم بازداشتی به قید کفالت،‌[7]زمان اصدار حکم و قبل از رسیدگی به توافقات اتهام، تعلیق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات، اظهارات بزه دیدگان بایتسی استماع شود. ورود و مداخله بزه دیدگان در این قبیل موارد بایستی از طریق ارائ و پذیرش اظهارات کتبی، اظهارات ضبط شده در نوار ویدئوئی یا نوار کاست، به رسمیت شناخته است. برخی ایالتها نیز قوانین را پذیرفته‌اند که به قضات این اجازه را می‌دهد که در زمان اصدار قرار آزادی متهمان، میزان خطری را که آنان برای جامعه بطور کلی و برایبزه دیدگان حقیقی ایجاد می‌کنند، مورد ملاحظه قرار دهند.

در ایران- در حال حاضر«استماع اظهارات بزه دیده» بموجب ماده 193 ف.آ.د.ک مصوب 1378 فقط برای جلسات ناظر به صدورحکم نهایی در دادگاه به رسمیت شناخته شده است و در دیگر موارد من جمله در موارد آزادی متهم قبل از محاکمه، آزادی مشروط و استماع اظهارات بزه‌دیدگان پیش‌بینی نشده است. از طرف دیگر، استماع اظهارات بزه دیده از طریق نوار کاست یا ویدئوئی ممکن نبوده و با توجه به متن ماده 193 بنظر می‌رسد اظهارات شفاهی متهم درجلسه دادگاه مد نظر مقننن بوده است. با این وجود، لایحه قانون آئین دادسی کیفری جدید درماده [8]152 استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دورف نمابر و تلفن را فقط برای طرح شکایت یا دعوی از جانب بزه دیده به رسمیت شناخته است. از طرف دیگر با آنکه استماع اظهارات شاکی یا بزه دیده توسط نوار کاست یا نوار ویدئوئی، در لایحه مذکور پیش‌بینی نشده است لکن بموجب بند ج 226 لایه مارالذکر[9]، به منظور حمایت از شهود و مطلعین، استماع اظهارات آنان یعنی شهود و مطلعین از طریق وسایل ارتباطی مذکور (تلفن، نامه، ویدیو کنفرانس یا ارتباطات رایانه‌ای) به رسمیت شناخته شده است.

• اظهارات مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

نهادهای مؤثر «جامعه» در رسیدگی‌های دادگاه

نهادهای عدالت جزایی و جوانان بایستی ارائه «اظهارات موثر اجتماع»[10] را بعنوان وسیله‌ای برای اعضای محله یا اجتماع که بوسطه جرم متأثر شده‌اند، تسهیل نمود، تا اینکه ] اعضای محله یا اجتماع[ بتواند در روند اصدار حکم مداخله وشرکت نمایند، قوانین نیز بایستی چنین امکانی رابه رسمیت بشناسند.

در بسیاری از پرونده‌ها، محله‌ها و اجتماع‌ها همانند اشخاص حقیقی، بزه دیدگان جرم واقع می‌شوند. این امر بالاخص در پرونده‌های مواد مخدر،‌باندها و پرونده‌های روسپی‌گری که فعالیت مجرمانه، سرتاسر محله‌ها را مخاطره انداخته و ارزش اموال و کیفیت زندگی[11] را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نمود بیشتری پیدا می‌کند. قوانین بایستی ارائه اظهارات از جانب ساکنان این محله‌ها را به رسمیت بشناسند.

پ) حق آگاهی و اطلاع‌رسانی

- بزه دیدگان بایستی از ] وقت[ رسیدگی‌های عمومی دادگاه شامل جلسات رسیدگی به آزادی متهم قبل از محاکمه، توافقات اتهام، اصدار حکم، تجدید نظرخواهی و رسیدگی به آزادی بعد از محکومیت مانند جلسات آزادی مشروط و تعلیق مجازات، حق آگاهی داشته باشند. ]همچنین[ بزه دیدگان بایستی حق آگاه از ]ایجاد[ تغییر اساسی در وضعیت متهمان را داشته باشند و در وصرت تمایل و تقاضا ]بایستی که بزه دیدگان [ از ازادی موقت یا دائم و یا فرار یا مرگ زندانی، مطلع شوند.

حق آگاهی بموقع بزه دیدگان از رسیدگی‌های عمومی دادگاه، یک حق اساسی در اجرای دیگر حقوق آنان از قبیل حق حضور استماع اظهارات می‌باشد. بدون اطلاع‌رسانی بموقع در خصوص جلسات رسیدگی، بزه دیدگان نمی‌توانند دیگر حقوق‌شان را به مرحله اجرا در آورند.

در ایران- قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 در خصوص نحوه اطلاع و آگاهی بزه دیدگان از وقت و موعد رسیدگی‌ها و جلسات دادگاه، ساکت بوده. و حفظ نحوه احضار متهم و اطلاع رسانی به وی را مشخص کرده است. بنظر می‌رسد با توجه به سکوت مقتنن، می‌توان آئین دادرسی مدنی را ملاک عمل قرار داد و درحال حاضر نیز رویه قضایی بدین صورت است که شاکی یا بزه دیده همانند خواهان در امور حقوقی، بموجب برگ «اخطاریه» از جلسات دادگاه مطلع شده و دعوت به حضور می‌گردد.

• حق دریافت اطلاعات در مورد حقوق بزه دیدگان

تمامی نهادهای عدالت جزایی و جوانان شال دادگاهها، همانند برنامه‌های مساعدت به بزه دیده بایستی تضمین نمایندکه بزه دیدگان اطلاعات مربوط به حقوق‌شان را بنحوی که برای آنان قابل فهم باشد، دریافت نماید.

نظام عدالت و متخصصان مربوطه که بزه دیدگان در تعاملند، بایتسی که شرحی از حقوق بزه دیدگن تهیه نموده و اطلاعات مکتوب بیان کننده آن حقوق و خدمات را ارائع نمایند. بعلاوه چنانچه بزه دیده درنتیجه جرم دچار آسیب روانی شدیدی شده ]و بواسطه آن آسیب روانی،‌قدرت درک و تجزیه و تحلیل اطلاعات را در لحظات اولیه پس ازجرم ندارد[، بایستی که اطلاعات مجدداً در وقت دیگری به وی ارائه شود تا اینکه بتواند در مورد جزئیات اطلاعات تهیه شده تمرکز نماید. شرح حقوق و خدمات بایستی تویط تمامی پرسنل نظام عدالت و فراهم آورندگان خدمات بزه دیده که با بزه دیده تعامل دارند، مجدداً تکرار شود.

[1] اصل بیست و یک: دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: 1) ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. 2) حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزندف و حمایت از کودکان بی سرپرسرست 3) ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیادن و بقای خانواده. 4) ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست. 5) اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

[2] اصل سیو چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.

اصل سی و پنجم: درهمه دادگاهها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایندو اگر توانایی انتخاب نمایند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.  

[3] Truth-Finding

[4] Telemarketing

[5] Antitrust

[6] Administrative Proceedng

[7] Bail hearing

[8] ماده 152 لایحه قانون آئین دادرسی کیفری جدید: استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایت یا دعوی، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی یا نیابت قضایی بلامانع است.

[9] ماده 226 لایحه مذکور: به منظور حمایت از شهود یا مطلعین در برابر تعرضات احتمالی متهم یا متهمان و جلوگیری از اقدمات انتقام جویانه علیه آنان بازپرس می‌تواند تدابیر ذیل را اتخاذ کند:‌الف) عدم مواجه بین شهود و متهم یا متهمان د رکلیه مراحل دادرسی" ب) عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شهود و مطلعین ج)فراهم ساختن امکان استماع اظهارات شهود و مطلعین در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور نظیر تلفن، نامه، ویدئو کنفرانس یا ارتباطات رایانه‌ای:

تبصره 1: ترتیبات فوق بایستی بنحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادلانه و منصف انه نباشد.

تبصره 2: در صورت شناسایی شهود ا وجود قراین و شواهد جنسی بر احتمال شناسایی شهود توسط متهم یا متهمن، بازپرس به درخواست شهود تدابیر لازم نظیر تغییر مکان یا آموزش شهود برای حفاظت از سلامت حسمی و روحی آنها اتخاذ خواهد کرد.

[10] Community impact Statement

[11] Quality of life