فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس


دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:124

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (. M. A)

گرایش: حقوق خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده ‌1

مقدمه 2

1-بیان مساله 3

2- سوالات تحقیق. 4

3-فرضیه های تحقیق. 4

4-اهداف تحقیق. 5

5-روش تحقیق. 5

فصل اول: مفاهیم و مبانی.. 6

مبحث اول: تعاریف و ویژگی‌ها 7

گفتار اول: تعریف وقف.. 7

بند یک: تعریف وقف در لغت.. 7

بند دوم: تعریف وقف در فقه امامیه 8

بند سوم: تعریف وقف در حقوق ایران. 10

الف: تعریف وقف در حقوق ایران. 10

ب: تاریخچه قانونگذاری نهاد وقف در ایران. 11

گفتار دوم: ویژگی ها و انواع وقف.. 13

بند اول: ویژگی‌های وقف.. 13

الف: حبس کامل. 14

ب: دوام وقف (تأیید) 14

ج: تسبیل منفعت.. 14

بند دوم: انواع وقف.. 15

الف: تقسیم وقف به اعتبار موقوف علیهم. 15

ب: تقسیم وقف به اعتبار نوع استفاده از مال موقوفه 15

ج: تقسیم وقف به اعتبار نوع مدیریت موقوفه 15

گفتار سوم: تعریف و تاریخچه اوراق بهادار 16

بند یک: مفهوم اوراق بهادار 16

بند دوم: تاریخچه بازار بورس اوراق بهادار 18

مبحث دوم: مبانی. 20

گفتار اول: مبانی وقف.. 20

گفتار دوم: مبانی اوراق بهادار 23

فصل دوم: شرایط و شخصیت حقوقی وقف... 25

مبحث اول: عمل حقوقی منشأ وقف.. 26

مبحث دوم: شرایط صحت وقف.. 28

گفتار اول: شرایط انعقاد وقف.. 29

بند اول: تراضی. 29

بند دوم: قبض... 29

بند سوم: جهت مشروع. 30

گفتار دوم: شرایط واقف و موقوف علیه 31

بند اول: واقف.. 31

بند دوم: موقوف علیه 32

گفتار سوم: شرایط مال موقوفه 32

بند اول: تعریف مال و مالیت.. 32

بند دوم: شرایط مال موقوفه در فقه شیعه و فروعات آن. 37

الف)شرایط مال موقوفه در فقه شیعه 37

ب)وقف کلی. 39

ج)وقف منفعت.. 40

د)وقف دین. 40

ه)وقف مالیت و وقف پول. 41

ی)وقف مال مشاع. 44

بند سوم: شرایط مال موقوفه در حقوق ایران. 45

مبحث سوم:شخصیت حقوقی وقف.. 47

گفتار اول: تعریف شخصیت حقوقی. 47

گفتاردوم: شخصیت حقوقی در فقه شیعه 48

گفتار سوم: شخصیت حقوقی وقف در فقه شیعه 51

گفتار چهارم: شخصیت حقوقی وقف در حقوق ایران. 52

مبحث چهارم: شرایط اداره، تبدیل و پایان وقف.. 56

گفتار اول: اداره وقف.. 56

گفتار دوم: فروش و استبدال مال موقوفه 57

گفتار سوم: پایان وقف.. 59

فصل سوم: امکان سنجی وقف اوراق بهادار. 61

مبحث اول: سهام 62

گفتار اول: تعریف و ماهیت حقوقی سهام 62

گفتار دوم:امکان سنجی وقف سهام 65

بند اول: مبانی موجود جواز وقف سهام 65

بند دوم: مبنای پیشنهادی جواز وقف سهام 68

گفتار سوم: رویه فعلی وقف سهام 72

گفتار چهارم: اداره سهام موقوفه 73

مبحث دوم: قرارداد آتی. 75

گفتار اول: تعریف قرارداد آتی. 76

گفتار دوم: تعریف قراردادهای آتی سهام 76

گفتار سوم: امکان سنجی وقف قرارداد آتی سهام 77

مبحث سوم: قرارداد اختیار معامله 80

گفتار اول: تعریف قرارداد اختیار معامله 80

گفتار دوم: وقف اوراق اختیار معامله سهام 81

مبحث چهارم: اوراق مشارکت.. 81

گفتار اول: تعریف اوراق مشارکت.. 82

گفتار دوم: امکان سنجی وقف اوراق مشارکت.. 84

مبحث پنجم: اوراق صکوک... 86

گفتار اول: تعریف صکوک... 86

گفتار دوم: صکوک اجاره 89

بند یک: تعریف صکوک اجاره 89

بند دوم: امکان سنجی وقف صکوک اجاره 90

گفتار سوم: صکوک مرابحه 91

بند یک:تعریف اوراق مرابحه 91

بند دوم:امکان سنجی وقف اوراق مرابحه 92

نتیجه گیری. 94

فهرست منابع. 97

چکیده :

وقف از جمله مهمترین و مترقی ترین سنت های نظام اسلامی است که نخستین انگیزه های واقفان برای مبادرت به وقف، نابودی فقر و محرومیت از جامعه مسلمین بوده است. نهاد وقف در گذر تاریخ با آسیب‌های جدی روبرو گردیده که منتج به عدم اثربخشی و کارایی موقوفات شده است. در وضعیت کنونی جامعه که موارد مهمی از قبیل گسترش اشتغال و ریشه کن شدن فقر به عنوان پاره ای از مسائل موجود اقتصادی مطرح می‌باشد، گسترش فعالیت های خداپسندانه مانند وقف، می‌تواند کمک شایانی در نیل به این اهداف داشته باشند‌. از این رو بررسی موضوعاتی همچون وقف اوراق بهادار و تلاش در جهت اجرایی کردن آن، می‌تواند گام بزرگی در رسیدن به این هدف بزرگ باشد‌. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که وقف پول و اوراق بهادار با توجه به راهکار های پیشنهاد شده قابل اجرا است و با موازین شرعی منافات ندارد و اگر در حوزه ی اقتصاد اسلامی، وقف اوراق بهادار بازار بورسی به عنوان یک ابزار مالی مورد استفاده قرار گیرد، می تواند به عنوان منبعی برای افزایش سرمایه گذاری در قالب انواع عقود اسلامی و قانونی تلقی شود و موجب گسترش اشتغال در جامعه گردد.به عبارتی؛ امروزه اموال از قالب های سنتی فراتر رفته و شاهد شناسایی اموال جدیدی همانند اموال فکری و اوراق بهادار هستیم. سوال اصلی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا با توجه به مبانی فقهی-حقوقی نهاد وقف، وقف اوراق بهادار امکانپذیر است؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، کدامیک از اوراق بهادار دارای ویژگی های لازم مال موقوفه می باشند؟ به نظر می رسد با توجه به حدیث نبوی «حَبّسِ الْأَصْلَ وَ سَبّلِ الثَّمَرَه» و استفاده از واژه اصل و نه عین، وقف اموالی که قالب سنتی عین را نیز ندارند، امکانپذیر است. در میان انواع مختلف اوراق بهادار، سهام تنها برگه بهاداری است که با توجه به هدف و مبنای وقف، شرایط مال قابل وقف را دارا می باشد. امکان وقف این برگه بهادار با توجه به مفهوم مالیت و قصد واقف از وقف آن قابل تأیید است.

واژگان کلیدی: وقف، اوراق بهادار، سهام، بازار بورس ، فقه وحقوق

مقدمه :

سنت حسنه وقف همواره از جمله مباحث ثابت در کتب فقهی بوده و در طول سالیان متمادی منشاء اثرات بسیار ارزشمندی در عرصه های مختلف اجتماع بوده است، اگرچه اصل موضوع وقف مورد پذیرش بیشتر جوامع بوده لیکن امروزه از مهمترین مسایل ، اختلاف در حوزه اموال وقفی است که ضرورت بازنگری در مسایل فقهی-حقوقی و اقتصادی آن برکسی پوشیده نیست.از سوی دیگر،تعریف ارایـه شـده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی و به پیروی از آنها در قانون مدنی از وقف مبنی بر« حبس عین مال » موجب شده است تا موضوع منحصر در اعیان شود، لیـکن با لحـاظ تحـولات اقـتصادی و اینکه امـروزه در عرصه‎های اقتـصادی، مـال معـانی بسـیار گسـترده‎تر از آنچه پیـش از این می‎دانسـتیم یافته است با چنین هدفی می توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است.شایان ذکر است که دو عنصر زمان و مکان همواره مطمح نظر فقها و اندیشمندان اسلامی بوده و لحاظ همین دو عنصر موجبات تغییر در اصل یا موضوع حکم را در پی داشته است.و از طرفی، نیاز، در طول زندگی بشر موجب تحرک و پیشرفت انسان ها شده است. همواره تنش برای رفع یک نیاز و یا حل یک مساله و یا رد کردن یک مانع او را به سوی خلاقیت و نوآوری برای روش ها و ابزارهای جدید سوق داده است. از طرف دیگر روح برتری طلبی و آرمانی انسان همواره او را به خلق روش‌هایی برای ارتقای کارایی و بهره‌وری تحریک می‌نماید.

امروزه روش تامین مالی با نرخ بهره ثابت در نظام مالی سرمایه داری رایج است و در سطح بسیار گسترده ای از ابزارهای بدهی تامین مالی که مهمترین آن، اوراق قرضه است، استفاده می شود. استفاده از این ابزار در نظام مالی اسلامی ربوی بوده و مردود شمرده شده است. قانون اسلام (شریعت)، مسلمانان را از دریافت و پرداخت ربا منع نموده است. بنابراین در کشورهایی که جمعیت مسلمان زیادی دارند، استفاده از ابزارهای مالی متعارف مانند انواع اوراق قرضه، چندان کاربرد، کارایی و مقبولیتی ندارد. با این حال دولت ها و شرکت های اسلامی و یا شرکت های غیر اسلامی فعال در کشورهای اسلامی که بدنبال تامین مالی و مدیریت بدهی خود هستند نیازمند یافتن جایگزین هایی مطابق با اصول اسلامی می باشند.بنابراین با توجه به اینکه،وقف از جمله نهادهای حقوقی و اقتصادی مهم به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد با توجه به مقتضیات زمان و مکان، شرایط و اوضاع و احوال روز باید در تعاریف و مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، بازنگری لازم صورت گیرد که بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق بهادار نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و... ارائه طریق کرد.در این پژوهش سعی کرده ایم که امکان سنجی این مهم را با توجه به دلایل فقهی و حقوقی بررسی کنیم.

1-  بیان مساله

نهاد وقف از پیشینه تاریخی غنی برخوردار است. در دین مبین اسلام همواره تشویق به عمل خیر در اولویت بوده و در این میان وقف به عنوان نمونه بارز عمل صالحی شناخته شده است که نه تنها در زمان حیات واقف، بلکه حتی پس از مرگ وی نیز برای او خیر به دنبال خواهد داشت.

امروزه وقف در کشورهای پیشرفته جهان همچون سایر نهادهای مالی روز به روز گسترده شده و راهی در جهت تحقق اهداف خیر اجتماعی مهیا ساخته است. اما در برخی از کشورهای اسلامی، رواج تفسیری که عین بودن مال موقوفه را از شرایط اساسی مال موقوفه می داند سبب شده تا نهاد وقف با محدودیت هایی روبه رو شود. این در حالی است که امروزه شاهد آن هستیم که دیگر اموال و ثروت های موجود در جامعه به ملک و یا طلا محدود نبوده و قالب های گوناگونی یافته است. فهم عرف نیز از مال تغییر کرده و حتی در بسیاری از موارد شاهد شناسایی اموال جدیدی هستیم که حتی در گذشته موجود نبوده ولی امروزه از حمایت قانونگذار برخوردار است و اوراق بهادار یکی از اقسام این نوع اموال می باشد. اوراق بهادار در بازار بورس اوراق بهادار مبادله می شوند. به دلیل مزایای گسترده ای که این بازار داشته و سودی که به سرمایه گذار آن تعلق می گیرد، شاهد آن هستیم که افراد، بخشی از دارایی خود را در این بازار سرمایه گذاری می کنند. در واقع امروزه دیگر دارایی افراد بر خلاف گذشته، به زمین و طلا محدود نمی شود و چه بسا ممکن است بخش اعظم دارایی فرد در قالب اوراق بهادار باشد. با توجه به گسترش بازار بورس و افزایش روز به روز سرمایه گذاری در این بازار، این سؤال مطرح شده است که آیا ممکن است تا شخص قسمتی از دارایی خود را که در قالب اوراق بهادار است وقف کند؟ در گذشته مورد قالب وقف از دارایی فرد خیر، زمین بوده است اما چنانچه گفتیم امروزه اموال، انواع گوناگونی پیدا کرده است و اوراق بهادار بخش اصلی از دارایی بسیاری از افراد، به خصوص در شهرهای بزرگ و پیشرفته را تشکیل می دهد. در نتیجه بررسی وقف اوراق بهادار و یافتن پاسخی برای سوال مذکور ضرورت دارد. این مسأله سبب شده است تا کمیته فقهی بورس اوراق بهادار تهران نیز به بررسی امکانسنجی وقف سهام به عنوان غالب ترین ورقه بهادار مورد معامله در بازار بورس اوراق بهادار بپردازد. هم اکنون شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه با صدور کد وقفی سهام، وقف سهام را عملا ممکن ساخته است با این قید که اوراق وقف شده سهام را از هر گونه نقل و انتقال ممنوع می سازد. برآن شدیم تا با تبیین شرایط مال موقوفه، جواز و یا عدم جواز وقف اوراق بهادار را بررسی کنیم و در صورت امکانپذیر بودن وقف این اوراق مبنای جواز آن را نیز تحلیل کنیم.

به علاوه پس از بررسی وقف اوراق بهادار به طور کلی، جداگانه جواز و یا عدم جوز وقف هر یک از اوراق بهاداری نیز که امروزه در بازار بورس اوراق بهادار تهران معامله می شوند را با توجه به شرایط مال موقوفه، مورد بررسی قرار می دهیم. در حال حاضر کمیته فقهی بورس اوراق بهادار بر مبنای جواز وقف مال مشاع، وقف سهام را نیز جایز دانسته است اما آیا این تحلیل با توجه به ماهیت سهام صحیح است؟ در صورت وقف سهام بر این مبنا محدودیت های گسترده ای نیز برای این مال موقوفه به همراه خواهد بود که در این پایان نامه سعی بر آن است تا تمام ابعاد حقوقی و فقهی وقف این اوراق تبیین و تحلیل گردد.

2-  سوالات تحقیق

الف)سوال اصلی

وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی چه حکمی دارد؟

ب)سوالات فرعی

  1. انواع اوراق بهادار چیست و وقف آن به چه صورتی است؟
  2. در صورت امکان وقف اوراق بهادار، تحبیس این مال چگونه است؟
  3. اختیارات و وظایف متولی در مورد رعایت مصلحت ورقه بهادار وقف شده به چه صورت خواهد بود؟

3-فرضیه های تحقیق

الف)فرضیه اصلی:

1-اینگونه به نظر می رسد که وقف اوراق بهادار بازار بورس از نظر فقهی و حقوقی بلااشکال است.

ب)فرضیه های فرعی

  1. با توجه به اینکه در احادیث مبنایی وقف صحبت از «اصل» و نه «عین» مال بوده است، به نظر می رسد وقف اموالی که لزوما عین به مفهوم سنتی نبوده اند نیز امکان پذیر است.
  2. با توجه به مفهوم مالیت در مورد اوراق بهادار و به ویژه سهام به عنوان تنها ورقه بهادار قابل وقف، می توان مالیت را حبس نمود. نقل و انتقال سهام، مادام که از ارزش اولیه سرمایه وقف شده کاسته نشود بلا اشکال به نظرمی رسد.
  3. لازم است تا متولی با استفاده از مشاوران مالی به مدیریت شخصیت حقوقی موقوفه بپردازد و همواره ارزش اوراق بهادار موقوفه را در نظر داشته باشد تا در صورت مشاهده سقوط ارزش آنها، سهام موقوفه را تبدیل به احسن نماید

4-اهداف تحقیق

  • بررسی مقررات ایران در زمینه نواقصات و کاستی های وقف اوراق بهادار
  • تبیین مفاهیم، مبانی و و شرایط وقف اوراق بهادار بورسی
  • تبیین امکان سنجی وقف اوراق بهادار
  • بررسی نواقصات قانونی و مدیریتی در رابطه با موضوع
  • ارائه پیشنهاد و راهکار جهت رفع نواقص قانونی و ماهوی
  • افزایش آگاهیها و اطلاعات در رابطه با موضوع و ارائه منبع مستقل در این زمین

  5-روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه روش تحلیلی – توصیفی است .در این جهت از مقررات قانونی، کتب و مقالات حقوقی و مالی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است . در میان این منابع، علاوه بر منابع فارسی به دلیل ضرورت موضوعی تحقیق، از منابع فقهی به زبان عربی نیز به طور گسترده استفاده شده است.

و...

NikoFile


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس

پایانامه در مورد مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

اختصاصی از فی گوو پایانامه در مورد مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه در مورد مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار


پایانامه در مورد مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:58

 

 

 

 

 

مقدمه

بورس اوراق بهادار ، بازار خاصی است که حد آن داد و ستد اوراق بهادار توسط کارگزاران بورس، مطابق قانون تأسیس بورس اوراق بهادار انجام می گیرد

شرایط مناسب هر فعالیت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونی منسجم و متناسب با آن که با طرح مقرارات جدید ابعاد تازه تری برای فعالیت پدید آورد یا ابهام های قانونی موجود را برطرف سازد از این رو گاه مراجعه به مجموعه های مطول اما پراکنده قانونی، نشان می دهد که چگونه قانون گذار با پاره ای پیش بینی های هوشمندانه بستر قانونی مناسب برای تکوین و تداوم فعالیت های نو بنیاد را پدید آورده است.


دانلود با لینک مستقیم


پایانامه در مورد مجموعه قوانین و مقرارات بورس اوراق بهادار

دانلود مقاله بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 


بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

 

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک

 

 

 

چکیده:
نقدشوندگی از طریق مبادلات سهام ، هزینه معاملات سرمایه ای را کمتر کرده و شکاف پیشنهاد قیمتی خریدار و فروشنده را باریکتر می نماید علیرغم وجود این رابطه، محققین بر جهت تاثیر نقدشوندگی و عوامل مربوط به آن بر عملکردبلندمدت شرکت ابهام دارند این تحقیق درصد است تا با تست تجربی میزان اثرگذاری نقدشوندگی بر عملکرد شرکت، درستی تئوریهای موجود را در بازار نوظهور ایران بررسی و ارزیابی نماید. برای این منظور تعداد 112 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران برای مطالعات مقطعی در سال 1386 انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که ارتباط معنی دار مثبتی بین میزان نقدشوندگی سهام و عملکرد بلندمدت شرکت ها وجود دارد. این مطالعه می تواند برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران بورس وحسابداری از جهت ارائه معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت مفید باشدو همچنین می تواند منجر به بسط الزامات افشاء اطلاعات توسط شرکت های بورس شود.

 


واژه های کلیدی:
نقدشوندگی،شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش،عملکردشرکت، ارزش شرکت

 

 

 

 

 

 

 


1- مقدمه:
در مطالعات انجام شده از نقدشوندگی ،محققین تعدادی زیادی از ویژگی های نقدشوندگی را بر می شمارند(آمیهاد و مندلسون1987، 2000 ، 2008؛فانگ 2009؛ ماگ1998؛کیل و ویلا1991 ؛هولمستروم و تیرول؛ گامبرس و همکاران(2003) ،ادمانس 2009؛ادماتی و پفلیدر2009؛ پالمیتر2002؛ خانا وسونتی2004؛ ساب رحمانیام وتیتمان2002 کوفی 1991،بهاد 1993، گولدستین و گامبل 2008،ماگ 1998)که مهمترین این ویژگی ، کم بودن هزینه معاملات این نوع سهام می باشد. در این رابطه آمیهاد و مندلسون(2008،1997) بیان داشتند که تمامی هزینه های مبادله سهام که توسط خریدار و فروشنده پرداخت می شود جزء هزینه نقدشوندگی است که در نبود نقدشوندگی کامل رخ می دهد. بعلاوه ویژگی نقدشوندگی در سهام موجب می شود مظنه قیمتی برای پیشنهاد خرید و فروش به یکدیگر نزدیک شده و خریدار و فروشنده تلاش کمتری برای رسیدن به توافق برای انجام معامله، لازم داشته باشند.(آمیهاد و مندلسون 2006)
ماگ در تحقیق تجربی خوددر سال (1998) نشان داد که ویژگی نقدشوندگی در سهام ،امکان فروش راتسهیل نموده و خرید سهام ، با مشکل کمتری روبرو است در عین حال هزینه نگهداری این نوع سهام، بسیار پائین می باشد، رز و همکاران(2008) معتقدند که نقدشوندگی بالا منجر به کاهش هزینه ای سرمایه ای شده و می تواند افزایش در سود عملیاتی را به همراه داشته باشد.
علیرغم چنین وی‍ژگیهای،محققین در موردجهت اثرگذاری نقدشوندگی بر عملکرد شرکت دچار شک و ابهام بوده و تئوری های مختلف و متضادی ارائه می دهند که می توان این تحقیقات انجام شده را در دو جریان پژوهشی رقیب تقسیم بندی نمود. جریان پژوهشی اول مربوط به تاثیر مثبت نقدشوندگی بر عملکرد شرکت می باشد (آمیهاد و مندلسون1987، 2000 ، 2008؛فانگ 2009؛ ماگ1998؛کیل و ویلا1991 ؛هولمستروم و تیرول؛ گامبرس و همکاران(2003) ،ادمانس 2009؛ادماتی و پفلیدر2009؛ پالمیتر2002؛ خانا وسونتی2004؛ ساب رحمانیام وتیتمان2002).
و جریان پژوهشی دیگر این ادعا را نقض کرده و بر ارتباط منفی بین دو متغیر نقدشوندگی و عملکرد تاکید می نماید(کوفی 1991،بهاد 1993، گولدستین و گامبل 2008،ماگ 1998)
محققین در جریان پژوهشی اول علاوه بر اثر نقدشوندگی در کاهش هزینه معاملات و افزایش سود عملیاتی نشان دادند که نقدشوندگی بیشتر منجر به اجرای حاکمیت شرکتی بهتر طرحهای پاداش مناسب تر و تصمیمات سرمایه گذاری کاراتر می شود به طوری که در نقدشوندگی بالا به علت معیار مناسب برای ارزیابی مدیران و تعیین کاراءتر حق پاداش مدیران ، حاکمیت شرکتی مطلوب ایجاد شده در نتیجه سوء مدیریت ها کاهش خواهدیافت. (هولمسترم و تیرول1993) (ادامس 2009، ادماتی و پفلیدر2009؛ پالمیتر2002).
ماگ(1998)معتقد است ،در حاکمیت شرکتی مطلوب که توسط نقدشوندگی بالای سهام فراهم می آید، سهامداران جزءبه راحتی به سهامداران عمده تبدیل می شوند. علاوه بر آن باکر و ستین (2004) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که در دوره های که سهام شرکت از نقد شوندگی بالای برخوردار بوده شرکت توانسته سرمایه بیشتری را از طریق فروش سهام جمع آوری نماید.
از سوی دیگر در جریان پژوهشی رقیب محققین چون کوفی (1991) بهاد (1993) و ماگ(1998) نشان دادند که در نقدشوندگی بالا و هزینه معاملات کم، سهامداران عمده ناراضی از عملکرد ، با سهولت بیشتری از شرکت خارج شده، ودر نتیجه برای نظارت بیشتر بر رفتار مدیران تلاش کمتری می نمایند. که این وضعیت سبب می شود تا میزان حاکمیت شرکتی کاهش یافته و اثر منفی بر عملکرد شرکت داشته باشد.
علاوه بر این گولدستین و گامبل 2008 معتقدند بورس بازان و دلالان برای خرید و فروش کوتاه مدت، از سهام با نقدشوندگی بالا استفاده می نمایند که این امر منجر به بازدهی کمتر برای سرمایه گذاری ها شده و می تواند تاثیر منفی بر عملکرد شرکت داشته باشد.
به منظور آگاهی از ارتباط بین رفتار نقد شوندگی سهام و عملکرد شرکت ها در بازار نو ظهور ایران این تحقیق درصدد است تا با تست تجربی و باز آزمونی مدلهای بکار رفته قبلی، ارتباط بین نقدشوندگی و عملکرد شرکت، وهمچنین جهت و میزان تاثیر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت های پذیر فته شده در بازار سهام ایران را مورد سنجش قرار دهد. یافته های این تحقیق علاوه بر پرکردن خلاء تحقیقاتی در این زمینه می تواند برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران بورس و حسابداری از جهت ارائه معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت مفید باشد.و همچنین می تواند منجر به بسط الزامات افشاء اطلاعات توسط شرکت های بورس شود. براین مبنا، در ادامه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و سپس با طرح فرضیه به آزمون آن خواهیم پرداخت و در نهایت با تجزیه و تحلیل اطلاعات،یافته های تحقیق ارائه می گردد.

 

2-پیشینه تحقیق
در اینجا با توجه به نو بودن این موضوع در پژوهش های داخلی تنها به ذکر پژوهشهای تجربی مهم خارجی که رابطه بین نقدشوندگی و ارزش شرکت را بررسی کرده اند می پردازیم .
آمیهاد و مندلسون 1986 برای بررسی تجربی اثر نقدشوندگی برقیمت سهام همه شرکت های عضو بازار نیز و آمکس را به مدت 21 سال (1960-1980) آزمون نمودند در ابتداء این شرکتها در 7 طبقه بر مبنای میزان نقدشوندگی که از طریق شکاف پیشنهاد قیمتی عرضه و تقاضا سنجیده شده است تفکیک شده و در ادامه هر کدام از این طبقات بر مبنای ریسک بتا(CAPM) که با توجه به اندازه شرکت تعدیل شده بودند به هفت زیر شاخه ( پرتفلیو) تقسیم شده اند این محققین به این نتیجه رسیدند که بین میانگین بازده پرتفلیو با شکاف پیشنهاد قیمتی عرضه وتقاضا رابطه ای مستقیم وجود دارد آنها با اندازه گیری متغیر ها متوجه شدند نوع این ارتباط به گونه ای معقر است یعنی با افزایش شکاف پیشنهاد قیمتی سهام از یک در صد به دو درصد، میزان بازده از 15٪ به 8/1 تغییر یافته است ولی با افزایش تغییر شکاف قیمتی از 2٪ به 3٪ میزان بازده تنها یک در صد رشد یافته است.
چانگ (2010) در تحقیقی تحت عنوان حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی به صورتی تجربی رابطه حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی را بررسی نموده است در مطالعات خود نشان داد همبستگی بالای مثبتی بین حاکمیت شرکتی و نقدشوندگی سهام در همه زمانها برقرار است
اگروال و همکاران (2001) معتقدند در شرایط بد مالی معامله کنندگان با احتیاط بیشتری در مبادلات سهام شرکت می نمایند در نتیجه سرمایه گذاران غیر آگاه از معاملات این نوع سهام خارج شده و سرمایه گذاران آگاه در بازار خواهند ماند. و بازارگردانان در واکنش نسبت به سرمایه گذاران آگاه که بطور بالقوه دارای اطلاعات پنهانی هستند، ریسک بالاتری را متحمل می شوند بنابراین بازارگردان ها نسبت به زیان احتمالی، شکاف پیشنهاد قیمتی عرضه و تقاضا را افزایش خواهند داد که منجر به کاهش نقدشوندگی و کاهش بیشتر سرمایه سهامداران می شود.
فانگ و همکاران در سال (2009) به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی و ارزش شرکت در 2642شرکت عضو بازار آمکس ،نیز و نزدک به مدت 6 سال پرداختند. آنها این ارتباط را با اثر نقدشوندگی، بر نسبت قیمت به سود ،معکوس اهرم مالی و بازده عملیاتی تشریح کردند. آنها بر مبنای تئوری نمایندگی معتقدند نقدشوندگی معیاری مطلوب برای سنجش کارائی فعالیت مدیران فراهم آورده وسبب تعیین صحیح پاداش مدیران می شود. آنها همچنین بیان می دارند که نقدشوندگی سهام به دلیل هزینه معاملاتی کمتر سرمایه گذاران آگاه بیشتری را به معاملات جذب می کند و در نهایت سبب می شود تا قیمت سهام به ارزش ذاتی نزدیکتر شده و سرمایه گذاران غیر آگاه بیشتری به معاملات وارد شوندکه این امر منجر به حاکمیت شرکتی بهتر و در نتیجه ارزش بیشتر شرکت می شود. بطور کلی نتایج تحقیق آنها نشان داد بین نقدشوندگی سهام با نسبت سود عملیاتی بر دارائی و میزان حقوق صاحبان سهام در شرکتهای با سطح نقدشوندگی بالاتر رابطه مثبت وجود دارد ولی ارتباطی بین نقدشوندگی در سطوح مختلف و نسبت قیمت برسود عملیاتی وجود ندارد.
آمیهاد و مندلسون(2006) در تحقیقی به بررسی اثر نقدشوندگی در کاهش هزینه سرمایه پرداختند آنها با بررسی استراتژی شرکت های گوناگون متوجه شدند که سیاست غالب شرکت ها حفظ نقدشوندگی است نه رشد نقدشوندگی.آنها این سیاست را برای شرکتهای با نقدشوندگی بالا مطلوب دانستند ولی به شرکت های دیگر پیشنهاد دادند که از اینترنت ، تحلیلگران مالی و بازارهای معاملاتی بهتروافزایش انتشار اطلاعات داوطلبانه جهت افزایش نقدشوندگی استفاده نمایندچراکه افزایش نقدشوندگی سبب کاهش هزینه سرمایه شده وکاهش هزینه سرمایه منجر به افزایش ارزش سهام می شود.

 

3- فرضیات و روش پژوهش
این تحقیق در صدد است با توجه به چارچوب تئوری نمایندگی ارائه شده در ادبیات تحقیق وهمچنین مدلهای بکار گرفته شده در کشورهای دیگربه باز آزمونی این تئوریها ومدلها در بازارنو ظهور سرمایه ایران بپردازد. برای این امر فرضیه زیر ارائه می گردد:
”بین نقدشوندگی سهام و عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنا داری وجود دارد”

 

4- مدل تحقیق
جهت آزمون فرضیه فوق از مدل فانگ که با توجه به شرایط ایران تعدیل شده،‏‏ استفاده شده است که در زیر تشریح می شود:
Firm performance= C0 +C1 Liquidity + C2 Leverage + C3 Firm Size + C4 Age Firm +C5 Dummy _the best Firm +έ
• Firm performance:عملکرد شرکت که با tobin(q) اندازه گیری می شود
• Liquidity: نقدشوندگی که با شکاف پیشنهاد قیمتی عرضه و تقاضا نسبی سنجیده می شود
• Leverage:اهرم مالی
• Firm Size: اندازه شرکت که با میزان فروش شرکت سنجیده می شود
• Age Firm:عمر شرکت
• Dummy _the best Firm:متغیر ساختگی 50 شرکت برتر ایران
• έ : ضریب خطا که برای هردوره مستقل می باشد، از توزیع نرمال برخوردار بوده و مستقل از عوامل رگرسیونی می باشد

 

1-4 متغیر مستقل
برای سنجش عملکرد شرکت از Tobin Q استفاده شده است که به اعتقاد محققان زیادی به عنوان بهترین معیار برای سنجش عملکردو ارزش شرکت می باشد( گامبر و همکاران2003)، (کاپلان و زینگلاس 1997)،(فانگ و همکاران 2009) کیو توبین به صورت زیر محاسبه می شود.

 


Q Tobin=

 

2-4 متغیر وابسته:
برای محاسبه نقدشوندگی از شاخص شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش سهام استفاده شده که دارای کیفیت بالای برای سنجش نقدشوندگی می باشد(امیهاد و مندلسون 1986)،(هاسبروک 2009)، (فانگ وهمکاران 2009) اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در تحقیقات مختلف به صورت مطلق و یا به صورت نسبی مورد استفاده قرار گرفته است اختلاف بین خرید و فروش مطلق یا واقعی سهام عبارتند از اختلاف قیمت پیشنهادی فروش به قیمت پیشنهادی خرید سهام می باشد. اما اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام که درتحقیق حاضر و تحقیقات مختلفی چون(امیهاد و مندلسون 1986)،(هاسبروک 2009)، (فانگ وهمکاران 2009) نکتاش و چیانگ ( 1986 ) ، ریان ( 1996 ) ، بون ( 1998) ، رسائیان ( 1385) ، رضازاده و آزاد ( 1387 ) فخاری و فلاح محمدی(1388) به کار گرفته شده است ، به صورت زیر محاسبه می شود
SPREAD it =
= SPREAD دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
= (ASK PRICE) AP میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت iدر دوره t
= (BID PRICE) BP میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت iدر دورهt.
این مدل برای اولین بار توسط چیانگ و وینکاتش در سال 1986 برای تعیین نقدشوندگی سهام مورد استفاده قرار گرفته است و می توانیم آن را میزان تخفیف لازم در قیمت به منظور کسب سرعت در انجام معامله تعریف نماییم . مزیت اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی که توسط استل ( 1978 ) به کار گرفته شده نسبت به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق ، این است که می توان داده های مقطعی را با دقت بیشتری تجزیه و تحلیل نماییم. ( بون 1998).از جمله نوآوری تحقیق مذکور محاسبه لحظه ای اختلاف پیشنهاد قیمتی خرید و فروش برای هر معامله در هر روز معاملاتی سهام است که منجر به محاسبه شکاف قیمتی دقیق تر شده است .

 

3-4 متغیر های کنترل
متغیرهای کنترلی با توجه به مدل فانگ وهمکاران(2009) و مرور متون دیگرکه با شرایط ایران سازگار باشد تعیین گردید.متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از:
1)ساختار بدهی یا اهرم مالی : با نسبت کل بدهی به ارزش دفتری کل دارایی اندازه گیری می شود هدف از این کار کنترل تاثیر پوشش بدهی بر عملکرد شرکت می باشد. نمازی و ابراهیمی( 1388) اوغلو و مهاجان(2006)
2)اندازه شرکت: بسیاری از تحقیقات تجربی، ثابت کرده است که بازده سهام شرکتهای کوچک از بازده سهام شرکتهای بزرگ، بیشتر است. هر قدر، شرکتی کوچک تر باشد، میزان ریسک سهام آن بیشتر شده و از این رو بازده مورد انتظار سرمایه گذار افزایش می یابد. جهانخانی و یزدانی (1374) هاگن (2001) نمازی و ابراهیمی(1388) بدین ترتیب انتظار می رود بین عملکرد شرکت و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود داشته باشد.در این تحقیق اندازه شرکت از طریق میزان فروش محاسبه می شود.دلیل انتخاب فروش به عنوان بدیلی برای اندازه به خاطر ارتباط آن با عملکرد بوده است.
3) عمر شرکت: این متغیر نشان دهنده فرصت های رشد پیشرو برای شرکت است به عقیده فانگ و همکاران(2009) و گامبرس و همکاران(2003) شرکتهای جوانتر به دلیل فرصت رشد بیشتر از عملکرد بهتری برخوردارند.
4) 50 شرکت برتر ایران: یک متغیر ساختگی برای بررسی اثر شرکت های برتر در عملکرد شرکت می باشد در این تحقیق شرکت های نمونه در حالت شامل بودن در دامنه، عدد 1 در غیر این صورت عدد 0 تعلق می گیرد.(50 شرکت برتر ایران بر اساس میزان حجم فروش و افزایش سالانه آن، کسب سود و میزان رشد آن ،توسط سازمان مدیریت صنعتی ایران انتخاب می شود).دلیل گنجاندن این متغیر اثری است که شاخص عملکرد این گروه از شرکت ها بر دیگر شرکت های گروه دارند.

 

5-روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی به شمار می آید که مبتنی بر تحلیل رگرسیون زمانی مقطعی می باشد که از برآورد رگرسیون ساده چند متغیره با روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است . به منظور انجام تحقیق، نمونه آماری از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386 بر مبنای شرایط زیر انتخاب شده اند:
• سهام این شرکتها درسال 1386 در بورس اوراق بهادار معامله شده باشند
• شرکتها نباید در طی دوره تحقیق توقف فعالیت داشته باشند
• شرکتهای مورد نظر از ابتداء تا انتهای تحقیق در عضویت بورس اوراق بهادار باشند
• اطلاعات مربوط به اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش ودیگر متغیر ها برای شرکت قابل جمع آوری باشد
• تعداد دفعات معاملات شرکت نباید از 50 مرتبه در سال کمتر باشد
با اعمال تمام محدودیت های فوق، حجم نمونه بالغ بر112 شرکت گردید و داده های این تحقیق از اطلاعات مندرج در صورتهای مالی سالانه شرکت وبانکهای داده ای تدبیر پرداز و ره آورد نوین استخراج شده است.

 

6- یافته های تحقیق:
در این تحقیق از رگرسیون حداقل مربعات معمولی OLS استفاده شده است برای اجرای این آزمون وجود چند پیش فرض لازم و ضروری می باشد تا برآورد صحیحی از رگرسیون انجام شده، حاصل آید بنابراین قبل از انجام برآورد پیش فرض ها را تست نموده و بعد به اجرای رگرسیون می پردازیم.

 

1-6 پیش فرض های لازم برای اجرای رگرسیون OLS
با انجام تست فرض میانگین صفر پیش فرض لازم مربوط به صفر بودن میانگین اجزای باقیمانده انجام می گیرد که با توجه به آماره آزمون فرض H0 مبنی بر صفر بودن میانگین اجزای آزمون پذیرفته می شود.و همچنین برای تست همسانی واریانس از آزمون وایت استفاده نموده ایم که با توجه به آماره احتمال این آزمون که بالاتر از 5% می باشد فرضیه H0 مبتنی بر همسانی واریانس پذیرفته می شود.
و در ادامه برای بررسی اینکه بین متغیر وابسته سال جاری با سال قبل همبستگی وجود نداشته باشد آزمون براسچ- گودفری مرتبه دوم بکار گرفته شد که با توجه به آماره احتمال خود همبستگی در مدل وجود دارد برای تصریح مدل اولیه از عبارت خود همبستگی (Ar) مرتبه اول استفاده گردید (نادر مهرگان و روح اله رضایی 1388) که با انجام تصریح میزان آماره احتمال آزمون براسچ -گودفری مناسب شده و خود همبستگی رفع شده است.
نگاره شماره 1
آزمون پیش فرض ها احتمال آماره F وt نتیجه آزمون
تست میانگین صفر 0.69 تایید می شود
تست وایت 0.89 تایید می شود
تست براسچ- گودفری (قبل از تصریح مدل) 0.0006 رد می شود
تست براسچ- گودفری (بعد از تصریح مدل) 0.08 تایید می شود

 

7- آمار توصیفی
آمار توصیفی متغیرهای تحقیق برای شرکت های نمونه در نگاره زیر ارائه شده است
نگاره شماره 2
انحراف معیار میانه میانگین حداکثر حداقل مشاهدات مقطعی مخفف متغیرها
669/0 17/1 405/1 436/5 568/0 112 Q T کیوتوبین
31/23 16.17 41/24 79/99 37/0 112 BA شکاف قیمتی
16/0 0.63 62/0 95/0 16/0 112 LEV اهرم مالی
93/1 13.41 66/13 69/20 28/12 112 F size اندازه شرکت
12 38 36 79 5 112 AGE عمر شرکت

 

همانطور که از نگاره 2 مشخص است شکاف قیمتی بالاترین مقدار انحراف معیار را دارد که نشان دهنده عدم حذف داده های با حداقل مقدار از نمونه مورد بررسی است. و از آنجائیکه انحراف معیار شکاف قیمتی از میانه بالاتر می باشد بیانگر این موضوع است که میزان شکاف قیمتی خرید و فروش در شرکت های مورد بررسی زیاد می باشد .از طرف دیگر کمتر بودن میانه شکاف قیمتی از میانگین بیانگر این است که اختلاف قیمت در داده ها بالا بوده که تائید کننده انحراف معیار بالا در داده ها است. در رابطه با متغیر وابسته انحراف معیار کم بیانگر این است که داده ها از یکسانی برخوردار بوده اند و از انجائیکه حداقل مقادیر از داده ها حذف نشده است انحراف معیار بسیار جزئی مشاهده می شود نزدیکی میانگین و میانه نیز بیانگر نرمال بودن توزیع داده ها می باشد.

 

8-آزمون فرضیه
همانطور که در نگاره 3 مشهود است احتمال آماره F کل مدل 0.001 می باشد. لذا می توان گفت کل رگرسیون در سطح 99% اطمینان معتبر است. و همچنین ضریب تعیین تعدیل شده (R2) که میزان تغییر متغیر وابسته به تغییرمتغیرهای مستقل موجود در مدل‏‏، را نشان می دهد 0.14 است که نشان دهنده تغییرات عملکرد شرکت توسط متغیر های مستقل موجود در مدل به میزان 0.14 می باشدکه با توجه به اهمیت شاخص عملکرد شرکت که متغیری اساسی است این میزان تغییر قابل توجه می باشد..همچنین ضریب0.05- بدین معناست که رابطه معکوس بین شکاف پیشنهاد قیمتی خرید و فروش با عملکرد شرکت وجود دارد که با توجه به احتمال آماره t در سطح 95% اطمینان مورد تایید قرار می گیرد. این نتایج با نتایج تحقیقات تجربی دیگر چون فانگ و همکاران(2009) ، آمیهاد و مندلسون (1986) و گامبرس و همکاران(2003) مطابقت دارد بدین ترتیب هر چه مقدار شکاف پیشنهاد قیمتی خرید و فروش کمتر و باریکتر باشد میزان ارزش بیشتری برای شرکت فراهم می شود. لذا با توجه به رابطه معکوس بین نقدشوندگی و شکاف پیشنهاد قیمتی خرید و فروش، می توان گفت که نقدشوندگی اثر مثبتی بر عملکرد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران دارد که این نتیجه دال بر تایید فرضیه تحقیق می باشد.همچنین آماره دوربین واتسون بیانگر ضریب 2.12است که نشان دهنده عدم خود همبستگی بین مقادیر متغیر وابسته می باشد.
نگاره شماره 3
متغیر وابسته:ارزش شرکت یا Q Tobin
متغیرهای مستقل و کنترل ضریب آماره t احتمال آماره t
شکاف قیمتی بین پیشنهاد خرید و فروش 0.05- 2.046- 0.04
اهرم مالی 0.88- 2.375- 0.01
اندازه شرکت 0.04 1.37 0.17
عمر شرکت 0.003 0.70 0.48
50 شرکت برتر ایران 0.395- 1.748- 0.08
آماره F 4.05 احتمال آماره F 0.001
ضریب R2 0.19 ضریب R2 تعدیل شده 0.14
دوربین واتسون 2.12

 


9- تاثیر متغیر های کنترلی
این تحقیق رابطه منفی بالای را بین اهرم مالی و عملکرد شرکت در سطح 95% اطمینان نشان می دهد که با تحقیقات اوغلو و مهاجان(2006) مطابق دارد و همچنین با توجه به آماره احتمال 0.17 بین اندازه شرکت و عملکرد شرکت، ارتباط بین این دو متغیر رد می شود. در این رابطه جهانخانی و یزدانی (1374) هاگن (2001) نمازی و ابراهیمی(1388) بیان داشتند شرکت های بزرگ، ریسک کمتر و در نتیجه بازده کمتری دارند بر مبنای آن ارتباط معکوسی را بین اندازه شرکت و عملکرد شرکت نشان دادند. و همچنین ریاحی و بلوکی (2003) معتقدند شرکتهای بزرگ ،دارای قدرت چانه زنی و صرفه جویی ناشی از مقیاس می باشد و رابطه مثبتی بین دو متغیر پیش بینی نمودند. با توجه به نتایج این تحقیق، نتایج تحقیقات بالا در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1386، رد می شود.
عمر شرکتها بیانگر فرصت های رشد پیشرو برای شرکت است که می تواند بر عملکرد شرکت تاثیرگذار باشد که با توجه به نتایج حاصله،این رابطه در بازار اوراق بهادار تهران رد می شود نتایج این تحقیق در تضاد با تحقیقات فانگ و همکاران(2009) و گامبرس و همکاران(2003)می باشدو همچنین با توجه به آماره احتمال 0.08بین 50 شرکت برتر و ارزش شرکت، فرضیه H1 مبنی بر اینکه شرکتهای عضو در 50 شرکت برتر نسبت به دیگر شرکتهای غیر عضو اثر گذاری متفاوتی بر عملکرد شرکت دارند رد می شود.

 

10-نتیجه گیری:
در این مقاله در صدد بودیم تا به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام که با شکاف پیشنهاد قیمتی بین خرید و فروش سهام سنجیده می شود با عملکرد بلند مدت شرکت بپردازیم انتظار ما بر این بود که در شرکت های که از نقدشوندگی سهام بیشتری برخوردارند به دلیل حضور سرمایه گذاران بالاتر از عملکرد بهتری برخوردار باشند.در مورد اینکه این رابطه و تاثیر گذاری آن تا چه اندازه بوده؟ و جهت آن چگونه است؟ موضوعاتی بودند که مورد تحلیل قرار گرفته اند.یافته ها نشان داد که این جهت مثبت بوده و میزان آن تنها 5% تغییر در عملکرد را توجیح می کندکه با درصد مورد انتظار بر مبنای تحقیقات سایر کشور ها (60% فانگ و همکاران) بسیار کم است در این تحقیق همچنین اثر سایر متغیر های کنترلی همچون اهرم مالی،اندازه شرکت،طول عمر و عضویت در50 شرکت برتر ایران مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج این تحقیق منطبق بر جریان پژوهشی گروه اول چون فانگ و همکاران(2009)، آمیهاد و مندلسون (1986) و گامبرس و همکاران(2003) ادمانس (2009) ؛ادماتی و پفلیدر(2009)؛ پالمیتر(2002) ؛ خانا وسونتی(2004)؛ ساب رحمانیام وتیتمان(2002) می باشد
این یافته ها می تواند هم برای خط مشی گذاران بورس و حسابداری و همچنین مدیران مالی مفید باشد. مدیران مالی قادرند از طریق افزایش قدرت نقد شوندگی سهام که می توانداز طریق افشاء اطلاعات و کاهش درجه اهرم مالی تحقق یابد باعث کاهش نرخ بازده مورد انتظار شده و از این طریق عملکرد وارزش شرکت را بیافزایند. همچنین یافته های این تحقیق می تواند برای خط مشی گذاران بورس و حسابداری از جهت بسط الزامات افشاء مفید باشد.

 

منابع فارسی:
1.احمد پور، احمد و رسائیان، امیر. (1385)." رابطه بین معیار های ریسک و اختلاف بین خرید و فروش سها م در بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 46، ص60-37.
2.جهانخانی، علی و یزدانی، ناصر. (1374). " بررسی تأثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکتها بر میزان بکارگیری اهرم مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، مطالعه مدیریت، شماره17 و 18، ص186- 169.
3.رضازاده، جواد و آزاد، عبداله. (1387)." رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی"، بررسی های حسابداری و حسابرسی،80-63.
4.فخاری ،حسین و فلاح محمدی ، نرگس (1388) . " بررسی تأثیر افشای اطلاعات بر نقد شوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " تحقیقات حسابداری4. ص 148-163
5.مهرگان ، نادر و رضایی ، روح اله (1388). " راهنمای ای ویوز 6 در اقتصاد سنجی" نشر نور علم
6.نمازی، محمد و ابراهیمی ،شهلا. "بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" تحقیقات حسابداری 4. ص 4- 25

 

منابع انگلیسی:
7.Admati, Pfleiderer ( 2009). "The ‘‘wall street walk’’ and shareholder activism: exit as a form of voice". Review of Financial Studies 2645–2685.
8. Agrawal, Kothare and Wadhwa (2004)." Bid-ask spreads, informed investors, and the firm’s financial condition". The Quarterly Review of Economics and Finance 58–76
9.Amihud, Y., Mendelson, H (2008) "Liquidity, the Value of the Firm, and Corporate Finance". Journal of Financial Applied Corporate Finance
10.Amihud, Y., Mendelson, H., (2006) "The Liquidity Route to a Lower Cost of Capital" . Journal of Financial Applied Corporate Finance
11.Amihud, Y. (2002) . "Illiquidity and stock returns: cross-section and time- series effects". Journal of Financial Markets 5, 31–56
12.Amihud, Y., Mendelson, H., (1986) . "Asset pricing and the bid–ask spread". Journal of Financial Economics 17, 223–249.
13.Baker, M., Stein, J (2004). Market liquidity as a sentiment indicator. Journal of Financial Markets 7, 271–299.
14.Bhide, A., (1993). "The hidden costs of stock market liquidity". Journal of Financial Economics 34, 31–51
15.Boone, j, (1998), "Oil and Gas Reserve Value Disclosures and bid ask spreads " Journal of Accounting and public policy, 17, 55-84
16.Chung Kee, Elder and Jang-Chul Kim. .(2010) "Corporate Governance and Liquidity" Apr, pp. 265–291
17.Chordia, T., Roll, R., Subrahmanyam, A.( 2001). "Market liquidity and trading activity". Journal of Finance 56, 501–530
18.Coffee, J. (1991). "Liquidity versus control: the institutional investor as corporate monitor". Columbia Law Review 91, 1277–1368.
19.Edmans, A., (2009). "Blockholder trading, market efficiency, and managerial myopia". Journal of Finance.
20.Fang , Noe and Tice (2009). "Stock market liquidity and firm value". Journal of Financial Economics 94 ,150–169
21.Gompers, P., Ishii, J., Metrick, A.,( 2003). "Corporate governance and equity prices". Quarterly Journal of Economics 118, 107–115.
22.Hasbrouck, J., (2009). "Trading costs and returns for US equities: estimating effective costs from daily data". Journal of Finance 64, 1445–1477
23.Holmstro¨m, B.,Tirole ,J.(1993)."Market liquidity and performance monitoring". Journal of Political Economy101,678–709
24.Holmstro¨m, B.,Tirole,J.(2001)."LAPM: liquidity-based asset pricing model". Journal of Finance 56,1837–1867.
25.Kaplan, S., Zingales, L., (1997). "Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints?" Quarterly Journal of Economics 112, 169–216.
26.Khanna, N., Sonti, R., (2004). "Value creating stock manipulation: feedback effect of stock prices on firm value". Journal of Financial Markets 7, 237–270
27.Kyle, A., Vila, J.,(1991). "Noise trading and takeovers. Rand" Journal of Economics 22, 54–71
28.Maug, E., (1998). "Large shareholders as monitors: is there a tradeoff between liquidity and control?" Journal of Finance 53, 65–98
29.Riahi-Belkaoui ,Ahmad (2004). "Measuring and Reportion of Intellectual Capital performance Analysis" . The journal of American Academy 439-448
30.Palmiter, A., (2002). "Mutual fund voting of portfolio shares: why not disclose?" Cardozo Law Review 23, 1419–1491
31.Ryan, H, (1996), "The Use of Financial Ratios as Measures of Determinants of Risk in the Determination of the Bid-Ask Spread", Journal of Financial and Strategic Decisions, summer, pp.33-40.
32.Ross , Westerfield , Jaffe , Jordan (2008) ."Modern financial management" . Mc-Graw.hill
33.Stoll, H,(1978), "The supply of Dealer services in securities markets", Journal of finance, Septembe, pp.1133-1151
34.Subrahmanyam, A., Titman, S.,( 2001). "Feedback from stock prices to cash flows". Journal of Finance 56, 2389–2413.

 

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 11   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی اثر نقدشوندگی بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله ارتباط بین محافظه کاری وسطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله ارتباط بین محافظه کاری وسطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

چکیده:
موضوع افشای اطلاعات به نحو مناسب و جامع کامل در گزارشهای سالانه شرکتها در تصمیم گیری قشر وسیعی از افراد جامعه دخالت دارد.
ارائه کلیه اطلاعات به گونه ای که تصویر کاملی از فعالیت ها در رویدادهای مالی واحد تجاری را بیان نماید حاکی از افشای کامل می باشد سطح افشای اطلاعات در گزارشهای مالی علاوه بر هماهنگی و نیاز و خبرگی استفاده گنندگان گزارشهای مالی به ویژگی ها و معیارهای برگرفته از گزارشهای مالی نیز وابسته است از این رو تحقیق حاضر سعی در بررسی ارتباط محافظه کاری با سطح افشای اطلاعات مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چهار صنعت محصولات کانی غیر فلزی،مواد و محصولات شیمیایی، خودرو و ساخت قطعات،فراورده های غذایی و اشامیدنی خواهد داشت.
با استفاده از اطلاعات صورتهای مالی و قیمت های سهام 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 83-88 و بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون تک متغیره به کمک نرم افزار spssنتایج تحقیق نشان داد که بین محافظه کاری به روش باسو و سطح افشا رابطه منفی و معناداری وجود ندارد همچنین بین محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی و سطح افشا تنها در صنعت مواد و محصولات شیمیایی رابطه منفی و معناداری وجود دارد و در سه صنعت دیگر چنین نتیجه ای مشاهده نمی شود.

 


مقدمه:
برای تصمیم گیری اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که بتوان با کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است(احمدپور،4،1386).
معمولاً زمانی که اطلاعات تازه ای از وضعیت شرکتها در بازار منتشر می شود،آن اطلاعات از سوی تحلیل گران، سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید و فروش سهام صورت می پذیرد.در صورت افشای ناهمگون اطلاعات، واکنش های متفاوتی از سوی سرمایه گذاران در بازار سرمایه شاهد می باشیم که تحلیل های نادرست و گمراه کننده ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. تاکید بازارهای سرمایه بر افشای اطلاعات بطور یکسان است تا کلیه استفاده کنندگان به اطلاعات دسترسی یکسان داشته باشند و در نتیجه معاملات بر مبنای اطلاعات درونی و معاملات بر اساس شایعه کاهش یافته و استفاده از این اطلاعات روش مند گردد. به همین منظور اغلب بازارهای سرمایه مقررات و ضوابطی را برای افشا و انتشار اطلاعات بر شرکتهای پذیرفته شده در آن بازار سرمایه حاکم کرده اند. بازارهای کارآی اوراق بهادار با موضوع افشای کامل رابطه تنگاتنگ دارد(همان منبع،6-4).
علی الرغم آنکه اکثر تحقیق های فعلی حسابداری در چارچوب فرضیه های بازار کارآی موثر سرمایه صورت می گیرد و فرض می نماید قیمتها انعکاسی از اطلاعات موجود هستند، لیکن مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات مربوط به شرکت دارای تفوق و شناخت بیشتری هستند. لذا بکارگیری سیاستها و طرحهای افشا اطلاعات می تواند آگاهی ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع موثر واقع شود(ایزدی نیا،1377-112).
دومین متغیر این تحقیق محافظه کاری میباشد.با سو در سال 1997 میلادی محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران در الزام.بر درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب نسبت به اخباربد در صورتهای مالی تفسیر کرد.در این تفسیر از محافظه کاری سود حسابداری اخبار بد را سریعتر از اخبار خوب منعکس میکند برای محافظه کاری شرکتها روشهای مختلفی وجود دارد که در این تحقیق از دو روش باسو و اقلام تعهدی غیرعملیاتی استفاده میشود.طبق تحقیق های صورت گرفته،افشای کامل اطلاعات توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار رابطه معناداری با یکسری متغیرها دارد. برای مثال افشای کامل اطلاعات رابطه معناداری با نوع صنعت و داشتن معاملات با خارج از کشور (مربوط به کشورهای مصر و امارات)،اندازه شرکت،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،فروش خالص و نسبت سود قبل از مالیات به فروش خالص دارد.همچنین رابطه معکوس و معناداری با محافظه کاری دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
در فصل اول مسئله تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان میکنیم.چارچوب نظری تحقیق که بیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بودهاست در این فصل اورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق اشاره شده است.

 

2-1- بیان مسئله
دیمیترو پولوس و استریو در سال 2008 رابطه بین کیفیت افشا و محافظه کاری را در 105 شرکت یونانی در فاصله زمانی بین سالهای 1995 تا 2004 مورد مطالعه قرارداد اند و به این نتیجه رسیده اند که بهبود افشا و افزایش شفافیت در شرکتهایی که محافظ کاری اندکی در حسابداری و گزارشگری مالی اعمال میکنند بیشتر مشاهده میشود.ازانجایی که سازمان بورس و اوراق بهادر تهران نیز به افشای اطلاعات توجه نموده و هنگام رتبه بندی شرکت ها کفایت و مناسب بودن افشای اطلاعات را مد نظر قرارمی دهد لذا بررسی سطح افشای اطلاعات نیز در کنار کیفیت افشای اطلاعات با عنوان یک عامل تاٌثیر گذار در تصمیم گیری ها در خور توجه است.باسو در سال 1997در تحقیقی با عنوان(اصل محافظه کاری و عدم به موقع بردن سود )محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران در الزام بر درجه بالاتری از تاٌیید پذیری برای شناسایی اخبار خوب نسبت به اخبار بد در صورت های مالی تفسیر کرد و در این تفسیر از محافظه کاری نشان داد که اطلاعات افشا شده مانند سود حسابداری اخبار بد را سریع تر از اخبار خوب منعکس میکند با توجه به این نتیجه ی تحقیق باسومی توان به این موضوع پی برد که رابطه معکوس بین محافظه کاری و افشای اطلاعات وجود دارد.
افشای کافی افشای مناسب و افشای کامل اصطلاح هایی است که در کتب و مقاله ها حسابداری و حسابرسی برای توصیف افشا مورد استفاده قرار گرفته اند. اما متداول ترین نظریه در خصوص افشای کافی می باشد که حاکی از حداقل افشای مورد نیاز است و یا به عبارتی دیگر مفهوم افشای کافی بیان کننده این موضوع است که صورتهای مالی نباید گمراه کننده باشد.افشای مناسب بر برخورد یکسان با کلیه استفاده کنندگاه بالقوه در خصوص افشای اطلاعات مالی دلالت می کند.ارائه کلیه اطلاعات به گونه ای که تصویر کاملی از فعالیتها و رویدادهای مالی واحد تجاری را بیان نماید حاکی از افشای کامل می باشد. اگر چه لازم است صورتهای مالی به نحو کامل ارائه شود اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و بی اهمیت باشد زیرا ممکن است توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی به اطلاعات جزئی و کم اهمیت معطوف و در نتیجه رویدادها و عملیات با اهمیت نادیده گرفته شود.در ضمن میزان افشای اطلاعات در گزارشگری مالی علاوه بر هماهنگی با نیاز و خبرگی استفاده کنندگان گزارشهای مالی به ویژگیها و معیارهای مورد انتظار از افشا نیز وابسته است(ارزیتون ،2004 ،4-2).
عوامل و متغیرهایی که بر مطلوبیت صورتهای مالی تاثیردارند و از متون(نوشته های) حسابداری و حسابرسی اعم از مقالات تحقیقی اندیشمندان این رشته و نشریات انجمن های مختلف حسابداران رسمی دنیا استخراج گردیده به شرح زیر است (هشی ،2006 ،94-93):
اندازه واحد تجاری
ساختار مالکیت
نوع صنعت
عمر شرکت
نوع موسسه حسابرسی
فناوری اطلاعات(IT)
ترکیب اعضای هیئت مدیره
محدوده جغرافیایی
وجود حسابرسی داخلی
10. میزان سودآوری
11. حجم معاملات
اگرچه افشای کافی در گزارشهای سالانه نقش اساسی در تصمیم گیری های صحیح و آگاهانه گروههای مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد، اما تحقیق های انجام شده در کشورهای مختلف در برخی موارد نشان داده است که واحدهای اقتصادی بدون فشارهای دولت وضرورت های قانونی و حرفه ای، تمایلی به افشای کافی اطلاعات مالی ندارند(ارزیتون،1383،4) .طبق بررسیهای بعمل آمده، احتمال می رود که عدم تمایل به افشای کافی مرتبط با ساختار شرکتها باشد.
لذا در تحقیق حاضر به بررسی این موضوع میپردازیم.آیا در بازار سرمایه تهران نیز بین محافظه کاری و سطح افشای اطلاعات رابطه منفی و معنی داری وجود دارد یا خیر.

 

3-1- چارچوب نظری تحقیق
این تحقیق به دنبال بررسی رابطه سطح افشای اطلاعات با محافظه کاری میباشد.متغیر های اصلی این تحقیق شامل سطح افشا به عنوان متغیر وابسته و محافظه کاری به عنوان متغیر مستقل میباشد.
افشای اطلاعات عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت،یادداشت های توضیحی و صورتهای مکمل 3 مفهومی که در افشا برداشت میشود عبارتست از افشای کافی –منصفانه و کامل که در این تحقیق سطح افشا یا کامل بودن آن مورد بررسی قرار میگیرد.در این تحقیق سطح افشا بر اساس چک لیست تهیه شده در تحقیقات پیشین به صورت محاسبه ی نسبت اطلاعات افشاشده/اطلاعاتی که باید افشا شود اندازه گیری میشود
قبلا در سالف 1377 شقفی و ملکیان و در تحقیق دیگری توسط نوری فرد و در سال 1383 توسط ارزتیرن و در سال 1387 مجتهد زاده و در سال 1392 توسط کوک و در سال 1994 توسط والاس و همکاران در سال 2006 توسط عفاف مبارکو محمد حسن مورد بررسی قرار گرفته است.
دومین متغیر این محافظه کاری میباشد.با سور در سال 1997 میلادی محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران در الزام. بر درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب نسبت به اخباربد در صورتهای مالی تفسیر کرد.در این تفسیر از محافظه کاری سود حسابداری اخبار بد را سریعتر از اخبار خوب منعکس میکند برای محافظه کاری شرکتها روشهای مختلفی وجود دارد که در این تحقیق از دو روش باسو و اقلام تعهدی غیر عملیاتی به شرح زیر استفاده میشود محافظه کاری از ویژگی های بارز گزار شکری مالی است که از مدت ها قبل با تئوری و عمل حسابداری در امیخته است (کیم وواژنگ (2007) و به نظرواتز (2003)محافظه کاری حداقل از ابتدای قرن بیستم تا کنون یک ویژگی برجسته و غالب در عرصه حسابداری و گزارشگری مالی بوده است.قبلاٌ محافظه کاری در سال (2007 )پاتیک و همکاران و در تحقیقات دیگری توسط احمد و همکاران(2002) توسط واتز در سال 2002-2003وتوسط کیم و واژنگ در سال) 2007(و چانک ووین در سال) 2008(و کلاو همکاران در سال)2006(و بلکویی در سال) 2000(مورد بررسی قرار گرفته است

 

4-1- فرضیه ها تحقیق
این تحقیق به دنبال بررسی این مسئله است که آیا ارتباط منفی و معناداری بین افشای کامل اطلاعات مالی با محافظهکاری وجود دارد؟
برای پاسخ به این سوال فرضیه های اصلی تحقیق به این ترتیب تدوین می گردد :
فرضیه اصلی اول: بین محافظه کاری به روش باسو و سطح افشا در در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی ومعنا داری وجود دارد
فرضیه اصلی دوم :بین محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی و سطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی ومعنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی اول: بین محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی و سطح افشا درصنعت محصولات کانی غیر فلزی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی ومعنا داری وجود دارد
فرضیه فرعی دوم : بین محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی و سطح افشا درصنعت مواد و محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی ومعنا داری وجود دارد .
فرضیه فرعی سوم: بین محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی و سطح افشا درصنعت خودرو و ساخت قطعات دربورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی ومعنا داری وجود دارد.
فرضیه فرعی چهارم:بین محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی و سطح افشا درصنعت فراورده های و اشامیدنی و غذایی در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی ومعنا داری وجود دار

 

5-1- اهداف تحقیق
1-5-1 هدف کاربردی
به طور کلی فقدان استانداردهای حسابداری در ایران در خصوص افشاگری در کلیه زمینه های مالی، و لحاظ داشتن اهمیت افشای کامل اطلاعات مالی در تصمیم گیریهای اقتصادی،بررسی ارتباط افشای کامل گزارشهای سالانه را با برخی از متغیرهای مستقل ضروری می کند.
از انجاییکه سرمایه گذارران ممکن است به محافظه کاری شرکت های سرمایه پذیر اهمیت دهند و از طرفی دیگر سطح افشای اطلاعات شرکت سرمایه پذیر در انتخاب شرکت مورد نظر برای سرمایه گذاری میتواند دخیل باشد لذا بررسی رابطه محافظه کاری و سطح افشای اطلاعات میتواند برای سرمایه گذاری بهینه سرمایه گذلران مسمر ثمر باشد.

 

2-5-1هدف علمی
تحقیق حاضر سعی در بررسی رابطه محافظه کاری که از طریق دو روش باسو و اقلالم تعهدی غیر عملیاتی محاسبه می شود، با سطح افشای اطلاعات مالی مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه تهران را طی سالهای 83 الی88خواهد داشت .

 

6-1- اهمیت و ضرورت تحقیق
با توجه به مطالب ارائه شده در بخشهای قبل،این نکته آشکار می شود که موضوع افشای اطلاعات به نحو مناسب، جامع و کامل در گزارشهای سالانه شرکتها،در تصمیم گیری قشر وسیعی از افراد جامعه دخالت دارد. به همین دلیل موضوع این تحقیق کانون توجه مجامع حرفه ای، تدوین کنندگان استانداردها و صاحب نظران رشته حسابداری بوده و دامنه این بحث در چند دهه اخیر وسعت بیشتری داشته است.ضرورت انجام آن دسته از تحقیق های تجربی که در دهه های اخیر در رابطه با موضوع افشای مناسب و کامل اطلاعات ومحافظه کاری،امروزه بیش از هر زمان دیگری معلوم شده و در بازار سرمایه گذاری ایران می تواند راهگشای تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران باشد.بنابراین به دلیل فقدان استانداردهای حسابداری کافی در ایران و لحاظ داشتن اهمیت افشای کامل اطلاعات مالی در تصمیم گیری های اقتصادی ، بررسی ارتباط افشای کامل اطلاعات را با برخی متغیر های مستقل ضروری می کند. شناسایی این متغیرها، مانند محافظه کاری،می تواند در تصمیم گیری استفاده کنندگان در جهت تشخیص جامعیت افشای صورتهای مالی حاوی بار اطلاعاتی باشد.
7-1-حدود مطالعاتی
1-7-1 قلمرو زمانی
برای انجام این تحقیق و آزمون فرضیه های آن از اطلاعات و گزارشهای مالی شرکتها از شش سال بین تاریخهای 1383 الی 1388 استفاده شده است.

 

2-7-1 قلمرو مکانی
تحقیق حاضر سعی در بررسی رابطه محافظه کاری با افشای کامل اطلاعات دربورس اوراق بهادار تهران را دارد. لذا قلمرو مکانی بورس اوراق بهادار تهران خواهد بود.
3-7-1قلمرو موضوعی
محور اصـــــلی این تحــقیق ارتباط بین متغیر های محافظه کاری به روش باسو ومحافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی در چهار صنعت1- محصولات کانی غیر فلزی 2- مواد و محصولات شیمیایی 3-خودرو و ساخت قطعات4- فراورده های غذایی و اشامیدنی با سطح افشای اطلاعات می باشد.

 

8-1- تعریف واژگان و اصطلاحات
افشاء اطلاعات:عبارت است از تجزیه و تحلیل مدیریت، یادداشت‌های پیوست و صورت‌های مکمل و مفهوم عمومی- تر افشاء، توزیع و ارائه اطلاعات است.حسابداران تمایل دارند از مفهوم محدودتری استفاده کنند و افشای ارائه اطلاعات مالی در مورد یک شرکت،گزارش‌گری مالی سالانه این شرکت‌ها می دانند. سه مفهومی که از افشاء برداشت می شود عبارت است از افشای کافی،منصفانه و کامل. اصطلاح افشاء کافی بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار می‌گیرد که به حداقل مقدار افشاء، اشاره دارد و با هدف گمراه کننده نبودن صورت‌های مالی مطابقت می‌کند. افشای منصفانه به هدف اخلاقی برخورد مساوی با همه استفاده کنندگان بالقوه در ارتباط با افشای اطلاعات مالی اشاره و افشای کامل به ارائه کلیه اطلاعات مربوط اشاره دارد(احمدپور،1386،12)ا
محافظه کاری به روش باسو: باسودر سال 1997در تحقیقی با عنوان (اصل محافظه کاری و عدم به موقع بردن سود ) محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران در الزام بر درجه بالاتری از تاٌیید پذیری برای شناسایی اخبار خوب نسبت به اخبار بد در صورت های مالی تفسیر کرد و در این تفسیر از محافظه کاری نشان داد که اطلاعات افشا شده مانند سود حسابداری اخبار بد را سریع تر از اخبار خوب منعکس میکند.(باسو ،1997،144)
محافظه کاری به روش اقلام تعهدی غیر عملیاتی: اولین بار توسط گیولی و هاین (20009) برای اندازه گیری محافظه کاری مورد استفاده قرار گرفت اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه اقلام تعهدی غیر عملیاتی عبارتند ازسود خالص- هزینه استهلاک- جریان نقدی عملیاتی-تغییرات حسابهای دریافتنی تغییرات موجودیهای مواد وکالا-تغییرات پیشپرداختها-تغییرات حسابهای پرداختنی و در نهایت تغییرات مالیاتهای پرداختنی می باشد(گیولی و هاین ،2009،133)
صورتهای مالی:گزارشهایی که وضعیت مالی و نتایج حاصل از عملیات یک واحد تجاری را در خلال یک دوره زمانی مشخص ارائه می نماید."صورتهای مالی اساسی"شامل ترازنامه،صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریانهای نقدی می باشد.
صورتهای مالی پیوست:جداول یا صورتهایی که مکمل صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت جریانهای نقدی بوده و اطلاعات مفصل تر و کامل تری را ارائه می نماید.

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 مقدمه
در فصل قبلی مطالبی پیرامون پژوهش از قبیل تشریح و بیان موضوع پژوهش،اهمیت و اهداف پژوهش،ضرورت انجام پژوهش و روش پژوهش بیان شد.فصل دوم به چارچوب نظری اختصاص دارد. در این فصل از تحقیق حاضر به بررسی متغییرهای مورد مطالعه و نیز روابط درونی آنها می پردازیم.در پایان فصل نیز سعی شده است چکیده ای از تحقیقات صورت گرفته مرتبط با تحقیق حاضر ارائه شود.

 

2-2- تعاریف مختلف محافظه کاری
حسابداران به طور سنتی محافظه کاری را از طریق قاعده"هیچ سودی را پیش بینی نکن اما همه زیان ها را پیش بینی کن" بیان نموده اند بلیس ( 1924).باسو این قاعده را به معنی تمایل حسابداران به الزام درجه بالاتری از تایید پذیری در شناسایی اخبار خوب و سودها نسبت به اخبار بد و زیان ها تفسیر می نماید. به طور مثال ، بیانه مفاهیم حسابداری مالی شماره دو (هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی پاراگراف شماره 95) بیان می کند ".... اگر دو برآورد بد بینانه تر را الزام می نماید"
قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای حسابداری موجودی کالا(بولتن تحقیقاتی حسابداری شماره 45 ،کمیته رویه های حسابداری 1955) شناسایی نامتقارن نتایج مورد انتظار آتی عملیات متوقف شده(هیاتاصول حسابداری، بیانیه شماره 30 ) و کاهش ارزش دارایی های ثابت برای انعکاس نابایی آنها،و در عین حال عدم تجدید ارزیابی بابت افزایش ارزش آنها (بیانه شماره 6 ،هیات اصول حسابداری) بنابراین محافظه کاری منجر به افزایش احتمال شناسایی سریع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب می شود.
در مقابل ، برخی محافظه کاری را به طور وسیع تر و به عنوان،ترجیح رویه های حسابداری که باعث گزارش پایین تری برای حقوق صاحبان سهام می شود، تفسیر نموده اند.به طور مثال، بلکویی (1985) ادعا می نماید که محافظه کاری "دلالت بر این موضوع دارد که ترجیحاً کمترین مقادیر برای بدهی ها و هزینه ها باید گزارش شوند" در سطح مفهومی،هیات استانداردهای حسابداری مالی (بیانیه مفاهیم شماره2، پاراگراف 95) این دیدگاه را با بیان این عبارت رد می کند:" محافظه کاری از این پس، تعویق شناسایی درآمدها تا زمانی که شواهد کافی از وجود آنها در دسترس باشد یا توجیه شناسایی زیان ها پیش از اینکه شواهد کافی از به وقوع پیوستن آنها وجود داشته باشد را ضروری نمی داند" این دیدگاه از محافظه کاری ظاهراً با رویه های حسابداری ناسازگار می باشد. برای مثال ، اکثر شرکت های آمریکایی از روش خط مستقیم به جای روش های تسریعی استفاده می نمایند. تحقیقات پیشین برای نشان دادن انواع محافظه کاری،روش های حسابداری متفاوتی را مد نظر قرار داده اند.(باسو ،1997، 12).
با این حال ، تعاریف ارائه شده مبهم هستند،زیرا مجموع درآمد های یک شرکت در طی عمر مفید(یا یک چرخه تجاری کامل)،فارغ از روش های انتخابی حسابداری، باید یکسان باشد. بنابراین،مواردی که طی دوره ای منجر به محافظه کاری می شوند، ممکن است در دوره های متعاقب نتایج غیر محافظه کارانه ای را به همراه داشته باشند.
گرچه محافظه کاری به طور وسیعی بر ارزش دفتری خالص دارایی ها و سود خالص تاثیر می گذارد، ولی حسابداران اغلب بر شکل های (شیوه های) محدودی از محافظه کاری تمرکز می نماید. برای مثال انتخاب روش های استهلاک تسریعی د رمقابل روش خط مستقیم، سرمایه ای کردن یا هزینه کردن فوری مخارج تحقیق و توسعه،یا قاعده اقل بهای تمام شده و ارزش بازار در رابطه با موجودی کالا،از جمله روش های انتخابی حسابداری محافظه کرانه می باشند. با این حال پژوهش های تجربی معمولاً بر ساختارهای محافظه کاری گسترده تری تکیه می کنند که منعکس کننده تاثیر انباشته انتخاب های حسابداری مدیران،شامل عدم تقارن اطلاعاتی، مفروضات و برآوردهای آن ها نیز می باشد.(احمد و همکاران ، 2002، 23).
باسو (1997)محافظه کاری را به عنوان تمایل حسابداران در الزام درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با اخبار بد در صورت های مالی تفسیر می کند.در تفسیر او از محافظه کاری،سودها اخبار بد را در مقایسه با اخبار خوب سریع تر منعکس می کند.برای مثال، زیان های عملیاتی تحقق نیافته نسبت به سودهای عملیاتی تحقق نیافته زودتر شناسایی می گردد.این عدم تقارن در شناسایی به تفاوت های سیستماتیک بین دوره های اخبار بد و اخبار خوب در به موقع بودن سودها و دوام سودها منجر می شود.
نمودار 2-1 و 2-2 ،پیش بینی های باسو(1997) را تشریح می کند.شرکتی را در نظر بگیرید که اخبار جدیدی را دریافت می کند و برآورد شرکت را از عمر مفید یک دارایی ثابت تغییر می دهد. نگاره 2-1 ، تاثیر این اخبار را بر ارزش دفتری کزارش شده آن دارایی،و نمودار 2-2، تاثیر مربوطه بر سودها شرکت را نشان می دهد.اگر عمر مفید جدید برآوردی طولانی تر باشد،شرکت از نظر اقتصادی وضع بهتری خواهد یافت،ولی طبق حسابداری بهای تمام شده تاریخی در حال حاضر هیچ سود عملیاتی ثبت نمی گردد.در عوض،هزینه های استهلاکی را که باید در دوره های جاری و آتی به حساب گرفته شوند،طی عمر باقی مانده جدید پخش می شوند، در نتیجه به ترتیب آنچنان که در نمودار 2-1 و نگاره 2-2 مشخص است، هزینه های استهلاک کمتر و درآمد بیشتر می گردد. اگر عمر مورد انتظار کاهش یابد، یک برخورد متقارن هزینه های استهلاک را طی کل عمر باقی مانده کوتاه تر افزایش می دهد. در عمل ، به هر حال ، حسابداران برای دارایی کاهش ارزش را ثبت می کنند، نمودار 2-1، که (اغلب به شدت) باعث کاهش سود جاری می گردد، ولی بر سود آتی تاثیری ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نمودار1-2 تاثیر اخبار جدید بر ارزش دفتری دارایی

نمودار 2-2 تاثیر اخبار جدید بر سودها شرکت

 

3-2- محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی
دو نوع محافظه کاری منجر به ارائه کمتر از واقع ارزش های دفتری خالص دارایی ها نسبت به ارزش های اقتصادی آنها می شود.یکی از آنها توسط باسو (1997)به عنوان"تمایل حسابداران در الزام درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب نسبت به اخبار بد در صورتهای مالی " تعریف می شود. تایید پذیری نامتقارن،به شناسایی به موقع زیانهای عملیاتی اقتصادی و عدم شناسایی به موقع سودهای عملیاتی اقتصادی منتهی می گردد.قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار و کاهش ارزش دارایی ها، مثال هایی از این نوع محافظه کاری است. به وسیله شناسایی به موقع زیان عملیاتی،سود گزارش شده در صورت سود (زیان )،موجب افزایش محتوای اطلاعاتی صورت سود (زیان) برای استفاده کننده گان علاقه مند به ریسک های نامطلوب شرکت( از جمله اعتبار دهندگان) می شود در حالی که برای استفاده کنندگان علاقمند به پتانسیل (توان های بالقوه) افزاینده شرکت، با افزایش محتوای اطلاعاتی همراه نیست. این تاثیر بر صورت سود(زیان) از طریق رابطه سود باقی مانده به ترازنامه نیز منتقل می گردد. کاهش ارزش دارایی ها بر اثر اخبار بد و عدم افزایش ارزش دارایی ها بر اثر اخبار خوب، به ارائه کمتر از واقع مستمر خالص دارایی ها در ترازنامه منجر می شود.
جنبه دیگر محافظه کاری که موجب ارائه کمتر از واقع دارایی ها می گردد،"انتخاب روش های حسابداری محافظه کارانه است"(گیولی و همکاران ، 2007، 123).به هزینه بردن فوری مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از روش های تسریعی استهلاک،و روش آخرین صادره از اولین وارده در ارزشیابی موجودی ، مثال های از محافظه کاری غیر شرطی در حسابداری هستند.این نوع محافظه کاری ارزش دارایی ها را کاهش می دهد، و چنین تاثیری بر ترازنامه طی زمان باقی می ماند.به هر حال ، در نهایت تاثیر آن بر صورت سود(زیان) از طریق ارائه کمتر از واقع سود در سال های اولیه دارایی و ارائه بیش از واقع سود در سال های بعد، قابل برگشت است.
هر دو نوع محافظه کاری موجب ارائه کمتر از واقع ارزش دارایی ها می گردند، ولی تفاوت آنها در توان شان در القاء اطلاعات جدید در صورت های مالی است(بال و شیواکومار ، 2005، 16). شناسایی به موقع زیان های عملیاتی مشروط به نوع اخبار بوده و موجب ارائه کمتر از واقع خالص دارایی ها می شود. در مقابل، بکارگیری روش های حسابداری محافظه کارانه ، به وسیله تخصیص سیستماتیک (منظم) بهای تمام شده دارایی طی عمر مفید آن بدون انعکاس اطلاعاتی در مورد تغییر (کاهش ) در ارزش دارایی، موجب ارائه کمتر از واقع خالص دارایی ها می شود( باسو ،2001 ، 45). بنابراین،اولی معمولاً به عنوان محافظه کاری شرطی (وابسته به اخبار) طبقه بندی می شود، از طرفی دومی محافظه کاری غیر شرطی(مستقل از اخبار) نامیده می گردد(ساندر و دیگران ،2009، 56).

 

4-2- مروری بر دلایل تقاضا برای محافظه کاری
1-4-2-دلایل تقاضا برای محافظه کاری از دیدگاه واتس
برخی از دلایل گزارشگری محافظه کارانه توسط محققان ارائه شده است، که تمام این دلایل ارائه شده حاکی از این است که محافظه کاری برای استفاده کنندگان از گزارش های مالی شرکت مفید است. یکی از این دلایل این است که محافظه کاری بخشی از ساختار کارآمد به کار رفته در قراردادهای منعقده بین شرکت و گروه های متفاوت درگیر در آن است و محافظه کاری در نتیجه این قراردادها ایجاد می گردد. به این دلیل (دلیل قراردادی )حسابداری محافظه کارانه یکی از ابزارهای حل مخاطره اخلاقی ایجاد شده توسط گروه های مرتبط با شرکتی است که در آن عدم تقارن اطلاعاتی ،توابع مطلوبیت نامتقارن و مسئولیت محدود وجود دارد.برای مثال محافظه کاری می تواند رفتار فرصت طلبانه مدیریت در گزارشگری معیارهای حسابداری استفاده شده در قراردادها را خنثی نماید.
حتی در صورت جدایی حسابداری مدیریتی و قراردادی از گزارشگری مالی، تا زمانی که معیارهای حسابداری گزارش شده موجب آگاهی سرمایه گذاران از عملکرد مدیریت می شوند،و بر تصمیمات مربوط به تخصیص دارایی سرمایه گذاران و ثروت مدیران اثر می گذارند،مسائل مخاطره اخلاقی در گزارشگری مالی وجود خواهند داشت. این تاثیرات بر ثروت مدیران، آنها را به وارد کردن سوگیری نسبت به همان معیارهای حسابداری تحریک می کند که قانون گذاران امید دارند برا ی افزایش آگاهی سرمایه گذاران مفید باشند. محدودیت های پنهان کنترل این رفتار مدیریتی فرصت طلبانه، معیارهای حسابداری را در عمل به نحو با اهمیتی سو گیرانه خواهند نمود . در حالی که این معیارهای حسابداری ارائه شده در گزارشات مالی به صورت پیش فرض بی طرف تصور می شوند. محافظه کاری، رفتار مدیریتی فرصت طلبانه را محدود کرده و سوگیری های مدیریتی را از طریق الزام بر تایید پذیری نا متقارن نسبت به سودها و زیان ها تهاتر می نماید.
در عمل نقش محافظه کاری بیشتر از تهاتر سوگیری مدیریتی است. به طور متوسط ،محافظه کاری، سودها را به تعویق می اندازد و سودها و خالص دارایی های انباشته شرکت را کمتر از واقع ارائه می کند، این تاثیرات در قرار دادها موجب افزایش ارزش شرکت می شوند،چراکه محافظه کاری پرداخت های فرصت طلبانه مدیریت به خود و سایر گروهها،مثل سهامداران،را محدود می کند. همه گروهها مرتبط با شرکت در این افزایش ارزش شرکت سهیم هستند و ثروت تمام آنها افزایش می یابد.از این رو ، محافظه کاری یک مکانیزم قراردادی کارآمد است.
حتی در صورتی که قراردادی وجود نداشته باشد ، محافظه کاری یک مکانیزم گزارشگری مالی کارا است.سایر دلایل تقاضا برای محافظه کاری که در ادامه به آنها اشاره می شود، بیان می دارند، محافظه کاری علاوه بر این که سوگیری مدیریتی را در گزارشگری مالی کاهش می دهد،به علت اعمال محدودیت بر پرداخت های فرصت طلبانه به مدیران و سایر گروههای درگیر در قرارداد با شرکت، برای گروه هایی از جامعه که با شرکت قرارداد ندارند،نیز مفید ات و از دید جامعه با ارزش تلقی می شود. بنابراین،محافظه کاری و سوگیری ناشی از آن در خالص دارایی ها،حتمالاً از اجزا لازم گزارشگری مالی کارا می باشند،که طبق بیانیه های متفاوت قانون گذاران و دانشگاهیان حسابداری مورد تایید قرار گرفته اند. در سال های اخیر دعاوی قضایی سهامداران به عنوان دلیل دیگری برای محافظه کاری مورد توجه قرار گرفته است.همچنین، دعوی قضایی نتایج نا متفارنی به بار می آورد، که در این دعاوی ارائه بیش از واقع خالص دارایی ها در مقایسه با ارائه کمتر از واقع آنها با احتمال بیشتری موجب تحمیل هزینه های دعاوی قضایی بر شرکت می گردد.محافظه کاری از طریق ارائه کمتراز واقع خالص دارایی ها هزینه های دعوی قضایی مورد انتظار شرکت را کاهش می دهد. که این عدم تقارن در هزینه های دعوی قضایی با رشد سیستم قانونی در محدود کردن پرداخت های فرصت طلبانه به مدیران و سایر گروههای مرتبط با شرکت هماهنگ است.بنابراین این دلیل محافظه کاری نسیت(مانند دلیل قراردادی) بیان می کند که اشخاصی به غیر از گروههای مرتبط با شرکت نیز برای چنین محدودیتی (محافظه کاری )ارزش قائل هستند.
بین گزارشگری و مالیات نیز در گزارشگری مالی محافظ کارنه رابط وجود دارد. شناسایی نامتقارن سودها و زیان ها،مدیران شرکت های سودآور را قادر به کاهش ارزش فعلی مالیات و افزایش ارزش شرکت می نماید. به تاخیر انداختن شناسایی هزینه ها باعث به عقب افتادن پرداخت های مالیات می گردد.
در نهایت، قانونگذاران و تدوین کنندگان استانداردهای گزارش مالی،برای دفاع از گزارشگری و حسابداری محافظ کارانه هر یک انگیزه های خود را دارند.آنچنان که هزینه های دعوت قضایی نا متقارن هستند،به طور مشابه،هزینه های قانونگذاران نیز متقارن می باشند.احتمالا،ازائه بیش از واقع دارایی ها توسط شرکت در مقایسه با ارائه کمتر از واقع آنها ،قانونگذار را با انتقاد کمتری روبرو می سازد. محافظ کاری هزینه های سیاسی تحمیل به تدوین کنندگان استاندارد و قانونگذاران کاهش می دهد. عدم تقارن در هزینه های سیاسی مانند عدم تقارن در هزینه های دعوی قضایی،موافق با گروه های غیر درگیر در قراردادها است که برای محدودیت محافظ کاری بر پرداخت های فرصت طلبانه به مدیران و سایر گروه ها ارزش قائل هستند. بین گزاشگری ومالیات نیر در گزاشگری مالی محافظه کارانه رابطه وجود دارد .شناسایی نامتقارن سودها و زیان ها.مدیران شرکتهای سود اور راقادر به کاهش ارزش فعلی مالیات و افزایش ارزش شرکت می نماید به تا خیر انداختن شنا سایی درآمد ا و تسریع شناسایی هزینه ها باعث به عقب افتادن پرداخت های مالیات می گردد.در نهایت قانونگذاران و تدوین کنندگان استانداردهای گزارشگری مالی ، برای دفاع از گزارشگری و حسابداری محافظه کارانه هر یک انگیزه های خود را دارند انچنان که هزینه ها ی قانونگذاران نیز نامتقارن می باشند .احتمالا،ارئه بیش از واقع دارایی ها توسط شرکت در مقایسه با ارائه کمتر از واقع انها، قانگذارا را با انتقاد کمتری روبرو می سازد.محافظه کاری هزینه های سیاسی تحمیلی به تدوین کنندد گان استاندارد و قانگذاران را کاهش می دهد.عدم تقارن در هزینه های سیاسی مانند عدم تقارن در هزینه های دعوی قضای،موافق با گروهای غیر درگیر در قرادادها است که برای محدویت محافظه کاری برپرداخت های،فرصت طلبانه به مدیران و سایر گروها ارزش قائل هستند .
با توجه به ویژگی های مشترک میان این چهار دلیل، می توان گفت ، انها شکل های متفاوتی از یک دلیل واحد هستند .طبق انچه گفته شد، محدویت بر پرداخت های فرصت طلبانه به مدیران وسایر کروها هماهنگ با محافظه کاری است و این محدودیت به وسیله هزینه های سیاسی و دعوی قضای و قراردادهای تحریک می شود .تایید پذیر ی نیز با این دلایل مشترک است .تایید پذیری برای قرارداد های قانونی بسیار مهم است .تایید پذیر نبودن قرارداد ها بر اساس اعداد حسابداری، باعث غیر قابل اجرا شدن انها می گرد د.به صورت مشابه شواهد مرتبط باتقلب ها، دعاوی قضایی، گزارشگری مالی و قوانین ما لیاتی قابل اجرا، مستلزم اعداد حسابداری تایید پذیری است .
شواهد تجربی حاکی از این است که حسابداری محافظه کارانه وجود دارد و در سال ها یاخیر نیز افزایش یافته است.این شواهد تجربی با درجات متفاوتی، این چهار دلیل محافظه کاری را تایید می کنند. با این، شواهدی نیز دال بر هماهنگ نبودن محافظه کاری با این چهار دلیل وجود. یکی از آن شواهد، بحث مدیریت سود است، مدیریت با تحمل مخارج اضافی و کاهش ارزش های افزوده با هدف ارائه بیش از واقع سود در سال های آتی، دارایی ها کمتر از واقع ارائه می کند. دلیل دیگر این است که مدیریت ترجیح می دهد،عملیاتی را که سود آور نیست،را کنار بگذارد ( در حال حاضر ممکن است بخشهایی در شرکت زیان آور باشند،اما این زیان موقت است، چرا که در دوره های آتی مدیریت نسبت به متوقف کردن عملیات آن واحد ها یا بخش ها اقدام خواهد کرد ).با وجود اینکه این دو دلیل فوق الذکر با مفهوم محافظه کاری شرمت ها از طریق ارائه و گزارش زیان ها هماهنگ هستند،اما به تنهایی یا در مجموع نمی توانند توجیه کننده ارائه کمتر از واقع سیستماتیک خالص دارایی ها،نشانه مشهود محافظه کاری باشند.هماهنگی شواهد تجربی با دلایل متفاوت تقاضا برای محافظه کاری، نشان می دهد،در ارائه گزارش های مالی دارای محتوی اطلاعاتی برای سرمایه گذاران بازار سرمایه ، محافظه کاری یک نقش تولید کننده دارد.این نقش و ایفای آن حاکی از این است که قانونگذاران و تدوین کنندگان استاندارد باید در مخالفت خود نسبت به محافظه کاری تجدید نظر کنند.

 

2-4-2- دلیل قراردادی تقاضا برای محافظه کاری
از سالهای دور از حسابداری استفاده قرار دادی شده است و قرن های زیادی است که از آن برای امور شرکتی و کنترل مدیریت استفاده شده است . طبق نظر محققان ، این استفاده از دراز مدت قراردادی از حسابداری ، توسعه و ماهیت گزارشگیری مالی و حسابداری معاصر را تحت تاثیر قرار داده است و منجر به سو گیری محافظه کارانه شده است. دلیل قراردادی برای معیار های حسابداری سه ویژگی را بیان می کند:به موقع بودن ، تاییدپذیری،و تایید پذیری نامتقارن . در ادامه این ویژگی ها و تعامل بالقوه میان آنها بررسی می شوند .

 

1-2-4-2-به موقع بودن
در قراردادهای که بین گروه ها مختلف و شرکت بسته می شوند،طرف های درگیر از اعداد حسابداری برای کاهش هزینه های نمایندگی استفاده می کنند.زمانی که مدیران و سایر گروه های درگیر در شرکت به جای ارزش شرکت ثروت خود شان را حداکثر می کنند،هزینه های نمایندگی به وجود می آید . هزینه های نمایندگی ،هزینه های تحمیل شده برای همسو کردن انگیزه های گروه های مختلف با هدف حداکثر سازی ارزش شرکت است.کاهش هزینه های نمایندگی موحب افزایش ارزش شرکت می شود که این ارزش را می توان بین گروه های مختلف درگیر در شرکت تقسیم نمود.
قراردادهای کاهنده هزینه نمایندگی ، مشتمل بر قراردادهای بدهی بین شرکت و اعتبار دهندگان به شرکت ، قرار دادهای پاداش مدیریت ، قراردادهای استخدام و قراردادهای فروش به اضافه بهای تمام شده هستند .گرو های درگیر در قراردادها،به دنبال معیارهای به موقع عملکرد و ارزش خالص دارایی ها برای اهداف قرارداد پاداش و بدهی هستند .به صورت مشابه،معیارهای عملکرد مدیریتی در قراردادهای پاداش،مثل سود،در صورت به موقع بودن،موثر هستند. به موقع بودن،از نتایج ناخواسته مربوط به حق تصدی محدود مدیران در شرکت اجتناب می کند، این نتایج اغلب چشم انداز محدود مدیران نامیده می شود. برای مثال یک مدیر ممکن است پروژه هایی با خالص ارزش فعلی مثبت در سالهای اولیه ولی دارای زیان های بلند مدت را ترجیح دهد ، چرا که سود های آتی مزایای پروژه را بعد از خروج یا بازنشستگی مدیر منعکس می کند .
معادلاتی که بر مبنای سود هستند،در قرارداد های بدهی به منظور محدود کردن توزیع سود ونگهداری میزان حداقلی از خالص دارایی ها در شرکت استفاده می شوند .این محدویت ها یک وثیقه یا پشتبان تضمین شده برای بدهی جاری فراهم می کند، وتوانایی مدیر وسهام داران را برای حداکثر نمودن سود خودشان از طریق پرداخت سود سهام تصفیه( کهکه ممکن است از محل سرمایه شرکت باشد ) به زیان بستانکاران و پایین آوردن ارزش کل شرکت کاهش می دهد. از طرف ریگر،در صورت عدم توزیع سود و محدود کردن سود ها بیشتر از سطح مورد نیاز برای حمایت از بستانکاران از آنجایی که سرمایه گذاران گزینه های جانشین بهتری تسبت به حفظ سرمایه خود در شرکت خواهند داشت،ارزش شرکت کاهش می یابد ، اگر سود های حسابداریس به موقع نباشد، و افزایش یا کاهش در خالص دارایی ها را در سالی که رخ می دهد شناسایی نکنند احتمالا باعث چنین کاهش هایی می گردد . معیارهای به موقع کارآیی این محدودیت (محافظه کاری )را بهبود می بخشد. مشابه قراردادهای پاداش مدیریت مبنی بر سود قرادادهای بدهی مبنی بر حسابداری، تقاضایی برای معیار های به موقع سود و خالص دارایی ها به وجود می آورد .

 

2-2-4-2- تایید پذیری
اکثر اطلاعاتی که معیار های حسابداری،مثل سود و خالص دارایی ها،را می توانند به موقع و دارای محتوای اطلاعاتی نمایند،به راحتی قابل تایید نمی باشند.برای مثال،افزایش مورد انتظار در خالص جریان های نقدی اطلاعات مفیدی برای ارزیابی عملکرد مدیران در اختیار قرار می دهد. با این حال برآورد های از خالص جریان های نقدی ورودی،قابل تایید نیستند،چرا که این برآورد ها به مفروضاتی درباره آینده وابسته هستند که افراد خبره توافقی برآنها ندارند. از آنجا که این برآورد ها قابل تایید نیستند ، در قراردادها استفاده نمی شوند . تایید پذیری قراردادها به منظور استفاده و اعمال در یک دادگاه قانونی ضروری است.برای اینکه معیار های عملکرد ایده ال به موقع باشند،باید دربرگیرنده خالص جریان های نقدی ورودی آتی حاصل از اقدامات جاری مدیریت شامل جریان های نقدی ورودی آتی ناشی از تولید محصول جدید،باشد .با این حال،از آنجایی که هرمعیار سود یا جریان نقدی برای قابلیت اعمال بخشیدن به قرارداد باید قابل تایید باشند،خالص جریان های نقدی ورودی آتی غیر قابل تایید از معیار های سود آوری قراردادها کنار گذاشته می شوند.
زمانی که خالص جریان های نقدی عملیاتی آتی مورد انتظار منفی و در قرارداد منظور نشده باشند ، هیچ تعهد قانونی برای این جریان های نقدی وجود نخواهد داشت . با وجود تایید پذیری ضروری کمتر برای زیان ها،این جریان های نقدی خروجی آتی عموما شناسایی نمی شوند . بدون توجه به عدم وجود هر گونه تعهد قانونی،به یک دلیل مهم برای عدم شناسایی این زیان ها، اقداناتی است که احتمالا برای حذف این جریان های نقدی منفی آتی صورت می گیرد.برای مثال،گر جریان های نقدی ناشی از مزایای آتی تعهد شده به کارمندان هنوز یک تعهد قانونی نباشد مدیریت می تواند طرح را به منظور حذف این مزایا تغییر دهد. در وضعیت دیگر،مدیریت واحد تجاری یا بخشی از آن را که ایجاد کننده جریان های نقدی خروجی است را منحل کرده و خالص دارایی های آن را به فروش رساند .

 

3-2-4-2- تایید پذیری نامتقارن
با فرض این که تایید پذیری برای قراردادها ضروری باشد ، ممکن است این سوال پیش آید که چرا درجه بالاتری از تایید پذیری برای سود ها نسبت به زیان های لازم است ؟ پاسخی را که می توان داد این است که گروه های مرتبط با شرکت تحت تاثیر نتایج نامتقارنی از قراردادها هستند .

 

3-4-2- محافظه کاری و قراردادهای بدهی
با توجه به خالص دارایی ها ممکن است باز پرداخت بدهی اعتبار دهندگان، نامتقارن باشد. درسررسید یک وام ، خالص دارایی های شرکت ممکن است بیش از ارزش اسمی بدهی باشد، بستانکاران بدون توجه به بیشتر بودن خالص دارایی ها،هیچ سود یا پاداش اضافی دریافت نمی کنند.اما زمانی که مدیران شرکت نمی توانند خالص دارایی های کافی برای پوشش پرداخت های تعهد شده به بستانکاران در سررسید فراهم کنند ،و ممکن است تعهد محدود موجب شود بستانکاران کمتر از جمع قراردادهای خود ، از کل خالص دارایی های شرکت دریافت کنند. متعاقبا ، اعتبار دهندگان حد پایین خالص دارایی ها و سود های قابل توزیع را مورد توجه قرار می دهند . زیرا آنها می خواهند اطمینان حاصل کنند حداقل ارزش خالص دارایی های شرکت از مبلغ قرارداد آنها بیشتر است .
در ارزیابی یک وام بالقوه ،وام دهندگان احتمال این که شرکت خالص دارایی های کافی برای پوشش وام هایشان را خواهند داشت،مورد توجه قرار میدهد.ارزش های آتی شرکت و خالص دارایی ها، عموما تایید پذیر نیستند. با این حال ، وام دهندگان معیارهایی را بدست می آورند که نسبت به ارزش های جاری خالص دارایی ها تایید پذیری پایین تری دارند و از آنها به عنوان ورودی ها ی تصمیم گیری خود در مورد وام استفاده می کنند. علاوه آنها از این معیارها که نسبتا تایید پذیری کمتری دارند ، در طول مدت وام برای نظارت بر توانایی قرض گیرنده در پرداخت بدهی هایشان استفاده می نمایند . قراردادهای بدهی از معیار های خالص دارایی ها با تایید پذیری پایین تر برای ک

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله ارتباط بین محافظه کاری وسطح افشا در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود مقاله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

 

فصل اول – تعاریف و اصطلاحات

 

مادة 1. اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون به کار رفته است، دارای معانی زیر می‌باشند:
1. شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب مادة (3) این قانون تشکیل می‌شود، و بعد از این "شورا" نامیده می‌شود.
2. سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب مادة (5) این قانون تشکیل می‌شود، و بعد از این "سازمان" نامیده می‌شود.
3. بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق مقررات این قانون، مورد دادوستد قرار می‌گیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده می‌شود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می‌شود.
4. هیئت‌داوری: هیئتی است که به موجب مادة 37 این قانون تشکیل می‌شود.
5.کانون: کانون‌های کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه‌گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکل‌های خود انتظامی است که به‌منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعمل‌های مصوب "سازمان" به‌‌صورت مؤسسة غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت می‌رسند.
6. تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و هم‌چنین برای تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای خود و انتظام‌بخشیدن به روابط بین اعضا، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم می‌داند، با رعایت این قانون، وضع و اجرا کند.
7. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه: شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویة وجوه را انجام می‌دهد.
8. بازارهای خارج از بورس: بازاری است در قالب شبکة ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایة مذاکره صورت می‌گیرد.
9. بازار اولیه: بازاری است که اولین عرضه و پذیره‌نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام می‌شود و منابع حاصل از عرضة اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می‌گیرد.
10. بازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار، پس از عرضة اولیه، در آن مورد دادوستد قرار می‌گیرد.
11. بازار مشتقه: بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا دادوستد می‌شود.
12. ناشر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر می‌کند.
13. کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آن‌ها معامله می‌کند.
14. کارگزار/معامله‌گر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به‌حساب آن‌ها و یا به‌نام و حساب خود معامله می‌کند.
15. بازارگردان: کارگزار/معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه‌و‌تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنة‌ نوسان قیمت آن، به دادوستد آن اوراق می‌پردازد.
16. مشاور سرمایه‌گذاری: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، دربارة خریدوفروش اوراق بهادار، به سرمایه‌گذار مشاوره می‌دهد.
17. سبدگردان: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خریدوفروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذار می‌پردازد.
18. شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که به‌عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامة سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند، و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از "سازمان" انجام دهد.
19. صندوق بازنشستگی: صندوق سرمایه‌گذاریی است که با استفاده از طرح‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم می‌کند.
20. صندوق سرمایه‌گذاری: نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک‌اند.
21. نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهاداراند که از آن جمله می‌توان به "کارگزاران،" "کارگزاران/معامله‌گران،" "بازارگردانان،" "مشاوران سرمایه‌گذاری،" "مؤسسات رتبه‌بندی،" "صندوق‌های سرمایه‌گذاری،" "شرکت‌های سرمایه‌گذاری،" "شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی،" "شرکت‌های تأمین سرمایه" و "صندوق‌های بازنشستگی" اشاره کرد.
22. شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌پذیر جهت کسب انتفاع، آن‌قدر حق رأی کسب می‌کند که برای کنترل عملیات شرکت، هیئت‌مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیئت‌مدیره مؤثر باشد.
23. ارزش‌یاب: کارشناس مالی‌ای است که دارایی‌ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار ‌دهد.
24. اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل‌نقل‌وانتقال برای مالک ‌عین و یا منفعت آن باشد. "شورا،" اوراق بهادار قابل‌معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.
25. انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضة‌ عمومی.
26. عرضة عمومی: عرضة اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.
27. عرضة خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط "ناشر" به سرمایه‌گذاران نهادی است.
28. پذیره‌نویسی: فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نمایندة قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.
29. تعهد پذیره‌نویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت "پذیره‌نویسی" به‌فروش نرسد.
30. اعلامیة پذیره‌نویسی: اعلامیه‌ای است که از طریق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره‌نویسی در اختیار عموم قرار می‌گیرد.
31. بیانیة ثبت: مجموعة فرم‌ها، اطلاعات، و اسناد و مدارکی است که در مرحلة تقاضای ثبت شرکت، به "سازمان" داده می‌شود.
32. اطلاعات نهانی: هرگونه اطلاعات افشاء‌نشده برای عموم که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود، و در صورت انتشار، بر قیمت و یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معاملة اوراق بهادار مربوط تأثیر می‌گذارد.
33. سبد: مجموعة دارایی‌های مالی است که از محل وجوه سرمایه‌گذاران خریداری می‌شود.

 

فصل دوم: ارکان بازار اوراق بهادار

 

مادة 2. در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعة بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، "شورا" و "سازمان" با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل می‌شود.
مادة 3. "شورا" بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌های کلان آن بازار را برعهده دارد. اعضای "شورا" به شرح ذیل می‌باشد:
1. وزیر امور اقتصادی و دارایی
2. وزیر بازرگانی
3. رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
4. رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون
5. رییس "سازمان" که به‌عنوان دبیر "شورا" و سخنگوی "سازمان" نیز انجام وظیفه خواهد کرد
6. دادستان کل کشور یا معاون وی
7. یک نفر نماینده از طرف "کانون"‌ها
8. سه نفر خبرة مالی منحصراً از بخش خصوصی با مشورت تشکل‌های حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران
9. یک نفر خبره منحصراً از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیئت وزیران برای هر "بورس کالایی"
تبصرة 1- ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصرة 2- مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای 7، 8 و 9 پنج‌سال است، و آنان را نمی‌توان از میان اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان "سازمان" انتخاب کرد.
تبصرة 3- انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای7، 8 و 9 این ماده حداکثر برای دو ‌دوره امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصرة 4- اعضای موضوع بند 9، فقط در جلسات مربوط به تصمیم‌گیری همان بورس شرکت می‌کنند.
مادة 4 . وظایف "شورا" به شرح زیر می‌باشد:
1. اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعة بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.
2. تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.
3. پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیئت وزیران.
4. تصویب ابزارهای مالی جدید.
5. صدور، تعلیق، و لغو مجوز فعالیت "بورس"ها، "بازارهای خارج از بورس،" "شرکت‌های سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه" و "شرکت‌های تأمین سرمایه".
6. تصویب بودجه و صورت‌های مالی "سازمان".
7. نظارت بر فعالیت‌ و رسیدگی به شکایت از "سازمان".
8. تصویب نوع و میزان وصولی‌های "سازمان" و نظارت بر آن‌ها.
9. انتخاب بازرس/حسابرس "سازمان" و تعیین حق‌الزحمة آن.
10. انتخاب اعضای هیئت‌مدیرة "سازمان".
11. تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت‌مدیرة "سازمان".
12. انتخاب اعضای "هیئت‌داوری" و تعیین حق‌الزحمة آنان.
13. اعطای مجوز به"بورس"به‌منظور عرضة اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته‌شدة خود در بازارهای خارجی.
14. اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به "بورس"‌.
15. اعطای مجوز به "بورس" جهت معاملات اشخاص خارجی در "بورس".
16. سایر اموری که به تشخیص هیئت‌وزیران، به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.
تبصره – مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌اجراء خواهد بود.
مادة 5. "سازمان،" مؤسسة عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت‌ها در "بورس"‌ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه‌اندازی سازمان یادشده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین می‌شود.
تبصره- اساسنامه و تشکیلات "سازمان" حداکثر ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط "شورا" تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
مادة 6. هیئت‌مدیرة "سازمان" دارای 5 عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن‌شهرت و تجربه در رشتة مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس "شورا" و با تصویب "شورا" انتخاب می‌شوند. رئیس "شورا" حکم اعضای هیئت‌مدیره را صادر می‌کند.
مادة 7. وظایف و اختیارات هیئت‌مدیرة "سازمان" به شرح زیر است:
1. تهیه آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.
2. تهیه و تدوین دستور‌العمل‌‌های اجرایی این قانون.
3. نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.
4. ثبت و صدور مجوز "عرضة عمومی" اوراق بهادار و نظارت بر آن.
5. درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس "بورس"ها و سایر نهادهایی که تصویب آن‌ها بر عهدة "شورا"ست.
6. صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس "کانون‌ها" و "نهادهای مالی" موضوع این قانون که در حوزة عمل مستقیم "شورا" نیست.
7. تصویب اساسنامة "بورس‌ها،" "کانون‌ها،" و "نهادهای‌ مالی" موضوع این قانون.
8. اتخاذ تدابیر لازم جهت پیش‌گیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.
9. اعلام آن‌دسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آن‌ها طبق این قانون بر عهدة "سازمان" است به مراجع ذی‌صلاح و پی‌گیری آن‌ها.
10. ارائة صورت‌های مالی و گزارش‌های ادواری در مورد عملکرد "سازمان" و هم‌چنین وضعیت بازار اوراق بهادار به "شورا".
11. اتخاذ تدابیر ضروری وانجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران در بازار اوراق بهادار.
12. ایجاد هماهنگی‌های لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاست‌گذاری و نظارتی.
13. پیشنهاد به‌کارگیری "ابزارهای مالی" جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.
14. نظارت بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در "بورس".
15. تهیة بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخ‌های خدمات "سازمان" جهت تصویب توسط "شورا".
16. تصویب سقف نرخ‌های خدمات و کارمزدهای "بورس،" و سایر "نهادهای مالی" موضوع این قانون.
17. صدور تأییدنامة "سازمان" قبل از ثبت شرکت‌های سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و نظارت "سازمان" بر آن شرکت‌ها.
18. بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات بااهمیت توسط شرکت‌های ثبت‌شده نزد "سازمان".
19. همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به‌ویژه هیئت تدوین استانداردهای حسابرسی.
20. انجام تحقیقات کلان و بلندمدت برای تدوین سیاست‌های آتی بازار اوراق بهادار.
21. همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمان‌های مرتبط منطقه‌ای و جهانی.
22. انجام سایر اموری که از طرف "شورا" به "سازمان" محول شده باشد.
مادة 8. مدت عضویت هر یک از اعضای هیئت‌مدیره پنج‌سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دورة دیگر بلامانع است.
مادة 9. رییس هیئت‌مدیرة "سازمان" از بین اعضای هیئت‌مدیره به پیشنهاد اعضا و تصویب "شورا" برای مدت سی‌ماه تعیین خواهد شد.
تبصرة 1- رییس هیئت‌مدیره، "رییس" سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود.
تبصرة 2- وظایف و حدود اختیارات رییس "سازمان" در اساسنامة "سازمان" تعیین خواهد شد.
مادة 10. اشتغال اعضای هیئت‌مدیره به صورت موظف و تمام‌وقت بوده و به‌ هیچ‌وجه حق اشتغال یا پذیرش مسئولیت دیگری در سایر دستگاه‌ها، بنگاه‌ها و نهادها اعم از دولتی و غیردولتی را نخواهند داشت.
مادة 11. در صورت برکناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره، جانشین وی برای مدت باقی‌مانده، ظرف پانزده‌روز حسب مورد به‌ترتیب مقرر در مادة (6) منصوب خواهد شد. شرایط برکناری در اساسنامة "سازمان" قید خواهد شد.
مادة 12. اعضای هیئت‌مدیره قبل از شروع به‌کار در "سازمان" موظف‌اند در جلسة "شورا" سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بی‌طرفی را به کار برند و کلیة تصمیماتی را که می‌گیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار "سازمان" و هیئت‌مدیره را بنمایند. متن سوگندنامه در اساسنامة "سازمان" مندرج خواهد شد.
مادة 13. حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت‌مدیرة "سازمان" از محل بودجة "سازمان" پرداخت می‌شود.
تبصره- حق حضور اعضای غیردولتی "شورا" در جلسات شورا، به پیشنهاد رئیس "شورا" و با تصویب "شورا" تعیین و از محل بودجة "سازمان" پرداخت می‌شود.
مادة 14. در بدو انتصاب و خاتمة عضویت، اعضای هیئت‌مدیره باید فهرست دارایی‌های خود، همسر، و افراد تحت‌تکفل خود را به "شورا" گزارش نمایند.
مادة 15. حسابرس/بازرس "سازمان،" از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعة حسابداران رسمی برای یک‌سال توسط "شورا" انتخاب می‌شود؛ انتخاب حسابرس/بازرس حداکثر برای دو دوره امکان‌پذیر خواهد بود.
مادة 16. انجام هر گونه معاملات اوراق بهادار ثبت‌شده یا در شرف ثبت نزد "سازمان" یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای "شورا،" "سازمان،" مدیران و شرکای مؤسسة حسابرسی "سازمان" و نیز اشخاص تحت تکفل آن‌ها ممنوع است.
مادة 17. اعضای "شورا" و "سازمان" موظف‌اند، فعالیت‌های اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام‌وقت یا پاره‌وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته‌اند یا دارند، به رئیس قوة قضائیه گزارش دهند.
مادة 18. اعضای "شورا،" "سازمان،" مدیران و شرکای مؤسسة حسابرسی "سازمان" مکلف‌اند از افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات محرمانه‌ای که در اجرای وظایف خود از آن‌ها مطلع می‌شوند، حتی پس از خاتمة دوران تصدی خود، خودداری کنند. متخلف به مجازات‌های مقرر در مادة (46) این قانون محکوم می‌شود.
مادة 19. "سازمان" می‌تواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور، اطلاعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلیة بانک‌ها، مؤسسات اعتباری، شرکت‌های دولتی، دستگاه‌های دولتی و عمومی، از جمله دستگاه‌هایی که شمول حکم نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام آن‌هاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی مطالبه نماید. کلیة دستگاه‌ها و اشخاص مذکور مکلف‌اند اطلاعات موردنیاز "سازمان" را در موعد تعیین‌شده ارائه نمایند.

 

فصل سوم: بازار اولیه

 

مادة 20. "عرضة عمومی" اوراق بهادار در " بازار اولیه" منوط به ثبت آن نزد "سازمان" با رعایت مقررات این قانون می‌باشد، و "عرضة عمومی" اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.
مادة 21. ثبت اوراق بهادار نزد "سازمان" به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات "سازمان" و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط "سازمان" نمی‌باشد. این موضوع باید در "اعلامیة پذیره‌نویسی" قید گردد.
مادة 22. ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با "بیانیة ثبت" و "اعلامیة پذیره‌نویسی" جهت اخذ مجوز عرضة عمومی به "سازمان" تسلیم نماید.
تبصره- فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار، محتویات "بیانیة ثبت" و "اعلامیة پذیره‌نویسی" که باید به "سازمان" تسلیم شود و نیز چگونگی انتشار "اعلامیة پذیره‌نویسی" و نحوة هماهنگی بین مرجع ثبت شرکت‌ها و "سازمان" به‌موجب دستورالعملی است که توسط "سازمان" تنظیم و به تأیید "شورا" می‌رسد.
مادة 23. "سازمان" پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آن‌ها با مقررات، نسبت به تأیید "اعلامیة پذیره‌نویسی" اقدام می‌کند.
تبصرة 1- "عرضة‌ عمومی" اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که "سازمان" تعیین می‌کند. مدت مذکور از سی‌روز تجاوز نخواهد کرد. "سازمان" می‌تواند مدت پذیره‌نویسی را با تقاضای "ناشر" و احراز ادلة موجه حداکثر به‌مدت سی روز دیگر تمدید کند.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   16 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران