
مجموعه پژوهشهای اقتصادی
38 صفحه
کتاب مجموعه پژوهشهای اقتصادی
مجموعه پژوهشهای اقتصادی
38 صفحه
اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی
اگر جنگها مهمتر از آنند که صرفاً به دست ژنرالها سپرده شوند پس مطالعة جنگها هم با اهمیت تر از آنست که صرفاً به دست تاریخ نویسان سپرده شود. تاریخ نویسان نظامی با تمرکز روی جنبههای تکنیکی جنگ لشکرکشیها نبردها و تکنولوژی تمایل کمتری به بررسی جنبههای سیاسی اقتصادی و اجتماعی جنگ نشان دادهاند. فقط اخیراً و به شکلی آزمایش تغییراتی در اینگونه بررسیها صورت گرفته است این موضوع اهمیت چندانی نخواهد داشت مگر اینکه همزمان و در کنار آن جنگها ارتشها و سیاستها شکی نیست که جنگها تأثیر مستقل و شدیدی بر سیاست بینالملل و موقعیت ملتها دارند. نابودی رایش سوم (رایش عنوانی بود که آلمانها به کشور خود داده بودند و رایش سوم با آلمان هیتلری گفته میشد)
در جنگ جهانی دوم توسط اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده واقعهای را رقم زد که قسمتی از تاریخ جهان را به خود اختصاص داد این همکاری نظامی موقتی و کم نظیر بین دو ابر قدرت آینده پیامدهایی به دنبال داشت که بر نظام بینالمللی تأثیر گذاشت. فروپاشی آلمان نازی و متعاقب آن تسلط سیاسی ایالات متحده و اتحاد جماهیر شوروی بر نظام موازنة قدرت اروپا که از زمان عهدنامة وستفالی (پیمان صلحی بود که بین دول اروپا منعقد شد) بمدت 300 سال ساختار سیاست بینالملل را تحت تأثیر خود قرار داده بود. ضربة مهلکی وارد آورد این اتحاد پیشبینی نشده قدرت آلمان را که پس از اتحاد نهایی دو آلمان در سال 1870 بمدت 75 سال بیرقیب مانده بود نابود کرد و به دوران حکومت 12 سالةرایش سوم که تا ژوئن 1944 بر قاره اروپا مسلط بود پایان داد. قدرت آلمان در جنگ جهانی اول بقدری بود که حتی در نوامبر 1918 ارتش این کشور در خاک کشورهای اروپایی باقی مانده بود. در جنگ جهانی دوم اتحاد جماهیر شوروی ایالات متحده و امپراتوری بریتانیا در یک جنگ چهار ساله آلمان نازی را نابود کردند. حذف قدرت آلمان از قلب اروپا همزمان با سقوط امپراتوری ژاپن از پا درآمدن بریتانیا و فلج شدن فرانسه بعد از یک دورة چهار سالة اشغال توسط آلمانها خبر از پیدایش نظم نوین بینالمللی میداد این مسئله از امکان ادامة حیات ارتش آلمان که باعث واماندگی اروپا در دهة 1930 شد ارتشی که در جنگ جهانی اول به طور کامل سرکوب نشده بود جلوگیری کرد عملکرد مطلوب نظامی اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده باعث شد که نیروهای این دو کشور در سال 1945 در آلپ (رودخانه ای مهم در شمال آلمان) در خاک آلمان به هم ملحق شوند و این خود سبب شد که این ابر قدرتهای در حال تولد که تا قبل از آن زمان نیروهایی حاشیهای بودند، بر ویرانههای نظام جهانی به جلو رانده شوند و سرنوشت تازه ای را برای جهان رقم بزنند.
در30صفحه اماده شده است
عنوان مقاله : نقش و جایگاه منابع سرمایهداری در رشد و توسعه اقتصادی
قالب بندی: ورد
شرح مختصر :
یکی از تحولاتی که از ابتدای شکلگیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاددانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است. رشد و توسعه اقتصادی از جمله اهداف اصلی در سیاستگذاری و تصمیمگیری اقتصادی است شاید به همین جهت به یکی از مهمترین موضوعاتی بدل شده که ذهن اقتصاددانان را به خود معطوف داشته. باید توسعه را جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، نهادهای ملی، طرز تلقی مردم، کاهش نابرابری، ریشه کن کردن فقر مطلق و نیز تسریع رشد اقتصادی است.
در دنیای پیچیده و پر تلاطم کنونی، بسیاری از کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه، برای قرار گرفتن در مسیر توسعه و افزایش رشد اقتصادی، سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی را در اولویت قرار دادهاند. در حالی که تشکیل سرمایه به عنوان یکی از متغیرهای حیاتی رشد اقتصادی محسوب میشود . . .
توجه : مقاله با فرمت ورد ارایه شده و قابل ویرایش است.
مقدمه
حقوق اقتصادی شاخهای از علم حقوق است که دامنهی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمدهای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه میگیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآوردههای نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعدهی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بینالملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نمودهاند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیدهاند. روش تحقیق به صورت کتابخانهای است.
در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها میتواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلالها و نگرانیها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورتهای نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبههایی «حقوق در حال شکلگیری» - برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ مینمایاند. در بخشهایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوریهای حقوقی- برای احتراز از چند بارهگویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.
در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبههای اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.
یکی از محدودیتهای عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقهترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکتهای عمده نفتی وجود داشته و این باعث میشود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویهها و داوریهایی که اکنون آشکار گردیدهاند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانههای تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینههای خاص، مانند جنبههای محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی میباشد. وضعیت پیش گفته باعث میشود که کتابهای مرجع راجع به جنبههای عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.
فصل یکم
بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی
تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربنها با زنجیرههای بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره میکند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیاییاش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته میشود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل میشود.[1]
در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران)[2] آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآوردههای مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».
در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:
«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآوردههای مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:
«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهرهبرداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».
در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:
«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگهای نفتی و یا شنهای آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».
و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:
[1] - منتظر، علی، روشهای بیولوژیک رفع آلودگی نفت دریای خزر، مجموعه مقالات «منابع نفت و گاز» زیر نظر سهراب شهابی، مؤسسه مطالعات دریایی خزر، تهران 1380، صص 92و89.
[2] - «مجموعه قوانین و مقررات نفت، گاز، پتروشیمی» تدوین امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، بهمن 1380، تهران، ص سی و یک.
عنوان مقاله : تأثیر تجارت الکترونیکی بر متغیرهای کلان اقتصادی
قالب بندی: ورد
شرح مختصر :
در پژوهش حاضر، تأثیر کلان اقتصادی توسعه تجارت الکترونیکی درایران بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، رشد بهرهوری کل، رشد بهرهوری نیروی کار، بیکاری، تورم، سرمایهگذاری، بودجه دولت، متغیرهای پولی (عرضه و تقاضای پول، نقدینگی، نرخ بهره) صادرات، واردات و توسعه و رفاه اقتصادی بررسی میشود.
فهرست مطالب :
♦ این پروژه با فرمت Word ارایه شده و قابل ویرایش است.