توقیف و رفع توقیف اموال غیرمنقول در اجرای احکام دادگاه ها و اداره ثبت اسناد

اختصاصی از فی گوو توقیف و رفع توقیف اموال غیرمنقول در اجرای احکام دادگاه ها و اداره ثبت اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

233 صفحه

چکیده:

«توقیف اموال غیر منقول» یکی از مفاهیم «توقیف» در مراجع قضایی و غیر قضایی است، این کلمه و اصطلاح، معانی و ابعاد مختلفی از «توقیف» و «رفع توقیف اموال» رابیان می کند. «توقیف» اصولاً به معنای بازداشت و بازداشتن مال یا شخص است، منع نقل و انتقال مال در اجرای احکام دادگاهها و ثبت اسناد و سایر مراجع غیر قضایی را «توقیف» می گویند.

مراجع توقیف برای صدور دستور توقیف، نیازمند یک مبنای قانونی مثل اجرائیه، دستور موقت و تأمین خواسته می باشند تا بتوانند مالی را توقیف و نقل و انتقال آن را ممنوع کنند. همین مراجعی که صلاحیت صدور دستور توقیف را دارند صلاحیت رفع توقیف از مال توقیف شده را نیز دارند؛ افزون بر آنچه گفته شد، در توقیف ممکن است اهداف خاصی مانند؛ «توقیف تأمینی» و «اجرایی» مدّ نظر باشد.

از سوی دیگر صاحب منصبان اجرایی در اجرای احکام دادگاهها و اجرایی ثبت اسناد باید آنچه که توقیف می کنند مالی باشد که ارزش عقلائی و مشروع را داشته باشد، قابلیّت دادوستد و تبدیل به پول نقد را داشته باشد. در توقیف اموال گاهی استثنایی مثل مستثنیات دین یا حقوق نظامیان بر می خوریم که نمی توانیم حتی دستور مراجع توقیف در خصوص آنان اجراء کنیم. یا درخصوص توقیف سرقفلی حقوق و کارمایه های صنعتی و تجاری اختلاف نظر وجود دارد. گروهی بر این عقیده اند که قابل توقیف نیستند و برخی آن را قابل توقیف می دانند.

قانون اجرای احکام مدنی سال 56 وآیین نامه اجرای ثبت چگونگی اجرای توقیف اموال را بیان می کنند، سایر مراجع غیر قضایی نیز قانون خاص خود در اجراء دارند که در عمل شبیه به هم می باشند هرکدام نقصی داشته باشد به کمک قانون اجرای احکام مرتفع می نمایند. بهتر آن بود که قانون و مرجع اجرای واحدی در اجراء پیش بینی می شد.

کلید واژه ها: غیر منقول؛ رفع توقیف؛ توقیف اجرایی و تأمینی؛ مراجع توقیف؛ مستثنیات دین

نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

اختصاصی از فی گوو نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات: 169 صفحه-

در این کار تحقیقی سعی شد که رویه و نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی را مورد بررسی قرار دهیم. بدین منظور ابتدا قواعد عمومی راجع به تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورد مداقه قرار گرفت. در این بخش مشخص شد که اشخاص دخیل و متقاضی در تنظیم اسناد می تواند اشخاص حقیقی به صورت اصیل در معامله، نماینده از طرف متعاملین و یا اتباع بیگانه و همچنین سردفتران و دفتریاران به عنوان مأمورین و ناظرین رسمی دولت باشد.

وظایف سردفتران و دفتریاران قبل از تنظیم اسناد رسمی و انجام امور مربوطه به اسناد بعد از امضای اسناد و همچنین نحوه ثبت اسناد معاملات اشخاص عادی یا افراد کر، کور، گنگ، بی سواد، صغیر، محجور، مریض و زندانی معلوم و مشخص گردید. نهایتاً اسناد رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفت و بیان گردید.

دانلود پایان نامه محدودیت های پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر - word

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه محدودیت های پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان پایان نامه :

محدودیت های اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:118 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

    مقدمه
    بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
    فصل اول – مفهوم و مبنا
    گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
    گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
    فصل دوم – قلمرو آزادی پخش
    گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
    گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی
    گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
    بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
    فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی
    گفتار اول:  چگونگی پیدایش حقوق بشر
    گفتار دوم:  اهمیت حقوق بشر و فهم آن
    گفتار سوم:  اعلامیه جهانی حقوق بشر
    گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
    گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
    فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
    فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
    گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
    گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
    فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
    گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
    گفتار دوم: فرهنک ارتباطات
    گفتار سدم: حقوق ارتباطات
    ضمایم
    منابع و مآخذ
    گفتار سوم: امنیت ملی
    گفتار چهارم: نظم عمومی
    گفتار پنجم: اخلاق
    گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران
    گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای

مقدمه:
امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)
تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.
هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)
باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.
مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)
حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)
تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.
انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک «دهکده جهانی»  (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.
عدم امکان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل ماهواره ای از مشکلات فراروی تحقیق حاضر بوده است.
روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و کتابخانه ای بوده و بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع فارسی و امگلیسی بهره گرفته است.
برای نیل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش که هر بخش شامل چند فصل و گفتار می باشد، بیان شده است.
در پایان از زحمات همه اساتید و بزرگوارانی که در راهنمایی و مشاورت این تحقیق تلاش وافر کرده اند تشکار می شود.
بخش اول:
آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
فصل اول: مفهوم و مبنای
فصل دوم: قلمرو و حقوق آزادی پخش
بخش اول:
فصل اول: مفهوم و مبنا
مداخل:
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
 
مدخل
عصر حاضر به درستی به عنوان عصر ارتباطات لقب گرفته است. عصری که جهان مدرن را در مقیاسی بیش از پیش جهانی به هم نزدیک کرده و فضایی را بوجود آورده است که به قول مک لوهان، دهکدة جهانی نامیده می شود. پیامها از فواصل دور به آسانی ارسال می شود، آنچنانکه افراد به اطلاعات و ارتباطی که از منابع دور سرچشمه می گیرند، دسترسی دارند. ارتباطات نه تنهاد نقش اساسی در توسعه و پیشرفت هر جامعه ای ایفا می کند بلکه در جهان کنونی ایفاگر نقش مهمی در ارتباطات بین کشورها و حتی ملتهای مختلف جهان است.
رسانه ها آن چنان با تار و پود جوامع مختلف عجین شده اند، و چنان نقش در شکل دهی افکار عمومی و فرهنگ سازی بر عهده گرفته اند که می توان آنها را با نقش سیستم عصبی در بدن انسان مقایسه کرد. ماهواره یکی از وسایل ارتباطی است که پس از اختران، به رسعت مراحل تکمیل و تکامل خویش را پشت سر گذارده و امروزه به عنوان یکی از ابزارهای منحصر به فرد در انتقال تصاویر و پیامهای رادیویی و تلوزیونی در جهان ارتباطات مطرح شده است. «تحول فن آوریهای قادر به ارسال پیام از طریق امواج الکترومغناطیسی، همراه با ظهور سازمانهای ملی و بین المللی دست اندرکار مدیریت و ادارة فضای طیف، نشان دهندة پیشرفت قطعی در جهانی شدن ارتباطات بود.» (تامپسون، 1378: 196)
این نقش غیر قابل انکار، از همان آغاز، سبب بروز نگرانیهایی در بسیاری از سیاستمداران، مصلحان و اندیشمندان جوامع مختلف شد و همین نکرانیها بود که حتی مدتها قبل از آنکه عملاً از این رسانه در جهت انتثال پیامها و تصاویر تلوزیونی بهره برداری شود، کوششهای سیاسی  جهت قانومند کردن استفاده از آن به نحوی که مورد قبول همة کشورهای جهان باشد به عمل آمده شاید در مقام مقایسه، کمتر موضوعی را در صحنه بین المللی بتوان پیدا کرد که تلاش شده باشد قبل از ظهور و استفاده از آن، در صدد تنظیم و ندوین قواعد حقوق متناسب با رهره برداری صحیح از آن برآید.
در این فصل مفهوم و مبنای اصل آزادی پخش برنامه های ماهواره ای طرح یم شود.
سپس قلمرو این حق را در جهان امروز و اسناد و مدارک مورد بررسی قرار داده و با روش استنادی و استدلالی به طرح موضوع این مفهوم در اسناد حقوق بشر می پردازیم.
 
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
ارتباطات یکی از قدیمی ترین فعالیت های بشری است و بشر به مدد ارتباط با همنوع خود توانسته است اولین اجتماعات بشر را پایه گذاری نماید. ارتباط را شامل تمامی فرآیندهایی می دانند که در آن ارفاد همدیگر را تحت تأثیر قرار می دهند. ارتباطات از دیگاه تئودورسون، انتقال اطلاعات، اندیشه ها، نگرشها یا عواطف از یک شاخص یا گروه به گروه دیگری که عمدتاً از طریق نهدها صورت می گیرد. (ویندال و دیگران، 1376: 18)
هر ارتباطی دارای عناصری است که به طور کلی به شش قسمت تقسیم می شود. فرستنده، گیرنده، پیام، کانال، تاثیر و معنایی که از آن درک می شود. فرستنده عنصر اولیه در فراگرد ارتباطات است و گاه به آن منبع گفته می شود. گیرنده، طرف مقابل هر کنش ارتباطی است و اساساً به آن مخاطب (audience) گفته می شود.
پیام (Message0 چیزی است که مخاطب و ارتباط گر در آن اشتراک دارند و در آن سهیمند. معنی در ارتباطات از ابهام اساسی برخوردار است و از دیدگاه بعضی از اندیشمندان، معنی در پیام نهفته نیست بلکه در انسانها نهفته است و چیزهای شخصی هستند و بین فرد تا فرد متضادند. (محسنیان راد، 1379: کانال (Canal) به مجرای انتقال پیام گفته می شود و یا رسانه نیز گفته می شود. اثر رسانه ها، بیش از همه مورد توجه قرار گرفته و رویدادی است که بدون حضور رویداد دیگر واقع نمی شود. و به یک عامل و یک واکنش نیاز دارد. (ویندال، 1376: 326) همین جنبة اثرات رسانه ای است که گاه ما  شاهد محدودیتهای رسانه ای در جهان هستیم و باعث ضایع شدن حقوق می شود.
ارتباطات جمعی که موضوع بحث این رساله است، شکل ماهواره ای آن و آزادی تا حدودی مورد بحث قرار می گیرد. انجمن بین المللی ارتباطات، ارتباط جمعی را چگونگی تولید و توزیع کالاها و خدمات مختلفی که وسایل و فعالیت های فوق به عهده دارند و مطالعات و تحقیقات مربوط به محتوای پیامها و نتایج و آثار آن ها را شتمل می شود (کازنو، 253: 48)
وسایل ارتباط جمعی مولود محصول اندیشة انسانند از این رو منبعث از جامعه و متأثر از آنند. اما بعد از آنکه پیدا شدند و به کار رفتند، برحسب طرز استفاده ای که از آنان بعمل می آید، می توانند سالم، آرام بخش یا مضر و انحراف برانگیز باشند.
دیدگاه مک کاری در زمینه ارتباط جمعی این است که جمع (Mass) عده ای از افراد را در بر می گیرد که منافعی مشترک آنان را به هم پیوند می دهد و رفتاری مشابه با هدفی یکسان را در آنان پدید می آورد. لیکن افرادی را که جمع تشکیل می دهند، یکدیگر را نمی شناسند، تعامل آنان با یکدیگر ناچیز است، فعالیت های آنان با هم مرتبط نیست و به معنای دقیق کلمه سازمان یافته نیستند. 0کازنود، همان، 41) رسانه ها که مجاری انتقال ارتباطات و بخصوص ارتباطات جمعی می باشند. نقش سریع کننده نهادی (instituinal vatalyst) را بر عهده دارند. این رسانه ها، جهان را به صورت یک کل به هم پوشیده درآورده و فرهنگ معاصر را در سرگرمیهای نوین اطلاعاتی دچار اشباع واقعیت کرده اند. در این عصر، تفاوت میان واقعیت و انگاره، نشانه ها و شبیه سازی واقعیت از میان رفته است. این امر به ایجاد آن چه، »ژان بودریار – استاد جامعه شناسی – صورتهای خیال می نامند، منجر شده است. یعنی باز تولید شبیه سازی شدة واقعیت که تشخیص آن از واقعیت دشوار یا غیرممکن است. نتیجه ظهور فرا واقعیت (hyperreality0 است که در عین حال که واقعی نیست، واقعی تر از واقعی است. (کیوستیو، 1378: 194)
برای درک صحیح صحیح نقش رسانه ها در فرهنگ، بایستی گفت که تماشا و گوش دادن به رسانه ها به هیچ وجه فعالیت انحصاری نیست، بلکه معمولاً به همراه انجام سایر کارهای خانه در هنگام صرف غذا با خانواده و ارتباطات اجتماعی انجام می گیرد. این فعالیت تقریباً همواره در پس زمینه حضور دارد و تار و پود زندگی ماست.
ما به همراه رسانه ها و به کمک رسانه ها زندگی می کنیم. مک لوهان از عبارت رسانة تکنولوژیک همچون قوت روزانه یا منابع طبیعی استفاده می کند. به بیان دقیق تر، رسانه ها بویژه رادیو تلویزیون به محیط دیداری – شنیداری تبدیل شده اند که ما به گونه ای بی پایان و خودکار با آن ارتباط متقابل برقرار می کنیم. (کاسکز، 1380: 9-388)
تمامی تکنولوژی رسانه ها از توان ایجاد دگرگونی در مفاهیم سنتی زمان و مکان برخوردارند. بدین ترتیب باید اذعان کرد که دگرگونی مهمترین عامل در ایجاد راه و رسم تازه از طریق متکنولوژی رسانه ها محسوب می شود.
 
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
توسعه فن اوریهای جدید که جهانی شدن ارتباطات را رقم زده است و ماهواره ها نیز جزئی از آن هستند، حاصل تحول سه عنصر بهم پیوسته در اواخر قرن بیستم وبده است. یکی از این سه، بکارگیری سیستمهای کابل پیشرفته، پیچیده و گسترده است که ظرفیت بسیار بیشتری را برای ارسال الکترونیکی فراهم می آورد. تحول دوم، استفاده فزاینده از ماهواره بخ منظور ارتباط از مسافتهای دور و اغلب در همایند با سیستم های کابل زمینه پایه است. و تحول سوم، استفاده فزاینده از روشهای دیجیتالی در پردازش، انباشت و بازیافت اطلاعات است. دیجیتالی کردن همراه با توسعه فن آوریهای اطلاعاتی و ارتباطی را بوجود آورده است. تمامی این سیر تحول فن آورانه به شویه های بنیادین در جهانی کردن ارتباطات سهیم بوده است. (تامپسون، 1379: 200-199)
نخستین قمر مصنوعی شوروی موسوم به اسپونتیک که چهارم اکتبر 1957 به مدار زمین فرستاده شد، عصرذ جدیدی از تکنیکهای ارتباطی را آغاز کرد. در واقع شوروی سابق با قرار دادن این ماهواره، اولین تلاش موفقیت آمیز در زمینة ارسال ماهواره به فضا انجام داد.
در سال 1962 میلادی هنگامی که ماهواره «تله استار» با امکان ارسال برنامه های زندة تلویزیونی از آمریکا به مقصد اروپا به فضا پرتاب شد و در مدار زمین قرار گرفت همگان از سرعت پیشرفت فنی بشر در تسخیر فضا متحیر ماندند. روندی که تا به امروز با سرعتی خیره کننده ادامه یافته است. امروزه ارتباطات ماهواره ای و جهانی و منطقه ای رشد چشمگیری یافته و بر محدودة گسترده ای از فعالیت ها، از ارتباطات تلفنی گرفته تا هواشناتسی، سایه افکنده است (کیا، 1381: 423)
- پیشرفت های فنی این امکان را در سال 1980 به بعد میسر ساخت که برنامه های ارسالی ماهواغره ها به طور مستقیم و با کیفیت بالا توسط عموم دریافت شود. سیستم های ماهواره ای را می توان بر اساس نوع ارتباط (linkage) انواع ماهواره ها، سرویس یا نوع کار، مدار (orbit) و پوشش بهع انواع مختلف تقسیم کرد. که شامل لینک های ماهواره ای، ماهوارة ارتباطی و خدمات سیستم ماهواره ای.
 
بخش اول:
فصل دوم: قلمرو حقوق آزادی بخش
 
گفتار اول: آزادی پخش
استفاده از ماهواره برای پخش برنامه های تلوزیونی آن قدر بدیهی شده است که شاید بتوان آن را به مثابه رفتار متحدالشکل و یکسانی از طرف کشورها احراز کرد. امروزه راجه به نقش پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای بحثی بین کشورها به میان نمی آید و اگر گه گاه اعتراضات یا نقطه نظراتی از جانب کشورها به میان آید، در واقع راجع به محتوای برنامه هاست نه اصل پخش.
لذا می توان گفت که حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای به یک قاعدة حقوق عرفی در جامعة جهانی تبدیل شده است.
در غیاب قطعنامه ای که به طور خاص و به وضوح به مسأله پخش مستقیم ماهواره ای پرداخته باشد باید به همان اصول کلی مندرج در قطعنامه هایی که مسایل عمومی فضا را تبیین می کرد وراجعه کرد. علاوه بر آن، به نظر می رسد که امروزه با وجود صدها و بلکه هزاران شبکه ای که برنامه های تلوزیونی را به طور مستقیم از طریق ماهواره پخش می کنند پخش ماهواره ای به امری عادی تبدیل شده باشد. ضمن آنکه اگر ما شاهد تصویب قطعنامه هایی در مجمع عمومی سازمان ملل راجع به ممنوعیت پخش مستقیم ماهواره ای بودیم، باز نمی توانستیم از آن قطعنامه ها استنباط کنیم که کشورها مکلف به رعایت مفاد آن باشند. زیرا صرف نظر از استفاده بی دغدغه کشورها از ماهواره ها برای پخش مکستقیم برنامه ها، تقریباً هیچ کشوری نیز در دهة اخیر نسبت به آن اعتراض نکرده است. تا آنجا که اقدام کشورها در استفاده از ماهواره ها جهت پحش مستقیم برنامه های رادیویی و تلوزیونی، عملاً به قاعده ای عرفی در حقوق بین الملل تبدیل شدهد است. مضاف بر اینکخ دیگر قطعنامه های مجنع عمومی به جز قطعنامه های مربوط به امور مالی و اجرایی که مرتبط با خود سازمان ملل بوده و لازم الاجرا هستند. بر اساس منشور سازمان ملل متحد، صرفاً جنبة توصیفی و مشورتی داشته و بر فرض صدور، برای کشورها در امر ارسال برنامه ها از طریق پخش مستقیم ماهواره ای، رعایتش لازم نیست. (اشرفی، 2-331)
 
گفتار دوم – عرف در منابه حقوقی
حقوق دارای منابع مختلفی است و یکی از منابع اصلی حقوق عرف است. عرف می تواند هم در معنای بسیار وسیع به کار برده شود و هم در مضاری قلیل. در مفهوم وسیع، عرف، حقوق مدرن رات بی سر و صدا بوجود می اورد. همانگونه که زندگی در انواه گیاهان و حیوانات پنهان است. عرف نیروی حیاتی نهادهای حقوقی است. پس طیف اجرایی نامعینی دارد. عرف یک منبع حقوق در میان سایر منابع نیست. حتی اگر بگوییم تنها منابع حقوق است، چندان مبالغه نکرده ایم. (برول، 1370: 44-439
عرف در نظام بین المللی دادگستری به منزلة رویه ای عمومی که به عنوان قانون پذیرفته شده، یاد می شود و لذا این دیوان در حا و فصل اختلافات بین المللی بدان استناد می جوید.
در منابع حقوق بین الملل، عرف اینگونه تعریف شده است: تکرار اعمال مشابه از سوی کشورها و سازگاری بین المللی که به تدریج در روابط مشترک آنها با یکدیگر، جنبة الزامی و قدرت حقوقی پیدا کرده است و در نتیجه اعتبار و ارزشی برابر با قاعده حقو نوشته شده دارد. «حقوقدانان برای تشکیل عرف وجود دو عنصر را ضروری دانسته اند، عنصر مادی و عنصر معنوی. عنصر مادی عبارت است از علکرد یکسان دولتها طی مدت زمان معین و تکرار آن. عنصر معنوی عبارت از اعتقاد به اینکه عملکرد مزبور از تظر حقوقی الزام آور است. عنصر مادی را می توان در مکاتبات دیپلماتیک کشورها، بیانیه های سیاسی، نشریات، عقیدة مشاوران رسمی حقوق، تصمیات اجرایی، اعلام مواضع دولتی در پیش نویس قطعنامه ها یا معاهدات که تسلیم کمیسیون حقوق بین الملل می شود، مراجع قانونگذاری کشورها، تعلیمات فضایی دادگاههای ملی و بین المللی و قطعنامه هیا مرتبط با مسایل حقوقی مطروحه یافت. (اشرافی، 1380: 318)
به طور خلاصه در تکلیف عرف باید:
1-    فعل یا ترک فعلی که همة دولتها رویه ای واحد در پیش گیرند.
2-    نیازی نیست که همة دولتها رویه واحدی در پیش گیرند.
3-    انجام فعل یا ترک فعل باید متحدالشکل و یکسان باشد.
4-    فعل یا ترک فعل باید بیش از یک بار واقع شود
5-    دولتها به الزامی بودن فعل یا ترک فعل اعتقاد داشته باشند.
 
گفتار سوم:
- فضا و آزادی پخش برنامه های واهواره ای
کاوش و استفاده از فضای ماورای جو برای اهداف مسالمت آمیز مهمترین نفع مشترک تمام بشریت است. به واقع، در فضای ماهواره ای جو بسان هر عرصه فعالیت انسانی، اصل عموماً شناخته شدة منع تهدید یا استفاده از زور در روابط بین المللی قد برافراشته است.
تسری چنین اصلی به فضای ماورای جو پیشتر در اولین قطعنامه های ملل متحد در مورد فعالیت های فضایی تایید شده و سپس در مادة 3 معاهده 1967 به صورت مستقیم مورد توجه قرار گرفته است. (زمانی، 1380: 20)
در عرصة حقوق فضا، نه فعالیت نظامی توصیف شده است و نه فعالیت صلح جویانه. لذا با استناد به معاهدة 1963 مسکو و در چارچوب معاهدة 1967 دولتهای طرف معاهده طبق مادة 3 متعهد شده اند که کلیة فعالیت ها در امر کاوش و استفاده از فضای ماورای جو ازجمله ماه و سایر اجرام سماوی، طبق حقوق بین المللی و منشور ملل متحد به منظور حفظ صلح و امنیت و توسعه همکگاری و تفاهم بین المللی صورت گیرد (زمانی، 1380: 20)
همچنین باید توجه داشت که اصولاً «نافی را نفی کافیست» و منطقی نیست از کشوری که فعالیت فضایی انجام می دهد، درخواست کرد که امری سلبی (نظامی نبودن فعالیت) را اثبات کنند. در واقع، آنهایی که مدعی نقض معاهدة فضا هستند، باید ثابت کنند که فعالیت ادعایی صلح جویانه نیست. (همان، 26)
ماهواره ها، در فضای ماورای جو، علاوه بر اینکه در مخابرات راه دور و هواشناسی نقش اساسی ایفا می کنند. در چشم اندازی تاریخی، ابزار اطلاعاتی عالی در راه کنترل تسلیحات و خلع سلاح به شمار می روند و احساس امنیت بیشتری را ایجاد می کنند.
ماهواره ها همزمان هم تعرضی و هم غیرتعرضی هستند. بعنی هم می توانند به ماهواره های پخش مستقیم امواج تلوزیونی، بدون اینکه وقعی بر حاکمیت دولتها و اصل عدم مداخله در امور داخلی آنها بنهند، مرزهای کشورها را درنوردیده و با اتکا به اصل آزادی جریان اطلاعات و حق بشر در برخورداری از طالاعات اصول سنتی حقوق بین الملل را به چالش کشیده اند.
با شروع دهة هفتاد و پس از بررسیهای گوناگون در بارة برنامه های ماهواره ای، نظرات عمده راجع به این برنامه به سه دسته تقسیم شدند:
1-    گروهی از کشورها خواهان تنظیم و تدوین مقررات کلی در بارة ارسال برنامه های ماهواره ای و ایجاد یک نظام حقوقی خاص حاکم بر این فعالیت ها شدند. مانند انونزی و ایران.
2-    گروهی دیگر معتقد بودند که به لحاظ آنکه مشخصات برنامه های ماهواره ای و توان این وسایل هنوز به خوبی روشن نیست. نمی توان یک نظان حقوقی خاص را در نظر گرفت. لذا این گروه ضمت تاکید بر لزوم وجود یک نظام حقوقی خاص حاکم بر ارسال برنامه های ماهواره ای، امکان انجام آن را در مقطعی از زمان منتفی می دانشتند. مانند کانادا و فرانسه.
3-    بالاخره گروه دیگر که خواستار یک نظام دقیق و مشخص قابل حصول در زمان معین با مقررات الزام آور حقوقی بودند. در این گروه با تکیه بر اصل حاکمیت دولتی و اصیل عدم مداخله در امور کشورها ارسال برنامه های ماهواره ای را دخالتی آشکار در امر داخلی کشورها تلقی می کرد و آن را به عنوان نقض حاکمیت دولتی می دانست. (کدخدایی، 1380: 166)
در این میان، دو نظریة کلی نظریات ارائه شده را تحت تأثیر قرار می داد: اصل حاکمیت دولتها و اصل آزادی اطلاعات.
اصل حاکمیت دولتها از قدیمی ترین اصول حقوق بین الملل است و توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. بعضی ریشه آن را نشأت گرفته از حقوق باستان و مبتنی بر اصل مالکیت دانسته اند. لیکن امروزه مقصود از حاکمیت یعنی صلاحیت دولت در مورد تصمیم گیری در امور داخای یا خارجی کشور ذیربط است.
در استدلال حقوق، عده ای ریشه اصلی حاکمیت دولتها را ناشی از اصولی چون اصل استقلال، عدم مداخله در امور کشورهخا و نیز اصل تساوی مطلق دولتها می دانند. (کدخدایی، همان) در معنای این اصل، اظهار شده که حاکمیت یعنی قدرت اداره مملکت در داخل که متضمن اصل استقلال بوده و استقلال نیز به خود به معنی نفوذ نداشتن قدرت خارجی و عدم دخالت او در امور داخلی است.
حقوق دانان معتقدند حاکمیت دولتها از رهگذر مقررات بین المللی محدود دشه و دیگر نمی توان حاکمیت مطلق را به معنای گذشته برای دولتها در نظر گرفت. البته عده ای می گویند که هرگونه محدودیت حاکمیت بر اساس رضایت و موافت دول ذیربط که با آرامش خاطر حاکمیت خود را محدود کرده اند و در صورت راضی و موافق نبودن، نمی توان محدودیتی برای آن قایل شد. (کدخدایی، 1380: 118)
میثاقهای بین المللی حقوق بشر، حق عدم مداخله در حاکمیت دولتها به رسمیت شناخته که بر اساس آن، می توانند آزادانه بهبود و توسعه امور اقتصادب، اجتماعی و فرهنگی خود را تعقیب کنند.
همچنین در سال 1974، مجمع عمومی سازمان ملل منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها را به تصویب رساند که طی آن یادآور شده که هیچ دولتی نمی تواند با اقدامات یا فشارهای اقتصادی پیاپی یا هر نوع فشار دیگر، در جهت نقض حاکمیت دول دیگر ادقام یا آن را ترویج و تشویق کند. (کدخدایی، 1380: 121)
اصل آزادی اطلاعات، نظریة دیگری است که پخش برنامه های ماهواره ای را تحت تأثیر قرار داد. دول مدعی، با استناد به اصل آزادی اطلاعات یا جریان آزاد اطلاعات (free flow of information) که به هر شخص حق دسترسی یا دریافت اطلاعات را مطرح می کند، حق پخش برنامه های ماهواره ای را مطرح می نماید.
در سال 1948، کمیسیون فرهی گزارشی را مطرح کردند که آزادی اطلاعات را حقی اساسی می دانست که ایجاد آن برای حصول، تشویق و افزایش آزادی افکار و نظریات بدون دخالت دیگران و نیز تحقیق و دریافت اطلاعات و نظریات به هر وسیله بلامانع را بدون توجه به مرزها مطرح نموده و شامل آزادی دسترسی به پیشرفته ترین امکانات و گسترده ترین منابع اطلاعات می شود.
این اصل پس از جنگ جهانی دوم و با آغاز عصر فضا مورد توجه مجامع بین المللی و برخی دولتها قرار گرفت و اگرچه در منشور سازمان ملل مقررات صریحی در این خصوص وجود ندارد، لیکن در کنوانسیونها و پیمانهای بین المللی، این اصل مورد شناسایی و تاکید قرار گرفت.
نظراتی که مطرح می شود این است که با وجود اصل آزادی اطلاعات آبا کسب مجوز برای تأسیس و راه اندازی شبکة رادیویی و تلوزیونی یا مجوز انتشار مجلات، خلاف این اصل نیست و آن را نقض نمی کند؟ عده ای بیان کرده اند  که چون انعقاد تمام این اسناد با توجه به این نکته تنظیم شده که دولتها در هر حال بر تاسیس و راه اندازی شبکه های رادیو-تلوزیونی نظارت داشته اند، لذا اصل آزادی اطلاعات در تعارض با لزوم کسب مجوز نیست. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که اصل آزادی اطلاعات یک اصل پذیرفته شده به عنوان حقی برای انسانها نسبت به کسب یا انتشار اطلاعات بوده و جز در موادر معین در قانون و مقرران بین المللی، تابع هیچگونه ممنوعیت دیگری نیست. (کدخدایی، 1380: 9-138)
 
بخش دوم:
اسناد حقوق بشر و محدودیتهای حق آزادی بیان و نشر اطلاعات

1-    حقوق بشر و میثاقهای بین المللی
2-    حق پخش مستقیم ماهواره ای: مطلق یا نسبی
3-    محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
4-    فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
 
بخش دوم:
    فصل اول:
        حقوق بشر و میثاق های بین المللی
 
اعلامیه جهانی حقو بشر، بیش از نیم قرت است که به وسیلة سازمان ملل به تصویب رسید. این اعلامیه در 10 دسامبر 1948 در قطعنامه مجمع عمومی (III) VA 21) تصویب شد و نقش شگفت انگیزی در تاریخ بشریت ایفا نموده است. این اعلامیه خواستها و آرزویهای ستمدیدگان را تدوین کرد. و با زبان قاطع به مطالبات و ادعاهای آنان معنا بخشید. این اعلامیه نظم قضایی نوین و بی حد و مرزی به نام قانون بین الملل حقوق بشر بوجود آو.رد که معیار رابطة متقابل را جایگزین الزامات عام الشمول (Erga omnes) کرد. شاخصهایی برای ارزیابی مشروعیت حکومت قرار داد و پافشاری بر اصول اخلاقی را جانشین پافشاری بر زور نمود. این اعلامیه وجدانها و نمایندگی های حکومتی و غیر حکومتی را در جهت یک اقدام یکپارچة بین المللی بسیج کرد و بدین وسیله طرح کلی نطفة یک جامعه بین المللی را پی ریزی کرد، جامعه ای که ممکن است روزی به یک جامعة جهانی کاملاً متنوع تحل پیدا کند.» (آلوز، 1380: 6)
حقوق بشر همان طور که جان لاک آن را (برای انقلاب آمریکا) تعریف کرد، با کمک تعریف ژان ژاک روسو (برای انقلاب فرانسه) ابزارهای ضروری جی نایل شدن به اندیشه سه گانه میراث قرن روشنگری – آزادی، برابری و برادری – بوده و هنوز هم هست.
در ژوئن 1993، در کنفرانس حقوق بشر، با اهمیت ترین گام به سوی جهانشمول کردن رسمی اعلامیه 1948 برداشته شد. در این کنفرانس بیش از صد و هفتاد کشور شرکت نمودند و تاکید مجدد بر جهان شمولی، تفکیک ناپذیری، وابستگی متقابل و مناسبات متقابل شد. دیگر کسی به بشر با برچشب پدیده ای «فقط غربی»‌نمی نگرد و زبان حقوق بشر امروز و پاره ای از گفتمان سیاسی مشروع بین المللی است.
 
گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر به منشور کبیر بشریت (Magna carta de lehumanite) ملقب گردیده و ترجمان ارزشهای مشترک تمامی بشریت است. (وازاک، 1376: 214) معیارهای حقوق بشر بیش از آنکه از بطن فرهنک چخاص تمدن غربی برخاستهد باشد از تلاش برای پاسخ گفتن به چالشهای مشخث ریشه می گیرد که از تجدد اجتماعی که در ضمن جهان را در بر گرفته است، ناشی شده است. (هابرماس، 1380: 175)
حقوق بشر از ابزارهای ضروری جهت نایل شدن به اندیشه سه گانه بشری است که آزادی، برابری و برادری می باشد. قدمت حقوق بشر به پهنة تاریخ یم رسد، یعنی از آن هنگامی که رفد یا افرادی ظالمانه حقوق دیگران را نادیده انگاتشه اند و از هنگامی که صاحبان قدرت، بر دیگران غلبه نموده، خودسری پیشه کردند، پیکار برای حقوق بشر آغاز شد.
اندیشة حقوق بشر از قدیم الایام در حیطه حقوق طبیعی در تبیین و تعیین حقوق و وظایف انسانها قرار گرفته است. فلاسفة یونان باستان، سقراط، افلاطون و ارسطو قوانین طبیعی را الگوی قوانین اجتماعی می دانستند. رواقیون نه تنها انسان بلکه خدایان را نیز در قلمرو قوانین طبیعی قرار داده، معتقد بودند که این قوانین اعمال مجاز و غیرمجاز و معیارها و ضوابط عدالت و بی عدالتی تعین خواهد کرد. برخی از اسناد و نوشته ها نیز کورش کبیر موسس امپراطوری هخامنشی را حامل و حامی حقوق بشر شناخته اند و پیامبر عظیم السأن اسلام بزرگنرین منجی عالم بشریت، حامی اصول حقوق بشر و رهایی دهندة انسانها از زنجیره های اسارت جاهلیت و مظالم حاکمان جور بوده اند. 0ارفعی و دیگران، 1372: 4-3)
انقلابیون انگلیسی با الهام از اندیشه های فلسفی ملهم از حقو طبیعی بخصوص نقطه نظرات جان لاک مبتنی بر حق حیات، آزادی و مالکیت خصوصی موفق به خلع جیمز دوم از سلطنت شدند و منشور حقوق (Bill of rights) بشر خود را در سال 1689 تدوین نمودند. (همان، 4) انقلاب کبیر فرانسه نیز با خلع ید از دولت مستبد وقت اعلامیة حقوق بشر را در سال 1789 در مجلس ملی فرانسه تدوین کرد. در این اعلامیه مشهور تصریح شده بود که افراد بشر آزاد بدینا آمده و از حیث حقوق برابرند و هدف کلیة نهادهای سیاسی، حفظ و نگهداری حقوق افراد یعنی آزادی فردی، مالکیت شخصی، تامین مالی و جانی..... حق آزادی بیامن، و سرانجام حق برخورداری از حیثیت انسانی و منع بازداشت غیرقانونی می باشد (همان، 5)
در آغز قرن بیستم، با پایان گرفتن جنگ جهانی اول، توجه خاصی به موضوع حقو بشر در میثاق جامعة ملل نشان داده شد. دول عضو جامعه، تعهد کوشش برای تأمین و حفظ شرایط عادی و انسانی کار برای مردان، زنان و کودکان و همچنین رفتار عادلانه با سکنه بومی مستعمرات خود را پذیرفتند و بخش مربوط به نظام قیمومیت در سیستم جامعة ملل، مسئولیت رفاه و پیشرفت ملل تحت قیمومیت را به عهدة دولتهای اداره کننده گذاشتند.
در همین زمان سازمانهای بین المللی دیگری نیز پا به حیات گذاشتند و اعلامیه هایی نیز در سطوح جهان انتشار داده و تاریخچة پرطمطراق را رقم شدند. بعد از جنگ جهانی دوم نیز، جامعة بین المللی متأثیر از جنگ، از حمایت بین الملل نیز برخوردار شده و صلح در منشورها هویدا شد و در اعلامیه های متعدد از جمله اعلامیه ملل متحد، در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و ... قدمهای مثبتی برداشته شد تا اینکه مقررات در قالب منشور ملل مستند در سال 1945 تنظیم شد و هدف آن در امان داشتن نسل های آینده از آفت جنگ و اعلام مجدد ایمان به حقوق اساسی انسان، حیثیت و کرامت و ارزش شخص آدمی و برابری حقوق مردان و زنان می باشد. کمیسیون حقوق بشر، نخستین گام را در راه نگارش اعلامیه جهاین حقوق بشر در 10 دسامبر 1948 برداشت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیة جهانی حقوق بشر را به مثابه اولین و مهمترین عامل منشور بین المللی پیش بینی شدة حقوق بشر تصویب کرد. این اعلامیه هدف مشترکی را که تمام خلق ها و تمام ملت ها باید به‌آن دست یابند، مدون می ساخت (لوین، 1377: 36)
در حال حاضر قوانین بین المللی مربوط به حقوق بشر بیش از هشتاد معاهدة جهانی یا منطقه ای را در بر می گیرند که دولتهای عضو را متعهد می سازند و به حقوق الزام آور موسوم اند. شمار بسیار بیشتری از اعلامیه ها و توصیه نامه ها در مورد حقوق بشر نیز وجود دارند که به تصویب سازمانهای بین المللی رسیده اند. اما دولت ها را به طور رسمی متعهد نمی کنند. ولی در هر حال این اسناد با تأثیرگذاری بر روابط بین المللی و ملی در عرصة حقوق بشر به ایجاد هنجارهای مرسوم یاری می رسانند و بدین ترتیب سارنده چیزی هستند که می توان آن را حقوق غیر الزام آور نامید. اعلامیه ها و توصیه نامه ها در بیشتر موارد، نخستین گام در راه تدوین اسناد الزام آور محسوب می شوند. (لوین، 1377: 18)
حقوق بشر را «آزادی جدید ها»‌و «اصل حاکمیت مردم» را «آزادی قدیمی ها» نام برده اند. لیبرالیسم که سابقه اش به جان لاک می رسد با طرح خطر اکثیرت استبدادی، اصل مفروضة خود را تقدیم حقوق بشر قرار داده است. این ایده حقوق بشر را واجد مشرو.عیتی ذاتی و به مثابه مانعی به ش

دانلود تحقیق با عنوان حقوق مالی و دولتی دفاتر اسناد رسمی - word

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق با عنوان حقوق مالی و دولتی دفاتر اسناد رسمی - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات:43 صفحه

تکه های از عناوین متن :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول- حق الثبت.................................................................................................. 3

نحوه وصول و ایصال مازاد ثبتی................................................................................... 7

حق الثبت اسناد........................................................................................................... 8

حق الثبت اسناد غیرمالی............................................................................................. 10

حق الثبت های استثناء................................................................................................. 13

اسناد خودرو.............................................................................................................. 20

حق الثبت های متفرقه................................................................................................. 22

معافیت ها.................................................................................................................. 23

اسناد معاف از پرداخت حق الثبت.............................................................................. 25

فصل دوم- حق التحریر.............................................................................................. 30

حق التحریر اسناد غیرمالی.......................................................................................... 34

فصل سوم- نحوه واریز حقوق دولتی و امور مالی....................................................... 36

آمارها....................................................................................................................... 41

دانلود مقاله گزارش کارآموزی ثبت اسناد و املاک

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله گزارش کارآموزی ثبت اسناد و املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   27 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده :
نظر به اینکه اینجانب در اداره ثبت اسناد و املاک استان کردستان مشغول فعالیت کارآموزی بوده ام و در این اداره بخشهای مختلفی از فعالیتهای مربوط به حسابداری وجود دارد و من نیز در قسمت حسابداری مشغول فعالیت بوده ام به صورت کلی و چکیده در حسابداری ثبت اسناد وهزینه های زیر محاسبه می گردد .
1. حق ثبت ملک .
2. هزینه تفکیک ماده 150 اصلاحی قانون تجارت .
3. هزینه های مربوط به اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 1365 و اصلاحی آن مصوب شهریور ماه 1370 .
4. هزینه مربوط به اسناد مالکیت موضوع ماده 104 مکرر آئین نامه قانون ثبت .
5. هزینه مربوط به اسناد فسق های زراعتی قانون اصلاحات ارضی .
6. هزینه رو نوشت نقشه املاک و گواهی مالکیت .
7. هزینه فروش اوراق بهادار .

مقدمه :
کار کلی قسمت حسابداری در ثبت اسناد رسیدگی به حسابهای ارسال شده توسط اداره های ثبت اسناد توابع و زیر مجموعه استان و همچنین دفتر های ثبت اسناد و املاک در سطح شهر سنندج می باشد و از کارهای دیگر این قسمت محاسبه حقوق ودستمزد کارکنان ثبت اسناد و همچنین محاسبه هزینه ثبت شرکتها برای مراجعین و دریافت وجه آن یا تهیه کردن فیش بانکی برای بانک جهت پرداخت وجه مراجعین حساب ثبت اسناد می باشد و همچنین با توجه تقاضای افراد در این قسمت اوراقهای بهادار ( نیم برگی و دفترها ویک برگی و...) صادر و در اختیار دفتهای ثبت ازدواجها نیز قرار می گیرد و همچنین در این قسمت برای زمین و خانه های مسکونی سند مالکیت تهیه و تسلیم مراجعین می گردد و همچنین اوراقی مانند شرکتنامه شرکتهای سهامی خاص وسهامی عام و تقاضانامه ثبت شرکت و اظهار نامه مالیاتی و چک و.....نیز صادر می شود و در سیستم کامپیوتر دریافتها و پرداختها در قسمت حسابداری ثبت می شود .
توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به اقتضای طبع کارش با مجموعه ای از قوانین و مقررات و آئین نامه و بخشنامه های مربوط به خود در زمینه های مختلف از قبیل امور املاک و اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق همچنین به لحاظ گستردگی طیف وظایفش با قوانین و مقررات جاریه و مصوبه سایر دستگاه های اجرایی و قضائی کشور سر و کار مدام و مستمر دارد لزوم بازنگری در قوانین ومقررات آن که اغلب مصوب سالهای 1310 و بعد از آن می باشد از هر دستگاه دیگری ضروری تر به نظر می رسد. ولی به علت کمبود نیروی انسانی کارشناس و متخصص در این دستگاه و با باز نشسته شدن تعدادقابل توجهی از کارکنان با تجربه و متبحر آن در سالهای اخیر و افزایش حجم کارها در سازمان و عدم استخدام پرسنل جدید نه تنها توان تخصصی این سازمان کاهش یافته بلکه توفیق چندانی هم برای انجام کارهای حاصل نگردیده است .
اکنون بعد از گذشت 12 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی که بپاس و حرمت خون شهیدان و ایثار و مجاهدات رزمندگان و صبر آزادگان و دعای خیر امام راحل و شب زنده داران صالح روز به روز بر اعتلا و عظمت آن افزوده می شود بر آن شدیم تا بحول و قوه الهی با برداشتن گامهائی مؤثر درصدد ایجاد تحولی اساسی در ساختار نظام اداری و تشکیلاتی ثبت برآمده و ضمن تهیه کتاب و نمودار مراحل عملی کارهای تخصصی ثبت که در ان از روشهای انجام بعنوان مکمل ان به حاصل تلاش و زحمات عده ای از مدیران و کارشناسان متعهد و متخصص دستگاه می باشد در فرصت زمانی کوتاه با هدف آموزش مقدماتی روشهای عملی کار در مشاغل تخصصی ثبت برای استفاده کارکنان جدیدالاستخدام و سایرین تدوین گردیده ارئه می شود تا با مطالعه دقیق آن آشنایی های اولیه را فرا گرفته و با کار عملی تجربه لازم را تحصیل نمایند.

از آنجائیکه طبع کار ثبت اسناد و املاک فنی و حقوقی و تخصصی و امور مختلف آن دارای ابعاد و حالات و اشکال متفاوتی می باشد طبیعی است کتاب حاضر با عنایت به اینکه اولین تجربه تحقیقی عده ای از دست اندرکاران ثبت است که با استفاده از تجربیات سالهای طولانی خدمت و اندوخته های علمی وتجارب عملی خود آن را تدوین نموده اند وجود نقایص و نارسایی در آن دور از انتظار نیست. لذا از عموم کارکنان ثبت و صاحبنظران دعوت می شود پیشنهادات و نظرات خود را به دفتر تشکیلات و بودجه و آموزش و آمار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال دارند.

قبل از مشاهده اطلاعات این بخش اطلاع از موارد زیر ضروری است:

1-گرچه در موردهر یک از صورتمجلس های مختلفی که طی عملیات اجرایی نیاز به تنظیم آن است شرح کافی داده شده ولی بمنظور آشنایی بیشتر همکاران جوان نمونه ای از صورتمجلس های یاد شده و نمونه فرمهای چاپی و دفاتری که عملیات اجرایی در آنها منعکس می شود در پایان این جزوه آمده است.
2-در این جزوه هر جا که عبارت "آئین نامه اجرا" اشاره شده منظور " آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال 1300 می باشد."

3-برای جلوگیری از طول کلام و تکرار مطالب و همچنین عدم نیاز به آن از تکرار عملیاتی که در هر یک از عملیات اجرایی اسناد رسمی لازم الاجرا مشترک بوده خودداری گردیده است

فصل اول :
((‌ کارهائی که بر اساس پرس و جو و استفاده از اطلاعات کارکنان به دست آمده است . ))
حسابداری :
حسابداری ثبت املاک شامل حقوق ثبتی وصولی ذیل میباشد :
حق الثبت ملک _ تا قبل از سال 74 حق الثبت ملک به دو قسمت تقسیم و وصول می گردد که شامل حق الثبت و هزینه مقدماتی بود ( پس از تصویب قانون وصول برخی در آمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین ) در سال 76 با تصویب ماده واحده ای حذف گردید. هزینه مقدماتی در حق الثبت ادغام وتنها یک قلم به عنوان حق الثبت و به میزان معین بر اساس تعرفه وصول می گردد .
هزینه تفکیک ( ماده 150 اصلاحی قانون تجارت )
هزینه های مربوط به اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب سال 65 و اصلاحی آن مصوب شهریور ماه سال 70 .
هزینه مربوط به اسناد فسق های زراعتی (قانون اصلاحات ارضی )
هزینه مربوط به اسناد وام مالکیت مربوط به ماده 104 مکرر آئین نامه قانون ثبت و هزینه کارشناسی وخبرگان ثبتی .
هزینه رونوشت نقشه املاک و گواهی مالکیت .
هزینه فروش اوراق بهادار .

حسابداری ثبت اسناد :
حق الثبت اسناد رسمی اعم از قطعی منقول ، قطعی غیر منقول ، رهنی ، شرطی ، صلح نامه ، شرکت نامه ، اجاره نامه (انتقال منافع ) واسناد متفرقه از قبیل وکالتنامه ، اقرارنامه ، تقسیم نامه ، هبه نامه ، وقف نامه ، وصیت نامه و.....( موضوع ماده 123 ق.ت )
حق الاجرا ( نیم عشر اجرائی ، حق حراج ، حق الحفاظه و سایر هزینه های اجرایی – هزینه موضوع ماده 34 اصلاحی و 34 مکرر ق . ت .
بهای اوراق بهادار .
حق الثبت شرکتها و موئسسات دولتی .

1 _ شرح حق الثبت ملک :
نظر به اینکه بها و ارزش املاک برواتی ودر موقع تنظیم اظهار نامه ثبتی و پذیرش درخواست ثبت و متعاقب آن بعد از ادغام عملیات ثبتی و صدور سند مالکیت وصول می شود به عنوان حقوق دولتی ( حق الثبت ملک وصول و ایصال می گردد ) لذادر موقع تنظیم اظهارنامه یک نفر ارزیاب ثبت در معین نماینده به محل اعزام و قیمت ملک را تعیین می نماید لکن با توجه به اینکه طبق ماده 18 آئین نامه ق . ت ارزیابی املاک برای وصول حق الثبت طبق قیمت منطقه بندی ارزش معاملاتی که در قانون بر اساس ماده 64 قانون مالیاتها مصوب 1367 معین خواهد شد نماینده ثبت نیز می تواند با توجه به جداول مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی هر سال خود نسبت به تعیین ارزش ملک اقدام نماید و در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نگردیده است طبق شرایط محل وقوع ملک تعیین و مشخص می نماید همچنین سابق بر این برای تشویق و ترغیب مردم و مالکین در خصوص تقاضای ثبت املاک نماینده ثبت به اظهار متقاضی قیمت ملک را در اظهار نامه قید می نمود و حق الثبت بر همان میزان وصول می گردید سپس در موقع تنظیم سند رسمی در دفتر اسناد رسمی و نهایتا در موقع صدور سند مالکیت نسبت به ارزیابی بر اساس ارزش معاملاتی اقلام و حق الثبت وصول می گردد .
پس از ثبت ملک در دفتراملاک و تا موقع تسلیم سند مالکیت ممکن است بنا به عمل سالهای متوالی برای اخذ سند مالکیت مراجعه کنند . چنانچه بعد از سالها مراجعه نمودند بر اساس آخرین قیمت منطقه بندی حق الثبت ملک وصول خواهد شد . و همچنین ممکن است قبل از ثبت ملک در دفتر املاک این نوع املاک مورد نقل و انتقال واقع گردد . لذا ثبت محل مکلف است در موقع پاسخ استعلام میزان حق الثبت وصول را اعلام و در دفتر اسناد رسمی نیز موظف است بر اساس ارزش معاملاتی مابه تفاوت حق الثبت ملک را وصول و به ادارهثبت ارسال نماید .
همانگونه که قبلا بیان شد تا سال 1373 به ازای هر 10000ریال ارزش ملک 554 ریال وصول می گردید که این مبلغ شامل حق الثبت و هزینه مقدماتی بود و پس از تصویب قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در مواقع مین مصوب اسفند ماه 73 مبلغ حق الثبت به میزان هر10000 ریال 1000 ریال تعیین گردیده به عنوان مثال چنانچه ارزش ملکی در زمان درخواست ثبت و تنظیم اظهارنامه ثبتی 5000000 ریال در اظهارنامه قید شده باشد نحوه وصول حق الثبت بدین شرح است :

1000 * 5000000
------------------------------------- = 500000
10000
حال چنانچه ملک مورد درخواست پس از مدتی مثلا 5 سال بعد مورد معامله قرار گیرد دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند بر اساس قیمت تقویمی اداری ( منطقه بندی ) ملک را مورد معامله قرار می دهد . مثلا اگر در مقع معامله اخیر ملک مذبور 120 میلیون ریال تقویم شده باشد دفر اسناد رسمی بر اساس ما به تفاوت قیمت اعلام شده حق الثبت را وصول و به اداره ثبت ارسال می دارد 5 سال بعد :
1000 * 115000000
11500000 = -------------------------------
10000
115000000 = 5000000 – 120000000 
به همین ترتیب تا زمان خاتمه جریان مقدماتی ثبت ملک وصدور سند مالکیت هر بار ملک مذبورمورد معامله واقع شود نسبت به ما به تفاوت ارزش ملک حق الثبت وصول می گردد . و چنانچه ارزش ملک تغییر نیابد بیش از حق الثبت وصولی حقوق دیگری به ملک تعلق نمی گیرد .
- چنانچه ملکی دوبار از تحدیدحدود به عللی خارج شود مشمول دو بار حق الثبت خواهد بود .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  27  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید