فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی گوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مستندات سیستم مدیریت کیفیت روش اجرایی کنترل اسناد

اختصاصی از فی گوو مستندات سیستم مدیریت کیفیت روش اجرایی کنترل اسناد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مستندات سیستم مدیریت کیفیت روش اجرایی کنترل اسناد


مستندات سیستم مدیریت کیفیت روش اجرایی  کنترل اسناد

 

مستندات سیستم مدیریت کیفیت روش اجرایی  کنترل اسناد

فهرست مندرجات

1- هدف

2- دامنه کاربرد

3- تعاریف و اصطلاحات

4- مسئولیت ها

5- مراجع

6- شرح روش اجرایی

6-1- آموزش‌های ضروری برای تدوین مستندات سیستم مدیریت کیفیت

6-2- تهیه ، بررسی، کدگذاری و تصویب نظامنامه کیفیت

6-3- تهیه، بررسی، کدگذاری و تصویب روش‌های اجرایی، دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و سایر مستندات سیستم مدیریت کیفیت

شکل صفحات هر یک از مستندات سیستم مدیریت کیفیت

6-4-1- صفحه روی جلد

6-4-2- صفحه 2 به بعد

6-5- فهرست مندرجات

فصل‌بندی روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌ها

6-6-1- سرفصل‌های یک روش اجرایی

6-6-2- سرفصل‌ های یک دستورالعمل

6-7- نحوه تایپ مستندات سیستم مدیریت کیفیت

6-8- قراردادن مستندات تصویب‌شده بر روی شبکه اینترانت مرکز

اعتبار و ابطال یک سند

- کنترل بازنگری مستندات سیستم مدیریت کیفیت

11- تهیه نسخه پشتیبان از مستندات

6-11-1- تهیه نسخه پشتیبان از مستندات سیستم

6-11-2- تهیه نسخه پشتیبان از مستندات سیستم مدیریت کیفیت

12- فرآیند تغییر یک سند

6-12-1- درخواست تغییر یک سند

6-12-2- ثبت هر درخواست تغییری در ”دفتر ثبت درخواست تغییر مستندات“

6-12-3- بررسی درخواست تغییر یک سند

6-12-4- اعمال تغییرات مورد توافق

6-12-5- چگونگی نگهداری اسناد منسوخ بعد از اعمال تغییرات

6-12-6- محل نگهداری اسناد منسوخ

- استانداردها

- نقشه‌ها و سایر مدارک مورد نیاز برای تولید ؛ گزارش‌ها و مدارک خروجی پروژه‌ها

- سیستم اطلاعات مدیریت پروژه (PMIS)

16- شماره، تاریخ و کدگذاری نامه‌ها، مکاتبات و قراردادهای مرکز با اشخاص حقیقی و حقوقی

7- فلوچارت روش اجرایی

7-1- فلوچارت مستندات کیفیت

  7-2-فلوچارت استانداردها ISO FL 423 01

  7-3- فلوچارت نقشه‏ها و مدارک مورد نیاز برای تولید محصول ISO FL 423 03      ISO FL 423 02

7-4- فلوچارت اطلاعات مورد نیاز برای برنامه‏ریزی تولید محصول جدید ISO FL 423 04

7-5- فلوچارت مستندات بیرونی  ISO FL 423 05

8- سوابق

9- مستندات مرتبط به جز مراجع و سوابق

10- تاریخچه بازنگری و تهیه ، تائید و تصویب کنندگان

10-1 تاریخچه ویرایش ها

10-2 تهیه ، تایید و تصویب کنندگان

 

 

 

تعداد صفحات: 22


دانلود با لینک مستقیم


مستندات سیستم مدیریت کیفیت روش اجرایی کنترل اسناد

پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی 34 اسلاید

اختصاصی از فی گوو پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی 34 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی 34 اسلاید


پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی  34 اسلاید

34 اسلاید

مدیریت امور دفتری:

 

مجموعه اصول و روشهایی است که ناظر بر دریافت و ثبت، تهیه و صدور نامه های اداری می باشد و موجب هماهنگی، کنترل و بهبود روشهای گردش نامه های اداری در کلیه سطوح سازمانی می باشد.

امور دفتری یا سیستم گردش نامه های اداری

دریافت،ثبت، ارجاع ،پیگیری وصدور می شودو هر کدام از مداحل مذکور نیز از اقدامها و مراحل جزیی تری برخوردارمی باشد.      

دبیر خانه:

 

دبیرخانه و دفاتر مدیریتها به عنوان واحدهای مسئول امور دفتری انجام وظیفه می نمایند و در واقع مرکز کنترل و هماهنگ کننده سیستم اموردفتری و گردش نامه های اداری می باشد.

نامه های اداری:

یک وسیله مکتوب اداری است که در اجرای وظایف اداری تهیه و یا دریافت می شود. از ارکان نامه های اداری می توان به شماره، تاریخ و امضاء اشاره کرد. نامه های اداری که فاقد سه مشخصه فوق باشد در دفاتر و دبیر خانه ها ثبت نمی شود و برای اصلاح بازگشت داده می شود.

یادداشت اداری:

برای هدایت و راهنمایی و تسریع در امور و وظایف اداری از طرف سطوح سازمانی نوشته و صادر می شود و می تواند فاقد شماره باشد و دارای تاریخ و امضاء می باشد.  

انواع نامه های اداری از نظر امور دفتری

دسته نامه های بازگشتی یا عطفی،پیرو وابتدا به ساکن تقسیم می شود.

عوامل سازماندهی مدیریت امور دفتری:

.1کارکنان با تجربه وآموزش دیده.
.2تعیین نوع نظام و سیستم مدیریت امور دفتری
.3تعیین خرده سیستمها و روشهای کاری
.4تعیین مکان مناسب با نوع دبیر خانه
.5تعیین ابزار و وسایل مناسب با نوع دبیر خانه
.6تعیین و تهیه دستورالعملها و راهنما های لازمه
.7تعیین دفاتر وفرمهای کنترل کننده مشخص و معین

عناوین شغلی دبیر خانه ها در نظام متمرکز امور دفتری

.1رئیس دفتر یا دبیر خانه
.2معاون یا دستیار رئیس دفتر یا دبیر خانه
.3مسئول ثبت نامه ها یا دفاتر ثبت وصدور نامه ها
.4مسئول جمع آوری و توزیع نامه ها

تفکیک نامه ها در مدیریت امور دفتری:  

vعادی
vبازکردنی
vقابل کنترل

نامه های باز نکردنی:

.1نامه های خصوصی و اداری وپژه
.2نامه های باز شدنی

فرم کنترل نامه:

 

مشخصات نامه های ارسالی وکلیه واحدهای مربوطه را همراه با مهلت اقدام برای گیرندگان مشخص می نماید.


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی 34 اسلاید

پروژه مالی حسابداری-پروژه اسناد حسابداری - اکسل-با فرمت اکسل excel

اختصاصی از فی گوو پروژه مالی حسابداری-پروژه اسناد حسابداری - اکسل-با فرمت اکسل excel دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه مالی حسابداری-پروژه اسناد حسابداری - اکسل-با فرمت اکسل excel


پروژه مالی حسابداری-پروژه اسناد حسابداری - اکسل-با فرمت اکسل excel

پروژه مالی حسابداری-پروژه اسناد حسابداری - اکسل-با فرمت اکسل excel

جامع و کامل

تایید شده توسط استاد دانشگاه

ویرایش آسان و قابل انجام تغییرات دلخواه

دانلود فوری پس از پرداخت


دانلود با لینک مستقیم


پروژه مالی حسابداری-پروژه اسناد حسابداری - اکسل-با فرمت اکسل excel

دانلود پایان نامه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری


دانلود پایان نامه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

 

 

 

 

 

اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

چکیده:

این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری» خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می‏شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می‏شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت از مالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می‏باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این‏رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930م. ژنو مناسب‏ترین قاعده به‏منظور جبران سکوت مقنّن است.

در بخش پایانی مقاله، شرایط تحقّق اصل و استثنائات آن در پنج مورد بیان می‏شود.

مقدّمه

«قابلیت انتقال‏پذیر بودن حقوق مالی» همواره متضمن یک شرط بدیهی با عنوان «وجود حق» است؛ به عبارت دیگر، حقی را که نیست، نمی‏توان به دیگری منتقل کرد؛ هر چند که دو طرف آن را اراده کرده باشند.(1)

در حقوق مدنی، اعم از سیستمهای حقوقی نوشته شده و یا نظام «کامن‏لا» طبق یک قاعده عمومی در قراردادها «در تمامی موارد انتقال حقوق، انتقال‏گیرنده نمی‏تواند بیش از حقوقی که انتقال‏دهنده داشته، حقوقی را دارا شود». این قاعده که در قوانین صریحا ذکر نگردیده، بر پایه این فکر منطقی استوار است که هیچ‏کس نمی‏تواند حقوقی را که به وی تعلّق ندارد، انتقال دهد و براساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی نیست، نمی‏تواند آن را به دیگری انتقال دهد»(2) توصیف می‏شود.

تحمّل آثار این اصل عقلانی، هنگام برخورد با ضرورتهای زندگی اجتماعی انسان، به‏ویژه در بعد اقتصادی، دشوار می‏نماید. درست است که لازمه انتقال حق، وجود حق است، امّا در بسیاری از اوقات، وضعیت ظاهری به گونه‏ای است که انتقال‏گیرنده با اعتماد کامل به وضع موجود، حقّی را که غیر موجود است، موجود پنداشته و در ازای آن، عِوضی را می‏پردازد؛ در این صورت، اعتماد انتقال‏گیرنده به وضع ظاهر، حقّ غیر موجود را موجود نمی‏کند، امّا زمینه‏های تمایل به این عقیده را فراهم می‏کند که اشخاصِ زمینه‏ساز این اعتماد، در مقابل انتقال‏گیرنده مسئولیتی را عهده‏دار شوند که معادل با حقّ غیر موجود است.

این تمایل اگرچه از انتقال‏گیرنده حمایت می‏کند، متقابلاً منجر می‏شود به مسئول شناخته شدن کسانی که با وجود دخالت داشتن در ایجاد وضع ظاهر، به هیچ‏وجه مرتکب تقصیری نشده‏اند؛ مثلاً در فرض خیانت امین و فروش مورد امانت به غیر، مالک، حقی بر مال فروخته‏شده ندارد و تنها می‏تواند از امین مطالبه خسارت کند؛ بدین‏ترتیب، گرایش به هر عقیده، مستلزم تحمیل زیان و مسئولیت به یکی از دو طرف است، یعنی مالک حقیقی و دارنده فعلی. از این رو، باید در تقابل منافع و حقوق مالک حقیقی و اعتمادکننده به وضع ظاهر، یکی را بر دیگری ترجیح داد.

بدون شک در فرضی که مالک در ایجاد وضع ظاهر مرتکب تقصیر شده است، می‏توان پذیرفت که حمایت از اعتمادکننده به وضع ظاهر به عدالت نزدیک‏تر است، امّا در فرض مخالف، هیچ دلیلی بر ترجیح یکی از این دو وجود ندارد. در این حال، آنچه قانون‏گذاران را به سمت صحیح راهنمایی می‏کند، لزوما توجه به حقوق یکایک اشخاص نیست، بلکه باید مصالح جامعه را به عنوان یک موجود مستقل از اعضای خود در نظر گرفته و مصلحت کلی جامعه را ملاک ترجیح قرار دهند.

تشخیص این مصلحت، خود موضوع مطالعه و تحقیقی مستقل است که لااقل تلفیق عقاید اقتصاددانان و حقوق‏دانان را می‏طلبد، اما فرض مسلّم آن است که در مورد «پول»، ضرورتا راهی جز مالک شناختن گیرنده پول وجود ندارد، هر چند که نقل و انتقالات قبلی باطل بوده باشد؛ چرا که در غیر این صورت، ترویج این سند به عنوان وسیله‏ای ساده و مطمئن در مبادلات اقتصادی میسّر نخواهد بود؛ بنابراین، حکومت اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مورد پول، از بدیهیات است و به گونه‏ای در اذهان رسوخ کرده که در بادی امر خلاف قاعده بودن آن در نظر مجسّم نمی‏گردد. امّا وضع در مورد اسناد تجاری جانشین پول بیشتر محل تأمل است.

اسناد تجاری جانشین پول (با اسناد تجاری به مفهوم خاص) معرّف حقّ دینی حال یا با وعده کوتاه‏مدت است که موضوع آن، مقدار معینی پول است که چک، سفته و برات از مصادیق بارز آن به شمار می‏آید. بازرگانان و اقتصاددانان همواره علاقه‏مندند که اسناد مذکور بتواند در رونق معاملات اعتباری و نقل و انتقال آسان و امن ثروت، نقش مهمی را ایفا کند.(3) از این رو، در جریان تحوّل و تکامل قواعد حاکم بر اسناد تجاری، بخشی از خواصّ پول به این اسناد سرایت کرده است؛ از جمله اینکه پذیرنده این اسناد باید اطمینان داشته باشد که عدم صحّت نقل و انتقالات پیشین سند (انتقال طلب) در حقوق وی تأثیری نخواهد داشت؛ زیرا در غیر این صورت، انتقالات متعدّد سند تجاری به تضعیف و تزلزل بیشتر موقعیت دارنده آن منجر می‏شود.(4) این ویژگی، در حقوق فرانسه به «اصل یا قاعده عدم قابلیت استناد به ایرادات» معروف است که در ادبیات حقوقی ایران، افرادی آن را به «اصل عدم توجه به ایرادات» ترجمه کرده و به کار برده‏اند.

از آنجا که ارزش پول، قائم به خود و قدرت حاکم است و این قابلیت را دارد که هر آن می‏تواند با هر کالایی مبادله شود و دارنده آن از اعتماد و اطمینان کامل برخوردار است، اما اسناد تجاری که نقش پول را به عهده دارد، این درجه از اعتماد و اطمینان را فاقد است. دارنده سند تجاری که در سررسید برای مطالبه وجه آن مراجعه می‏کند، ممکن است از طرف مدیون با ایراد فسخ معامله یا پرداخت وجه مواجه شود، حال آنکه پول، در گردش خود، دارنده را با هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی مواجه نمی‏کند؛ لذا به منظور اینکه اسناد تجاری بتواند هر چه بیشتر جانشین پول شود و دارنده، مطمئن گردد که در سررسید هیچ مانعی بر سر راه نقد شدن سند وجود نخواهد داشت، در قوانین کشورهای مختلف، تصمیماتی از قبیل قاعده غیر قابل استناد بودن ایرادات اتّخاذ شده است تا وجه سند بدون هیچ‏گونه ایراد و اعتراضی به دارنده پرداخت شود.

قاعده «غیر قابل استناد بودن ایرادات»، قاعده‏ای است خلاف قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای مدنی، با این مضمون که متعهّد سند (مدیون) نمی‏تواند در برابر دارنده آن دفاعی کند که به روابط او و ظَهرنویسان پیشین با صادرکننده ناظر باشد؛ برای مثال، اگر ادّعا شود که برات مورد مطالبه به اکراه از متعهّد اصلی گرفته شده است یا وجه آن به سببی به یکی از ظهرنویسان پرداخت شده است، این ادّعا در برابر دارنده کنونیِ سند پذیرفته نیست و حقوق کسی را که از راه مشروع و با حسن نیّت بر آن دست یافته است، ضایع نمی‏کند.

حکمت اصلی این قاعده، ایجاد اعتماد نسبت به اعتبار این اسناد است؛ زیرا اگر بنا باشد که متعهّدِ سند بتواند به تمام ایرادهای ناشی از روابط خود با دستهای پیشین در برابر دارنده کنونی استناد کند، دیگر هیچ اطمینانی به وصول دین باقی نمی‏ماند و بازرگانان می‏کوشند تا از پذیرفتن این‏گونه اسنادِ متزلزل خودداری کنند و جامعه از مزایای گردش این اسناد محروم می‏ماند.(5)

تعیین و تشخیص کاربرد اسناد تجاری و مصادیق آن (برات، سفته، چک و...) مستلزم شناخت کامل مقررات، اصول و قواعد ناظر به آنها می‏باشد که متأسفانه در ایران چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته و قوانین وضع‏شده در این باره، نقش بسیار اندکی در تبیین آن داشته است.

آنچه بیشتر مورد توجه مؤلفان و حقوق‏دانان تجارت واقع شده است، شرایط، اوصاف و خصوصیات شکلی اسناد تجاری است؛ از این رو، مسائلی نظیر «ماهیت اسناد تجاری» و «اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری در مقابل دارنده سند با حسن نیّت» چندان واضح نیست که بدون شک این امر، یکی از موضوعات پیچیده در قلمرو حقوق تجارت و بلکه حقوق خصوصی است.

قانون تجارت ایران نیز که از قانون تجارت 1807 فرانسه اقتباس شده است، نسبت به مسائل مذکور غالبا ساکت است. به این دلیل که این مسائل، از جمله «اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات» بعدها، یعنی در سال 1935 م. ـ زمان اصلاح قانون تجارت فرانسه و پیوستن این کشور به مقررات متحدالشکل ژنو راجع به برات و سفته مصوّب 7 ژوئن 1930ـ وارد قانون تجارت فرانسه شد. البته قبل از اینکه این اصل در قانون تجارت فرانسه وارد شود، رویّه قضایی آن کشور تمایل خود را به آن کاملاً نشان داد(6) و در آرای مختلف و متعدّد، مورد تأکید قرار گرفت. رویّه قضایی در ایران نیز با این قاعده، چندان بیگانه نبوده است و آن را از اصل مسئولیت تضامنی صادرکننده و ظهرنویسان و براتگیر مندرج در مادّه 249 ق.ت.ا. مورد استفاده قرار داده است.

همان‏طور که اشاره شد، این اصل یکی از مباحث پیچیده حقوق خصوصی، به‏ویژه حقوق تجارت است. قانون تجارت ایران صراحتا به آن اشاره‏ای ندارد و رویّه قضایی در مواجهه با سکوت قانون‏گذار به ایفای وظیفه نپرداخته است، بلکه با صدور آرای متناقض عملاً زمینه کاربرد صحیح و مفید اسناد تجاری را در اقتصاد کشور از میان برده است. از سوی دیگر، «دکترین» نیز توفیقی در راهبری رویّه قضایی نیافته است، امّا به نظر می‏رسد که نحوه تبیین موضوع و انتخاب مبنایی صحیح از شناخت دقیق موضوع مطالعه کم‏اهمیت‏تر نیست؛ لذا با توجه به این هدف، مطالبی را به صورت خلاصه در زمینه مفهوم، مبنا، شرایط، قلمرو و استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری بیان می‏شود.

مفهوم، مبنا و قلمرو اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

  1. مفهوم اصل

ارائه تعریفی جامع و مانع از اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده با حسن نیّت سند تجاری، همانند تعریف اغلب پدیده‏های حقوقی، دشوار و بلکه ناممکن است؛ از این رو، به هدف آشنایی اجمالی با اصل، تعاریفی ارائه می‏شود، صرف‏نظر از انتقاداتی که ممکن است نسبت به هر یک وارد آید؛ لذا ابتدا تعاریف موجود در قوانین داخلی و معاهده‏های بین‏المللی و سپس تعاریف حقوق‏دانان از این اصل ارائه می‏شود.

الف) تعاریف قانونی

مادّه 17 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته که بیش از 29 کشور بدان ملحق شده‏اند،(7) اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات را چنین تعریف کرده است:

اشخاصی که به موجب برات علیه آنها طرح دعوا شده است، نمی‏توانند در مقابل دارنده برات به روابط خصوصی خود با براتکش یا با دارندگان قبلی برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده، هنگام دریافت برات آگاهانه به زیان بدهکار عمل کرده باشد.(8)

 

این تعریف، اگرچه ناظر به برات است، اما با توجه به قاعده دیگر که کلیه اسناد تجاری به مفهوم خاص را مشمول احکام واحد قرار داده است، سایر اسناد را نیز دربرمی‏گیرد.

مادّه 77 کنوانسیون ژنو راجع به برات و سفته، اصل مذکور را در مورد سفته نیز جاری می‏داند، بعلاوه، کنوانسیون ژنو راجع به چک نیز در مادّه 22، مفاد مادّه 17 کنوانسیون مذکور را تکرار کرده است.(9)

تعریف مزبور، تقریبا مفاد اصل و حدود و ثغور آن را معرفی می‏کند، اما لااقل با یک ابهام اساسی در مفهوم عبارت «روابط خصوصی» (شخصی) روبه‏روست؛ چرا که از مفهوم مخالف این تعریف، این نتیجه به دست می‏آید که ایرادات ناشی از روابط فاقد وصف خصوصی، قابل استناد خواهد بود؛ بدین‏ترتیب، وجه ممیّز روابط خصوصی از سایر روابط در تعریف مذکور روشن نیست.

تعداد صفحه :28


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

اختصاصی از فی گوو بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران


بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران

چکیده
پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

 

فهرست مطالب

مقدمه     

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی    

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی    

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5    

مبحث : دوم : تاریخچه     

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم     

گفتار اول : عنصر قانونی     

گفتار دوم : عنصر مادی     

بند اول : شرایط مقدماتی     

1.   ضرورت وجود جرم قبلی     

2.   خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم     

3.   خصوصیات مرتکب جرم     

بند دوم: عمل مرتکب     

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم     

1.  شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها    

1-1   تصفیه پول    

 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول    

3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان    

4-1  وام های صوری و دروغین          

5-1   اسمور فینگ     

6-1   استفاده از بانکهای کارگزار    

7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند    

8-1   بهشتهای مالیاتی      

.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی     

 1-2  حواله     

  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار     

  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه     

.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی    

        1-3 قاچاق پول     

  2-3  استفاده از کازینوها     

  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه     

  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات     

  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای     

بند چهارم : مراحل پولشویی    

1. مرحله جایگزینی     

2. مرحله لایه گذاری     

3. مرحله ادغام     

بند پنجم : نتیجه مجرمانه    

بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی     

گفتار سوم :عنصر معنوی جرم     

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی     

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری     

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی     

گفتار اول: فراملی بودن     

گفتار دوم : سازمان یافتگی     

گفتار سوم: بدون قربانی بودن    

مبحث سوم : میزان پولشویی     

مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی    

مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    

گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی     

مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر     

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم     

 

بخش دوم: مبارزه با پولشویی    

فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی     

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای     

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988    

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال     

گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا     

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی     

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی    

گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی     

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی    

گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف    

گفتار دوم : گروه اگمونت     

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی     

مبحث اول: راهکارهای تقنینی     

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی    

گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم     

گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی    

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری    

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی    

بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری     

بند دوم : حفظ سوابق مالی     

بند سوم : گزارش موارد مشکوک     

بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای     

بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک     

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان     

گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای     

گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی     

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)     

بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول     

بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی     

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل     

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه     

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم     

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی    

مبحث چهارم :راهکارهای قضایی     

گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم     

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت     

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق     

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال     

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی     

بند اول : نیابت قضایی     

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری     

بند سوم :انتقال محکومین     

بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین     

نتیجه گیری و پیشنهادات     

فهرست منابع و مآخذ    

................................................................................................................................

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

الف ) کتابها

1ـ آخوندی ،‌محمود،‌آیین دادرسی کیفری ، جلد 3 ،‌چاپ پنجم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1377

2-آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد 2 ، چاپ اول ، انتشارات سمت، 1379

3ـ آنسل ، مارک ، دفاع اجتماعی ، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1375

4¬ــ  اردبیلی ، محمد علی ،حقوق جزای عمومی، 2 جلد ،‌چاپ سوم ، نشر میزان، 1380

5ـ استفانی ، گاستون ـ لواسور ، ژرژ و بولوک ، برنار ، حقوق جزای عمومی ترجمه حسن دادبان ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، 1377

6ـ  باسورث دیویس ، رو آن و سالت مارش ، گراهام ، پولشویی، ترجمه نصرالله امیر بشیری ، چاپ اول ، معاونت آموزش ناجا، 1376

7ـ  برتوسا ـ دژامپ ـ جیلانلا ـ دویم بک ، وان ـژولی ـ ویشنو سکی و مییارد، دنیای بی قانون ، ترمه محمود عباسی ، چاپ اول ، انتشارات حقوقی، 1382

8ـ  بکاریا ، سزار ،‌رساله جرایم و مجازتها ، ترجمه محمد علی اردبیلی ،‌چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380

9ـ  پرادل ،‌ژان ، تاریخ اندیشه های کیفری ، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ اول ،‌انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مؤسسه نشر یلدا ، 1373

10ـ  تذهیبی ، فریده ، تطهیر پول (پولشویی) چاپ اول ، انتشارات زعیم ، 1381

11ـ رابینسون ، جفری ،شستشوی پول آلوده ، ترجمه آلبرت برناردی ، چاپ اول ،‌کلک آزادگان ، 1381

12ـ سلیمی ،‌صادق ، جنایات سازمان یافته فراملی،‌چاپ اول انتشارات تهران صدا ، 1382

13ـ شاکریان ، شاهرخ ، فقیری ، شکوه و منتصر اسدی ،‌فاطمه ، مجموعه کنوانسیونهای بین المللی (تصویبی دولت ایران) ، جلد 5 ،‌انتشارات ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، 1376

14ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ،‌نظریات اداره حقوقی در زمینه مسایل کیفری ،‌ جلد 1 ،‌انتشارات روزنامه رسمی کشور ،‌1373

15ـ  صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی، چاپ اول ،‌نشر طرح نو ، 1382

16ـ صحرائیان ،‌مهدی ، سوئیس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان، چاپ اول ، نشر معارف ، 1381

17 ـ کاپلستون ،‌فردریک ، تاریخ فلسفه از بنتام تاراسل ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی ، چاپ اول ، انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، 1370

18 – گسن ،‌ریموند، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ اول ، ناشر مترجم ،‌1370

19 – ـــــــــــــــــ ، جرم شناسی نظری ، ترجمه مهدی کی نیا ، چاپ اول ، انتشارات مجد، 1374

20 – گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380

21 ـ محقق داماد ، مصطفی ، مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم)‌، مرکز نشر علوم اسلامی ، 1378

22 ـ ــــــــــــــــــــ ، قواعد فقه (بخش مدنی)،‌چاپ هشتم ،‌مرکز نشر علوم اسلامی ،‌1380

23 ـ مدنی ، سید جلال الدین ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ اول ، انتشارات پایدار،‌1378

24 ـ موسوی مقدم ،‌محمد ، درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی) ، چاپ اول ، ‌کرج ، انتشارات رضوانی ، 1381

25 ـ میرمحمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، چاپ ششم ، نشر دادگستر ، 1377

26 ـ ــــــــــــــــــــ  ، حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات) ، چاپ اول، نشر میزان ،‌1377

ب) مقالات و نشریات

27 ـ آزمایش ، علی ، «تروریسم بین المللی » ،‌مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی ، ش 2 ،‌ص 167

28 ـ اردبیلی ، محمد علی ، «معاضدت قضایی و استرداد مجرمان » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ، جلد 1 ،‌چاپ اول ، انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 297

29 ـ باقرزاده ، احد ، «پیامدهای پولشویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین المللی »، پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ، 8 – 7 خرداد82 ) ،‌چاپ دوم ،‌نشر وفاق ، 1382 ، ص 231

30 ـ بسیونی ،‌محمد شریف و وتر ، ادوارد ،‌ « درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن» ، ترجمه محمد ابراهیم شمس ناتری ، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ، ش 24 ، بهار 1380، ص 91

31 ـ بوریکان ، ژاک ، «بزهکاری سازمان یافته در حقوق فرانسه » ،‌ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ،‌مجله تحقیقات حقوقی ، ش 22 – 21 ، ص 313

32 ـ بولوکوس ، آدام ،‌فارل ، گراهام ، «جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر : تلاشهای سازمان ملل »، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی ،‌مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی  جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،‌جلد 3 ، انتشارات روزنامه رسمی ، 1379، ص 236

33 ـ پرویزی ، رضا ،‌«معاهده پالرموو علیه جرایم سازمان یافته فراملی » ، نشریه امنیت ، سال 4 ، ش 18 ، 17 ، آذرودی 79 ، ص 45

34 ـ‌تذهیبی ، فریده ،‌«در تعقیب پول کثیف » ،‌نشریه بانک و اقتصاد ،‌ش 24 ، ص 36

35 ـ تسیه ، آن ،‌«مشکلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه تطهیر پول»، ترجمه روح الله کرد علیوند ، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،‌جلد 2 ، انتشارات روزنامه رسمی ،‌1379 ،‌ص 18

36 ـ تصدیقی ، بهروز ،‌«تاریکخانه های اقتصادی، پولهای سیاه » ،‌نشریه مجلس و پژوهش ،‌ش 38 ، بهار  82 ،‌ص 207

37 ـ جزایری ، مینا ،‌«پولشویی به عنوان جرم مستقل » ،‌پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ،‌8 ـ7 خرداد 82 ) ، چاپ دوم ، نشر وفاق  ، 1382 ، ص 89

38 ـ جی نورتون ، ژوزف و شمس ، هبا،‌ «قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم :‌واکنش های پس از 11 سپتامبر » ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ،‌ش 29 ، پاییز 82 ، ص 213

39 ـ حبیبی ، همایون ، «کنواسیون سازمان ملل علیه جنایتکاری فراملی سازمان یافته» ، فصلنامه سیاست خارجی ،‌سال 16 ، ش 1 ، بهار 81 ص 175

40 ـ حسن زادی ،‌علی ،‌«تطهیر پول و نظام مالی بین المللی » ، مجله اقتصادی ، ش 11 ، ص 38

41 ـ حیدری ،‌علی مراد ، « جرم انگاری پولشویی »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول ، تابستان 83 ، ص 131

42 ـ خالقی ، علی ،‌«انتقال محکومان :‌تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران »، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،‌ش 64 ،‌تابستان 83 ، ص 17

43 ـ ــــــــــــــ ، «محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )، انتشارات سمت ، 1383 ، ص 413

44 ـ دوانی ، غلامحسین ، «پولشویی: سرمایه داری جنایی» در

www.banksepah .com/Fa/articles/Default.aspx

45 ـ رهبر ، فرهاد ـ زال پور ، غلامرضا و میرزاوند ،‌فضل الله ،‌«بررسی قوانین پولشویی در کشورهای منتخب »،‌نشریه مجلس وپژوهش ،‌ش 37 ، بهار 1382 ، ص 77

46 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ،‌«مفاهیم ، آثار و پیامدهای پولشویی»، نشریه مجلس وپژوهش ، ش 37 ، بهار 1382 ، ص 15 .

47 ـ رئیس دانا ، فریبرز ،‌«برای مبارزه با پولشویی کدام گرمابه باید تعطیل شود» ، نشریه صنعت حمل و نقل، ش 217 ،‌شهریور 81 ، ص 12

48 ـ سلیمی ،‌صادق ، «آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات برای ارتقاء دانش دست اندکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ) ، جلد 1 ، چاپ اول ،‌انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 361

49 ـ شمس ناتری ، محمد ابراهیم ، «اصل برائت و موارد عدول از آن » ،علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )‌، انتشارات سمت ،‌1383 ، ص 284

50 ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، «پولشویی ، آثار و عکس العملها » اندیشه های حقوقی ، ش 5 ،‌ص 87

51 ـ‌ صحرائیان ،‌مهدی ، «از آل کاپون تا اسکله های جنوب »، روزنامه یاس نو ،‌23/6/82

52 ـ ـــــــــــــــــ ، «فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران» ، ‌نشریه مجلس و پژوهش ،‌ش 37 ، بهار 82 ، ص 337

53 ـ طاهری ،محمد ،‌«چهار راه پولشویی» ، روزنامه همشهری ، 10/2/82

54 ـ عربیه ،‌غلامحسین ،‌«پدیده پولشویی در حقوق ایران »،‌پولشویی  (مجموعه سخرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 ـ 7 خرداد 82 ) چاپ دوم ، نشر وفاق، 1382 ، ص 217

55 ـ علیزاده ، ژیلا ، «مقابله با پولشویی و نقش آن در مبارزه با سالم سازی اقتصاد» ، نشریه بانک و اقتصاد، ش 38 ،‌ص 24

56 ـ فابره ، گیلهام ، «از پولشویی تا بحران مالی» ترجمه ک . فخر طاولی ، نشریه ترجمان اقتصادی ، ش 52 ،‌ص 47

57 ـ فریادرس ، محمد، «مجلس ششم مبارزه با پولشویی را از خاطر برد»،‌کیهان ، 14/2/83

58 ـ کامکار ، مهدیس ، «آثار و پیامهای سه رویکرد جرم زدایی ، جرم انگاری و کاهش عوارض در برنامه های اعتیاد»،‌ فصلنامه رفاه اجتماعی ، سال 3 ، ش 9 ، پاییز 82 ، ص 27

59 ـ محمدی ، جواد ، «گزارشی از سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول تابستان 83 ، ص 177

60 ـ محمودی، وحید ،‌«پدیده پولشویی و مبارزه با آن » ، پولشویی (مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 – 7 خرداد 82 ) چاپ دوم نشر وفاق ،‌1382 ،ص 157

61 ـ  مناکوردا ، استفانو ، «جرم تطهیر در اروپا : نگاه منتقدانه به مفاهیم حقوقی در سطح منطقه » ،‌ترجمه فاطمه قناد ،‌مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال موادمخدر ، جلد 2 انتشارات روزنامه رسمی ، 1379 ، ص 36

62 ـ «الماس شویی» ، نشریه اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ، ص 55

63 ـ «برگی دیگر از پرونده فساد مالی مجاهدین» در

www.irandidban.com/print/asp? ID=07660

64 ـ «پولشویی از نگاه علمای اسلام » برگرفته از نشریه الشراع ،‌ش 999 ، 16 ژوئیه 2001 ، ترجمه م . باهر ،‌ترجمان اقتصادی ، ش 7 ، ص 31

65 ـ «پولشویی مدرن »، اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ،‌ص 35

66 ـ «در چرخه معاملات مالی: تلاش دولتها برای مبارزه با پاکسازی پول » برگرفته از نشریه تایمز مالی ترجمه یوسف جسمی ،‌فصلنامه بانک صادرات ، ش 8 ،‌ص 60

67 ـ «دستگیری تروریستها از طریق ردیابی پولشویی» ،‌برگرفته از نشراکونومیست ، 28 سپتامبر 2001 ،‌ترجمه و. رضایی نصیر ، ترجمان اقتصادی ، ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13

68 ـ «ردپای تروریستها در بازار سهام» برگرفته از روزنامه اشپیگل ، 2 سپتامبر  برابر با 4/7/80 ، ترجمه ع ، فتاح زاده ، ترجمان اقتصادی ،‌ش 17 ، 18 مهر 80 ، ص 13

69 ـ «مبارزه با پولشویی گام اول در مبارزه با فساد اقتصادی » ، رسالت‌،‌13/11/80

70 ـ «نظر کارشناسان و مسئولین در خصوص پولشویی » در

www.bankesepah.com/Fa/articles/Default/aspz

71 ـ روزنامه ابرار 20/7/76

72 ـ روزنامه اعتماد 30/2/83

73 ـ روزنامه جمهوری اسلامی 29/2/83

74 ـ روزنامه شرق 6/3/83

75 ـ روزنامه همشهری 17/2/82

ج) تقریرات وگزارشات

76 ـ آزمایش ، علی ،‌تقریرات درس حقوق جزای عمومی ،‌دانشگاه تهران، نیمسال اول سال تحصیلی 84 – 83

77 ـ آشوری ، محمد، تقریرات درس جرم شناسی، ‌کارشناسی ارشد دانشسگاه تهران ، نیمسال دوم سال تحصیلی 82-81

78 ـ آقای نیا ، حسین، تقریرات درس حقوق جزای عمومی 2 ، کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ،‌نیمسال دوم سال تحصیلی 82 – 81

79 ـ نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ،‌تقریرات درس جرم شناسی ، دکتری دانشگاه تربیت مدرس، نیمسال اول سال تحصیلی 80 –79

80 ـ ــــــــــــــــ ، تقریرات درس جرم شناسی ، کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ، نیمسال اول سال تحصیلی 81-80

81 ـ «پولشویی »، گزارش دفتر بررسی های اقتصادی ، از سری بررسی های امنیت اقتصادی ، 1381

82 ـ «پولشویی و راهکارهای مقابله با آن »، گزارش تحقیقی سازمان بورس و اوراق بهادار شهریور 78

د) پایان نامه ها

83 ـ بابایی خانه سر ، عباس ، «پاکسازی پول و نقش آن در جرایم فراملی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران ، 1375 .

84 ـ حیدری ، علی مراد ، «تطهیر پول در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران» ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی مجتمع آموزش عالی قم ،‌1382

85 ـ طغرانگار ، حسن ،‌«جرایم سازمان یافته در حقوق جزای ایران و بین‌الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380

86 ـ محمدی ، احمد ، «بررسی راهکارهای مبارزه با جرم تطهیر پول دراسناد بین المللی و حقوق جزای فرانسه و ایران» ،‌پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق (ع) ، 1380

87 د ـ محمودی جانکی ، فیروز ، «مبانی ،‌اصول و شیوه های جرم انگاری»، پایان نامه دکتری حقوق جزا و ‌جرم شناسی دانشگاه تهران ،‌1382

 منابع عربی  

الف) کتب

88 ـ آلن شوت ،‌بول، ‌دلیل مرجعی بشأن مکافحه غسل الاموال و محاربه تمویل الارهاب، الطبعه الاولی، بنک الدولی ،‌الولایات المتحده الامریکیه ، 2003

89 ـ موسوی خویی ، ابوالقاسم ، منهاج الصالحین ،‌جلد اول ،‌چاپ پنجم ، قم ، ‌مطبعه العلمیه ، 1395

ب) مقالات

90 ـ السقا ،‌محمد ابراهیم ، «غسیل الاموال و اقتصادیات الجریمه المنظمه» فی

www.cba  .edu.kw

91 ـ الفضل ،‌منذر ،‌«مشکلات التطرف و الارهاب الدولی» ، سوئد ،‌2001 فی

www.Rezgar.com/debate/world.art

92-ورده،ابراهیم، «الاضرار الجانبیه للحرب المالیه علی الارهاب»، فی

www.mondeplear.com/novol/articles/wada.htm

منابع انگلیسی

1st) Books

 

93.Bantekas,Ilias & Nash ,Susan,International Criminal Law, Second Edition, Cavendish publishing ,Australia,2003

94. Clutter buck , Richard,Drugs,Crime and Corruption,Mc Millan

press, 1995

95- Gill , Peter & Edwards,Adam,Transnational Organized Crimes , First Published, London ,Routledge publisher,2003

96- R.Cressey , Donald, Criminal Organization, Harper and Row Publisher, 1972

 

2nd) ARTICLES AND REPORTS

97- Arlacchi, Pino , “Nations Build Alliances To Stop Organized crimes”, IIP.E – journal , Auguest 2001

98- Bannister, J.V , “The Role And Responsibilities of FIU In Combating Money Laundering” ,on www.mfsc .com .mt/mfsa/resources ,Money laundering . pdf

99-Bortner,R.Mark ,Cyberlaundering,on www.law.miami.edu/froomkin/ seminars/Bortner /html

100- Baur ,Paul,”Understanding The Wash Cycle”,Economic Perspectines E- journal , May 2001, on www.usinfo.state .gov/journals

101- Gustitus,Linda & Bean,Elise & Roach, Robert, “Correspondent Banking: A Gateway For Money Laundering ,”Economic Perspectines E-journal,May 2001 , on www.usinfo.state  .gov/journals

102 – Hall ,Neal, “Money Laundering” , on www.justic4you.org/money laundering.html

103 – I .Shelley ,Louis, “Crime and Corruption In Digital Age”, Journal of International Affair,Spring 1998 ,51 ,p.235

104 - _____________ , “The Nexus of Organized International criminals and Terrorism”, on www.usinfo.state.gov/regional/ea/chinaaliens/nexus .htm

105 - _______________ , “Transnational Organized Crime: An Imminent Threat of  Nation – State” , Journal of  Internatinal Affair , Winter 1995 ,P.468

106- J.Quirk,Peter , Money Laundering : Mudding The Macroeconomy ,A Study In International Monetary Fund , IMF Working Paper No 96 /66 , 1996

107- Kramer ,W.Michael, “Hanging Gobal Money Laundereing Out To Dry” , on www .AcFe.com

108- L. Peterson , Steven , “Achieving A Sustained Response To Money Laundering” ,Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , on www.usinfo .state.gove/journals

109)Malkin,Lawrence& Elizur ,Yuval, ”The Delemma of Dirty Money” , World Policy Journal, 18,1,Spring 2001 ,p.13

110) Mc Dowell,John, ”The Consequences of Money Laundering & Financial Crime”, Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal

111- M.Jost , Patrike & Sandhu, Hargit Singh, “The Hawala Alternative Remittence System & Its Role In Money Laundering” , Interpol General Secretariate, Lyon , January 2001 on www.Interpol.int/public/financial crime/money laundering /Hawala/default.asp

112- Myers,Joseph, “International Standards And Cooperation in the Fight Against Money Laundereing” , Economic Perspectives E- Journal, May 2001 , www. Usinfo .stare .gov/journal

113- Naylor ,R.T, “Follow The Money Method In Crime Control Policy” , York University ,Toronto , 1999

114- R.Schroeder,William, “Money Laundering” , Law Enforcement Bulletin,vol 70 , No .5, May 2001 ,p.1

115- Walker,John , “Measuring The Extent of International Crime And Money Laundering”, on www.ozemail.com.au 11 Octobr 2000

117- “List of Red Flags For Money laundering” , Association of certifed anti- Moneylaundering Specialists , 2004 ,n www.ACANS.org

118- “Money laundering”, on www.pctc-gov.ph/edocs/papers/ moneylaundering .html

119- “The Emergence of Money laundering As a Domestic And Inernational Problem” , on www .members/aol.com/AJBRjj /emerg .html

120- “Information Technology For The Control of Money laundering” , Office of Technology Assessment, Congress of USA , iii (1995) (OTA-ITC.630)

121) International Monetary Fund : Working paper No.96/55,May 1996

122- Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies,1997-98

123 - Financial Action Task Force Report on Money laundering Typologies, 2002-2003

124- Financial Action Task Force Report on Money laundering  & Terrorism Financing Typologies, 2003-2004

125- Financial Action Task Force Brief on Money laundering , July 1999

126- Financial Action Task Force Report on Non-Cooperative And  Territories,22,June 2001

سایتهای اینترنتی

127- www.Undcp.org

128- www.Fatf-gafi.org

129-www.oecd.org/fatf

130-www.egmontgroup.org

131- www.Wolfsberg-Principles.com

اسناد و مدارک و قوانین

133 - قانون نمونه سازمان ملل متحد در خصوص مبارزه با پولشویی تهیه شده توسط دفتر مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد 1999

134 - قانون الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان 1988 وین مصوب 3/9/1370

135 - قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام

136 - قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

137 - قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ، مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام

138 - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

139 - قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363

140 - قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/51

141 - قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378

142 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339

143 - مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص مبارزه با پولشویی مصوب 6/2/83

144 - مقررات شورای پول و اعتبار در خصوص پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی ، مصوب81

145- Financial Action Taxk Force : The Forty Recommendations,1990 and 2001

146-Financial Action Taxk Force Special Recommendations on Terrorist Financing, October 2001

147- The Statement of Principles Concerning Prevention of Criminal Use of Banking System For Purpose of Money Launderig, adopted by Committee on Banking Regulation and Supervisory Practices, 1988

148- Council of Europ Convention on Laundering, Search, Seizeure and Confiscation of the roceed of Crime, Strasbourg, 1990

149- The Council of Europ Directive on Prevention of the Financial system for the purpose of Money Laundering, 1991

150- United Nation convention Against Transational Organized Crime

151- United Nation Convention Against Corruption,2003

152- United Nation Political Declaration and Global Programme of Action Against Narcotic Drugs,1988

153- The OAS Modele Regulations:The Model Regulations Concerning Laundering Offences connected To Illicit Drug Trafficking And Related Offences of The organization of American States, May,23,1992

154- Security Council Resolution: Sc/7158/1373 (28/9/2001)

155-UN.DOC.A/Res/55/255 (2001)


این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت  doc(قابل ویرایش) در اختیار شما قرار می گیرد.
تعداد صفحات:230


دانلود با لینک مستقیم


بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران