دانلود پروژه معماری اسلامی (در و پنجره) 13 اسلاید

اختصاصی از فی گوو دانلود پروژه معماری اسلامی (در و پنجره) 13 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه معماری اسلامی (در و پنجره) 13 اسلاید

تحقیق نقش محوری روحانیت در اتحاد ملی و انسجام اسلامی

اختصاصی از فی گوو تحقیق نقش محوری روحانیت در اتحاد ملی و انسجام اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب

فرمت فایل:word(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:10

« در تمام این مراحل (نهضت ) روحانیت نقش اول را داشت . یعنی دانشگاهی ها بودند روشنفکرها همه شان نه البته دانشگاهی ها دانشجوها تقریبا اکثرا همیشه همه ...نقشی داشتند. لکن آن که ملت را بسیج کرد آن روحانیون بودند...آن که من همیشه به ملت ایران سفارش کردم که این دژ محکم (روحانیت ) را از دست ندهید ... (1) اعلام خطری که به ملت می کنم این است که جریانی در کار است که روحانیت را کنار بگذارند و جریانی درکار است که شما را از روحانیت جدا کنند . » (2 )
چنان که تجربه های سیاسی و اجتماعی در نهضت های صد ساله اخیر به دست می دهد ایران منهای روحانیت یا اسلام منهای روحانیت هرگز نمی تواند ایده ای تضمین کننده برای حیات و سرنوشت کشور و دین باشد زیرا با فرو ریختن دژ دیرینه و نفوذناپذیر روحانیت متعهد شیعه هیچ دست و صنف و سازمان و حزبی نمی تواند انسجام ملی یا اسلامی ایرانیان را فراهم آورد.

از همین روست که حضرت امام خمینی (ره ) نه به دلیل روحانی بودن یا مرجع دینی بودن خود بلکه به دلیل تجربه ها و مشاهده های تاریخی اش بدین حقیقت دست یافته که جدایی مردم از روحانیت متعهد به اخلاق و رفتار نبوی دین و جامعه را به روزگار طاغوتی باز می گرداند.

مبارزه علمی و عملی جوانان در راه انسجام اسلامی

« من در این جا به جوانان عزیز کشورمان به این سرمایه ها و ذخیره های عظیم الهی و به این گل های معطر و نوشکفته جهان اسلام سفارش می کنم که قدر و قیمت لحظات شیرین زندگی خود را بدانید و خودتان را برای یک مبارزه علمی وعملی بزرگ تا رسیدن به اهداف عالی انقلاب اسلامی آماده کنید... مبارزه علمی برای جوانان زنده کردن روح جست و جو و کشف واقعیت ها و حقیقت هاست . و اما مبارزه عملی آنان در بهترین صحنه های زندگی وجهاد و شهادت شکل گرفته است . ونکته دیگری که از باب نهایت ارادت وعلاقه ام به جوانان عرض می کنم این است که در مسیر ارزش ها و معنویات از وجود روحانیت و علمای متعهد اسلام استفاده کنید و هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی خود را بی نیاز از هدایت و هم کاری آنان ندانید . » (3 )

کانون انسجام اسلامی در داخل کشور را باید نسل جوانی دانست که بر پایه ایمان و خودباوری توانسته است الزام های همبستگی روحی و رفتاری خود را با ملت و حاکمیت عدالت گستر اسلامی حفظ کند. اگر دشمن بر اثر غفلت مسئولان ومدیران نظام از جوانان و تغذیه فکری و فرهنگی آنان یا شیوه های نادرست در برخورد با کنش های جوانی قدرت و امیدی برای نفوذ در نسل نو پیدا کند انسجام اسلامی امت دچار تزلزل خواهد شد.

زیرا بدون جوان و انرژی او نمی توان از وحدت جمعی مردم سخن گفت. جوانان در حقیقت محرک دست اندرکاران برای سیاست گذاری ها و برنامه های بهتر و بنیادی تر و سازنده تر می باشند.
از طرفی حضور جوان در بخش ها و شاخه های مدیریتی نظام و جامعه سهم به سزایی در خدمت رسانی موثر و سریع دولت به ملت خواهد داشت . تجربه های جهاد سازندگی و اساسا نهادها و ارگان هایی که در متن انقلاب تولد یافتند به دست می دهد که جوانان در جمهوری اسلامی پایه گذار بسیاری از خدمات و جریان های اجتماعی بوده اند چرا امروز نباید از این عنصر تاثیرگذار در خط انسجام اسلامی ملت مسلمان سود جست و آنان را رها ساخت .

حضرت امام خمینی (ره ) در این گفتار پدرانه خویش به مبارز بودن نسل نو اشاره می کند یعنی جوانان مسلمان ایرانی را بر خلاف تبلیغات عصر استبداد ستم شاهی یا سیاست تهاجم فرهنگی غرب عناصر کوشا و توان مند برای ساختن زندگی وجامعه ای پیشرفته و متعالی و ارزش گرا می شناساند.
تقسیم مبارزه جوانان مسلمان ومنسجم در راه انقلاب و اسلام به بخش های علمی و عملی از جانب رهبر فقید انقلاب اسلامی نمودار ضرورت سامان یابی شخصیت نسل امروز در ابعاد زندگی است . اگر مفهوم انسجام اسلامی به درستی درک و تحلیل شود به دست می‌آید که نه عمل و کوشش منهای تفکر و تعقل و تعلیم سودمند است و نه علم و دانش مهارت و تخصص منهای جهاد ودفاع از ارزش ها و آرمان های دینی و سیاسی .

یک جوان مسلمان آن گاه می تواند در جریان منسجم امت اسلامی نقش تعیین کننده ای داشته باشد که دو بال علم و عمل در همه عرصه های مورد نیاز را به دست آورده باشد.

این که دشمنان اسلام و مسلمانان به آسانی از طریق رسانه های ماهواره ای به جذب جوانان مسلمان می پردازند دلیلی جز فقدان بینش و تلاش اسلامی جوانان ندارد. استعمار در طول تاریخ شبیخون خود را آشکار سا

دانلود مقاله کامل درباره اتحاد ملی - انسجام اسلامی

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله کامل درباره اتحاد ملی - انسجام اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :32

بخشی از متن مقاله

مقدمه

سعادت مهم ترین و اصلی ترین هدف ایجاد ملت و دولت است؛ زیرا ملت و دولت نهادهای اجتماعی بزرگ تری بر پایه و بنیاد خانواده است که عناصر و مقومات و نیز علل غایی از تشکیل آن رسیدن و دست یابی به آرامش و آسایش است که در شکل سعادت خودنمایی می کند. انسان به این منظور ازدواج می کند و تشکیل خانواده می دهد تا در کنار همسر خویش به آرامش دست یابد و برخی از نیازهای روحی و روانی و نیز مادی خود را از این طریق برآورده سازد. نیازهایی که بدون تشکیل خانواده امکان دست یابی بدان یا محال و ممتنع است و یا به سختی و دشواری مضاعف به دست می آید. ملت به عنوان خانواده بزرگی است که انسان ها برای دست یابی به سعادت یعنی امنیت جامع و رفاه وآسایش ایجاد کرده و می کنند. انسان همواره می کوشد تا به طریقی به این دو هدف اساسی دست یابد؛ زیرا بدون تحقق آن سعادت نه تنها در دنیا بلکه در آخرت نیز نصیب او نمی گردد؛ زیرا رسیدن به کمال نیازمند بستر و زمینه هایی است که دو عنصر آرامش و آسایش مهم ترین مقومات و مولفه های آن را تشکیل می دهند. از سوی دیگر، هر اجتماعی نیازمند مدیران و رهبرانی است که جامعه را مدیریت و به سوی دست یابی این اهداف یاری رساند. در خانواده پدر به عنوان مدیر و مدبر عمل می کند. کار ویژه دولت ها در جامعه بزرگ خانواده و ملت ها نیز مدیریت و تدبیر امور اجتماعی انسان است. از این رو، دولت های ملی در گذشته و حال به عنوان مدیران و اهل تدبیر وارد صحنه اجتماعی شده اند. دولتمردان می بایست برای رسیدن جامعه و ملت به اهداف اصلی یعنی سعادت تلاش کنند و جامعه را در این راستا مدیریت و امور اجتماعی و سیاسی جامعه را با تدبیر و درایت هدایت نمایند. در این مقاله سعی شده است عوامل و اهداف اتحاد ملی و نیز انسجام ملی و نگرش قرآن به اتحاد ملی و انسجام اسلامی مورد بررسی قرار گیرد مطلب را از نظر می گذرانیم .

لزوم شناسایی عوامل همگرایی و واگرایی

مشکلی که ملت ها و دولت ها با آن رو به رو هستند ناشناخته ماندن اهداف تشکیل ملت و یا دولت نیست؛ بلکه مشکل از آن جا آغاز می شود که با تغییر شرایط تاریخی واجتماعی و مشکلات داخلی و بحران های بیرونی دست یابی به این اهداف و مدیریت درست و صحیح جامعه دچار اختلال می گردد و عوامل درونی و بیرونی آسیب زا و بحران آفرین موجب می شود که دست یابی به اهداف یا غیرممکن و گاه محال گردد. از این رو شناسایی عوامل ایجادی اتحاد و موانع واگرایی اجتماعی می تواند دولت ها و ملت ها را برای عبور از بحران ها و دست یابی به اهداف کمک و یاری رساند.

مقومات و مولفه های ایجاد ملت

ملت را می توان یک واحد بزرگ انسانی تعریف کرد که عامل پیوند آن فرهنگ و آگاهی مشترک است. از این پیوند است که احساس تعلق به یک دیگر و احساس وحدت میان افراد متعلق به آن واحد پدید می آید. از جمله ویژگی های هر ملت اشغال یک قلمرو جغرافیایی مشترک (همان کشور) و احساس دلبستگی و وابستگی به سرزمین معین است.
از سوی دیگر نیروی حیاتی پیوند دهنده ملت از احساس تعلق قوی به تاریخ و فرهنگ و دین ویژه خویش و نیز زبان مشترک برمی خیزد. به نظر دانشمندان علوم سیاسی ملت هایی را می توان یافت که به عنوان یک جماعت تاریخی و دارای بافت فرهنگی خاص اما بدون خودمختاری سیاسی یا داشتن دولت وجود داشته باشند. به این معنا که عنصر دولت در تشکیل دولت به عنوان عامل اصلی و مقوم نیست؛ بنابراین ملت های بدون دولتی را نیز می توان در صحنه تاریخی اجتماعی ملل یافت.

به نظر این اندیشمندان، پیوند مستقیم مفهوم ملت با دولت امر تازه ای است که تاریخ آن از پیدایش ملی گرایی و ناسیونالیسم جدید و دولت های نوین فراتر نمی رود و مربوط به تحولات فکری و سیاسی و اجتماعی اروپا در دو سده اخیر است. از این رو، آگاهی ملی به معنای تعلق به ملت و لزوم تشکیل دولت ملی و داشتن قدرتی یا دولتی متعلق به خود، پیشینه ای طولانی ندارد. به همین دلیل واژه ملت نیز در گذشته به معنای سیاسی امروزین نبوده و همانند کاربرد آن در فارسی گذشته به معنای پیروان دین و مذهبی بوده است.
پیش از پیدایش آگاهی ملی جدید آن چه در میان گروه های بشری شایع بوده، آگاهی قومی بوده است، چنان که واژه ناسیون در زبان های اروپایی به معنای قوم به کار می رفته است. آگاهی قومی بیشتر جنبه آگاهی به تعلق فرهنگی داشته و عنصر زبان، دین، آداب، رسوم، تاریخ و خاطره قومی مشترک مبنای آن بوده است. در میان بیشتر اقوام گذشته این آگاهی را به صورت جدا کردن خود از دیگری می یابیم. چنان که یونانیان غیریونانیان را بربر می نامیدند و ایرانیان غیرایرانیان را انیران (تورانی و غیرایرانی) و تازیان غیرعرب ها را عجم می خواندند و با این واژه و واژگان دیگران را از خود جدا می کردند.
اقوامی هم چون ایرانیان و یونانیان و چینیان که برای فرهنگ خود برتری قایل بودند، با واژگانی خاص دیگران را از خود جدا می کردند. در واقع اغلب جز خود را کوچک و حقیر می شمردند و واژگان تحقیرآمیزی چون بربر و عجم را در حق ایشان به کار می بردند.

در گذشته، احساس هویت قومی و سربلندی از آن چنان که در شاهنامه فردوسی دیده می شود و بزرگ داشت میهن بیشتر معنا و جهت فرهنگی داشته است تا معنای سیاسی؛ به این معنا که استقلال سیاسی به معنای امروزی کلمه، جزء ذاتی و ضروری این هویت نبوده است، چنان که فردوسی با همه احساس شدید ایرانیت می توانسته شاهنامه را به فرمانروایی ترک و تورانی پیش کش کند؛ ولی در همان حال حکومت قومی، یعنی حکومتی که با دین و فرهنگ قومی پیوستگی داشته و پشتیبان و نگهبان آن به شمار می آمده، اهمیت خاص داشته است، هرچند که این اهمیت به طوری نبوده است که در دولت های ملی خودنمایی می کند؛ زیرا پیوستگی سه عنصر دولت، ملت و کشور در روزگار ما، بعد سیاسی قومی به مفهوم ملت بخشیده است، اما هم چنان در تعریف آن عناصر فرهنگی غلبه و چیرگی دارد. از این رو «ارنست رنان» در تعریف خود ملت را روانی دانسته که یک اصل روحانی است. وی می نویسد: دو چیز که در واقع یک چیزند، این روان را می سازند... یکی داشتن میراث مشترک غنی از خاطره ها و دیگر سازش واقعی، میل به زیست با یک دیگر و خواست تکیه کردن کامل به میراث مشترک است. (ملت چیست؟ مجموعه آثار، جلد1، پاریس، 1882)

نویسندگان دیگر نیز همانند «ارنست رنان» بر یک دستی ذهنیت هر ملت، یعنی بر خلق و خوی و منش ملی تکیه کرده اند و به عناصر فرهنگی بها و ارزش ویژه ای بخشیده اند.
تکیه بر این ویژگی ها و بزرگ داشت آن در عصر رشد ناسیونالیسم و ملی گرایی بیشتر و فزون تر از پیش بوده است و در همه آثار این دوره خودنمایی می کند.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

دانلود تحقیق کامل درمورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق کامل درمورد سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :203

بخشی از متن مقاله

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجایی که در طور مدت خدمت قضایی  چندین ساله همواره از نزدیک با پیامدهای منفی ناشی از قانون گذاری های نسنجیده و نیز سکوت تعمدی قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت کافی دارم، لذا تبیین و تجزیه و تحلیل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران» را امری ضروری دیدم.

در نگارش این کتاب، ابتدا مبانی و زمینه های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده ام و در نهایت با توجه به قوت و ضعف دلایل ابرازی از سوی صاحبنظران و بدون این که تعصب و اصرار روی نظریه یا نظریه های خاص فقهی و حقوقی وجود داشته باشد، نظریه اصلح را برگزیده یا مطرح کرده ام. برای تهیه و جمع آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتابها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (ع) نظریه های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آرای صادره از سوی شعب دیوان عال کشو و محاکم، نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا که در توان و قابل دسترسی بوده، استفاده گردیده است و کتاب در سه فصل که هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوین گردیده است.

در فصل اول که تحت عنوان کلیات تدوین گردیده است، ضمن تبیین مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها با نهادها و تأسیسات مشابه و همچنین بیان ویژگی های اساسی آنها، به سابقة تاریخی قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهایت نقاط و موارد ابهام آمیز مشخص، و با توجه به یافته ها، راهکارهای مناسب در جهت پر کردن خلاء قانونی در هر یک از زمینه های مورد بررسی ارائه گردیده است.

در فصل دوم، علل مشترک سقوط قصاص، یعنی عواملی که در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو می گردند، مورد بررسی قرار گرته است. در گفتار اول این فصل، عفو به عنوان یکی ازعلل مهم سقوط قصاص معرفی گردیده است. در این بخش ضمن تبیین مفهوم عفو و تمایز آن با نهادهای مشابه از قبیل رضایت و صلح، عناوینی از قبیل صاحبان حق عفو، شرایط اعطای عفو، کیفیت ارث حق حق قصاص، مصادیق اولیای دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظریه های فقیهان و عقاید علمانی حقوق و همچنین مجموعه قوانین جزایی قانون و روییة قضایی مورد بررسی قرار گرفته و در ضمن تعیین موارد سکوت، نقص و اجمال قانون در زمینه های مورد بررسی، پیشنهادهای مناسب و عملی برای حل معضل قانونی ارائه گردیده است.

فصل اول

کلیات

گفتار اول- قصاص

الف- واژه شناسی

قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است.

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشة قص یقص به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است.

در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل مافعل: یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.»

طریحی در مجمع البحرین در رابطه با  لغت قصاص گفته است: « القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاه قبل الجنایه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله. گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب و جرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می رساند.

در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. بگونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به عبارت دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.

قانون گذار سال 61 در ماده (9) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می دارد: « قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

تعریف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهی آن مورد ایراد قرار گرفته است. زیرا اولاً: محکومیت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنایت، شرط آن است نه خود آن شرایط شیء را نباید در تعریف آن شیء آورد. زیرا شرایط هر شیء از خود آن شیء متأخر است. ثانیاً : طبق فتوای مشهور فقها، اولیای دم، بدون مراجعه به حاکم خود می توانند تحت شرایطی جانی را قصاص کنند. تعریف ارائه شده در قانون، شامل این مورد نمی شود. ثالثاً : استعمال کلمه «باید» که حکایت از تأکیده اراده گوینده است و وجه انشائی است، در وضع قانون معمول و بلا اشکال است، ولی در تعریف، که وجه اخباری است معمول نیست. رابعاً: کلمه«برابر» کلمه ای نارسا برا ادای مطلب است.

قانون گذار سال 70 اگر چه در مبحث قتل عمدی بر خلاف قانون سال 61، از تعریف قصاص خودداری کرده است، لیکن در مبحث کلیات و در ماده 14 قانون مجازات اسلامی همان تعریف را پذیرفته و مقرر کرده است: « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد»

در خاتمه با توجه به ایراداتی که بر تعریف قانونی قصاص وارد است، و با لحاظ تعریف فقهی و لغوی قصاص می توان گفت که قصاص عبارت است از استیفاء اثر جنایت. به عبارت روشن تر، قصاص کشتن یا ایراد جراحتی بر جانی معادل جنایت وارده است.

ب- ماهیت

• حق و حکم

در حقوق کیفری اسلام، حق و حکم از نظر تعریف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابلیت اسقاط دارند و دارنده حق می توان حق خود را اسقاط کند. در حالی که احکام شرعیه غیر قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجنی علیه یا اولیای دم تحت شرایطی می توانند آن را اسقاط کنند. ولی اگر قصاص حکم تلقی شود، اسقاط آن از سوی مجنی علیه یا اولیای دم امکان پذیر نیست.

در اصطلاح حقوقی، حق توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می دهد تا از مالی مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگر بخواهند.

در اصطلاح حقوقی اسلام، حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبار شده و به مقتضای آن توانایی می تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده یا بهره ای برگیرد.

حق از نظر ماهیت دارای ویژگی های زیر است:

• قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
• امکان نقل و انتقال آن، به اسباب انتقال قهری و ارادی
• امکان تعهد علیه آن

با توجه به مراتب فوق، می توان گفت که حق عبارت است از سلطه ای که برای شخص بر شخصی دیگر یا مال یا شیء جعل و اعتبار می شود.

حکم در لغت به معنای امر، قضاء و فرمان، عهده دار شدن، دستور و امر آمر، به کار رفته است.

در اصطلاح حکم آن است که شارع، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان جعل و اعتبار کند، به این معنی که آدمی را از ارتکاب فعلی منع کند یا به انجام دادن آن وادار کند یا در انجام دادن و ترک آن اجازه و رخصت دهد و یا بر فعل انسان اثری مترتب کند. به عبارت دیگر، حکم شرعی امری است که شارع مقدس آن را برای موضوعی اعتبار کرده است، مشروط بر این که این اعتبار به نحوی از انجاء انشاء شده باشد.

با توجه به تعریف فوق، ویژگی های مهم حکم را می توان به شرح ذیل احصاء کرد.

• عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
• عدم امکان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی
• عدم امکان تعهد علیه آن

برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحب نظران اسلامی ملاک ها و ضوابط مختلفی ارائه شده است. برخی عقیده دارند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار آن توجه کرد، چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی حق است در غیر این صورت از مصادیق حکم خواهد بود.

عده دیگری از صاحب نظران به نظریه مذکور ایراد وارد کرده اند و گفته اند اولاً : این نحوه تشخیص مستلزم دور است، زیرا قابلیت نقل و انتقال متوقف بر این است که حق بودن سلطه و توانایی محرز باشد و احراز این امر نیز خود متوقف بر قابلیت نقل و انتقال و اسقاط است. ثانیاً: این درست است که حکم چیزی است که قابل نقل و انتقال و اسقاط نیست ولی این بدان معنی نیست که همه حقوق قابل نقل و انتقال هستند، زیرا همه اقصام حق این ویژگی را ندارند و پاره ای از آنها فاقد این قابلیت هستند.

با توجه به ایرادات فوق، گفته شده است که: « برای تشخیص درست حق و حکم علاوه بر ضابطه مذکور باید به امر دیگری که همان مفاد ادله باشد نیز توجه کرد.»

توضیح این که حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است. گاهی ادله مزبور بیانگر این معنا است که اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد در این صورت این نتیجه «حکم» است و در غیر اینصورت نتیجه مزبور «حق» خواهد بود.

با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی حق و حکم و ویژگی هایی که برای این دو تأسیس حقوقی بیان کردیم و نظر به این که قصاص از شئون و اختیارات « من له الحق» است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق کرده است، لذا می توان از مجموع مباحث فوق به شرح زیر نتیجه گیری کرد:

1-قصاص از مصادیق حق است نه حکم به معنای خاص، زیرا حق از آنجایی که از طرف شارع مقدس جعل می گردد، از مصادیق حکم به معنای اعم است. البته حکمی که برای خود جعل مستقل داشته و زمان اختیار آن به دست دیگری سپرده شده است.

2- حق قصاص یک حق غیر مالی است. زیرا با اجرای حق قصاص نفع مادی و قابل تقویم به پول برای مجنی علیه یا اولیای دم حاصل نمی گردد. از این رو همانطور که بعداً خواهیم دید رشد در اجرای آن معتبر نیست، و غیر رشید هم می تواند حق قصاص را اجرا یا جانی را عفو کند.

3-حق قصاص حقی قابل اسقاط است. بنابراین مجنی علیه یا اولیای دم می توانند جانی را عفو کنند.

4- حق قصاص قابلیت انتقال قهری دارد، به عبارت دیگر، اگر صاحب حق قصاص فوت کند، این حق به ورثه او منتقل می گردد.

5- در این که حق قصاص قابل نقل است، یعنی صاحب آن می تواند با اراده آن را به دیگری منتقل کند یا نه، بین صاحب نظران اختلاف است. عده ای معتقدند که چون حق قصاص منحصراً برای تشفی خاطر اولیای دم جعل شده است. بنابراین قابل نقل نیست

در مقابل عده ای دیگر علت اصلی تشریح حق قصاص را صرفاً تشفی خاطر اولیای دم نمی دانند. زیرا اولاً : در مواردی که اولیای دم وجود ندارد باز حق قصاص ایجاد می شود منتها حاکم به عنوان ولی عمل می کند. ثانیاً: طبق تعریف، قصاص کیفر معادل جنایت وارده بر جانی است، لذا خصوصیتی در تشفی خاطر اولیای دم نیست، جز آنکه اجرای قصاص حس انتقام خواهی آنان را از بین می برد. ثانیاً : وکالت در اجرای قصاص از طرف فقها پذیرفته شده است. به عبارت دیگر، مجنی علیه در قصا عضو و اولیای دم در قصاص نفس می توانند برای اجرای حق قصاص به دیگری وکالت دهند یا دیگری را اختیار بدهند که از جانب آنان حق را اجرا کند یا جانی را عفو کند.

در خاتمه این دسته از صاحب نظران با توجه به دلایل فوق الذکر حق قصاص را جزء حقوق قابل نقل تشخیص داده اند. البته اگر چه حق قصاص جزء حقوق قابل نقل تلقی گردیده است، ولی می توان گفت که نقل حق قصاص به جانی ممتنع است. زیرا صاحب حق و من علیه الحق در یک فرد جمع می گردد و این امر مشکل و ممتنع است. لذا این قسم نقل صحیح نیست.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی اصل استقلال قضاوت در جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :144

فهرست مطالب :

مقدمه ..................................

بخش اول : کلیات.........................

فصل اول: اهمیت و استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام   

مبحث اول: اهمیت قضا در اسلام.............

بند اول: تعاریف از نظر اسلام و فرق آن با داوری  

بند دوم: اهمیت قضاوت....................

مبحث دوم: استقلال قضایی در اسلام..........

بند اول: مفهوم استقلال قضایی.............

بند دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی.....

فصل دوم: استقلال قضایی در متون اسلامی.....

مبحث اول: تعریف نهاد قضایی و اصول اساسی استقلال قوه قضائیه.....

مبحث دوم: بررسی استقلال قوه قضاییه در انقلاب اسلامی ایران

بخش دوم: بررسی مسیر تحول استقلال قضات در قوانین جمهوری اسلامی ایران....

فصل اول: شاخصهای استقلال قضات و بررسی آن در قوانین اساسی

مبحث اول: تعریف و توضیح شاخصهای استقلال قضات

بند اول: شاخص عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات  

بند دوم: شاخص منع عزل قضات..............

بند سوم: شاخص منع تغییر و انتقال قضات...

بند چهارم: عدم نقص رأی قضایی............

بند پنجم : تمکن مالی قضات...............

بند ششم: وظایف و تکالیف قضات در حفظ استقلال قضایی خود  

مبحث دوم: بررسی استقلال قضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...................................

فصل دوم: استقلال قضات در دیگر قوانین و مقررات در جمهوری اسلامی ایران.............................

بخش سوم: مسئولیت، مصونیت وتعقیب انتظامی قضات

فصل اول: مسئولیت و مصونیت قضایی.........

مبحث اول:  مسئولیت کیفری قضات و مصونیت آنها

مبحث دوم: مسئولیت مدنی قضات و مصونیت آنها  

فصل دوم: تخلفات و تعقیب انتظامی قضات....

مبحث اول: تخلفات قضات...................

مبحث دوم: تعقیب انتظامی قضات............

نتیجه گیری..............................

فهرست منابع.............................

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذارندن زندگی رزومره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخصش منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت بعطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان قیصه دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و یا تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده ای اقتصاد می باشد که دادرسان واقعی جامعه می باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی را شامل می شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضات رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتصاد دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور مار ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکیاز اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می باشد.

مبحث اول: اهمیت قضاوت در اسلام

دین اسلام شأن والای قضاوت را به گونه ای ممتاز متمایز ساخته و موقعیت ویژه آنرا در میان سایر بخشهای اجتماعی با ارائه تعاریف و تحلیل های مختلف مستند نموده است.

قرآن مجید به عنوان اولین و بزرگترین منشور زندگی مسلمانان، تعریفهای متنوعی از قضاوت بیان داشته است و احکام دینی، تمام زوایای این محکم را بررسی نموده اند علمی رواندانیشمندان اسلامی نیز به تبع آن به شرح و تفسیر آن پرداخته اند.

در این مبحث ایتدا- تعاریف قضاوت پرداخته و سپس اهمیت قضاوت مورد بحث قرار می گیرد.

بند اول: تعاریف قضاوت: قضا به فتح در لغت به معنی فرمان داران، حکم کردن، فتوا دادن، رأی دادن، به حاجت کسی رسیدن و روا کردن، آگاهانیدن و پند دادن می باشد.[1] در قرآن مجید لفظ قضا بر معنای متعددی اطلاق گردیده است[2] که به شرح ذیل می باشد.

1-اراده نمودن مانند آیه شریفه « و اذا قضی امراً فانما یقول له کن فیکون»[3]

2- امر کردن مانند آیه شریفه!« و قضی ربک ان لاتعبد الا ایاه»[4]

3- حکم کردن مانند آیه شریفه!« ثم لا تجدوافی انفسهم حرجاً مما قضیت»[5]

4- خلق کردن و آفریدن مانند آیه شریفه: فقضهن سبع سموات فی یومین[6]

5- فعلی مانند آیه شریفه: فاقص ما انت قاض[7]

6- اعلام کردن مانند آیه شریفه: و قضینا الیه ذلک الامر[8]

اگر چه در قرآن معنای زیادی از قضاوت بکار برده شده است اما معنی اصلی و مشهور آن که در میان حقوقدانان اسلامی همان حکم کردن و دادرسی است.

فقهای عالی مقام اسلام با عنایت خاص به موضوع قضاوت در بیشتر کتاب فقهی خود مبحث قضاوت را مورد بررسی قرار داده و براساس معیارهای اسلامی و استدلالات اصولی خود تعاریفی را برای قضاوت بیان داشته اند. شهید اول درکتاب دروس آنرا چنین تعریف کرده است: « القضا هو ولایع شرعیه علی الحکم والمصالح العامه من قبل امام علیه السلام[9] مرحوم نراقی در کتاب مستند می گوید: « القضا هو ولایه حکم خاص فی واقعه مخصوصه و علی شخص مخصوص با ثبات، یوجب عقربه دنیویه شرعا او حق من حقوق الناس»[10] سید محمد کاظم یزدی در کتاب عروه الوثقی قضاوت را اینچنین تعریف کرده است: دادرسی میان مردم به هنگام ستیز و برخورد و برکنار ساختن اختلاف و پایان دادن موضوع اختلاف میان و آنان»[11]

شیخ محمد حسن نجفی در کتاب معروف جواهرالکلام در تعریف قضاوت می گرید: در ولایت شرعی در صدور حکم از سوی کسی که بتواند در مسائل جزئی شرع فتوی دهد[12]شیخ ضیاءالدین عراقی در کتاب قضا در تعریف قضاوت آنرا از میان بردن ستیز و دعوی میان دو یا چند نفر می دادند. حضرت امام خمینی نیز در کتاب تحریر الوسیله در تعریف قضوت می فرماید: « و هو حکم بین الناس امرفع التنازع بینهم با شرایط الاتیه» آن حکم بین مردم است جهت رفع تنازع بین آنان با شرایطی که می فرماید.[13]

بنابراین باید گفت قضاوت منصحات از مناسب حکومت که قاضی به مقتضای این منصب به احکام و اشخاص ولایت و سلطة پیدا می کند تا بتواند استیفاء حقوق واجرای حدود و تعزیلات نماید و ان سمت ا زطرف کسی به قاضی داده می شود که اولاً خود صلاحیت تصدی به چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایستگی واگذاری آنرا به دیگران نیز داشته باشد. برابر عقید مسلمین. این شخص همان صاحب رسالت و نبوت است زیراولایت قضا بخشی از ولایت مطلقه صاحب رسالت، و شاخه ای از درخت پربار ریاست عمه پیغمبران و جانشینان بر حق آنهاست.

قاضی بر دو قسم است قاضی تنصیب که مراد قاضی منصوب از ناحیه امام و حکومت است دوم قاضی تحکیم که چنین تعریف شده است.

هر گاه طرفین نزاع و داوری فردی که بعنوان قاضی منصوب نگردیده رضایت دهند داوری وی را قضاء تحکیم و چنین دادرسی را قاضی تحکیم، حکم و یا محکم نامند[14]

حکم قضاء تحکیم از دیدگاه فقهای شیعه و سنی

صرفنظر از اختلاف آرایی که در احکام و برخی صفات قاضی تحکیم مطرح می باشد فی الجمله قضاء تحکیم به نظر تمامی فقهای شیعه جایز می باشد. در مقام فقط عدم فقهای شیعه اعتبار تمام شرایط اساسی قضاء نظیره بلوغ، عقل، اسلام(ایمان)، عدالت، علم، طهارت مولد، زکوریت و ... را دو قاضی تحکیم معتبر و لازم دانسته اند.

در مشروعیت قاضی تحکیم میان فقهای اهل سنت اختلاف است. اما به فخرالدین رازی و امام ابولاحامد مد غزالی منکر مشروعیت قاضی تحکیم می باشند ولی دیگر علماء سنتی قاضی تحکیم را مشروع دانسته اند نهایتاً گروهی گفته اند در همه امور بدون استثناء  قاضی تحکیم مشروعیت دارد و گروهی گفته اند در حقوق الله قاضی تحکیم غیر مشروع است.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل