تحقیق جامع درباره بررسی و ارزیابی هنر و معماری اسلامی

اختصاصی از فی گوو تحقیق جامع درباره بررسی و ارزیابی هنر و معماری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 80 صفحه

معرفی و تعریف :

جهانی شدن را با سه رویکرد مورد توجه و تأمل قرار داده‌اند. گروهی آن را معادل غربی شدن قلمداد کرده و چون این تمدن را فاقد صلاحیت‌های لازم برای جهانشمولی فرهنگ و اندیشه‌اش (به ویژه در ابعاد اخلاقی و آرمانگرایی) می‌دانند، جهانی شدن را خطری برای جهان معاصر ارزیابی می‌کنند و البته دلائل کافی  وافی برای اثبات مدعای خویش – در فقدان صلاحیت‌های لازم تمدن غربی – دارند. اما این که جهانی شدن کاملاً معادل غربی شدن باشد، فیه تأمل. گروهی دیگر جهانی شدن را تحقق رؤیاهای بشری در رسیدن به زبان و اندیشه‌ای مشترک دانسته و آن عاملی برای رسیدن به نوعی عدالت جهانی و توزیع همسان و یکسان ماده و معنا در سطح جهان می‌دانند. از دیدگاه اینان جهانی شدن فرصتی طلایی برای رسیدن به سطحی از ترقی است که ضعف‌ها و قوت‌ها در هم آمیزند و حاصل این آمیختن، نوعی عدالت در بهره‌بری از امکانات مادی و معنوی زمین باشد و گروه سوم، صحت و واقع‌نگری هر دو دیدگاه فوق را در تبیین دقیق جهانی شدن، انکار، و آن رامحصول ذوق‌زدگی از یک سو و بدبینی مفرط از دیگر سو می‌دانند اینان عقیده دارند، جهانی شدن از برای ملت‌ها و تمدن‌هایی که صاحب ایده و اندیشه‌اند، یک فرصت است. جهانی شدن تنها فرصتی برای عرضه کردن استعدادها قابلیت‌های تمدن‌ها و فرهنگ‌ها – به ویژه معنایی و معنوی – در جهان آیینه‌گونی است که رسانه‌ها آن را ساخته و پرداخته‌اند و نه صرفاً بستری مطیع و مهیا برای سلطه‌گری جهانی تمدن‌هایی خاص. به یک عبارت از تصور جهانی شدن لزوماً استعداد جهانی بودن حاصل نمی‌گردد. لذا باید از این فرصت برای رسیدن به جهانی بهتر، عادلانه‌تر و بخردانه‌تر بهره جست‌ و این با شناخت جهان و فرهنگ‌هایش و نیز ایده‌ها و اندیشه‌هایش حاصل می‌شود. جهانی شدن پروسه‌ای است که می‌بایست مقدمه‌ای چون جهان‌شناسی داشته باشد. گروه سوم قبل از صدور حکم نفی یا قبول جهانی شدن، سعی بر آن دارند که جهان را با تمامی جلوه‌های فکری و فرهنگی و هنری‌اش بشناسند و خود را بشناسانند. این جهانی شدن مطلوب تمامی کسانی است که به کرامت، عزت و استعدادها و قابلیت‌های شگرف انسان اعتقاد دارند.

این مقاله از رویکردهای فوق، رویکرد سوم را برگزیده است و در همین راستا از قابلیت‌های تمدنی سخن می‌گوید که به دلیل اعتقاد به وحدانیت مصوری خالق و نیز کرامت انسان، زبان و بیانی جهانی دارد. و این جهانی بودن آن‌گاه بیشتر آشکار می‌شود که به نگره‌های شهودی و بنیان‌های اشراقی هنر این تمدن به دیده دقت و تأمل نظاره شود.

اندلس (یا همان اسپانیای امروزی)، حلقه واسط فرهنگ و هنر اسلام و غرب است. حضور هشتصد ساله مسلمین در این سرزمین و به بار نشستن عمیق فرهنگ و هنر اسلامی، اسپانیا را پلی میان دو تمدن تبدیل نمود. شاید اولین حاکم اسلامی که اندلس و به ویژه قرطبه را به مرکزی فرهنگی تبدیل و آن را مهمترین نقطه اتصال فرهنگ و هنر اسلامی با غرب قرار داد، عبدالرحمان دوم (متوفی 238 هجری – 852 م) باشد. در زمان وی اندلس به پیشرفت‌های فرهنگی، علمی، فنی و هنری شگرفی دست یافت و طلایه‌دار فرهنگی متعالی در رویارویی با تمدنی گردید که آغازین قرون دوره تاریکی خود را پشت سر می‌گذاشت.

شوق و ذوق او در تبدیل قرطبه به یکی از علمی‌ترین شهرهای جهان، سبب گسیل شاعر دربارش «عباس بن‌ناصح» به مشرق زمین شد. وی مأموریت داشت تا کتب با ارزش را خریداری و علوم ایران و یونان را استنساخ کند. تلاش‌های او در این مورد به خلق کتابخانه‌ای در قرطبه انجامید که به گفته «لویی پرونسال» چهارصد هزار کتاب در آن موجود بود. (بخش مهمی از این کتب پس از قدرت یافتن کاردینال خمینس در اندلس در جشن کتاب سوزان غرناطه سوزانده شد.) (1)

حضور دانشمندان و ریاضیدانان مشهوری چون ابن‌فرناس، (اولین دانشمندی که در قرن نهم میلادی برنامه پرواز را با ساختن بال‌هایی برای خود و طی مسافتی، طراحی نمود) یحیی‌بن حبیب منجم، عبیدالله شمس و عبدالواحدبن اسحاق ضبی و نیز موسیقیدانان بزرگی چون زریاب (شاگرد اسحاق موصلی و یکی از مشهورترین موسیقیدانان دربار هارون‌الرشید که خود آغازی بر ورود هنر به نقطه اتصال دو تمدن اسلامی و غربی بود) بر اهمیت و شکوه علمی اندلس می‌افزود.

از دیگر سو بلند آوازه‌ای چون محی‌الدین ابن عربی که سلطان مباحث عرفان نظری تمدن اسلامی است، خود زاییده مرسیه اندلس و میراث بر فرهنگ غنی و عمیقی است که در آن سرزمین ریشه دوانیده بود. به عنوان مثال او در «فصوص» «و فتوحات» چه بسیار از «ابن مسره» (متوفی 899 میلادی) به عنوان یکی از مهم‌ترین عرفای اندلس نام می‌برد که به تحقیق و تصدیق محققان، کاملاً مؤثر بر اندیشه‌های ابن عربی بوده است. دیدار مشهور ابن عربی با ابن رشد در مرسیه نیز خود بیانگر حضور فلاسفه و اندیشمندان مهم اسلامی در اقصی نقاط غربی تمدن اسلامی است. فلاسفه‌ای چون ابن باجه (متوفی 1138 میلادی) که او را در مقایسه با سایر فلاسفه مسلمان، به فارابی (معلم ثانی) شبیه کرده‌‌اند و صاحب کتاب مشهوری چون «تدبیر المتوحد» است (کتابی که به سبک جمهوری افلاطون، در پی بنیادگذاری تئوریک مدینه‌ای فاضله است) بر اهمیت علمی و فرهنگی اندلس می‌افزاید. این لغت‌شناس، شاعر، ادیب، حافظ قرآن«، ریاضیدان و منجم بزرگ، همچنین صاحب کتب دیگری چون «کتاب النفس» و «رساله الاتصال» علاوه بر تعلیقاتش بر آراء جالینوس، فارابی و ارسطو است. ابن طفیل، فیلسوف نامدار دیگری از اندلس است که در سال 520 هجری (1106 میلادی) در شهر قادس به دنیا آمد و در اهمیت و نقش او همین بس که وی استاد ابن رشد، مهمترین مروج آراء فلسفی جهان اسلام در اروپاست.

علاوه بر فلسفه، در علوم دیگر نیز اندسل مسلمان، صاحب آوازه است. علومی چون ستاره‌شناسی، علم‌الافلاک و ریاضیات. به عنوان مثال مجریطی (متوفی 1007 م) که در مجریط (Madrid) دیده به جهان گشود و از سرآمدان روزگار خود و به تعبیر صاعد در «طبقات‌الامم» امام ریاضیدانان عصر خویش بود، زیج خوارزمی را که بر اساس تقویم ساسانی تنظیم گردیده بود به تقیوم هجری اسلامی تغییر داد و کتب مهمی در نجوم، ریاضیات و کیمیا تألیف نمود. ابوالحکم عمرو کرمانی، شاگرد مجریطی (1066 میلادی) و امیه ابن ابی صلت (ریاضیدان و مکانیک بزرگی که اولین دانشمندی است که چون یک کشتی باربری با محموله مس در دریای مدیترانه غرق شد با ساختن آلات و وسائلی کشتی را از کف دریا به سطح آب منتقل نمود) نمونه‌های برجسته دیگر اندلس در علوم ریاضی و نجوم هستند.

مسلمانان اندلس علاوه بر علوم فوق‌الذکر دیگر چون گیاه‌شناسی و داروسازی با دانشمندانی چون ابن سبعین (متوفی 1269 م) غافقی (متوفی 1165 م) و ابن بیطار (متوفی 1248 م)، در علوم پزشکی با طبیبانی چون الزهراوی (متوفی 1009) که تألیفاتش طی قرون متوالی مرجع دانشکده‌های پزشکی در اروپا بود، ابن زهر (متوفی 1162)، الباهلی (متوفی 1154 م به عنوان اولین کسی که بیمارستانی سایر با چهل شتر تأسیس نمود) و علی بن عباس (متوفی 994 م) متبحر و صاحب سبک بودند. این علوم از طریق ترجمه (توسط مترجمانی چون «قسطنطین آفریقایی»، «جرارد کرمونی» و «فرج بن سلیم کلیمی») و نیز آشنایی اروپاییان با مسلمین از طریق جنگ‌های صلیبی به اروپا منتقل شده و سرآغاز بیداری اورپاییان گردید.

هنر و معماری، مظهر و مجلای دیگری برای ظهور نبوغ و استعداد شگرف مسلمین در اروپا از طریق اندلس بود. این حضور در رشته‌های مختلف هنری چون شهرسازی، معماری مساجد، کاخ‌ها، پارک‌ها و پل‌ها، ضرب سکه، خوشنویسی، زردوزی بر روی پارچه، نساجی و کاغذسازی، چشمگیر بود و در بطن خود دارای چنان روح زیباشناسانه و قدرتمندی بود که به همان صورت مورد تقلید اروپاییان قرار می‌گرفت.

در معماری، اولین نمونه شگفت‌انگیزی این حضور، مسجد جامع قرطبه است. مسجدی که یکی از معماری‌های شکوهمند جهان اسلام است و در سال 168 هجری بنای آن توسط «عبدالرحمن داخل» آغاز شده و توسط هشام فرزندش در سال 177 هجری به پایان رسیده بود. این مسجد دارای 1392 ستون ازسنگ مرمر بود که با طاق‌های نیم‌دایره مانندی به هم پیوند می‌خوردند در شب برای روشن کردن آن از ده هزار آویز و شمعدان بزرگ ساخته شده از مس استفاده می‌شد. (لازم به ذکر است که مسیحیان پس از تسخیر اندلس، با تخریب قبه‌های بزرگ مسجد و از بین بردن تزیینات دیوارها، محراب و منبر سعی کردند هویت اسلامی بنا را از بین ببرند گرچه حضور آیات قرآنی بر سنگ‌های محراب این هویت را حتی تا به امروز فریاد می‌کند.) عبدالرحمان دوم به تقلید از همین مسجد عظیم، مسجد جامع اشبیلیه را بنا نمود و با توسعه قصر قرطبه و نیز کشیدن دو خیابان در دو کناره رود «وادی کبیر»، گردشگاه بسایر زیبایی برای قرطبه فراهم نمود. این حاکم مسلمان، غرناطه را از حیث زیبایی و آبادانی بدان جا رساند که محققانی چون «مسیو سیمونه» و «اولوجیو»، غرناطه را شهر زیبایی و عظمت نامیدند. (2) همچنین عبدالرحمن سوم (متوفی 350 هجری 961 میلادی) ملقب به «الناصر» پس از عبدالرحمن دوم، نقشی مهم و عظیم در فرهنگ و هنر اندلس دارد. یکی از مهمترین کارهای این حاکم، ساخت شهری تحت عنوان «الزهرا» (در سال 324 هجری) بود. به نقل ابن خلدون، ناصر، با فراخواندن معماران، هنرمندان، معبدسازان، خطاطان و نقاشان از سراسر اندلس، بغداد، مصر و حتی قسطنطنیه، شهری بسیار زیبا با بناهایی باشوکه بنا کرد. (3) یکی از شکوه‌مندترین این بناها قصر الزهرا و به ویژه تالار پذیرایی آن بود. در وصف این تالار آورده‌اند: «این تالار زیر قبه‌ای مرتفع که دیوارهای آن از سنگ مرمر بنا شده و با طلا و شنگرف تزیین شده و حوضی بزرگ و زیبا را در میان داشت بنا شده بود. در وسط حوض مجسمه کم‌نظیر و زیبایی نصب شده بود که از دهانه‌های آن آب می‌پاشید و امپراتور روم این مجسمه را با در گرانبهای دیگر به خلیفه الناصر هدیه کرده بود. در این حوض از جیوه (زنبق) به جای آب استفاده شده بود که با وزش باد و یا ایجاد حرکتی، مایع جیوه به حرکت و جنبش درآمده و چون آیینه‌های شکسته و یا متحرک، نور و روشنایی را به اطراف منعکس می‌کرد، و گاهی چون درخشش برق در آسمان موجب لذت و خوشایند و یا ایجاد وحشت و رعب می‌کرد و گاهی حاضران در تالار دست‌های خود را در برار چشمان خود قرار می‌دادند که از فشار نور و شدت برق آن بکاهند.» (4) به نقل «ابن عذاری» که با دقت و وسواس تعداد ستون‌های کاخ‌های «الزهرا» را شمرده است، این کاخ‌ها 4313 ستون مرمرین داشتند

دانلود تحقیق کامل درمورد مبحث تعارض ادله-مبانی حقوق اسلامی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق کامل درمورد مبحث تعارض ادله-مبانی حقوق اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 44

مبانی حقوق اسلامی - مبحث تعارض ادله

تعادل و تراجیح

این فصل پیرامون تعارض دلیل ها ، تدوین گردیده است ، معنای تعارض آن است که یکی از دو دلیل در عرض و مرتبة دلیل دیگر قرارگیرد و در طول آن نباشد و در نتیجه مضمون دو دلیل با یکدیگر تضاد داشته باشند { منظور از اینکه دو دلیل در عرض یکدیگر قرارگیرند آن است که هریک از دو دلیل ، دیگری را تکذیب کند و هردو نیز از نظر اعتبار در یک درجه باشند . مثلا یک دلیل بگوید نماز مسافر شکسته است و یک دلیل بگوید ، نماز مسافرکامل است و منظور از اینکه دو دلیل در طول یکدیگر قرارگیرند آن است که درجة دو دلیل با هم مساوی نباشند مانند روایت و اصل عملی ، چون اصل عملی در مرتبة بعدی روایت قرار دارد یعنی اگر روایت وجود نداشت ، اصل عملی معتبر می شود } .

مسأله تعارض غیر از مسأله تزاحم میان دو حکم است چون تزاحم درجایی است که دریک زمان ملاک دو حکم وجود داشته باشد اما مکلف نتواند هر دو حکم را با هم انجام دهد مثل اینکه شخصی موظف شود، دو نفر را در یک لحظه ، از غرق شدن نجات بدهد اما فقط توان نجات دادن یکی از آن دو را داشته باشد که در این صورت اگر یکی از آنها مهمتر باشد ( مثلا یکی از آن دو ولی خدا باشد ) بر دیگری مقدم می شود چون ملاک حکم در هردو واجب ، وجود دارد به خلاف باب تعارض که ملاک در یکی از آنها وجود ندارد . هر چند اعتبار و حجیت آن ثابت است چون فرض بر این است که دلیل هردو حکم معتبر است بنابراین حکم مهمتر برحکم غیر مهم مقدم نمی شود چون معلوم نیست که حکم مهمتر ، حکم واقعی باشد { پس درباب تعارض ، یکی از دو دلیل واقعی است و دیگری غیر واقعی است } .

دو دلیل متعارض یا با هم {‌ از نظر اعتبار } مساوی هستند یا یکی از آن دو بر دیگری برتری دارد و باید جانب برتر را گرفت اما قبل از بیان حکم این دو صورت لازم است چند مقدمه ، آورده شود :

مقدمه اول : 

اگر رابطة میان دو دلیل متعارض ، رابطة تباین باشد ، تعارض میان آن دو دلیل محقق می شود {مثلا یک دلیل بگوید : نماز جمعه واجب است و یک دلیل بگوید ، نماز جمعه حرام است } و اگر رابطة آنها عموم و خصوص من وجه باشد ، گفته شده که روش علما این است که در مورد تنافی دو دلیل به اصول عملیه ای که مناسبت دارند ،‌ مراجعه می کنند و نیز گفته شده که باید به دلایل ترجیح روایات عمل کرد . { و اگر ترجیحی وجود نداشته باشد ، به تخییر عمل می شود } و شاید مراجعه به اصول عملیه بهتر باشد {‌ یعنی نظریة اول بهتر است } چون روایات ترجیح و تخییر { اخبار علاجیه که دلایل ترجیح یک روایت بر روایت دیگر را بیان می کنند یا حکم به تخییر می کنند } شامل عموم و خصوص من وجه نمی شوند هر چند این احتمال وجود دارد که شامل چنین موردی هم بشوند . {  مثال عموم و خصوص من وجه این است که دلیلی بگوید :  دانشمندان را اکرام کن و دلیل دیگری بگوید ، زنان را اکرام نکن ، در اینجا مورد افتراق دلیل اول ، مرد دانشمند است که مشمول دلیل اول می شود و دلیل دوم کاری با آن ندارد و مورد افتراق دلیل دوم ، زن غیر دانشمند است که دلیل اول شامل آن نمی شود و مشمول دلیل دوم است . مورد اجتماع این دو دلیل زن دانشمند است که هر دو دلیل در مورد آن تعارض دارند چون دلیل اول که عام است می گوید او را اکرام کن اما دلیل دوم می گوید او را اکرام نکن ، در اینجا عده ای گفته اند باید به دلیلی که بر دیگری ترجیح دارد و اگر هر دو مساوی هستند به هرکدام خواستیم ، عمل می کنیم . عده ای هم می گویند در خصوص مورد اجتماع ، هر دو دلیل از درجة اعتبار ساقط می شوند و باید به سراغ اصول عملیه رفت که مصنف نظر دوم را تأیید می کند هر چند احتمال می دهد که نظر اول نیز درست باشد } .

اما اگر رابطة دو دلیل ، عموم و خصوص مطلق باشد { مثلا یک دلیل بگوید ، دانشمندان را اکرام کن و یک دلیل بگوید فقهاء را اکرام کن } در اینجا به طریق جمع عرفی باید بین هر دو دلیل جمع کرد و حکم تعارض را نمی توان در مورد آنها اجرا کرد چون عرف ، خاص را برعام مقدم می کند و عام را برخاص حمل می نماید و خاص غالبا ظهورش از عموم عام بیشتر است . { چون افراد تحت پوشش خاص کمتر از افراد تحت پوشش عام هستند پس دلالت خاص برافرادش قوی تر از دلالت عام است . مثلا فرماندار یک شهری که صد هزار نفر جمعیت دارد به مراتب تسلطش برامور مردم بیشتر از استاندار همان استان است که یک میلیون نفر جمعیت دارد و خاص ، حکم فرماندار را دارد و عام ، حکم استاندار را دارد } اما اگر عام ، نص در عموم داشته باشد بر خاصی که ظهور در افرادش دارد مقدم می شود . { مثلا اگر دلیل عام بگوید : اکرام تمام دانشمندان جهان ، بدون استثناء واجب است بر دلیلی که می گوید : فلاسفه را اکرام نکن ، مقدم است چون دلیل دوم ظهور در حرمت دارد و احتمال داردکه برای کراهت باشد } در تمامی مواردی که یکی از دو دلیل متعارض

نص بوده و دیگری ظاهر باشد ، دلیل نص بر ظاهر مقدم می شود چون نص را نمی توان توجیه کرد اما ظاهر را می توان توجیه نمود ، همچنین عرف ، دلیل مقید را بردلیل مطلق ، مقدم می کند و مطلق را بر مقید حمل می نماید مانند عام و خاصی که هر دو مطلق باشندکه تفصیل آن در بحث عام و خاص و مطلق و مقیدگذشت .

مقدمه دوم :

برای تعارض دو دلیل ، شرط است که موضوع آنها یکی باشد ، بنابراین میان دلیل حاکم و دلیل محکوم و میان دلیل وارد و دلیل مورد تعارضی نیست همانگونه که میان اماره و اصل عملی ، تعارض نیست چون موضوع اماره ، حکم واقعی است اما موضوع اصل عملی ، شک در حکم واقعی است .

{ حال که سخن از حاکم و محکوم و وارد و مورد به میان آمد } بد نیست معنای تخصیص و تخصص وحکومت و ورود میان ادله را بررسی کنیم .

تخصیص آن است که بعضی از افراد عام از حکم عام خارج شوند بدون اینکه در موضوع یا حکم عام ، تصرفی صورت گیرد مانند{ دلیلی که می گوید } : ‹‹  دانشمندان را اکرام کن ›› { و دلیلی که می گوید } : ‹‹‌  دانشمندان فاسق را اکرام نکن ›› .

حکومت آن است که بعضی از افراد عام از حکم اخراج شوند یا تحت پوشش حکم عام قرار گیرند اما این اخراج یا داخل شدن افراد ، غالبا به خاطرتصرف در موضوع است مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹  دانشمندان را اکرام کن ›› و { دلیل خاص بگوید } : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›

و مثل اینکه { دلیل عام بگوید } : ‹‹  هرکس در رکعت های نماز شک کند باید بنا را براکثر بگذارد ›› و { دلیل خاص بگوید} : ‹‹‌ کسی که زیاد شک کند‌ ، شکی برای او نیست ›› .

موضوع دلیل اول ، دانشمند است و موضوع دلیل دوم ، شخص شک کننده است. دلیلی که می گوید : ‹‹ ستاره شناس ، دانشمند نیست ›› بر دلیل اول حاکم است چون در موضوع دلیل اول تصرف می کند و منجم یعنی کسی را که دانش ستاره شناسی دارد ، دانشمند نمی داند { یعنی دامنة دانشمندان را محدود می کند } و دلیلی که می گوید : ‹‹ شخص کثیرالشک ، شک ندارد ›› حاکم بر دلیل عام است چون در موضوع آن تصرف می کند وشک شک کننده ای را که زیاد شک می کند ، اصلا شک نمی داند { دو مثالی که مصنف آورد برای جایی است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را محدودکند اماگاهی ممکن است که دلیل حاکم ، موضوع دلیل محکوم را گسترش بدهد مانند اینکه در مثال اول دلیل حاکم بگوید : ‹‹  انسان با تقوی ، دانشمند است ›› علت اینکه به یک دلیل حاکم گفته می شود آن است که زورگویی می کند وحاکم به معنای زورگوست . دلیل حاکم با زور یک حکم غیرواقعی را واقعی جلوه می دهد وچنین کاری را تنزیل و تعبد می گویند یعنی متقی را به منزلة عالم دانستن و ستاره شناس را تعبدا دانشمند ندانستن . مثال دیگری که برای حکومت زده می شود رابطة میان قاعدة لاضرر و قاعدة تسلیط است یعنی قاعدة تسلیط می گوید که هرکسی سلطه برمال خود دارد و می تواند در آن هرگونه تصرفی بنماید در مال خود تصرف کند که موجب اضرار به غیر نشود همانگونه که اصل چهلم قانون اساسی مقر می دارد : ‹‹ هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلة اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار می دهد ›› . در علم حقوق به قانونی که موضوع قانون دیگر را تشریح می کندحاکم گفته می شود مثلا ماده 956 قانون مدنی مرگ انسان را موجب خاتمه یافتن اهلیت وی می داند اما مادة 1018 همان قانون ، مرگ فرضی را هم در حکم مرگ واقعی می داند و آن را موجب پایان یافتن اهلیت می داند } .

تخصص آن است که بعضی از افراد ، حقیقتا از موضوع عام خارج شوند مانند جاهل که از موضوع دلیل : ‹‹ اکرام العلماء ›› خارج است مثلا اگر دلیلی بگوید : ‹‹ غناء حرام است ›› و دلیل دیگر بگوید : ‹‹  حداء حلال است ›› { حداء یعنی آوازی که شتریان برای شتر می خواند خود بخود از حکم حرمت غنا خارج است } چون حداء از افراد غناء نیست { پس در تخصص ، خاص خود بخود از تحت پوشش عام خارج است } .

ورود آن است که بعضی از افراد از موضوع عام خارج شوند یا تحت پوشش عام قرارگیرند اما این داخل شدن یا خارج شدن حقیقی نباشد ، بلکه تعبدی باشد چون دلیلی که وارد نامیده می شود تعبدا چیزی را خارج می کند یا داخل می کند و حقیقتا این کار را نمی کند{ مثلا اماره بر اصل عملی ورود دارد چون اصل عملی برای جایی است که شک به حکم داشته باشیم و وقتی اماره بیاید شک از بین می رود . در اصطلاح علم حقوق هرگاه قانونی موضوع قانون دیگر را از بین ببرد یا دلیلی موضوع دلیل دیگر را از بین ببرد به قانون یا دلیل اول ‹‹ وارد ›› و به قانون یا دلیل دوم ‹‹‌  مورود ›› گفته می شود . مثلا مادة 35  قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می داند اما هرگاه متصرف اقرار به عدم مالکیت خودکند براساس مادة 1275 قانون مدنی تصرف او دلیل مالکیتش نخواهد بود } از همین جا معلوم می شودکه تفاوت میان حکومت و ورود ، بسیار ناچیز و دقیق است و به همین علت بسیاری از اوقات ، علماء اختلاف نظر دارندکه دلیلی را حاکم محسوب کنند یا وارد بدانند و این { اصطلاح حکومت و ورود } اصطلاحی است که میان اصولی های جدید به وجود آمده است { ظاهرا شیخ انصاری آنها را به زبانها انداخته است } بنابراین اگر یک معنا برای هر دو قرار دهیم که آنها را فرا بگیرد بهتر است و ما در نامگذاری و اصطلاح با هم نزاع نمی کنیم { چون ورود و حکومت فقط در نام با هم فرق دارند }‌.

مقدمه سوم :

آیا می توان دو دلیل متعارض را به تأویل برد و توجیه نمود قبل از آنکه قواعد ترجیح و تخییر در مورد آنها اجرا شود ؟ { به عبارت دیگر آیا می توان قبل از اجرای قواعد ترجیح یا تخییر ، میان دو دلیل ، جمع عرفی و جمع عقلی نمود ؟ } یک نظریه آن است که می توان چنین کاری کرد اما پذیرش این نظریه با چنین اطلاقی مشکل است چون اگر توجیه و تأویل را بدون اینکه قرینه ای بر تأیید آن باشد یا عرف آن را قبول داشته باشد ، بپذیریم ، سبب می شود که باب ترجیح و تخییر بسته شود ، بابی که روایات زیادی بر آن دلالت دارند و اکثر علماء به آن عمل می کنند و دلیل اینکه باب تعارض بسته می شود آن است که تمامی دلیل های متعارض ، قابل توجیه و تأویل هستند و یا حداقل یکی از آنها قابل توجیه است بنابراین ترجیح میان دلیل های متعارض چه می شود ؟ مثلا اگر دلیلی بگوید : ‹‹  همة دانشمندان شهر را دعوت کن ›› و دلیل دیگری بگوید : ‹‹ دانشمندان شهر را دعوت نکن ›› . { جمع میان این دو دلیل عرفا ممکن نیست } و نمی توان دلیل اول را بر دانشمندان قسمت راست شهرحمل نمود و دلیل دوم را بردانشمندان قسمت چپ شهر حمل نمود در حالی که هیچ قرینه و شاهدی این کار را تأیید نکند و در عرف همچنین انصراف و انسی وجود نداشته باشد { هرچند عقلا این جمع ممکن است } اما اگر جمعی باشدکه عرف با آن مأنوس است اشکالی ندارد و این معنای سخن اصولی ها است که می فرمایند : ‹‹ جمع بین دو دلیل بهتر از رها کردن آن دو است ›› بله اگر هر دو دلیل از نظر سند قطعی باشند مانند دو آیه یا خبر متواتر و نتوان ظاهر آنها را با هم جمع کرد باید هر دو یا یکی از آنها را برحسب مناسبت توجیه کرد چون امکان رها کردن هر دو دلیل وجود ندارد{ خلاصة دلیل مصنف در مقدمة سوم آن است که اگر دو دلیل متعارض وجود داشته باشد قاعدتا باید به دنبال این بگردیم که کدام یک از این دو دلیل قوی تر از دیگری است اماگروهی از اصولی ها گفته اند اگر بتوان بین این دو دلیل جمع کرد بهتر از آن است که به سراغ ترجیح یکی بر دیگری برویم چون جمع بین دو دلیل یعنی عمل کردن به هر دو ، بهتر از رها کردن یک یا دو دلیل است . مصنف می فرماید این حرف به صورت مطلق قابل قبول نیست ، بلکه اگر جمع بین دو دلیل ، جمع عرفی باشد این کار خوب است اما اگر جمع عقلی باشد کار خوبی نیست چون جمع عقلی در تمامی دلیل های متعارض امکان دارد پس اگر چنین کاری جایز باشد باب روایات ترجیح و تخییرکه تعدادشان هم زیاد است بسته می شود } .

حال که این مطلب روشن شد ، می گوییم که دو روایت متعارض هرگاه با هم مساوی باشند یعنی یکی از آنها مزیتی نداشته باشدکه موجب ترجیح بر دیگری شود ، حکمشان آن است که در عمل کردن به هرکدام ، مخیر هستیم چون اخبار تخییر ، چنین اقتصائی دارند و حکم اینجا توقف نیست {یعنی عمل نکردن به هیچ کدام } چون ظاهر دلیل هایی که حکم به توقف می کنند وحتی تصریح آنها براین است که برای موردی هستندکه ملاقات با امام (ع) ممکن باشد اما در زمانی مانند زمان ما ، توقف کردم مفهومی ندارد .

دو نظریه وجود داردکه آیا تخییر { در اینجا } تخییر بدوی است یا استمراری ؟ اما ظاهر روایتی که می فرماید : ‹‹ در این صورت یکی از آن دو را انتخاب کن و به آن عمل کن ودیگری را رها ساز ›› تأییدکنندة نظر اول است { یعنی تخییر بدون } و { دلیل دیگر درست بودن تخییر بدونی آن است} که اگر به هردو روایت عمل شود { تخییر استمراری } مخالفت قطعیة عملیه یا التزامیه پیش می آید {مفهوم تخییر بدوی و استمراری و مخالفت عملیه و التزامیه قبلا بیان شده است } .

اما هرگاه در یکی از دو دلیل متعارض ، مزیت و رجحانی بردیگری باشد ، یک نظریه آن است که به تخییر عمل شود { یعنی به مزیت و ترجیح توجهی نمی کنیم ، بلکه به رغم برتری داشتن یکی از روایتها ، باز هم می توانیم به هرکدام خواستیم عمل کنیم } اما نظر مشهور اصولی ها و حتی گفته شده که نظر تمامی اصولی ها بر آن است که باید به دلیل برتر و دارای مزیت عمل کرد،‌ یک نظریه آن است که عمل کردن به دلیل برتر ، بهتر است { اما واجب نیست } .

و { در صورتی که باید به دلیل برتر عمل کرد } آیا فقط به هرچیزی که موجب برتری دلیل است عمل کرد هرچند در روایات تصریح نشده باشد . لازم به ذکر است که علل ترجیح روایات زیاد است ، اما در روایات به هشت علت تصریح شده است که بعدا می آید . اقسام اسباب ترجیح عبارتند از

و آیا باید به دلایل ترجیح با همان ترتیبی که در روایات آمده است عمل کرد یا چنین ترتیبی لازم است ؟ { مثلا در روایت ، عادل بودن راوی قبل از عدم مخالفت روایت با قرآن آمده است . آیا باید اول عادل بودن راوی را ملاک قرار داد و سپس عدم مخالفت را یا چنین ترتیبی لازم نیست } در این زمینه چند احتمال و نظریه وجود دارد و شاید بهترین نظریه آن باشدکه هر علت ترجیحی که دلیل را به واقعیت نزدیک ترکند مقدم می شود و رعایت ترتیب لازم نیست{ و اکتفاکردن به علت های مذکور در روایات نیز لازم نیست } و چنانچه علت های ترجیح با هم تعارض کنند و نتوان یک علت را بر علت دیگر ترجیح داد به تخییر عمل می شود { مثلا راوی یک روایت عادل است پس علت عدالت ، اقتضایش آن است که روایت مزبور ترجیح داده شود و روایت دیگری که با آن روایت تعارض دارد ، با نظریات اهل سنت مخالف است . این دو علت یعنی عدالت راوی و مخالفت با اهل سنت نیز هر دو از نظر اعتبار با هم مساوی هستند . در این صورت به هرکدام از دو روایت که خواستیم می توان عمل کرد } .

در اینجا مهم ترین روایات تخییر و ترجیح را بیان می کنیم تا نتیجة مجموع آنها روشن شود .

1-روایت ابن جهم از امام رضا (ع) { که در آن راوی می گوید} سئوال کردم : دو نفرکه هر دو ثقه و مورد اطمینان هستند ، دو روایت متفاوت برای ما می آوردند و معلوم نیست کدام روایت ،

درست است ؛ امام فرمود : ‹‹  اگر درستی روایت ها معلوم نبود ، تو اختیار دارد که به هرکدام خواستی عمل کنی ›› .{ این روایت مربوط به تخییر است و مفهومش آن است که نیازی به اجرای قواعد ترجیح نیست ، بلکه از همان ابتدا مخیر هستیم } .

2- روایت حارث بن مغیره از امام صادق (ع) که فرمود : ‹‹ هرگاه از شیعیان ، روایتی را شنیدی و همة آنها ثقه و مورد اطمینان بودند تو مختار هستی تا وقتی که امام زمان (عج) را ببینی و روایت را به او عرضه کنی . ›› { این روایت نیز مربوط به تخییر است اما یک قید دارد و آن ملاقات با امام است یعنی در صورتی می توان به تخییر عمل کردکه امکان دسترسی به امام نباشد } .

3- مکاتبه ای که حمیری با امام زمان (عج) داشته است و امام در پاسخ به دو حدیث فرموده است : ‹‹ به هرکدام از دو روایت به خاطر تسلیم در برابر خدا ،‌ عمل کنی ، درست است ›› .{ سئوال حمیری در موردکسی است که از سجده بلند می شود و می ایستد آیا باید تکبیر بگوید یا تکبیر لازم نیست ؟ امام فرمود : که در این زمینه دو روایت وجود دارد ؛ یکی تکبیر را لازم می داند ویکی لازم نمی داند ، اما تو به هرکدام عمل کنی، کافی است . قسمت آخر این روایت نیز به تخییر دلالت دارد و شرطی هم برای تخییر قرار نداده است } .

4- مقبولة عمر بن حنظله { مقبول ، حدیثی است که علماء مضمون آن را قبول کرده و طبق آن عمل نموده باشند } که مشایخ ثلاثه { شیخ مفید ، شیخ صدوقی و شیخ طوسی} درکتابهایشان آورده اند و این روایت ، مهمترین روایت در بحث ما است . راوی گوید از امام صادق (ع) دربارة دو نفر از شیعیان سئوال کردم که در بدهکاری یا ارث با هم اختلاف دارند و دعوای خود را نزد سلطان یا قضات مطرح می کنند ، آیا این کار درست است ؟ امام فرمود : ‹‹ هرکسی دعوای خود را چه به حق باشد و چه ناحق باشد ، نزد چنین اشخاصی مطرح کند ، نزد طاغوت ، طرح دعوی کرده است و هرحکمی که به نفع او صادر شود و هرمالی را که بگیرد ، باطل است هر چند حق با او باشد چون از طریق طاغوت ، حق خود را گرفته است در حالی که خداوند امر فرموده که به طاغوت باید کفر ورزید ›› . به امام عرض کردم : پس این دو نفر چه می کنند ؟  امام فرمود : ‹‹ به کسی از شما مراجعه کنند که حدیث ما را روایت می کند و به حلال و حرام ما آگاهی دارد و احکام ما را می داند پس به حکم و قضاوت او رضایت بدهند چون من چنین شخصی را حاکم بر شما قرار دادم . اگر این شخص برابر حکم ما قضاوت کند اما قضاوتش پذیرفته نشود ،‌ حکم خدا کوچک شمرده شده و ما رد شده ایم ، هرکس ما را رد کند ، خدا را ردکرده است و رد خدا به منزلة شرک به خداست ›› . گفتم : اگر هرکدام از این دو نفر ، فردی از شیعیان را انتخاب کنند و رضایت بدهند که آن دو نفر ، ناظر برحق آنان باشند اما آن دو نفر در قضاوت و حکم خود اختلاف نظر داشته باشند و مبنای اختلاف آنان نیز اختلاف در حدیث شما باشد ؟ { یعنی هریک از این دو مجتهد که به عنوان قاضی تحکیم انتخاب شده اند به روایتی استناد کرده و فتوی بدهند اما آن دو روایت با هم متعارض باشند } .

منابع استنباط احکام

هدف: آشنایی با منابع استنباط احکام و آمادگی برای ورود به فقه.

مشهور نزد امامیه آن است که منابع استنباط احکام، یعنی ادله شرعیه ای که از آن حکم شرعی فرعی به دست می آید چهار چیز است: کتاب، سنت، اجماع و عقل. از روی بخش دوم مباحث اصول را به بررسی منابع چهارگانه ذکر شده اختصاص دادیم و به ترتیب طی چند درس مطالبی پیرامون آنها ارائه خواهیم کرد.

کتاب

مقصود از کتاب، کتاب خداوند متعال، قرآن کریم است که آن را بر خاتم پیامبران محمدبن عبدالله(ص) فرو فرستاد. قرآن اولین منبع احکام و مقررات اسلامی به شمار می رود به گونه ای که آیات و مفاهیم آن ملاک درستی و نادرستی سایر سایر منابع فقه اسلامی می باشد البته آیات قرآن منحصر به احکام عملی نیست بلکه تنها بخشی از آن مربوط به فقه و احکام عملی است که از آن به آیات الاحکام یاد مربوط به فقه و احکام عملی است که از آن به آیات الاحکام یاد می شود و تعداد آن نزد مشهور پانصد آیه است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

اختصاصی از فی گوو دانلود تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی  در 15 صفحه با فرمت ورد شامل بخش های زیر می شود:

 سازمانهای محلی در ایران

قانون بلدیه و اداره امور شهرداریها

تاسیس شهرداری

وظایف انجمن

تفاوتهای وظایف انجمن و شورای شهر

سازمانهای محلی در ایران

سازمان محلی، سازمانی عمومی است که در قسمتی از خاک یک کشور که دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن است به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشکیل می‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌ای خاص برای مردم آن محدوده تامین نماید. سازمانهای محلی می‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهای تابعه حکومت مرکزی باشد. سازمانهای محلی، از حق حاکمیت کشورها منشاء می‌گیرد و دارای حاکمیت سیاسی نیستند. در قرن گذشته سازمانهای محلی با انگیزه کاهش حدود اختیارات فرمانداران محلی و جایگزین ماموران حقوق بگیر و گسترش سازمانهای عمومی برای از بین بردن حکومتهای فئودالی در سطح ملی عملی گردیده است.

امروزه تشکیل گونه‌های جدیدی از سازمانهای محلی مطرح شده است، بطوریکه بتواند وظایف معینی را در فلمرو مشخصی انجام دهد و اعضای آن می‌توانند بوسیله مردم انتخاب شده و یا حتی بوسیله حکومت مرکزی منصوب شوند. (اتوبوسرانی تهران)

در زمان مشروطیت در متمم قانون اساسی کشور انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی گنجانیده شد که اعضای آن از سوی اهالی هر ولایت انتخاب شده و اختیار نظارت تامه در اصلاحات، راجع به منافع عامه، را داشتند و همچنین صورت دخل و خرج ایالات و ولایات از هر قبیل، به وسیله انجمن طبع و منتشر می‌شود.

براساس قانون اساسی مشروطه و تصویب مجلس شورای ملی، کشور ایران به ایالات، ولایات، بلوکات و نواحی تقسیم می‌شده است و ایالت قسمتی از کشور می‌باشند که دارای حکومت مرکزی بوده و ولایات دارای حاکم نشین جزء است.

ایران به 4 ایالت تقسیم می‌شد : آذربایجان، خراسان، فارس، کرمان و بلوچستان.

ولایت قسمتی از خاک کشور بود که دارای یک شهر حاکم نشین و توابع بوده که تابع حکومت مرکزی یا حکومت ایالتی مربوطه خود، بودند و هر ولایت دارای چند بلوک و هر بلوک از چند ناحیه تشکیل می‌شده است...

پروژه رشته حقوق اسلامی با موضوع اکراه در عقود. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه رشته حقوق اسلامی با موضوع اکراه در عقود. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

مقدمه:

اقسام عقود و اکراه در عقود

1- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )

2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق  فسخ  نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .

عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.

در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:

که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .

بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .

3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی  اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .

اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)

عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن

عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار  در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .

4- عقوى عینی و غیر عینی : عقوى عینی عقودی هستنى که علاوه بر قصد  و رضای طرفین قبض (تصرف مورد  معامله ) هم از شرایط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غیر عینی غیر از قصد و رضای طرفین قبض صورت نمی گیرد مثل بیع .

5- عقود تملیکی عهدی : عقودی که در آن مالکیت وجود داشته باشد عقد تملیکی نام دارد مثل اجاره که مالکیت منافع در آن صورت می گیرد .  البته به محض اینکه عقد منعقد شد مالکیت ها جا به جا می شود مثلاً پس از عقد بیع بایع مالک ثمن ومشتری مالک ملک می شود .  موضوع بعضی از عقود مالکیت نیست بلکه تعهد می باشد که به این عقود ،عقود عهدی می گوییم مثل قرارداد های پیمانکاری .

6- عقود رضایی وتشریفاتی : عقود رضایی عقودی هستند که با توافق طرفین عقد کامل می شود مثلعقد  نکاح یا اجاره به عقودی که در آن یک سری عملیات اضافی صورت می گیرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشریفاتی گویند  مثلاً برای حکم طلاق باید دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود این دو شاهد عملی تشریفاتی است ( ایقاع تشریفاتی ) از نظر عده ای بیع اموال غیر منقول تشریفاتی محسوب نمی شود زیراعلاوه بر توافق نیاز به ثبت نیز دارد اما از نظر حقوقی تشریفاتی محسوب نمی شود زیرا  از قبل عقد وآثار آن تحقق یافته است

فهرست مطالب:

اقسام عقود و اکراه در عقود

اکراه در عقود

اِکراه: وادار کردن دیگرى بر انجام دادن کارى بدون رضایت و رغبت و یکى

از عناوین ثانوى فقه

آثار اکراه

رفع تکلیف

فساد و بطلان عقود و ایقاعات

برداشته شدن مجازات

شروط اکراه

اکراه در دین

موارد اکراه

اکراه بر تغییر عقیده

اکراه بر زنا

اکراه براى گرفتن مهر و اموال زنان

اکراه بر سحر

منابع

منابع و مأخذ:

اکمال دین: کامل کردن دین با اعلام ولایت امیرمؤمنان، على بن

ابى‌طالب(علیه السلام)

تبیین اکمال دین و عامل و زمان آن

آثار اکمال دین:

1. ناامیدى کافران و ایمنى مؤمنان از آنان
2. راضى شدن خدا از دین بودن اسلام
3. اقبال الاعمال؛ امالى؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ تاریخ مدینة دمشق؛ تاریخ الیعقوبى؛ التبیان فى تفسیر القرآن؛ التحقیق فى کلمات القرآن الکریم؛ تفسیر اطیب البیان؛ تفسیر التحریر و التنویر؛ تفسیر فرات الکوفى؛ تفسیر القرآن العظیم، ابن کثیر؛ التفسیر الکاشف؛ تفسیر المنار؛ تفسیر من وحى القرآن؛ تفسیر نمونه؛ تهذیب الاحکام؛ جامع البیان عن تأویل آى القرآن؛ الجامع لاحکام القرآن، قرطبى؛ روض الجنان و روح الجنان؛ شواهد التنزیل؛ الغدیر فى الکتاب و السنة و الادب؛ الکافى؛ کشف الاسرار و عدة‌الابرار؛ لسان العرب؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ مجموعه آثار، استاد مطهرى؛ المصباح المنیر؛ معجم مقاییس اللغه؛ مفردات الفاظ القرآن؛ مناقب آل‌ابى‌طالب؛ مناقب امام على بن ابى‌طالب(علیه السلام)؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ نثر طوبى.

احمد جمالى

[1]. التحقیق، ج10، ص49؛ مقاییس‌اللغه، ج5 ، ص172، «کره».

[2]. التحقیق، ج 10، ص 49؛ المصباح، ج 2، ص 531 ، «کره».

[3]. القاموس‌المحیط، ج2، ص1644؛ المعجم‌الوسیط، ص 875 ، «کره».

[4]. القاموس‌المحیط، ج2، ص1644؛ المعجم‌الوسیط، ص 875 ، «کره».

[5]. رسائل‌المرتضى، ج2، ص263؛ جواهرالکلام، ج‌32، ص‌11.

[6]. کشاف اصطلاحات الفنون، ج 1، ص 249؛ التعریفات، ص 50 .

[7]. الموسوعة الفقهیة المیسره، ج 4، ص 441 ـ 442؛ مصطلحات الفقه، ص 84 .

[8]. مصطلحات الفقه، ص 74.

[9]. العروة الوثقى، ج 2، ص 21.

[10]. العروة الوثقى، ج 2، ص 21.

[11]. الموسوعة الفقهیه، ج 4، ص 442.

[12]. مجمع البیان، ج 7، ص 221.

[13]. جواهرالکلام، ج 22، ص 140.

[14]. همان، ج 35، ص 187.

[15]. همان، ج 25، ص 67 .

[16]. همان، ج 26، ص 339.

[17]. همان، ج 27، ص 10.

[18]. مستمسک العروه، ج 13، ص 166.

[19]. جواهرالکلام، ج 27، ص 10.

[20]. مصباح الفقاهه، ج 3، ص 330 ـ 331.

[21]. جواهرالکلام، ج 32، ص 12 ـ 13.

[22]. مواهب‌الرحمن، ج7، ص348؛ نمونه، ج3، ص 320.

[23]. مواهب الرحمن، ج 7، ص 348 ـ 349.

[24]. مستند العروه، ص 231، «زکات»؛ مغنى المحتاج، ج 1، ص 368؛ اعانة الطالبین، ج 2، ص 169.

[25]. جواهرالکلام، ج 41، ص 262، 267، 454 ـ 476.

[26]. تفسیر قرطبى، ج 10، ص 122.

[27]. جواهرالکلام، ج41، ص609 ؛ تفسیر قرطبى، ج 10، ص 119.

[28]. جواهرالکلام، ج 42، ص 47، 53 ـ 55 .

[29]. تحریرالوسیله، ج 2، ص 463 ـ 464.

[30]. جواهرالکلام، ج 32، ص 11.

[31]. جامع‌البیان، مج4، ج 5 ، ص 320؛ الدرالمنثور، ج2، ص 646 ـ 648 ؛ تفسیر نمونه، ج 4، ص 83 .

[32]. جواهرالکلام، ج 32، ص 11 ـ 12.

[33]. المیزان، ج2، ص342؛ اعراب القرآن، ج1، ص388.

[34]. التفسیـر الکبیـر، ج 7، ص 15.

[35]. المیزان، ج 2، ص 343.

[36]. مجمع البیان، ج 4، ص 535 ـ 536 .

[37]. التفسیر الکبیر، ج 7، ص 16.

[38]. مواهب الرحمن، ج 4، ص 249.

[39]. التفسیر الکبیر، ج 7، ص 16؛ حاشیه شیخ زاده، ج 2، ص 629 .

[40]. نمونه، ج 2، ص 283.

[41]. اسباب النزول، ص 236؛ تفسیر قرطبى، ج 10، ص 118 ـ 119.

[42]. مجمـع‌البیان، ج 6 ، ص 706.

[43]. المیزان، ج 13، ص 261 ـ 262.

[44]. روض الجنان، ج 14، ص 139.

[45]. تفسیر قرطبى، ج 12، ص 168 ـ 169؛ الدرالمنثور، ج 6 ، ص 193.

[46]. مسالک‌الافهام، ج3، ص 16؛ التحریر والتنویر، ج 18، ص 226.

[47]. کنزالعرفان، ج 2، ص 13.

[48]. همان؛ اصول‌الفقه، ج 1، ص 86 .

[49]. جامع‌البیان، مج3، ج4، ص404 ـ 406؛ تفسیر قرطبى، ج 5 ، ص 63 .

[50]. جامع البیان، مج 3، ج 4، ص 408 ـ 409.

[51]. مجمـع البیـان، ج 3، ص 40.

[52]. المیزان، ج 2، ص 255.

[53]. همان، ج 14، ص 175.

[54]. جامع البیان، مج 9، ج 16، ص 236.

[55]. المصباح، ص 541 ، «کمل».

[56]. مفردات، ص 726، «کمل».

[57]. نثر طوبى، ج 2، ص 346.

[58]. لسان العرب، ج 12، ص 157؛ مقاییس اللغه، ج 5 ، ص 139؛ تاج العروس، ج 15، ص 667 ، «کمل».

[59]. المیزان، ج 5 ، ص 179 ـ 180؛ نثر طوبى، ج 2، ص 346.

[60]. مجموعه آثار، ج 4، ص 889 ـ 890 ، «امامت».

[61]. التحقیق، ج 10، ص 112 ـ 113، «کمل».

[62]. نثر طوبى، ج 2، ص 346؛ مفردات، ص 168، 726، «تمّ» و «کمل».

[63]. التبیان، ج 3، ص 434.

[64]. تفسیر المنار، ج 6 ، ص 166؛ التحریر والتنویر، ج 6 ، ص 103؛ المیزان، ج 5 ، ص 180.

[65]. المیزان، ج 5 ، ص 180.

[66]. اقبال الاعمال، ج 3، ص 329؛ المقام الاسنى، ج 1، ص 98؛ جنة الامان، ص 359.

[67]. المیزان، ج5 ، ص175ـ 176؛ نمونه، ج4، ص264ـ 265؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 898 ، «امامت».

[68]. الغدیر، ج 1، ص 14 ـ 293.

[69]. المیزان، ج 5 ، ص 180 ـ 181.

[70]. الکافى، ج 1، ص 345؛ مجمع‌البیان، ج3، ص274.

[71]. الکاشف، ج3، ص13؛ الغدیر، ج1، ص230؛ نمونه، ج 4، ص264.

[72]. الکافى، ج 8 ، ص 22؛ امالى، ص 356؛ مناقب، ابن شهرآشوب، ج 3، ص 32.

[73]. مناقب، ابن مغازلى، ص 69 ؛ تفسیر ابن کثیر، ج 2، ص 15؛ شواهد التنزیل، ص 92 ـ 98.

[74]. تاریخ دمشق، ج42، ص 233 ـ 237؛ تاریخ‌یعقوبى، ج 2، ص 43؛ السیرة النبویه، ج 4، ص 174.

[75]. امالى، ص 125؛ تهذیب، ج 3، ص 128؛ تفسیر فرات کوفى، ص 118.

[76]. المیزان، ج5 ، ص182؛ نمونه، ج4، ص268ـ269.

[77]. المیزان ، ج 5 ، ص 168 ـ 174 ، 192 ـ 201 ؛ نمونه، ج 4، ص 263 ـ 268؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 891 ـ 898 ، «امامت».

[78]. کشف الاسرار، ج 3، ص 26؛ نمونه، ج 4، ص 264.

[79]. تفسیر قرطبى، ج 6 ، ص 42؛ التحریر والتنویر، ج 6 ، ص 100، 105 ـ 106؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 892 ـ 893 ، «امامت».

[80]. المیزان، ج 5 ، ص 169؛ نمونه، ج 4، ص 264.

[81]. کشف الاسرار، ج 3، ص 17؛ التفسیر الکبیر، ج 6 ، ص 137؛ تفسیر قرطبى، ج 6 ، ص 42.

[82]. الکشاف، ج1، ص605 ؛ تفسیر قرطبى، ج6 ، ص42؛ التحریر والتنویر، ج 6 ، ص 103.

[83]. الکشاف، ج1، ص605؛ التفسیرالکبیر، ج6، ص138.

[84]. جامع‌البیان، مج4، ج6 ، ص107ـ109؛ مجمع‌البیان، ج 3، ص 274.

[85]. جامع البیان، مج 4، ج 6 ، ص 105؛ روض الجنان، ج 6 ، ص 243.

[86]. التبیان، ج 3، ص 435؛ مجمع‌البیان، ج 3، ص 274؛ التفسیر الکبیر، ج 6 ، ص 138.

[87]. تفسیر قرطبى، ج 6 ، ص 42 ـ 43.

[88]. الکاشف، ج3، ص15؛ روض‌الجنان، ج6 ، ص 244؛ اطیب البیان، ج 4، ص 298.

[89]. المیزان، ج5 ، ص177 ـ 179؛ مجموعه آثار، ج 4، ص 901، 914، «امامت».

[90]. المیزان، ج 5 ، ص 182؛ من وحى القرآن، ج 8 ، ص 45 ـ 46.

[91]. مجموعه آثار، ج 4، ص 890 ، «امامت».

پروژه موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل. doc

اختصاصی از فی گوو پروژه موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

چکیده:

فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر می‌پروراند و با این که تمهیدات پلیسی و قانونی علیه مجرمان برای ممانعت از فرار به کشور‌های دیگر و تعقیب کیفری آنها به کار گرفته می‌شود، در بسیاری از موارد تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل از کشف آن، به طرق مختلف نسبت به فرار به کشور‌های دیگر اقدام می‌کنند. دولت‌ها طبق اصل لزوم مجازات مجرم، براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و دیده‌های مجرمانه این دسته از مجرمان، توسط سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (ایترپل) تحت تعقیب کیفری بین‌المللی قرار داده و نهایت سعی در استرداد آنها به محل آن ارتکاب جرم دارند. جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم عضویت در اینترپل به سه دلیل توفیقی در استرداد مجرمان فراری به کشور نداشته است.

مقدمه:

از زمانی که قابیل، هابیل را کشت، بشر اولین جرم خود را مرتکب گردید و کره خاکی جرم و جنایت را تجربه کرد. مجرم‌ها پس از انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه، به منظور رها شدن از مجازات و پنهان ماندن از دیدگان عدالت، بلافاصله در صدد فرار از صحنه جرم بر میایند. در واقع، فرار از محل جرم نخستین اندیشه‌ای است که مجرم در سر میپروراند. با این حال، اسراری از قربانی، بزهکار، چگونگی وقوع جرم و سایر موارد مرتبط با آنها، همواره در صحنه جرم نهفته و در آن جا میماند. از آنجایی که دولت‌ها برقراری نظم را لازمه استقرار حاکمیت میدانند، مبارزه با جرم و جنایت در درون مرزهای یک کشور، از مهم‌ترین موضوع‌ها به‌شمار میآید و حکومت‌ها برای دستیابی به این اهداف و اعمال مجازات، نسبت به بزهکاران و بنا بر اصل سرزمینی بودن جرم، قوانین و مقرراتی را تدوین میکنند و به تصویب میرسانند. با اینکه تمامی تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبین جرم برای ممانعت از فرار به کشورهای دیگر و تعقیب کیفری آنها به کارگرفته میشود، در بسیاری موارد، تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل ازکشف آن، به طرق مختلف به فرار ازکشوری که در آن مرتکب جرم شده‌اند، مبادرت میکنند. هیئت حاکمه طبق اصل لزوم مجازات مجرم، ملزم است براساس قوانین و نظام‌های حکومتی و به منظور صیانت جامعه در برابر جرم و پدیده‌های مجرمانه، این دسته از مجرمان را تحت تعقیب کیفری قرار دهد. در این مرحله از تعقیب کیفری، اعمال قوانین و مقررات استرداد مجرمان و رعایت تشریفات مربوط به آنها، ضرورت مییابد تا متعاقبا و پس از استرداد مجرمان به موجب احکام صادره از مراجع قضایی، مجازات مقرر درباره آنها اجرا گردد. انجام این مهم منوط به وجود امکانات لازم برای تعقیب و دستگیری مجرمان در کشوری دیگر و نهایتا استرداد آنها به خاک کشور متقاضی است. برهمین اساس، اولین طلیعه تاسیس سازمانی که بتواند از پناه گرفتن مجرمان فراری درگوشه وکنار جهان جلوگیری کند، در افکار جهانی بروز کرد و در سال ۱۹۲۳ کمیسیون پلیس جنایی بین‌الملل جنایی پدید آمد. این کمیسیون بعدها به سازمان پلیس جنایی بین‌المللی تغییر نام یافت. ادارات مرکزی اینترپل در کشورهای عضو نیز به جدیدترین فناوری پلیسی و تعقیب و مراقبت مجهز گردیده‌اند تا تشخیص هویت جانی و بزه دیده، با دقت بالایی صورت گیرد و مرزهای آبی، هوایی و زمینی کشورها، برای جلوگیری از فرار مجرمان به کشورهای بیگانه، تحت نظارت دقیق ماموران پلیس قرار گیرد با این همه، تبهکاران حرفه‌ای، با دستیابی به اوضاع مساعد و بهره‌گیری از فرصت‌ها و اخفا هویت خود، موفق به خروج ازکشور محل ارتکاب جرم میشوند. در چنین مواردی، ماموریت سازمان پلیس جنایی بین‌المللی، آغاز میشود. به عبارتی میتوان گفت: اینترپل سازمانی است که میتواند کره زمین را برای مجرمان فراری ناامن سازد.

ولی استرداد مجرمان مستلزم اصلاح ساختاری و قانونی در محیط داخلی، شناخت صحیح و دقیق قوانین و مقررات دولت‌ها و سازمان‌های مقابل و توانایی ایجاد ارتباط و تفاهم در محیط بین‌المللی است.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

مبنای استرداد

شرایط قابلیت استرداد

تحولات سیستم جزایی ایران و استرداد مجرمین

تحولات بعد از انقلاب در قوانین جزایی

تغییرات در آیین دادرسی کیفری

چالش‌های جهانی استرداد

قوانین و مقررات اروپایی در مورد استرداد

مشکلات استرداد مجرمین به ایران

نتیجه

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

آخوندی، محمود؛ آئین دادرسی کیفری، جلد اول، تهران: جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۵.

افشار، منوچهر؛ تاریخچه پلیس ایران، تهران: انتشارات دانشگاه پلیس.

بهزادی، حمید؛ اصول روابط بین‌الملل و سیاست خارجی، تهران: انتشارات دهخدا، ۱۳۵۲.

حسین نژاد، حسینقلی؛ حقوق کیفری بین‌الملل، تهران: نشر میزان،۱۳۷۳.

رحمدل، منصور؛ تعاون جرایم بین‌المللی در زمینه مبارزه با مواد مخدر، پروژه تحقیقاتی نهاد ریاست جمهوری، صص ۱۰۲ - ۱۰۰.

رحیمی، مصطفی؛ مجازات اعدام، نوشته آنسل، تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۵۶.

علی‌آبادی، عبدالحسین؛ حقوق جنایی، تهران: چاپخانه بانک ملی، ۱۳۵۲.

فاطمی شریعت پناهی، سیدکاظم؛ استرداد مجرمین، پایان‌نامه دوره دکتری، قم: نشر حکمت.

صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، جلد ۱ و ۲، تهران: دانشگاه ملی، ۱۳۵۵.

کلیار، کلودآلبر؛ سازمان‌های بین‌المللی، ترجمه وتحقیق ازدکتر هدایت‌الله فلسفی، تهران: نشر فاخته، ۱۳۷۱.

کمانگر، احمد؛ مجموعه قوانین، تهران: چاپ جاویدان، ۱۳۵۴.

گنجی، منوچهر؛ حقوق بین‌الملل عمومی، جلد اول، تهران: انتشارات بینا، ۱۳۴۸.

فیوضی، رضا؛ مسئولیت بین‌المللی ونظریه حمایت سیاسی، تهران: انتشارات مرکز مطالعات عالی بین‌الملل دانشگاه تهران، ۱۳۵۲.

قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب (در امور کیفری)، تهران: انتشارات آگاه، ۱۳۷۹.

قانون تشکیل نیروی انتظامی، مصوب، ۲۷/۴/۱۳۷۹.

قانون راجع به استرداد مجرمین، مصوب ۱۴/۲/۱۳۳۹.

قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰، چاپ روزنامه رسمی، شماره مسلسل ۵۸۶، ص ۱۲ تا ۱۷.

مصوبات شصت و نهمین اجلاس مجمع عمومی اینترپل، رودس/ یونان، ۳۰ اکتبر تا ۴ نوامبر ۲۰۰۰.

ولیدی، محمدصالح؛ حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، جرایم علیه اشخاص، تهران: انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۶.