طرح بهینه شکل سدهای بتنی وزنی با درنظر گرفتن اثرات غیرخطی اندرکنش سد-آب- فونداسیون

اختصاصی از فی گوو طرح بهینه شکل سدهای بتنی وزنی با درنظر گرفتن اثرات غیرخطی اندرکنش سد-آب- فونداسیون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان مقاله : طرح بهینه شکل سدهای بتنی وزنی با درنظر گرفتن اثرات غیرخطی اندرکنش سد-آب- فونداسیون

محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز

تعداد صفحات:8

نوع فایل :  pdf

تحقیق در مورد انواع مواد مخدر و اثرات آن بر روی بدن

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد انواع مواد مخدر و اثرات آن بر روی بدن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه4

انواع مواد مخدر و اثر آن بر روی بدن

تعریف: به تمامی ترکیبات شیمیایی گفته می شود که مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری مغز شود. مثل حالت سرخوشی و لذت، خواب آلودگی و سستی.

 1)depressant
مواد مخدری که واکنش های مغز را اهسته میکند.
اثرات: - کم شدن سرعت تنفس و ضربان قلب - کم شدن فشارخون - خواب اور
مثال: هروئین - تریاک - مورفین

2)stimulant
مواد مخدری که به سیستم عصبی بدن سرعت میبخشد.
اثرات:
- بیشتر شدن سرعت تنفس و ضربان قلب - بیشتر شدن فشارخون
*برای ایجاد احساس هیجان و جلوگیری از خواب استفاده میشود.
مثال: کوکائین - نیکوتین

3)hallucinogen
مواد مخدری که باعث حالتهایی مثل هذیان میشود.
اثرات:
- از دست دادن حافظه - لرزش - حالت استفراغ - عوض شدن اخلاق
مثال: LSD - PCP

4)inhalnt
مواد مخدری که از طریق استنشاق (توسط دماغ) استفاده میشود.
اثرات: - اهسته شدن فرایند مغز - بیشتر شدن ضربان قلب - سردرد

دانلود مقاله و تحقیق ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث شهرک صنعتی نائین

اختصاصی از فی گوو دانلود مقاله و تحقیق ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث شهرک صنعتی نائین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله و تحقیق ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث شهرک صنعتی نائین

ص:90

فرمت:ورد

1-1 مقدمه

در مطالعات ارزیابی اثرات محیط زیستی احداث شهرک صنعتی نائین سعی شده است که کلیه‌ی دستورالعمل ها و رهنمودهای سازمانهای ذیربط ازجمله سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایرانی و همچنین ارگانهای بین المللی نظیر بانک جهانی (W,B) و اتحادیه ی اروپا لحاظ شود. براین اساس در این گزارش ضمن بررسی ویژگی های پروژه، هدف و علل اجرای بر توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و وضعیت محیط زیست منطقه، به شناسایی اثرات پروژه بر محیط زیست طی فازهای ساختمانی و بهره برداری و ارزیابی گزینه های اجرا و عدم اجرا پروژه و انتخاب گزینه‌ی برتر( گزینه‌ی اجرای پروژه) روشهای کاهش پیامدهای نامطلوب و برنامه‌ی مدیریت و پایش محیط زیستی ارائه شده است.

1-2 نوع و ویژگی های پروژه

1-2-1 هدف

بطور کلی هدف از اجرای پروژه احداث شهرک صنعتی نائین، گسترش و تجمع واحدهای صنعتی در گروههای متنوع صنعتی حداکثر استفاده از امکانات زییر بنایی منطقه، کاهش آثار مخرب آنها بر محیط زیست، ایجاد اشتغال و ارتقای کیفیت زندگی مردم منطقه می باشد.

عمده ترین اهداف پروژهخ عبارتند از :

1- تجمع واحدهای صنعتی مشابه و کاهش خسارات وارده بر محیط زیست و کنترل و نظارت بهتر در امر حفاظت محیط زیست.

2- شناخت مسائل و مشکلات زیان بار محیط زیستی در مرحله‌ی ساختمانی و بهره برداری که احتمال وقوع آنها وجود دارد.

3- پیش بینی بروز اثرات محیط زیستی مهم و پایدار.

4- تعادل بخشی بین اهداف بلند مدت توسعه و ضرورت برخورداری اکثریت مردم از منابع توسعه در راستای حفاظت محیط زیست.

دانلود فایل پاورپوینت اثرات زلزله بر ساختمان

اختصاصی از فی گوو دانلود فایل پاورپوینت اثرات زلزله بر ساختمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل فوق شامل 28 اسلاید است که امیدوارم کمک شایانی در یادگیری هرچه بهتر شما عزیزان داشته باشد.

راهکارهای مقاوم‌سازی لرزه‌ای
به طور کلی دو روش برای افزایش ظرفیت لرزه‌ای سازه‌های موجود وجود دارد. اولین روش مقاوم‌سازی سطح سازه است که شامل اصلاحات کلی سیستم سازه‌ای است. اصلاحات کلی متداول شامل اضافه کردن دیوارهای سازه‌ای، بادبندهای فولادی یا جداکننده‌های پایه است. دومین روش مقاوم‌سازی سطحی عضو می‌باشد. در این روش اعضایی که ظرفیت شکل‌پذیری ناکافی دارند ظرفیتشان به منظور برآورده کردن حالات حدی افزایش می‌یابد. مقاوم‌سازی سطح عضو شامل روش‌هایی از قبیل اضافه کردن بتن، فولاد یا زره‌پوش کردن ستون با الیاف پلیمری مرکب است.

ورشکستگی و اثرات آن

اختصاصی از فی گوو ورشکستگی و اثرات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت وورد

144صفحه

مقدمه:
     اشخاص در طول زندگی خود ممکن است دچار مشکلات اقتصادی گردند، به‌طوری که قادر به پرداخت دیونی که برعهده دارند نباشند و دارایی آنها کفاف پرداخت بدهی آنها را ندهد، پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر محتمل است، زیرا لازمة عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و آنها همچنانکه ممکن است سود ببرند احتمال دارد به عللی سرمایه خود را از دست برهند و دیون زیادی پیدا کنند و در این صورت است که مسأله ورشکستگی بروز می‌کند، از آنجائیکه آثار ورشکستگی نه تنها شامل تاجر می‌شود، بلکه اغلب وضعیت اقتصادی دیگران را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به منافع جامعه ارتباط پیدا می‌کند، دولتها به منظور حمایت از اشخاص ثالث علی‌الخصوص طلبکاران فعلی ورشکسته در مسأله بدهکاری و طلبکاری تجاری دخالت کرده و با وضع مقررات قانونی آنها را از مداخله در اموال خود ممنوع نموده و از شبکه اقتصادی کشور خارج سازند. عده‌ای از تجار و شرکتهای تجارتی با علم به‌اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار داشته و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند. بررسی آثار اعمال حقوقی آنها بسیار مهم می‌باشد. بنده در این تحقیق، ابتدا: تحت عنوان “کلیات“ به تاریخچه ورشکستگی و تعریف آن می‌پردازم. سپس اعمال حقوقی تاجر ورشکسته را در سه فصل با عناوین “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته قبل از توقف“ ، “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته در دوره توقف“ و “اعمال حقوقی تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی“ مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.
کلیات

بخش اول: تاریخچة ورشکستگی
الف: تاریخچه ورشکستگی به طور کلی
     از زمانی که معاملات بین مردم رایج شد، موضوع طلبکاری و بدهکاری نیز به‌وجود آمد. با پیدایش بدهکاری مواردی پیش می‌آمد که شخص قادر به تأدیه دیون خود نباشد، لذا موضوع مفلس به وجود آمده است. درنتیجه باید گفت از نظر تاریخی ورشکستگی به دورانهای بسیار قدیم بازمی‌گردد.
       در حقوق رم نسبت به بدهکار تاجر و غیر تاجر که قادر به تأدیه دیون خود نبود با شدت عمل رفتار می‌شده است، به گونه‌ای که طلبکار می‌توانست شخص مدیون را توقیف کند یا بفروشد یا بکشد و اگر چند طلبکار وجود داشت، ممکن بود که هر یک به سهم خود این حق را اجرا کرده، مفلس را بکشند و پاره پاره نمایند. در الواح دوازده‌گانه که قدیمی‌ترین قانون مدون (451 قبل از میلاد) می‌باشد، چنین آمده است که اگر بدهکار از پرداخت بدهی خودداری کند، بستانکار می‌تواند با اطلاع حاکم او را تا دو ماه در خانه خود زندانی نماید و اگر ترتیبی برای پرداخت بدهی داده نشود می‌تواند او را بکشد یا به عنوان برده بفروشد.( ) در قرون متاخر حقوق رم داین فقط حق داشت مدیون را در منزل خود حبس نماید تا دین خود را ادا نموده یا اینکه مدیون را مجبور به کسب و کار نموده تا از این طریق دینش بطور کامل استیفاء شود.( ) از آنجائیکه نسبت به مفلس بدون تقصیر حس رأفت و مهربانی تا حدودی جانشین سنگدلی و قساوت شد، قانونی در زمان سزاریا اگوست وضع شد و مقرر نمود که اگر ورشکسته حساب خود را با تمام دارائی‌اش تسلیم کند، از تعقیب شخص او صرفنظر می‌شود و طلبکاران، فردی را معین می‌کردند تا اموال مدیون را جمع کرده و بین آنها به نسبت طلبشان تقسیم نماید.
با ملاحظه موارد بالا در می‌یابیم که اولاً: اصل سلب مداخله ورشکسته در اموال خود و تشکیل هیئت بستانکاران و تقسیم مال بین آنها از زمانهای قدیم در رم ایجاد شده است و ثانیاً: فرقی بین تاجر و غیرتاجر نبوده است.
در حقوق اسلام درست در زمانی که با ورشکسته به شدت برخورد می‌شد، از بدرفتاری با مدیون معسر نهی شده است. در این سیستم حقوقی فرقی بین تاجر و غیرتاجر نیست. هرکس که بدهی‌اش بیش از دارائی‌اش باشد مفلس است و درصورت ثبوت مطلب نزد حاکم شرع و صدور حکم، مفلس نامیده می‌شود و از دخالت در اموال خود ممنوع می‌گردد. البته برای آنکه مفلس محجور شده و از تصرف در دارائی‌اش منع گردد، باید شرایط چهارگانة ذیل محقق شود:
1-    دیون مفلس نزد حاکم ثابت گردد.
2-    دارائی او برای تأدیه دیونش کافی نباشد.
3-    دیون مفلس حال باشد.
4-    طلبکاران یا بعضی از آنان درخواست حجر مفلس را بنمایند.( )
اصولی که در دوره ترقی حقوق روم ایجاد شده است در حقوق اسلامی نیز کاملاً مشهود است، یعنی اصل تعلق اموال به هیئت طلبکاران و تقسیم آن بین غرماء و ممنوع بودن مفلس از تصرف در اموال خود معمول گردیده است.
       امروزه قوانین مربوط به ورشکستگی در بسیاری از اصول در همه‌جا یکسان است ولی به حسب اوضاع و احوال کشورها و از نظر شدت عمل یا ارفاقی که نسبت به شخص ورشکسته صورت می‌گیرد تفاوتهایی موجود است.
ب- تاریخچة ورشکستگی در ایران
       در ایران اولین قانون دربارة ورشکستگی در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. قبل از آن، قوانین فقه اسلامی در این باره رعایت می‌شد. در قانون اصول محاکمات قدیم مصوبه ذیقعدة 1329 ه.ق افلاس به معنای شرعی مورد توجه قانونگذار بوده است و مقررات آن شامل همه افراد اعم از تاجر و غیرتاجر می‌گردید. البته قانونگذار بین مفلس عادی و مفلس متقلب و بی‌احتیاط قائل به تفکیک شده و درحالت دوم او را با نام ورشکستة به تقصیر مشمول مقررات جزائی دانسته است.
چنانچه در تنبیه ذیل مادة 624 مقرر می‌دارد: “مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به‌تقصیر و ورشکستة بی‌احتیاطی است که مجازات آن در قانون مجازات معین شده است“.
       در تاریخ 25/8/1310 قانونی به نام قانون اعسار و افلاس تصویب شد که در مقابل پدیدة افلاس سابق، که در عین حال در فقه از آن به عنوان اعسار نیز یاد می‌شد، پدیدة جدیدی تحت عنوان اعسار به وجود آمد. بموجب ماده یک این قانون: “معسر کسی است که به واسطة عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتاً قادر به تأدیه مخارج عدلیه و یا محکوم به نباشد“ و به موجب مادة 2 قانون مزبور “مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه یا بدهی او کافی نیست“. از مقایسة این دو ماده فهمیده می‌شود که عدم قدرت معسر به تأدیه مخارج عدلیه یا محکوم‌به موقتی و به خاطر عدم دسترسی او به اموال و دارائی‌اش است. درصورتی که نسبت به مفلس اولاً عدم قدرت موقتی نبوده و ثانیاً دامنة آن اعم از مخارج عدلیه و محکوم‌به است.
       درباره نتیجه اعسار و افلاس باید گفت: در مورد معسر نتیجة حکم دادگاهی که رسیدگی می‌نماید این است که او را موقتاً از مخارج دادگستری یا از پرداخت دین معاف نماید. ولی نتیجة افلاس آن است که به موجب ماده 25 مذکور در فوق، دارائی مفلس توسط مدیر تصفیه‌ای که دادگاه معین می‌کند بین طلبکاران او تقسیم می‌شود. قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 به وسیله قانون اعسار مصوب 20/9/1313 نسخ شد و به موجب مادة 39 قانون مزبور، تأسیس قضایی افلاس به کلی از این تاریخ از قانون عرفی ایران حذف گردید. از طرفی برابر ماده 33 قانون مزبور ناظر به ماده 707 آئین دادرسی مدنی از بازرگان به استثناء کسبه جزء دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگان مدعی اعسار مکلف است برابر قانون تجارت دادخواست ورشکستگی بدهد. بدین ترتیب قانون اعصار صریحاً بین تاجری که قادر به ادای دیون خود نباشد با شخص عادی که به واسطة عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه هزینه دادرسی یا دیون خود نیست قائل به تفکیک شده است.(1)
       همانطوری که در ابتدای بحث گفته شد، اولین قانون مربوط به ورشکستگی در حقوق ایران در سالهای 1303 و 1304 شمسی به تصویب رسید. در این قانون بین تاجر و غیرتاجر فرق گذاشته شد و مقررات آن با شرایطی خاص که خارج از نفوذ قوانین شرع بوده و شباهت کاملی به قوانین اروپایی داشته تنظیم شده است. پس از قانون مزبور، قانون تجارت در 600 ماده در 13/2/1311 به تصویب رسید که مواد 412 تا 575 به مبحث ورشکستگی اختصاص داده شده است. همچنین به منظور تسریع در امر ورشکستگی قانون ادارة امور تصفیه و امور ورشکستگی در 24 تیر ماه 1318 در 60 ماده به تصویب رسید.
بخش دوم: تعریف ورشکستگی و شرایط اساسی برای اعلام آن
الف: تعریف ورشکستگی
       به موجب قانون 412 قانون تجارت “ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهدة او است حاصل می‌شود…“ در حقوق انگلیس شخصی را که قادر به تأدیه دیون خود نباشد معسر می‌نامند و در صورتی ورشکسته تلقی می‌شود که حاکم ورشکسته علیه او صادر شده باشد. در نتیجه اعسار یک وضعیت مالی (Financial status) می‌باشد ولی ورشکستگی یک وضعیت قضایی (legal status) است، یعنی شخص از جهت قضایی ورشکسته نیست مگراینکه دادگاه او را ورشکسته اعلام نماید( ). حکم ورشکستگی در صورتی صادر می‌شود که شخص مرتکب یکی از اعمال ورشکستگی (Act of Bankruptcy) گردد. اعمال ورشکستگی عبارتند از:
1-    مدیون به طور متقلبانه کلیة اموال خود یا قسمتی از آنها را به دیگری منتقل نموده یا هبه نماید. منظور از متقلبانه بودن انتقال این است که به قصد محروم ساختن طلبکاران از مطالباتشان و یا به منظور تأخیر در پرداخت مطالبات آنها صورت پذیرد.
2-    مدیون به طور متقلبانه بعضی از دیان را بر دیگران از طریق انتقال قسمتی از اموال خود به آنها و یا به وثیقه‌گذاردن قسمتی از اموالشان به نفع یکی از آنها، مقدم بدارد. چنین ترجیحی توسط امین قابل ابطال خواهد بود. البته اگر منتقل‌الیه مال را در قبال دادن عوضی گرفته و دارای حسن نیت نیز باشد مورد حمایت قرار خواهد گرفت.
3-    مدیون تمام اموال خود را به امین منتقل نماید تا او آنها را برای طلبکاران نگه دارد. با چنین انتقالی مدیون چه بسا تلاش خواهد کرد تا اموال خود را به طریقی غیر از اصول منصفانه حقوق ورشکستگی بین بستانکاران تقسیم و توزیع نماید.
4-    مدیون به طور کتبی اعلام نماید که قادر به پرداخت دیون خود نیست.
البته این اعمال در صورتی منجر به صدور حکم ورشکستگی می‌شود که در مدت چهار ماه قبل از دادن دادخواست ورشکستگی انجام گرفته باشد.
در حقوق مصر مادة 195 قانون تجارت راجع به تعریف ورشکستگی مقرر می‌دارد: “هر تاجری که متوقف از تأدیه دیونش باشد در حالت ورشکستگی شمرده می‌شود و لازم است که ورشکستگی او به موجب حکم دادگاه اعلام گردد“.
ب- شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی
با توجه به مادة 412 قانون تجارت شرایط اساسی برای اعلام ورشکستگی عبارتند از اینکه اولاً: شخص تاجر باشد و ثانیاً: قادر به پرداخت دیون خود نباشد. مطالب مزبور را در دو مبحث جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم:
مبحث اول: تاجر بودن