جهت دریافت تخفیف به کانال ما بپیوندید و با ادمین در ارتباط باشید
فروشگاه مارا در تلگرام دنبال کنید و بصورت دائمی از کد تخفیف بهره مند شوید
https://telegram.me/joinchat/Cl-TIj5S3dnukTPyPsQyxA
فروش ویژه پک فایل فلش (تمامی برندها +frpو فایلهای ترمیم سریال)با قیمت استثنایی 160 هزارتومان
09335114394
تعداد صفحات : 12 صفحه -
قالب بندی : word
مالیات بر ارزش افزوده در ایران
اصلاح و تغییر ترکیب درآمدهای مالیاتی از مالیات بر تولید به سمت مالیات بر مصرف، در سالهای اخیر همواره مورد توجه مدیران ارشد و کارشناسان اقتصادی کشور بوده است.
اولین اقدام عملی در مورد ارائه لایحه مالیات بر ارزش ازوده در سال 66 به مجلس شورای اسلامی بود که پس از بررسی بخشی از لایحه، به علت شرایط خاص اقتصادی کشور ناشی از جنگ تحمیلی، دولت لایحه مزبور را از مجلس محترم شورای اسلامی پس گرفت.
در دهه 1370 هجری شمسی، در توصیه های کارشناسان و نهادهای داخلی همچنین کارشناسان و مراجع بین المللی ، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده بار دیگر به عنوان بخشی از الزامات اصلاح ساختار مالیاتی کشور، مورد توجه و تاکید قرار گرفت.
بر همین اساس استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده مجددا در آغاز دهه 1380 شمسی در دستور کار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و نهایتا لایحه مربوطه در شهریور ماه 1381 به تصویب هیات دولت رسیده و در مهرماه همان سال به مجلس محترم شورای اسلامی ارائه گردید.
کلیات این لایحه در سال 1383 به تصویب کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی رسیده و نهایتا در فروردین ماه 1384 در صحن علنی مجلس به تصویب نهایی نمایندگان مردم رسانیده شد. هم اکنون نیز بررسی های شور دوم این لایحه در مجلس در دست انجام می باشد.
مالیات بر ارزش افزوده از انواع مالیات غیر مستقیم محسوب می شود، که بر مصرف وضع می گردد.
این نوع مالیات نوعی مالیات چند مرحله ای است، که در مراحل مختلف زنجیره تولید - توزیع بر اساس درصدی از ارزش افزوده کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ می گردد، ولی مالیات پرداختی در هر مرحله از زنجیره واردات - تولید - توزیع، به عنصر مرحله بعدی زنجیره انتقال می یابد، تا نهایتا توسط مصرف کننده نهایی پرداخت گردد.
این گزارش حاکی است خصوصیات و نتایج اجرای مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر می باشد:
1- گسترش پایه های مالیاتی ؛
2- تامین بخش قابل ملاحظه ای از درآمد های دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف پذیر؛
3- تقویت انگیزه سرمایه گذاری و تولید از طریق عدم اعمال فشار مالیاتی جدید به تولید کنندگان و انتقال بار مالیاتی به مصرف کنندگان ؛
4- ایجاد یک نظام مالیاتی خود اجرا و بر مبنای خود اظهاری (در این حالت بدلیل مشارکت فعال مودی هزینه وصول پائین می باشد ) ؛
5- کمک به شفاف سازی مبادلات و فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه تسهیل اعمال انواع دیگر مالیات ؛
6- کمک به بهبود سطح بهره برداری از فن آوری اطلاعات (IT) و بهره وری از طریق اتوماسیون اداری در کل نظام مالیاتی ، (به عنوان یک نوع مالیات مدرن که بایستی بر مبنای نظام های مکانیزه و صول مالیات به اجرا گذاشته می شود ) ؛
7- حداقل تاخیر در وصول آن به نسبت سایر انواع مالیات ؛
بر اساس این گزارش، لایحه کنونی مالیات بر ارزش افزوده که در شور اول به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است و در شور دوم در دست بررسی می باشد، دارای ویژگی هایی است که اهم این ویژگی ها به شرح زیر است:
- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی طراحی گردیده است ؛ (یعنی پرداخت کننده نهائی آن مصرف کننده کالا است و نه تولید کننده(
- معافیت های گسترده ای برای اجرای آن پیش بینی گردیده است ؛ ( با پوشش 48 درصد سبد میانگین کالاهای مصرفی خانوارها و بیش از 70 درصد کالاهای مصرفی سبد خانوار در پائین ترین دهک در آمدی که اثر تورمی و تنازلی این نوع مالیات را به شدت کاهش می دهد.(
- نرخ صفر و استرداد مالیاتی برای حمایت از صادرات پیش بینی گردیده است ؛
- دوره های مالیاتی 2 ماهه پیش بینی گردیده است ؛
- برای اولین بار جرایم تاخیر یکنواخت برای سازمان امور مالیاتی (در مورد تاخیر در استرداد) و مودیان در نظر گرفته شده است ؛
- با توجه به پیش بینی سطح آستانه مشمولیت، به دولت اجازه می دهد تا بنگاههای کوچک اقتصادی را از شمول این قانون استثنا نماید.
نظام مالیاتی و بودجه
ماده 58- از سال 1379 کلیه تخفیفها، ترجیحات و معافیتهای مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون، مؤسسات، نهادهای انقلابی و عمومی و غیردولتی جز در مورد بخشهای فرهنگی و به غیر از معافیتهای برقرارشده براساس کنوانسیونهای بینالمللی تجاری و واردات کاغذ برای تهیه کتب درسی آموزش و پرورش، لغو میگردد.
تبصره 1- اعمال این ماده در مورد نهادهایی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز میباشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.
تبصره 2- اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر نیروهای مسلح از خارج تأمین میشود، از شمول این ماده مستثنی میگردد.
ماده 59- در نظام مالیاتی :
الف- به دولت اجازه داده میشود به منظور افزایش کارآیی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات، " سازمان امور مالیاتی کشور" را به صورت یک مؤسسه دولتی و زیرنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجادکند، با ایجاد این سازمان کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی که در معاونت امور مالیاتی و بخشها و حوزههای مالیاتی بکار گرفته میشوند به این سازمان منتقل میگردد.
تشکیلات سازمان مذکور و آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تعداد صفحات : 32 صفحه -
قالب بندی : word
مالیة عمومی
چکیده
هزینههای بخش عمومی نیمی از جریان مالیه است در این مقاله تلاش ما بر این است که موارد هزینه حکومت اسلامی را بررسی نمائیم. نگاهی خواهیم داشت بر موارد هزینه و تخصیص منابع که نحوة دخالت دولت را در اقتصاد مشخص و سر فصلهای امور هزینه را تعریف نماید. امور مختلف سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تأمینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامهریزی، امنیتی، تعزیزی و تنبیهی در این فصول میگنجند. دولت اسلام محق نیست که درآمدهایش را به هرطریق که مایل است هزینه نماید لذا به بررسی اصول مالیه و هزینه در بودجة دولت اسلامی میپردازیم. دولت اسلام از لحاظ دخالت در امور اقتصادی و اندازة دولت کاملاً منعطف است و در زمانی کاملاً کم اثر و با طیف کم و در زمان مورد نیاز کاملاً مؤثر و با طیف وسیع عمل مینماید و این بسته به نیاز زمان و مکان در مداخلة در امور طبق شریعت اسلام است.
از اصول هزینه در بودجه دولت اسلام میتوان به موارد زیر اشاره نمود که در ارتباط با تک تک آنها به بحث میپردازیم: عدم جواز حق انتفاع مدیر از ابزار اداری برای نفع شخصی، تشکیلات مالیه برای رفع نیاز مردم، تخصیص هزینههای آموزشی مختص به موارد خاص، عدم جواز هزینههای دستمزد در انذار، ارشاد، هدایت و تبلیغ، عدم جواز شارع مقدس ص به تخصیص هزینه به سادات، تقریر هزینههای تأمین اجتماعی، محدودیت سیاستهای توزیع مجدد به موارد تأمینی، منحصر بودن هزینه دولت به واجبات، ممنوعیت صرف هزینه در معاملات حرام، محدودیت هزینههای انتخابات، وجوب تأمین هزینههای زندان و تعذیرشدگان، مناط توافق عمومی در تأمین مالی هزینة کالاهای عمومی، محدودیت سیاستهای تنظیم بازار به نظارت بر سلامت معاملات، محدودیت هزینههای قاضی و والی و بازرس، محدودیت هزینههای تجسس و استخبارات، وضع هزینههای جهاد و دفاع بر مردم، ممنوعیت اعطای امتیاز و رانت، خرید اموال عمومی بر اساس قیمتگذاری بازار، وظیفة دولت در قضای دیات و خسارات و دیون مجهول المدعیٌ علیه، انضباط مالی خزانه.
مقدمه
مبحث هزینههای بخش عمومی یکی از بخشهای مهم مالیه است و نیمی از جریان مالیه را به خود اختصاص میدهد. قبلاً دربارة درآمدهای اسلامی مشروحاً صحبت شد[2]. در اینجا تلاش ما بر این است که موارد مصرف و هزینة درآمدهای عایده برای حکومت اسلامی را بررسی نمائیم. علیالقاعده هزینههای یک حکومت شامل دو بخش عمده تخصیص منابع مالی میگردد. بخش تخصیص به امور عمومی و دیگری تخصیص به امور افراد دو بخش عمده در هزینهها میباشند. در بخش امور عمومی وظیفة دولت در صرف هزینهها در محلهائی است که عموم جامعه از آن بهرهمند خواهند شد ولی در امور فردی هزینهها به افراد خاص یا گروههای خاص برای رفع احتیاجات خاص تخصیص داده میشود. هزینههای مصروف در امور عمومی در جهت رفع مایحتاج عموم بدون توجه به انتفاع خاص افراد (فرداً فرد) از هزینههای به عمل آمده است. در صورتی که در تخصیص منابع به امور افراد هدفگذاری تغییر وضعیت یک واحد اجتماعی در جهت مطلوب میباشد.
بجای ورود به مباحث این دو نوع هزینه بهتر است به وظایف اصلی دولت اسلام نظری بیاندازیم. این وظایف خود مبتنی بر اصولی هستند که نحوة دخالت دولت را در اقتصاد مشخص مینمایند. و این اصول در حقیقت وظایف و مکانیزمهای اصلی مداخلات دولت در جامعه را مشخص مینماید. این مداخلات خود همان مواردی است که میتواند سر فصلهای امور هزینه را تعریف نماید.
امور زیر از جمله مبانی دخالت دولت در مسائل مختلف سیاسی، نظامی، اداری، تقنینی، اجرائی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضائی، بهداشتی، تأمینی، بازرسی و نظارت، عمرانی، برنامهریزی، امنیتی، تعزیزی و تنبیهی و سایر موارد است.
v امور سیاسی: شامل کلیة امور مربوط به نحوه حکومت و استقرار آن میباشد و دو بخش مسائل سیاسی داخلی و خارجی را در بر میگیرد. در این ارتباط حکومت اسلام برای تصدی امور حکومتی که به عهده گرفته است موظف به انجام مجموعهای از فعالیتهائی است که اداره امور حکومت را شامل میشود. این امور از لحاظ واژه شناسی متعارف روز به مباحث «ادارة امور دولتی» نامیده میشود.
v امور اقتصادی و برنامهریزی مشتمل بر نظام درآمدها و هزینهها در بودجه و برنامههای مختلف تنظیم شده با توجه به دیدگاههای اجرایی روشهای برنامهریزی و مالی است.
v امور تقنینی: شامل کلیة فعالیتهای قانونگذاری میباشد.
v امور نظامی: شامل کلیة فعالیتهای مربوط به دفاع، آمادگی نظامی و مقابله با تجاوزات خارجیان و جهاد (در زمان ظهور) است.
v امور اجرایی: شامل کلیه فعالیتهای اجرایی است که زمینههای مختلف عمرانی، بهداشتی، تربیتی، آموزشی، فرهنگی قرار میگیرند.
v امور قضایی: مشتمل بر امور قضائی و حقوقی و همچنین بازرسی و نظارت است.
v امور اجتماعی: مشتمل بر امور حفاظتی و تأمین اجتماعی است که دولت اسلام را موظف مینماید تا پدرانه تمام اتباع مملکت اعم از انسانها و وحوش و نباتات را تحت پوشش حمایتی خود مصون بدارد.
در هر کدام از اصول فوق نحوة انجام فعالیتهای حکومت اسلامی در محدودهای قابل تمییز تعریف میگردد. بر اساس این حیطه تعریف شده نیز هزینههای دولت از محل درآمدهای اخذ شده از منابع مختلف قابل انجام است. این حیطهها اساس و مبنای مخارج عمومی را مشخص میکنند و لذا لازم است که در مورد لااقل کلیات آنها به بحث بیشتری بپردازیم. علیالقاعده دولت اسلام مجاز به هرگونه دخالت در امور فردی یا اجتماعی نیست و میزان آزادیهای اعطاء شده در اسلام آنقدر زیاد است که برخی بر این شدهاند که در اسلام تا مرز تجاهر به فسق افراد در امور فردی خود آزادند.
مبحث مهم در این موضوع این است که دولت اسلام محق نیست که درآمدهایش را به هرطریق که مایل است هزینه نماید. به عبارت دیگر هزینه کردن از بیتالمال فقط طبق قواعد خاصی مجاز است. مصوبات دولتی و یا تقیننی متداول امروزه اجازة استفاده از منابع بیتالمال را جهت صرف هزینههای مختلف نمیتواند مشروعیت بخشد. به عبارت دیگر نمیتوان حتی بر اساس احکام ثانویه موردی جز اضطرار را برای صرف هزینه از قلمرو احکام اولیه مثتثنی نمود. برای آشنائی بیشتر با اصول هزینهای در اسلام به بررسی اصول هزینه در بودجة دولت اسلامی میپردازیم.
اصول هزینه در بودجه دولت اسلام
همانطور که ذکر آن رفت دولت اسلامی مجاز نیست طبق نظرخود در نحوة هزینه از حدود خاصی پا فراتر گذارد. این حدود در برخی موارد بشدت محدود کننده و در برخی موارد تا حدودی دولت را مجاز به اعمال سلیقه مینماید. بسیاری از این مسائل در شیوههای مدیریتی روز جهان نیز مطرح است. یکی از این نگرشها وشیوهها مبحث جدید و نوظهور حاکمیت شرکت[3] است که استاندارهای خاصی را در مدیریت جدید شرکتها مطرح میسازد. کادبوری[4] که این نظریه را در اواخر قرن بیستم مطرح میسازد مبحث مدیریتی خاصی را در رفتار مدیران مطرح مینماید که طبق آن وظیفة مدیر حفظ منافع صاحبان سهام و مالکین و سرمایهگذاران شرکت است. این دیدگاه که در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از اساسیترین نظامهای مدیریتی مطرح است تا آنجا پیش رفته که در حال حاضر استانداردهایی نیز در کشورهای صنعتی برای آن ابداع گردیده است[5].
در حکومت اسلامی نیز این مشابه این هدفگذاری سیاستی برای مدیر مشاهده میشود ولی مدیریت حکومت اسلامی وظیفة حداکثرکردن سود یا منافع مادی ملت خود را ندارد. بلکه وظیفة مدیریت حکومت اسلامی اعتلای اسلام و بشریت است. چهارچوب این نوع مدیریت در فقه اسلام مشخص شده است که ریز احکام آن نیز در همة زمینههای زندگی گسترده است.
گاه این شبهه پیش میآید که حکومت اسلامی میتواند با استناد و استخراج احکام ثانویه زمینههای دخالت در امور اجتماع را تا حد نیاز بیشتر نماید. باید ابراز داشت که این مسئله نیز دارای محدودیت است و فقط در شرایط اضطرار چنین تصمیماتی نافذ است. منظور از اضطرار شرایطی است که به دلائل تعریف نشده روند زندگی و حیات مردم دچار مخاطره شود. در اسلام در شرایط اضطرار تسهیل در قطعیت احکام پذیرفته شده است.[6] این تسهیل در اصل کاستن از حدود حق الله و افزودن بر حقوق الناس است. به عبارت دیگر اگر در شرایطی حیات ابناء بشر مستلزم نقض حدود حق الله است خداوند مجاز فرموده که با حداقل نقض حدود الهی اقدام به حفظ حیات انسانها گردد. این انعطافپذیری از آیاتی که در مورد مأکولات نازل شده قابل استنباط است. البته در این موارد رعایت نیت عدم تخطی و از حد نگذراندن نیز مضاف بر علت اصلی اضطرار همراه خواهد بود. در سورة بقره میفرماید:[7] فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ. در سورة مائده میفرماید: فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ[8] گرچه این مخمصه به معنی قحطی و گرسنگی است ولی استعمال آن در موارد مشابه نیز قابل تفسیر و تأویل میباشد. در آیة دیگری میفرماید: وَ قَدْ فَصَّلَ لَکُمْ ما حَرَّمَ عَلَیْکُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ.[9] به عبارت دیگر اگر در مواردی سختی و مشقّت غیرمتعارف در عمل به تکلیف یا حکمی وجود داشته باشد آن تکلیف و حکم تا رفع موانع سختی ساقط میشود.[10] نتیجة بحث در این که تنها در موارد خاصی دولت اسلام مجاز به انجام هزینههای اضافی مازاد بر موارد مذکور در فصول مجاز هزینه میباشد.
عدم جواز حق انتفاع مدیر از ابزار اداری برای نفع شخصی
در بسیاری از موارد دیده میشود که مدیران در دستگاههای مختلف حتی با استناد به مستندات قانونی از منازل سازمانی، اتومبیل اداری، تلفن، کامپیوتر ، خدمه، کارمند و سایر امکانات دولت بهرهمند میشوند. در اسلام برای این چنین استفادههایی مجوزی دیده نشده است. حکایت معروف استفاده حضرت داود ع از بیت المال و مورد عتاب قرارگرفتن حضرت و اینکه به حضرتش دستور سرادی میفرمایند مشهور است و این حکایت به تواتر ذکر شده است.[11]
در زمان خلافت صوری علی ع متواتراً مروی است که آن حضرت برای انجام امور مربوط به مراجعات شخصی خود چراغ پیسوز که با روغن بیتالمال روشن بود را خاموش میکرد و پس از مراجعت به امور دولتی مجدداً پیسوز را روشن مینمود.[12] در همین موضوع مروی است که عقیل برادر حضرتش بود که در این باب استرحام نمود حضرتش آهن سرخ بر کف دست وی نهادند و وی را از آتش دوزخ که به دلیل استفاده شخصی (یا قومی) از بیت المال شعلهور میشود انذار فرمودند.[13]
در نامة حضرتش به اشعث بن قیس عامل آذربایجان آمده است که مرقوم فرمود: «کاری که به عهده توست نانخورش تو نیست بلکه بر گردنت امانتی است. آن که تو را بدان کار گمارده، نگهبانی امانت را به عهدهات گذارده. تو را نرسد که آنچه خواهی به رعیت فرمایی، و به دستوری به کاری دشوار درآیی. در دست تو مالی از مالهای خداست عزوجل، و تو آن را خزانهداری تا آن را به من بسپاری. امیدوارم برای تو بدترین والیان نباشم. والسلام.»[14]
این فایل حاوی مطالعه پل های سریع النصب می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 48 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
نکته: اسلایدهای این پاورپوینت به صورت عکس و غیر قابل ویرایش هستند.
فهرست
مقدمه
مشکلات جایگزینی و بهسازی پل
سیستم های تشکیل دهنده پل های سریع النصب
ساخت عرشه به صورت قطعات کوچک
نحوه مونتاژ کردن قطعات عرشه
تصویر محیط برنامه
تعداد صفحات : 15 صفحه -
قالب بندی : word
مقدمه
با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی کشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای کمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجهریزی به این دو گروه از کشورها جداگانه اشاره شده است. کاربرد سیاست مالی در کشورهای صنعتی با کاهش بیکاری به وسیله ایجاد تحرک در تقاضا از طریق کسری بودجه بوده است. در دورههایی که تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. کشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایهای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرک لازم در تقاضا میتواند اثرات دوری را به حداقل برساند.
در کشورهای در حال توسعه مشکل حادتر است. در این کشورها بیکاری دوری نبوده بلکه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم ثبات کوتاه مدت ناشی از عواملی چون کشت نامطلوب در بخش کشاورزی، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این کشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود تولیدی است. در این کشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخشهای غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده کمتری میشود.
تفاوتهای مربوط به کاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با کاربرد نظامهای بودجهریزی ندارد. شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه از نظام بودجهریزی کشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظامهای بودجهریزی کشورهای آمریکای لاتین (که مخلوطی از نظام بودجهریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده میکنند. به همین دلیل است که بررسیهای بعمل آمده در زمینه نظام بودجهریزی به جای اشکالهای فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشکیلاتی داشتهاند. "کایدن و وایلدافسکی" در بررسی که در این زمینه کردهاند، کشورهای فقیر را کشورهایی با مشکلات بودجهای خاص تلقی کردهاند. آنها کشورهای فقیر را کشورهای با درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینهها و نظام اداری ضعیف دانستهاند. بررسیهای تجربی که در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده که تفکیک فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از کشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه کمتر از 900 دلار، از نظر بودجهای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از کشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد میباشد. تجزیه شوکهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است که تورم، وابستگی و افزایش مستمر کسری بودجه مشکلاتی است که در بین تمامی کشورها مشترک میباشد و اختصاص به گروه خاصی از کشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفکیک بین کشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود. یکی از ضوابطی که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینههای بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینهها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاکمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و کشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یک از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و کار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را میتوان برای کشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان کرد:
روند اصلاحات
اصلاحات بودجهبندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حکومتهای پیرو دموکراسی اجتماعی و یا اعمال کنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال میشد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیاتبندی به تخصیص هزینههای عمومی معطوف شد. کوششهای اولیه در کشور بریتانیای کبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعملهایی که توسط دستگاه مرکزی اعلام میشد، باید رعایت میگردید. دستگاه مرکزی فعالیت خاصی که نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید کنترل میکرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاههای مصرف کننده، فعالیتهای خاصی داشتند که آنها را میبایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مرکزی انجام میدادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاههای خاصی بدین منظور مشغول به کار شدند.
نظام بودجهریزی فرانسوی با درجه تمرکز بیشتری توسعه یافت. واحد خزانهداری دارای مسئولیت تمامی امور مربوط به نظارت، ممیزی، بازرسی، راهنماییهای مستقیم و غیرمستقیم و تهیه ضوابط و مقررات بود. در این نظام، ذیحسابانی در هر یک از دستگاههای اجرایی و گروهی از حسابداران مسئول رسیدگی به عملکرد درآمدها و انجام هزینهها و بازرسانی برای رسیدگی به اجرای تمامی فعالیتها، پیشبینی شده بود.