مطابق شکل اگر بار مثبت q را در یک میدان الکتریکی E رها کنیم، به آن از طرف میدان الکتریکی نیروی F وارد می شود و در جهت میدان الکتریکی حرکت می کند و انرژی پتانسیل آن به انرژی جنبشی تبدیل می شود. ( )
مناسب برای دانش آموزان و دبیران و اولیا
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
سوالات به صورت دو عکس میباشد 5سوال مهم و کار بردی
فرم کامل و قابل ویرایش قرارداد اتصال به شبکه اینترنت بی سیم Wireless به صورت ورد 4 صفحه به صورت ورد با قابلیت ویرایش کامل در دسترس شماست.
با نام خدا قرارداد اتصال به شبکه اینترنت
بی سیم - Wireless
مقدمه :
این قرارداد در تاریخ تهران بین شرکت ……………… به شماره ثبت …………….. به مدیریت ……….. که از این پس .......... نامیده میشود از یک طرف و شرکت به شماره ثبت و کد اقتصادی: به آدرس: به مدیریت که منبعد در این قرارداد مشترک نامیده میشود از سوی دیگر، با رعایت مواد و شرایط زیر منعقد گردید.
· ماده 1 : موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از :
برقراری اتصال دو طرفه به شبکه جهانی اینترنت با سرعت kbps..... به تفکیک مقدارkbps ..... دریافت وkbps ..... ارسال براساس استاندارد ( (Protocol TCP/IP به صورت اختصاصی (Dedicated) ، همراه با ..... عددIP معتبر.
تبصره 1: تخصیص تعداد بیشتر شناسه فیزیکی خصوصی منوط به تکمیل فرم ارائه شده ..........، توسط مشترک و تایید کارشناسان فنی .......... می باشد.
· ماده 2 : مدت قرارداد
مدت زمان این قرارداد از تاریخ تحویل موضوع قرارداد، براساس صورتجلسه تحویل، به مدت یکسال شمسی میباشد.
· ماده 3 : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت
مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن بشرح زیر است:
1-3- مبلغ قرارداد ماهیانه ................. ( ................) ریال و مبلغ کل آن ................ ( ................. ) ریال می باشد که با ارائه صورتحسابهای ماهیانه (12 صورتحساب) توسط ..........، در آغاز هر ماه توسط مشترک به .......... پرداخت خواهد شد.
2-3- مبلغ ............... ( ..................) ریال عنوان ودیعه، معادل یکماه موضوع قرارداد، در زمان برقراری موضوع قرارداد نقدا" به .......... پرداخت خواهد گردید.
برای دانلود از کادر زیر اقدام به دانلود نمایید.
با تشکر
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
32
برخی از فهرست مطالب
مسئولیت ظهر نویس در قانون چک
2- طرح بحث
3- اصل عدم توجه ایرادات
4- نظریه ظاهر
5- رویه قضایی و نقد آن
5-2- نقد رویه قضایی
6- نتیجه گیری
7- منابع
- مقدمه
استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .
کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] 1 ، ص 9 [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده 313 قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب 6/2/1382 ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده 3 مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده 313 قانون تجارت و ذیل ماده 311 این قانون را که مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .
در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده 12 قانون صدور چک ، مصوب 1355 ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .
این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه 1355 » به سال 1372 ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده 13 همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .
این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده 5 « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب 2/6/1382 ناگزیر قانونگذار مجدد ماده 12 قانون صدور چک مصوب 1355 را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .
در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه
57
برخی از فهرست مطالب
فهرست
عنوان صفحه
گفتار نخست: وضع حقوقی بیع مال مشاع. 11
گفتار دوّم: حالات بیع مشاع. 12
بند دوم: بیع جزئی از مال مشاع. 18
گفتار نخست: حاکمیت اراده جمع:. 25
گفتار دوم: تحصیل اذن شرکاء در تسلیم. 27
گفتار پنجم: تفاوت اذن در اداره و اذن در فروش.. 37
گفتار ششم: آثار فروش و تسلیم مال مشاع توسط همه شرکا. 38
گفتار دوم: مال غیر قابل افراز. 40
خیار تعذر تسلیم در بیع مال مشاع. 43
گفتار اوّل: انواع تعذر تسلیم. 44
گفتار دوم: آثار تعذر تسلیم. 46
گفتار چهارم: ماهیت حقوقی تعذر تسلیم.. 47
طرح مسئله:
در این تحقیق سعی می شود به این سوال که آیا هر شریک بدون توجه به سایر شرکا، حق فروش و تسلیم حصه خود از مال مشاع را دارد یا خیر؟ پاسخ داده می شود. این موضوع چالشهای فراوانی را ایجاد کرده است و به دلیل افزایش مالکیت اشتراکی و مشاع امروزه بسیار مبتلا به است. همچنین به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان پس از فروش، مال را به مشتری تسلیم کرد یا نیاز به اذن شریک یا شرکای دیگر نیز دارد؟
در این زمینه نظرات بسیاری از جانب علمای حقوق وجود دارد که سعی شده است به تعریفی واحد و نتیجه ای جامع، از بین نظرات رسید، لازم به ذکر است بیشتر حقوقدانان از مباحث مربوط به عقد شرکت و مالکیت مشاع به آن پرداخته اند و مواد 571 تا 606 قانون مدنی به بحث شرکت و توابع آن اختصاص دارد.
تعاریف
هر یک از مفاهیم و واژه های شرکت، مشاع و … دارای تعاریف متعددی هستند که ذکر همه آن ها در این صفحات محدود ممکن نیست. لذا سعی شده است که مهمترین و جامع ترین و کامل ترین تعریف از هر مفهوم ارائه شود.
از آنجا که مرجع اصلی در امور حقوقی قانون مدنی است به همین دلیل برای تعریف مفهوم شرکت به سراغ آن می رویم. قانون مدنی در ماده 571 شرکت را اینگونه تعریف می کند:
« شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه » شایان ذکر است که شرکت مدنی اصولا مقوله ای جدا و کاملا متفاوت با آنچه است که در قانون تجارت به آن پرداخته شده است.
همچنین شرکت را در معنای عام کلمه، به شریک شدن و همدست شدن با یکدیگر در کاری نیز معرفی کرده اند.[1]
دکتر کاتوزیان نیز شرکت را اینگونه تعریف کرده است:
« عقدی که به موجب آن دو یا چند شخص، به منظور تصرف مشترک و تقسیم سود و زیان و گاه مقصد دیگر، حقوق خود را در میان می نهند یا به جای آن مالک سهمی مشاع از این مجموعه می شوند».[2]
دکتر جعفری لنگرودی نیز شرکت مدنی را اینگونه تعریف کرده است:
« شرکتی است عقدی که تابع مقررات مدنی است و دارای شخصیت حقوقی نمی باشد و اموال شرکت بین شرکا به نحو اشاعه است بر خلاف شرکت تجاری که اموال شرکت بین شرکا به نحو اشاعه نیست.»[3]
آن چیز که در این تعریف مشترک است. اتفاق نظر تمام علما بر لفظ «اشاعه» در تعریف شرکت است. سبب آن اینجا که شرکت مدنی جز اشاعه در مالکیت یا مالکیت مشاع نیست ناشی می شود از همین رو لازم است تا تعریف اشاعه نیز مورد بررسی قرار گیرد تا به فهم بیشتر مطالب کمک نماید.
تعریف عمومی و عام مشاع این است: « بخش ناکرده، ملکی که مشترک