جزوه آموزشی مبحث برنامه ریزی غیر خطی

اختصاصی از فی گوو جزوه آموزشی مبحث برنامه ریزی غیر خطی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل حاوی جزوه آموزشی مبحث برنامه ریزی غیر خطی می باشد که به صورت فرمت PDF در 23 صفحه در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
مفاهیم مقدماتی
توابع محدب و مقعر
ماکزیمم و مینیمم سازی توابع چند متغیره غیر مقید
روش لاگرانژ در حل مسائل عیر خطی محدودیت دار

تصویر محیط برنامه

تحقیق در مورد سلسله قاجار

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد سلسله قاجار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه41

قاجار نام دودمانی است که از ۱۷۹۴ تا ۱۹۲۵ بر ایران فرمان راند.قاجارها قبیله‌ای از ترکمان‌های منطقه استرآباد (گرگان) بودند.ایشان تبار خود را به کسی به نام قاجار نویان می‌رساندند که از سرداران چنگیز بود. نام این قبیله ریشه در عبارت آقاجر به معنای جنگجوی جنگل دارد. پس از حمله مغول به ایران و میانرودان،قاجارها نیز به همراه چند طایفه ترکمان و تاتار دیگر به شام کوچیدند.هنگامی که تیمور گورکانی به این نقطه تاخت قاجارها و دیگر کوچندگان را به بند کشید و سرانجام آنها را به خانقاه صفوی در آذرآبادگان بخشید. پس از آن قاجارها یکی از سازندگان سپاه قزلباش شدند.

در زمان آقا محمد خان قاجار این طایفه به دو قبیله اشاقه باش و یوخاری باش (به معنای ساکن ناحیه بالا - رودخانه- و ساکن ناحیه پایین - رودخانه) تقسیم شده بود و آقا محمد خان موفق گردید این دو قبیله را با هم متحد کرده و نیروی نظامی خود را استحکام بخشد. برای آگاهی بیشتر به زندگی نامه آغا محمدخان قاجار نگاه کنید.

بنا بر بعضی منابع تاریخی مادربزرگ آقا محمد خان بیوه شاه سلطان حسین صفوی بود که در هنگام حمله محمود افغان به اصفهان از وی باردار بود و بدلیل علاقه زیاد شاه سلطان حسین به وی، برای جلوگیری از اسارت او بدست افغانها، توسط سران قزلباش فراری داده شد و بعد از قتل شاه سلطان حسین به زوجیت پدر بزرگ آقا محمد خان درآمد. بنا به این روایت پدر آقا محمد خان، محمد حسن خان قاجار، در اصل فرزند شاه سلطان حسین صفوی بوده‌است و به همین دلیل ارتباط نزدیک و پایداری بین بازماندگان سلسله صفوی و شاهان دوره قاجاریه وجود داشته‌است.

ایران در زمان این سلسله با دنیای غرب آَشنا گردید. اولین کارخانه‌های تولید انبوه، تولید الکتریسیته، چاپخانه، تلگراف، تلفن، چراغ برق، شهرسازی مدرن، راهسازی مدرن، خط آهن، سالن اپرا (که بعدا به سالن تعذیه تغییر کاربری داد)، مدارس فنی به روش مدرن(از جمله دارلفنون که به همت امیر کبیر تأسیس گردید)، و اعزام اولین گروه‌ها از دانشجویان ایرانی به اروپا جهت تحصیل در شاخه‌های طب و مهندسی در زمان این سلسله صورت پذیرفت.

بازسازی ارتش ایران با روش مشق و تجهیز آنها به سلاحهای مدرن اروپایی نیز از زمان فتحعلی شاه قاجار - در قرار داد نظامی اش با ناپلیون امپراتور فرانسه - آغاز شد.

در زمان این سلسه و بعد کشمکش بسیار بین شاهان قاجار و آزادی خواهان، سرانجام ایران دارای مجلس (پارلمان) شد و بخشی از قدرت شاه به مجلس واگذار گردید.

در زمان این سلسله حکومتهای معتدد استانی بر مناطق مختلف سرزمین ایران با جنگ یا مصالحه از میان رفتند و جای خود را به سیستمی فدرالی با تبعیت از دولت مرکزی دادند و «کشور» ایران دوباره زیر یک پرچم شکل گرفت. رنگها و ترتیب آنها در پرچم کنونی ایران از زمان این سلسله بیادگار مانده‌است.

تحقیق در مورد قالی سیستان

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد قالی سیستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه50

بخشی از فهرست مطالب

مقدمه

قالی سیستان

قالی کهن سیستان : فرش ناشناخته

گره ترکی ، گره فارسی

رنگ های قالی سیستان

 نقشه های قالی سیستان

پدیده ی استثنایی

تنوع نقش

آخرین حلقه :

مقدمه

سیستان دارای یکی از اصیل ترین انواع قالی در کشور ماست . اگر امروزه نامی از قالی سیستان نیست ، هم به دلیل زوال نیرو های تولید قالی در این منطقه و هم به دلیل اطلاعات اندک . گاه نادرستی است که از سیستان داریم .

سیستان قدیم شامل بلوچستان ( در نتیجه بخشی از پاکستانئ فعلی ) و نخشی مهمی از افغانستان ، یعنی تا حدود هرات در شنال و تا کنار در یا جنوب می شده ، به طوری که در مشرق تنها از کرمان و ورارود ( ماورا النهر ) جدا می شده است و در تقسیم بندی جدید جغرافیایی – صرف نظر از قسمت های بزرگی در پاگستان و افغانستان – کار به جایی رسیده است که بلوچستان اصل قرارگرفته و سیستان بخشی از استان سیستان و بلوچستان شده است. بخش های شنالی سیستان قدیم جزو استان کنونی خراسان شده و سیستان به سرزمین کوچکی به طور حداکثر دویست و عرض هفتاد کیلونتر محدود شده است . سیستان باستانی زرنگ ( اوستا : زر که ) نام داشته و سرزمینی آباد ، حاصلخیز و مقدس بوده است . نام دیگر این سرزمین نیمروز بوده است که بر روی سکه های محلی در دوره ی اسلامی دیده می شود . تا به حال سیستان از نظر تاریخی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این کوتاهی بیشتر از جانب خودمان است ! کار جدی روی جغرافیای تاریخی آن نشده ودر نتیجه فرهنگ بومی آن چنان که باید ، شناخته نیست . در حادثه یی مهم و تاریخی که در سیستان باستان صورت گرفته – و آن با گوچ سکا ها به این سرزمین ودر نتیجه تغییر نام آن از زرنگ به سیستان ( شکل کهن : سکستان ) مشخص می شود.

چنان که گفتیم ، با آمدن سکا ها به سیستان تحول بزرگی در این منطقه صورت گرفت . کمترسن چیزی که امروزه می توانیم بگوییم این است که بافته های منطقه تحت تاثیر هنر سکا ها قرار گرفت ، زیرا این قوم در قرن پنجم پیش از میلاد ، قالی و گلیم می بافتند و نمد تولد می کردند . از گورهای دسته هایی از آنان در شمال آلتایی ، گلیم و نمد به دست آمده است . در نخستین نوشته های اسلامی ، سیتان دارای بهترین بافته های ابریشمی و پشمی توصیف شده است. آثار باستان شناسی نشان از رونق سیستان در دوره های اشکانی و ساسانی دارد. در این دو دوره ، سیستان یکی از بزرگ ترین ارقام مالیات را می پرداخته ، یعنی از آبادترین و پر تولید ترین قسمت های ایران بوده است. اگر چه از این دو دوره بافته یی سیستانی به دست نیامده است ، شهرت بافته های آن در آغاز دوره ی اسلامی نشان از سابقه یی طولانی و درخشان دارد. از محصولات بافندگی سیستان در آغاز دوره ی اسلامی با قالی ها و گلیم های طبرستان و فارس ( غند جان و جهرم ) در یک ردیف یاد می شود .

قالی سیستان

زیرا اندازهای سیستانی را باید به سه نوع تقسیم کرد. این تقسیم بندی ، چنان که اشاره شد ، دارای مبنای تاریخی است:

الف – نوعی تاریخی یا کهن ، که تا آغاز قرن چهاردهم هجری ( بیستم میلادی ) بافته شده است.

 ب- نوع میانه ، که از حدود اواخر قرن سیزدهم هجری ( نوزدهم میلادی ) بافته شده و هنوز هم بافته می شود .

 ج- نوع نو ، که هم اکنون بافته می شود.

قالی کهن سیستان : فرش ناشناخته

با فندگی قدیم سیستان مرهون کوشش و روحیه ی شاد و پرتوان زن سیستانی بوده است ، زیرا تجربه نشان می دهد که در هر جا کشاورزی رونق گرفته ، قالی بافی ضعیف شده یا رو به زوال رفته است. با توجه به این که سیستان در درازنای تاریخ ، کشاورزی پررونقی داشته است ، شهرت بافته های سیستان در جهان قدیم تعجب انگیز است . به طوری که خواهیم دید ، سنت بافندگی سیستانیان به بافته هخای سکایی جهان باستان می پیوندد . بنابراین روشن است که این قوم با وجود مهاجرت چند صد کیلومتری ، دست برداشتن از کوچ و ساکن شدن ، آن هم در حدود دو هزار سال پیش و پرداختن به کشاورزی در ناحیه یی زرخیز ، بافندگی خود را همچنان حفظ کرده است و رفاه نسبی قدیم پس از اسکان ، دست آنان را از هنرشان کوتاه نکرده است و این جز با داشتن همت و شور کار و زندگی ممکن نیست .

تحقیق در مورد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه307

فصل اول

بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

• ماده 1

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر را معمول دارد:

الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" نگهداری می‌شود.

ب: معادل مانده "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" واریز می‌گردد.

ج: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

د: به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

هـ:  حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی،‌ ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

   اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

و: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.

ز: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

• ماده 2

به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:

الف: دولت مکلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ تأمین‌ شده‌ از‌ محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد.

ب: تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.

• ماده 3

به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:

الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:

   1- کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.

   2- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.

   3- کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.

   4- کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.

   5- اجرای طرحهای بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری‌های کم مصرف.

تبصره 1- نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.

تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

ب: قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.

ج: در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.

تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.

د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

• ماده 4

برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.

• ماده 5

به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون):

الف: تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلف‌اند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه‌کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصادی نهاده محور به یک اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (3/31%) برسد:

   1- هدف‌گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری که متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل
5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.

   2- سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی کار، سرمایه بخشها و زیربخشهای کشور براساس همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.

ب: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسئولین را براساس ارزیابی بهره‌وری متمرکز نماید.

ج: به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدمات دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویکرد ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به‌دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.

د: آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

• ماده 6

تحقیق در مورد قانون نظام صنفی

اختصاصی از فی گوو تحقیق در مورد قانون نظام صنفی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه37

بخشی از فهرست مطالب

چکیده..........................................................................................................

مقدمه............................................................................................................

تاریخچه قانون نظام صنفی.....................................................................

نقاط ضعف قانون نظام صنفی قدیم....................................................

اقدامات انجام شده برای تصویب قانون جدید نظام صنفی.................

ویژگی‌های قانون نظام صنفی جدید............................................................

اقدامات انجام شده برای اجرای قانون نظام صنفی ................................

مشکلات و تنگناها.......................................................................................

مقدمه:

    سازمان‌های بزرگ و کوچک صنفی و مبادلات اقتصادی وابسته به آنها از دیرباز نقش قابل توجهی در شکل‌گیری جوامع سنتی و تاریخ ملل داشته‌اند. نگاهی اجمالی به دوره‌های مختلف تاریخی  کشور  ما به عنوان نمونه‌ایی بارز از این ادعا، نشان دهنده نقش برجسته اصناف در روابط و معاملات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی بوده است. به طوری که   در قرن حاضر نیز نقش اصناف و بازاریان در بزرگترین حادثه قرن یعنی انقلاب اسلامی کاملاً ملموس و غیرقابل انکار بوده و پرداختن به آن فقط سبب افزایش این سطر‌ها در مقدمه خواهد شد.

وجود چنین حوزه گسترده و با نفوذ و ضرورت تنظیم روابط و تعاملات حاکم بر این حوزه، لزوم تدوین ضوابط و چارچوب‌های قانونی را در سال 1350 اجتناب ناپذیر ساخت، به طوری که نخستین قانون نظام صنفی در همان سال از تصویب مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. اما گذشت زمان و عدم تناسب برخی از بخش‌های آن با تحولات اجتماعی ضرورت بازنگری و رفع نقایص و تنگناهای موجود در آن و افزودن درخواست‌های منطقی، جامعه صنفی را ایجادکرد. این گزارش بر آن است تا با نگاهی بسیار مختصر به تاریخچه قانون نظام صنفی و تحولات مذکور و نقاط ضعف قانون نظام صنفی قبلی، ابعاد، مختصات و ویژگی‌های قانون نظام صنفی مصوب 24/12/82 همراه با اقدامات قبل و بعد از آن را مرور کند. با این امید که با شناسایی تنگناها و مشکلات موجود از ظرفیت کنونی آن برای اصلاح و کارآمدسازی هر چه بیشتر نظام صنفی بهره‌برداری نماید.

تاریخچه:

از دیرباز نقش سازمان و فعالیتهای صنفی وابسته به آن در شکل‌گیری جوامع شهری کاملاً برجسته و هویدا بوده است. تحول زندگی اجتماعی از مرحله عشایری و روستایی به زندگی شهرنشینی، ضرورتاً موجب ظهور حرف و مشاغل جدیدی شد که نیاز جامعه و استعداد و خلاقیت شاغلین آن حرف و مشاغل، روز به روز بر باروی و تنوع آن افزود. از طرفی، گروهی دیگر بر اثر انس و عادت به برخی مشاغل علاقه مند شده و آن حرفه را پیشه خود ساخته و آن را توسعه می‌دهند. میان افرادی که دارای یک نوع کار هستند وجوه اشتراکی به وجود آمده که باعث نزدیکی آنها به یکدیگر می شود و همین وجوه اشتراک موجب ارتباط و تشکیل گروه‌هایی با حرفه‌های همگون شده که صنف نامیده می شود.

توجه به جایگاه ویژه اصناف و بازاریان، نقش و اهمیت آنها در رونق اقتصاد ملی و گرایش روز افزون اقشار مختلف جامعه به اشتغال در واحدهای صنفی، نیاز به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جهت ساماندهی و قانونمند کردن اصناف را تا آنجا ضروری ساخت که  در سال 1350 موجب تدوین اولین قانون نظام صنفی کشور و تصویب آن توسط مجلسین شورای ملی و سنا شد. به موجب قانون مزبور سازمان صنفی به عنوان یک سازمان مستقل در کشور با نام «اتاق اصناف» ظهور یافت.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 اتاق‌های اصناف در تهران و سایر شهرستانها منحل و عملاً اجرای قانون نظام صنفی متوقف گردید. در این شرایط به منظور عدم ایجاد وقفه در امور جاری اصناف، «کمیته های امور صنفی» در شهرها تشکیل و مسئولیت امور جاری اصناف و اتحادیه ها را عهده دار گردیدند.

در سال 1359 به دلیل نیاز تشکیلات صنفی به یک مرجع قانونی معتبر، اولین قانون نظام صنفی مشتمل بر 10 فصل و 85 ماده و بیش از 40 تبصره و بند به تصویب شورای انقلاب رسید و تا پایان سال 1368 اجرا گردید.

در سال 1368 با اصلاحاتی که در قانون نظام صنفی به عمل آمد «شورای مرکزی اصناف» منحل و مجمع امور صنفی نیز به دو مجمع امور صنفی صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی - خدماتی تفکیک شد. همچنین قسمتی از اختیارات شورای مرکزی اصناف مستقیماً به اتحادیه های صنفی