لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:7
فهرست و توضیحات:
نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
ـ وکالت می تواند در زمینه مسایل وتصرفات حقوقی باشد نظیر:
اقسام وکالت :
ـ جواز عقد وکالت :
نقص دیگری که در قانون مدنی به چشم می خورد راجع است به جایز بودن عقد وکالت . البته همگان براین نظر توافق دارند که وکالت عقدی است جایز ولی این امر به صراحت درقانون مدنی ذکر نشده است . براساس مفاد ماده 219 قانون مدنی ، کلیه عقود وقراردادها لازم می باشند (اصل لزوم) مگر اینکه قانون عقدی را جایز اعلام نماید مانند ماده 611 قانون مدنی که می گوید: ودیعه عقدی است جایز .در عقد وکالت فقط ماده 679ق .م را داریم که می گوید موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقد لازم شرط شده باشد مارا بدین توافق می رساند که وکالت عقدی است جایز . ولی شاید اصلح باشد که برای رفع هرگونه ابهام که در پایان مقاله بدان اشاره می کنم ، ماده قانونی دراین خصوص به عقد وکالت اضافه شود ،مانند عقد بیع که می گوید هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت باشد . ضرورت ذکر چنین ماده قانونی مارا به بحث دیگری سوق خواهد داد که آیا عدم عزل وکیل را ضمن خود عقد وکالت می توان شرط کرد یا خیر؟ واین شرط لازم الوفاء ولازم الرعایه ات یا خیر ؟
مقاله نواقص عقد وکالت در قانون مدنی ایران
