پایان نامه رشته حقوق با موضوع ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین

اختصاصی از فی گوو پایان نامه رشته حقوق با موضوع ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(1)

چکیده

اسرائیل در 14 آوریل 2002م. تصمیم گرفت شبکه‌ای از دیوار و موانعی موسوم به «دیوار حائل» را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند. با توجه به آثار و تبعات انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم فلسطین، مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 2003م. از «دیوان بین‌المللی دادگستری» تقاضا کرد که در باره آثار و پیامدهای ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین نظر مشورتی خود را ارائه کند. رأی مشورتی دیوان در 9 ژوئیه 2004م. صادر شد. این مقاله در صدد است که بر اساس رأی مشورتی دیوان، ساخت دیوار حائل را از دیدگاه منشور ملل متحد، قطعنامه‌های سازمان ملل، حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر ارزیابی کند و سپس آثار و پیامدهای حقوقی مترتب بر نقض حقوق بین‌‌الملل ناشی از ساخت دیوار حائل را که دیوان برای اسرائیل، دولتهای ثالث و سازمان ملل متحد اعلام می‌‌کند، تبیین کند.

مقدمه

یک. تاریخچه و مشخصات دیوار حائل

از سال 1996م. اسرائیل طرحهایی را برای جلوگیری از نفوذ مبارزان فلسطینی از ناحیه کرانه باختری رود اردن بررسی می‌‌کرد. در پی افزایش عملیات استشهادی مبارزان فلسطینی، شورای وزیران اسرائیل در 14 آوریل 2002م. تصمیم گرفت شبکه‌ای‌ از دیوار و موانعی را در کرانه باختری رود اردن ایجاد کند که از آن به «دیوار حائل» تعبیر ‌می‌شود. اسرائیل در توجیه تصمیم خود مبنی بر ساخت دیوار حائل ادعا ‌می‌‌کند که این دیوار یک اقدام امنیتی است و نه یک مرز سیاسی (تصمیم 2077 شورای وزیران اسرائیل، 23 ژوئن 2002م. به نقل از گزارش دبیر کل، ص4). اول اکتبر 2003م. شورای وزیران اسرائیل در تصمیم 883 خود حدود کامل دیوار حائل را تصویب کرد. بر اساس مدارک وزارت دفاع اسرائیل حدود پیش‌بینی‌شده دیوار یک خط ممتدی به مسافت 720 کیلومتر به موازات کرانه باختری رود اردن خواهد بود. بر اساس مدارکی که وزارت دفاع اسرائیل منتشر کرده است، دیوار حائل از بخشهای زیر تشکیل شده است: یک محوطه مجهز به دستگاههای هشداردهنده الکترونیکی برای کنترل کامل ورود و خروج از آن؛ یک گودالی به عمق چهار متر؛ جاده بازرسی آسفالته دوبانده؛ جاده ردیابی به موازات محوطه دستگاههای هشداردهنده؛ شش ردیف سیم خاردار روی هم چیده‌شده که محیط تأسیسات را در بر ‌می‌‌گیرد. این شبکه از موانع مختلف به طور متوسط 50-70 متر عرض دارد که در بعضی مناطق به 100 متر ‌می‌‌رسد (گزارش دبیر کل، بند9).

بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل در باره دیوار حائل، سیستمهای متعدد نظارت به موازات محوطه نصب شده است که ظاهراً عبارت‌اند از دوربین و آیینه‌های متعدد؛ دیوارهای بتونی به طول 5/8 کیلومتر عمدتاً در مجاورت اردوگاههای فلسطینیان، به طور مثال در نزدیکی شهر طولکرم و بعضی قسمتهای بیت‌المقدس پیش‌بینی یا ساخته شده است. در بعضی از قسمتها، دیوار حائل حدود 5/7 کیلومتر از خط سبز[1] فاصله ‌می‌‌گیرد تا شهرکهای یهودی‌نشین را در بر بگیرد؛ در حالی که اردوگاههای فلسطینیان را به محاصره در ‌می‌‌آورد. نقشه ترسیمی دیوار حائل قریب 230,000 یهودی شهرک‌نشین را که 178,000 نفر آنها در بیت‌المقدس شرقی زندگی ‌می‌‌کنند، در بر ‌می‌‌گیرد (گزارش دبیر کل، ص5). بر اساس نقشه رسمی دیوار، حدود 975 کیلومتر مربع (6/16 درصد از مساحت کرانه باختری) در بین دیوار حائل و خط سبز قرار خواهد گرفت (گزارش دبیر کل، ص4).

دو. تبعات ساخت دیوار حائل برای مردم فلسطین

مصادره زمینهای فلسطینیان برای احداث دیوار: زمینهایی که برای ساخت دیوار حائل تصاحب شده است، در کرانه باختری رود اردن به موجب بخشنامه‌های نظامی و یا در منطقه بیت‌المقدس توسط وزارت دفاع مصادره شده است. در اسرائیل این بخشنامه‌ها از روزی که امضاء می‌‌شوند و حتی اگر به مالکان اموال مصادره‌شده شخصاً ابلاغ نشده باشند، معتبر تلقی می‌‌شوند. مالکان یک یا دو هفته از زمان امضاء فرصت دارند که در برابر کارگروه صلاحیت‌دار اعتراض کنند و نیز می‌‌توانند از دیوان عالی اسرائیل تقاضای تجدیدنظر نمایند. بیش از 400 شکواییه به دادگاه بدوی و 15 تقاضای تجدید‌نظر به دیوان عالی از سوی خانواده‌ها یا تمامی روستاها ارائه شده است (گزارش دبیر کل، بندهای 17-18).

ایجاد مناطق محصور: مناطق محصور به مناطق مابین دیوار حائل و خط سبز گفته می‌‌شود. تقریباً 237,000 فلسطینی در این مناطق زندگی می‌‌کنند. اگر دیوار حائل به صورتی که پیش‌بینی شده است، ساخته شود، 160,000 فلسطینی دیگر در مناطق محصور، یعنی مناطقی که در آن اردوگاهها کاملاً به محاصره در می‌آیند، زندگی خواهند کرد. اسرائیل برای تردد به این «مناطق محصور» مجوز یا کارت شناسایی را الزامی کرده است. از این پس ساکنان مناطق محصور برای اقامت در آنجا باید مجوز کسب کنند و کارت شناسایی داشته باشند و افراد غیرساکن بدون مجوز حق ورود به آنجا را ندارند. حتی اشخاصی که مجوز یا کارت شناسایی داشته باشند، برای ورود و خروج به این مناطق باید طبق زمان‌بندی خاصی که اکنون سه بار و هر بار 15 دقیقه است، مراجعه کنند. طبیعی است اگر افراد نتوانند در محل کار خود به موقع حضور پیدا کنند، ناگزیر به مهاجرت از این مناطق خواهند شد.

آثار انسانی، اجتماعی و اقتصادی ساخت دیوار: به محاصره در آوردن فلسطینیان از هر طرف و ایجاد شبکه‌ای‌ از پستهای کنترل و موانع متعدد آزادی تردد آنها را به شدت کاهش می‌‌دهد و لطمات شدید اقتصادی- اجتماعی به دنبال دارد. طبق گزارش اداره مرکزی آمار فلسطین دیوار حائل تا کنون 30 روستا را از خدمات بهداشتی، 22 روستا را از مؤسسات آموزشی، 8 روستا را از منابع اولیه آب و 3 روستا را از شبکه برق محروم کرده است (گزارش دبیر کل، بند23). بر اساس گزارش مخبر ویژه کمیسیون حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای اشغالی «شهر قلقلیا با چهل هزار نفر جمعیت، کاملاً به وسیله دیوار به محاصره در آمده است و ساکنان آن نمی‌توانند به شهر وارد یا خارج شوند مگر از یک پست کنترل نظامی که فقط از ساعت 7 صبح تا 7 شب باز است».[2]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق)

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع شروط خلاف مقتضای عقد (ذات-اطلاق) را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

یکی از برترین اصول مطروحه در حقوق کنونی اصل حاکمیت اراده می باشد که با وضع ماده 10 قانون مدنی، قانون گذار ایران به آن اعتبار ی ویژه بخشیده، اقتضای اصل حاکمیت اراده حکم می کند که هرآنچه مورد توافق و تراضی طرفین واقع شود و قصد مشترک طرفین حمایت از لزوم آن را بکند چنانچه مخالف با قانون آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد الزام آور برشمرده شده و بنا به احترام اراده ها، محترم شمارده گردد.

شروط ضمن عقد را نیز از این لحاظ که خود نوعی عقدی تبعی می باشند نباید از این قاعده مستثنی دانست.

از این رو بسیاری را با الحاق شروط به عقود در پی نیل به مقاصد گوناگون خواستار صحت و لزوم شرط و عقد می باشند و بحث شروط ضمن عقد از مباحث مطروحه و بسیار رایج در حقوق کنونی است اما علی رغم رواج عملی این موضوع به نظر می رسد از بین انواع شروط بحث پیرامون شرط خلاف مقتضای عقد محجور مانده و چه در کتب فقهی و چه در تألیفات حقوقی به تفسیر اجمالی آن اکتفا گشته است.

منظور از شرط در این بررسی، بارزترین مصداق شرط از لحاظ فقهی و حقوقی به معنای تعهدی فرعی و تبعی که در ضمن یکی از عقود معین یا نامعین درج    می گردد. و با یکی از دو مقتضای ذات و اطلاق در تضاد و مخالفت باشد.

مقتضا دراین بررسی به دو قسم مقتضای ذات و مقتضای اطلاق تقسیم شده است:

1. مقتضای ذات عقد عبارتست از اثر عمده و اساسی که مستقیماً و بدون هیچ واسطه ای از عقد حاصل شده و در کلیه افراد و مصادیق آن نوع عقد موجود بوده و آنچنان با عقد ملازمه داشته باشد که رفع آن اسقاط هستی عقد محسوب شود.
2. مقتضای اطلاق عقد عبارت است از، اثری که از مقتضای ذات هر عقد حاصل شده و هرگاه عقد به صورت مطلق انشاء شود آن اثر را اقتضا نماید و با رفع آن جوهر و طبیعت عقد برجا بوده، تنها اطلاق از بین می رود.

در این بررسی سعی گردیده تا با طرح موضوع شرط خلاف مقتضای عقد، به بررسی و مفهوم شرط، مقتضا و در نهایت ماهیت و وضعیت شرط خلاف مقتضای عقد پرداخته شود تا بلکه گامی باشد در جهت روشن تر شدن ماهیت شروط خلاف مقتضای عقد با استعانت از خداوند بزرگ و با پشتگرمی به منابع ارزشمند حقوق و فقهی به این امر اقدام گردیده امیدوار است مورد قبول واقع شود.

جهت بررسی کاملتر شروط خلاف مقتضای عقد لازم به نظر می رسد که با تجزیه و تحلیل عنوان بحث و بررسی مفهومی هر عنوان ابتدائاً به ماهیت شرط، مقتضای عقد و دوگانگی آن پرداخته و سپس وارد بحث پیرامون صور مخالفت شرط با عقد و وضعیت حقوقی این گونه شروط گردیم.

 فصل اول: بررسی شرط

مبحث اول: مفهوم و ماهیت حقوق شرط

واژه شرط معانی گوناگونی دارد در اصطلاح فلاسفه شرط، وصف امری است که از عدم لازم آید، بدون اینکه وجودش لازمه وجود باشد مثلاً نزدیکی به آتش شرط سوختن است بدون اینکه سبب آن باشد.

در اصطلاح حقوقی شرط یکی از این چند مفهوم را داراست:

1. امری که وقوع یا تاثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد، شرایط مطروحه در ماده 190 قانون مدنی همین مفهوم را می رساند به این معنا که قصد و رضا، اهلیت، موضوع معین، مشرروعیت جهت هر کدام شرط صحت معامله می باشند اما هیچیک به تنهایی باعث انعقاد عقد نمی شوند، از میان این شروط آنچه با ایجاد مفهوم عقد رابطه عرفی یا حقوقی دارد سبب عقد نامیده می شود و دیگر عوامل که زمینه ساز نفوذ سبب است. «شرط» نام دارد.
2. عهد و تعهد در دو معنای اعم و اخص خود، در معنای اعم؛ مطلق عهد و تعهد را گویند، در روایت معروف نبوی «المومن عند الشروطهم» که در فقه مورد استناده لزوم عقود و تعهدات قرار می گیرد، شرط در این معنا به کار رفته است و در معنای اخص توافقی است که برحسب طبیعت خاص موضوع آن ویا تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگری درآمده است آنچه که باعث تمایز مفهوم عام و خاص شرط می شود تبعیت آن از عقدی دیگر در مفهوم خاص آن است.

البته شرط در مفهوم خاص آن دو قسم دارد:

الف: شرطی که خود می تواند به عنوان یک قرار داد مستقل مورد توافق باشد ولی طرفین بنا به تراضی آن را تابع عقد دیگری ساخته اند مانند شرط وکالت ضمن عقد نکاح و برآن نام شرط را نهاده اند.

ب: شروطی که برحسب طبیعت خود مستقل نیستند و بایستی در زمره توابع عقد دیگری درآورده شوند، این دسته از شروط در واقع به شیوه اجرای تعهد اصلی کمک می کنند و تکمیل کننده تعهد اصلی هستند، خود به تنهایی در عالم خارج نمی توانند معنایی داشته باشند.

مبحث دوم: ارتباط عقد اصلی و شرط:

چنانکه گفته شد برای تحقق مفهوم شرط (در معنای مورد نظر) باید علاقه ای بین شرط و عقد موجود باشد، برخی از حقوقدانان به این جهت که شرط را در مرحله پیدایش تابع عقد اصلی می دانند، آن را به منزله زائده ای حقوقی که از قرار داد اصلی کسب اعتبار و نفوذی می کند غیرقابل انشاء به صورت مستقل می شناسد. (شهیدی دکتر مهدی، تعهدات. ص 80.)

رابطه عقد و شرط بنا به طبیعت همانند اصل و فرع است در بیشتر موارد مفاد شرط تنها در دامان عقد و سایه تعهدات اصلی معنا می یابد گاه به عنوان مثال: شرط بافت کرمان برای فرش نیز که مفاد شرط می تواند موضوع تعهد مستقل باشد چنان با تعهدات اصلی وابسته است که در تراضی تجزیه ناپذیرمی نماید. مثلاً تعمیرخانه می تواند موضوع قرار داد ویژه ای باشد و بطور مستقل تعهد شود ولی در جایی که در چهره شرط به عهده مستاجر قرار می گیرد، در واقع پاره ای از عوض انتفاع است. (کاتوزیان، دکتر ناصر، قواعد عمومی قراردادها. جلد 2. ص 137)

هدف اساسی از نهاد حقوقی شرط نیز همین وابستگی آن به تعهدات اصلی است تا بدین وسیله دو طرف بتواند حدود و قلمرو التزام خود را به شیوه دلخواه تعیین نمایند پس باید رابطه بین عقد اصلی و شرط را تابع و متبوع دانست زیرا منطق نیز اقتضا می نماید وقتی طرفین خواستار ضمیمه شدن موجودی بعنوان شرط به موجودی دیگر به عنوان عقد گشتنه اند هدف تبعیت را دنبال می نمایند. آنچه قابل ذکر می باشد این ا ست که اصل در تبعیت شرط از عقد است به این معنا که قرار دادی فرعی به دنباله قرار دادی اصلی قرار گرفته و ازآن پیروی می کند و عقد مادر چنین خاصیتی را ندارد چون شرط خارج از ارکان اصلی عقد می باشد اصولاً هر گونه اختلالی در وضعیت شرط نسبت به ارکان اصلی عقد بی اثر خواهد بود.

این وضعیت نتایجی را در بر دارد که فهرست وار ذکر می شود:

1. وابستگی شرط به قرار داد اصلی از جهت صحت و نفوذ: درج شرط ضمن عقد اصلی سبب می شود که شرط از جهت صحت و نفوذ تابع قرار داد اصلی باشد و در صورتی که عقد اصلی باطل بوده باشد شرط هم بی اثر می گردد هر چند که به خودی خود تمام شرایط صحت معامله رادارا باشند و هرگاه عقد اصلی صحیح باشد، شرط مندرج در آن نیز چنانچه با مقررات مربوط به خود منطبق باشد، صحیح است. همچنین هرگاه قرارداد اصلی به جهت فقدان رضا یا مخدوش بود اراده غیرنافذ باشد شرط مندرج در آن نیز چنین وضعی خواهد داشت و با تنفیذ عقد اصلی، شرط مندرج نیز نافذ می گردد.
2. وابستگی شرط به قرار داد اصلی از حیث لزوم: لزوم عقد اصلی از جهتی به شرط نیز سرایت می کند، در نتیجه هرگاه شرط مندرج در ضمن عقد لازم خود مفاد یک عقد جایز باشد از حیث غیرقابل انحلال بودن آن از قرارداد اصلی کسب لزوم کرده و غیرقابل انحلال می شود زیرا هرچند شرط محتوای یک عقد جایز است اما با درج آن ضمن قرارداد اصلی بصورت یکی از ضمیمه های آن در آمده که لاجرم درآنچه ذکر شد مشمول وضعیت عقد اصلی می شود.
3. وابستگی شرط به قرار داد از حیث بقا: در صورتی که پیمانی به چهره شرط درآید بقا و انحلال آن تابع عقد اصلی می شود، پس اگر عقد به سببی منفسخ یا اقاله شود یا مدّت آن پایان یابد تعهد ناشی از شرط پایان می یابد مگر در مواردی که انحلال شرط نیازمند اسباب و تشریفات خاص باشد ماده 264 قانون مدنی خود مؤید این نظر است.

مبحث سوم: صحت و فساد شرط:

اصل صحت در تفسیر قرار دادها

اصطلاح «اصاله الصحه» برگرفته از فقه و خود از مبانی اصل آزادی قراردادها و احترام به پیمان و عهد است ماده 223 قانون مدنی: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر آنکه فساد آن معلوم بشود.»

در ابتدای این ماده یک اماره قانونی نسبی ذکر شده یعنی فرض قانون گذار این است که هر عقد واقع شده صحیح است مگر آنکه فساد آن را بتوان اثبات کرد.

نتایج برگرفته از اصل صحت بی شمارند، از آن جمله:

کسی که مدعی عدم صحت است باید ادعای خود را به اثبات برساند به عبارتی بار اثبات دلیل بر دوش اوست. در صورت شک در تعارض بین عقد و قانون براساس اصل صحت باید اصل را برعدم تعارض گذاشت.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان تجارت جهانی

اختصاصی از فی گوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان تجارت جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع سازمان تجارت جهانی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه

جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است و در این میان معانی و تفاسیر مختلفی را از مفهوم جهانی شدن مطرح کرده‌اند که می‌توان این مفاهیم را در پنج حیطه بیان نمود. 1- بین المللی شدن 2- آزاد سازی 3- جهان گستری 4- غربی شدن 5- فراقلمروگرایی.

به هر حال جهانی شدن را با هر مفهومی که دنبال کنیم، این مسأله را برای ما طرح می‌کند که مقوله جهانی شدن یک واقعیت است و سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تجاری – اقتصادی در مقوله جهانی شدن اقتصاد نیز یک واقعیت انکار ناپذیر است.⁽¹⁾

هر روز با واژه (Globalization) جهانی شدن مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است.

جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی فرآیند خصوصی سازی بازارها سیاست ها و سیستم های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است.

جهانی شدن، توسعه و فقر؛ پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گسترده

گزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به‌سزایی داشته است.

این تحقیق نشان می‌دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه نود (1990)، 24 کشور در حال توسعه‌ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده‌اند، به رشد درآمدی بالاتر، متوسط عمر طولانی‌تر و تحصیلات بهتر دست یافته‌اند، این کشور‌ها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2 درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده‌اند. بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین، هندوستان، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده‌اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده‌ است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده‌اند⁽²⁾.

پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است براساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصا در مناطق حاشیه‌ای صحرای آفریقا خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند. این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده‌اند.

بخش نخست

کلیات: آشنایی با جایگاه، ساختار و روند الحاق به سازمان تجارت جهانی

مبحث اول- روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه گات

رکود اقتصادی دهه 1930 باعث شد تا کشورها با وضع برخی سیاستهای اقتصادی همانند افزایش تعرفه‌های وارداتی با تبعیض بین کشورها، اصول مربوط به آزادی تجارت را خدشه دار سازند. در این راستا هر چند آمریکا و انگلیس توانستند به طور کوتاه مدت بر برخی مشکلات اقتصادی خود فائق آیند و لیکن مواجه با اقدامات تلاقی جویانه از سوی سایر کشورها گردیدند که نتیجتاً حجم تجارت بین‌الملل شدیداً کاهش یافت و بر وخامت اوضاع اقتصادی افزوده شد. این امر منجر به آن شد که کشورها در جهت رفع موانع تجاری خود برآیند و قرار دادهای چند جانبه‌ای در این راه تنظیم کنند. از سوی دیگر بروز جنگ جهانی دوم و بروز خشونت‌ها و لزوم ترمیم خرابیهای جنگ نظریه تنظیم روابط تجاری براساس رقابت سالم را بیشتر تقویت کرد. کشورهای عمده تجاری موافقت کردند تا سازمان تجارت بین‌الملل International Trade Organization (ITO) همراه با بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و صندوق بین‌المللی پول بوجود آورند ولی از آنجاییکه آمریکا آنرا تهدیدی برای حق حاکمیت آمریکا دانست سازمان یاد شده بوجود نیامد.

در سال 1934 رئیس جمهور آمریکا طبق قانون مجاز شد تا با کشورهای دیگر در جهت کاهش تعرفه‌های متقابل مذاکره نماید. در سال 1945 این قانون بار دیگر توسط کنگره آمریکا مطرح و تمدید گردید و طبق آن تعدادی از کشورها برای انجام مذاکرات چند جانبه در مورد کاهش تعرفه‌های تجاری با یکدیگر به مذاکره نشستند. در همین زمان اولین قطعنامه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد کشورها را برای تهیه یک پیش نویس یک سازمان تجاری دعوت کرد.

در کنفرانس ژنو سه موضوع مطرح گردید کاهش تعرفه‌های گمرکی، تهیه موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و پیش‌نویس سازمان تجارت بین‌الملل، بنابراین این سازمان تجارت بین‌الملل (ITO) عملا تحقق نیافت ولی یکی از موضوعات منشور این سازمان پیشنهادی، قراردادی مشتمل بر چند ماده بود که میان 23 کشور اکثرا پیشرفته منعقد گردید. این قرارداد به موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) معروف گردید که از سال 1948 به اجرا در آمد.

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT)

General Agreement on Tariff and Trade

تلاش برای آزاد سازی تجارت در سطح بین‌المللی منجر به آن شد که سرانجام در اکتبر 1947 با امضای موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) توسط 23 کشور غربی در ژنو به ثمر بنشیند و از میان این کشورها 10 کشور نظیر: انگلستان، فرانسه، مکزیک … با امضای یک پروتکل در ژانویه 1948 موافقت کردند GATT را به مرحله اجرا در آورند.

از سال 1948 تا 1994 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) بسیار خوب استقرار یافت اما در طول 47 سال یک سازمان و موافقتنامه موقتی بود. اما در خلال اجلاسهایی مشهور به دور اروگوئه که از سال 1968 آغاز شده بود در سال 1991 پیشنهاد تشکیل نهادی به نام سازمان جهانی تجارت از سوی کشورهای کانادا، مکزیک و اعضای اتحادیه اروپا شد و سرانجام مورد توافق و تصویب قرار گرفت و هم اکنون سازمان جهانی تجارت World Organization Trade (W.T.O) در سال 1995 با بیش از 144 عضو شکل گرفت و یکی از بزرگترین سازمانهای اقتصادی در سطح بین‌المللی است که بیش از 90% کشورهای جهان در عضویت (دائمی و یا ناظر) آن می‌باشند. این سازمان یکی از جوانترین سازمان‌های بین‌المللی است و در حقیقت جانشین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) می‌باشد⁽³⁾.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

خصوصیات بارز کارآفرینان چیست؟

اختصاصی از فی گوو خصوصیات بارز کارآفرینان چیست؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کارآفرینی (Entrepreneurship) به فرایند خلق ارزش جدید (مادی یا معنوی) از طریق یک تلاش متعهدانه با در نظر گرفتن ریسک‌های ناشی از آن اطلاق می‌شود.^[۱] 

خصوصیات بارز کارآفرینان

۱. رویا: کارآفرینان برای آینده کسب و کار خود دارای چشم انداز می‌باشند و مهمتر از آن دارای توانایی پیاده‌سازی رویاهای خود هستند.

۲. قاطعیت: وقت تلف نمی‌کنند، سریع تصمیم گیری می‌کنند. تردستی آنها عامل کلیدی موفقیت شان است.

۳. عملگرا: موقع تصمیم گیری، به سریعترین روش ممکن، تصمیم گیری و اجرا می‌کنند.

۴. اراده : نسبت به مشارکت و اجرای کار متعهد هستند. آنها به ندرت جا می‌زنند، حتی زمانی که با موانع غیرقابل عبور مواجه‌اند.

۵. فداکاری : آنها خود را وقف کسب و کار خود کرده‌اند، گاهی بخاطر این توجه، هزینه روابط خود را با دوستان و خانواده را نیز می‌پردازند. آنها خستگی ناپذیرند، ۱۲ساعت در روز و ۷روز هفته، کاری غیر معمولی نیست که کارآفرین در حال تلاش برای بدست آوردن کسب و کار خود در زندگی انجام می‌دهند.

۶. از خود گذشتگی : کارآفرینان عاشق آنچه که آنها انجام می‌دهند، هستند. این عشق است که آنها را حفظ می‌کند و ترک کار را برایشان دشوار؛ و این عشق به محصول و خدمات است که آنها را بسیار موفق در ارائه کارشان می‌کند.

۷. جزئیات : کارآفرین خود را در ورای جزئیات قرار می‌دهد.

۸. سرنوشت : آنها می‌خواهند مسئول سرنوشت خود باشند تا وابسته به یک کارفرما.

۹. پول : پولدار شدن لزوماً محرک کارآفرینان نیست؛ میزان درآمد سنگ ترازوی آنان است. کارآفرینان عقیده دارند اگر موفق باشند، پاداش نیز خواهند داشت.

۱۰. پخش کردن: کارآفرینان میدانند که کسب و کار خود توسط کدام کارمندان کلیدی به موفقیت خواهد رسید.

منبع 

تنها در یک صفحه، وضعیت کسب و کار خود را در قالب داشبورد های مدیریتی
با ترکیب متنوعی از نمودارها و جداول، مدیریت کنید.

راهنمای خرید اینترنتی و دانلود اکسل و داشبوردهای مدیریتی:

داشبورد های مدیریتی، باعث کاهش زمان لازم برای بررسی وضعیت کسب و کار و حتی زندگی شخصی شما می گردند و استفاده از آن ها بسیار ساده و راحت می باشد. داشبوردهای مدیریتی یک ابزار مدیریتی بوده که به عنوان ابزاری جهت کنترل و برنامه ریزی برای رشد و بلوغ یک کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرند. داشبوردهای این فروشگاه در قالب فایل های اکسل Excel بوده و بر روی هر رایانه ای قابل اجرا می باشند و دیگر نیازی به نرم افزارهای گران قیمت مدیریت کسب و کار نخواهید داشت.

پس از انتخاب اکسل مورد نظر، جهت دانلودآن، با وارد کردن ایمیل خود ( نوشتن شماره تلفن همراه اختیاری می باشد) و کلیک بر روی گزینه پرداخت، به درگاه پرداخت بانکی هدایت می شوید. در آنجا مبلغ فایل را بصورت اینترنتی (آنلاین) پرداخت کرده و درصورتی که عملیات پرداخت با موفقیت صورت گیرد، به صفحه اصلی سایت منتقل می شوید. سپس لینک دانلود فایل دراختیار شما قرار می گیرد . در نهایت می توانید فایل مورد نظرتان را دانلود نمایید (راهنمای کامل خرید اینترنتی در قسمت بالای سایت موجود می باشد). همچنین لینک دانلود فایل به ایمیلی که در ابتدا وارد کرده بودید، ارسال می گردد.

بعد از دانلود فایل، آن را از حالت فشرده (Zip) خارج نمایید و از قالب اکسل استفاده نمایید.

در صورت بروز هر گونه مشکلی در روند خرید و دانلود فایل مورد نظرتان، هم از طریق بخش پشتیبانی سایت و هم از طریق ایمیل [e-mail]  (یا فرم تماس با ما) تماس بگیرید تا در اسرع وقت پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

شما دوست عزیز و محترم می توانید با ما از طریق ایمیل [e-mail] (یا فرم تماس با ما) تماس گرفته و انتقادات، پیشنهادات و سئوالات خود را مطرح نمایید. در صورتی که به قالب مخصوصی برای کارهای شخصیتان نیاز دارید، آن را برایتان بصورت سفارشی طراحی می کنیم.

با تشکراز انتخاب شما
مدیریت وبسایت www.MBA.SellFile.ir

عوامل بزهکاری جوانان

اختصاصی از فی گوو عوامل بزهکاری جوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جامعه شناسی و علوم اجتماعی با عنوان عوامل بزهکاری جوانان در فرمت ورد و شامل مطالب زیر می باشد:

* پیشگفتار

* «افتتاح یک مدرسه معادل بستن یک زندان می‌باشد» ویکتور هوگو

* فصل اول : طرح تحقیق

* مقدمه

* موضوع کلی

* تعریف موضوع کلی

* معیارهایی برای انحراف

* ملاک اکثریت

* ملاک قانون یا دولت

* ملاک بیماری

* ملاک تعدیل

* ملاک اخلاق اجتماعی

* ملاک مذهب

* تنوع دیدها

* وسعت انحراف

* شدت و ضعف آن

* انواع منحرفان

* ویژگی رفتاری منحرفان

* نوع جرائم و انحرافات

* عوامل انحراف

* موضوع ویژه

* تعریف موضوع ویژه

* وضعیت اقتصادی

* نوع رابطه والدین با فرزندان

* اهمیت موضوع

* وضعیت اقتصادی خانواده

* اختلافات و روابط بین اعضای خانواده

* رابطه والدین با فرزندان

* هدفها یا فرض‌ها

* جامعه آماری

* محدودیتهای تحقیق

* فصل دوم : سابقه تحقیق

* سابقه تحقیق

* فصل سوم : روش تحقیق

* روش تحقیق

* روش گزینش نمونه

* فصل چهارم : خلاصه تحقیق

* خلاصه تحقیق

* فهرست منابع