دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
عنوان و موضوع این پژوهش «ابهام در مورد معامله ولزوم رفعآن » است ، پس ابتدا باید دیــد منظور از مورد معامله چیست ؟ ابهام و جلوه های آن ، در مورد معامله کدامند ؟ ابهام در مورد چــــه معامله ای مورد بحث می باشد ؟
و کدامیک از جلوه های ابهام درمورد معامله ، در قلمرو بحث این موضوع ، واقع می شود ؟ و پیرو آن ، برای پیشگیری از ابهام ، احراز چه شرایطی در مورد معامله ، ضروری است ؟
بخش اوّل : کلیّات و مفاهیم
در این بخش ، ابتدا مورد معامله را تعریف نموده ، سپس تحت عنوان ابهام به مفهوم جهل و انواع آن ، خواهیم پرداخت تا محدوده ی بحث در موضوع این نوشتار تبیین گردد .
الف) تعریف مورد معامله (موضوع قرارداد )
در متون فقهی از مورد معامله به « معقود علیه» تعبیر می شود ودر تعریف آن گفته اند :
«معقود علیه ، هر چیزی است که تحصیل یا استیفای آن، به وسیله ی عقد انجام می شود »[1]
امّا چنین به نظر می رسد که در اینجا تسامحی رخ داده است زیرا عقد ، متضمّن تعهّد و تعهّد متعلّق به مال یا عمل است. پس مال یا عمل ، با یک واسطه موضوع عقد قلمداد می شود . بدین ترتیب «مورد معامله» به معنای موضوع تعهّد است که ممکن است مال یا عمل باشد ، و مال یا عین معیّن است و یا کلّی در معیّن ویا کلّی در ذمّه ! عین معیّن نیز یا « عین حاضره یا مرئیّه » است و یا « عین غائبه » اهمیّت این تقسیم ها ، از آن روست که نحوه ی رفع ابهام در اقسام گوناگون ، یکسان نیست .اما در بیع ، مثمن باید عین باشد نه منفعت و عمل ونه حق ! و از آنجا که عمل . مالیّت ندارد ، فقها گفته اند عمل شخص آزاد و برده را نمی توان فروخت یا ثمن قرار داد .
خلاصه آن که مورد معامله ، اقسام گوناگون ، داشته و عارض شدن ابهام و رفع آن در همه ی آنها ، یکسان نیست .
ب) معامله
هرچند که برخی از قدما ، در تقسیم بندی کتابهای فقهی ، معاملات را در معنای عام خود -شامل عقود و ایقاعات- قسیم عبادات و احکام قرارداده اند ولی در محدوده ی بحث این پایان نامه ، منظور از معامله ،عقد بیع است و چنانچه در پاره ای از مشترکات از سایر عقود ، سخنی به میان آید ، استطرادی است که برای روشن شدن جوانب بحث ، ضروری بنظر می رسد .
از آنجا که موضوع این نوشتار ، بررسی ابهام در عوضین است ، جهت روشن شدن جایگاه موضوع در بیع ، بطور گذرا تعریف مشهور آن را مرور می کنیم .
در تعریف بیع گفته شده است :« مبادلهُ مالٍ بمالٍ » بیع ، مبادله ی مالی با مال دیگر است . با وجودی که در تعریف بیع از هریک از عوضین با نام «مال» تعبیر کرده اند ؛ در بحث از شرایط عوضین ،نیز «مالیّت » داشتن عوضین را شرط نموده اند ! به عبارت دیگر چنانچه احراز مالیّت عوضین از مقوّمات ماهیّت بیع باشد ، چیزی که در قوام ماهیّت ، دخیل است ، نمی تواند از شروط آن ، محسوب شود ! زیرا رتبه و جایگاه شروط ،متأخّر از اصل ماهیّت و مقوّمات آن است .بنابراین ،بهتر است که مالیّت و مانند آن ، از مقوّمات ماهیّت بیع محسوب شوند نه از شروط عوضین !
آنگاه شاید جای این مناقشه باشد که مالیّت عوضین از مقوّمات ماهیّت بیع نیست بلکه مبادله ی دو چیز ، گاهی به خاطر مالیّت آنهاست و گاهی برای اغراض دیگر ! و براین اساس ، باید ملتزم شد که مالیّت ، غایت و غرض مبادله است نه از مقوّمات ماهیّت بیع ! سپس بر فرض که مالیّت عوضین ، در صدق ماهیّت
بیع ، مؤثّر باشد ، لزومی ندارد که در نزد عرف هم «مال» محسوب شود بلکه اگر چیزی ،نسبت به
گروهی و لو معدود ، مال به شمار آید ، در صدق عنوان بیع نسبت به ایشان کفایت می کند .
سپس اگر مالیّت ، شرط عوضین باشد نه مقوّم ماهیّت بیع و صدق آن ! در صورت شک در مالیّت هریک از عوضین ، نمی توان به ادلّه و عمومات ، جهت صحّت بیع و تجاره تمسّک نمود زیرا عقد بیع یک عقد واحد است و با شک در بیع ، علم به تحقّق عقد معنا ندارد تا چه رسد به وجوب وفای به آن ! چرا که بیعی ، تحقّق نیافته تا فروعات آن واجب گردد .
امّا بر فرض اعتبار مالیّت در ماهیّت بیع ، ملاک مالیّت عرفی است ، پس اگر چیزی در نزد شارع مقدّس ، مال محسوب نشود ولی در نظر عرف ، مال باشد ؛ به صدق عنوان بیع ضرر نمی رساند و شارع فقط می تواند از آن- مطلقاً یا فی الجمله – سلب آثار مالیّت نماید نه سلب اعتبار عرفی ! چنانچه که خمر وخنزیر در نزد عرف ، مال به شمار می آید ، درحالی که شارع مقدّس ، آثار مالیّت نماید نه سلب اعتبار عرفی ! چنانچه که خمره خنزیر در نزد عرف ، مال به شمار می آید ، درحالی که شارع مقدّس ، آثار مالیّت آنها را ساقط نموده است بگونه ای که ضمانی در اتلاف آنها نیست و بیع آنها شرعاً صحیح نمی باشد .
نکته دیگر اینکه نسبت میان مال و ملک ، عموم مطلق نیست که گفته شود چیزی که مالیّت ندارد و قابل خرید و فروش نیست ، پس ملک هم به حساب نمی آید ! چنانکه در کلام شیخ انصاری (ره) د راعتبار مالیّت به حدیث نبوی (ص):« لابیع الّا فی ملک» استناد شده ! زیرا اثر ملکیّت منحصر به بیع و سایر معاملات نیست ، بلکه اگر کسی ،مشتی خاک را هم حیازت کند، آن را به ملکیّت خود در آورده است و کسی حقّ تصرّف در آن را ندارد تا جایی که تیمّم به آن هم باطل می باشد ، باوجودی که مال به حساب نمی آید تا ملک محسوب شود !
دیگر اینکه مال از حیثیّات واقعیّه محسوب نمی شود ! پس اگر یک حبّه ی گندم ، مال نباشد ؛
همه ی حبّه ها به هر تعداد که باشند ، مال محسوب نمی شوند زیرا ضمیمه کردن وافزودن چیزی که مالیّت
ندارد به چیزی که مالیّت ندارد ، افاده ی مالیّت نمی کند ! بنابراین ، این امر ، چیزی جز خلط بین تکوین واعتبار نیست .پس در امور اعتباری باید اعتبار عقلا ملاحظه شود .چنانچه که بدون اشکال ، یک کف از آب یا مشتی خاک ، مال محسوب نمی شود .پس همچنانکه معروف است -نسبت بین مال و ملک ، عموم من وجه است .امّا ملکیّت ، از مقوّمات ماهیّت بیع نیست و نیز از شرایط صحّت ، بیع هم نمی باشد .[2]
نکته دیگری که قابل ذکراست ، اینکه عقد بیع در حقیقت مرکّب از دو خلع و دو اضافه است : خلع رابطه ی مالک با مبیع و اضافه ی آن به مشتری ، خلع رابطه ی مشتری با ثمن و اضافه ی آن به بایع . نتیجه آنکه بیع تبدیل در ملکیّت است انشاءاً نه اینکه مبادله ی در ملکیّت باشد انشاءاً ، چه اینکه مبادله ، حاصل و نتیجه ی بیع است نه خود بیع ! [3]
پس از بررسی اجمالی تعریف بیع ، ذکر این نکته لازم است که زمانی بربیع ، آثار شرعی مترتّب می شود که عوضین ومتعاقدین واجد شرایط لازم بوده وصیغه ی عقد انشا گردد . دراین نوشتار به تناسب موضوع ، به شرایط عوضین خواهیم پرداخت .
ج) ابهام و جلو ه های آن در مورد معامله
ابهام یا جهل به این است که طرف قرارداد ، تصوّر درستی از موضوع نداشته باشد و مقصود آن نیست که موضوع عقد ، از هر جهت ،مجهول باشد زیرا کمتر موردی یافت می شود که طرف قرارداد ، هیچ گونه
شناختی از آنچه دریافت می کند ، نداشته باشد ،[4] بلکه آن چه بیشتر مورد گفت و گو است ، مجهول نسبی
است ، یعنی مورد معامله ازیک جهت معلوم و از جهات دیگر مجهول باشد .
از سوی دیگر ، مقصود از علم به مورد معامله ، آن نیست که موضوع تعهّد باید ازهمه ی جهات ، حتّی آنچه که از دید دو طرف ، بی اهمیّت است ؛ معلوم باشد ، چرا که احاطه ی کامل به مورد معامله – معلوم مطلق – اغلب حتّی برای مالک آن ، غیر ممکن است . پس باید دید کدام مجهول نسبی ، موضوع تعهّد قرار می گیرد و کدامیک از ویژگیهای مورد معامله باید مشخص شود تا قرارداد ، از حالت غرری بودن خارج گردد ؟ معیار های مختلف در این زمینه ، در بحث های آینده، ارائه و بررسی می گردند .
2) انواع جهل در مورد معامله
مجهول بودن مورد معامله ، به صورت های گوناگون بروز می کند ، گاهی ذات مورد معامله و زمانی ، مقدار و سایر اوصاف مورد معامله ، مجهول است ، گاهی نیز ، وجود یا امکان دستیابی به موضوع تعهّد مورد تردید می باشد که به تعریف هریک از اقسام ، اشاره می کنیم :
-مجهول بودن ذات مورد معامله
ابهام در ذات مورد معامله ، به این است که ماهیّت و حقیقت آن ، مجهول باشد . حقیقت شیء ، گاهی به ماده ی تشکیل دهنده ی آن است مثل شمعدانِ مورد معامله که طلا یا نقره بودنش معلوم نیست . و گاهی حقیقت یک چیز به صورت نوعیّه ی آن است مثل اینکه مورد معامله ، معلوم نیست رادیو یا ضبط صوت است . در این جا ، ماهیّت تشکیل دهنده ، چندان اهمیّتّی ندارد . آن چه که ماهیّت موضوع تعهّد را معیّن می کند ، چگونگی ترکیب مواد و ترتیب قرار گرفتن ابزارهای گوناگون است که از آن ، به « صورت نوعیّه » تعبیر می کنند .پس مقصود از لزوم رفع ابهام از ذات مورد معامله ، رفع ابهام از جنس وحقیقت موضوع معامله است .
-مجهول بودن اوصاف مورد معامله
گاهی ذات مورد معامله ، معلوم است ولی خصوصیّات آن ، مبهم می باشد مثلاَ موضوع تعهّد ، یک خروار گندم است ولی اینکه متعهّد ، از گندم خوزستان یا گندم ورامین ویا غیر از اینها خواهد پرداخت ، معلوم نیست و یا در بیع نسیه ، مقدار ثمن ، مشخص است ولی اجل یا سررسید آن ، مبهم می باشد .
از آنجا که ابهام در هریک از عناصر تعیین کننده ی موضوع تعهّد ، موجب برانگیخته شدن نزاع ، میان طرفین است ؛ شارع مقدّس ، رفع ابهام از اوصاف موضوع معامله را لازم دانسته است . در بحث های آینده خواهیم دیدکه در این مورد ، بین بیع سلم و بیع حالّ تفاوت وجود دارد . درباب معیار رفع ابهام از اوصاف ، نظریه های گوناگون مطرح گردیده که بررسی خواهد شد .
- مجهول بودن مقدار مورد معامله
در اینصورت ، ذات مورد معامله ، معلوم و ویژگی های آن نیز مشخّص است ولی مقدار آن ، مبهم می باشد . این مسأله ،مصادیق زیادی دارد ، به عنوان مثال پیمانه ای را که معلوم نیست چقدر گنجایش دارد ویا سنگی را که وزن آن ، نا معلوم است ، ملاک رفع ابهام قرار می دهند ، یا در تعیین مقدار مورد معامله ، به وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت یا مشاهده ،عرف بلد راملاک قرار می دهند که مقصود از عرف بلد باید مشخّص شود ، عرف محلّ وقوع عقد ،ملاک است یا محلّ تسلیم مورد تعهّد یا … ؟اینها مسائلی است که در بحث از نحوه ی رفع ابهام ازمقدار معامله ، باید بررسی شود .
مجهول بودن مورد معامله ، از جهت های دیگری نیز قابل تصوّر است ،گاهی جهل ،مربوط به اصل وجود چیزی است نظیر کبوتری که پرواز کرده و تا کنون بازنگشته است و احتمال می رود طعمه ی حیوانی شده باشد . آیا می توان این کبوتر را موضوع تعهّد و انتقال قرار داد ؟[5]
گاهی نیز جهل ، مربوط به حصول یک چیز وامکان دستیابی به آن است مانند پرنده ای که بعد از بازشدن درب قفس،از آن فرار می کند و برشاخه می نشیندکه دست یافتن به آن ، مورد تردید است . گاهی هم بقای شئ ،مشکوک است مثل فروش میوه قبل از «بدوّ صلاح» که معلوم نیست تا وقت چیدن ، سالم باقی بماند .
اگرچه در سه قسم اخیر ، مهم ترین دلیل فقهی بر لزوم رفع ابهام از مورد معامله ،قاعده ی غرر است ولی موضوع این نوشتار ، تنها مجهول بودن مورد معامله است و با دقّت در هر سه قسم ،معلوم می شود که مورد معامله در آنها به خودی خود ، مجهول نیست زیرا چه بسا دو طرف قبلاً پرنده را دیده وبر خصوصیّات آن آگاهی کامل دارند ولی وجود یا امکان دستیابی ،به آن ویا بقای مورد معامله نامعلوم است .لذا برای مورد معامله ، باید دو شرط جداگانه ذکر شود : یکی ،قدرت بر تسلیم مورد معامله که در آن ، سه مسأله اخیر مطرح شود و دیگری معلوم بودن مورد معامله که تحت این عنوان ، از سایر انواع جهل ،بحث و بررسی به عمل آید .
گاهی نیز مورد معامله بین دو چیز که از هر جهت معلوم اند ،مردّد می باشد ؛ خواه آن دو از لحاظ جنس ، اوصاف و مقدار یکسان بوده و ارزش آنها برابر باشدو یا از دو جنس مختلف وبا قیمت متفاوت ، مورد معامله قرار گیرند . امّا این صورت نیز از محدوده ی موضوع نوشتار حاضر ، خارج است زیرا در این حالت ،نسبت به مورد معامله ، هیچگونه جهلی وجود ندارد و موضوع تعهّد بین دو شئ معلوم ، مردّد می باشد .امّا اجمالاً درباره این مورد ، برخی از فقیهان ،دلیل عدم جواز بیع فرد مردّد را مجهول بودن آن دانسته اند .[6] ولی چنین به نظر می رسد که دلیل بطلان آن ، جهل نیست ! زیرا صلح فرد مردّد ،تأصّل خارجی ندارد و «یکی از دو شئ » قابل تملیک نیست .[7] و یا بخاطر این است که عقدی که مورد معامله در آن مردّد است ؛ خطری و نزاع برانگیز است .زیرا طرف عقد ، خصوص یکی از دو شئ را اراده کرده ،نه اینکه به صورت کلّی معامله کرده باشد .در نتیجه ،هنگام تحویل ، بین دوطرف در تعیین مصداق مبیع نزاع در می گیرد .[8]
در هریک از این دو دلیل ، جای بحث و تردید است ، چنانچه که شیخ انصاری (ره) نیز در تمامی دلایل اشکال کرده و تنها آن را به دلیل اجماع – بر فرض ثبوت آن – پذیرفته است .
گاهی منشأ ابهام در مورد معامله ، جهل و اشتباه متعاملین است که ممکن است تصوّر درستی از مورد معامله نداشته باشد واین امر،اراده و قصد آنها و در نتیجه تطابق ایجاب وقبول را با اخلال روبرو کند . دراین صورت نیز اگرچه مورد معامله در واقع معلوم است ولی ابهام بخاطر جهل و اشتباه متعاملین یا یکی از آنها (نسبت به عوضین) سرنوشت معامله را تحت تأثیر خود قرار می دهد بطوری که ترتّب آثار شرعی بر معامله را نا ممکن می نماید .
پس از بررسی موضوع اصلی (مجهول بودن عوضین ) حکم این صورت را بطور اختصار جهت تتمیم و تکمیل نوشتار مرور خواهیم کرد .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
