پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق خصوصی
160 صفحه
چکیده:
شرط به تبع بطلان و انحلال عقد مشروط باطل و زائل می شود، لیکن طریق مستقل زوال شرط، با صرف‌نظر از آن توسط مشروط‌له صورت می‌گیرد. مواد 244 و 245 قانون مدنی، به بیان حکم مذکور می‌پردازد. با توجه به اهمیت اسقاط شرط، به ویژه از حیث قلمرو و آثار، و سکوت قانون نسبت به زوایای مختلف این موضوع، پژوهش حاضر درصدد تحلیل و تبیین ساختار، ماهیت، قلمرو و آثار صرف نظر از شرط می باشد. اسقاط معطوف به حق حاصل از شرط است، اما در نتیجه‌ی اقدام مذکور، شرط نیز بی اثر و زائل می‌شود. از حیث ماهیت، در شرط به نفع طرفین، هر یک قادر است حق مستقل خود را از شرط به صورت ایقاع ساقط کند. مضافاً خود شرط نیز با تراضی منحل می‌شود و میتوان آن را اقاله دانست. شرط فعل، اعم از مثبت و منفی، مالی و غیرمالی قابل اسقاط است. انصراف از شرط صفت راجع به عین معین، موجب سقوط خیاری می‌شود که در اثر فقدان وصف به صورت معلق یا منجز ثابت شده است. حکم عدم امکان اسقاط شرط نتیجه، در ماده‌ی 244 مطلق نیست، بلکه ناظر به موارد شایع میباشد. شرط نتیجه‌ی معلق و مؤجل، قبل از فعلیت یافتن نتیجه، قابل انصراف است. همچنین در فرضی که نتیجه‌ی مشروط، از مصادیق حق به مفهوم خاص مانند شرط ثبوت حق خیار، انتفاع، ارتفاق و رهن محسوب می‌شود، واجد امکان اسقاط میباشد. با صرف نظر از شرط صحیح، عقد به حالت اطلاق باز می‌گردد و در صورت مغایرت شرط صریح با ضمنی، به ترتیب شرط ضمنی عرفی و سپس قانونی (قانون تکمیلی) جایگزین می‌شود. صرف نظر از شرط باطل، اسقاط به معنای مصطلح نیست، بلکه رضایت به عقد بدون شرط است. اسقاط شرط مبطل و حتی تراضی طرفین در این‌باره، موجب تصحیح عقد باطل نیست، لیکن این توافق، انشاء عقد جدید با مفاد پیشین، بدون آن شرط تلقی می‌گردد.
واژگان کلیدی: شرط ضمن عقد، صرف نظر از شرط، اسقاط شرط، انصراف از شرط
صرف نظر از شرط در قرارداد ها
